رئيس النواب يفتتح الجلسة العامة لاستكمال مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم
وطالب رئيس المجلس فى نهاية مناقشة المجلس امس، لمشروع القانون من حيث المبدأ، نحو ما يقرب من أكثر من 4 ساعات، الحكومة بتقديم البيانات المطلوبة خلال جلسة الغد، والتى تشمل بيان تقريبى بعدد المستأجرين من الجيل الاول وعدد المستأجرين الاصليين والإجراءات التى ستتخذها الحكومة مع هذه الفئة بالذات فى ضوء ما تضمنته المادة 8 من مشروع القانون وبيان بعدد الأراضى التى سيتم بناء الاسكان الاجتماعى عليها بالمحافظات المبانى وموقف المحافظات التى ليس لها ظهير صحراوى ودعا جبالى المستشار محمود فوزى وزير الشئؤن النيابية والقانونية والتواصل السياسي للتواصل قبل جلسة الغد مع الهيئات البرلمانية والمستقلين واطلاعهم على البيانات، حتى يكون التصويت مبنى على أساس.
وقال رئيس مجلس النواب: أرجو الدقة فى البيانات حتى لا يظلم مواطن من الشعب مالك أو مستاجر، مضيفا: المحكمة الدستورية فى حكمها تحدثت فى الأجرة، لكن قالت أى تعديل ليس عصى، مؤكدا أن القانون منظومة متكاملة، حركنا الأجرة وسائر المسائل بما يكمل المنظومة، والحكومة تعهدت بعدم الطرد وتوفير ضمانات كافية للمستاجرين، نحن نتحدث عن منظومة متكاملة، وليس النص لذى تعرضت له المحكمة واطمن حضراتكم القانون ليس فيه شبهة عدم الدستورية.
وكان وافق مجلس النواب امس علي قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٠٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق "التعاون المالي لعام ٢٠٢١ بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية.
ويستهدف الاتفاق المالي باجمالي 103,5 مليون يورو، دعم توفير واستخدام مستدام للخدمات المالية وغير المالية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما يمكنها من حماية وخلق فرص عمل جديدة.
كما يهدف لدعم مبادرة التعليم الفني الشامل بمصر، بهدف إنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز "مراكز اختصاص ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية"، فضلًا عن دعم هيكلة أدوات إدارة المخاطر القائمة على السوق، وآليات ضمان الائتمان التي تتوافق مع الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدولة الاخبارية
منذ 41 دقائق
- الدولة الاخبارية
النائب أحمد قورة : تعديلات الإيجار القديم تصحح مسار العلاقة بين المالك والمستأجر وتعيد التوازن المفقود
الثلاثاء، 1 يوليو 2025 10:38 مـ بتوقيت القاهرة أكد النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون تعديل بعض أحكام قوانين إيجار القديمة ، تمثل لحظة فارقة في مسار تصحيح علاقة طال انتظار تنظيمها بين المالك والمستأجر، مشددًا على أن البرلمان لا يسعى إلى الانتقاص من حقوق أي طرف، بل يعمل على تحقيق توازن عادل يضمن احترام الملكية ويحفظ كرامة الساكن ويصون الاستقرار المجتمعي. وقال قورة، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، إن التشريع المطروح يعالج إرثًا قانونيًا استثنائيًا امتد لأكثر من ستين عامًا، أصبح عبئًا على منظومة العدالة وحقوق الملكية الدستورية. واستهل النائب كلمته بالاستشهاد بآيات من القرآن الكريم التي تؤكد على العدل والحق في الحكم والتشريع، من بينها: {إن الله يأمر بالعدل والإحسان}، و{وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل}، و{وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى}، وقوله تعالى: {يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق}، مؤكدًا أن هذه المبادئ الربانية يجب أن تكون حاضرة في كل تشريع ينظم العلاقة بين الناس. وأضاف قورة أن المؤسسة الدينية العريقة – الأزهر الشريف – أوضحت بشكل قاطع أن عقود الإيجار غير المحددة المدة، والتي تُورث، تُعد مخالفة لمقاصد الشريعة الإسلامية، لما تنطوي عليه من مخالفة لشروط التعاقد الصحيح، ومنها تحديد المدة والمنفعة، ولما ينتج عنها من أكل لأموال الناس بالباطل، بحسب ما ورد في آيات القرآن الكريم. وأعرب النائب عن ثقته في أن المجلس، برئاسة فقيه دستوري وقاضٍ جليل بحجم المستشار الدكتور حنفي جبالي، لن يسمح بتمرير أي نص يخالف الدستور أو يفتقد للعدالة التي نصت عليها المحكمة الدستورية العليا في مبادئها الراسخة. واختتم قورة كلمته بالتأكيد على أن القانون لا يستهدف طرد المستأجر أو الضغط عليه، وإنما يهدف إلى تنظيم العلاقة بشكل عادل ومتدرج، بما يحقق الأمن القانوني والاجتماعي لجميع الأطراف.
