وزير الإسكان ومحافظ القليوبية يتفقدان محطتى مياه نوب طحا و معالجة صرف صحى القشيش بشبين القناطر

في ختام جولتهما التفقدية بعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، محطة معالجة صرف صحي القشيش، ومحطة مياه قرية نوب طحا بمركز شبين القناطر، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، والمحافظة، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.وتجول وزير الإسكان ومحافظ القليوبية بمكونات محطة مياه مرشحة سطحية – قرية نوب طحا التي تبلغ الطاقة الإنتاجية لها 10 آلاف متر مكعب/يوم، ومصدر المياه ترعة الشرقاوية، ويتم الترشيح عن طريق 12فلتر، وبها بيارة المياه العكرة، وأحواض، وخزان المياه الأرضي سعة حوالي 500 متر مكعب، وعنبر المياه العكرة، وعنبر المياه المرشحة، ووحدة حقن الكلور، وعنبر أسطوانات الكلور، و٢ كمبرسور هواء لتشغيل فلاتر الترشيح، ووحدة حقن الشبة، وخزان للشبة المركزة شامل طلمبات الشبة المركزة، ووحدة فصل مياه الغسيل عن الروبة وإعادة استخدام المياه لتقليل المياه المهدرة في الغسيل، وحوض لتجفيف الروبة ومنظومة لمكافحة الحريق شاملة خزان مياه وطلمبة حريق وشبكة حنفيات وخراطيم للحريق، وطفايات الحريق، ووحدة ال PLC والاسكادا لتشغيل الوحدات أوتوماتيكيا ومراقبة بقية الوحدات.وبالمحطة أيضا مولد كهربائي يكفي لتشغيل المحطة بكامل طاقتها، وسور وبوابات للمحطة، كما تم الربط على شبكة المياه للقرى المحيطة بعد نجاح كافة العينات التي تم أخذها عن طريق وزارة الصحة والمعامل المركزية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، وبها مكاتب إدارية، وأجهزة لقياس مستوى المياه و تصرف المياه بوحدات المحطة.وانتقل وزير الإسكان ومحافظ القليوبية، لتفقد محطة معالجة صرف صحي القشيش المقامة على مساحة 7 أفدنة بطاقة 25/20 ألف م٣/يوم لخدمة حوالي ١٢٠ ألف نسمة من القرى المستهدفة بمركز شبين القناطر ضمن المبادرة الرئاسية"حياة كريمة"، وتتكون من مبنى المدخل، وأحواض التهوية والترسيب وَالحماة والتجفيف، ومحطة رفع الحماة، ومبنى المحولات وبيارة الصرف، ومبنى نوافخ الهواء، والمولد، وغير ذلك من المكونات.وتابع الوزير سير العمل بالمحطة والمعمل الموجود بها مستمعا لشرح حول مراحل إجراء التحاليل الخاصة بالعينات من المياه المعالجة.وفي ختام الزيارة، وجه الوزير بسرعة استلام جميع المحطات التي تم الانتهاء منها وتشغيلها على الفور لخدمة المواطنين لما لهذه المشروعات من أهمية لتحسين جودة الحياة وتوفير "حياة كريمة" لهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

الرئيس التنفيذي لجوميا مصر: تطوير البرمجيات الخاص بالشركة يتم من مصر والبرتغال

كشف عبداللطيف علما الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر المتخصصة في تقديم التجارة الالكترونية ان فريق البرمجة بالشركة يعمل على تطوير البرمجيات الخاصة بجوميا في دول المنطقو وعلى مستوى العالم مناصفة مع فريق البرمجيات بالبرتغال . وأوضح علما على هامش الجولة التي نظمتها الشركة لافتتاح مستودعها بالسويس ان جوميا لديها استراتيجيو طموح للعمل على توسعة رقعة انتشارها في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة وان السوق المحلية يعد احد ابرز الاسواق التي تمثل فرص واعدة للنمو. ولفت علما ان مستودع جوميا الحالي يقع على مساحة 27 الف متر وسيعمل على خدمة كافة محافظات الجمهورية خلال المرحلة القادمة، مبينا انه يعد الاستثمار الاكبر منذ دخول جوميا السوق المحلية . وتابع قائلا ان شركته قامت خلال الفترة الماضية باتاحة سبل متعددة للعمل على تقسيط المنتجات عبر المنصة فضلا ، مبينا ان التجارة الالكترونية باتت تعد ركيزة اساسية في مصر في الوقت الراهن .

