البعثة الأممية تؤكد حق المواطنين في التظاهر السلمي وتشدد على احترام حرمة مقار الأمم المتحدة
الوطن | متابعات
جدّدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تأكيدها على احترامها التام وغير المشروط لحق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير الحر عن آرائهم، مشيرة إلى أن التواصل المباشر مع الشعب الليبي يمثل حجر الزاوية في عملها داخل البلاد.
وأوضحت البعثة، في بيان صادر عنها، أنها لطالما استقبلت عرائض المتظاهرين في مختلف الوقفات الاحتجاجية أمام مقرها، وأنها واصلت هذا النهج من خلال استقبال ممثلين عن عدد من المتظاهرين، يوم الثلاثاء الماضي، في مقرها، حيث أُجري معهم نقاش مفتوح اتسم بالاحترام المتبادل.
وعبّرت البعثة عن استيائها من التصريحات الصادرة عن بعض الشخصيات السياسية الليبية، والتي اعتبرت أنها لا تكتفي بتشجيع المظاهرات، بل تحرّض على ارتكاب أعمال غير قانونية ضد موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها، معتبرة أن هذه التصريحات قد تُعد مؤشرًا لمحاولات تقويض الجهود الرامية إلى إطلاق عملية سياسية تهدف لإجراء انتخابات وتوحيد المؤسسات الليبية.
ودعت البعثة جميع الأطراف إلى الالتزام بالطابع السلمي لأي مظاهرة، والامتناع عن أي تصرفات خارجة عن القانون، والعمل على حل الخلافات بالحوار البنّاء.
كما ذكّرت البعثة باتفاقية عام 1946 الخاصة بامتيازات وحصانات الأمم المتحدة، والاتفاقيات الثنائية المبرمة مع السلطات الليبية، التي تضمن حرمة مقار الأمم المتحدة وموظفيها وأصولها، مؤكدة ضرورة احترام هذه الاتفاقات وفقًا للقانون الدولي.
وأكدت البعثة الأممية في ختام بيانها استمرار التزامها بدعم عملية سياسية ليبية خالصة لصالح جميع أبناء الشعب الليبي، ومواصلة مراقبة التطورات عن كثب
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوسط
منذ ساعة واحدة
- الوسط
بعد مرور شهر على نظام المساعدات الجديد في غزة، أصبح إطلاق النار والفوضى روتيناً
Reuters بعد مرور شهر على بدء نظام توزيع المساعدات المثير للجدل والمدعوم أمريكياً وإسرائيلياً في غزة، أظهر تحليل أجراه فريق بي بي سي لتقصي الحقائق، لعشرات المقاطع المصورة، تكرار حوادث إطلاق النار قرب أشخاص كانوا يتجهون للحصول على المساعدات، إلى جانب مشاهد أخرى من الفوضى والذعر. وفي عدد من المقاطع المصورة التي حُللت، يُسمع صوت إطلاق نار وتُظهر لقطات عدة فلسطينيين قتلى أو مصابين. ووفق وزارة الصحة في غزة، قُتل، الشهر الماضي، أكثر من 500 شخص وأُصيب 4 آلاف آخرون أثناء توجههم للحصول على المساعدات، وحمّل مسؤولون ومُسعفون في غزة إلى جانب شهود عيان القوات الإسرائيلية مسؤولية قتل وإصابة الغالبية العظمى من الضحايا. ولم يعثر فريق بي بي سي لتقصي الحقائق على مقاطع مصورة تسمح بإجراء تقييم قاطع بشأن الجهة المسؤولة عن موجة