10 آلاف دولار في «تيسلا» قبل 15 عاماً تساوي 3 ملايين دولار

في مثل هذا الشهر قبل 15 عاماً، وتحديداً في 29 يونيو 2010، دخلت شركة تيسلا موتورز التاريخ عندما طرحت أسهمها للاكتتاب العام في بورصة ناسداك تحت الرمز TSLA. لم يكن الطرح مجرد حدث مالي، بل كان بمثابة بداية لثورة في عالم السيارات والطاقة النظيفة.
وكان طرح تيسلا هو الأول من نوعه لشركة سيارات أمريكية منذ اكتتاب شركة «فورد» عام 1956.
وقتها، كانت تيسلا شركة ناشئة عمرها 7 سنوات فقط، ولم تحقق أرباحاً بعد، وتنتج سيارة واحدة فقط وهي «تيسلا رودستر» Tesla Roadster. ومع ذلك، أثار الطرح اهتمام المستثمرين لما حمله من وعود بإعادة تشكيل صناعة السيارات عبر الطاقة الكهربائية.
وقفز سعر السهم في أول يوم تداول له بنسبة 40% ليغلق عند مستوى 23.89 دولاراً، مقارنة بسعر الطرح البالغ 17 دولاراً. وتمكنت الشركة من جمع حوالي 226 مليون دولار من خلال هذا الطرح.
وعلى الرغم من أن هذا المبلغ قد يبدو متواضعاً مقارنة بالاكتتابات العامة الكبيرة في السنوات اللاحقة، إلا أنه كان حيوياً لبقاء الشركة في ذلك الوقت، حيث كانت تيسلا تواجه تحديات مالية كبيرة وتهديد الإفلاس.
ويعد المستثمر الذي استثمر 10.000 دولار في أسهم تيسلا وقت طرحها للاكتتاب العام، واحتفظ بجميع تلك الأسهم، يمتلك الآن حصة تقارب 3 ملايين دولار، بحسب شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية.
وسجل سهم الشركة أعلى إغلاق له 488.54 دولاراً في منتصف ديسمبر من العام الماضي، بينما أعلى إغلاق نهائي للسهم كان 479.86 دولاراً، واستقر سعره يوم الجمعة الماضي عند 323.6 دولاراً.
وفي العام 2012 أطلقت الشركة سيارة السيدان الكهربائية الفاخرة «Model S» لتكون نقطة تحول كبيرة، حيث عززت ثقة المستثمرين ورفعت سعر السهم. حققت تيسلا أول أرباح فصلية لها في عام 2013، ما أثبت قدرتها على تحقيق الربحية.
وتحولت تيسلا من شركة خاسرة إلى واحدة من أكبر الشركات في العالم من حيث القيمة السوقية، وتجاوزت في مراحل معينة حاجز التريليون دولار، لتتخطى عمالقة مثل تويوتا وفورد.
ورغم أن إيلون ماسك يعتبر اليوم الوجه الأشهر والأكثر ارتباطاً باسم «تيسلا»، إلا أنه ليس المؤسس الأصلي للشركة، حيث تأسست الشركة في يوليو 2003 على يد مارتن إيبرهارد ومارك تاربينينغ.
وانضم إيلون ماسك إلى الشركة لاحقاً في فبراير 2004 كمستثمر رئيسي، بعد أن قاد جولة التمويل الأولى (Series A) بمبلغ 6.5 ملايين دولار، وأصبح رئيس مجلس الإدارة.
لاحقاً، وبعد نزاعات داخلية وانسحاب بعض المؤسسين الأصليين، أعيد تعريف لقب «المؤسس» قانونياً في تسوية عام 2009، وتم الاتفاق على أن يعترف بكل من: إيلون ماسك ومارتن إيبرهارد ومارك تاربينينغ وجي بي ستراوبل وإيان رايت كمؤسسين مشاركين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 26 دقائق