اليوم السابع

منذ 3 ساعات

• اليوم السابع

الإيجار القديم فى محطته الأخيرة.. قوانين أحدثت خلافات بين المالك والمستأجر

أوضح التقرير المقرر مناقشته يوم الإثنين المقبل في الجلسة العامة بمجلس النواب بشأن إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، أن بعض القوانين أدت إلى جمود العلاقة ونشوب الخلافات بينهما، وسنتعرف على تلك القوانين وأسباب الجمود بالتفصيل في السطور التالية. ويعد القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، أحد أبرز ملامح التدخل التشريعي الاستثنائي الذي طبع العلاقة الإيجارية بطابع الجمود والانغلاق لعقود متتابعة، إذ تضمّن من الأحكام ما أدى إلى تعطيل حرية التعاقد، وتقييد سلطة المالك في إدارة ملكه، والحد من مظلة الحماية القانونية التي يقرها الدستور لحق الملكية الخاصة. فقد جاء القانون رقم 49 لسنة 1977 في سياق اجتماعي واقتصادي مضطرب ليضع قواعد استثنائية حاكمة لهذه العلاقة، كان من أبرزها الامتداد القانوني التلقائي لعقود الإيجار بعد انتهاء مدتها الأصلية، وانتقال هذا الامتداد إلى ورثة المستأجر دون حد زمني، وكذلك تثبيت الأجرة عند قيمة ثابتة "رمزية" لا تتماشى مع تغيرات الواقع الاقتصادي ومقتضيات السوق؛ فلم يُراع القانون في أغلب أحكامه تطور الظروف أو مبدأ التوازن بين مصلحة الطرفين، وإنما انحاز لمبدأ الحماية المطلقة للمستأجر، وإن جاء ذلك في وقت كانت فيه الدولة تسعى لحماية السلم الاجتماعي تحت وطأة أزمة سكنية حادة. غير أن استمرار العمل بهذه الأحكام، دون مراجعة تشريعية جادة، ترتب عليه ترسيخ أوضاع غير متوازنة، أخلّت بحقوق المُلاّك، وعرقلت حركة الاستثمار العقاري، وأفقدت العقار السكني قيمته الاقتصادية، وهو ما أكدته أحكام المحكمة الدستورية العليا، التي قضت في أكثر من مناسبة بعدم دستورية بعض مواد هذا القانون، لكونها تنطوي على تقييد غير مبرر لحرية التعاقد، وإهدار للملكية الخاصة، وإخلال بمبدأ المساواة. كما حمل القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، نموذجًا بارزًا أيضاً لهذا التدخل الاستثنائي، إذ نص في الفقرة الأولى من المادة (18) منه على أنه: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد..."، وهي القاعدة التي مثّلت امتدادًا قانونيًا لعقود الإيجار دون تحديد أجل معين، استجابة لاعتبارات اجتماعية وواقعية كانت تتطلبها ظروف تلك المرحلة. إنّ ما حدا بالمشرع حينها إلى إقرار هذا الامتداد، هو اختلال التوازن بين المعروض من الوحدات السكنية والطلب عليها، وهو خلل باشرت ضغوطه الاجتماعية والاقتصادية آثارها منذ زمن بعيد نتيجة للظروف وحالة عدم الاستقرار، وكان تجاهل ذلك يعنى تشريد الآلاف من الأسر من مساكنها، بما يودي بالمجتمع إلى تفتت بنيته، وإثارة الحقد والكراهية بين فئاته ممن لا يملكون المأوى ومن يملكونه وبما يهدر مبادئ التكافل الاجتماعي. إلا أن هذا الامتداد، الذي لم يكن مؤبدًا في ظاهره، انقلب في التطبيق العملي إلى تأبيد فعلي، لا سيما بالنسبة للأشخاص الاعتبارية، التي لا تخضع لواقعة الوفاة كمُحدّد طبيعي لانقضاء العلاقة الإيجارية، بما يُعد إهدارًا لمبادئ العدالة والتوازن بين الحقوق والالتزامات.

مصراوي

منذ 3 ساعات

• مصراوي

محافظ القليوبية يتفقد منطقة كباري العصار

القليوبية - أسامة عبدالرحمن: تفقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، منطقة أم بيومي وكباري العصار بحي شرق شبرا الخيمة، وذلك لمتابعة أعمال إزالة التراكمات الموجودة بالمنطقة، بهدف استثمارها في مشروعات خدمية تخدم المواطنين. وخلال الجولة التفقدية الشاملة للمنطقة، وجه المحافظ باستمرار رفع تراكمات القمامة على مدار الساعة ومنع أي تراكمات جديدة، مشدداً على ضرورة تسليم الأرض للأجهزة المختصة لإقامة مشروعات خدمية عليها. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان الحفاظ على المنطقة ومنع ظهور أي عشوائيات بها مستقبلاً. كما وجه المحافظ باستغلال المساحات أسفل كباري الدائري بمنطقة أم بيومي لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة للشباب، وذلك في إطار حرص المحافظة على دعم رواد الأعمال وتوفير فرص عمل جديدة. جاءت هذه الجولة بحضور كل من الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، واللواء إيهاب سراج الدين، السكرتير العام، واللواء طارق ماهر، السكرتير العام المساعد، واللواء وائل طاهر، رئيس مدينة قليوب. تأتي هذه الجهود في إطار خطة المحافظة لتطوير المناطق الحيوية وتحويلها إلى نقاط جذب استثماري وخدمي تخدم أهالي المحافظة، خاصة فئة الشباب.