«أدنوك للحفر» تحقق معدل تشغيل كامل للأسطول بنسبة ‎%100.. إنجاز يرسخ الريادة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 22 دقائق

• العين الإخبارية

رسوم ترامب على الصادرات التونسية..ما تأثيراتها على الاقتصاد؟

تم تحديثه الأربعاء 2025/7/9 12:24 ص بتوقيت أبوظبي تبدأ الولايات المتحدة بداية أغسطس/آب القادم، في تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة على الصادرات التونسية بواقع 25%. وقد كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين أن واردات 14 دولة على الأقل ستواجه رسوماً جمركية شاملة اعتباراً من بداية أغسطس/آب. ويرى خبراء الاقتصاد في تونس أن الزيادة في الرسوم الجمركية سيكون لها تأثير على الاقتصاد التونسي. من جهته، قال الخبير الاقتصادي التونسي هيثم حواص إن صادرات تونس إلى الولايات المتحدة الأميركية لا تتجاوز 10% من مجموع الصادرات التونسية، وتشمل بالأساس منتجات التمور وزيت الزيتون وبعض المنتوجات التي ينتجها المستثمر الأجنبي على غرار النسيج وقطع غيار السيارات. وأكد لـ"العين الإخبارية" أن تأثيرات هذه الإجراءات لن تقتصر على تونس فقط، بل ستمتد إلى الاقتصاد العالمي. واشار إلى أن تونس تعتبر من أكبر الموردين للولايات المتحدة، لكنها تصدر بعض المنتجات التي قد تتأثر بالرسوم الجمركية، على غرار الملابس والنسيج التي قد تواجه منافسة أكبر إذا زادت تكاليف التصدير. وأفاد بأن "فرض الرسوم الجمركية الأمريكية على الصادرات التونسية، سيؤدّي إلى تقليص تنافسية بعض القطاعات مثل التمور وزيت الزيتون، التي ستُصبح غير قادرة على التصدير نحو الولايات المتحدة ما يدفع بعض المستثمرين في أمريكا إلى التفكير في استيراد هذه المنتجات من سوق أخرى فرضت عليها نسبة رسوم جمركية أقل من السوق التونسية. مفاوضات جارية من جهة أخرى،قال مروان بن جمعة رئيس الغرفة التونسية الأمريكية للتجارة والصناعة إن فرض هذه الرسوم الجمركية على تونس من شأنها أن تؤثر على التصدير والمصدرين التونسيين. وأكد لـ"العين الإخبارية" أن المفاوضات متواصلة بين الطرفين التونسي والأمريكي من أجل النزول بهذه النسبة إلى 10%. وأفاد بأن المفاوضات متواصلة وإن الدولة التونسية بصدد القيام بمجهودات كبرى للتخفيض من النسبة من خلال تقديم ملف من أجل التوصل إلى حلول. وأشار إلى أن حجم الصادرات التونسية نحو الولايات المتحدة الأمريكية بلغ سنة 2024 نحو 2.016 مليار دينار تونسي (حوالي 1.1 مليار دولار سنوياً). فيما تبلغ الواردات التونسية حوالي 600 مليون دولار، وحققت تونس فائضًا تجاريًا مع الولايات المتحدة بقيمة 500 مليون دولار تقريبا. وتصدّر تونس للسوق الأميركية منتجات غذائية زراعية تتمثل أساساً في زيت الزيتون المعلب ذي القيمة المضافة العالية، والتمور إلى جانب منسوجات "الجينز" وبعض الصناعات الميكانيكية والإلكترونية، ما يجعل كلفة التصدير مستقبلاً عالية بعد فرض الرسوم، ما يحدّ من تنافسيتها أمام باقي الدول. ويعتبر قطاع النسيج والملابس من أبرز الصادرات التونسية إلى أمريكا، حيث تمثل أكثر من 30% من إجمالي صادرات تونس إلى السوق الأمريكية. وسجلت صادرات زيت الزيتون التونسي نموًا ملحوظًا، حيث تجاوزت قيمتها 250 مليون دولار، فيما تتجاوز صادرات التمور الـ100 مليون دولار. الصادرات التونسية نحو الأسواق الأمريكية تكمن أيضا في المنتجات الميكانيكية والإلكترونية والمعدات الكهربائية، وغيار السيارات، وكذلك الأدوية والأسمدة الكيميائية والمنتجات الصيدلانية. aXA6IDgyLjI1LjI1NS4xMzAg جزيرة ام اند امز FR

