زيارة مسعد بولس إلى ليبيا.. رسائل واشنطن بين النفط والسياسة
وجاءت الزيارة بعد تأجيلات متكررة وضغوط إقليمية، أبرزها اعتراض القاهرة على أن تكون طرابلس المحطة الأولى، في مؤشر على حساسية التوازنات الإقليمية في الملف الليبي.
لكنها في الوقت ذاته أثارت تساؤلات حول أهداف واشنطن من العودة إلى المشهد الليبي، وما إذا كانت تسعى لتسريع الانتخابات، أو ضبط التوتر الأمني، أو مواجهة النفوذ الروسي المتنامي.
استهل بولس زيارته بلقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، حيث أكد دعم بلاده للمسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، والدفع نحو إجراء الانتخابات على قاعدة دستورية متفق عليها.
إلى جانب الحديث عن الرغبة الأميركية في شراكات اقتصادية بمجالات الطاقة والبنية التحتية لمشاريع النفط في ليبيا.
وفي الرجمة، التقى بولس قائد "القيادة العامة" خليفة حفتر ونجله صدام، في خطوة اعتبرها مراقبون إشارة إلى مرونة أميركية في التعامل مع الشرق الليبي بعد تحفظات سابقة.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن هذا الانفتاح يعكس رغبة واشنطن في الحد من أي تفاهم روسي مع حفتر، خاصة بعد إعادة هيكلة قوات " فاغنر" تحت إشراف وزارة الدفاع الروسية.
لكن ما لفت الأنظار هو غياب ممثلي مجلسي النواب والدولة عن لقاءات بولس، وهو ما اعتبره محللون رسالة أميركية بتقليص دورهما في أي تسوية قادمة.
موطئ قدم اقتصادي
ضمن أجندة الزيارة، وقع بولس اتفاقية تعاون بين "المؤسسة الوطنية للنفط" وعدد من الشركات الأميركية، لتطوير حقول النفط وزيادة الإنتاج، إضافة إلى بحث فرص التنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية الليبية.
وجرى توقيع الاتفاقية دون حضور رسمي لحكومة الوحدة، في خطوة فُسرت على أنها رغبة أميركية في تحييد قطاع النفط عن التجاذبات السياسية، وضمان موطئ قدم اقتصادي في سوق الطاقة الليبية.
ورأى المحلل السياسي عبد الوهاب بسيكري أن زيارة بولس "تأتي في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي الذي بدأت ملامحه مع حكومة الوحدة الوطنية خلال الأشهر الماضية، إلى جانب حث الأطراف الليبية على الانخراط في عملية سياسية تنهي الانقسام وتوحد المؤسسات".
وأضاف بسيكري للجزيرة نت، "ركز بولس على ملف النفط باعتباره المورد الرئيسي للدخل، وأراد توجيه رسالة للأطراف المحلية بعدم توظيفه كورقة سياسية، وأخرى للدول الإقليمية مفادها أن واشنطن تدعم سيادة ليبيا على مياهها الإقليمية".
لكن في الوقت نفسه، يرى المحلل أن الولايات المتحدة لا تملك حتى الآن رؤية واضحة لفرض حل سياسي على الأطراف، مشيرا إلى أن منشورات بولس على منصة "إكس" اقتصرت على الدعوة إلى دعم خارطة الطريق التي تعتزم البعثة الأممية إطلاقها في أغسطس/آب المقبل.
إعادة الدور الأميركي
من جانبه، يرى نائب رئيس حزب الأمة أحمد دوغا، أن الزيارة تهدف لإعادة الدور الأميركي النشط في ليبيا بعد غياب طويل، في ظل عجز القوى الأخرى عن تقديم حلول، بل أسهمت في تعقيد الأزمة.
وقال دوغا في حديثه للجزيرة نت، إن التركيز كان على حكومة الوحدة الوطنية وقيادة الرجمة، باعتبارهما الفاعلين الرئيسيين على الأرض، بينما استُبعد مجلسا النواب والدولة في إشارة إلى تقليص دورهما في المرحلة القادمة.
