تعديل التغير السعري.. "تداول": تقسيم فوري للأسهم في محافظ المستثمرين

في هذا السياق، يبدأ اليوم الأحد تطبيق التعديلات على نطاقات وحدات التغيّر السعري للأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية والسوق الموازية "نمو"، باستثناء أدوات الدين.
وطبقًا لما أعلنته شركة تداول السعودية، تتضمن التعديلات الجديدة توسيع نطاق وحدات التغير السعري، وإضافة نطاق للأوراق المالية، التي يبلغ سعرها 500 ريال أو أعلى؛ بهدف الحفاظ على مستويات مناسبة للفارق، ضمن نطاقات الأسعار.
من جهة ثانية، أعلنت الشركة تعديلات في إجراءات التداول والعضوية؛ لتحسين عملية تداول الأسهم الناتجة عن إجراء تقسيم الأسهم- تغيير القيمة الاسمية- عن طريق الشركات المدرجة؛ بحيث ينعكس تعديل عدد الأسهم وأسعارها في محافظ المستثمرين بشكل فوري.
وأوضحت شركة تداول في بيان لها أن الأسهم المعدلة ستكون متاحة للتداول اعتبارًا من أول جلسة تداول تلي الموافقة على قرار تقسيم الأسهم عن طريق أعضاء السوق؛ ما يُسهم في تمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات استثمارية بسرعة وثقة أكبر، وتحقيق كفاءة أعلى في إدارة المحفظة الاستثمارية، ودقة التتبع خلال يوم تنفيذ عملية التقسيم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد السعودية

منذ 44 دقائق

• البلاد السعودية

24 مليار ريال استثماراً أجنبياً مباشراً

البلاد (الرياض) ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للربع الأول من العام الحالي 2025م، بنسبة (44 %) ليصل إلى (22.2) مليار ريال سعودي. وأظهرت نتائج نشرة الهيئة العامة للإحصاء، أن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من اقتصاد المملكة بلغت نحو (1.8) مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2025م، بانخفاض نسبته (54 %) مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، فيما بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصاد المملكة نحو (24.0) مليار ريال سعودي ، مسجلةً بذلك ارتفاعًا نسبته (24 %) مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي؛ إذ بلغت آنذاك نحو (19.4) مليار ريال سعودي. يذكر أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعكس علاقة طويلة الأمد واهتمامًا دائمًا لكيانات اقتصادية مقيمة في اقتصاد آخر غير الاقتصاد السعودي؛ ما يعني امتلاك المستثمر الأجنبي بشكل فردي- أو ما يمتلكه مجموعة من المستثمرين الأجانب- ما نسبته 10 % أو أكثر من القوة التصويتية لحقوق المساهمين.

يمرس

منذ ساعة واحدة

• يمرس

العميدالركن نجم عباد

والتعليم الحكومي سيئ .. والخدمات الطبية الحكومية غير جيدة.. صحيح وهناك جهود وطنية لتوفير القدر المتاح والدفع بعجلة التنمية قدر المستطاع. لكن لنا مانعزي به أنفسنا وهو موقف قيادتنا وحكومتنا الثابت والمبدئي مع فلسطين وهذا الموقف سبب غيظ دول الاستكبار العالمي علينا فتم ضربنا وحصارنا والتآمر علينا . اخواننا المواطنين المظلومين في المحافظات المحتلة في عدن ومأرب وتعز يعانون حالة فقر وعدم أمن وكل منطقة لها حكمها والحكومة المعينة من التحالف بشكل عام تأكل ما يدفعه التحالف من مبالغ مالية لتغطية الرواتب وبسبب فسادهم يركزون على تنمية ارصدتهم في الخارج بالدولار . وهم من اجل تغطية العجز في مناطقهم يضطرون لطباعة العملة بدون غطاء ( تصدير سلع بالعملات الصعبة بما يقابل قيمة العملة المطبوعة ) لهذه الطباعات حتى أصبح الدولار يتعدى حاجز 2700 ريال "قعيطي" والكهرباء لاتوجد والخدمات لاتوجد وبوادر التقسيم الداخلي والحرب بينهم واضحة للعيان وخرجت إلى العلن في حين لم يكن لهم موقف من العدوان الصهيوني على غزة او العدوان الأمريكي على اليمن. هذا الفرق بين حكومة صنعاء وحكومة ما تسمى "الشرعية" التحالفية وهو ما جعل أكثر اليمنيين باقين في صنعاء.

يمن مونيتور

منذ ساعة واحدة

• يمن مونيتور

التعليم في مناطق الحوثيين... المدارس تُنهب و أطفال الفقراء يقصون (تقرير خاص)

يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص استقبل ملايين الطلاب اليمنيين في مناطق سيطرة جماعة الحوثي المسلحة عاماً دراسياً جديداً، وسط ظروف اقتصادية خانقة، وواقع تعليمي متردٍ، وتخلي الجهات المعنية عن مسؤولياتها، في ظل هيمنة الجماعة على مؤسسات الدولة بما فيها قطاع التعليم. ورغم ما أعلنته وزارة التربية والتعليم الخاضعة لسيطرة الجماعة عن 'جاهزيتها الكاملة' للعام الدراسي الجديد 1447هـ، إلا أن الواقع الميداني يكشف عن أزمة مركّبة دفعت أولياء الأمور إلى خيارات قسرية، تتراوح بين رسوم حكومية باهظة لتغطية عجز الجماعة في سداد أجور المعلمين، وبين مدارس خاصة تحوّلت إلى مشاريع استثمارية على حساب التعليم، دون رقابة أو معايير واضحة. حكومة أمر واقع تتخلى عن التعليم تخلت وزارة التربية والتعليم التابعة للحوثيين عن التزاماتها الأساسية، وعلى رأسها طباعة المناهج التعليمية، حيث تُباع الكتب المدرسية في السوق السوداء وعلى الأرصفة، ما دفع البعض إلى السخرية من مشهد التدشين الرسمي للعام الدراسي. وفي هذا الشأن، يقول المواطن عمر القاضي: 'هل يُعقل أن يُفتتح عام دراسي بينما الطلاب يبحثون عن كتبهم في السوق السوداء؟ هذا لم يحدث في تاريخ اليمن. تحوّل التعليم إلى تجارة!'. فيما أشار ناشطون إلى أن الوزارة تروّج لاهتمامات سطحية كتصنيفات الجامعات، بينما التعليم الأساسي ينهار تحت وطأة الإهمال وسوء الإدارة. رسوم جنونية وتعليم متدهور يواجه أولياء الأمور هذا العام قفزات غير مسبوقة في الرسوم الدراسية، وصلت في بعض المدارس الخاصة إلى 150 ألف ريال للصف الأول الأساسي، وأكثر من 280 ألف ريال للثانوي (الدولار = 530 ريالا)، وهي أرقام تفوق متوسط دخل الفرد، في وقت لا تُقدِّم فيه تلك المدارس تعليماً نوعياً أو كادراً مؤهلاً. وفي هذا الشأم، يقول محمد القاسمي إن هذه المبالغ لا تشمل الكتب أو الزي المدرسي أو المواصلات، ما يجعل التعليم عبئاً يفوق طاقة الأسر، في وقت يعاني فيه المعلمون أنفسهم من أجور متدنية لا تتجاوز 75 ألف ريال شهرياً ( ما يعادل 140 دولار أمريكي)، رغم مؤهلات بعضهم العالية. التعليم الحكومي.. خيار غائب أما ضعف التعليم الحكومي، يتجه أولياء الأمور إلى المدارس الخاصة على مضض، رغم استغلالها البالغ، وفي هذا الشأن يقول بشير المهيوب: 'المدارس الخاصة تفرض شراء الزي والحجاب والدفاتر من داخلها بأسعار مضاعفة، وتتعامل مع التعليم كسلعة، وليس كحق'. في المقابل، تفتقر المدارس الحكومية إلى الكادر المؤهل بعد توقف الرواتب، وتكدس الفصول بأعداد تفوق الطاقة الاستيعابية، إلى جانب فرض رسوم تسجيل تصل إلى 1500 ريال شهرياً، ما يناقض مبدأ مجانية التعليم الحكومي. نداءات غاضبة ولا آذان صاغية إلى ذلك، طالب العديد من الناشطين والحقوقيين بضرورة تفعيل الرقابة على المدارس الخاصة، وتنظيم رسومها، ووقف استغلال الأسر. ويؤكد بدر الدين العلفي أن 'الرسوم في المدارس الأهلية تفوق بعض الجامعات الدولية، بينما يتقاضى المعلمون الفتات. أين الرقابة؟ وأين الضمير؟'. من جانبه، شدد محمد مقبل البخيتي على ضرورة تدخل الجهات الرقابية لفرض سقوف منطقية للرسوم، وتحسين جودة التعليم الذي لا يوازي المبالغ المدفوعة. فيما أشار الناشط هشام سنان إلى أن إحدى الأسر دفعت 760 ألف ريال مقابل تسجيل خمسة أطفال في المرحلة الابتدائية في محافظة إب، وهو رقم يستحيل على غالبية المواطنين تحمله. الانهيار يهدد مستقبل ملايين الأطفال يأتي هذا الواقع المتدهور في سياق أزمة تعليمية حادة تشهدها مناطق الحوثيين، حيث أُفرغت المدارس الحكومية من محتواها، وتحوّلت إلى بيئة طاردة للتعليم، في حين تستثمر الجماعة في التعليم الخاص عبر أدوات تابعة لها، ما يجعل العملية التعليمية أداة للربح ووسيلة لبسط النفوذ الأيديولوجي. وتؤكد تقارير رسمية سابقة أن جماعة الحوثي قامت بتحريف المناهج الدراسية بشكل يخدم مشروعها الطائفي، إلى جانب حرمان أكثر من مليوني طفل من التعليم، واعتقال أو قتل الآلاف من العاملين في القطاع. ملايين خارج مقاعد الدراسة وفق بيانات حديثة للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، هناك نحو 4 ملايين طفل يمني خارج المدارس، بينهم 1.5 مليون فتاة، نتيجة للنزاع الطويل، وانهيار البنية التعليمية، والنزوح، والضغوط الاقتصادية. أما صندوق الأمم المتحدة للسكان، فأشار إلى أن هذا الغياب يعرّض الفتيات بشكل خاص لمخاطر مثل زواج القاصرات، والحمل المبكر، ويُحرمهن من مستقبل تعليمي ومهني آمن. لقد حوّلت جماعة الحوثي التعليم في اليمن من حق أساسي إلى امتياز طبقي، ووسيلة للابتزاز المالي والفكري، في ظل انهيار مؤسسات الدولة، وتجاهل تام لاحتياجات ملايين الطلاب، الذين يواجهون مستقبلاً غامضاً وتعليما هشا أدى إلى خروج الآلاف من الأبناء عن الدراسة وضياعهم بين البطالة والأشغال الشاقة وبين معسكرات الجماعة ومراكزها الصيفية ذات البعد الطائفي المهدد للأجيال.