logo
قد تكونان OD و Physint أخر ألعاب Kojima لينتقل إلى صناعة الأفلام

قد تكونان OD و Physint أخر ألعاب Kojima لينتقل إلى صناعة الأفلام

أخيرًا وبعد طول انتظار صدرت Death Stranding 2: On the Beach حصرية جهاز PS5 وأحدث ألعاب Kojima، وهو العنوان الذي تسبب في توجيه الأنظار ناحية المخرج الياباني العبقري هيديو كوجيما خاصةً مع نجاحها الكبير خلال فترة وجيزة؛ ومع نجاح أحدث ألعابه فقد ألمح كوجيما أن OD و Physint ستكونان أخر ألعابها وبعدها سيتجه للتركيز على صناعة الأفلام حيث يرغب في العمل على فيلم خاص به.
______
______
مع النجاح الذي حظيت به Death Stranding 2 سواء كان من حيث التقييمات أو من حيث المبيعات فقد باعت ما يقرب من 1.5 مليون نسخة في غضون أسبوع واحد؛ ينتقل تركيز المخرج الياباني وفريقه في استوديو Kojima Production على كل من لعبتي OD التي يتم تطويرها بالتعاون مع Xbox و Physint بالتعاون مع PlayStation، اللتان تبدوان أخر ألعاب Kojima قبل انتقاله إلى العمل على صناعة الأفلام وإنتاج اول فيلم خاص به.
هذا الأمر ألمح إليه هيديو كوجيما خلال مقابلة أخيرة أجراها مع موقع Brut نقلًا عن حساب Genki عبر منصة 𝕏 (تويتر سابقًا)، حيث أوضح خلال المقابلة أنه وبعد الانتهاء من تطوير لعبتي OD و Physint سيقوم بتقييم الوضع داخل Kojima Productions، وإذا سمحت الظروف، فقد يعمل على أول فيلم سينمائي له بشكل رسمي. وقال:
'قد أتمكن من التوجه إلى صناعة السينما بعد إنهاء هذه الألعاب… لكن القرار سيعتمد على الوضع العام في الاستوديو بعد إطلاقها.'
مع استغراق تطوير Death Stranding 2: On the Beach لأكثر من 5 سنوات وهي الفترة بينها وبين إصدار الجزء الأول في عام 2019، فقد يستغرق تطوير كل من OD و Physint ما يقرب من 10 أعوام، مما يعني أن كوجيما قد ينتقل لصناعة السينما وإنتاج أول فيلم له بعد تلك الفترة الطويلة.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

هل يشتعل الصراع بين تركيا والهند في المحيط الهندي؟
هل يشتعل الصراع بين تركيا والهند في المحيط الهندي؟

