زيادة 1.50 سنتيما في تسعيرة تذاكر الحافلات تغضب ساكنة الرباط سلا
أثارت الزيادة الأخيرة في تسعيرة تذاكر حافلات النقل الحضري بالرباط وسلا، التي دخلت حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يوليوز الجاري، موجة غضب واحتجاجات وسط عدد من المواطنين، الذين اعتبروا القرار 'مفاجئاً وغير مبرر'، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد تراوحت الزيادات بين 50 سنتيماً و1.50 درهم، وهو ما خلف استياء واسعاً في صفوف مستعملي الحافلات، خاصة الطلبة والعمال والموظفين الذين يعتمدون بشكل يومي على خدمات النقل العمومي للتنقل بين مدينتي الرباط وسلا وباقي المناطق المجاورة.
وشهدت بعض محطات التوقف صباح اليوم احتجاجات عفوية لمواطنين عبّروا عن رفضهم للزيادة التي وصفوها بـ'المبالغ فيها'، مؤكدين أن 'الرفع من التسعيرة لم يقابله أي تحسن في جودة الخدمات أو انتظام المواعيد أو ظروف النقل'.
واعتبر المحتجون أن القرار يمس القدرة الشرائية للفئات الهشة، مطالبين السلطات المعنية بـ'مراجعة القرار والتدخل لحماية المواطنين من أي زيادات عشوائية وغير مبررة'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة 24
منذ ساعة واحدة
- الجريدة 24
إشادة دولية بالتزام المغرب بتطوير المالية التشاركية
أشاد الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، غياث شابسيغ، اليوم الخميس بالرباط، بالتزام المغرب المتواصل لفائدة المالية التشاركية. وأكد شابسيغ، خلال المنتدى ال23 حول استقرار المالية الإسلامية، المنظم على هامش الاجتماعات السنوية لعام 2025 لمجلس الخدمات المالية الإسلامية تحت شعار "معالجة نقاط الهشاشة الهيكلية وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية"، أن "المملكة المغربية تواصل بشكل نشط تعزيز التزامها لفائدة المالية التشاركية التي تتسم بالعمق والدينامية" وأوضح أنه بفضل بنيات تحتية مالية متينة، وشبكات إقليمية واسعة، ومؤهلات ديمغرافية مهمة، يحتل المغرب مكانة استراتيجية متميزة تؤهله ليكون بوابة أساسية لتطوير المالية الإسلامية في غرب إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط. وسلط الضوء أيضا على الإصلاحات الجارية، لاسيما في مجالات البنية التحتية والاستدامة والسياسات الاجتماعية، خاصة في أفق تنظيم كأس العالم 2030. وفي هذا السياق، أشاد بالدور المهم الذي يقوم به بنك المغرب والهيئات الوطنية للتنظيم المالي، خاصة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، في دعم الجهود المبذولة من أجل تطوير المالية التشاركية في المغرب. من جهة أخرى، ذكر المسؤول بمجلس الخدمات المالية الإسلامية بالتطور الملحوظ لقطاع الخدمات المالية الإسلامية على المستوى العالمي، والذي بلغ 3.88 تريليون دولار سنة 2024. ونبه شاسبيغ إلى استمرار عدد من التحديات التي ترافق هذا النمو، مشيرا إلى "تفاوت التطور الإقليمي، وضعف الإطارات التنظيمية، ومحدودية القدرات التنظيمية، وعدم كفاية البنيات التحتية للسوق، ومحدودية التكامل مع آليات الأمان المالي والفجوات في الاستعداد لمواجهة الأزمات". وأوضح أن هذه الاختلالات تمثل خطرا حقيقيا بالنسبة للثقة وتدفق رؤوس الأموال والاستقرار على المدى البعيد. ومن أجل دعم المرونة المستدامة، قال السيد شاسبيغ إنه ينبغي أن تتوفر