الحوثيون يتوعدون باستهداف سفن الشركات المتعاملة مع موانئ إسرائيل
وقال المتحدث العسكري باسم أنصار الله يحيى سريع إن المرحلة الرابعة التي أطلقتها الجماعة تشمل "استهداف جميع السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع موانئ العدو، وفي أي مكان يمكن الوصول إليه".
وقال سريع -في بيان متلفز- إن الشركات التي تتجاهل التحذيرات ستتعرض سفنها للهجوم بغض النظر عن وجهتها، وبغض النظر عن جنسيتها.
وأضاف في هذا الصدد: "تحذر القوات المسلحة اليمنية كافة الشركات بوقف تعاملها مع موانئ العدو الإسرائيلي ابتداء من ساعة إعلان هذا البيان، ما لم (تستجب)، فسوف تتعرض سفنها وبغض النظر عن وجهتها للاستهداف في أي مكان يمكن الوصول إليه أو تطاله صواريخنا ومسيراتنا".
ودعا سريع "كافة الدول إلى أن عليها -إذا أرادت تجنب هذا التصعيد- الضغط على العدو لوقف عدوانه ورفع الحصار عن قطاع غزة ، فلا يمكن لأي حر على هذه الأرض أن يقبل بما يجري".
وأكد أن اليمن يجد نفسه أمام مسؤولية دينية وأخلاقية كبرى بسبب استمرار الإبادة في غزة.
خيارات تصعيدية
والخميس الماضي، قال زعيم جماعة أنصار الله عبد الملك الحوثي إنهم يدرسون خيارات تصعيدية إضافية دعما للفلسطينيين بغزة، وذلك مع استمرار عملياتهم البحرية ضد السفن التابعة لإسرائيل أو المتوجهة إليها.
وقال الحوثي -في كلمة عن مستجدات العدوان على قطاع غزة- إن موقفهم الرسمي والشعبي وعلى كل المستويات لن يألو جهدا في نصرة الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى استمرار تطوير القدرات العسكرية لتكون أكثر فاعلية في "التنكيل بالعدو الإسرائيلي والضغط عليه".
كذلك أكد استمرار "حظر الملاحة البحرية على العدو الإسرائيلي"، وقال إن ميناء أم الرشراش (إيلات) عاد إلى الإغلاق التام، وهو ما تسبب في خسائر كبيرة لإسرائيل، بحسب زعيم الحوثيين.
وأشار الحوثي إلى أنهم نفذوا منذ بداية الإسناد لقطاع غزة 1679 عملية عسكرية ما بين صواريخ وطائرات مسيّرة وزوارق حربية.
كما كشف عن أن اليمن تعرض لـ2843 غارة وقصفا بحريا سقط بسببها المئات من القتلى والجرحى، لكنها فشلت في منع الموقف اليمني من مساندة الشعب الفلسطيني بغزة.
وتواصل جماعة الحوثيين مهاجمة السفن التابعة لإسرائيل وكذلك السفن المتوجهة إليها، وتشدد على استمرار العمليات حتى وقف إسرائيل حرب الإبادة في غزة.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري ، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 14 دقائق
- الجزيرة
تجويع غزة والثلاثية الآثمة
على الرغم من كثرة الأحكام والشهادات الصادرة عن المحاكم والهيئات الأممية بشأن جريمة التجويع الإسرائيلي لسكان قطاع غزة فإن المواقف الغربية المنحازة إلى إسرائيل وفي مقدمتها الموقف الأميركي تعيق وقفها، بينما مثل العجز الدولي الضلع الثالث لمثلث الجريمة التي ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية ، وفقا لشهادات، منها دعوى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية كريم خان. وشكّل هذا الواقع سابقة تاريخية وفقا لتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مارس/آذار 2024، والتي أشارت إلى أن نصف سكان القطاع كانوا حينها يواجهون الجوع على نحو كارثي، وهي أعلى نسبة جوع سبق تسجيلها في أي مكان وفي أي زمان، وذلك نتيجة لـ"كارثة لم يصنعها سوى البشر". وأدرج تقرير لجنة المسؤولية التي تم تشكيلها عام 1919 بعد الحرب العالمية الأولى "التجويع المتعمد للمدنيين" باعتباره انتهاكا لقوانين وأعراف الحرب يخضع للملاحقة الجنائية، ومنذ ذلك الحين أصبح قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي. التجويع جريمة حرب وينص القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن "استخدام تجويع المدنيين عمدا كأسلوب من أساليب الحرب" يعد جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية. وتشكل هذه القاعدة الأساس القانوني لمحاكمة دولة الاحتلال أمام كل من محكمة الجنايات الدولية و محكمة العدل الدولية بفعل جرائمها في قطاع غزة، وفي مقدمتها جريمة الإبادة الجماعية من خلال التجويع. فقد شكل "تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب" البند الأول من التهم التي وجهها مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، والتي طلب على أساسها في 20 مايو/أيار 2024 إلقاء