الجزيرة

timeمنذ 12 دقائق

  • الجزيرة

هل يشتعل الصراع بين تركيا والهند في المحيط الهندي؟

"لقد وقفت دفاعاتنا الجوية المتكاملة مثل حائط الصد، ولم يتمكَّن الباكستانيون من اختراقها، وسواء كانت مُسيَّرات تركية أو غيرها، فإنها فشلت في مواجهة التكنولوجيا الهندية". بتلك الكلمات علَّق أواديش بهارتي، مدير العمليات الجوية السابق بالجيش الهندي، على أداء الدفاع الجوي لبلاده أثناء المواجهات الأخيرة مع باكستان في مايو/أيار الماضي. كان بإمكان دلهي أن تكتفي بالإعلان عن نجاح دفاعاتها الجوية -وفقا لروايتها الرسمية- دون ذكر تفاصيل، لكن الادعاء العلني أن مُسيَّرات تركية اعتُرِضَت في كشمير يأتي في سياق توتُّر متزايد بين الهند وتركي ا بسبب الشراكة العسكرية التركية-الباكستانية، وهي شراكة ظهرت إلى العلن في المعركة الأخيرة. في أعقاب المعركة القصيرة مؤخرا بين الهند وباكستان، حظرت الهند حساب قناة "تي آر تي وُورلد" التركية على منصة إكس، وعلَّقت اتفاقاتها مع شركة "تشَلبي" لخدمات الطيران (Çelebi Aviation)، التي تعمل في تسعة مطارات هندية، مما أدى إلى هبوط قيمة أسهمها بـ20%. على الصعيد الأكاديمي، علَّقت الجامعات الهندية اتفاقات الشراكة التي عقدتها سابقا مع الجامعات التركية، مثل جامعة جواهر لال نهرو والجامعة المِلِّية الإسلامية وغيرهما. لم يقتصر التوتُّر على المستوى الرسمي والمؤسسي، بل وصل إلى المستوى التجاري والشعبي، حيث انطلقت حملة مقاطعة للمنتجات التركية في صفوف المواطنين الهنود وبتنسيق من الحركات القومية الهندوسية النشطة في المجتمع. فقد أعلنت هيئة موزِّعي السلع الاستهلاكية في عموم الهند "مقاطعة شاملة ومفتوحة" للواردات التركية التي تُورِّدها الهيئة إلى أكثر من عشرة ملايين متجر، وتُقدَّر قيمتها بنحو رُبع مليار دولار. في غضون ذلك، امتلأت وسائل التواصل الاجتماعي في الهند بوسم مقاطعة تركيا "#BoycottTurkey"، بالتوازي مع إعلان شركة "فليبكارت" للتجارة الإلكترونية عن مقاطعة علامات تجارية تركية كبرى مثل "إل سي وايكيكي" و"مافي" و"ترنديول". وفي الشوارع، حمل المتظاهرون الهنود الداعمون للجيش لافتات لأعلام الصين وباكستان وتركيا تطالب بمقاطعة الدول الثلاث. بيد أن ذلك التوتُّر بين تركيا والهند لم يكن وليد الحرب الأخيرة وحدها، ولم يظهر في يوم وليلة، بل بدأت إرهاصاته منذ سنوات، حين أخذت تركيا تؤيد باكستان في ملف كشمير بشكل متزايد، وأطلقت العنان لتصريحات دبلوماسية حادة بعد أن ألغت الهند الوضع الدستوري الخاص لولاية جامُّو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة. وكانت الولاية تتمتَّع بوضع يُراعي أوضاع المسلمين فيها، ولا يسمح للهنود من خارجها بتملُّك الأراضي، حتى قرر رئيس الوزراء الهندي نارِندرا مودي وحزبه القومي الهندوسي إلغاء القانون عام 2019، وهو العام نفسه للمفارقة الذي دشَّنت فيه تركيا إستراتيجية جديدة تجاه القارة الآسيوية. إستراتيجية "آسيا من جديد" في الخامس من أغسطس/آب عام 2019، دشَّنت تركيا ما سمّته رؤية "آسيا من جديد"، التي قضت بضرورة وجود تركيا الفعَّال عسكريا ودبلوماسيا وتجاريا في قارة آسيا، بشكل يتجاوز دوائر الاهتمام التركي التقليدية المنحصرة في دول آسيا الوسطى الناطقة باللغات التركية وفي التحالف التاريخي مع باكستان والعلاقات الثقافية الجيدة مع ماليزيا وإندونيسيا. كانت تركيا مدفوعة حينها بضغوط توتُّر علاقاتها مع أوروبا والولايات المتحدة، ورغبتها في فتح نوافذ بديلة لتشكيل تحالفات في النظام الدولي بعيدا عن الناتو، مثلما فعلت بالتقارب مع روسيا. علاوة على أن ميزانها التجاري مع كلٍّ من الصين والهند كان مختلا لصالح العملاقين الآسيويَّيْن، ومن ثمَّ حاولت الدولة التركية تدعيم حضورها التجاري من أجل فتح فرص أمام الشركات التركية كي تنشط في الدول الآسيوية الكبيرة، وتزيد من صادراتها إلى هناك. ولكن ما لفت الأنظار هو الحضور العسكري عن طريق صفقات السلاح أو النشاط البحري، لا سيَّما في منطقة القرن الأفريقي التي تُعد بوابة مهمة إلى آسيا والمحيط الهندي. كانت الصومال واحدة من أوائل الدول التي شهدت تأسيس قاعدة عسكرية وحضورا تركيا صريحا، حيث تعمل القاعدة التركية "توركسوم" الأكبر من نوعها خارج تركيا في مقديشو منذ عام 2017. بموجب اتفاق جرى توقيعه في فبراير/شباط 2024، تحصل تركيا على 30% من العوائد التي تتحصَّل عليها الصومال من منطقتها الاقتصادية الخالصة، مقابل إعادة بناء وتسليح البحرية الصومالية وتدريب الضباط الصوماليين، وهي تكلفة لا تراها الصومال كبيرة بالنظر إلى أنها تتكبَّد خسائر سنويا بقيمة نصف مليار دولار بسبب عمليات الصيد غير القانونية. وبعد بضعة أشهر، تحديدا في سبتمبر/أيلول الماضي (2024) نقلت بعض التقارير أن تركيا تُجري نقاشات مع الصومال لتأسيس موقع لاختبار الصواريخ الباليستية والفضائية، بالنظر إلى موقع الصومال المثالي قرب خط الاستواء لإطلاقات من هذا النوع. وكانت تركيا قد أسَّست برنامجا صاروخيا