شرطة شبوة...إنجازات نوعية خلال النصف الأول من عام 2025
وقد كشفت الإحصائيات الأمنية التي استعرضها "مكتب الإعلام الأمني شرطة محافظة شبوة" خلال النصف الأول من العام 2025 عن نتائج متميزة على كافة الأصعدة، إذ بلغ إجمالي القضايا الجنائية وغير الجنائية التي تم ضبطها "612" قضية، بنسبة ضبط تجاوزت 90%، حيث تم ضبط "551" قضية من أصل "612"، فيما لا تزال "61" قضية قيد التحقيق والمتابعة. كما تم القبض على "603" من أصل "667" متهماً، مع وجود "64" متهماً فارين من وجه العدالة، وجاري تتبعهم.
وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية ".
أُحيلت 250 قضية إلى النيابات والمحاكم، فيما أُحيلت 76 قضية إلى جهات أخرى، وجرى تصالح وتنازل في 131 قضية، بينما لا تزال 17 قضية رهن التحقيق، و77 قضية قيد إجراءات ووقف. وقد شملت بعض القضايا منخرطة في أنشطة تخريبية وخارج عن النظام والقانون، وتخذت الأجهزة الأمنية إجراءات مستمرة لضبط المشتبه بهم وتقديمهم للعدالة.
الملف الاقتصادي والأمني يبرز حجم الجهود المبذولة ".
حيث بلغت قيمة الخسائر المالية في تلك القضايا 100,111,000 ريال يمني و797,516 ريال سعودي، فيما تم استرداد 31,701,000 ريال يمنياً و240,910 ريال سعودي، إضافة إلى 12,000 ريال يمني مزورة، مع متابعة ضبط المشتبه بهم المتورطين في تلك العمليات.
وفي مجال ضبط المواد المخدرة ".
تمكنت قوات الأمن بالتعاون مع الأجهزة العسكرية الأخرى، من ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، شملت 10 كيلو و984 جرام من مادة الحشيش، و93.89 جرام من مادة الشبو، و87.5 حبة مخدر الكبتاغون، بالإضافة إلى معدات تصنيع واستخدام تلك المواد، وعلب خمر.
كما تم ضبط سيارات ودراجات نارية مسروقة ".
حيث استعاد الأمن 4 دراجات نارية من أصل 11، وعمليات استعادة أخرى لسيارة واحدة، وسط حملة مستمرة لتعزيز الانتشار الأمني.
وفي مجال القضايا العدلية ".
تم توقيف 5 متهمين فارين من وجه العدالة، و17 قضية كانت مقيدة ضد مجهول، إضافة إلى متابعة وضبط 22 متهماً في قضايا جنائية، بعضهم من المطلوبين في محافظات أخرى، وإحالتهم إلى الجهات المختصة. كما أسفرت الجهود عن كشف متهمين فارين ومطلوبين خلال عمليات متابعة استمرت لعدة أسابيع.
وفي ملف الدفاع المدني ".
واجهت فرقة الإطفاء حوادث حرائق متنوعة، بلغت 12 حادثة أدت إلى خسائر مادية تقدر بـ 14.400.000 مليون ريال يمني، وتعود أسبابها إلى ماس كهربائي وإهمال المسببين، وسط جهود مكثفة للحد من هذه الظواهر.
التحركات الأمنية والجهود الميدانية ".
نفذت قوات الشرطة 21,451 تحركًا أمنياً، شملت دوريات ثابتة ومتحركة، ومهام أمنية، وحملات مشتركة مع القوات المسلحة، فضلاً عن عمليات أخرى لملاحقة الخارجين عن القانون، مما أسهم في تعزيز السيطرة الميدانية.
الجانب الجنائي وقضايا الأدلة الجنائية ".
تم انتقال فريق الأدلة الجنائية 61 مرة إلى مسرح الجريمة، لضمان التوثيق والتقنية اللازمة. وبلغ عدد الحوادث غير الجنائية 77 حادثة، جميعها تم ضبطها بنسبة كاملة، وأدت إلى خسائر مادية بلغت حوالي 39.2 مليون ريال يمني.
الحوادث المرورية ".
شهدت المحافظة خلال النصف الأول من 2025, وقوع 195 حادثًا مروريًا، تنوعت بين انقلاب، وصدامات، ودهس، وحوادث سقوط، وحرائق سيارات، بحيث تم التعامل معها جميعًا بنسبة ضبط 97%. وأدى ذلك إلى خسائر مادية تقدر بـ154.1 مليون ريال يمني، ووفاة 48 شخصًا وإصابة 263 آخرين، بالإضافة إلى 43 حالة غير مصابة.
حالة الوفيات والإصابات ".
بلغ إجمالي الوفيات الناتجة عن الحوادث 107 منهم 97 من الذكور، و10 من الإناث، فيما بلغ عدد المصابين 384 شخصًا، منهم 356 من الذكور و28 من الإناث.
السجناء والنزلاء ".
