logo
شرطة شبوة...إنجازات نوعية خلال النصف الأول من عام 2025

شرطة شبوة...إنجازات نوعية خلال النصف الأول من عام 2025

اليمن الآنمنذ 5 أيام
واصلت شرطة محافظة شبوة، بقيادة العميد الركن فؤاد محمد النسي" جهودها الحثيثة لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة، من خلال تنفيذ خطة أمنية شاملة ومتكاملة، وبتنسيق مع الجهات الأمنية والعسكرية.
وقد كشفت الإحصائيات الأمنية التي استعرضها "مكتب الإعلام الأمني شرطة محافظة شبوة" خلال النصف الأول من العام 2025 عن نتائج متميزة على كافة الأصعدة، إذ بلغ إجمالي القضايا الجنائية وغير الجنائية التي تم ضبطها "612" قضية، بنسبة ضبط تجاوزت 90%، حيث تم ضبط "551" قضية من أصل "612"، فيما لا تزال "61" قضية قيد التحقيق والمتابعة. كما تم القبض على "603" من أصل "667" متهماً، مع وجود "64" متهماً فارين من وجه العدالة، وجاري تتبعهم.
وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية ".
أُحيلت 250 قضية إلى النيابات والمحاكم، فيما أُحيلت 76 قضية إلى جهات أخرى، وجرى تصالح وتنازل في 131 قضية، بينما لا تزال 17 قضية رهن التحقيق، و77 قضية قيد إجراءات ووقف. وقد شملت بعض القضايا منخرطة في أنشطة تخريبية وخارج عن النظام والقانون، وتخذت الأجهزة الأمنية إجراءات مستمرة لضبط المشتبه بهم وتقديمهم للعدالة.
الملف الاقتصادي والأمني يبرز حجم الجهود المبذولة ".
حيث بلغت قيمة الخسائر المالية في تلك القضايا 100,111,000 ريال يمني و797,516 ريال سعودي، فيما تم استرداد 31,701,000 ريال يمنياً و240,910 ريال سعودي، إضافة إلى 12,000 ريال يمني مزورة، مع متابعة ضبط المشتبه بهم المتورطين في تلك العمليات.
وفي مجال ضبط المواد المخدرة ".
تمكنت قوات الأمن بالتعاون مع الأجهزة العسكرية الأخرى، من ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، شملت 10 كيلو و984 جرام من مادة الحشيش، و93.89 جرام من مادة الشبو، و87.5 حبة مخدر الكبتاغون، بالإضافة إلى معدات تصنيع واستخدام تلك المواد، وعلب خمر.
كما تم ضبط سيارات ودراجات نارية مسروقة ".
حيث استعاد الأمن 4 دراجات نارية من أصل 11، وعمليات استعادة أخرى لسيارة واحدة، وسط حملة مستمرة لتعزيز الانتشار الأمني.
وفي مجال القضايا العدلية ".
تم توقيف 5 متهمين فارين من وجه العدالة، و17 قضية كانت مقيدة ضد مجهول، إضافة إلى متابعة وضبط 22 متهماً في قضايا جنائية، بعضهم من المطلوبين في محافظات أخرى، وإحالتهم إلى الجهات المختصة. كما أسفرت الجهود عن كشف متهمين فارين ومطلوبين خلال عمليات متابعة استمرت لعدة أسابيع.
وفي ملف الدفاع المدني ".
واجهت فرقة الإطفاء حوادث حرائق متنوعة، بلغت 12 حادثة أدت إلى خسائر مادية تقدر بـ 14.400.000 مليون ريال يمني، وتعود أسبابها إلى ماس كهربائي وإهمال المسببين، وسط جهود مكثفة للحد من هذه الظواهر.
التحركات الأمنية والجهود الميدانية ".
نفذت قوات الشرطة 21,451 تحركًا أمنياً، شملت دوريات ثابتة ومتحركة، ومهام أمنية، وحملات مشتركة مع القوات المسلحة، فضلاً عن عمليات أخرى لملاحقة الخارجين عن القانون، مما أسهم في تعزيز السيطرة الميدانية.
الجانب الجنائي وقضايا الأدلة الجنائية ".
تم انتقال فريق الأدلة الجنائية 61 مرة إلى مسرح الجريمة، لضمان التوثيق والتقنية اللازمة. وبلغ عدد الحوادث غير الجنائية 77 حادثة، جميعها تم ضبطها بنسبة كاملة، وأدت إلى خسائر مادية بلغت حوالي 39.2 مليون ريال يمني.
الحوادث المرورية ".
شهدت المحافظة خلال النصف الأول من 2025, وقوع 195 حادثًا مروريًا، تنوعت بين انقلاب، وصدامات، ودهس، وحوادث سقوط، وحرائق سيارات، بحيث تم التعامل معها جميعًا بنسبة ضبط 97%. وأدى ذلك إلى خسائر مادية تقدر بـ154.1 مليون ريال يمني، ووفاة 48 شخصًا وإصابة 263 آخرين، بالإضافة إلى 43 حالة غير مصابة.
حالة الوفيات والإصابات ".
بلغ إجمالي الوفيات الناتجة عن الحوادث 107 منهم 97 من الذكور، و10 من الإناث، فيما بلغ عدد المصابين 384 شخصًا، منهم 356 من الذكور و28 من الإناث.
السجناء والنزلاء ".
تسجيل دخول 81 نزيلاً وخروج 123 نزيلًا من فرع مصلحة التأهيل والإصلاح، فيما يُوجد 155 محكومًا، و31 رهن محكمة، و20 رهن تحقيق، و21 أجنبي، ليصل الإجمالي إلى 229 نزيلًا.
الإنجازات الخدمية والتوثيقية ".
- مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية:
- إصدار 26,270 جواز سفر ووثائق أخرى، وإيرادات بلغت 192,086,750 ريال يمني.
- مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني :
- إصدار 39,774 وثيقة، شملت بطاقات ذكية وشهادات ميلاد ووفاة وزواج، حققت إيرادات بقيمة 368,782,000 ريال يمني.
- شرطة السير:
- إصدار 4,924 لوحة معدنية وكارت رخص قيادة، وتحصيل إيرادات تقترب من 20.1 مليون ريال يمني، مع ضبط مخالفات متنوعة.
الجانب الإنساني والهجرة غير الشرعية ".
تم رصد وصول 4,391 مهاجر غير شرعي عبر سواحل المحافظة، منهم 3,366 من الجنسية الإثيوبية، و1,025 من الجنسية الصومالية، منهم غالبية من الذكور، وأنجزت القوات إجراءات التحقق والمتابعة.
التدريب والتنمية البشرية ".
تم تدريب 269 ضابطًا وفرد أمن على مهارات تنشيطية، بالإضافة إلى مشاركة ضابط في دورة لحفظ السلام بالعاصمة عدن، مما يعكس حرص المؤسسة على رفع كفاءة منسوبيها.
ختاماً ".
تؤكد نتائج النصف الأول من 2025 أن شرطة محافظة شبوة" مستمرة في أداء واجبها الوطني بكل كفاءة واقتدار، رغم التحديات الراهنة، مع عزم على المزيد من الإنجازات لتعزيز أمن واستقرار المحافظة، وتحقيق حياة آمنة للمواطنين.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