القبض عليهما. كما تضمنت التهم "الإبادة (و/ أو) القتل العمد، بما في ذلك الموت الناجم عن التجويع باعتباره جريمة ضد الإنسانية"، مشيرا إلى أن الجرائم ضد الإنسانية التي وجِّه الاتهام بها قد ارتكِبت في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين الفلسطينيين عملا بسياسة الدولة. وأكد خان توفر ركن "القصد" في هذه الجرائم بقوله "يدفع مكتبي بأن الأدلة التي جمعناها، والتي شملت مقابلات مع ناجين وشهود عيان، ومواد مرئية وصورا فوتوغرافية ومواد مسموعة ثبتت صحتها، وصورا ملتقطة بالأقمار الصناعية، وبيانات أدلت بها المجموعة التي يُدَّعى أنها ارتكبت الجرائم تثبت أن إسرائيل تعمدت حرمان السكان المدنيين في كل مناطق غزة بشكل منهجي من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم الإنساني". وقد حدث ذلك من خلال فرض حصار كامل على غزة تضمّن الإغلاق التام للمعابر الحدودية الثلاثة، وهي رفح وكرم أبو سالم وبيت حانون اعتبارا من 8 من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ولفترات مطولة، ثم التقييد التعسفي لنقل الإمدادات الأساسية، بما في ذلك الطعام والدواء من خلال المعابر الحدودية بعد إعادة فتحها. وشمل الحصار أيضا قطع أنابيب المياه العابرة للحدود من إسرائيل إلى غزة لفترة طويلة بدأت من 9 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهي المصدر الرئيسي للمياه النظيفة التي يحصل عليها الغزيون، كما قطع الاحتلال إمدادات الكهرباء ومنعها منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم. وقد وقع ذلك إلى جانب هجمات أخرى ضد المدنيين، بما في ذلك هجمات على أولئك الذين اصطفوا للحصول على الطعام، وإعاقة توصيل الوكالات الإنسانية للمساعدات، وشن هجمات على عمال الإغاثة وقتلهم، مما أجبر الكثير من الوكالات على إيقاف أعمالها في غزة أو تقييدها. وأكد خان أن "هذه الأفعال قد ارتُكبت في إطار خطة مشتركة لاستخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب وأعمال عنف أخرى ضد السكان المدنيين في غزة كوسيلة (1) للتخلص من حماس ، (2) ولضمان عودة الرهائن الذين اختطفتهم حماس، (3) ولإنزال العقاب الجماعي بالسكان المدنيين في غزة الذين رأوا فيهم تهديدا لإسرائيل". قرار المحكمة الجنائية الدولية وبالفعل، قبلت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 دعوى كريم خان، ورفضت الطعنين المقدمين من دولة الاحتلال، وأصدرت أمرين باعتقال كل من نتنياهو وغالانت. ونص قرارها على أنها توصلت إلى وجود "أسباب معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت "يتحمل كل منهما المسؤولية الجنائية عن الجرائم الآتي ذكرها كمشاركيْن لارتكابهما الأفعال بالاشتراك مع آخرين: جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد والأفعال اللاإنسانية الأخرى". واعتبرت الدائرة أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن كلا الشخصين حرم السكان المدنيين في غزة عن علم وقصد من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك الغذاء والماء والدواء والمواد الطبية إضافة إلى الوقود والكهرباء، استنادا إلى دورهما في عرقلة المساعدات الإنسانية. كما أشارت إلى أن القرارات التي سمحت بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة أو بزيادتها كانت غالبا مرهونة بشروط. ولم تُتخذ تلك القرارات حتى تفي إسرائيل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني أو لضمان تزويد السكان المدنيين في غزة على نحو مناسب بما يحتاجونه من سلع، بل كانت في الواقع استجابة لضغوط من المجتمع الدولي أو لطلبات من الولايات المتحدة الأميركية. وعلى أي حال، لم تكن زيادات المساعدات الإنسانية كافية لتحسين وصول السكان إلى المواد الأساسية. وإضافة إلى ذلك، توصلت الدائرة إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأنه لم يتسن تحديد حاجة عسكرية واضحة أو مبرر آخر بموجب القانون الدولي الإنساني للقيود المفروضة على النفاذ إلى عمليات الغوث الإنساني. وعلى الرغم من التحذيرات والدعوات الصادرة عن جهات -من بينها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة ودول ومنظمات حكومية ومنظمات مجتمع مدني حول الوضع الإنساني في غزة- فإنه لم يُسمح إلا بالنزر اليسير من المساعدات الإنسانية. وفي هذا الصدد، أخذت الدائرة في اعتبارها مدة