تسجيل دخول 81 نزيلاً وخروج 123 نزيلًا من فرع مصلحة التأهيل والإصلاح، فيما يُوجد 155 محكومًا، و31 رهن محكمة، و20 رهن تحقيق، و21 أجنبي، ليصل الإجمالي إلى 229 نزيلًا.
الإنجازات الخدمية والتوثيقية ".
- مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية:
- إصدار 26,270 جواز سفر ووثائق أخرى، وإيرادات بلغت 192,086,750 ريال يمني.
- مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني :
- إصدار 39,774 وثيقة، شملت بطاقات ذكية وشهادات ميلاد ووفاة وزواج، حققت إيرادات بقيمة 368,782,000 ريال يمني.
- شرطة السير:
- إصدار 4,924 لوحة معدنية وكارت رخص قيادة، وتحصيل إيرادات تقترب من 20.1 مليون ريال يمني، مع ضبط مخالفات متنوعة.
الجانب الإنساني والهجرة غير الشرعية ".
تم رصد وصول 4,391 مهاجر غير شرعي عبر سواحل المحافظة، منهم 3,366 من الجنسية الإثيوبية، و1,025 من الجنسية الصومالية، منهم غالبية من الذكور، وأنجزت القوات إجراءات التحقق والمتابعة.
التدريب والتنمية البشرية ".
تم تدريب 269 ضابطًا وفرد أمن على مهارات تنشيطية، بالإضافة إلى مشاركة ضابط في دورة لحفظ السلام بالعاصمة عدن، مما يعكس حرص المؤسسة على رفع كفاءة منسوبيها.
ختاماً ".
تؤكد نتائج النصف الأول من 2025 أن شرطة محافظة شبوة" مستمرة في أداء واجبها الوطني بكل كفاءة واقتدار، رغم التحديات الراهنة، مع عزم على المزيد من الإنجازات لتعزيز أمن واستقرار المحافظة، وتحقيق حياة آمنة للمواطنين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 44 دقائق
- اليمن الآن
عامل "متر" يُسجن بعد فقدانه مبلغاً كبيراً أُودع لديه (قصة مؤلمة)
كريتر سكاي/خاص يعيش الشاب عمار عبدالله علي أبو بارعة، وهو عامل "متر" (عربة نقل تعمل بمحرك)، مأساة حقيقية بعد أن زج به في السجن منذ أكثر من ثمانية أيام، إثر فقده مبلغ 30 ألف ريال سعودي كان قد أوكله شخص آخر بإيداعه في البنك. وبحسب الرواية المتداولة ان "أبو بارعة" قبل 15 يوماً في شارع هايل بصنعاء، حيث كان يعمل لإعالة أسرته. وقد عرض عليه شخص مبلغاً بسيطاً (500 أو 1000 ريال يمني) مقابل أن يودع له مبلغ 30 ألف ريال سعودي في البنك. وضع الشاب المبلغ في "بطانية المتر"، وتوجه نحو الصرافة لإيداعه. لكنه تفاجأ عند وصوله بأنه لم يعد يجد المبلغ بين البطانية، مما أدى إلى اقتياده إلى السجن بتهمة ضياع المبلغ.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
مواطنون شماليون يشكون من انتهاكات في جوازات كريتر: عنصرية ونهب وسمسرة
اشتكى مواطنون قادمون من المحافظات الشمالية في اليمن من تعرضهم لممارسات عنصرية وابتزاز ممنهج عند مراجعتهم لمكتب الجوازات في منطقة كريتر بعدن، مؤكدين أنهم يُجبرون على دفع مبالغ مالية طائلة لسماسرة لتسهيل إجراءات استخراج أو استلام جوازات سفرهم. وأفاد المواطنون بأنهم يصلون إلى عدن عبر حافلات نقل جماعية، حيث يعدهم منظم الرحلة بـ 'تسهيل الإجراءات'، لكنهم يفاجأون بإهمالهم فور وصولهم إلى مكتب الجوازات، ليضطروا بعدها إلى التعامل مع سماسرة يفرضون عليهم رسوماً تتراوح بين 200 و500 ريال سعودي لكل جواز. وأضافوا في شكواهم: 'بعد استخراج البطاقات الجديدة وتقديم المستندات، مر أكثر من شهر دون تسلمنا الجوازات، حيث نضطر للسفر من الحديدة إلى عدن بشكل متكرر، وفي كل مرة يتم رفض تسليمنا الجوازات إلا بعد دفع 200 ريال سعودي لطباعتها عبر وسطاء'. ووجه المواطنون رسالة شديدة اللهجة لقيادات مكتب جوازات عدن، قائلين: 'هل هذا يرضيكم؟ ما نتعرض له هو مسؤوليتكم، ولن نسامحكم أمام الله على ظلمنا'. انعكاسات الشكوى: تتزايد الاتهامات بوجود 'شبكة فساد' تستغل حاجة المواطنين في إجراءات الجوازات. مخاوف من تفاقم معاناة النازحين من المحافظات الشمالية بسبب التعقيدات الإدارية والمبالغ غير الرسمية. مطالب شعبية بتحرك عاجل من السلطات لوقف هذه الممارسات وملاحقة المتورطين. تشهد مدينة عدن، التي تحتضن المقر المؤقت للحكومة اليمنية، تدفقاً كبيراً للنازحين من مختلف المحافظات، خاصة تلك التي تشهد نزاعات، ما يزيد الضغط على الخدمات الحكومية ويُفسح المجال لظهور 'اقتصاد الظل' القائم على الابتزاز. نداءات للجهات المعنية: يطالب نشطاء ومواطنون الجهات الرقابية والقيادية في عدن بالتحقيق الفوري في هذه الشكاوى، وفرض إجراءات رقابية صارمة على مكتب الجوازات، وإلغاء أي متطلبات غير قانونية تعيق حصول المواطنين على حقوقهم. الجوازات المحافظات الشمالية عدن شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق السعودية تستنفر لمواجهة عاصفة القرن.. وهذه المناطق في عين العاصفة
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
لليوم السابع.. تواصل البحث عن مفقودين في بحر عدن وسط شحّ الإمكانيات
عدن / علاء أحمد بدر تواصل أسر الصيادين الثلاثة المفقودين منذ الخميس الماضي في بحر عدن جهودها الحثيثة، إلى جانب صيادين متطوعين وفاعلي خير، للبحث عن أبنائهم الذين لم يُعثر عليهم حتى اليوم، بعد أن خرجوا بقارب صغير من سواحل منطقة الخيسة في مديرية البريقة، ولم يعودوا حتى اللحظة. وبحسب بلاغ صادر عن عمليات ميناء الزيت بالبريقة التابع لخفر السواحل (تعميم رقم أ/221)، فإن الصيادين المفقودين أبحروا فجر يوم الخميس 17 يوليو 2025 عند الساعة الثانية صباحًا على متن قارب (هوري) نوع 'السالم' طوله 8 أمتار ولونه رمادي مع رسم دولفين أحمر، مزوّد بمحركين بقوة 40 حصاناً، وانطلقوا نحو عمق البحر لمسافة تُقدّر بـ25 ميلاً بحرياً، وكان من المفترض عودتهم في اليوم نفسه. المفقودون وهم: عوض حسين الصومالي – 22 عاماً، مالك القارب. عتيق بن عتيق – 38 عاماً. عبد الرحمن خالد كرامة – 21 عاماً. وفي تصريح لـ«الأيام»، أوضح فؤاد أحمد عوض، رئيس اللجان المجتمعية في مديرية البريقة، أن الأهالي أبلغوا الجهات المختصة، بما فيها مكتب مدير عام المديرية وخفر السواحل، فور تأخر عودة الصيادين. وأضاف: 'منذ لحظة التبليغ، تحركت قوارب عديدة من زملائهم بدعم من أسر المفقودين وبعض فاعلي الخير للبحث عنهم، وشملت عمليات البحث مناطق بحرية واسعة، منها شواطئ أحور وشقرة بمحافظة أبين، وخليج عدن'. وأشار عوض إلى أن خفر السواحل – على الرغم من كونه الجهة المعنية بالبحث والإنقاذ – يفتقر إلى الإمكانيات الأساسية، مضيفًا: 'لا يمتلكون زوارق مجهزة ولا طائرات مروحية للبحث في البحر المفتوح، كما لا توجد لديهم أجهزة حديثة لتحديد المواقع أو البحث عن المفقودين في عرض البحر'. وأكد فؤاد عوض أن الوضع المعيشي القاسي يدفع الصيادين للمغامرة بحياتهم يومياً، رغم تحذيرات الأرصاد وارتفاع الأمواج، بحثاً عن لقمة العيش. وقال: 'في أوقات كثيرة، يخرج ما يصل إلى 15 صيادًا، وكل واحد منهم يعول أسرة. إنهم يدركون خطر البحر، لكن الجوع يدفعهم للإبحار'. وأشار إلى أن تكلفة تشغيل محركات القوارب أصبحت باهظة، حيث يتشارك الصيادون في شراء البنزين بقيمة تصل إلى مليون ريال يمني للقارب الواحد، على أمل أن يعودوا ببعض ما يجود به البحر، إما لبيعه في سوق السمك، أو لإطعام أسرهم الجائعة. رسالة إنسانية إلى الجهات الرسمية والداعمين وفي ختام تصريحه، دعا رئيس اللجان المجتمعية الجهات المختصة إلى تعزيز قدرات خفر السواحل بالمعدات اللازمة، وتوفير دعم لوجستي يساعد في مواجهة حوادث الفقد المتكررة في البحر، مؤكدًا أن الصيد في عمق المياه ليس ترفاً أو هواية، بل وسيلة للبقاء في ظل أزمة اقتصادية خانقة. المصدر جريدة الأيام
