الهيئة السعودية للمياه توقّع اتفاقية لتمويل مشروع إنشاء منظومتي إنتاج الجبيل والخبر بقيمة (650) مليون دولار

وقّعت الهيئة السعودية للمياه اتفاقية تمويل مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية "AIIB"، وصندوق البنية التحتية الوطني السعودي، لدعم مشروع إستراتيجي يهدف إلى إنشاء البنية التحتية لمنظومتي تحلية مياه البحر في الجبيل المرحلة الأولى والخبر المرحلة الثانية، بقيمة (650) مليون دولار أمريكي، وذلك على هامش الاجتماع السنوي العاشر لمجلس محافظي البنك الآسيوي المنعقد في بكين بتاريخ 26 يونيو 2025.
ووقّع خطاب الالتزام كل من: نائب رئيس الهيئة السعودية للمياه للشؤون الفنية والمشروعات المهندس شارخ الشارخ، ورئيس أعمال التحلية المهندس عبدالله الزويد، ومدير عام تمويل المشاريع والشركات في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية نجيب حيدر، والرئيس التنفيذي للمالية في صندوق البنية التحتية الوطني سطام الجهني بصفته الرئيس التنفيذي المكلف للاستثمار.
وتأتي الاتفاقية استكمالًا للإعلان المشترك الموقع مطلع العام الجاري بين البنك الآسيوي وحكومة المملكة العربية السعودية، الذي وضع إطارًا لتعاون طويل الأمد في مجالات المياه، والصرف الصحي، والطاقة المتجددة، والنقل المستدام، وتطوير المدن، ويستهدف المشروع تطوير منظومة إنتاج الجبيل المرحلة الأولى ومنظومة إنتاج الخبر المرحلة الثانية من تقنيات التحلية الحرارية متعددة المراحل إلى تقنية التناضح العكسي (RO)، بما يسهم في رفع كفاءة استهلاك الطاقة، وزيادة القدرة الإنتاجية للمياه، وإطالة العمر التشغيلي للمنظومتين بنحو (20) عامًا، وذلك دعمًا لمستهدفات المملكة في مجالي الاستدامة والمناخ ضمن رؤية السعودية 2030.
وحقق مشروع منظومة إنتاج الخبر المرحلة الثانية الرقم القياسي الأول كأكبر محطة تحلية لمياه البحر تعمل بتقنية التناضح العكسي (RO) في العالم، وبقدرة إنتاجية قياسية بلغت (670,852.4) مترًا مكعبًا يوميًا، وبنائه على أصغر مساحة أرض قياسًا بنظيراتها عالميًا عبر تطبيق المنهجيات التقنية والهندسة القيمية لذلك.
وبموجب الاتفاقية سيلتزم البنك الآسيوي بتوفير تمويل يزيد عن (1.6) مليار ريال (ما يعادل 450 مليون دولار أمريكي)، وتُعد من أكبر صفقات التمويل المؤسسي غير السيادي التي يدعمها البنك الآسيوي حتى الآن، بما يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية الإستراتيجية، بينما سيقدّم الصندوق تمويلًا بقيمة (750) مليون ريال (ما يعادل 200 مليون دولار أمريكي)، حيث يُعد قطاع المياه من أبرز القطاعات المستهدفة من قبل الصندوق التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقال نائب رئيس الهيئة السعودية للمياه للشؤون الفنية والمشروعات المهندس شارخ الشارخ: "تجسد هذه الاتفاقية أنموذجًا فعّالًا للشراكة بين المملكة ومؤسسات التمويل الدولية لدعم تطوير البنية التحتية الحيوية للمياه، ويمثل هذا التمويل خطوة مهمة لتعزيز استدامة قطاع المياه، وتحقيق التكيف مع التحديات المناخية، ورفع كفاءة المشروعات الوطنية، كما يؤكد ثقة المؤسسات العالمية في قدرة المملكة على تنفيذ مشاريع نوعية تسهم في التنمية المستدامة وتدعم مستهدفات رؤية 2030 في تطوير قطاع المياه والبنية التحتية".
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للاستثمار في القطاع العام وتمويل المشاريع والعملاء المؤسسيين الدوليين (المنطقة 2) في البنك الآسيوي كونستانتين ليميتوفسكي: "تعكس هذه الصفقة التزام البنك الآسيوي القوي بدعم البنية التحتية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن خلال دعم تحديث أصول التحلية، فإننا نُسهم في تعزيز القدرة على التكيّف المناخي، وكفاءة الطاقة، وأمن المياه على المدى الطويل في المملكة".
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للاستثمار المكلّف في الصندوق سطام الجهني: "يأتي التعاون مع البنك الآسيوي والهيئة السعودية للمياه في هذا المشروع المهم كخطوة بنّاءة نحو تعزيز الشراكة الدولية لدعم البنية التحتية الحيوية في المملكة، ونرحب بهذه الفرصة التي تسهم في تيسير توسع البنك الآسيوي في المنطقة من خلال أولى صفقاته التمويلية في المملكة، إذ يتماشى هذا المشروع مع أولويات الأطراف الموقعة في تطوير بنية تحتية مرنة قادرة على التكيّف مع تغيرات المناخ، مما يعزز من جاهزيتها لمواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق التنمية المستدامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