تحت رعاية شركة "روكِتسان"، وأعلن أردوغان قبل ثلاثة أعوام بالفعل عن إنتاج صواريخ "تايفون" المحلية التي يبلغ مداها 560 كيلومترا، وهو ضِعْف مدى ما امتلكته تركيا سابقا من صواريخ. وفي أبريل/نيسان الماضي (2025)، وقَّع البلدان اتفاقية بخصوص استكشاف النفط والغاز قبالة السواحل الصومالية، وحصلت فيها تركيا على مزايا استثنائية، أهمها حقها في استخراج 90% من النفط الذي يُنتج سنويا، مع الحصول من أرباحه على ما يُغطي نفقات استخراجه قبل أن تتوزَّع الأرباح. علاوة على ذلك، يحِق لتركيا تسويق نصيبها من النفط المُستخرج في الأسواق العالمية مباشرة دون تقديم نفقات إضافية للحكومة الصومالية. في الصيف الماضي، وصلت الصناعات العسكرية التركية إلى كينيا أيضا، بتوقيع اتفاق لتصدير مُسيَّرة بيراقدار إلى نيروبي، وتدريب ضباط من الجيش الكيني على تشغيلها، وكانت المُسيَّرة قد دخلت إلى الخدمة بالفعل لدى إثيوبيا وجيبوتي والسودان. وتجدر الإشارة إلى أنها تلعب دورا بالفعل في تعقُّب آثار حركة الشباب الصومالية في خضم جهود مكافحتها من جانب الجيش الصومالي. في قلب المحيط الهندي بالتزامن مع ذلك، تمدد الحضور التركي وتزايدت بصماته العسكرية والصناعية في المحيط الهندي. ففي عام 2024، وقَّعت المالديف مع تركيا عقدا للحصول على سِت مُسيَّرات تركية، واستضافت البلاد السفينة الحربية التركية "كينالي أدا"، بالتزامن مع توتُّر علاقات المالديف بقيادة رئيسها محمد مُعِز مع الهند. وفي مطلع هذا العام، أرسلت تركيا الزورق الهجومي "فولكان"، وهو زورق قديم في الأسطول التركي تم تجديده، إلى المالديف في خطوة أثارت دهشة بعض المتابعين بالنظر إلى غياب أي خصوم مباشرين للبلد الصغير المُكوَّن من عدد من الجزر المعزولة نسبيا عن الصراعات العسكرية في العالم. وفي سريلانكا، تُسهم أنقرة منذ عام 2021 في تحديث القوة البحرية للدولة الجزيرة الواقعة جنوب الهند، وصاحبة العلاقات الوطيدة بالصين. وفي باكستان وبنغلاديش ، أصبحت أنقرة ثاني أكبر مُورِّد سلاح بعد الصين، وبرز التعاون البحري بين تركيا وباكستان عبر مشروع بناء الفرقاطة "ميلغَم" الذي بدأ عام 2018، وشهد تعاونهما في إنتاج أربع فرقاطات من ذلك الطراز؛ اثنتان منهما في كراتشي، مع اتفاق على نقل التكنولوجيا إلى باكستان. وقد دخلت فرقاطتان الخدمة بالفعل، "بابور" و"بدر"، في حين تنتظر القوات الباكستانية دخول فرقاطتيْن أُخرييْن، "خيبر" و"طارق"، في نهاية عام 2025. في الواقع، كانت الهند ذاتها هدفا لتصدير الصناعات العسكرية التركية قبل نحو عَقْد، حيث وقَّعت دلهي عقدا بقيمة ملياريْ دولار مع شركة "أناضولو" التركية لتقديم خدمات في صناعة السفن للبحرية الهندية. غير أن الصلات الوثيقة بين تركيا وباكستان دفعت دلهي إلى إلغاء الاتفاق، ففي تصريح لموقع "دويتشه فيلله" الألماني، قالت تارا كارتا، العضو السابق بمجلس الأمن القومي الهندي: "رسميا، أشارت الهند إلى سياساتها من أجل تدعيم قدراتها المحلية في صناعة السفن، كي تُبرِّر إلغاء الاتفاق مع أناضولو، لكن من المعروف على نطاق واسع أن عدم ارتياح الهند لعلاقات تركيا مع باكستان لعب دورا حاسما في القرار". ما إنْ أُلغي الاتفاق حتى اتخذت تركيا قرارا بوقف أي صادرات عسكرية إلى الهند، ومن ثمَّ ازدادت العلاقات برودا، واستمر التوتُّر المكتوم طيلة السنوات الماضية حتى ظهر صراحة مع الحرب القصيرة الأخيرة بين الهند وباكستان، فقد أصدرت تركيا بيانات إدانة للعملية العسكرية الهندية، على عكس معظم الدول الإسلامية التي أصدرت بيانات دبلوماسية متوازنة ومُطالبة بالتهدئة، في حين ردَّت الهند بتحريك القواعد الشعبية للحركات القومية الهندوسية كي تستهدف المصالح التركية بالمقاطعة. لم يقتصر الدور التركي في تلك الحرب على بيانات الإدانة، فقد شهدت الحرب استخدام باكستان لأنظمة تسليح تركية، وأشارت مصادر هندية مثل صحيفة "إنديا توداي" أن أنقرة قدمت دعما مباشرا لباكستان أثناء الحرب، حين حطَّت طائرة النقل العسكري "سي 130" في مطار كراتشي، كما رَسَت فرقاطة من طراز "أدا" في ميناء كراتشي. يُجادل المسؤولون الأتراك من أنصار الرؤية الأوراسية بأن تشكيل تحالف مع الصين هو الخيار الأمثل لتركيا في آسيا، في حين يقول المحافظون والتقليديون إن أنقرة عليها أن تُراعي حساسيات موقعها في حلف الناتو وأولويات الولايات المتحدة وأوروبا في المنطقة. في غضون ذلك، بدأت الهند ترُد بدورها على الإستراتيجية التركية المتعارضة إلى حدٍّ كبير مع إستراتيجيتها في آسيا، ومن ثمَّ شكَّلت علاقات عسكرية وسياسية قوية مع خصوم تركيا، وعلى رأسهم أرمينيا واليونان وقبرص وإسرائيل. تركيا والخروج من المتوسط تلعب البحرية التركية دورا محوريا للغاية في تعزيز موقع أنقرة في آسيا والمحيط الهندي. وفيما يبدو الحديث عن قوة تركيا البحرية وكأنها قوة قديمة، لا سيَّما والعديد من المتابعين يعتقدون أنها ضاربة بجذورها في البحرية العثمانية، فإن الأسطول البحري للعثمانيين هُزم تماما أثناء الحرب