وأضاف "لا شك أن هذه الزيارة ستؤثر على النفوذ الروسي في ليبيا، الذي كان شبه منفرد خاصة في الشرق، مما يجعل الصراع على ليبيا جزءا من تنافس القوى الكبرى".
وفق محللين، فإن الولايات المتحدة توازن بين ملفات إقليمية أكثر إلحاحا، مثل حرب غزة والتوترات في لبنان وسوريا، وبين الانخراط المحدود في ليبيا.
ويبدو أن واشنطن تفضل حاليا الإبقاء على الاستقرار النسبي ودعم جهود البعثة الأممية، بدل فرض حلول أحادية قد تصطدم بتعقيدات الداخل الليبي وتشابك الأجندات الإقليمية.
كما يشير مراقبون إلى أن توقيع اتفاقيات الطاقة يعكس أولوية اقتصادية في السياسة الأميركية، تتماشى مع ما يُعرف بـ"نهج ترامب" القائم على النفوذ الاقتصادي قبل السياسي، خاصة مع تزايد التنافس مع روسيا والصين على الموارد الأفريقية.
تأتي هذه التحركات في ظل جمود المسار الانتخابي، رغم تجاوز أزمة توحيد مجلس إدارة المصرف المركزي، وسط انقسام بين حكومتي الدبيبة غربا وحماد شرقا.
ومن المتوقع أن تقدم رئيسة البعثة الأممية هانا تيته، أمام مجلس الأمن في أغسطس/آب خارطة طريق جديدة لإحياء العملية السياسية، وسط دعم أميركي معلن لهذه الجهود.
ويبقى السؤال.. ما إذا كانت زيارة بولس تمثل بداية عودة أميركية فاعلة إلى ليبيا، أم أنها مجرد خطوة استكشافية لكبح نفوذ موسكو وضمان المصالح الاقتصادية في "ساحة تنافس مفتوحة" بين القوى الدولية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 12 ساعات
- الجزيرة
الوقفة الشجاعة لحزب النهضة في تونس
تعيش حركة النهضة التونسية لحظة مفصلية تتقاطع فيها أزمتها الداخلية مع أزمة البلاد بعد انقلاب 25 يوليو/ تموز، مما يجعل من تجديدها الذاتي ضرورة حزبية ووطنية في آن واحد. فالرهان لم يعد فقط على تغيير الأشخاص، بل على مراجعة شاملة للفكرة، والهوية، والأداء السياسي، من خلال دمج الطاقات الشبابية والنسائية، وتحديث القيادة، والانتقال من الخطاب إلى البرامج. ويمكن للنهضة، إن اختارت هذا المسار بجدية، أن تتحول من حزب مأزوم إلى قوة وسطية ديمقراطية محافظة تساهم في ملء الفراغ السياسي، وتدعم إعادة تأسيس الحياة السياسية، وتكون جزءا من الحل لا من الأزمة. إنها لحظة مراجعة مسؤولة، وفرصة لإعادة صياغة المشروع على أسس واقعية ومنفتحة، تواكب تطلعات المجتمع وتحترم مكتسبات الديمقراطية. منذ نشأتها في سبعينيات القرن الماضي، شكلت حركة النهضة تجربة فريدة ضمن مشهد الحركات الإسلامية في العالم العربي. فقد حاولت الربط بين الإسلام والديمقراطية، وبين القيم الدينية والعمل السياسي، في بلد يشهد تحولات اجتماعية وثقافية عميقة. ورغم سنوات القمع في عهدي بورقيبة وبن علي، فقد تمكنت الحركة من الصمود والعودة بقوة بعد الثورة، لتصبح واحدة من أهم الفاعلين في الساحة السياسية الجديدة. لكن الواقع السياسي بعد أكثر من عقد على الثورة أظهر أن رصيد النهضة النضالي لم يكن كافيا لمواصلة التأثير والقيادة. فقد أصاب مشروعها الكثير من الجمود، وغابت عنه القدرة على تجديد أدواته وخطابه، ما جعله يبدو، في نظر الكثيرين، وكأنه