مدعٍ خاص حقق مع ترامب.. يُحال للمساءلة القانونية
وقال مكتب المستشار الخاص الأميركي إن التحقيق سيركز على ما إذا كان سميث قد انتهك "قانون هاتش"، الذي يقيّد مشاركة موظفي الحكومة في الأنشطة السياسية.
ويأتي هذا التحقيق بعد اتهامات سابقة من ترامب وحلفائه بأن سميث استهدفه لأسباب سياسية، بهدف إحباط حملته الرئاسية الثانية. وكان المدعي العام السابق ميريك غارلاند قد عيّن سميث قبل أيام قليلة من إعلان ترامب ترشحه.
وطالب عدد من قادة الحزب الجمهوري بالتحقيق مع سميث. وفي منشور على منصة "إكس"، قال السيناتور توم كوتون إن إجراءات سميث لم تكن سوى أداة لحملة الرئيس بايدن ونائبته كامالا هاريس، واصفًا إياها بأنها "نشاط انتخابي غير قانوني". كما أشار كوتون إلى أن سميث دفع باتجاه محاكمة سريعة لترامب بشكل غير مسبوق، مؤكدًا أن قضية بهذا الحجم لم تُعرض للمحاكمة بهذه السرعة من قبل.
ودافع سميث عن قراراته بقوة، مؤكدًا في تقريره النهائي أن قرار توجيه الاتهامات لترامب كان قراره الشخصي وأنه "لا يقبل التشكيك فيه". ونفى أن يكون قد تعرض لأي ضغط من إدارة بايدن أو أية جهات سياسية أخرى، واصفًا هذه الادعاءات بأنها "سخيفة".
وبعد فوز ترامب في نوفمبر، استقال سميث من منصبه ورفض التهم الموجهة إلى الرئيس المنتخب، معتقدًا أنه كان سيحصل على إدانة لو استمرت المعركة القانونية.
وأوضح سميث أن جوهر "جرائم ترامب" كان الخداع والأكاذيب حول تزوير الانتخابات، وأن ترامب استخدم هذه الأكاذيب "كسلاح لإعاقة عملية ديمقراطية أساسية في الولايات المتحدة".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، فصلت المدعية العامة بام بوندي 20 موظفًا كانوا يعملون مع سميث، قبل أسابيع من إعلان مكتب المستشار الخاص عن نيته بدء التحقيق. ويقتصر دور هذا المكتب المستقل على التحقيق في تصرفات سميث واتخاذ إجراءات تأديبية، ويمكنه لاحقًا تقديم نتائجه لوزارة العدل لتوجيه تهم جنائية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
الرسوم الجمركية الأميركية تصل لأعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية
قال المدير السابق في منظمة التجارة العالمية، عبد الحميد ممدوح، إن الرسوم الجمركية الأميركية وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ الحرب العالمية الثانية، محذرا من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تباطؤ في نمو الاقتصاد الأميركي، وتنعكس سلبا على الأسواق العالمية، لا سيما الدول الشريكة تجاريا مثل كندا. وأضاف ممدوح، في مقابلة مع قناة "العربية Business"، أن ما تم فرضه من تعريفات جمركية على كندا مؤخرا يرتبط بعوامل لا تمت بصلة مباشرة للسياسة التجارية، مشيرا إلى أن أحد الأسباب هو صادرات مادة "الفينتانيل" المخدرة، والتي تُعد مشكلة صحية كبيرة في الولايات المتحدة، والسبب الآخر هو إعلان كندا نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية. وأوضح أن هذه الأسباب لا تتماشى مع ما يعلنه البيت الأبيض من أن الهدف من الرسوم الجمركية هو استعادة القدرة التصنيعية الأميركية ومعالجة العجز التجاري، مؤكدًا وجود فجوة واضحة بين التصريحات الرسمية والواقع الفعلي. وفيما يتعلق بالعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، قال ممدوح إن التصريحات الأميركية بشأن وجود ملامح صفقة مع بكين لا تعني بالضرورة التوصل إلى اتفاق نهائي، مشيرًا إلى أن ما يتم الإعلان عنه غالبا هو اتفاقيات إطارية تمهد لمفاوضات لاحقة، وليس لاتفاقيات تجارية مكتملة بالمعنى المتعارف عليه. وأضاف أن الصين تتمتع بدرجة عالية من الاستقلالية والصلابة في التفاوض مع الولايات المتحدة، ليس فقط بسبب حجمها الاقتصادي ومكانتها في التجارة الدولية، بل أيضًا بسبب استقلالها السياسي والعسكري عن واشنطن، على عكس الاتحاد الأوروبي الذي يرتبط بعلاقات أمنية وسياسية وثيقة مع الولايات المتحدة.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