القتل هذه، لكن الصورة العامة تعكس حالة فوضى وخطر مستمر. وقال الجيش الإسرائيلي، مراراً في بيانات صدرت الشهر الماضي، إنه أطلق "طلقات تحذيرية" باتجاه أفراد وصفهم بأنهم "مشتبه بهم" أو يشكلون تهديداً. واتهم الجيش الإسرائيلي خلال حديثه لبي بي سي، حماس، بأنها "تفعل كل ما بوسعها لمنع نجاح توزيع المواد الغذائية في غزة، وتحاول عرقلة إيصال المساعدات، وتلحق الأذى بشكل مباشر بسكان قطاع غزة". في 18 مايو/أيار الماضي، أعلنت إسرائيل أنها ستخفف جزئياً من حصارها المفروض منذ 11 أسبوعاً على دخول المساعدات إلى غزة، وهو الحصار الذي قالت إنه يهدف إلى الضغط على حماس للإفراج عن الرهائن. أنشأ الجيش الإسرائيلي أربعة مراكز لتوزيع المساعدات- ثلاثة في أقصى جنوب غرب غزة، وواحد في وسط القطاع قرب منطقة أمنية إسرائيلية تُعرف باسم ممر نتساريم، وبدأت هذه المراكز عملها في 26 مايو/ أيار. وتُدار هذه المراكز الواقعة في مناطق يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي- المعروفة باسم SDS 1 و2 و3 و4- من قبل شركات أمنية تعمل لصالح مؤسسة غزة الإنسانية (GHF)، بينما يتولى الجيش الإسرائيلي تأمين الطرق المؤدية إليها ومحيطها. والخميس، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تقديم تمويل بـ 30 مليون دولار للمؤسسة، في أول مساهمة مالية مباشرة لها. ومنذ البداية، أدانت الأمم المتحدة هذه الخطة، قائلة إنها ستؤدي إلى "عسكرة" المساعدات، وتجاوز شبكة التوزيع القائمة، وإجبار سكان غزة على قطع رحلات طويلة عبر مناطق خطرة للحصول على الغذاء. وفي غضون أيام من بدء تنفيذ الخطة، قُتل عشرات الفلسطينيين في حوادث منفصلة وقعت في الأول والثالث من يونيو/حزيران، ما أثار إدانات دولية واسعة. ومنذ ذلك الحين، تتوالى التقارير شبه اليومية عن مقتل أشخاص أثناء توجههم لتلقي المساعدات. وقال الجيش الإسرائيلي إن "قواته تُجري عمليات تدريب منهجية تهدف إلى تحسين الاستجابة العملياتية في المنطقة وتقليل الاحتكاك المحتمل بين السكان وقوات الجيش الإسرائيلي". ووصف المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، ديفيد مينسر، تقارير تفيد بمقتل أشخاص أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات بأنها "كذبة أخرى"، مضيفاً: "لم يمت المئات من الأشخاص". فيما، نفت مؤسسة غزة الإنسانية وقوع أي "حادث أو حالات وفاة في أو قرب" أي من مراكز التوزيع التابعة لها. وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الثلاثاء، إن مستشفاها الميداني في رفح اضطر لتفعيل إجراءات الاستجابة لحوادث الإصابات الجماعية، 20 مرة، منذ 27 مايو/أيار، مشيرة إلى أن الغالبية العظمى من المرضى كانوا يعانون من إصابات بطلقات نارية، وأفادوا بأنهم كانوا في طريقهم إلى أحد مراكز توزيع المساعدات. وتواصل الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي التابع لها، فضلاً عن جهات أخرى، محاولات توزيع المساعدات في غزة، لكنها تقول إنها تعتمد على السلطات الإسرائيلية لتسهيل مهماتها. وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن قتل الفلسطينيين الذين يحاولون الحصول على المساعدات يعد "جريمة حرب محتملة". وقالت المحامية الدولية المتخصصة في حقوق الإنسان، سارة إليزابيث ديل، لفريق بي بي سي لتقصي الحقائق، إنه إذا كان هناك استهداف متعمد للمدنيين، فقد يشكل ذلك انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي. وأضافت "إطلاق النار الجماعي أثناء وصول المدنيين إلى المساعدات ينتهك القواعد الأساسية التي تحظر استهدافهم واستخدام التجويع ضدهم، وقد يرقى ذلك إلى جرائم حرب". فوضى على الساحل وتُظهر ثلاث مقاطع مصورة- نُشر الأول منها في 9 يونيو/حزيران- مئات الأشخاص، بعضهم يحمل ما يبدو أنه أكياس دقيق فارغة، وهم يتدافعون فوق أكوام الأنقاض ويختبئون في حُفر. بينما يُسمع صوت إطلاق نار. وفي ذلك اليوم، أفادت وزارة الصحة بمقتل ستة أشخاص أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات، وأُصيب أكثر من 99 آخرين. وفي اليوم التالي، تحدثت عن مقتل 36 شخصاً وإصابة أكثر من 208 آخرين على صلة بعمليات توزيع المساعدات. ولم يتسنَ التأكد ما إذا كانت أي من هذه الوفيات أو الإصابات ناجمة عن إطلاق النار الذي يمكن سماعه في اللقطات المصورة. وتمكّنا من تأكيد أن مقاطع الفيديو صُوّرت على بُعد نحو 4 كيلومترات شمال غرب مركز توزيع المساعدات SDS 4، في الطريق المؤدي إلى الموقع الواقع وسط قطاع غزة. وأظهر تحليل للصوت لإطلاق النار أجراه، ستيف بيك، المستشار السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي، أن أحد الأسلحة كان يُطلق النار بمعدل وأصوات تتوافق مع رشاش FN Minimi وبندقية M4 الهجومية. أما السلاح الثاني، فقال بيك إنه كان يُطلق النار بمعدل "يتوافق" مع صوت بندقية AK-47. ولا يمكننا تحديد الجهة التي كانت تطلق النار، لكن رشاش FN Minimi وبندقية M4 تُستخدم بشكل شائع من قبل الجيش الإسرائيلي، في حين تُستخدم بندقيةAK-47 عادةً من قبل حماس وفصائل مسلحة أخرى في غزة. وفي لقطات نُشرت في اليوم التالي، 10 يونيو/حزيران، وصُوّرت قرب الموقع، ظهرت حشود أكبر تهرب في ذعر، بينما سُمع صوت إطلاق نار ثم تبعه ما يشبه الانفجار. وبعد ذلك، ظهرت مشاهد لأشخاص مصابين وملطخين بالدماء، بينهم أطفال، يُنقلون بعيداً عن المكان. ولدى مؤسسة غزة الإنسانية خرائط تُظهر "ممرات آمنة" لمواقعها، وتُعلن أوقات فتحها عبر تطبيق واتساب ووسائل التواصل الاجتماعي. ولكل ممر "نقطة بداية" و"نقطة توقف"، مع تحذير الفلسطينيين بعدم تجاوز نقطة التوقف إلا عند تلقي تعليمات. وأكدت مؤسسة غزة الإنسانية أن هذه الممرات مُؤمّنة من قبل الجيش الإسرائيلي، وحذرت الناس من أن تجاوز نقاط