الصناعة على آليات موحدة، ووساطة مالية جيدة، وإدارة معززة للمخاطر، وتنظيما أكثر صلابة، وأسواقا أعمق، ومشاركة أوسع للمستثمرين. وذكر بأن المجلس أصدر، على مدى العقدين الماضيين، 30 معيارا تغطي القطاعات الرئيسية للبنك الإسلامي وأسواق الرساميل والتأمين، وكلها تتوافق مع معايير منظمات دولية من قبيل لجنة "بازل" والجمعية الدولية لمراقبي التأمين، والمنظمة الدولية للجان القيم، والمنظمة الدولية لنظم ضمان الودائع. يشار إلى أن الاجتماعات السنوية والفعاليات الموازية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية جمعت، ما بين 1 و3 يوليوز الجاري، عدة بنوك مركزية وهيئات رقابية وإشرافية، وكذا فاعلين في القطاع من بين الأعضاء الدوليين للمجلس. وشملت هذه الاجتماعات، التي نظمت بدعم من بنك المغرب، الاجتماع الـ 46 لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، والجمعية العمومية الـ 23، والمنتدى الـ 23 حول الاستقرار المالي. وشارك في الاجتماعات السنوية أكثر من 130 عضوا من أعضاء المجلس، من بينهم ممثلون رفيعو المستوى عن البنوك المركزية، والهيئات الرقابية والإشرافية، والمؤسسات متعددة الأطراف في القطاع المالي برمته.
الجريدة 24
منذ ساعة واحدة
- الجريدة 24
البرلمان يضغط على الحكومة للتحقيق في تحويلات مالية غير قانونية للمراهنين
أثار قيام مجموعة من المراهنين بتحويلات ضخمة نحو حسابات تطبيق روسي متخصص في المراهنات الرياضية عبر الإنترنت، العديد من التساؤلات حول وجود عمليات مالية مشبوهة قد تهدد استقرار النظام المالي الوطني. هذه التحويلات تمت باستخدام عملات مشفرة محظورة في المغرب مثل "USDT" و"بيتكوين"، مما يعكس تفشي ظاهرة مالية خارج نطاق المراقبة الرسمية. وقد أكدت عدد من التقارير، أن هذا التطبيق الروسي يتيح للمراهنين إمكانية إيداع المبالغ المتعلقة بالرهانات وسحب الأرباح باستخدام العملات المشفرة، من خلال محافظ رقمية خاصة (Wallet crypto). ويأتي هذا في وقت ضبط فيه مكتب الصرف المغربي، حسب التقارير المتداولة، تحويلات مالية غير قانونية فاقت قيمتها 7.2 ملايين درهم مغربي، كانت لصالح التطبيق الروسي المذكور. ووفقا لما تم تداوله فإن عمليات التحويل هذه تتم بعيداً عن الأنظمة الرقابية المعمول بها في المملكة، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات كبيرة حول غياب الشفافية في هذه العمليات المالية. وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد المخاوف من استنزاف هذه الأموال من العملة الصعبة عبر تطبيقات غير مرخصة، ما يهدد الاستقرار المالي في البلاد. وتشير بعض المصادر إلى أن المراهنين يقومون بصرف العملة المشفرة إلى الدرهم المغربي من خلال نقاط مجهولة لم تكشف أجهزة الرقابة المالية عن هويتها بعد، مما يضاعف من تعقيد الأمور. في خضم هذه الأحداث، دخل البرلمان على الخط، حيث وجهت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، نعيمة الفتحاوي، سؤالًا شفهيا إلى وزارة الاقتصاد والمالية. في هذا السياق، تساءلت الفتحاوي عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتحديد هوية المراهنين الذين يشاركون في هذه الأنشطة غير القانونية، مشيرة إلى أن التحويلات المالية التي تتم خارج القنوات القانونية المعتمدة من قبل سلطات الصرف، تعكس نشاطًا