أزمة إسكان في لوس أنجلوس بسبب حملة ترامب على الهجرة غير النظامية
عندما أوقفت شرطة الهجرة زوج مارتا في مطلع يوليو الماضي بالقرب من لوس أنجلوس ، حرمت المهاجرة المكسيكية من والد ابنتيها لكنها خسرت أيضًا معيلًا كان يؤمّن مسكنًا لأسرته. وتروي المهاجرة التي لا أوراق رسمية في حوزتها وفضّلت اختيار اسم مستعار "هو سند العائلة.. وكان الوحيد الذي لديه عمل في مركز لغسل السيّارات، ولم يعد هنا لمساندتنا". فجأة، باتت مارتا "39 عامًا" تكافح لتبعد عنها شبح التشرّد ككثيرين غيرها في منطقة لوس أنجلوس المعروفة بإيجاراتها الباهظة، والتي تضمّ أكبر عدد من المشرّدين في الولايات المتحدة بعد نيويورك، وفق وكالة "فرانس برس". ويبلغ إيجار شقّتها المقدّرة مساحتها بـ 65 مترًا مربعًا في بوينا بارك في ضاحية لوس أنجلوس، 2050 دولارًا شهريًا، ولحلّ هذه المشكلة الطارئة، بدأت مارتا العمل ليلًا في مصنع لقاء الحدّ الأدنى من الأجور، ما يسمح لها بتغطية إيجار الشقة لكن ليس كلّ مصاريفها. وتقول: "ينبغي أن أدفع تأمين السيارة وفاتورة الهاتف والإيجار، ونفقاتهما"، في إشارة إلى ابنتيها البالغتين ستة وسبعة أعوام. عاصفة أكبر وتقرّ مارتا بأنها لا تدري إلى متى يمكنها المواصلة على هذا المنوال، إذ تحظى بأقلّ من ثلاث ساعات من النوم لدى عودتها من المصنع قبل أن تهتمّ بابنتيها. ومنذ شهر يونيو الماضي، كثّفت وكالة الهجرة والجمارك، المعروفة اختصارًا بـ "آيس"، عملياتها في لوس أنجلوس حيث ثلث السكان من المهاجرين، وتضمّ مئات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين. وقد داهمت وحدات من العناصر الملثّمين متاجر الخردوات ومحطّات الحافلات ومراكز غسل السيّارات، وأوقفوا في يونيو أكثر من 2200 شخص، 60% منهم لم يكن لهم أيّ سوابق قضائية. وتلقي حملة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المناوئة للهجرة غير النظامية بظلالها على اليد العاملة الأميركية اللاتينية، وهي من أبرز ضحايا أزمة الإسكان، على ما تقول أندريا غونزاليس المديرة المعاونة لجمعية "كلين كارووش ويركر سنتر". وقالت غونزاليس: "نستعدّ لعاصفة أكبر.. والأمر لا يتعلّق بالأشخاص الذين تعرّضوا للتوقيف فحسب، بل بمَن بقوا أيضًا". وتساعد جمعيتها أكثر من 300 أسرة في العوز فقدت مداخيلها إمّا بسبب توقيف أحد أفرادها أو لخشيتهم من العودة إلى العمل، وجمعت مبلغًا إضافيًا يفوق 30 ألف دولار لمساعدة حوالى 20 أسرة على تسديد الإيجار، لكن ليس في مقدورها تغطية حاجات الجميع. مساعدات مالية ويسعى مسؤولون ديموقراطيون محلّيون إلى إتاحة مساعدات مالية للعائلات المتأثّرة، إدراكًا منهم لهول المشكلة. وتعتزم منطقة لوس أنجلوس إنشاء صندوق خاص لهذا الغرض، شأنها في ذلك شأن المدينة، بتمويل من هبات خيرية. وقد يتسنّى لبعض الأسر الاستفادة من بطاقات تحتوي على "بضع مئات" الدولارات، على ما قالت رئيسة البلدية كارن باس في منتصف يوليو. غير أن هذه المبادرات غير كافية، في نظر أندريا غونزاليس، حيث تشير الناشطة إلى أن المبالغ المذكورة لا تبلغ في أغلب الأحيان "10 % حتّى من الإيجار". وتشدد على ضرورة أن تجمّد المنطقة "أوامر الطرد من المساكن المستأجرة"، كما حصل خلال جائحة كوفيد-19. وفي حال لم تتّخذ إجراءات من هذا القبيل، قد يزيد عدد المشرّدين في لوس أنجلوس المقدّر حاليًا بنحو 72 ألفًا بعد عامين من التراجع الطفيف، بحسب غونزاليس.