العين الإخبارية

منذ 22 دقائق

• العين الإخبارية

الإمارات: لا صحة لمنح منح الإقامة الذهبية مدى الحياة لعدد من الجنسيات

تم تحديثه الأربعاء 2025/7/9 12:37 ص بتوقيت أبوظبي أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عدم صحة الشائعات المتداولة في بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبية ومواقع الإنترنت بشأن منح دولة الإمارات الإقامة الذهبية مدى الحياة لعدد من الجنسيات. وأشارت الهيئة إلى أن فئات الإقامة الذهبية وشروطها وضوابطها محددة وفقًا للقوانين والتشريعات والقرارات الوزارية الرسمية، ويمكن للراغبين في معرفتها الحصول عليها عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للهيئة. ولفتت الهيئة إلى أن جميع طلبات الإقامة الذهبية تُدار حصريًا عبر القنوات الحكومية الرسمية داخل الدولة، ولا تعتبر أي جهة استشارية داخلية أو خارجية طرفًا معتمدًا في عملية التقديم. وكانت الهيئة قد رصدت مؤخرًا أخبارًا صحفية صادرة عن أحد المكاتب الاستشارية في أحد الدول يشير إلى إمكانية تقديم طلب الإقامة الذهبية في دولة الإمارات لمدى الحياة لكافة الفئات من خارج الدولة، عبر جهات استشارية أو تجارية وبشروط ميسرة، وذلك دون سند من القانون أو الرجوع إلى الجهات المختصة في الدولة. وأعربت الهيئة عن التزامها الكامل بتوفير بيئة آمنة وواضحة للمتعاملين، والعمل على تعزيز الشفافية وتحديث خدماتها باستمرار عبر المنصات الرقمية الرسمية فقط. وأوضحت الهيئة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجهات التي تقوم بإطلاق تلك الشائعات في محاولة للحصول على الأموال بدون وجه حق من الراغبين في العيش والإقامة في دولة الإمارات عبر استغلال أحلامهم وطموحاتهم في الحياة الكريمة والعيش الآمن المستقر. وحثت الهيئة الراغبين في زيارة دولة الإمارات أو العيش والإقامة والاستثمار فيها على عدم الاستجابة للشائعات غير الدقيقة والأخبار الكاذبة بهدف الربح السريع، وعدم دفع أي مبالغ أو تقديم مستندات شخصية لأي جهة تدّعي أنها تقدم هذه الخدمة، وطالبت الهيئة الجميع بالرجوع دائمًا إلى المصادر الرسمية للتأكد من صحة الإجراءات المطلوبة، سواء الموقع الرسمي للهيئة أو الاتصال على مركز الاتصال (رقم 600522222) على مدار الساعة للتأكد من صحة المعلومات قبل اتخاذ أية إجراءات. aXA6IDgyLjI2LjI1MC4yMDAg جزيرة ام اند امز FR

