توقف رحلات طيران ويز إير أبوظبي منخفض التكلفة.. من يملأ الفراغ؟
أعلنت شركة الطيران الاقتصادي، الاثنين، انسحابها من عملياتها في أبوظبي - التي بدأت في 2020 بهدف التوسع - للتركيز على سوقها الرئيسية في أوروبا الشرقية، بعد أن قضت التوترات في الشرق الأوسط على أي فرصة للربح.
تعاني منطقة الشرق الأوسط من توترات جيوسياسية في السنوات الأخيرة، مع اندلاع الصراع بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، ثم اتساع الأزمة مع صراع إسرائيلي إيراني تدخلت فيه الولايات المتحدة الأمريكية، وسط مخاوف من تجدده.
"قد يُحدث هذا الخروج ضغطا مؤقتا على الحركة الجوية بأبوظبي.. من المتوقع أن تملأ هذا الفراغ شركات الطيران الحالية المدعومة من الدولة،" وفق جوزيف ضاهرية كبير استراتيجي السوق في Tickmill للتداول ومقرها لندن لزاوية عربي، مستبعدا ظهور شركات جديدة في هذا القطاع.
وإضافة للتوترات الجيوساسية التي أدت لتكرار إغلاق المجال الجوي وتأثر الطلب على السفر، تواجه ويز إير مشكلات فنية مع تدهور محركات طائراتها بشكل أسرع في ظل درجة الحرارة المرتفعة بالمنطقة.
وحسب رويترز، كان السهم قد انخفض بنحو 62% خلال العامين الماضيين، متأثرا بمشاكل في محركات طائرة برات آند ويتني جي تي إف، والتي أدت إلى إيقاف بعض الطائرات عن العمل.
من المتوقع أن يتسبب توقف وحدة ويز إير أبوظبي – التي أطلقتها ويز إير مع شركة أبوظبي التنموية القابضة ADQ الإماراتية قبل نحو 6 سنوات - في الضغط على حركة الطيران في الإمارة. نقلت الشركة خلال العام الماضي أكثر من 3.5 مليون مسافر، وجذبت أكثر من 1.2 مليون زائر لأبوظبي.
وحسب بيانات رسمية، مثلت ويز إير أبوظبي وحدها 25% من الحركة الجوية المباشرة لمطار زايد الدولي في 2024. وتسير الشركة رحلاتها من أبوظبي إلى أكثر من 30 وجهة بالشرق الأوسط، أوروبا وإفريقيا وآسيا.
"سيؤدي غيابها إلى فجوة في الربط الجوي، خاصة مع وجهات في وسط وشرق أوروبا والقوقاز، ومن المرجح أن يتسبب في ارتفاع أسعار التذاكر للمستهلكين الذين اعتادوا على أسعارها المنخفضة للغاية،" وفق ضاهرية.
ورغم تأثيرها القوي في سوق السفر في الإمارة، تمثل أعمال وحدة أبوظبي نحو 5% من أعمال شركة ويز إير، فيما تمثل أوروبا الوسطى والشرقية، حوالي ثلثي أعمالها، وبريطانيا وإيطاليا والنمسا أقل بقليل من 30%، وفق رويترز.
وتوقع ضاهرية، أن تملأ هذا الفراغ شركات الطيران الحالية المدعومة من الدولة، مثل شركة العربية للطيران أبوظبي، وقال إنها تعتبر "الخليفة المنطقي" إلى جانب شركة الاتحاد للطيران التي قد تستعيد بعض المسارات المربحة.
وأضاف "أما بالنسبة لظهور شركات جديدة، فإن تجربة ويز إير الفاشلة والبيئة الإقليمية عالية المخاطر تعمل كرادع قوي للمستثمرين الجدد. لذا، قد يكون احتمال ظهور شركات طيران محلية جديدة ومستقلة قليلا، وبدلا من ذلك، قد يهيمن على السوق توسع واندماج اللاعبين الحاليين".
