أول تعليق للحكومة الشرعية على عقوبات الخزانة الأمريكية ضد الحوثيين
رحّب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بقرار وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على فردين وخمسة كيانات متورطة في تهريب النفط وغسيل الأموال لصالح مليشيات الحوثيين المدعومة من إيران، مؤكداً أن هذه الخطوة ستعطل الشبكات المالية التي تموّل الأنشطة الإرهابية للجماعة في اليمن والمنطقة.
وأوضح الإرياني أن العقوبات، التي استهدفت أبرز مستوردي المشتقات النفطية وغاسلي الأموال الداعمين للحوثيين، تمثل جزءاً من الجهود الدولية لتجفيف مصادر تمويل المليشيا. وأشار إلى أن هذه الإجراءات ستسهم في تجميد الأصول المرتبطة بالحوثيين وتعطيل شبكاتهم التجارية، مما يحد من قدرتهم على تنفيذ هجمات تستهدف خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر، باب المندب، وخليج عدن.
وقال الوزير إن تجارة المشتقات النفطية تُعدّ مصدراً رئيسياً لتمويل الحوثيين، حيث تجني المليشيا سنوياً ما بين 2.5 و3 مليارات دولار من خلال فرض رسوم جمركية وضرائب مضاعفة على الواردات النفطية، والحصول على شحنات نفط وغاز مجانية من إيران، إلى جانب استغلال فوارق الأسعار في الأسواق المحلية والسوق السوداء.
وأشاد الإرياني بجدية الإدارة الأمريكية في مكافحة الإرهاب عبر استهداف مصادر تمويل الحوثيين غير المشروعة، التي تُستخدم لدعم هجماتهم الإرهابية. وأكد أن هذا النهج يعكس التزاماً بمواجهة التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود، مع التركيز على تقويض الشبكات المالية التي تعتمد عليها المليشيا.
وحث الإرياني المجتمع الدولي، وخاصة الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، على تبني إجراءات مماثلة لملاحقة شبكات تهريب النفط وغسيل الأموال التابعة للحوثيين. وأكد أن هذه الخطوات ستساعد في وقف تمويل الحرب ضد الشعب اليمني وكبح الأنشطة الإرهابية التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.
وجّه الوزير تحذيراً للشركات النفطية وملاك الناقلات من التعامل مع الحوثيين، مشيراً إلى أن الجماعة مُدرجة على قوائم العقوبات الدولية كتنظيم إرهابي. وأوضح أن أي تعامل تجاري معها يُعد خرقاً للقوانين الدولية، مما يعرض الشركات والمسؤولين للمساءلة القانونية والعقوبات.
يأتي ترحيب الإرياني تعقيباً على إعلان وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، فرض عقوبات على فردين وخمسة كيانات، بينها مصنع إسمنت عمران، لتورطهم في تهريب النفط وغسيل الأموال لصالح الحوثيين. واستهدفت العقوبات وفق بيان طالعه "المشهد اليمني"، شبكة تمتد بين اليمن والإمارات، تضم محمد السنيدار، الذي يدير شركة "أركان مارس لاستيراد المنتجات النفطية" وشركتي "أركان مارس بتروليوم DMCC" و"أركان مارس بتروليوم FZE"، بتنسيق مع شركة إيرانية مرتبطة بالحرس الثوري.