الاتحاد

منذ ساعة واحدة

• الاتحاد

صندوق أبوظبي للتنمية ودعم العلاقات الإماراتية الأفريقية

صندوق أبوظبي للتنمية ودعم العلاقات الإماراتية الأفريقية تجسيداً لقيم دولة الإمارات العربية المتحدة في العطاء، وترسيخاً لمكانتها كقوة محفزة للتنمية المستدامة عالمياً، يركز صندوق أبوظبي للتنمية أهدافه الاستراتيجية عبر سياسة المساعدات الإنمائية الخارجية، لدعم التنمية المستدامة على الصعيد العالمي، بما يسهم في ازدهار حياة المجتمعات، وخاصةً الأفريقية، مستثمراً أدواته التنموية والاقتصادية لتعزيز مكانة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي، وترسيخ دورها دولة فاعلة ومؤثرة عالمياً. والحاصل أن صندوق أبوظبي للتنمية يمثل أحد أبرز الركائز التي تسعى لتحقيق التكامل بين الأدوات التنموية ودعم مستهدفات الأجندة الوطنية الخاصة بسياسة تنمية الصادرات، ومئوية الإمارات 2071، والرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030، من خلال الجهود التي يقودها مكتب أبوظبي للصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، في تعزيز تنافسية الصناعات الوطنية. ويقوم صندوق أبوظبي للتنمية بدور حيوي في تحفيز الاقتصاد الوطني واستدامة أعمال الشركات الإماراتية عبر تعزيز حضورها في الأسواق العالمية، إذ خصص مكتب أبوظبي للصادرات تمويلات إجمالية بقيمة 4 مليارات درهم حتى نهاية عام 2024 بهدف دعم الصادرات الوطنية، ما أسهم في فتح آفاق جديدة للمصدِّرين في أكثر من 40 سوقاً عالمياً. وحرص الصندوق على تفعيل دور القطاع الخاص الوطني، ومنحه الأولوية ضمن أنشطته التشغيلية، حيث خصص تمويلات إجمالية بقيمة 6 مليارات درهم حتى نهاية عام 2024، استفادت منها 19 شركة إماراتية، ما مكّنها من تنفيذ مشاريع استراتيجية في ثمانية بلدان. وتشير النتائج التشغيلية لعام 2024 إلى الإنجازات الريادية والمتميزة لصندوق أبوظبي للتنمية، حيث بلغت القيمة الإجمالية لاستثماراته نحو 12.2 مليار درهم، ووصل عدد الدول التي يستثمر فيها إلى 22 دولة، وعدد الشركات إلى 17 شركة ضمن قطاعات متنوعة، ما أسهم في تعزيز الموارد المالية وتحفيز الأنشطة الاقتصادية الرئيسة للدول المستفيدة، إلى جانب خلق فرص عمل مستدامة للسكان المحليين. ويولي صندوق أبوظبي للتنمية القارةَ الأفريقيةَ أهميةً خاصة، انطلاقاً من مبادئ تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية، وتوسيع نطاق الشراكات مع الدول المستفيدة ومؤسسات التمويل الدولية، حيث أسهم على مدار أربعة عقود، في تمويل مشاريع تنموية واستثمارية مستدامة في 42 دولة بقيمة 35.3 مليار درهم، ويعمل الصندوق كشريك استراتيجي مع تلك الدول، ويقدِّم لها الدعمَ والمساندةَ لتنفيذ برامجها وأهدافها التنموية. وقد تضمنت مبادرات صندوق أبوظبي للتنمية في هذا الإطار الإسهامَ في تمويل مبادرة عام 2023 بقيمة 16.5 مليار درهم للمساعدة في تحفيز قدرات أفريقيا في مجال الطاقة النظيفة، والتي حُظيت بدعم من جهات حكومية وخاصة، وتم تنفيذها بالتعاون مع «مجموعة أفريقيا 50» التي تمثل منصةً استثمارية أنشأتها الحكومات الأفريقية وبنك التنمية الأفريقي، بهدف معالجة تحديات البنية التحتية الأساسية في القارة عبر تحديد المشروعات وربط المبادرة بالشركاء المنفذين المحليين. ويستند الدور الريادي للصندوق في القارة الأفريقية إلى الأهمية التي توليها القيادة الرشيدة لدعم ومساندة الشعوب الأفريقية في سعيها لتحقيق النهضة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، عبر تمويل وتطوير مشاريع البنية التحتية ودعم تنويع الاقتصاد الأفريقي، وإطلاق القدرات الإنتاجية الكاملة لدول القارة، بهدف تحقيق التقدم والازدهار لمجتمعاتها. وفي هذا الصدد، تنوعت المشاريع الاستراتيجية التي ساهم الصندوق فيها في عدد من الدول الأفريقية بين المستشفيات، ومشاريع الطاقة النظيفة لتوفير الكهرباء، وتوفير شبكات طرق متطورة وحديثة تساعد على تسهيل تنقل سكان المناطق المختلفة، وغيرها من مشاريع التنمية المستدامة الحيوية. إن الدور الريادي لصندوق أبوظبي للتنمية يجسد استراتيجية متكاملة ومرنة مستلهمة من رؤية القيادة الرشيدة بشأن استشراف المستقبل، وتطلعاتها الطموحة إلى أن يكون الصندوق الصرح الوطني الرائد عالمياً في مجال العمل الإنمائي، والداعم لتنمية الاقتصاد الوطني، مسهماً بشكل فعّال في تنمية اقتصادات الدول النامية لضمان ازدهار المجتمعات، وبناء مستقبل مشرق ومستدام للأجيال المقبلة. *صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.