'مليون ريال غرامة على امرأة تمسك هاتفًا!' – الحوثي يُحظر الهواتف الذكية للنساء في ذمار
'مليون ريال غرامة على امرأة تمسك هاتفًا!' – الحوثي يُحظر الهواتف الذكية للنساء في ذمار

اليمن الآن

timeمنذ 15 دقائق

  • اليمن الآن

'مليون ريال غرامة على امرأة تمسك هاتفًا!' – الحوثي يُحظر الهواتف الذكية للنساء في ذمار

في خطوة تصعيدية جديدة تُعد من أخطر الانتهاكات الممنهجة للحريات الشخصية، فرضت مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، وثيقة أمنية مثيرة للجدل في منطقة العسادي بمديرية وصاب العالي بمحافظة ذمار (وسط اليمن)، تتضمن سلسلة من القيود المشددة على النساء والحياة الاجتماعية، تصل إلى حد منع اقتناء الهواتف الذكية وفرض غرامات مالية باهظة تصل إلى مليون ريال يمني على المخالفين. وأظهرت وثيقة رسمية، وُقّعت بتاريخ 25 يوليو 2025، بحضور مشايخ ومتنفذين موالين للمليشيا، حزمة من البنود التي تُقيّد الحريات الأساسية تحت ذرائع "الحفاظ على القيم والعادات"، فيما يرى مراقبون أنها تُمثّل امتدادًا لمشروع تمكين سلطة الأمر الواقع الحوثي عبر فرض نموذج اجتماعي قمعي يُقلّد أنماط الحكم الطالباني. حظر الهواتف الذكية وشبكة الواي فاي: عقاب بالغرامات الباهظة من أبرز البنود المثيرة للجدل في الوثيقة، منع النساء والفتيات من اقتناء الهواتف الذكية بشكل قاطع، مع تغريم أي شخص – سواء من أفراد الأسرة أو مقدّم الخدمة – يُثبت تورطه في تمكين امرأة من امتلاك أو استخدام جهاز حديث، بمبلغ مليون ريال يمني (ما يعادل نحو 1800 دولار أمريكي بأسعار الصرف الحالية). كما تم منع استخدام الهواتف المحمولة بشكل عام من قبل النساء والأطفال، بالإضافة إلى حظر تأسيس أو تشغيل شبكات الواي فاي داخل المنازل، تحت طائلة نفس العقوبة المالية، في خطوة تُعدّ تضييقًا غير مسبوق على التواصل والتعليم والوصول إلى المعلومات، خصوصًا في ظل تفشي الأمية الرقمية وانهيار البنية التعليمية. قيود على الأعراس والزواج: تحديد المهور وحظر الموسيقى وامتدّت القيود إلى الحياة الاجتماعية، حيث نصّت الوثيقة على تنظيم "الأعراس والمناسبات" بتفصيل دقيق، يشمل تحديد مبلغ المهر لكل من العروس البكر (التي تتزوج لأول مرة) والثيب (المُتَزَوِّجة سابقًا)، في تدخل مباشر في الشؤون الخاصة للأسر. كما منع استخدام مكبرات الصوت في الأعراس، وحُرّمت الأغاني والموسيقى، ما أثار استياءً واسعًا بين الأهالي الذين يرون في هذه العادات جزءًا من التراث اليمني. منع سفر المرأة دون "محرم": تهديد بالطرد ومصادرة الممتلكات من البنود الأكثر إثارة للجدل، منع النساء من السفر من الريف إلى المدينة أو إلى مناطق بعيدة دون "مُحرم" (ذكر من الأقارب)، مع تهديد المخالفات بغرامة مالية قدرها مليون ريال، إلى جانب عقوبات تصل إلى الطرد القسري من المنطقة، ومصادرة الممتلكات الشخصية. هذه