الصباح العربي
منذ ساعة واحدة
- الصباح العربي
وسط أنباء عن اهتمام الأهلي.. بيراميدز يحدد سعر بيع إبراهيم عادل ويكشف شروط التفريط فيه
كشف مصدر مسؤول داخل نادي بيراميدز عن شروط الإدارة المالية الصارمة التي وضعتها مقابل السماح برحيل نجم الفريق إبراهيم عادل، وسط اهتمام واضح من عدة أندية خارجية للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الحالية، بعدما ظهرت رغبة اللاعب في خوض تجربة الاحتراف بالخارج. أكد المصدر في تصريحات خاصة أن النادي يتلقى عروضًا عديدة منذ فترة ليست قصيرة، لكنه رفض الإفصاح عن تفاصيل تلك العروض، مشددًا على أن بيراميدز يرفض التخلي عن اللاعب بسهولة لأنه يعد أحد الأعمدة الأساسية للفريق، ولذلك يصر على شروط مالية قوية في حالة رحيله. وأشار إلى أن الإدارة ستدرس فقط العروض التي تصل قيمتها إلى خمسة ملايين يورو أو أكثر، معتبرًا أن هذا المبلغ يمثل الحد الأدنى لقبول طلبات الاستغناء عن اللاعب، وهو ما يعكس حرص النادي على الحفاظ على مصالحه المادية والفنية في آن واحد. نفى المصدر صحة الأنباء التي ربطت اللاعب بالانتقال إلى النادي الأهلي، موضحًا أن لا عروض محلية رسمية وصلت حتى الآن، وأن اللاعب نفسه يركز فقط على فرصة الاحتراف الخارجي، مما يقطع الطريق أمام أي مفاوضات داخلية في الوقت الحالي. يتابع جمهور كرة القدم ملف انتقالات بيراميدز عن كثب، في ظل الطموحات الكبيرة للنادي في المنافسة على البطولات محليًا وقاريًا، ويعتبر مستقبل إبراهيم عادل محور اهتمام خاصة بعد تألقه مع الفريق في المواسم الماضية.