العالمية الأولى ولم يترك للجمهورية الناشئة الكثير كي تبني عليه قوتها البحرية، ومن ثمَّ كانت حرب الاستقلال التركية بالأساس حرب تعبئة شعبية من أجل بسط السيطرة على الأناضول، دون قدرة على شن حرب بحرية ذات جدوى، ولذلك لم تنجح تركيا في استعادة معظم الجزر المنتشرة الآن في معظم أنحاء بحر إيجه، وتتبع اليونان منذ ذلك الحين. لم يكُن غريبا أن البحرية التركية الصغيرة التي ظهرت بعد حرب الاستقلال امتلكت بالأساس ألغاما وطوربيدات، وهي أسلحة تُستخدم للردع والدفاع عن الشواطئ، لا لشن عمليات بحرية واسعة. ولذا، لم تُفارق السفن التركية القديمة بحر مرمرة وسواحل الأناضول، وبدأت أنقرة تعتمد على حلف الناتو في الخمسينيات بعد أن انضمت إليه، واثقة بأن أهمية دورها تُحتِّم عليه الموازنة بين مصالحه مع تركيا ومصالحه مع اليونان. ولكن مع الدخول إلى الستينيات، بدأ الدعم المُقدَّم إلى اليونان يزيد عمَّا حصلت عليه تركيا، وحين تفاقمت الأوضاع في قبرص بين الأتراك واليونانيين وتجاهلت الولايات المتحدة مطالب أنقرة فيما يخُص حماية الأتراك، بل وتلقَّت تحذير جونسون الشهير من الرئيس الأميركي كيلا تقوم بعمل عسكري في الجزيرة؛ شهدت المؤسسة العسكرية تحولا في تصوُّراتها عن أمن تركيا ودورها في المتوسط، ومن ثمَّ بدأت مبادرة "الأمة تصنع ما لا يمنحه الآخرون" للحصول على سفن حربية متطورة، وامتلاك القدرة على نشر قوتها في البحر المتوسط ، وفي غضون عشر سنوات بين عامي 1963-1973، قفزت قطع تركيا البحرية من المركبات البرمائية من صفر إلى أكثر من خمسين، وزوارقها الهجومية من صفر إلى أكثر من 10. كانت تلك الطفرة البداية الحقيقية لحضور تركيا البحري، وهي التي مهَّدت الطريق للعملية العسكرية في شمال قبرص عام 1974. وقد استمرت تركيا في التمتُّع بتوازن بحري مع اليونان وبحضور قوي في البحر المتوسط حتى نهاية الحرب الباردة ، ومع التسعينيات بدأت تتطلَّع إلى ما هو أبعد بعد إطلاق إستراتيجية "نحو البحار المفتوحة" عام 1997، التي قررت أن البحرية التركية تحتاج إلى التحوُّل من قوة حربية قادرة على بسط السيطرة على السواحل إلى بحرية "مياه زرقاء"، أي بحرية قادرة على السيطرة في أعماق البحار بعيدا عن السواحل التركية. لذلك، بدأت طفرة جديدة مع بداية الألفية في الصناعة العسكرية التركية، لا يزال محيط تركيا البعيد يعيش توابعها، من البحر الأسود إلى المحيط الهندي. في غضون ذلك، اهتمت تركيا بتطوير فرقاطاتها وغواصاتها، وفي عام 2000 أصدرت وزارة الدفاع ورقة بخصوص طموحات الوجود في عمليات عسكرية بعيدة عن تركيا، في تجاوز واضح للعقيدة العسكرية المتحفظة التي سيطرت على تركيا طيلة القرن العشرين. بين عامي 2007-2023 تضاعفت السفن المُصنَّعة محليا في أسطول تركيا من 11 سفينة إلى 54 سفينة، وعلى مدار تلك السنوات تأسست مجموعة المهام البحرية التركية (TMTG)، التي أصبحت تقوم بتحرُّكات بحرية دورية حول عدد من البحار للتدريب واختبار كفاءة القوات التركية. مثلا، في عام 2010، بدأت المهمة الأولى في المتوسط ومرَّت بتِسعة بلدان، وفي عام 2011، انطلقت المهمة الثانية ومرَّت عبر البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي وبحر العرب على مدار سبعين يوما. وفي عام 2014، كانت المهمة في أفريقيا حيث جابت معظم سواحلها قبل أن تعود من طريق رأس الرجاء الصالح. طوال تلك السنوات، حملت تحرُّكات البحرية التركية طابع التدريب والحياد معا، حتى بدأت تؤتي أُكلها مع تأسيس قاعدة توركسوم في الصومال، وعملية طرابلس عام 2020، حين تدخَّلت تركيا دفاعا عن الحكومة في العاصمة الليبية، ثم أسست لنفسها منذئذ وجودا عسكريا صغيرا، ظهر مرة أخرى عام 2024 مع تدريبات مجموعة المهام التي أُجريت قبالة سواحل غرب ليبيا. في عام 2009، خرجت البحرية التركية لأول مرة في العصر الجمهوري نحو المحيط الهندي، حيث بدأت سلسلة من التدريبات في خليج عدن وبحر العرب، وشاركت في عمليات مكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال. ومنذ ذلك الوقت تنامى الاهتمام بتعزيز الحضور في تلك المنطقة، للمشاركة في تأمين خطوط التجارة المتزايدة مع آسيا، ولتدعيم حلفاء تركيا خارج إطار حلف الناتو مثل باكستان، وهي سياسة وصلت إلى ذروتها في السنوات الأخيرة، وجلبت السفن التركية إلى كراتشي، وكولومبو، وماليه عاصمة المالديف، وميناء كلانغ في ماليزيا، وقريبا جاكرتا الإندونيسية بعد صفقة تطوير الفرقاطات بمساعدة الشركات العسكرية التركية التي أُعلِن عنها مطلع يوليو/تموز الحالي. بينما تتزايد بصمة البحرية التركية بهدوء في المحيط الهندي، فإنها تحمل أخبارا سعيدة لحلفائها، وعلى رأسهم باكستان، وبنغلاديش التي شهدت ثورة مؤخرا أطاحت بالنظام الموالي للهند، وإندونيسيا الدولة الأكبر في آسيا بعد الصين والهند، والراغبة في تحقيق استقلالها الإستراتيجي الخاص بين الكبار. وحدها دلهي، حتى الآن، تتضرَّر من الوجود التركي، وتحاول أن تناور أنقرة وتُقوِّض دورها في "المياه الزرقاء".