• صحيفة الخليج

كندا تلغي الضريبة الرقمية وتستأنف المفاوضات مع الولايات المتحدة

أعلنت كندا استئناف المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة وإلغاء ضريبة رقمية على الشركات التكنولوجية الأمريكية، كانت قد دفعت الرئيس دونالد ترامب لوقف المباحثات. وفرضت أوتاوا ضريبة الخدمات الرقمية العام الماضي، ومن المتوقع أن تُدر 5.9 مليار دولار كندي على مدى خمس سنوات. ومع أن هذا الإجراء ليس جديداً، إلا أن رابطة صناعة الحواسيب والاتصالات الأمريكية أشارت مؤخراً إلى أن هذا الرسم كان سيحمّل مقدمي الخدمات الأمريكيين ضرائب بمليارات الدولارات في كندا بحلول 30 حزيران/يونيو. وكانت واشنطن قد طلبت إجراء محادثات لتسوية النزاع حول هذه المسألة. لكن ترامب أعلن بشكل مفاجئ الجمعة إنهاء المفاوضات التجارية مع كندا «فوراً»، مؤكداً أن ذلك يأتي رداً على الضريبة. وأوضح أن أوتاوا ستعرف معدل التعرفة الذي ستُفرض عليها خلال الأسبوع الحالي. اتفاق تجاري وقال وزير المالية الكندي فرانسوا فيليب شامبان في بيان: إن ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني «اتفقا على استئناف المفاوضات بهدف التوصل إلى صفقة بحلول 21 تموز/يوليو 2025». وأضاف أن «كندا ستلغي ضريبة الخدمات الرقمية تحسباً لاتفاق تجاري شامل مع الولايات المتحدة يعود بالنفع المتبادل». وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت قال لشبكة «سي ان بي سي» الجمعة إن واشنطن تأمل في أن تقوم الحكومة الكندية بتعليق ضريبة الخدمات الرقمية «كبادرة حسن نية». وأعلن ترامب الجمعة أنه سينهي المفاوضات التجارية بين البلدين الجارين في أمريكا الشمالية على خلفية الضريبة الكندية.

البيان

منذ 26 دقائق

• البيان

ترامب يلوح بتطبيق 25% رسوماً جمركية على السيارات اليابانية

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى احتمال استمرار خطته في تطبيق الرسوم الجمركية البالغة 25% على واردات الولايات المتحدة من السيارات اليابانية، في الوقت الذي تتواصل فيه المحادثات الأمريكية اليابانية بشأن الرسوم الجمركية قبل نحو أسبوع من الموعد الذي حدده الرئيس ترامب لفرض الرسوم المرتفعة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الجانبين. وقال ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز مساء أمس «نحن لا نبيع لليابان سيارات وهم لن يشتروا سياراتنا أليس هذا صحيحاً.. وهناك ملايين وملايين من سياراتهم تأتي إلى الولايات المتحدة. هذا ليس عدلاً.. نحن لدينا الكثير من النفط.. يمكنهم استيراد الكثير من النفط، ويمكنهم استيراد المزيد من السلع الأخرى»، في إشارة إلى الطرق التي يمكن لليابان من خلالها خفض فائضها التجاري مع الولايات المتحدة. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن تصريحات ترامب جاءت في الوقت الذي لا يزال فيه الجانبان بعيدين عن التوصل إلى اتفاق، وتسلط الضوء على خطر إصرار ترامب على فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات. كما جاءت مقابلة ترامب بعد جولة أخرى من المحادثات بين كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين، ريوسي أكازاوا، ووزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك. وسافر أكازاوا عبر العالم لإجراء محادثات وجهاً لوجه في واشنطن، وبينما التقيا شخصياً في البداية، جرت جولتا محادثات عبر الهاتف بعد ذلك. بعد بث مقابلة ترامب، التي تم تسجيلها يوم الجمعة الماضي لجأ أكازاوا إلى وسائل التواصل الاجتماعي ليؤكد مجدداً أن المحادثات الثنائية جارية. وقال في منشور على موقع إكس للتواصل الاجتماعي «المفاوضات اليابانية الأمريكية في مرحلة حرجة، وسنواصل الانخراط في مناقشات صادقة وجادة»، مضيفاً إن الجانبين اتفقا على مواصلة المحادثات بعد مقابلة ترامب. وبرزت الرسوم الجمركية على قطاع السيارات كإحدى نقاط الخلاف الرئيسية في المحادثات، حيث تركز واشنطن على عجزها الكبير في هذا القطاع، بينما تحاول طوكيو حماية ركيزة أساسية من ركائز اقتصادها. وسجلت اليابان فائضاً تجارياً مع الولايات المتحدة خلال العام الماضي بقيمة 8.6 تريليونات ين (59.3 مليار دولار)، ويمثل فائض ميزان تجارة السيارات ومكوناتها حوالي 82% من هذا الفائض. وتشير الإحصاءات الأمريكية إلى أن العجز مع اليابان هو سابع أكبر عجز تجاري للولايات المتحدة مع شركائها التجاريين. من ناحيته يقول أكازاوا إن الرسوم الأمريكية على السيارات غير مقبولة، مضيفاً إن صناعة السيارات اليابانية تساهم بقوة في الاقتصاد الأمريكي من خلال استثمار أكثر من 60 مليار دولار وتوفير 2.3 مليون وظيفة في الولايات المتحدة.