الحرمان الطويلة وتصريح نتنياهو الذي ربط توقف السلع الأساسية والمساعدات بأهداف الحرب. تباطؤ محكمة العدل الدولية وتوصلت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن غياب الغذاء والماء والكهرباء والوقود ومواد طبية معينة أوجد أحوالا معيشية بقصد إهلاك جزء من السكان المدنيين في غزة، وهو ما أدى إلى وفاة مدنيين -بينهم أطفال- بسبب سوء التغذية والتجفاف. لكنها، وعلى أساس ما قدمه الادعاء من مواد شملت الفترة الممتدة إلى غاية 20 أيار/مايو 2024 لم تتمكن من الوقوف على استيفاء جميع أركان الإبادة كجريمة ضد الإنسانية، ورغم ذلك فإنها توصلت إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في القتل ارتُكبت بالنسبة لهؤلاء المجني عليهم. ويشير دليل أركان الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية إلى ضرورة توفر 4 عناصر لإثبات جريمة حرب التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، وهي أن يحرم مرتكب الجريمة المدنيين من مواد لا غنى عنها لبقائهم، وأن ينوي مرتكب الجريمة تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، وأن يقع السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ومرتبط به، وأن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف التي تثبت وجود نزاع مسلح. وفي سياق مواز، تشهد الدعوى التي قدمتها دولة جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية بشأن تورط دولة الاحتلال بجرائم ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية تباطؤا مما يحد من فاعليتها، ويجعل أي قرارات لاحقة لها ضعيفة التأثير، إذ إنها ستكون بعد تراجع ذروة الحاجة لها على الأغلب. وكانت آخر محطات التأخير هي قبول المحكمة في 14 أبريل/نيسان 2025 طلب دولة الاحتلال تمديد المهلة المحددة لتقديم مذكرتها المضادة حتى 28 يناير/كانون الثاني 2026 على الرغم من تأكيد جنوب أفريقيا أن إسرائيل لم تقدم مبررا كافيا لمثل هذا التمديد. ويعني هذا التمديد أن إسرائيل لن تخضع لأي عواقب جديدة كبرى من الناحية القانونية أو الدبلوماسية قبل عام 2026 أو ربما 2027. الحماية الأميركية للجريمة شنت الولايات المتحدة حملة دبلوماسية وإعلامية وقضائية ضد مؤسسات الأمم المتحدة التي تعارض الجرائم الإسرائيلية، ولا تتسق مع سياسات نتنياهو الساعية إلى تصفية القضية الفلسطينية وتهجير سكان غزة، بما شمل كل من المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية ووكالة الأونروا والعديد من كبار مسؤولي الأمم المتحدة. ووصل الأمر بالرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إصدار أمر تنفيذي في فبراير/شباط 2025 يعد أي جهد لمحكمة الجنايات الدولية للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية "تهديدا غير عادي واستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة". وبموجب ذلك، أعلن ترامب "حالة طوارئ وطنية لمعالجة هذا التهديد"، مما يجيز فرض عقوبات مالية وقيود سفر على أفراد ومنظمات تتعاون مع المحكمة الجنائية للتحقيق في قضايا تخص الولايات المتحدة أو حلفائها. وبالفعل، فرضت الولايات المتحدة في 6 يونيو/حزيران 2025 عقوبات على 4 قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية على خلفية قضايا مرتبطة بواشنطن وإسرائيل، بما يشمل حظر دخولهن إلى الولايات المتحدة، وتجميد أي أموال أو أصول يملكنها فيها. كما أسهمت الضغوط الأميركية في استقالة أحد قضاة المحكمة في يوليو/تموز 2025، وهو القاضي البريطاني أندرو كايلي المكلف إلى جانب المحامية الأميركية بريندا هوليس في قيادة تحقيقات بشأن انتهاكات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ولا يمكن استبعاد دور الضغوط الأميركية في قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في 16 مايو/أيار 2025 بالتنحي مؤقتا عن مهامه، بانتظار استكمال تحقيق خارجي في مزاعم تتعلق بسوء سلوك جنسي. وفي المحصلة، بينما تحذر المؤسسات الأممية من جريمة تجويع غير مسبوقة في التاريخ الحديث يدفع الغطاء الأميركي غير المسبوق لهذه الجرائم باتجاه إطالة أمدها بهدف تحقيق الأهداف الأميركية الإسرائيلية المشتركة بشأن تصفية القضية الفلسطينية، حتى لو استلزم الأمر تقويض أسس " النظام الدولي القائم على القواعد"، والذي تشكل المؤسسات القضائية الدولية أحد أركانه الأساسية.
