أحدث الأخبار مع #التجارة_العالمية
العربية
منذ 9 ساعات
- أعمال
- العربية
الذهب يتجه لثاني خسارة أسبوعية وسط ترقب بيانات التضخم الأميركية
تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتتجه لتسجيل ثاني خسارة أسبوعية وسط تأثر الطلب على الملاذ الآمن بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران والتقدم المحرز في اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين، في حين يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 3288.55 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:43 بتوقيت غرينتش. وتراجع سعر المعدن الأصفر 2.3% منذ بداية الأسبوع وحتى الآن. وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.4% إلى 3300.40 دولار، وفقًا لـ "رويترز". اقرأ أيضاً وقالت سوني كوماري خبيرة السلع الأولية لدى (إيه.إن.زد) "تبدو السوق متفائلة للغاية بالنسبة للأصول الخطرة، لذا فإن ذلك يؤثر على أسعار الذهب". وأضافت كوماري أن منع التصعيد في الشرق الأوسط بعد وقف إطلاق النار والتقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين يقلل من حالة الضبابية في السوق، مما يؤدي إلى مزيد من الانخفاض في الأسعار. ورحب الإيرانيون والإسرائيليون بعودة الحياة إلى طبيعتها بعد 12 يوما من أعنف مواجهة على الإطلاق بين الجانبين والتي انتهت بوقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء. وقال مسؤول في البيت الأبيض أمس الخميس إن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مع الصين بشأن كيفية تسريع شحنات المعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة وسط جهود لإنهاء الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. ويترقب المستثمرون بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة المقرر صدورها الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش سعيا لمزيد من الوضوح بشأن توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم زيادة شهرية 0.1% وسنوية 2.6%. وتتوقع الأسواق حاليا خفض أسعار الفائدة بمقدار 63 نقطة أساس هذا العام، بدءا من سبتمبر/أيلول. ويقول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن تباطؤ التضخم يعني أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يخفض أسعار الفائدة، لكن اثنين فقط من صانعي السياسات النقدية في البنك المركزي الأميركي يتبنيان حتى الآن إمكانية خفض الفائدة في اجتماع البنك المركزي في يوليو/تموز. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 36.44 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 2.8% إلى 1378.18 دولار بعدما سجل أعلى مستوى في نحو 11 عاما، في حين زاد البلاديوم 0.3% مسجلا أعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024 عند 1135.36 دولار.
عكاظ
منذ 10 ساعات
- أعمال
- عكاظ
اتفاق تاريخي.. الصين تستأنف تزويد أمريكا بالمعادن النادرة مقابل تخفيف القيود
أعلن مسؤول في البيت الأبيض - بحسب صحيفة «الغارديان»، أن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مع الصين لتسريع شحنات المعادن النادرة إلى الأراضي الأمريكية، في خطوة تهدف إلى تخفيف حدة التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أشار يوم (الخميس) إلى توقيع اتفاق مع الصين في اليوم السابق، دون الكشف عن تفاصيل إضافية، مضيفاً أن هناك اتفاقاً محتملاً مع الهند قد يُبرم قريباً لتعزيز التجارة. وخلال محادثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين في مايو بجنيف، تعهّدت بكين بإزالة الإجراءات غير الجمركية المفروضة على الولايات المتحدة منذ 2 أبريل، لكن كيفية التراجع عن بعض هذه الإجراءات لم تكن واضحة. وكجزء من ردها على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، علّقت الصين تصدير مجموعة واسعة من المعادن الحيوية والمغناطيسات، ما تسبب في اضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد لصناعات السيارات، الفضاء، أشباه الموصلات، والمقاولين العسكريين حول العالم. وأوضح مسؤول في البيت الأبيض أن الاتفاق الجديد يتضمن تفاهماً إضافياً حول إطار تنفيذ اتفاق جنيف، يركز على تسريع شحنات المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة. وأكد مسؤول آخر أن الاتفاق تم التوصل إليه في وقت سابق هذا الأسبوع. ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك قوله: «سوف يزودوننا بالمعادن النادرة، وعندما يفعلون ذلك، سنرفع إجراءاتنا المضادة». فيما لم ترد السفارة الصينية في واشنطن على الفور على طلب للتعليق. ووفقاً لمصدر في الصناعة، تتخذ الصين قيودها على المعادن النادرة ذات الاستخدامات المزدوجة على محمل الجد، حيث تقوم بفحص المشترين للتأكد من عدم تحويل المواد للاستخدامات العسكرية الأمريكية، ما أدى إلى إبطاء عملية الترخيص. وكان اتفاق جنيف قد تعثر بسبب قيود الصين على تصدير المعادن الحيوية، ما دفع إدارة ترمب إلى فرض قيود تصدير على برمجيات تصميم أشباه الموصلات والطائرات وغيرها من السلع إلى الصين. وفي يونيو، أفادت وكالة رويترز أن الصين منحت تراخيص تصدير مؤقتة لموردي المعادن النادرة لثلاث من كبريات شركات صناعة السيارات الأمريكية، وفقاً لمصدرين مطلعين، مع بدء ظهور اضطرابات في سلاسل التوريد بسبب القيود على هذه المواد. وفي وقت لاحق من الشهر، أشار ترمب إلى اتفاق مع الصين يتضمن تزويد بكين بالمغناطيسات والمعادن النادرة مقابل السماح للطلاب الصينيين بالدراسة في الجامعات الأمريكية. أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 14 ساعات
- أعمال
- أرقام
ارتفاع المؤشرات الأوروبية بقيادة أسهم شركات السيارات
ارتفعت المؤشرات الأوروبية مدعومة بمكاسب أسهم شركات السيارات، مع تراجع المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية، في ظل تقييم آفاق السياسة التجارية في الولايات المتحدة. وخلال جلسة الخميس، صعد "ستوكس يوروب 600" بنسبة 0.8% عند 541 نقطة، في تمام الساعة 10:38 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وقاد المكاسب قطاعا السيارات والتعدين، الأكثر تأثرًا بالتعريفات الجمركية، بارتفاعٍ بلغ 1.95% و1% على التوالي. وقفز "داكس" الألماني بنسبة 0.75% عند 23829 نقطة، فيما أضاف "فوتسي 100" البريطاني 0.4% عند 8769 نقطة، وارتفع "كاك 40" الفرنسي بنسبة 1.35% عند 7660 نقطة. وأكدت الولايات المتحدة والصين تفاصيل اتفاقية التجارة التي توصل إليها أكبر اقتصادين في العالم خلال وقت سابق من هذا الشهر في لندن.
ارابيان بيزنس
منذ 16 ساعات
- أعمال
- ارابيان بيزنس
مرونة سلاسل الإمداد في منطقة الخليج العربي: من الإصلاح المؤقت إلى التحصين ضد الاضطرابات المستقبلية
تعتمد اقتصادات الدول المطلة على الخليج العربي، مقارنة بغيرها من المناطق الأخرى حول العالم، بشكل كبير على استمرارية الممرات البحرية، حيث تستورد أكثر من 85% من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية عبر البحر، وتُصدّر نحو 20% من نفط العالم عبر موانئها البحرية. وفي هذا السياق، لا تُعدّ المرونة مجرد مصطلحًا نظريًا، بل ضرورة استراتيجية حتمية لضمان استقرار المنطقة وازدهارها الاقتصادي على المدى الطويل. دقت الأحداث الجيوسياسية الأخيرة ناقوس الخطر وأبرزت مدى تأثر المنطقة وهشاشة سلاسل الإمداد، حيث يتعرض البحر الأحمر ومضيق هرمز اللذان يمثلان عصب التجارة العالمية لضغوط جيوسياسية متزايدة. فقرار 'قطر للطاقة' الأخير بتعليق شحنات الغاز الطبيعي المسال مؤقتاً عبر مضيق هرمز يبين مدى واقعية التهديدات وتناميها. وفي محاولة لتسليط الضوء على المخاطر الكامنة، طوّر خبراء آرثر دي ليتل نموذجاً متقدماً لمحاكاة مرونة الخدمات اللوجستية في منطقة الخليج العربي. وبتطبيقه على المملكة العربية السعودية، أظهرت النتائج أن إغلاق المضيق بشكل كامل قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية بما يتراوح ما بين 10 إلى 12 مليار دولار أمريكي. هذه الزيادة الصادمة تمثل نتيجة حتمية لتحويل المسارات وتقييد المعروض في السوق. أما بالنسبة لشحنات الحاويات، فمن المتوقع زيادة التكلفة بنسبة 75%، بينما تقفز التكلفة لشحن السوائل السائبة بنسبة كبيرة تصل إلى 170%. هذه الأزمة ليست مجرد أرقام اقتصادية عابرة؛ بل هي مؤشرات على أزمة هيكلية بامتياز. ففي حين يمكن إعادة توجيه شحنات البضائع الجافة إلى موانئ بديلة في المنطقة مثل سلطنة عُمان والأردن أو على ساحل البحر الأحمر، إلا أن شحنات السوائل السائبة تواجه قيوداً صارمة. واستناداً إلى الطاقة الاستيعابية الحالية، فمن المتوقع أن يتأثر تصدير ما يقرب من 350 مليون طن من النفط الخام – ما يعادل حوالي 190 مليار دولار أمريكي – إما بالتأخير أو المنع الكامل. إن ما يقدمه هذا النموذج ليس مجرد تنبؤ بالأزمات فحسب، بل خارطة طريق للاستعداد لها. وهذا الاستعداد يتطلب توفير البدائل ودمج المرونة في تصميم أنظمة اللوجستيات الوطنية. إذن، ما الخطوة التالية؟ لا يقتصر نموذج المحاكاة على مجرد تقديم البيانات، بل يكشف عن ثلاثة محاور عمل ملموسة يمكن لدول الخليج استخدامها للانتقال من الإدارة التفاعلية إلى المرونة الاستباقية. أولاً وقبل كل شيء، علينا أن نبني القدرات التنبؤية بمستوى مطابق لمستوى تطور البنية التحتية المادية. حيث تعد موانئ الخليج العربي مثل جبل علي، وصحار، وخليفة، ورأس تنورة من بين أكثر الموانئ تطوراً في العالم، ولكن القدرة الاستيعابية وحدها لا تكفي. فقد أصبح من الضروري في عالم اليوم تبني أدوات متطورة مثل النمذجة القائمة على السيناريوهات، والمراقبة الحية للعمليات، واختبار قوة البنية التحتية، لتكون أدوات أساسية لدرء المخاطر. ثانياً، لقد آن الأوان لكسر حواجز التفرّد بالعمل للانطلاق نحو التنسيق الإقليمي الشامل، فالممرات اللوجستية بمنطقة الخليج تمثل شبكة متكاملة، وأي اضطراب في دولة منها سيؤثر على المنطقة بأسرها. ولتعزيز القدرة على الاستجابة لا بد من إبرام اتفاقيات لتبادل استخدام الموانئ في حالات الطوارئ، وتنسيق الإجراءات الجمركية بسلاسة، ووضع آليات مشتركة لتحديد أولوية الشحنات. ثالثاً، يجب دمج المرونة كمكون رئيسي في التخطيط طويل الأمد للبنية التحتية بدلاً من أن الاكتفاء برد فعل، لتكون المرونة ميزة أساسية عند وضع الخطط الرئيسية، وتدرج في عقود امتياز الموانئ، وتُدمج في كل استراتيجية متعلقة بالتطوير اللوجستي. فالهدف ليس مجرد النجاة من الاضطرابات، بل القدرة على الاستمرار في العمل بشكل طبيعي عند حدوثها. هذه الرؤى لا تقتصر على منطقة الخليج وحدها؛ بل تعكس واقعًا عالميًا جديدًا. فسواء تعلق الأمر بقناة بنما، أو قناة السويس، أو بحر الصين الجنوبي، فإن النظام اللوجستي العالمي يواجه نموذجاً جديداً؛ نموذجاً لا تعود فيه الاضطرابات مجرد أحداث طارئة، بل هي جزء لا يتجزأ من بنية النظام نفسه. لقد أصبحت مرونة سلاسل الإمداد في القطاع البحري الآن ركيزة أساسية وليست ميزة إضافية. وحان الوقت للعمل الاستباقي قبل وقوع الأزمة القادمة، وليس بعدها. وتمتلك دول الخليج المقومات اللازمة للقيادة في هذا المجال، شريطة أن تكون استراتيجياتها قائمة على البيانات، والتعاون، والتصميم طويل الأمد. إن السؤال الحقيقي الذي يواجه صانعي السياسات وقادة اللوجستيات لم يعد: 'هل سيقع اضطراب؟' بل أصبح: 'هل أنظمتنا قادرة على امتصاص الصدمات والتكيف معها؟ الإجابة على هذا السؤال هي التي سترسم ملامح الاستمرارية الاقتصادية وستحدد الثقة الاستراتيجية على مدار السنوات القادمة.
bnok24
منذ 2 أيام
- أعمال
- bnok24
ضربة للدولار.. بنوك مركزية تتجه للذهب واليورو هرباً من تقلبات العملة الأمريكية
يتجه مديرو احتياطيات البنوك المركزية التي تتحكم بتريليونات الدولارات من الاحتياطيات العالمية إلى تقليل اعتمادهم على الدولار الأمريكي، مفضلين الذهب واليورو واليوان الصيني، بينما تؤدي التوترات الجيوسياسية وتفكك التجارة العالمية إلى إعادة التفكير في التدفقات المالية. وحسب تقرير صادر عن منتدى المؤسسات المالية والنقدية الرسمية فإن واحداً من كل 3 بنوك مركزية يدير مجتمعة أصولاً تبلغ 5 تريليونات دولار، يخطط لزيادة انكشافه على الذهب خلال العام أو العامين المقبلين، بعد استبعاد البنوك التي تخطط لخفض حيازاتها، ما يجعل ذلك أعلى مستوى منذ خمس سنوات على الأقل. وأظهر الاستطلاع الذي شمل 75 بنكاً مركزياً بين مارس ومايو من هذا العام، أول صورة لآثار الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في «يوم التحرير» (2 أبريل)، والتي أشعلت اضطراب الأسواق وأدت إلى هبوط الدولار وسندات الخزانة الأمريكية. ورغم أن البنوك المركزية أضافت بالفعل الذهب بوتيرة قياسية، فإن المعدن الثمين سيحقق استفادة أكبر على المدى الأطول، إذ أشار صافي 40 % من البنوك المركزية إلى نيتها زيادة حيازاتها من الذهب على مدى العقد المقبل.