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
وجدت المحكمة أن حكمًا في 2022 برفض الدعوى كان خاطئًا
قضت محكمة استئناف، يوم الخميس، بأن " فيسبوك"، التابع لشركة ميتا، يتعين عليه مواجهة دعوى قضائية تتعلق بحماية المستهلك رفعها المدعي العام لمقاطعة كولومبيا، متهمًا عملاق التواصل الاجتماعي بتضليل المستهلكين بشأن ممارساته المتعلقة بخصوصية البيانات. وأعادت محكمة استئناف مقاطعة كولومبيا في الوقت الحالي إحياء الدعوى القضائية التي رفعتها المقاطعة، وذلك في حكم صادر بإجماع هيئة من ثلاثة قضاة، حيث وجدت أن قاضيًا من محكمة درجة أولى طبق معيارًا قانونيًا خاطئًا عند رفض القضية في عام 2022، بحسب "رويترز". كانت دعوى المقاطعة جزءًا من موجة من الإجراءات القضائية والتنظيمية الناجمة عن الكشف في عام 2018 عن سماح "فيسبوك" لشركة الاستشارات السياسية البريطانية، "كامبريدج أناليتيكا" -التي أُغلقت الآن- بالوصول إلى بيانات ما يصل إلى 87 مليون مستخدم. ومن بين عملاء الشركة الاستشارية الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترامب لعام 2016. ونفى "فيسبوك" ارتكاب أي مخالفات، وقال إنه قدم إفصاحات واضحة ومناسبة للمستخدمين حول سياسات الخصوصية الخاصة به. ولا يزال بإمكانه طلب رفض الدعوى. وفي بيان، قال "فيسبوك" إنه يدرس خياراته، وما زال واثقًا من أنه سينتصر في النهاية. ووصف المدعي العام لمقاطعة كولومبيا، برايان شوالب، القرار في بيان بأنه "انتصار كبير"، وقال إن شركة ميتا "ضللت سكان المقاطعة وفشلت في حماية خصوصيتهم، وصورت للمستخدمين أن حماية خصوصيتهم بالغة الأهمية". واتهمت الدعوى القضائية التي رفعتها المقاطعة فيسبوك بخداع المستخدمين وإيهامهم بأن الشركة لديها آليات صارمة لمراجعة تطبيقات الجهات الخارجية. وذكرت الدعوى أن فيسبوك سمح لأطراف خارجية، مثل "كامبريدج أناليتيكا"، بجمع بيانات المستخدمين على نطاق واسع دون موافقتهم. وفي حكم المحكمة درجة أولى، خلص القاضي موريس روس من المحكمة العليا لمقاطعة كولومبيا إلى أن "فيسبوك لم يُضلّل المستهلكين بشكل ملموس" في ما يتعلق بـ"كامبريدج أناليتيكا". ووافق مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، والمديرون والمسؤولون الحاليون والسابقون للشركة في يوليو 2025 على تسوية مطالبات بتعويضات بقيمة 8 مليارات دولار عن الأضرار المزعومة الناجمة عن السماح بانتهاكات متكررة لخصوصية مستخدمي فيسبوك. ولم يُفصح الاتفاق عن مبلغ التسوية. وفي عام 2022، أعلن فيسبوك أنه سيدفع 725 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية جماعية في محكمةٍ اتحاديةٍ في كاليفورنيا بشأن فضيحة كامبريدج أناليتيكا. وفي عام 2019، وافق فيسبوك على دفع غرامة قياسية قدرها 5 مليارات دولار لتسوية تحقيق أجرته لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية بشأن ممارساته في مجال الخصوصية.