يتجاوز الأنظمة المحددة في قانون الاقتصاد الوطني. وأوضحت النائبة البرلمانية أن هذه التحويلات تتم بدون تراخيص مسبقة، بينما تشترط القوانين المغربية تسقيف عمليات الدفع بالعملة الصعبة عبر البطاقات البنكية الدولية وتحديد سقف التحويلات المالية نحو الخارج. وأكدت على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة للحد من هذه العمليات، التي تستنزف مليارات الدراهم من العملة الصعبة، ما يضر بالاقتصاد الوطني. وفي الوقت الذي يسعى فيه البرلمان إلى تسليط الضوء على هذه القضية، سبق أن أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية لدى وزارة الاقتصاد والمالية، عن موقف الحكومة بشأن هذه الأنشطة. واعتبر لقجع من داخل قبة البرلمان أن المراهنات الرياضية الروسية تمثل تهديدًا خطيرًا على الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هذه الأنشطة غير قانونية ولا تتماشى مع القوانين المغربية التي تنظم قطاع الألعاب والمراهنات. وقال لقجع، في جلسة برلمانية، إن هذه الأنشطة "غير سويّة" من وجهة نظر الحكومة، وأضاف أن هذا النوع من النشاط الاقتصادي يجب أن يتم تحت إشراف ورقابة صارمة، بما يتماشى مع مصلحة البلاد. كما شدد الوزير على أن الشركات المحلية التي تنشط في قطاع الألعاب الرياضية تتبع القوانين بشكل واضح، وتلتزم بدفع الضرائب المستحقة، بينما تلك التي تروج لهذه الأنشطة على نطاق غير مرخص لا تساهم في الاقتصاد الوطني. وتبقى الأسئلة مفتوحة حول كيفية السيطرة على هذه التحويلات غير المشروعة، خاصة في ظل وجود عملات مشفرة تسهل حركة الأموال عبر قنوات غير مراقبة، وهو ما يستدعي استجابة عاجلة من السلطات المالية في البلاد.
مراكش الآن
منذ 2 ساعات
- مراكش الآن
إقليم شيشاوة.. تنزيل مشروع سيدي المختار مركز صاعد ب73 مليون درهم
يناقش مجلس جهة مراكش آسفي، يوم الاثنين القادم، مشروع اتفاقية تهدف إلى تحديد وتنظيم إطار تدخل مختلف الأطراف المتعاقدة من أجل تمويل وإنجاز الأشغال المتعلقة ببرنامج تنمية وتأهيل المركز القروي الصاعد سيد المختار. كما تحدد هذه الاتفاقية طبيعة العمليات المبرمجة والتزامات الأطراف، وكذا حجم مساهماتهم المالية ومدة وكيفية إنجاز المشروع. ويرمي برنامج تنمية وتأهيل المركز القروي الصاعد سيد المختار بإقليم شيشاوة المزمع تنفيذه خلال الفترة بين 2025 و 2026 إلى تعزيز البنيات التحتية وتحسين المشهد العمراني وتجويد إطار العيش وتحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية. ويهدف البرنامج إلى التدخل في محاور تقوية البنيات التحتية، والتهيئة الحضرية وتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز؛ وتعزيز التجهيزات العمومية ومرافق القرب، والتنمية الاقتصادية، وحماية البيئة ودعم التنمية المستدامة، بكلفة إجمالية تقدر بـ 73 مليون درهم. ويلتزم الشركاء بالمساهمة في تمويل برنامج تنمية وتأهيل المركز القروي الصاعد سيدي المختار حيث ستخصص وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ما مجموعه 21 مليون درهم تتوزع بين 10,5 مليون درهم سنة 2025 ومثلها سنة 2026. وتساهم وزارة الاقتصاد والمالية ب30 مليون درهم منها 15 مليون درهم سنة 2025 ومثلها سنة 2026، فيما مجلس جهة مراكش آسفي يساهم ب22 مليون درهم على مدى سنتين بمبلغ 11 مليون درهم لكل سنة.