فقد صلته بالمجتمع وبالواقع الجديد. من الأزمة التنظيمية إلى الأزمة الوجودية من السهل إرجاع تراجع النهضة إلى عوامل خارجية مثل انقلاب 25 يوليو/ تموز 2021، الحملة على الإسلاميين، التضييقات الإعلامية والقضائية. نعم، كلها وقائع لا يمكن إنكارها، لكن الحقيقة الأكثر إيلاما أن جزءا كبيرا من الأزمة هو داخلي: أزمة قيادة، أزمة خيال سياسي، وأزمة جرأة على المراجعة. لقد طغى على الحركة في السنوات الأخيرة منطق الإدارة البيروقراطية على حساب الحيوية الفكرية والتنظيمية. كما تحول المؤتمر الحادي عشر، الذي كان يُفترض أن يكون محطة للتجديد، إلى أداة تأجيل وتدوير للمشكل، لا لحله. وبات من الواضح أن النهضة اليوم ليست فقط مطالبة بتغيير الأشخاص أو توزيع المهام، بل بمساءلة مشروعها نفسه: لماذا تستمر؟ وبأي مضمون؟ ولمن؟ بين الفكرة والتنظيم: هل من أفق جديد؟ عانى مشروع النهضة من أزمة تعريف: هل هو حزب مدني بمرجعية إسلامية؟ حركة قيمية؟ أم إطار سياسي بهوية ثقافية؟ غموض هذه الهوية أثر في الخطاب وأربك الجمهور. فبين محاولة كسب ثقة الداخل وطمأنة الخارج، ضاعت البوصلة. هناك حاجة ماسّة اليوم إلى إعادة تعريف مشروع النهضة على أسس جديدة، تتجاوز ازدواجية الحركة والحزب، وتتبنى بوضوح تموضعا كـ"حزب محافظ وسطي" يعبر عن شريحة اجتماعية واسعة، تؤمن بالقيم وتطمح إلى التقدم، وتحترم مؤسسات الدولة دون قطيعة مع الموروث. تجديد يتجاوز الأشخاص إلى الفكرة التجديد ليس مجرد شعار أو تبادل مواقع، بل هو مراجعة شاملة للفكرة والأسلوب، وهو كذلك فعل جماعي لا نخبوي، تشارك فيه مختلف مكونات الحزب: الشباب، النساء، الكفاءات المهمشة، والجهات التي طال تهميشها لصالح المركز. لقد أثبتت تجارب سابقة داخل النهضة نفسها أن الدفع بوجوه جديدة إلى الصفوف الأولى لا يقتصر على إرضاء التوازنات الداخلية، بل هو شرط ضروري لتحديث المشروع وتجاوز الإرث التنظيمي الثقيل. والتجديد أيضا لا يمكن أن ينتظر مؤتمرات مؤجلة، بل يبدأ من القواعد، من العمل المحلي، من لجان التفكير، ومن منصات التواصل الجديدة التي باتت فضاءات إنتاج سياسي موازية لا تقل أهمية عن الهياكل الرسمية. معادلة الرمزية التاريخية وضرورة التجديد القيادي لا يمكن الحديث عن تجديد النهضة دون التوقف عند المسألة القيادية التي أصبحت اليوم أكثر إلحاحا من أي وقت مضى. تمتلك النهضة زخما رمزيا كبيرا يتجلى أساسا في شخصية زعيمها راشد الغنوشي، أحد مهندسي المشروع وواجهاته الفكرية والسياسية منذ التأسيس. لعب الغنوشي دورا محوريا في ترسيخ التوجه الديمقراطي داخل الحركة وفي حماية مسار الانتقال بعد الثورة. لكن الزمن السياسي يفرض اليوم معادلة جديدة تقوم على الموازنة بين الحفاظ على هذا الرصيد الرمزي الذي لا يمكن إنكاره أو الزهد فيه، وضرورة فتح المجال أمام قيادات شبابية تعبر عن المتغيرات داخل الحركة والمجتمع، وتعكس تطلعات الأجيال القادمة. لم يعد الانتقال القيادي والجيلي مطلبا تنظيميا فقط، بل أصبح شرطا لبقاء المشروع نفسه. والبحث عن صيغة ذكية ومرنة تمكن النهضة