(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: أحمد علي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 37 دقائق
- البيان
«دبي للثقافة» و«الإمارات للملكية الفكرية» تتعاونان لدعم اقتصاد المعرفة
أبرمت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» مذكرة تفاهم مع «جمعية الإمارات للملكية الفكرية»، بهدف توطيد العلاقات وتوسيع آفاق التعاون الثنائي في مجالات الملكية الفكرية، وتنسيق الجهود في تنظيم سلسلة من المبادرات والفعاليات الرامية إلى التعريف بأهمية الملكية الفكرية. وتأتي هذه المذكرة في إطار التزام الطرفين بمسؤوليتهما في دعم اقتصاد المعرفة ونشر المفاهيم والأسس الداعمة للملكية الفكرية ورفع مستوى الوعي القانوني والثقافي لدى مختلف فئات المجتمع بضرورة حمايتها والمحافظة عليها. وتعكس المذكرة حرص الطرفين على تحقيق رؤى الإمارات وطموحاتها، عبر تبادل أفضل الممارسات والتجارب المتعلقة بالملكية الفكرية، حيث تتيح لهما تنظيم سلسلة من ورش العمل التعليمية والتدريبية والمشاركة في مجموعة البرامج والأنشطة السنوية المعنية بنشر المعرفة والوعي بهذا المجال، والاستفادة من الموارد والقدرات اللوجستية المتاحة لمساندة منظومة حماية الملكية الفكرية. وأكدت هالة بدري، مدير عام «دبي للثقافة» حرص الهيئة على تحفيز الابتكار والإبداع، وتوفير حماية متكاملة للملكية الفكرية لأصحاب الكفاءات والمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال في الدولة. وقالت: «تشهد الدولة حراكاً ثقافياً فاعلاً، وبفضل ما توفره من حماية وحفظ لحقوق الملكية الفكرية، أصبحت المكان الأمثل للعيش والعمل، حيث نجحت خلال السنوات الأخيرة في تطوير منظومتها التشريعية الخاصة بالملكية الفكرية في مختلف المجالات، ما أسهم في تطوير منظومة الابتكار وعمليات البحث والتطوير، وأتاح الفرص لجذب العديد من المشاريع الريادية من كافة أنحاء العالم، وتشجيع الاستثمار في اقتصاد المعرفة»، لافتةً إلى سعي «دبي للثقافة» من خلال مشاريعها ومبادراتها المختلفة إلى تهيئة بيئة ملائمة قادرة على حفظ حقوق الملكية الفكرية لأصحاب المواهب في مختلف المجالات الأدبية والفكرية والفنية، مؤكدةً أن الشراكة مع «جمعية الإمارات للملكية الفكرية» تصب في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تعزيز قوة القطاعات الإبداعية، ما ينعكس إيجاباً على بناء اقتصاد المعرفة، وتحقيق رؤية «دبي الثقافية» الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب. وأعرب اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية مع «دبي للثقافة»، مؤكداً أنها تمثل خطوة محورية نحو ترسيخ ثقافة احترام وحماية حقوق الملكية الفكرية في المجتمع، وتعزيز بيئة الإبداع في إمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام. وقال: «نفخر بتوقيع مذكرة التفاهم مع هيئة الثقافة والفنون في دبي، والتي تعكس حرص الطرفين على توحيد الجهود لخدمة الإبداع والمبدعين. وتُجسد هذه الشراكة التزامنا المشترك بنشر مفاهيم وأسس الملكية الفكرية، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهميتها في دعم الاقتصاد الوطني، وبناء قطاعات إبداعية مزدهرة تسهم في تحقيق رؤية دبي الثقافية وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة والابتكار». وأضاف: «تُعد هذه الشراكة امتداداً لجهود الجمعية في بناء بيئة معرفية وتشريعية مستدامة، من خلال تنفيذ برامج تدريبية ومبادرات تخصصية تسهم في رفع مستوى الوعي وتعزيز ثقافة احترام حقوق الملكية الفكرية».