البنود تُعدّ انتهاكًا صارخًا لمبادئ حقوق الإنسان، وفق خبراء قانونيين وحقوقيين، وتعيد النساء إلى وضعية التبعية القانونية والاجتماعية. غرامات تُضاعف معاناة السكان في ظل انهيار اقتصادي تتراوح الغرامات المفروضة في الوثيقة بين 200 ألف و مليون ريال يمني، وهي مبالغ خيالية في ظل التدهور الحاد في الأوضاع الاقتصادية، حيث يعيش غالبية السكان تحت خط الفقر، ولا يتجاوز دخل الأسرة المتوسط بضعة آلاف من الريالات شهريًا. ويشير مراقبون إلى أن هذه العقوبات تُستخدم كوسيلة للابتزاز المالي، وفرض سيطرة المليشيا على المجتمعات المحلية، بدلًا من تقديم الخدمات أو تحقيق الأمن. سابقة في مناطق أخرى وتنديد حقوقي متزايد تأتي هذه الوثيقة في سياق سلسلة من القرارات المماثلة التي فرضتها المليشيا في مناطق خاضعة لسيطرتها، مثل محافظتي عمران وصعدة، ومديرية بني حشيش في العاصمة صنعاء، حيث سبق أن أصدرت تعليمات بحظر خروج النساء دون محرم، ومنع دخولهن إلى الأسواق في أوقات محددة، وفرض "هيئة الأمر بالمعروف" لمراقبة السلوك العام. وقد لاقى هذا القرار الجديد موجة تنديد واسعة من منظمات حقوقية محلية ودولية، اعتبرته "انتهاكًا صارخًا للحريات الفردية، وتشديدًا للقيود على النساء، وفرضًا لنموذج ديني متطرف لا يمت إلى الواقع اليمني بصلة". ودعت جهات حقوقية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفوه بـ"التطهير الاجتماعي" الذي تمارسه المليشيا. سكان محليون: "نعيش تحت حكم الفزّاع" في تصريحات لسكان من منطقة العسادي، رفضوا الكشف عن أسمائهم خشية الانتقام، أوضحوا أن "الوثيقة فُرضت بالقوة، ووقّع عليها المشايخ تحت الضغط"، مشيرين إلى أن "الخوف من الاعتقال أو الغرامة دفع كثيرين إلى تسليم هواتفهم الذكية أو منع بناتهم من استخدام الإنترنت". وأضاف أحد السكان: "لم نعد نعرف إلى أين تتجه الأمور. كل يوم نسمع بمنع جديد، وكأننا نعيش في دولة داخل دولة، تُحكم بقوانين لا تعرفها اليمن ولا شعبها". تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية والاجتماعية يُحذر مراقبون من أن هذه السياسات القمعية ستؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في المناطق الخاضعة للحوثيين، خصوصًا مع تزايد حالات الاكتئاب والانعزال الاجتماعي، خصوصًا بين النساء والفتيات، وسط شلل في مسارات التعليم والعمل والرعاية الصحية عن بُعد. ويُطالب نشطاء حقوقيون بفتح تحقيق مستقل في هذه الانتهاكات، ووضع حد لتمدد المليشيا في فرض قوانين تُهدد النسيج الاجتماعي اليمني، وتدفع بالبلاد إلى مزيد من الانقسام والعنف. في الوقت الذي تزداد فيه معاناة اليمنيين من الحرب والجوع، تواصل مليشيا الحوثي بناء نظام استبدادي داخلي، يُقيّد الحريات ويُضيّق على المجتمع، في مشهد يُنذر بمستقبل مظلم لا يقل خطورة عن الكارثة الإنسانية التي تعيشها البلاد.