الجزيرة
منذ 44 دقائق
- الجزيرة
يديعوت أحرونوت: عزل ضابط إسرائيلي لرفضه تنفيذ مهمة بغزة
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الجيش الإسرائيلي عزل ضابط احتياط من منصبه لرفضه تنفيذ مهمة من دون مركبات مدرعة على محور موراغ جنوب قطاع غزة. وأضافت الصحيفة أن الجيش فصل مؤخرا ضابط احتياط برتبة نقيب كان يشغل منصب نائب قائد سرية في كتيبة تابعة للواء بيسلماح، وذلك بعد رفضه تنفيذ مهمة على محور موراغ جنوب قطاع غزة، لأن قادته طالبوه بتنفيذها بدون مركبات مدرعة وبجيبات همر مفتوحة. ومنذ استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة في 18 مارس/آذار الماضي كثفت المقاومة الفلسطينية عملياتها النوعية عبر تنفيذ سلسلة من الكمائن المحكمة التي أوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف جيش الاحتلال، مستخدمة تكتيكات تعتمد على المفاجأة والتفجير المتسلسل وكمائن إطلاق النار داخل مناطق مدمرة وصعبة الرصد. وفي تقرير سابق، أكدت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الجيش الإسرائيلي يخفي خسائره خلال حرب غزة عبر فرض رقابة عسكرية مشددة على الإعلام. وقالت الصحيفة إن "18 ألفا و500 جندي من الجيش وقوات الأمن الإسرائيلية أصيبوا منذ بدء الحرب على غزة رغم إعلان الجيش رسميا عن إصابة 6145 جنديا فقط". واعترف جيش الاحتلال بمقتل 18 جنديا منذ بداية يوليو/تموز الحالي ليرتفع عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب إلى 898 جنديا. انقسام غير مسبوق وقبل أيام، كشفت صحيفة تلغراف البريطانية أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تشهد انقساما غير مسبوق مع تزايد أعداد الجنود -ولا سيما من الاحتياط- والجنرالات الحاليين والمتقاعدين الذين يرفضون المشاركة أو تأييد استمرار الحرب في قطاع غزة. وأوضحت الصحيفة أن هذا الرفض يأتي احتجاجا على ما يعتبرونها حربا عبثية تدار بدوافع سياسية تخدم بقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الحكم أكثر مما تهدف إلى تحقيق أهداف عسكرية واقعية. ووفقا للصحيفة البريطانية، تُظهر تقارير من داخل الجيش الإسرائيلي أن نسبة الاستجابة لدعوات الاحتياط قد انخفضت إلى ما يقارب 60%. ويتعمد الكثير من الجنود ببساطة عدم التحقق من بريدهم الإلكتروني أو يدّعون أعذارا طبية وعائلية. وذكرت الصحيفة أن هذا النوع من التهرب يطلق عليه مصطلح "الرفض الرمادي"، لكنه بدأ يتحول تدريجيا إلى رفض علني، مع رسائل جماعية موقعة من جنود ومقالات رأي تفضح ما يجري. لكن التململ لم يقتصر على الجنود الشباب، بل شمل أيضا جنرالات حاليين ومتقاعدين بارزين، فقد نقلت "تلغراف" عن رئيس قسم التخطيط الإستراتيجي السابق في الجيش اللواء أساف أوريون قوله إن حرب غزة تجاوزت نقطة الذروة العسكرية، معتبرا أن استمرارها يخضع لمصالح سياسية لا إستراتيجية.