من الاستفادة من تجربة قيادتها التاريخية، دون أن تبقى أسيرة لها، هو مفتاح من مفاتيح الإنقاذ والتجديد. فالحركات التي تتجدد دون أن تتنكر لذاكرتها، هي وحدها القادرة على الجمع بين الوفاء للماضي والانفتاح على المستقبل. الشباب والمرأة والكفاءات: قوى التغيير الحقيقي لا يمكن لأي تجديد حقيقي داخل النهضة أن يتم دون تمكين فعلي ودائم للشباب والنساء والكفاءات، ليس بوصفهم "زينة تنظيمية"، بل باعتبارهم قوى تغيير حقيقية طال تهميشها. فالحركة لطالما عُرفت تاريخيا بديناميكيتها الشبابية، خصوصا من خلال فصيلها الطلابي الذي لعب دورا محوريا في تطوير خطابها وتجديد أدواتها، لا سيما في فترات الحصار والمراجعة. كما كانت مشاركة المرأة في النهضة، على امتداد عقود، جزءا من تميزها داخل الحركات الإسلامية. اليوم، تعج النهضة بطاقات شبابية ومهنية ناضجة، قادرة على تقديم رؤى جديدة، وتحويل مسار الحزب من حالة الاستنزاف إلى حالة إبداع سياسي. المطلوب هو انتقال قيادي وجيلي سلس، يعطي لهذه القوى موقع القرار، ويكسر الحلقات المغلقة التي عطلت التجديد لعقود. فبدون هذه الطاقات، لن تتجدد الفكرة، ولن تتغير الأداة، ولن تستأنف النهضة مسارها كقوة سياسية حية ومواكبة لعصرها. تجديد الأداء القيادي والبرامج القابلة للتنفيذ لعله من أبرز ملامح الجمود داخل النهضة في السنوات الأخيرة، غياب التطوير في الأداء القيادي من حيث الفهم العميق للتحولات، والقدرة على التحليل والاستشراف، ثم ترجمة ذلك إلى تخطيط عملي وتنفيذ ناجع. فقد بقيت الكثير من الخطابات أسيرة العناوين الكبرى والمبادئ العامة، دون أن تتحول إلى سياسات ملموسة أو برامج تنموية قابلة للقياس والتطبيق. لا يقتصر التحدي اليوم على طرح أفكار جديدة، بل على الارتقاء بالأداء السياسي إلى مستوى يواكب تعقيد الواقع التونسي، من خلال توظيف أدوات التفكير الإستراتيجي، والعمل البرنامجي، وبناء فرق عمل متخصصة تتقاطع فيها السياسة مع الاقتصاد، والتنمية، والتعليم، والبيئة. هذا الانتقال من "الخطاب" إلى "البرنامج"، ومن "التصريحات" إلى "الحلول"، هو ما سيعيد للنهضة موقعها كقوة فاعلة قادرة على التأثير في الواقع، لا مجرد التفاعل معه. المشهد التونسي بحاجة إلى قوى وسطية ديمقراطية متزنة تعيش تونس اليوم فراغا سياسيا حقيقيا. يكشف السياق الوطني الأوسع عن فراغ سياسي مقلق. فقد تآكلت الثقة في الطبقة السياسية وفي النخب عامة، وبات المشهد العام أسيرا لاستقطاب ثنائي بين شعبوية سلطوية من جهة، وخطاب نخبوي منفصل عن الواقع من جهة أخرى. في هذا السياق، تبدو تونس في حاجة ملحة إلى توسيع قاعدة الوسط السياسي الديمقراطي، وهو الوسط الذي يمكن أن يعبر عن الأغلبية الصامتة من التونسيين: محافظين اجتماعيا، منفتحين سياسيا، رافضين للتطرف، وقلقين من الاستبعاد والاستقطاب. توسيع هذا الوسط ليس خيارا نخبويا، بل ضرورة وطنية لحماية المسار الديمقراطي وضمان الاستقرار السياسي والاجتماعي. يمكن لحركة النهضة، إن اختارت فعليا طريق التجديد الجاد، أن تساهم في ملء هذا الفراغ وبناء