التوقف هذه بدون إذن قد يكون خطيراً. لكن في مركز SDS 4، وسط قطاع غزة، لم يُخصص أي ممر آمن للأشخاص القادمين من الشمال. قتلى قرب شاحنة ووقعت حوادث قتل قرب مراكز توزيع مساعدات لا تتبع لمؤسسة غزة الإنسانية. وأظهر مقطع مُوثّق من 17 يونيو/ حزيران ما لا يقل عن 21 جثة وعدداً من المصابين على طريق كانت تقف فيه مركبات عدة، بينها شاحنة مُتضررة بشدة. وقال شهود عيان لبي بي سي إن طائرات مسيرة ودبابة للجيش الإسرائيلي أطلقت النار على حشد أثناء انتظارهم الحصول على مساعدات. وأقرّ بيان للجيش الإسرائيلي برصده "تجمّعاً" لأشخاص "قرب شاحنة توزيع مساعدات تعطّلت في منطقة خان يونس، وبجوار قوات للجيش الإسرائيلي كانت تعمل في المنطقة". وأفاد البيان، "الجيش الإسرائيلي على علم بتقارير تفيد بوقوع إصابات جراء إطلاق نار من قِبل قواته بعد اقتراب الحشد". وأعرب عن أسفه "لأي أذى لحق بأشخاص غير متورطين"، مشيراً إلى أن تفاصيل الحادث قيد المراجعة. وقال متحدث باسم الدفاع المدني في غزة إن 50 شخصاً على الأقل قُتلوا في مكان الحادث. ويُظهر الفيديو عدداً من القتلى قرب علامات احتراق على الأرض، بما في ذلك شخص بُترت ساقاه. وأشار مارك كانسيان، من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إلى عدم وجود حفرة واضحة ناجمة عن الاصطدام، لكنه قال إن حجم الضرر كان، على الأرجح، نتيجة "لكمية كبيرة من إطلاق النار المباشر". نقل جثث وأظهر مقطع فيديو آخر نُشر في 16 يونيو/ حزيران، جرى التحقق من صحته، جثثاً تُنقل على عربة يسحبها حصان عبر شارع الرشيد في شمال غزة، وهو طريق ساحلي رئيسي تستخدمه غالباً شاحنات المساعدات. وقال شرح موجود بجانب الفيديو، إن هؤلاء الفلسطينيين قُتلوا أثناء انتظار المساعدات. في اليوم التالي، نُشرت صور ومقاطع فيديو تحققنا من صحتها على وسائل التواصل الاجتماعي، تُظهر جثة يحملها أشخاص على لوح خشبي على الطريق نفسه. وقالت مؤسسة غزة الإنسانية إن العديد من الحوادث المزعومة كانت مرتبطة بقوافل ومراكز توزيع تابعة لمجموعات أخرى، بينها الأمم المتحدة، وقالت إن تلك المساعدات "تُنهَب من قِبل مجرمين وجهات سيئة". وعَبّر المتحدث باسم المؤسسة عن "رضاه" بشكل عام بعد الشهر الأول من عملياتها، مع توزيع 46 مليون وجبة على مليوني فلسطيني في غزة، لكنه قال إن المؤسسة ترمي إلى زيادة قدرتها التشغيلية. وقال الجيش الإسرائيلي إنه، ضمن تغييرات أخرى، يقوم بتركيب أسوار ولافتات وفتح طرق إضافية. قال المتحدث باسم مؤسسة غزة الإنسانية "لقد أعربنا عن قلقنا (للجيش الإسرائيلي) بشأن الحفاظ على ممرات آمنة لطالبي المساعدات، لكن للأسف، حاول بعض الأشخاص َسلْك طرق مختصرة خطيرة أو التنقل خلال أوقات محظورة". "في نهاية المطاف، الحل يكمن في توفير المزيد من المساعدات، مما سيُحدث قدراً أكبر من اليقين ويُقلل من الشعور بالإلحاح لدى السكان".