موجز 24

منذ ساعة واحدة

• موجز 24

تمويل سعودي لمشروعات بنية تحتية في تونس

المشروع الذي حظي بتمويل سعودي يتجاوز 38 مليون دولار يستصلح الأراضي الزراعية في مختلف المناطق التونسية بمساحة تتجاوز 1000هكتار، كما يحفر ويجهز 22 بئراً، كما يوسع القُرى ومرافقها. وينشئ في الوقت ذاته أكثر من 285 مسكناً للمستفيدين، وتعزيز البنية التحتية في مختلف المناطق عبر إنشاء الطرق، وخطوط أنابيب وشبكات ضخ وتوزيع المياه الصالحة للشرب والري الزراعي، والمرافق الحيوية التي تعزز الإنتاج الزراعي، فضلًا عن المرافق التعليمية والمراكز الثقافية والاجتماعية والتجارية، مما يعزز النمو والازدهار الاجتماعي والاقتصادي في مختلف مناطق تونس. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار نشاط الصندوق السعودي للتنمية للإسهام في تعزيز الفرص التنموية والحيوية في تونس، من خلال تمويل مشروعات وبرامج تنموية مستدامة لدعم البنية التحتية، وتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز النمو الاقتصادي، نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والركائز الرئيسة في المسيرة الإنمائية. يذكر أن نشاط الصندوق السعودي للتنمية في الجمهورية التونسية بدأ منذ عام (1975م)، إذ قدّم على مدى خمسة عقود التمويل لتنفيذ (32) مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا من خلال قروض تنموية ميسّرة تتجاوز قيمتها (1.2) مليار دولار، إضافةً إلى المنح المقدمة من المملكة من خلال الصندوق بقيمة تصل إلى أكثر من (105) ملايين دولار.

سعورس

منذ ساعة واحدة

• سعورس

8 مليارات استثمارات و53 فرصة بنجران

تجاوزت قيمة الفرص الاستثمارية المطروحة في منتدى نجران للاستثمار 639 مليون ريال، تشمل 53 مشروعًا في قطاعات عدة، وشهد اليوم الأول توقيع 14 اتفاقية تعاون بين غرفة نجران ، وعدد من الجهات الحكومية والخاصة، تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية وتمكين نمو الأعمال في المنطقة. وعلى مدى يومين، شارك في المنتدى، الذي افتتح فعالياته صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، أمير المنطقة، 42 جهة من مختلف القطاعات، وناقشت جلساته الاستثمار في الصناعة والتعدين ، وضم المعرض المصاحب 40 جناحاً. وبحسب مساعد وزير الصناعة والتخطيط الدكتور عبد الله الأحمري، ارتفعت القيمة التقديرية للثروات غير المستغلة في المنطقة إلى أكثر من 227 مليار ريال، مضيفًا بأن جرانيت نجران يصدر إلى 28 دولة؛ منها فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة. من جهته، كشف مساعد وزير الاستثمار الدكتور عبد الله الدبيخي، أن الاستثمارات المسجلة في منصة"استثمر في السعودية" للمنطقة بلغت نحو 8 مليارات ريال. وبالنسبة للقطاع التجاري، أشار مساعد وزير التجارة عبد العزيز الدحيم، إلى أن عدد السجلات التجارية في المنطقة تجاوز 39 ألف سجل.

سعورس

منذ ساعة واحدة

• سعورس

تعديل التغير السعري.. "تداول": تقسيم فوري للأسهم في محافظ المستثمرين

في هذا السياق، يبدأ اليوم الأحد تطبيق التعديلات على نطاقات وحدات التغيّر السعري للأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية والسوق الموازية "نمو"، باستثناء أدوات الدين. وطبقًا لما أعلنته شركة تداول السعودية، تتضمن التعديلات الجديدة توسيع نطاق وحدات التغير السعري، وإضافة نطاق للأوراق المالية، التي يبلغ سعرها 500 ريال أو أعلى؛ بهدف الحفاظ على مستويات مناسبة للفارق، ضمن نطاقات الأسعار. من جهة ثانية، أعلنت الشركة تعديلات في إجراءات التداول والعضوية؛ لتحسين عملية تداول الأسهم الناتجة عن إجراء تقسيم الأسهم- تغيير القيمة الاسمية- عن طريق الشركات المدرجة؛ بحيث ينعكس تعديل عدد الأسهم وأسعارها في محافظ المستثمرين بشكل فوري. وأوضحت شركة تداول في بيان لها أن الأسهم المعدلة ستكون متاحة للتداول اعتبارًا من أول جلسة تداول تلي الموافقة على قرار تقسيم الأسهم عن طريق أعضاء السوق؛ ما يُسهم في تمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات استثمارية بسرعة وثقة أكبر، وتحقيق كفاءة أعلى في إدارة المحفظة الاستثمارية، ودقة التتبع خلال يوم تنفيذ عملية التقسيم.