الاقباط اليوم
منذ ساعة واحدة
- الاقباط اليوم
بعد تأجيل مشروع قانون الإيجار القديم 2025.. 12 سؤالًا وجوابًا تكشف مصير العقود القديمة والتعديلات
أثار تأجيل مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم 2025، خلال جلسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، تساؤلات عديدة بين الملاك والمستأجرين حول مصير العلاقة الإيجارية، خاصة بعد الموافقة المبدئية على مشروع القانون من حيث المبدأ من قبل مجلس النواب. مشروع قانون الإيجار القديم 2025 وخلال الجلسة، أوضح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن الحكومة حضرت إلى البرلمان غير مستعدة وتفتقر إلى البيانات اللازمة، مشيرًا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها الحكومة مشروعات قوانين دون دراسة وافية أو حوار مجتمعي كافٍ. ومن جانبه، عرض اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بيانات المستأجرين، كاشفًا أن عدد المستأجرين الأصليين في مصر يصل إلى 1.6 مليون مواطن تجاوزوا سن الـ60 عام 2017، وفقًا لمعايير دولية معتمدة. وتضمن مشروع القانون، الذي وافقت عليه لجنة الإسكان بالبرلمان، مجموعة من المواد التي تعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، سواء لغرض السكن أو غير السكن، على أن تسري على عقود الإيجار القديمة وفقًا للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981. وتستعرض المصري اليوم خلال السطور التالية 12 سؤالًا وجوابًا تشرح بالتفصيل مشروع قانون الإيجار القديم 2025 الجديد. 1- متى تنتهي عقود الإيجار القديمة للسكن وغير السكن؟ وفقًا للمادة 2، تنتهي عقود الإيجار للأماكن السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ولغير السكن بعد 5 سنوات، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. 2- كيف سيتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة؟ وفقًا للمادة 4، يتم تحديد الإيجار بواقع 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، وبحد أدنى 1000 جنيه، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي. 3- ما قيمة الإيجار التي يلتزم بها المستأجر لحين صدور نتائج لجان الحصر؟ وبحسب المادة 4، يلتزم المستأجر مؤقتًا بدفع 250 جنيهًا شهريًا حتى تنتهي لجان الحصر من أعمالها وتُحدد القيمة الإيجارية الفعلية. اقرأ أيضًا: رئيس التعبئة والإحصاء: المستأجرين الأصليين هم من فوق الـ60 عامًا وعددهم مليون و600 ألف 4- هل هناك زيادة سنوية على القيمة الإيجارية؟ نعم، فوفقًا للمادة 6، تُزاد القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15% بشكل دوري. 5- هل يحق للمؤجر استرداد الوحدة قبل نهاية المدة؟ وفقًا للمادة 7، يلتزم المستأجر بإخلاء المكان في نهاية المدة أو حال تحقق إحدى الحالتين: ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام بدون مبرر. امتلاك وحدة بديلة تصلح للاستخدام في نفس الغرض. 1- أبرز التعديلات قانون الإيجار القديم 2025؟ رفع قيمة الإيجارات بشكل تدريجي. تحديد مدة عقود الإيجار السكنية بسبع سنوات (المادة 2). تحديد مدة عقود الإيجار للأماكن غير السكنية بخمس سنوات. إعطاء الأولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات سكنية جديدة من الدولة (المادة 8). فرض آلية لزيادة الإيجارات سنويًا بنسبة 15% (المادة 6). 7- ما مصير المستأجرين بعد انتهاء مدة العقد؟ ووفقًا للمادة 2 و7، على المستأجر أو من امتد له العقد إخلاء وتسليم الوحدة للمالك بعد المدة المحددة، أو في الحالات الاستثنائية المشار إليها. 8- هل توجد حلول بديلة للمستأجرين؟ نعم، وفقًا للمادة 8، يجوز للمستأجر التقدم بطلب للحصول على وحدة من الدولة (إيجار أو تمليك) بشرط توقيع إقرار بالإخلاء. 9- من له أولوية في الحصول على وحدة بديلة؟ أيضًا بحسب المادة 8، تُمنح أولوية التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد إليهم العقد. 10- هل سيتم إلغاء القوانين القديمة المنظمة للإيجارات؟ نعم، حسب المادة 9، يتم إلغاء القوانين رقم 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، وذلك بعد مرور 7 سنوات من بدء تطبيق القانون الجديد. 11- كيف يتم تصنيف المناطق السكنية لتحديد القيمة الإيجارية؟ وفقًا للمادة 3، تُشكل لجان حصر لتقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية بناءً على عدة معايير، منها الموقع الجغرافي، مستوى البناء، والمرافق. 12- ما دور المحافظين واللجان المحلية في تنفيذ القانون؟ بحسب المادة 3، يصدر المحافظ المختص قرارًا بتقسيم المناطق بناءً على نتائج لجان الحصر، ويتم نشر القرار في الوقائع المصرية والإدارات المحلية.