كما شملت العقوبات يحيى محمد الوزير وشركته "الصيدا ستون"، التي أنفقت 6 ملايين يورو على الفحم رغم إعلانها كشركة قرطاسية، ومصنع إسمنت عمران الذي يدعم مستودعات الحوثيين العسكرية في صعدة. وأكدت الخزانة الأمريكية أن هذه الشبكة تُدر مئات الملايين سنوياً للحوثيين عبر فرض ضرائب على النفط، مما يعزز أنشطتهم المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
نقابة معلمي حضرموت تعلن الإضراب الشامل والمفتوح مع انطلاق العام الدراسي الجديد
أعلنت نقابة المعلمين والتربويين في ساحل حضرموت، اليوم الأربعاء، بدء إضراب شامل ومفتوح اعتبارًا من مطلع العام الدراسي 2025–2026، احتجاجًا على تدهور الأوضاع المعيشية للمعلمين، وتأكيدًا على مطالبها المتعلقة بتحسين أوضاع العاملين في قطاع التعليم. وأكدت النقابة، في بيان صادر عن اجتماع مجلسها، أن هذا الإجراء يأتي بعد سنوات من المعاناة المستمرة والإهمال المتراكم لحقوق المعلمين، ما دفع بالنقابة إلى اتخاذ خطوات تصعيدية وفقًا للنظم القانونية والنقابية المعتمدة. وجاء في نص البيان: .. بسم الله الرحمن الرحيم .. بيان صادر عن اجتماع مجلس نقابة معلمي وتربويي حضرموت الساحل الحمد لله القائل في محكم التنزيل : ((وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)) البقرة 216 ، والقائل سبحانه : ((ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين )) آل عمران 139 ، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين . ثم أما بعد .. أيها المعلمون والمعلمات الصابرون والثابتون على خطى واضحة لنيل حقوقكم.. طابت أوقاتكم بكل خير وكرامة. إن قيادة نقابة معلمي وتربويي حضرموت الساحل كما عهدتموها على الدوام تبشركم أنها ما زالت تبذل كل ما في وسعها لنيل هذه الحقوق المشروعة لأنكم أنتم سندها بعد الله جلا جلاله . وانطلاقاً من مسؤوليتنا النقابية ودورنا في الدفاع عن حقوق المعلمين والتربويين كافة وصون كرامتهم ، فإننا نوجه الدعوة لمنتسبي قطاع التربية والتعليم بالمحافظة جميعاً للوقوف صفاً واحداً خلف نقابتهم الرسمية المطالِبة بحقوقهم من خلال الدعم والمساندة والمشاركة الفاعلة في الخطوات التصعيدية كافة المزمع القيام بها بحسب النظم والقوانين . الأخوات والإخوة الكرام .. إن ما وصلنا إليه اليوم من ضنك العيش والمعاناة المتصاعدة جعلتنا نصل إلى مرحلة غير مسبوقة من الإهانة والإذلال أوصلت معلمينا إلى مراحل متقدمة من الأزمات النفسية الحادة وإلى مستوى كبير من التسول والتفكك الأسري ، وعليه فإن الإضراب الشامل والمفتوح من بداية العام الدراسي 2025—2026م أصبح فرض عين . أبناؤنا الطلاب .. إخواننا أولياء الأمور .. أبناؤنا وإخواننا في حكومتنا الموقرة و السلطة المحلية بالمحافظة .. نحن لسنا دعاة فوضى أو معطلين للعملية التربوية والتعليمية ، بل نحن من رواد حركة التنوير والداعين إلى السلام والأمان والتطور ، ولكن شظف العيش وفارق المستوى المعيشي الذي لا يقارن بين الحاكم والمحكوم جعلنا نصل إلى مرحلة الفقر المدقع . وسكوتكم عن تلبية مطالبنا طوال العشر سنوات العجاف الأخيرة أوصلتنا إلى ما نحن فيه وعليه فإننا نطالب الجهات المسؤولة والمعنية بالآتي : 1) صرف رواتب المعلمين والمعلمات وباقي منتسبي وزارة التربية والتعليم بما يعادل صرف العملة للعام 2014 م . 2 ) صرف علاوة غلاء معيشة بنسبة 100/200 من رواتب المعلمين . 3 ) صرف رواتب المتعاقدين على أساس الحد الأدنى للأجور ( 100 دولار أمريكي ) بحسب ما نصت عليه مواد هيكل الأجور للعام 2005 م 4 ) دعوة مكتب التربية والتعليم بالمحافظة إلى تجديد عقود المتعاقدين بحسب الاتفاق مع السلطة المحلية بتاريخ 2025/02/06 م ووفقاً لقانون العمل والخدمة المدنية رقم 19 العام 1991 م 5 ) العمل على توظيف المتعاقدين كافة ، كونهم يمثلون ما يقارب ال80 ٪ من الكادر الوظيفي في قطاع التربية والتعليم بالمحافظة لكي لا تتوقف العملية التعليمية بسبب تسربهم ، والبحث عن مصادر أخرى للعيش الكريم . 