تقسيم دوائر تكساس.. ترمب يؤجج "حرب الخرائط" للسيطرة على مجلس النواب
تقسيم دوائر تكساس.. ترمب يؤجج "حرب الخرائط" للسيطرة على مجلس النواب

الشرق السعودية

timeمنذ 12 دقائق

  • الشرق السعودية

تقسيم دوائر تكساس.. ترمب يؤجج "حرب الخرائط" للسيطرة على مجلس النواب

كشف مشرعون جمهوريون عن خرائط أولية لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في ولاية تكساس الأميركية، تمنحهم 5 مقاعد إضافية، وهو ما ينذر بـ"حرب خرائط" بين الحزبين، في ظل إعلان حكّام ولايات ديمقراطية إمكانية الرد بالمثل. جاءت الخطوة، استجابة لدعوة الرئيس دونالد ترمب الذي طالب المشرعين الجمهوريين بإعادة تقسيم الدوائر في الولاية بهدف الحصول على مقاعد إضافية تسمح للحزب الجمهوري بالاحتفاظ بالأغلبية في مجلس النواب خلال انتخابات التجديد النصفي 2026. الخرائط المُقترحة أثارت جدلًا سياسياً، خلال جلسة تشريعية خاصة دعا إليها الحزب الجمهوري في الولاية، وسط تحذيرات برد مماثل للديمقراطيين في ولايات أخرى، وهو ما قد يعيد تشكيل توازن القوى في الكونجرس. ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، تزداد التوقعات بخسارة الحزب الجمهوري بقيادة ترمب، بعض المقاعد في الكونجرس، وهو أمر معتاد في السياسة الأميركية خلال انتخابات التجديد النصفي. ترمب يخطط لتأمين الكونجرس ويتمتع ترمب حالياً بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب متفوقاً بـ7 مقاعد مع وجود 4 مقاعد شاغرة، ما يعني أن أي خسارة بسيطة ربما تفقده السيطرة على مجلس النواب، وبالتالي يواجه أزمة في تمرير سياساته خلال النصف الثاني من ولايته. وفي محاولة لتفادي هذا السيناريو، بدأ ترمب الضغط على الجمهوريين في ولاية تكساس لاستغلال سيطرتهم على المجلس التشريعي لإعادة رسم الدوائر الانتخابية، من خلال تقليص عدد المقاعد التنافسية وتقسيم المناطق التي يصوّت فيها الديمقراطيون ودمجها في مناطق يغلب عليها الجمهوريون، بحيث يضيفون 5 مقاعد جديدة يمكن للجمهوريين الفوز بها بسهولة والحفاظ على أغلبيتهم في مجلس النواب. وقال ترمب في 16 يوليو الماضي: "ستصبح تكساس الولاية الأكبر، مجرد إعادة رسم بسيطة للدوائر، وسنحصل على 5 مقاعد إضافية في كونجرس الولاية". ويتطلع الجمهوريون، أيضاً، إلى الحصول على مقاعد إضافية في ولايات أخرى، منها أوهايو وميسوري. وبعد تصريح ترمب بأسبوعين، أصدر المجلس التشريعي للولاية، في 30 يوليو، الخرائط الأولية الجديدة، مما يمنح الجمهوريين السيطرة على 30 مقعداً من أصل 38، بزيادة 5 مقاعد عن الخرائط الحالية التي يسيطر فيها الجمهوريون على 25 مقعداً في الولاية. إجراء معتاد كل 10 سنوات ويتم إعادة رسم الدوائر في تكساس في توقيت غير معتاد، بحسب الباحث في المركز السياسي التابع لجامعة فيرجينيا، جون مايلز كولمان، الذي أوضح أن هذا الإجراء يُجرى عادة كل 10 سنوات بعد التعداد السكاني الرسمي، لضمان تمثيل نيابي يعكس عدد السكان المُتغير في الولايات. وقال كولمان لـ"الشرق"، إنه في بعض الأحيان يجري إعادة تقسيم الدوائر في منتصف المدة لأسباب حزبية أو لطعون قانونية. مشيراً إلى أن ولاية تكساس نفذت خطوة مشابهة لما يحدث الآن قبل نحو 20 عاماً، استعداداً لانتخابات عام 2004. وتهدف الجهود الحالية لإعادة رسم الخرائط في تكساس إلى جعل بعض المقاعد أكثر أماناً للجمهوريين خوفاً من الخسارة في التجديد النصفي. ورجح الباحث السياسي زاك مكيري، أن الديمقراطيين هم المرشحون الأوفر حظاً للفوز بأغلبية مجلس النواب في انتخابات 2026. وتشير السوابق التاريخية إلى أن حزب الرئيس، عادة، ما يتراجع في انتخابات التجديد النصفي، لكن مكيري يرى أن خريطة انتخابية أكثر ملائمة للجمهوريين في تكساس، "وربما في ولايات أخرى، ستجعل من الصعب على الديمقراطيين انتزاع السيطرة على مجلس النواب، رغم أن الأمر سيبقى ممكناً". تلاعب بالدوائر الانتخابية وترتبط الصعوبة المحتملة لانتزاع الديمقراطيين السيطرة على النواب، إلى الطريقة التي يجري بها التلاعب بالخرائط الانتخابية كما في تكساس. وقال مكيري لـ"الشرق"، إن الجمهوريين يتمتعون بالسلطة الكاملة في ولاية تكساس، ويمكن أن يؤدي هذا التلاعب إلى تقليص عدد المقاعد التنافسية بما لا يقل عن 5، من خلال تفكيك المناطق التي يصوّت فيها الديمقراطيون بكثافة ودمجها في مناطق يغلب عليها الجمهوريون، ما ينتج دوائر جديدة مرسومة بطريقة تجعل من الصعب على الديمقراطيين الفوز بها. وأضاف: "بهذه الطريقة، يأمل الجمهوريون في الحفاظ على أغلبيتهم الهشة في مجلس النواب". الخطاب الرسمي الصادر عن ترمب، وحاكم ولاية تكساس جريج أبوت، والحزب الجمهوري في الولاية أوضح أن إعادة رسم الدوائر في توقيت غير معتاد يأتي "لأغراض حزبية". وقال الحزب في تكساس إن هذا الجهد "خطوة أساسية للحفاظ على سيطرة الحزب في الكونجرس، وتعزيز أجندة الرئيس". في المقابل، قال محللون إن ما يحدث في تكساس "تلاعب بالدوائر الانتخابية". خطوة نادرة بعد 5 سنوات فقط كانت تكساس أعادت رسم خرائطها الانتخابية آخر مرة عام 2021، ولذلك وصف أستاذ الشؤون الحكومية في جامعة كورنيل، ريتشارد بنسل، إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بعد 