هذه الحالة الوطنية، لا بوصفها الحزب "الإسلامي" الوحيد، بل عبر تقديم نفسها قوة وطنية محافظة وواقعية، وحزبا وطنيا محافظا، يحمل مشروعا اجتماعيا واقتصاديا واقعيا، ويعيد للعمل السياسي معناه الأخلاقي والمؤسساتي، يلتزم بالديمقراطية ويدافع عن الحريات ويعمل من داخل الدولة، لا على هامشها. بهذا المعنى، يمكن أن تكون النهضة جزءا من حل الأزمة السياسية في تونس، لا امتدادا لمشكلاتها. تجديد النهضة كجزء من استعادة الديمقراطية لا يمكن فصل أزمة النهضة عن الأزمة الوطنية العامة التي تعيشها تونس منذ انقلاب 25 يوليو/ تموز 2021. لكن من الخطأ التعامل مع الانقلاب فقط كسبب خارجي يبرر الإخفاقات، إذ إن أحد دروس ما بعد الانقلاب هو أن استعادة الديمقراطية لا تمر فقط عبر مقاومة الاستبداد، بل أيضا من خلال تجديد عميق للمشهد الحزبي والسياسي، وتجاوز عجز النخب عن تجديد أدواتها وخطاباتها. في هذا الإطار، يجب على النهضة أن تنظر إلى مسار التجديد ليس فقط كحاجة داخلية، بل كمساهمة ضرورية في إعادة تأسيس الحياة السياسية على أسس ديمقراطية وتعددية أكثر نضجا. فالانقلاب، رغم كلفته السياسية والمؤسساتية، كشف حدود التجربة السابقة، وفتح- لمن أراد أن يقرأ- فرصة للتفكير في التغيير الجذري، لا في حدود النهضة فقط، بل على مستوى الخريطة السياسية برمتها. ومتى التقت مراجعة الذات الحزبية بإرادة وطنية جماعية للتصحيح، يمكن حينها الحديث عن بداية خروج حقيقي من الأزمة. لحظة مفصلية في تاريخ الحزب وفي مستقبل البلاد لا يحتمل الوضع الراهن مزيدا من الانتظار. فالتاريخ السياسي مليء بأحزاب سقطت لأنها لم تواكب التحولات، واختارت الدفاع عن الماضي بدل الاستثمار في المستقبل. تقف النهضة اليوم أمام خيارين: إما أن تثور على ذاتها، أو تتحول إلى مجرد أثر سياسي في ذاكرة الانتقال الديمقراطي. المطلوب مراجعة شجاعة ومسؤولة تعيد المشروعَ إلى سكته الأصلية: مشروعًا سياسيًا وطنيًا، ينطلق من المجتمع، ويتفاعل مع العصر، ويخدم الدولة لا الجماعة. رغم ما تمر به من أزمة، لا تزال لدى النهضة إمكاناتٌ هائلة كامنة: رصيد نضالي، تنظيم منضبط، حضور رمزي في وجدان شريحة واسعة من التونسيين. لكنها إمكانات قابلة للتآكل إذا لم تُرفد بفكر جديد وروح متجددة. لا شك أن النهضة قادرة على التجدد، لكن ذلك يتطلب شجاعة الاعتراف بأخطاء الماضي، والجرأة على القطيعة مع ما لم يعد صالحا، والرغبة الحقيقية في الانفتاح على جيل جديد من الكفاءات والقيم والأولويات. فتونس لا تحتاج إلى نسخة مكررة من الأحزاب التقليدية، بل إلى حزب يعبر عن روحها المحافظة المنفتحة، ويعيد إلى السياسة معناها الأخلاقي والبراغماتي في آن واحد. وحركة النهضة، إن اختارت هذا المسار، قد تكون قادرة على لعب دور أساسي في ترميم الحياة السياسية، واستعادة التوازن، وتجديد الأمل في العمل الحزبي كأداة إصلاح، لا مجرد وسيلة للسلطة. النهضة، مثل تونس، تقف على حافة مرحلة جديدة. فإما أن تكتب فصلها القادم بعقلانية وشجاعة، أو تُترك للتاريخ كفرصة ضاعت حين لم يُحسن أصحابها قراءتها.