البيان

منذ 39 دقائق

• البيان

الصكوك الوطنية تحقق 67% زيادة في عدد المدخرين المنتظمين بعد تحديث تطبيقها

في خطوة تهدف إلى تقديم تعريف جديد لطرق الادخار والاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت الصكوك الوطنية، شركة الادخار والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن نتائج استثنائية عقب إعادة إطلاق تطبيقها الذكي. فخلال ثلاثة أشهر فقط من إطلاقه ومقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، أصبح التطبيق أداة رقمية فعالة ساهمت في زيادة عدد المدخرين المنتظمين بنسبة 67%، الأمر الذي يُمثّل محطة مهمة في مسيرة التحول الرقمي للشركة. وتكشف هذه الأرقام عن مؤشرات نمو واضحة، حيث تم تسجيل زيادة في خطط الادخار طويلة الأجل بنسبة 149%، وارتفاع في عدد المدخرين الجدد بنسبة 31%، وسجلت المبيعات نمواً بنسبة 40%، كما ارتفع عدد المعاملات بنسبة 31%. وتُظهر هذه النتائج تنامي الإقبال على حلول الادخار الذكية والسلسة، كما تؤكد دور التكنولوجيا المتزايد في تشكيل العادات المالية اليومية، وتمكين الأفراد من إدارة مستقبلهم المالي بثقة أكبر. ويكمن جوهر هذا النجاح في حقيقة بسيطة وفعالة، وهي أن الناس يبحثون عن طرق أذكى ومخصصة لتناسب تطلعاتهم من أجل مساعدتهم لتحقيق الاستقرار المالي، وتواكب تجربة الصكوك الوطنية الجديدة هذا التوجه. حيث يتميز التطبيق بتصميم سهل الاستخدام، إلى جانب توفيره أدوات ذكية تجعل تجربة الادخار أسهل وأكثر وتفاعلاً. ويمكن للعملاء الآن متابعة محافظهم المالية، والاطلاع على التوقعات الربحية، وإدارة خطط الادخار، وحتى التواصل المباشر مع مديري العلاقات للحصول على الدعم الفوري. وتعكس هذه التحسينات التزام الصكوك الوطنية بالابتكار، كما تنسجم مع استراتيجيتها الرقمية طويلة المدى، ومع رؤية دولة الإمارات الأوسع في مجالات التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي. وقالت رحاب لوتاه، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية في تعليقها على هذه النتائج: «إن هذا النمو في الاعتماد الرقمي لا يعكس توجهاً مؤقتاً، بل إنه يُمثّل دليلاً قوياً على نجاح استراتيجيتنا التي تضع العميل في صميم كل تطوير نقوم به. لقد حرصنا دائماً على أن يكون الابتكار نابعاً من احتياجات عملائنا، ويعتبر تطبيقنا الجديد تجسيداً حقيقياً لهذا النهج. ومن خلال حرصنا على دمج البساطة والذكاء وسهولة الاستخدام، فإننا نعمل على تمكين الأفراد من التحكم بمستقبلهم المالي بشكل أفضل. ولهذا السبب، نواصل الاستثمار في الحلول الذكية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتركز على تجربة المستخدم، تأكيداً على التزامنا بتوفير أدوات مالية آمنة وسهلة وشاملة، وتنسجم تماماً مع رؤية الإمارات للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي المسؤول». وإضافة إلى خصائصه المتقدمة، يوفّر التطبيق لمستخدميه عروضاً حصرية ومكافآت تشمل جوائز قيّمة، مثل هواتف الآيفون والمكافآت النقدية، إلى جانب فرص مضاعفة للفوز في برنامج مكافآت الصكوك الوطنية البالغ قيمته 36 مليون درهم. وتُعد هذه الحوافز جزءاً أساسياً من مهمة الصكوك الوطنية لجعل الرفاه المالي تجربة مجزية ويمكن للجميع الاستفادة منها.