5 سنوات فقط بأنه أمر نادر. وقال بنسل الذي تتركز أبحاثه على التطور السياسي والكونجرس، إن التلاعب بالدوائر الانتخابية له تأثير كبير على توازن القوى في الكونجرس وفي العديد من الهيئات التشريعية للولايات أيضاً، ويظهر ذلك من خلال سيطرة الديمقراطيين على 39 مجلساً تشريعياً فقط من أصل 99 مجلساً في الولايات المتحدة. وأضاف بنسل لـ"الشرق" أن هناك فرقاً بين إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وبين التلاعب بها. وتُعرّف إعادة تقسيم الدوائر بأنها العملية التي تمر بها جميع الولايات لترسيم حدود دوائرها الانتخابية للكونجرس، وتهدف إلى ضمان أن يكون عدد السكان في كل دائرة متساوياً تقريباً. وتُجرى إعادة تقسيم الدوائر كل 10 سنوات بعد التعداد السكاني الرسمي الذي ربما يغير عدد المقاعد المخصصة لكل ولاية، حسب نمو أو تراجع عدد السكان فيها، وبعد ذلك، تعيد الهيئات التشريعية في الولايات رسم الحدود لتعكس هذه التغييرات السكانية التي غالباً ما تشمل انتقال السكان من الريف إلى المدن أو من ولاية إلى أخرى. ممارسة قديمة على طريقة "السلمندر" أما التلاعب بالدوائر الانتخابية، وفقاً لبنسل، فهو ترسيم الدوائر التشريعية بطريقة تمنح حزباً معيناً أفضلية في الانتخابات، وتعتمد هذه العملية على توزيع الناخبين بطريقة مدروسة، من خلال عمليتين أساسيتين هما "التجميع والتفكيك". في التجميع يجري وضع أكبر عدد ممكن من مؤيدي الحزب المنافس في دائرة انتخابية واحدة بدلاً من توزيعهم بالتساوي، فيكون لهم تأثير كبير في هذه الدائرة، "لكنه يخسر تأثير هؤلاء الناخبين في باقي الدوائر"، أما في التفكيك، فيجري تشتيت مؤيدي الحزب المنافس على عدة دوائر بشكل يضعف من قوتهم التصويتية في كل دائرة، حتى لا يتمكنوا من تحقيق الأغلبية في أي منها. و"التلاعب بالدوائر الانتخابية" ليس منهجاً جديداً في السياسة الأميركية، لكنه ممارسة قديمة تعود إلى القرن التاسع عشر، وتحديداً إلى عام 1812، عندما وافق حاكم ولاية ماساتشوستس إلبريدج جيري على خريطة جديدة لمجلس شيوخ الولاية ورُسمت الخريطة بطريقة تخدم حزبه وتمنحه أفضلية في الانتخابات على الحزب المنافس حينها. وكانت إحدى الدوائر مرسومة بشكل غريب لدرجة أنها بدت وكأنها تشبه "حيوان السلمندر"، ونشر أحد الرسامين كاريكاتيراً ساخراً في جريدة "بوسطن جازيت" أطلق فيه على الدائرة اسم "جيري ماندر"، وهو دمج اسم الحاكم "جيري" مع كلمة "سلماندر"، ومنذ ذلك الوقت، أصبح المصطلح يشير إلى ترسيم الدوائر بطريقة متحيزة تخدم مصالح حزب سياسي معين. حاكم كاليفورنيا يهدد بالرد قبل نشر الخرائط الانتخابية المُقترحة لولاية تكساس، هدد حاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم (ديمقراطي)، بإعادة رسم خرائط الكونجرس في كاليفورنيا التي قد تمنح الديمقراطيين مقاعداً أكثر مما لديهم بالفعل، رداً على ما يحدث في تكساس. ووصف كولمان، خرائط تكساس وتهديدات نيوسوم بأنها "حروب إعادة تقسيم الدوائر" وتفتح الباب لانضمام ولايات أخرى للتلاعب بالخرائط الانتخابية، وهو ما أكده إعلان حاكم إلينوي الديمقراطي، جيه بي بريتزكر الذي أبدى فيه استعداده لدعم إعادة رسم خرائط الدوائر في ولايته رداً على "التلاعب" في تكساس. وبعد انتخابات عام 2010 التي حقق فيها الجمهوريون فوزاً كبيراً، أطلقوا حملة باسم "مشروع إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية للأغلبية"، هدفها السيطرة على المجالس التشريعية في الولايات قبل أن يحين موعد إعادة رسم حدود الدوائر الانتخابية. وبالفعل، استطاع الجمهوريون أن يصبحوا الجهة التي ترسم الخرائط في عدد من الولايات الرئيسية وحصلوا على سلطة رسم 213 دائرة انتخابية، وأكد كولمان أن هذا مكّنهم من إعادة رسم الخرائط بطريقة متحيزة منحتهم أفضلية كبرى، حتى في ولايات كان الناخبون يميلون فيها إلى الديمقراطيين. وهو نفس ما كشفه مركز "برينان" للعدالة، مشيراً إلى أن 11 خريطة رسمها الحزب الجمهوري أظهرت تحيزًا حزبياً شديداً، مقارنة بـ4 خرائط رسمها نظيره الديمقراطي، قبل انتخابات 2024. وبفضل أسلوب رسم الخرائط التي اعتمدها الجمهوريون، ساهمت ولايات ميشيجان ونورث كارولاينا وبنسلفانيا، بمنحهم ما بين 7 إلى 10 مقاعد في الكونجرس. الجمهوريون والديمقراطيون يغيرون اللعبة لكن الأمر لم يقتصر على الكونجرس فقط، بل طال أيضاً برلمانات الولايات، ففي ولاية ويسكونسن، ورغم فوز الديمقراطيين بمعظم المناصب والأصوات، حصلوا فقط على 36 مقعداً من أصل 99 في مجلس الولاية بسبب تقسيم الدوائر. وأوضح الباحث مكيري أن الجمهوريين استفادوا كثيراً من التلاعب بالدوائر الانتخابية، مؤكداً أن الديمقراطيين استخدموها أيضاً في بعض الولايات، مثل ماريلاند، حيث أعادوا رسم الحدود بطريقة أزالت واحدة من الدوائر الجمهورية. وأضاف: "الحزبان يتلاعبان، لكن فرص الجمهوريين وقدراتهم أكبر". وطرح حاكم كاليفورنيا الديمقراطي، مؤخراً، إجراء استفتاء على مستوى الولاية للموافقة على خرائط جديدة أو لتغيير طريقة إعادة تقسيم الدوائر في الولاية بشكل دائم، رداً على تحركات الجمهوريين في تكساس. وتهدف تحركات نيوسوم إلى إضافة ما بين 5 إلى 7 مقاعد