6 ) الإسراع في تسريح المحالين إلى التقاعد وصرف رواتب كل المتقاعدين على أساس ما يعادل رواتبهم للعام 2014 م . 6) صرف مستحقات المعلمين وسائر منتسبي وزارة التربية والتعليم كافة من العلاوات والتسويات العالقة بأثر رجعي واحتسابها بما يعادل صرف 2014 م . 7 ) انتظام صرف الراتب الشهري في موعده المحدد قبل نهاية كل شهر ميلادي . 8 ) الإسراع في إصدار قانون التأمين الصحي لمنتسبي وزارة التربيةوالتعليم وأسرهم. 9 ) رفض الحلول الترقيعية لكي لا تتكرر الإضرابات والمطالبة الدائمة بانتزاع الحقوق . 11 ) تفعيل صندوق دعم التعليم وزيادة حافز السلطة المحلية . 12 ) دعوة مكتب التربية والتعليم بالمحافظة وإدارات التربية بالمديريات والمدارس إلى الوقوف مع المطالبة بالحقوق مع إخوانهم وأخواتهم المعلمين والمعلمات وأية تجاوزات تطال المعلمين والمعلمات بسبب الإضراب فإن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي ، والكل مسؤول مسؤولية كاملة عن نتائج تصرفاته . وعليه .. "فإننا نؤكد حتمية الإضراب الشامل والمفتوح من بداية العام الدراسي 2025 – 2026 م." *كما نؤكد أننا ضمن اتحاد عمال حضرموت ونضع أيدينا مع كل النقابات واللجان التربوية كافة في المحافظات الجنوبية وبقية المحافظات المحررة لكي نتحصل على حقوق منتسبي الوزارة ولذا نوجه الدعوة لكافة النقابات واللجان في مختلف القطاعات الحكومية إلى الاصطفاف وتوحيد المطالب.* *نرفع مطالبنا للمجلس الرئاسي والحكومة بالتعامل بجدية مع مطالبنا المشروعة بشكل عاجل حتى تستمر العملية التعليمية دون توقف .* نطالب التحالف العربي بالتدخل العاجل لإيجاد الحلول المناسبة من اجل استمرار العملية التعليمية . * نؤكد مطالبتنا للسلطة المحلية للوقوف إلى جانبنا والمطالبة بحقوقنا لكي تستقر العملية التعليمية . * نؤكد لوزارة التربية والتعليم أن الوقت أصبح ملحّاّ للوقوف في صف المعلمين والتربويين لينالوا حقوقهم المشروعة . .أبناءنا الطلاب وأولياء أمورهم نوكد لكم أننا نطمع إلى تحسين العملية التعليمية ولكي يكون المعلم قادراً على العطاء ندعوكم للوقوف معنا لكي يزيد عطاء معلميكم . في الأخير نقول إن هذه القرارات اتخذت من أجل صون كرامة المعلم وكما يقول المثل (مكرهاً أخاك لا بطل) . وفق الله الجميع لما فيه خير للمعلمين والمعلمات ومنتسبي وزارة التربية والتعليم والطلاب والطالبات ولكم منا كل الخير
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
بعد غارات إسرائيل الحوثي يكمل المهمة.. اعتقالات ومساومات قذرة لسحق عمال مصنع أسمنت عمران
اخبار وتقارير بعد غارات إسرائيل الحوثي يكمل المهمة.. اعتقالات ومساومات قذرة لسحق عمال مصنع أسمنت عمران الخميس - 24 يوليو 2025 - 10:12 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - عدن استبقت المليشيات الحوثية مظاهرة مرتقبة لموظفي مصنع أسمنت عمران، بتنفيذ حملة اعتقالات طالت خلال الأيام الماضية العشرات منهم، لمنع إقامة وقفتهم الاحتجاجية المُنددة بالتجاهل المستمر والمتعمد لمعاناتهم، وعدم إعادة تشغيل المنشأة مُنذ خروجها الكلي عن الخدمة مطلع مايو (أيار) الماضي، جرّاء تعرضها لغارات إسرائيلية. وقالت مصادر محلية في محافظة عمران، شمال العاصمة المحتلة صنعاء، أن قيادات في الجماعة، يتصدرها يحيى عطيفة، المُعين رئيساً لمؤسسة صناعة وتسويق الأسمنت، ونايف أبو خرشفة، المعين مديراً لأمن عمران، أوعزوا إلى أجهزة الأمن بمداهمة منازل موظفي المصنع واعتقالهم، عقب ورود معلومات عن الاستعداد لتنظيم مظاهرة للمطالبة بإعادة تشغيل المصنع ودفع التعويضات. وداهمت العناصر الأمنية والاستخباراتية الحوثية عدداً من المنازل في مدينة عمران ومحيطها، واعتقلت نحو 28 من الموظفين في مصنع الأسمنت وأودعتهم السجون، وتحدّثت المصادر عن عملية مساومة لجأت إليها الجماعة مع بعض المعتقلين، تتضمن إطلاق سراحهم مقابل الالتزام بعدم المشاركة في أي فعاليات احتجاجية، والمشاركة، بدلاً من ذلك في فعاليات الجماعة وتجمعات أنصارها. وبينت المصادر أن حملة الاعتقالات جرى