ظهور عملة الحوثي.ين الجديدة بشكل لا يصدق
ظهور عملة الحوثي.ين الجديدة بشكل لا يصدق

اليمن الآن

timeمنذ 15 دقائق

  • اليمن الآن

ظهور عملة الحوثي.ين الجديدة بشكل لا يصدق

كريتر سكاي:خاص كشفت مصادر بصنعاء عن تهالك سريع وغير مسبوق للورقة النقدية الجديدة من فئة 200 ريال، التي أصدرتها مليشيا الحوثي منتصف يوليو الجاري، وسط استياء شعبي واسع من سوء الجودة ورداءة الطباعة. وقال مواطنون إن الورقة النقدية الجديدة بدت مهترئة خلال أيام قليلة من تداولها، إذ بهت لونها وتلاشت بعض كتاباتها مع أولى عمليات الطي أو الاحتكاك، ما اعتبروه دليلاً على الطباعة الرديئة وسوء المواد الخام المستخدمة. هذا وكانت مليشيا الحوثي قد أعلنت، يوم الأربعاء 16 يوليو عن بدء تداول الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة 200 ريال، والتي تم طباعتها بطرق غير قانونية وخارج إطار المؤسسات النقدية الرسمية، وذلك بعد أقل من 72 ساعة على إصدار عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالاً، تم صكها بذات الآلية المخالفة

الأمن ينجح باستعادة سيارة مسروقة ويفكك العصابة في شبوة
الأمن ينجح باستعادة سيارة مسروقة ويفكك العصابة في شبوة

اليمن الآن

timeمنذ 15 دقائق

  • اليمن الآن

الأمن ينجح باستعادة سيارة مسروقة ويفكك العصابة في شبوة

تمكنت شرطة مديرية جردان بمحافظة شبوة، في عملية أمنية ناجحة، من استعادة سيارة مسروقة من نوع 'هيلكس غمارة' موديل 1990، كانت قد سُرقت من محافظة حضرموت، وتعود ملكيتها للمواطن 'ع. أ. أ' البالغ من العمر 65 عامًا. وأوضحت الأجهزة الأمنية أن المتهم الرئيسي في القضية هو المدعو 'م. م. ع. أ'، البالغ من العمر 30 عامًا، والمقيم في مديرية جردان، حيث أقدم على سرقة السيارة في مديرية القطن بحضرموت، وقام بمبادلتها بسيارة من نوع 'كامري' مع شخص آخر يُدعى 'ص. س. ج'، دون أن يكون للأخير علم بأن السيارة مسروقة. وبناءً على تحرٍّ دقيق وبلاغات تلقتها الشرطة، بعضها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جرى ضبط السيارة في منطقة عياذ بمديرية جردان، مساء أمس الجمعة، بإشراف مباشر من العميد الركن فؤاد محمد النسي، مدير عام شرطة محافظة شبوة. وخلال التحقيقات، أكد 'ص. س. ج' أنه حصل على السيارة عبر صفقة تبادل مع 'م. م. ع. أ'، شملت دفع 2700 ريال سعودي، منها 2200 ريال مقدماً، مقابل استلام الوثائق لاحقًا، مشيرًا إلى أن العلاقة الشخصية بينهما ساهمت في إتمام الصفقة دون تحقق من خلفية السيارة. وأفادت الشرطة أن 'ص. س. ج' يُعد ضحية احتيال ولا صلة له بعملية السرقة، مؤكدة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم السيارة إلى مالكها الشرعي. وأكدت الأجهزة الأمنية في شبوة استمرار حملاتها لضبط كل من يثبت تورطه في جرائم السرقة، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الأمن وحماية ممتلكات المواطنين.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store