ديمقراطية في كاليفورنيا، وهو أمر يبدو صعباً، على حد قول مكيري. خسائر محتملة للجمهوريين في 2026 واعتبر مكيري أن قدرة الديمقراطيين على التلاعب بالدوائر محدودة، موضحاً أن الجمهوريين استفادوا من إعادة رسم الدوائر الانتخابية لأنهم يسيطرون على ولايات تسمح قوانينها للهيئة التشريعية برسم الخرائط. بينما في المقابل، يواجه الديمقراطيون قيوداً وعقبات قانونية ودستورية في الولايات التي يسيطرون عليها مثل كاليفورنيا، إذ تُسند المهمة غالباً إلى لجان مستقلة تتكون من المواطنين وتتولى إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في الولاية، وليس إلى المجلس التشريعي، ما يمنعهم من استخدام هذه الأداة بنفس الحرية التي يستخدمها الجمهوريون. وفي تكساس، شجع ترمب الجمهوريين على استغلال سيطرتهم على المجلس التشريعي لإعادة رسم الدوائر الانتخابية في منتصف عقد التعداد السكاني. وأرجع كولمان جهود ترمب "الحثيثة" للتمسك بمجلس النواب إلى أن المجلس يتمتع بصلاحيات حقيقية، لذا ربما يشعر ترمب بأن الديمقراطيين، "إذا فازوا، سيفتحون تحقيقات ضده أو ينشرون عنه معلومات مضللة، إن صح التعبير". وتوقع كولمان فوز الجمهوريين في تكساس بـ3 مقاعد على الأقل وربما يصل العدد إلى 5، مشيراً إلى أن الجمهوريين يملكون حالياً 25 مقعداً من أصل 38 في مجلس النواب عن تكساس، مقابل 13 مقعداً للديمقراطيين. وأوضح أن إعادة رسم الخريطة الجديدة تهدف إلى تقليل عدد الديمقراطيين إلى 8 فقط، ما يعني زيادة الجمهوريين بـ5 مقاعد إضافية. وأضاف: "من المتوقع أن يفوز الجمهوريون بـ3 مقاعد جديدة على الأقل، والخريطة تستهدف 2 من النواب الديمقراطيين من أصل لاتيني في جنوب تكساس، هما هنري كويلار، وفيسينتي جونزاليس". لكن لا يزال بإمكانهما الفوز بإعادة انتخابهما إن قررا الترشح مجدداً، لأنهما معتدلان ويتوافقان مع ميول سكان مناطقهم ذات الغالبية اللاتينية، وفقاً لكولمان. وعلى الرغم من توقع كولمان زيادة مقاعد الجمهوريين في تكساس وهو ما يسهم في خطة ترمب التي تهدف إلى الاحتفاظ بالنواب في 2026، إلّا أن بنسل يرى أن الجمهوريين يخاطرون كثيراً بإعادة تقسيم الدوائر، لأن تقليص الفارق بين عدد ناخبيهم ومنافسيهم في بعض المناطق ربما يضعهم في موقف ضعيف في سنة انتخابية غير مواتية. وقال بنسل إنه في السنوات الانتخابية العادية، عادةً، ما تؤدي إعادة رسم الدوائر من قبل الجمهوريين إلى تحقيق بعض المكاسب لصالحهم، "لكن الأمر ليس مضموناً دائماً". وأضاف: "إذا قرروا تقليل عدد ناخبيهم في بعض الدوائر في محاولة للفوز بمقاعد جديدة، فإنهم يضعفون فرصهم في الدوائر التي كانوا يسيطرون عليها بالفعل، خاصة مع موجة تصويت قوية ضدهم في عام جيد للديمقراطيين". وتابع: "يبدو أن عام 2026 سيكون جيداً للديمقراطيين.. في هذه الحالة، قد تنقلب إعادة التقسيم ضد الجمهوريين وتأتي بنتائج عكسية تتسبب في خسائر بدلاً من المكاسب". في انتخابات 2018، حدث بالفعل أمر مشابه، فرغم أن الجمهوريين رسموا الخريطة لصالحهم في عدد من الدوائر منها نورث كارولاينا وميتشجان، إلّا أن الديمقراطيين فازوا بالأغلبية بعد "موجة زرقاء قوية". وأوضح بنسل أنه إذا تكررت موجة كهذه في 2026، فربما يخسر الجمهوريون دوائر اعتبروها آمنة. خطة الديمقراطيين لعرقلة الخرائط الجديدة الخريطة الجديدة التي اقترحها الجمهوريون في تكساس لم تصدر بعد، فهي لا تزال في مرحلة الاقتراح. وهو ما يعني إمكانية أن تعديلها قبل اعتمادها رسمياً، وهناك احتمال، وإن كان ضعيفاً، بأن ينجح الديمقراطيون في تعطيل تمريرها. وأشار كولمان إلى أحد الخيارات التي قد يلجأ إليها الديمقراطيون لعرقلة اعتماد الخريطة الجديدة، هي حرمان الهيئة التشريعية من النصاب القانوني اللازم لعقد الجلسة. وقال إنها خطوة تكتيكية سبق استخدامها في أوقات سابقة، موضحاً أن الديمقراطيين يدرسون خياراتهم بشكل خاص، بما في ذلك أن يتغيب المشرّعون الديمقراطيون عن جلسات التصويت على الدوائر الجديدة، ما يؤدي إلى عدم اكتمال النصاب القانوني في الهيئات التشريعية، وبالتالي تعذّر إجراء التصويت. لكن كولمان أوضح أن سلطات إنفاذ القانون في بعض الولايات سبق أن استُخدِمت لإجبار المشرّعين على حضور الجلسات، "لذا، ربما يحاول الديمقراطيون مغادرة الولاية بأكملها حتى يكونوا خارج نطاق سلطة هذه الجهات". وفي حال فشلت المناورات التشريعية، هناك على الأرجح طريق آخر وهو الطعن القضائي، خاصة بعدما أعلنت لجنة الحملة الانتخابية الديمقراطية للكونجرس بالفعل أنها ربما تقيم دعوى ضد الخريطة الجديدة لتكساس، معتبرة أنها غير عادلة وربما تنتهك الحقوق الانتخابية. لكن مكيري لا يعول كثيراً على الطعون، قائلاً إن بعضها نجحت، في الماضي، في إيقاف التلاعب بالدوائر الانتخابية، لكن في السنوات الأخيرة، منحت المحكمة العليا الأميركية، الولايات حرية أكبر في إعادة رسم هذه الدوائر والتلاعب بها،"لذلك، من غير المحتمل أن توقف المحاكم هذه الخرائط". وأوضح مكيري أن المحكمة العليا اتبعت في السنوات الأخيرة نهج عدم التدخل في أي أمور خارج اختصاص المحكمة ومنها الانتخابات، لأنها تعتبر أن الأمر سياسي بحت ويجب أن يُحل سياسياً وليس عبر القضاء.