الجزيرة
منذ 44 دقائق
- الجزيرة
إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيحدد مهلة لاتفاق قبل البدء في ضم مناطق بغزة
قال موقع "والا" الإسرائيلي اليوم الثلاثاء إن المجلس الوزاري الأمني المصغر قرر منح "فرصة أخيرة" للتوصل إلى اتفاق، أو ستبدأ إسرائيل بضم أراض في قطاع غزة. وأضاف الموقع أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أوضح خلال جلسة المجلس الوزراء مساء أمس الاثنين أن المهلة ستكون محددة زمنيا حتى تقدم حركة حماس ردا إيجابيا بشأن المقترح الذي وافقت عليه إسرائيل قبل أسبوعين، على حد قوله. كما نقل موقع والا عن نتنياهو قوله إن إسرائيل لا تنوي الانتظار إلى ما لا نهاية، بل ستحدد مهلة زمنية واضحة لتلقي رد إيجابي من حماس يتيح التقدم في المفاوضات. وأوضح أن إسرائيل ستبدأ بضم مناطق في قطاع غزة في حال الرفض أو المماطلة. وتابع أنه تم خلال الاجتماع عرض مقترح لإنشاء مديرية خاصة لإدارة الشؤون المدنية والأمنية في المناطق التي ستضمها إسرائيل في حال رفضت حماس الصفقة. ورغم هذا التوجه فإن القيادة السياسية تقدّر وجود فرصة واقعية للتوصل إلى صفقة، بحسب الموقع الإسرائيلي. وكانت إسرائيل والولايات المتحدة استدعتا مؤخرا وفديهما من الدوحة ولوحتا ببدائل لاستعادة الأسرى المحتجزين في غزة. لكن واشنطن تراجعت لاحقا، وقالت إن المفاوضات تعود إلى مسارها. وفي السياق، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤول مطلع أن نتنياهو يتخذ جميع الإجراءات التي قد تؤدي إلى استئناف القتال فور انتهاء فترة وقف إطلاق النار في حال تم التوصل إلى اتفاق. وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن نتنياهو سيجد أي دليل على أن حماس انتهكت وقف إطلاق النار لينتهكه بنفسه، وهكذا لا ينتهي الأمر. ويرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي حتى الآن التعهد بوقف الحرب بشكل نهائي بعد الهدنة المحتملة. وفي الإطار نفسه، رفض وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اليوم الضغوط الدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار في غزة. وقال ساعر -في مؤتمر صحفي- إن الضغط العسكري نجح مرتين في الماضي في دفع حركة حماس إلى إبرام اتفاقات بشأن المحتجزين. وأضاف أن الضغط الدولي على إسرائيل كان في صالح حماس، وهو يعطل إمكانية التوصل إلى حلول سلمية، وفق تعبيره. محادثات بواشنطن وفي غضون ذلك، نقل موقع أكسيوس الإخباري الأميركي عن مسؤول إسرائيلي ومصدر مطلع أن اثنين من كبار مساعدي نتنياهو -هما وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي- سافرا أول أمس الأحد إلى الولايات المتحدة، حيث سيجريان محادثات هذا الأسبوع مع مسؤولي البيت الأبيض بشأن إيران وغزة. من جهته، نقل موقع صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مصدر مطلع قوله إن ديرمر وتساحي هنغبي سيلتقيان المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف في فلوريدا. وأوضح المصدر أن اللقاء هدفه تنسيق المواقف بعد أن سحبت إسرائيل والولايات المتحدة وفديهما من محادثات الدوحة. وفي هذه الأثناء، قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة إن الحكومة فوتت الفرص لإطلاق سراح أبنائها من غزة. وأضافت أن أعضاء الكنيست تخلوا عن المحتجزين في غزة، وحذرت من أن ما سمته الخراب الأخلاقي الذي يحدث في غزة سيدفع الإسرائيليون ثمنه لأجيال مقبلة. كذلك، نقلت صحيفة معاريف عن القنصل الإسرائيلي السابق في أميركا ياكي ديان قوله إنه يجب إنهاء الحرب في غزة بسرعة. وأضاف ديان أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل، لكن الرئيس دونالد ترامب سئم من الحرب. يذكر أن الوسطاء عرضوا مؤخرا مقترحا معدلا بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، ويدعو المقترح الأميركي الأصلي إلى هدنة لمدة 60 يوما تكون مقدمة لوقف دائم لإطلاق النار. وفي مارس/آذار الماضي انقلبت إسرائيل على اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان ساريا منذ يناير/كانون الثاني واستأنفت عدوانها على غزة، مما أسفر من ذلك الوقت عن استشهاد أكثر من 8700 فلسطيني وإصابة 33 ألفا آخرين.