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
الإعلام في ليبيا.. تجنيد لصالح السلطة
عانى الإعلام الليبي لأكثر من أربعة عقود من الجمود وغياب التطور، حيث كان موجها بالكامل لصالح السلطة، مقتصرا على صوت واحد فقط. فقد كانت وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، جميعها مسخّرة لخدمة "الزعيم الأوحد وملك ملوك أفريقيا"، الراحل معمر القذافي. وبعد الربيع العربي 2011، واندلاع ثورة فبراير/ شباط في البلاد، علّق الليبيون آمالا كبيرة على أن يتغير واقع الإعلام، وأن يتحرر من عبادة الفرد الواحد، ويمنح الصحفيين والنشطاء الحق في التعبير، وانتقاد السلطة، ونقل الرأي والرأي الآخر. كان عام 2014 نقطة تحوّل حاسمة في المسار السياسي والعسكري الليبي، وهو تحوّل لم يمر دون أن يترك بصماته الثقيلة على واقع الإعلام والصحفيين. فقد انقسمت البلاد فعليا إلى شطرين لكن ماذا حدث بعد الثورة؟ بعد 2011، شهد المشهد الإعلامي في ليبيا انفجارا في عدد الوسائل الإعلامية، حيث افتُتحت عشرات القنوات التلفزيونية المحلية، حتى تجاوز عددها 25 قناة خلال عامين فقط، وهو رقم ضخم مقارنة بالمرحلة السابقة. كما أُنشئت أكثر من 120 صحيفة، بين ورقية وإلكترونية، إلى جانب عشرات الإذاعات المسموعة التي انتشرت كالنار في الهشيم بسرعة في كل المدن الليبية. لكن هذا التوسع لم يكن مصحوبا برقابة حقيقية أو أطر تنظيمية مهنية، مما جعل الكثير من هذه المنصات تتحول إلى أدوات صراع بين التيارات السياسية. فبدل أن تكون منابر لنقل الحقيقة، أصبحت بعضها أبواقا لبث خطاب الكراهية، وتحولت إلى ساحات للتجريح والتخوين، حيث استخدمتها الأحزاب كوسائل لتصفية الحسابات، وتمويلها كان في الغالب سياسيا لا مهنيا. ومع تصاعد هذا الانفلات، لم يكن الصحفيون في منأى عن الخطر، بل أصبحوا في قلب المعمعة. حيث تعرض العشرات منهم للاعتداءات الجسدية واللفضية، كما تم الهجوم على مقرات وسائل إعلام في كل من بنغازي وطرابلس، وسقط العشرات من الصحفيين ضحايا بين 2011 و2014، إما اغتيالا أو نتيجة الاستهداف المباشر، كما فضل الكثير من الصحفيين السكوت بعد التهديدات المتكررة التي تعرضوا لها. كان عام 2014 نقطة تحوّل حاسمة في المسار السياسي والعسكري الليبي، وهو تحوّل لم يمر دون أن يترك بصماته الثقيلة على واقع الإعلام والصحفيين. فقد انقسمت البلاد فعليا إلى شطرين أو أكثر، ومع هذا الانقسام الحاد، تشتّتت وسائل الإعلام بين ولاءات متعددة؛ فبعضها اصطف خلف سلطات الشرق، بينما ساندت أخرى سلطات الغرب، وطفت على السطح مؤسسات إعلامية هدفها الأول تغذية الفتنة وزيادة الشرخ بين الأطراف المتنازعة. هذا الوضع المتأزم ألقى بظلاله على بيئة العمل الإعلامي، حيث تراجع تصنيف ليبيا في مؤشر حرية الصحافة من المرتبة 137 إلى المرتبة 154 خلال عام واحد فقط، بحسب تقرير منظمة "مراسلون بلا حدود" 2015. وهو تراجع يعكس حجم التدهور، خاصة في ظل مقتل العشرات من الصحفيين في الشرق والغرب، وتعرض العديد منهم للتهديد والاختطاف والاغتيال. فرضت السلطات المتنازعة واقعا إعلاميا