الوسط
منذ ساعة واحدة
- الوسط
حكم للمحكمة العليا الأمريكية يُوسّع صلاحيات ترامب، والأخير يعتبره "نصرا هائلا"
Getty Images منحت المحكمة العليا الأمريكية، الجمعة، دونالد ترامب - والرؤساء الأمريكيين المستقبليين - انتصارًا كبيرًا بتقييدها سلطة المحاكم الأدنى في عرقلة الأوامر التنفيذية الرئاسية. كان الرئيس ترامب مبتهجاً وهو يخاطب الصحفيين في قاعة المؤتمرات الصحفية بالبيت الأبيض، واصفًا القرار بأنه "قرار كبير ومذهل" يُسعد الإدارة الأمريكية كثيرًا. وقال إنه "نصرٌ هائل للدستور وفصل السلطات وسيادة القانون". لا يؤثر قرار المحكمة على أمر ترامب التنفيذي بإنهاء حق المواطنة بالولادة فحسب، بل يُشجعه أيضًا على تنفيذ العديد من سياساته الأخرى، التي أُحبطت مؤقتًا بأوامر قضائية مماثلة. أثر الحكم على حق المواطنة بالولادة أفسحت المحكمة العليا الباب أمام إدارة ترامب، لإيقاف منح الجنسية تلقائيًا لكل من وُلد على الأراضي الأمريكية - على الأقل في الوقت الحالي. والآن، سيتعين على البيت الأبيض تنفيذ خطته، وهي مهمة ليست بالهينة. وسمحت أعلى محكمة في البلاد، في حكمها الصادر يوم الجمعة، بدخول الأمر التنفيذي لدونالد ترامب، القاضي بإنهاء حق المواطنة بالولادة، حيز التنفيذ في غضون شهر، مع إفساح المجال للمحاكم الأدنى للحد من تأثيره على من يحق لهم رفع دعاوى قضائية. وتتولى الولايات تقليديًا إصدار شهادات الميلاد، والعديد منها لا يسجل جنسية الوالدين. ولن تتعجل حكومات الولايات التي يديرها الديمقراطيون في القيام بذلك، مهما كانت رغبة إدارة ترامب. وقد تركت القاضية إيمي كوني باريت، التي كتبت نص الحكم نيابة عن الأغلبية، الباب مفتوحًا أمام الولايات لتقديم حجج تفيد بضرورة فرض حظر أوسع نطاقًا على إجراءات ترامب المتعلقة بالجنسية بحكم المولد. هذا يُمهّد الطريق لمعارك قانونية كبيرة قادمة. وكتبت باريت: "من وجهة نظر الولايات، لا يمكن معالجة أضرارها - الأضرار المالية والأعباء الإدارية الناجمة عن برامج المزايا التي يعتمد عليها المواطنون - دون حظر شامل على تنفيذ الأمر التنفيذي". "ينبغي للمحاكم الابتدائية تحديد ما إذا كان إصدار أمر قضائي أضيق نطاقًا شيئًا مناسبًا، لذا نترك لها النظر في هذه الحجج وأي حجج ذات صلة". من جانبه، وصف الرئيس ترامب قرار المحكمة يوم الجمعة بأنه "نصرٌ هائل"، وأضاف أن "خدعة الجنسية بالولادة" قد "تضررت بشكل غير مباشر وبشدة"، وأن القرار سيمنع "الاحتيال على عملية الهجرة لدينا". وصرحت المدعية العامة الأمريكية، بام بوندي، الجمعة، بأن المحكمة العليا ستقرر ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنهي منح الجنسية بالولادة خلال جلستها القادمة، في أكتوبر/تشرين الأول المقبل. Getty Images أولغا أوربينا وابنها الرضيع، آريس ويبستر، يشاركان في احتجاج أمام المحكمة العليا الأمريكية ضد قرار الرئيس دونالد ترامب بإنهاء حق المواطنة بالولادة توسيع نطاق السلطة الرئاسية سيكون لقرار المحكمة، الحد من سلطة قضاة المحاكم الفيدرالية الأدنى في إصدار أوامر قضائية على مستوى البلاد، عواقب فورية وواسعة النطاق. لطالما انتقد الرؤساء الديمقراطيون والجمهوريون من يصفونهم بقضاة أيديولوجيين في المحاكم الفيدرالية الجزئية، والذين تمكنوا بمفردهم من عرقلة الإجراءات التنفيذية، بل وحتى التشريعات التي يقرها الكونغرس. وفي حين أن إلغاء الجنسية التلقائية لأطفال المهاجرين غير الشرعيين المولودين على الأراضي الأمريكية هو محور هذه القضية البارزة، إلا