البيان
منذ 38 دقائق
- البيان
تطورات «كرافت - هاينز».. نهاية الطريق لوهم تأثيرات الهندسة المالية
روبرت أرمسترونغ ما يبدأ بالهندسة المالية ينتهي بها أيضاً. ها هي «كرافت - هاينز»، عملاقة الأغذية المعلبة التي تأسست عبر صفقة شاركت فيها كل من «ثري جي كابيتال» و«بيركشاير هاثاواي»، تنظر اليوم في خيار الانفصال. ويأتي القرار بعدما أعلنت الشركة في مايو أنها تدرس خيارات عدة لإيقاف مسار أدائها الضعيف المستمر. وتتضمن إحدى الخطط التي تنظر فيها الشركة فصل جزء كبير من محفظتها التقليدية لمنتجات البقالة. وهكذا، يبدو الأمر وكأن الشركتين في طريقهما للانفصال والعودة إلى خطوط أعمالهما الأصلية. لكن السؤال الأهم: ما هي الدروس المستفادة من هذه الرحلة التي امتدت اثني عشر عاماً؟ حينما اشترت كل من «بيركشاير هاثاواي» و«ثري جي كابيتال» شركة «هاينز» في عام 2013، كتبت «فاينانشال تايمز»: «دعونا جميعاً نقدم لوارن بافيت محاضرة قاسية عن المبالغة في دفع المبالغ. وهنا بالذات يحتاج «حكيم أوماها» (لقب يطلق على وارن بافيت) إلى التوبيخ، بعدما وافقت بيركشاير هاثاواي وثري جي كابيتال على دفع 72.50 دولاراً للسهم الواحد، أو 28 مليار دولار بما في ذلك الديون، لشراء هاينز. وترقى هذه إلى علاوة تبلغ حوالي 20% على أعلى مستوى سجلته أسهم الشركة على الإطلاق في الآونة الأخيرة، ويعادل أرباحها هذا العام بما يصل إلى 21 مرة». تحدثنا، حينها، عن أن هاينز تعد شركة ممتازة، وتدر عوائد عالية، وتربح المال. لكن تضمن سعر السهم هذا الأمر بالفعل قبل إضافة العلاوة البالغة 20%. كما أن المجال أمام إعادة الهيكلة وإعادة الابتكار في شركة الأغذية المعلبة تعد محدودة. وقلنا: «إلى بافيت، إنها ليست بقعة ناجمة عن صلصة كاتشب تلطخ سمعتك.. بل يبدو الأمر أقرب إلى بقعة دم». ويا لهول ما تلقينا من بعض رسائل البريد الإلكتروني النابية بسبب ما كتبناه! فلا يحبذ أحد انتقادك لرمز الرأسمالية الأمريكية. وبدا الأمر، لبعض الوقت، كما لو أن بافيت كان محقاً من جديد بينما كنا نحن واقعين في الخطأ على نحو مذهل. وبعد فترة وجيزة من اندماج «كرافت - هاينز» في صفقة بالأسهم في عام 2015، حصل بموجبها المساهمون في كرافت على علاوة بلغت 30%، كتبت ما يلي: «كان من السهل أن أكون متشككاً: فقد دفع وارن بافيت وثري جي سعراً ينطوي على علاوة عالية للغاية لشراء هاينز قبل عامين. فقد كانت الشركة بالكاد تحقق نمواً، فما مدى أفق التغيير المتوفر لدى شركة للأغذية المعلبة جيدة الإدارة؟ حسناً، يمكن للمتشككين أن يفتحوا علبة هاينز من الحجم العائلي وأن يتناولوها. فقد تم تداول أسهم كرافت عند 83 دولاراً للسهم، ما يشي بأن حصة بافيت وثري جي في هاينز - كرافت تبلغ 41 مليار دولار. لقد استثمروا 8 مليارات دولار في هاينز في بادئ الأمر، ثم أضافوا 10 مليارات دولار أخرى في صفقة كرافت». كان السر يكمن في الاستغناء عن خمس عدد العاملين لدى «هاينز». وأعقب ذلك ارتفاع الأرباح بمقدار الثلث. وجاء هذا بالإضافة إلى رافعة مالية كبيرة أتت بثمارها، علاوة على أن سعر سهم الشركة المندمجة كان يشي بأن السر ذاته قد يُفلح من جديد مع «كرافت»، بيد أن ذلك لم يحدث. وبدا واضحاً أن سعر 83 دولاراً كان ذروة السعر، بينما يتم تداول أسهم الشركة حالياً عند ثلث هذا المستوى. وبذلك، تكبدت «بيركشاير» تكلفة انخفاض قيمة استثمارات بلغت 3 مليارات دولار في عام 2019، كما اعترف بافيت بدفع قدر مبالغ فيه من الأموال لقاء شراء «كرافت». أما «ثري جي»، فقد باعت ما تبقى من حصتها في الصفقة في عام 2023. ما الخطب إذن؟ يعزى جزء من الأمر إلى ابتعاد المستهلكين عن الكثير من منتجات «كرافت - هاينز»، واتجهوا بدلاً من ذلك إلى منتجات متخصصة. ثمة سبب آخر، وهو انتزاع كبرى سلاسل البيع بالتجزئة لقوة التسعير من العلامات التجارية للأغذية، وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى تباطؤ نمو المبيعات لدى كلا الشركتين حتى قبل إتمام الصفقة. لكن أداء شركات أخرى عتيدة في مجال الأغذية المعلبة لم يكن بضعف أداء «كرافت - هاينز» ذاته. وحينما كانت «كرافت» في أوج نجاحاتها، أجمعت الآراء على أن اندماج «كرافت - هاينز» لم يكن سوى إثبات لمفهوم. وتمثلت التوقعات في أن تعكس الأسعار إبرام عمليات استحواذ على مزيد من العلامات التجارية وتحسينها. لكن تبخرت هذه التوقعات على إثر فشل صفقة أكبر في عام 2017 للاستحواذ على شركة «يونيليفر»، واندثر ما تبقى من الآمال على إثر تخفيض القيمة في عام 2019 والتحقيق الذي أجرته هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في محاسبة التكاليف. وما زال من غير الواضح قدر التركيز الشديد الذي أولته «ثري جي» إلى التكاليف والذي أفضى إلى انهيار نمو الإيرادات. وقد استقرت المبيعات الاسمية للشركة منذ عام 2016، وهو إنجاز مشهود في ضوء التضخم الحاد الذي لحق بأسعار الأغذية في الفترة التي أعقبت الجائحة. لكن التوسع البالغ الذي شهدته هوامش الأرباح وتسبب في قدر كبير من الحماس في عام 2017 انحسر على نحو بالغ. لست على دراية بمدى إضرار خفض التكاليف بالنمو، بينما كان تعزيزه لهوامش الربح غير مستدام، لكني على ثقة من أن عمليات الدمج، والفصل، ومحاولات خفض التكاليف، ليست إلا مصادر ثانوية للقيمة المضافة للمساهمين في أحسن الأحوال. بإمكان هذه الأمور، بكل تأكيد، أن تقفز بأسعار الأسهم على المدى القريب. لكنها، على المدى البعيد مع ذلك، لن تكون سوى عوامل مكملة للمصادر الأساسية للقيمة، مثل الابتكار، والصعوبة الزائدة أمام دخول وافدين جدد إلى السوق. وفي غياب نمو المبيعات التي تسفر عنها هذه الأمور، لن تكون إعادة الهيكلة والسيطرة على التكاليف ذات مغزى كبير. وبكل تأكيد، يتسم إبرام الصفقات بجاذبية كبيرة للمسؤولين عنها. ولا يقتصر ذلك على مصرفيي الاستثمار، كما هو الحال في صفقة «كرافت - هاينز»، وهم الذين يفرضون رسوماً في عمليات الدمج والفصل. فالرؤساء التنفيذيون ومديرو الأسهم الخاصة بإمكانهم أيضاً الاستفادة مادياً بتحديدهم لتوقيتات الدخول في العمليات والخروج منها. أما المديرون والمهندسون الماليون، فدائماً تقريباً ما يدخلون ويخرجون قبل اكتمال دورة حياة منتج ما أو استراتيجية، ولعل بافيت هو الاستثناء هنا. وبذلك، يتمثل الدرس المستفاد من صفقة «كرافت - هاينز» في وجوب ألا يأمل المستثمرون على المدى الطويل في تغيير كبير حينما يتعلق الأمر حصراً بالإدارة المالية لشركة ما.
البيان
منذ 38 دقائق
- البيان
الشركات المساهمة الأكثر سخاء بالمكافآت والرواتب في الإمارات
لمشاهدة الشركات المساهمة اضغط هنا أظهرت إحصائية حديثة أن 94 إدارياً من كبار التنفيذيين في شركات مختلفة من الشركات الإماراتية المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي حصلوا على أعلى الرواتب والمكافآت خلال عام 2024. وبحسب الرصد الذي أجرته منصة «أرقام» لرواتب ومكافآت كبار التنفيذيين المفصح عنها في تقارير الحوكمة الصادرة من الشركات المدرجة في كلٍ من السوقين الماليين دبي وأبوظبي، فقد أظهرت قائمة التنفيذيين الأعلى دخلاً في الشركات المدرجة بأسواق الإمارات أن محمد علي راشد العبار، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة إعمار العقارية، حصل على رواتب وبدلات ومكافآت بقيمة 48 مليون درهم، تتضمن مكافأة قدرها 36 مليون درهم، كما يحق له الحصول على نفقات السفر المتعلقة بالأعمال والمصروفات اللوجستية. يليه الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات &e حاتم محمد دويدار، بحصوله على رواتب وبدلات، ومكافآت تشجيعية، وحوافز طويلة الأجل عن الفترة من 2022 - 2024، بمقدار 19.97 مليون درهم خلال عام 2024، وجاء في المرتبة الثالثة الرئيس التنفيذي هناء الرستماني لبنك أبوظبي الأول، التي تتقاضى رواتب وبدلات ومكافآت بـ 16.84 مليون درهم عن عام 2024. كما جاء في المرتبة الرابعة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب جاسم حسين ثابت لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة الذي تقاضى رواتب وبدلات ومزايا أخرى بقيمة 14.74 مليون درهم خلال عام 2024، تبعه في المرتبة الخامسة خالد جاسم بن كلبان نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين لشركة دبي للاستثمار بحصوله على مجموع الرواتب والبدلات ومكافآت بـ13.34 مليون درهم خلال عام 2024.