مشوها، حيث لم يعد مسموحا بالخروج عن "الخط الرسمي"، وفرضت كل جهة خطابا إعلاميا موحدا على المؤسسات الواقعة تحت سيطرتها، ليجد الصحفي نفسه محاصرا بين إملاءات السلطة وخطر الاستهداف، فاقدا لأبسط شروط الحياد والحرية. بعد سنوات من الانتهاكات الجسيمة، وفقدان العديد من وسائل الإعلام لمصادر تمويلها، إضافة إلى إغلاق بعضها بقوة السلاح، لم يعد في ليبيا إعلام حر بالمعنى الحقيقي إعلام بلا قانون.. لا حسيب ولا رقيب في 3 مايو/ أيار 2024، نشر المركز الليبي لحرية الصحافة تقريرا مفصلا حول واقع الإعلام في ليبيا خلال الفترة ما بين 2014 و2024، تحدث فيه عن أكثر من 488 حالة انتهاك، تنوّعت بين الاعتداءات الجسدية واللفظية، وعمليات الخطف، والقتل، إضافة إلى الهجوم على مقرات وسائل الإعلام في مختلف المدن. التقرير تناول أيضا بشكل دقيق الإطار القانوني الغائب الذي ينظم عمل الإعلام في ليبيا، مؤكدا أنه ومنذ 2011 لم يصدر أي قانون واضح ينظم قطاع الإعلام، وهو ما يعكس تورّط السلطات التشريعية وخشيتها من سن قانون يضمن حرية الصحافة، خشية أن يُستخدم لاحقا في كشف ملفات الفساد التي تطال رئاسة هذه السلطات وأعضاءها. كما أكد التقرير أن القانون الوحيد المعمول به حاليا هو القانون رقم 76 لسنة 1972، والذي يقتصر على تنظيم المطبوعات فقط، وهو مجال تراجع بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة في ظل التوجه نحو الإعلام الرقمي. ما يعني أن هذا القانون أصبح بلا فائدة، ولا يقدم أي حماية أو تنظيم فعلي للصحفيين والعاملين في القطاع الإعلامي. بعد سنوات من الانتهاكات الجسيمة، وفقدان العديد من وسائل الإعلام لمصادر تمويلها، إضافة إلى إغلاق بعضها بقوة السلاح، لم يعد في ليبيا إعلام حر بالمعنى الحقيقي. بل تحوّلت أغلب المنصات الإعلامية إلى أدوات تطبيل ودعاية تخدم طرفين فقط في الشرق الليبي، وفي الغرب. أما الصحفي أو الناشط والمدون الذين يجرؤن على التعبير عن رأي لا ينسجم مع الخط السياسي في نطاقهم الجغرافي، فمصيرهم في أفضل الأحوال التهديد، وفي أسوئها الاعتقال أو التصفية. الإعلام الليبي اليوم لا يحتاج فقط إلى إصلاحات سطحية، بل إلى عقود من العمل الجاد ليستعيد عافيته ودوره الحقيقي. هو بحاجة إلى تجديد الأجيال، واستبدال الوجوه وتفاقم الوضع أكثر مع تحوّل نسبة كبيرة من الإعلاميين والصحفيين إلى أدوات في يد السلطات، ليخوضوا حملات ممنهجة في مهاجمة طرف سياسي والدفاع عن آخر، في مشهد بات يعرفه كل ليبي يتابع ما يجري على الساحة. كلمة أخيرة: الإعلام الليبي اليوم لا يحتاج فقط إلى إصلاحات سطحية، بل إلى عقود من العمل الجاد ليستعيد عافيته ودوره الحقيقي. هو بحاجة إلى تجديد الأجيال، واستبدال الوجوه التي كرّست خطاب الكراهية والانحياز، بجيل جديد يؤمن بالحياد، ويعتنق المبادئ المهنية، ويقدّس أخلاقيات العمل الصحفي. كما أن غياب القوانين المنظمة يشكّل عائقا كبيرا أمام أي تطور حقيقي. فبدون إطار قانوني واضح وعادل، يضمن حرية التعبير ويحمي الصحفيين، سيظل الإعلام في ليبيا ساحة للفوضى والتوظيف السياسي.