تنفيذها بناءً على وشايات من موظفين جُدد في المصنع يتبعون الجماعة التي أدرجتهم خلال الفترة الماضية ضمن الكادر الوظيفي، دون امتلاكهم مؤهلات كافية. وأثارت الاعتقالات موجة غضب واسعة في الأوساط المحلية والحقوقية؛ حيث قال ناشطون وسكان في عمران إنها تُمثل انتهاكاً صارخاً للقانون والدستور اليمني، وتعكس سياسة التجويع والحرمان من مصادر العيش التي تُمارسها الجماعة ضد منتسبي المصنع، وبحق العاملين في عموم المؤسسات الحكومية الخاضعة لسيطرتها. وعبّر خالد، وهو شقيق عامل معتقل لدى الجماعة، عن غضبه الشديد حيال تلك الممارسات الانقلابية التي وصفها بـ«الإجرامية» بحق كل منتسبي المنشأة. وأوضح أن شقيقه الذي يعاني من تدهور حالته الصحية والنفسية، واجه ظروفاً مادية ومعيشية بالغة القسوة، عقب استهداف المصنع بغارات إسرائيلية، دون أن تبادر الجماعة حتى إلى التدخل من قبيل تلمس بعض احتياجاته والتخفيف من حدة معاناته وأسرته المكونة من 6 أطفال وزوجة. وتابع: «عوضاً عن مبادرتها إلى تشغيل المصنع، وجبر الضرر ودفع التعويضات، لجأت الجماعة إلى مضاعفة أزمات الموظفين والعاملين بالمنشأة عبر حملات تعقب واختطاف ضدهم، وتسريح آخرين منهم بمبررات باطلة». ويقع مصنع «أسمنت عمران»، وهو أكبر مصانع إنتاج الأسمنت في البلاد، على بُعد 50 كيلومتراً شمال صنعاء؛ وتم تأسيسه عام 1979، ويعمل فيه نحو 1500 عامل، كما تعتمد أكثر من 10 آلاف أسرة على إيرادات المصنع بشكل غير مباشر، في الخدمات اللوجيستية، مثل النقل وغير ذلك. ويوضح موظف إداري في المصنع أن المظاهرة المرتقبة تهدف إلى الضغط على الجماعة وإجبارها على التحرك لإعادة تشغيل المصنع الذي هو مصدر العيش الوحيد لآلاف العمال وعائلاتهم، وإلزامها بتحمل كل مديونياتهم لدى الغير، منذ خروج المصنع عن الخدمة. وفي حين يزعم الانقلابيون أن إعادة تشغيل مصنع «أسمنت عمران» تحتاج إلى مبالغ ضخمة، وإلى معدات وأيادي خبراء من شركات عالمية كبرى، تقدر تقارير محلية سابقة بأن الجماعة تجني شهرياً من المصنع قرابة 15 مليون دولار (ما يزيد على 8 مليارات ريال يمني، حيث تفرض الجماعة الحوثية سعراً ثابتاً للدولار بنحو 535 ريالاً يمنياً). وطبقاً لمصادر، فإن مدير المصنع المعين حديثاً من قِبل الجماعة، أصدر أواخر الشهر الماضي قراراً تعسفياً بإحلال 18 عنصراً من الحوثيين بدلاً من موظفين رسميين، وجهت لهم الجماعة تهماً بالتحريض والدعوة لإقامة المظاهرات. المصدر: الشرق الأوسط الاكثر زيارة اخبار وتقارير غارات أمريكية تحرق مليارات الحوثيين: قصف خزائن مال الجماعة بهذه المحافظة.. . اخبار وتقارير إسرائيل تلوّح باجتياح اليمن: تل أبيب تستكمل خطط عملية عسكرية ضد الحوثيين وت. اخبار وتقارير ضربة تهز الحوثيين: إسرائيل تقتل 7 من عناصرها الخاصة في غارة مباغتة أثناء مغ. اخبار وتقارير 5 ضحايا باشتباكات مسلحة حول آبار الجنات تكشف استحواذاً خطيراً على منابع تار.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
32 مليون دولار دعم دولي لسبل المعيشة الريفية في خمس محافظات يمنية
يمن إيكو|أخبار: أعلنت وزارتا التخطيط والزراعة في الحكومة اليمنية، عن ترتيبات لإطلاق المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع تنمية سُبل المعيشة الريفية، بتمويل قدره 32 مليون دولار من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) ومرفق البيئة العالمي والبرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي، وفقاً لما نشرته وكالة سبأ الرسمية التابعة للحكومة اليمنية ورصده موقع 'يمن إيكو'. وحسب الوكالة، فإن المشروع- الذي نوقش خلال اجتماع مشترك في عدن- يشمل تنفيذ تدخلات في خمس محافظات في نطاق سلطات الحكومة اليمنية، غير أن الوكالة لم تشر إلى أسماء المحافظات التي شملها المشروع. وتتضمن التدخلات تحسين البنية التحتية المجتمعية المقاومة للمناخ، وحماية سُبل العيش الزراعية، وزيادة الإنتاج، على أن تنفذه منظمة الفاو والصندوق الاجتماعي للتنمية، بالتعاون مع الوزارات المعنية.