أن هناك عددًا من الإجراءات الأخرى التي اتخذها ترامب في الأشهر الأخيرة، والتي أوقفها أيضًا قضاة من مستويات أدنى. منذ تنصيب ترامب وحتى 29 أبريل/نيسان الماضي، أحصت دائرة أبحاث الكونغرس 25 حالة من هذا القبيل. وعقب قرار المحكمة يوم الجمعة، صرّح ترامب للصحفيين: "يمكننا الآن التقدم بطلب رسمي للمضي قدمًا في سياسات تم حظرها ظلمًا". منعت المحاكم الأدنى تخفيضات الرئيس في المساعدات الخارجية، وبرامج التنوع، والهيئات الحكومية الأخرى، وحدّت من قدرته على فصل موظفي الحكومة، وعلّقت إصلاحات أخرى متعلقة بالهجرة، وعلّقت التغييرات التي أصدرها البيت الأبيض على العمليات الانتخابية. وبقرار المحكمة العليا في هذه القضية، أصبحت الإدارة في وضع أقوى بكثير لمطالبة المحاكم بالسماح لها بالمضي قدمًا في العديد من هذه الجهود. يذكر أنه خلال رئاسة الديمقراطي جو بايدن، منع القضاة المحافظون الساسة الديمقراطيين من سنّ لوائح بيئية جديدة، وتقديم إعفاءات من قروض الطلاب، وتعديل قواعد الهجرة. كما منعت المحاكم تغييرات على وضع الهجرة المستقر لبعض المهاجرين غير المسجلين، خلال رئاسة باراك أوباما، ومنعته أيضاً من منح المزيد من الموظفين ذوي الياقات البيضاء أجورًا إضافية. في جميع هذه الأنواع من القضايا، ستتمكن المحاكم في نهاية المطاف من التدخل ووقف الإجراءات الرئاسية، التي تعتبرها غير قانونية أو غير دستورية. وقالت المحكمة العليا في رأيها: "يجب على المحاكم الأدنى التحرك على وجه السرعة لضمان توافق الأوامر القضائية، فيما يتعلق بكل مدعٍ، مع هذه القاعدة، وامتثالها لمبادئ الإنصاف". لكن ذلك سيتحقق في مراحل لاحقة من العملية القضائية، على مستوى محكمة الاستئناف والمحكمة العليا. في غضون ذلك، سيحظى الرؤساء - دونالد ترامب وخلفاؤه، سواء كانوا جمهوريين أو ديمقراطيين - بمزيد من الوقت والمساحة للتصرف.
الوسط
منذ ساعة واحدة
- الوسط
ترامب يقول إن وقف إطلاق النار في غزة بات قريباً، ويأمل أن يكون "الأسبوع المقبل"
Reuters قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه يعتقد أن هناك إمكانية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة خلال أسبوع. وأوضح ترامب - خلال توقيع اتفاق بين الكونغو ورواندا في المكتب البيضاوي - أنه يعتقد أن وقف إطلاق النار في غزة بات قريباً، مشيراً إلى أنه تحدث مع "بعض الأشخاص المعنيين بمحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس". وكان ترامب قد أكد الأربعاء، أن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، أبلغه بأن وقف إطلاق النار في غزة "بات وشيكاً جداً". وأضاف ترامب حينها، أنه يعتقد أن هناك "تقدماً كبيراً يتحقق حول غزة، مشيراً إلى أن الضربات الأمريكية على إيران قد تنعكس على الوضع في الشرق الأوسط، وقال: "أعتقد أننا سنحصل على أخبار سارة جداً". من جانب آخر، قال مسؤول سابق من حماس قد قال إن الوسطاء كثّفوا جهودهم للتوصل إلى وقف إطلاق نار جديد وإطلاق سراح رهائن من غزة، موضاً أن المفاوضات "لا تزال متعثرة"، غير أن بينما رفضت الحكومة الإسرائيلية التعليق على أي مباحثات جديدة، واكتفت بالقول إن "الجهود لاستعادة الرهائن الإسرائيليين في غزة مستمرة، سواء ميدانياً أو عبر المفاوضات". وكان رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي تتوسط بلاده في محادثات الهدنة إلى جانب القاهرة وواشنطن، أكد الثلاثاء أن الدوحة تعمل على استئناف المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل.