الجزيرة
منذ 2 أيام
- الجزيرة
ليبيا تفكك 3 خلايا لتنظيم الدولة جنوبي البلاد
فكك جهاز المخابرات الليبية 3 "خلايا خطيرة" تتبع تنظيم الدولة الإسلامية ، كانت تنشط في مناطق متفرقة جنوبي البلاد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الليبية عن مصدر أمني بالجهاز. وقال المصدر إن جهاز المخابرات رصد وتتبع عناصر الخلية طوال الأسابيع الماضية، مبينا أن "هذه العملية تأتي في إطار جهود الدولة الليبية لمحاربة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله". وبينما أوضح أن "التحقيقات لا تزال جارية لكشف الجهات الداعمة والممولة للخلية داخليا وخارجيا"، أشار إلى وجود "تنسيق وثيق مع لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة" بهذا الصدد. وذكرت الوكالة أن "تقريرا مقدما لمجلس الأمن كشف أن الخلية الأولى كانت تجند العناصر وتسهل نقلهم من شمال أفريقيا إلى الصومال ومنطقة الساحل، وتقدم لهم الدعم اللوجستي من جوزات سفر وإقامة". ووفق الوكالة، تقوم الخلية الثانية بغسل الأموال من خلال شركات تمويهية لمساعدة المقاتلين وعائلاتهم على الهرب من مخيم في سوريا (لم تذكره) إلى ليبيا ، فضلا عن استثمارها في دول المنطقة. أما الخلية الثالثة، فقالت الوكالة إنها كانت مسؤولة عن تحويل الأموال إلى تنظيم الدولة باستخدام عملات مشفرة. وطبقا للوكالة، فإن المخابرات الليبية "ضبطت بحوزة تلك الخلايا كميات من الأسلحة والمتفجرات، إضافة إلى أجهزة اتصال مشفرة ووثائق تثبت تلقيها دعما لوجستيا من الخارج". وجاء في التقرير أن "أحد أفراد الخلية يُعرف باسمه الحركي (QDe.115) وهو مدرج على قائمة العقوبات الدولية كقيادي في تنظيم القاعدة ، واعتقل خلال العملية الأمنية الأخيرة إلى جانب عناصر أخرى كانت تتلقى تدريبات في مناطق نائية جنوبي البلاد". ولم تشر الوكالة إلى زمن تنفيذ هذه العملية الأمنية، ولا أماكن تفكيك الخلايا الثلاث. وفي 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، سجل تنظيم الدولة أول ظهوره له في ليبيا بندوة علنية أقامها أمام مسجد الصحابة وسط مدينة درنة (شرق). وخلال تلك الفترة تبنى التنظيم تنفيذ العديد من العمليات الانتحارية في شرق وغرب وجنوب البلاد. ورغم الفراغ الأمني الكبير في ليبيا التي ينقسم جيشها شرقا وغربا، فضلا عن الصراع السياسي على السلطة، فإن التنظيم طرد من الأراضي الليبية، لكن السلطات تعلن من وقت لآخر تفكيك خلايا تابعة للتنظيم وخاصة في جنوب البلاد.