«الرضاعة الطبيعية».. غذاء وطمأنينة للجهاز العصبي عند الرضع
«الرضاعة الطبيعية».. غذاء وطمأنينة للجهاز العصبي عند الرضع

صحيفة عاجل

timeمنذ 12 دقائق

  • صحيفة عاجل

«الرضاعة الطبيعية».. غذاء وطمأنينة للجهاز العصبي عند الرضع

أوضحت مدينة الملك سلمان الطبية أن الرضاعة الطبيعية لا تقتصر على إشباع الطفل فحسب، بل تلعب دورًا مهمًا في تهدئة جهازه العصبي ومنحه شعورًا بالأمان والسكينة. وأشارت المدينة، عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، إلى أن الرضاعة الطبيعية تساهم، إلى جانب حنان الأم ولمساتها، في تحفيز إفراز هرمون الأوكسيتوسين لدى الطفل، ما ينعكس على تهدئة جسده وتقليل نوبات البكاء. وبيّنت أن هذه العملية الطبيعية تؤدي إلى تنظيم تنفس الطفل، واستقرار نبضات قلبه، والمحافظة على حرارة جسمه، مؤكدةً أن «حضن الأم يطمئن عقل الرضيع قبل جسده»، وذلك تزامنًا مع فعاليات الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية. مو بس يشبع .. يرتاح، يهدأ، وينام الرضاعة الطبيعية تغذية تبدأ من الداخل 🤍. ⁧ #الأسبوع_العالمي_للرضاعة_الطبيعية ⁩ — مدينة الملك سلمان الطبية (@KSAMCMED) August 3, 2025

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store