كم فوائد 100 ألف جنيه في البنك شهريًا 2025؟.. اعرف العائد من شهادات البنك الأهلي وبنك مصر

كم فوائد 100 ألف جنيه في البنك شهريًا 2025؟.. تُعد أسعار الفائدة في البنوك من أكثر المواضيع التي تشغل بال المدخرين والمستثمرين على حد سواء، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية. ومع إعلان بعض البنوك عن طرح شهادات ادخار بعائد مرتفع، يتزايد الإقبال من المواطنين الراغبين في تحقيق عائد ثابت وآمن على مدخراتهم، سواء بالجنيه المصري أو العملات الأجنبية.
وتختلف الفوائد من بنك لآخر وفقًا لسياسة البنك المركزي، وظروف السوق، وطبيعة المنتج المالي المعروض. وتشمل أعلى الفوائد حاليًا الشهادات الثلاثية بعائد ثابت شهري أو ربع سنوي، والتي وصلت في بعض البنوك إلى أكثر من 20% سنويًا، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين الباحثين عن استقرار مالي على المدى القصير والمتوسط.
كم فوائد 100 ألف جنيه في البنك شهريًا 2025؟.. اعرف العائد من شهادات البنك الأهلي وبنك مصر
البنك الأهلي يكشف تفاصيل شهادات الادخار الجديدة
تصدرت شهادتا البنك الأهلي المصري وبنك مصر السنويتان قائمة أعلى الشهادات عائدًا، بعائد سنوي يصل إلى 27% يصرف في نهاية المدة، أو 23.5% يُصرف شهريًا، ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة ألف جنيه، ويمكن استردادها بعد ستة أشهر من تاريخ الإصدار، وفقًا لضوابط البنك المركزي.
فوائد 100 ألف جنيه بالبنك الأهلي
إذا استثمرت 100 ألف جنيه في الشهادة البلاتينية الثلاثية بالبنك الأهلي، فإن العائد الشهري التقريبي سيكون حوالي 2100 جنيه، مع العلم أن الصرف ربع سنوي
أرباح 100 ألف جنيه في بنك مصر
تبلغ ارباح 100 ألف جنيه بشهادة القمة الثلاثية ببنك مصر 1541 جنيه حيث تبلغ الأرباح السنوية 18.5 ألف جنيه وبإجمالي ارباح خلال 3 سنوات 55 ألف جنيه
أولا: الشهادة البلاتينية بعائد شهري متدرج - شهادات الادخار
المدة: 3 سنوات
السنة الأولى: فائدة 24%
السنة الثانية: فائدة 20%
السنة الثالثة: فائدة 16%
ويصرف العائد بشكل شهري، وتعد هذه الشهادة مناسبة للراغبين في عائد دوري مع توقعات بتراجع الفائدة مستقبلا..
ثانيا: الشهادة بعائد سنوي متدرج - شهادات الادخار
السنة الأولى: فائدة 28%
السنة الثانية: 23%
السنة الثالثة: 18%
يتم صرف العائد في نهاية كل سنة، ممما يجعلها مناسبة لمن لا يعتمد على العائد كمصدر دخل شهري.
شهادات ادخار بنك مصر
قام بنك مصر بإجراء تعديلات على مجموعة من شهادات الادخار بالعملة المحلية وتخفيض العائد بمقدار 1% ومن ضمنها؛ شهادة القمة الثلاثية بالجنيه المصري ليصبح العائد 18.5%، وشهادات ابن مصر بالجنيه المصري لتصبح الشهادة ذات العائد الشهري 23% للسنة الأولى و19.5% للسنة الثانية و16% للسنة الثالثة
وكذلك الشهادة ذات العائد الربع سنوي لتصبح 24% للسنة الأولى و20% للسنة الثانية و16% للسنة الثالثة وكذلك الشهادة ذات العائد السنوي لتصبح 27% للسنة الأولى و22% للسنة الثانية و17% للسنة الثالثة.
الشهادات الثلاثية بعائد متناقص يبدأ من 30%
كما طرح بنك مصر شهادة ثلاثية جديدة بعائد متناقص يبدأ من 30% في السنة الأولى، و25% في السنة الثانية، و20% في السنة الثالثة، على أن يُصرف العائد سنويًا، وتُعد هذه الشهادة من الأعلى في السوق حاليًا من حيث العائد التراكمي.
ويقدم بنك القاهرة شهادة ادخار بعائد ثابت 22% يصرف شهريًا، كما يتيح بنك قناة السويس شهادات بعوائد تتراوح بين 22% و22.5%، ويطرح بنك QNB شهادة بعائد شهري 21.5%.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عالم المال

منذ 44 دقائق

• عالم المال

زيادة التضخم.. اقتصاد مصر يدفع فاتورة التوترات الجيوسياسية

هشام إبراهيم: ارتفاع متوقع في أسعار الطاقة والغذاء.. والديون ستضغط على الاحتياطي النقدي شرف علي: تداعيات الحرب تزيد الالتزامات المستحقة في الموازنة.. ونتوقع عجزا في الميزان التجاري كتبت – أسماء عبد الباري شهدت معدلات التضخم في الأسواق منذ مطلع 2025 حالة من التراجع دفعت البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، وكانت مؤشرات الاقتصاد المصري تتحسن بشكل قوي، وذلك طبقًا للمؤشرات المالية التي كشفت عنها الحكومة على مدار الأشهر الماضية. ولكن قيام الحكومة الإسرائيلية بتوسيع نطاق الخلافات والصراعات مع ضرب إيران وتصدي طهران للجنون الإسرائيلي، نجد أن الاقتصاد المصري سيدفع ضريبة هذا الصراع لأنه لا يعمل بمعزل عن العالم الخارجي. وأكد مصرفيون أن الفترة المقبلة ستشهد معدلات التضخم ارتفاعًا بعض الشيء، وخروج الأموال الساخنة، وتراجع دخل قناة السويس، وتراجع السياحة المصرية، مما سيكون له العديد من الآثار السلبية على مؤشرات الاقتصاد المصري وسلاسل الإمداد والطاقة. وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤخرًا ارتفاع معدل التضخم السنوي بالمدن المصرية إلى 16.8% في مايو 2025 مقابل 13.9% خلال أبريل السابق عليه. وقال الجهاز إن التضخم بالمدن زاد على أساس شهري إلى 1.9% خلال مايو، مقابل 1.3% في أبريل. وأشار إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 16.5% بنهاية مايو 2025 مقابل 13.5% في أبريل السابق عليه، موضحًا أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 258.4 نقطة في مايو، مسجلاً بذلك ارتفاعًا قدره 1.8% عن شهر أبريل. وأرجع الجهاز أهم أسباب ارتفاع التضخم في مايو إلى زيادة أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.1%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.2%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.4%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.2%. كما ارتفعت أيضًا أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 13.4%، ومجموعة الخضروات بنسبة 2.1%، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.2%، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 1.3%. بداية، أكد الدكتور هشام إبراهيم، الخبير المصرفي، أن الاقتصاد المصري يتأثر بالأحداث والصراعات التي تحدث في الخارج، حيث لا يعمل بمعزل عن العالم الخارجي. وتوقع هشام إبراهيم حدوث ارتفاع في معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، فالدولة المصرية مستورد للطاقة والغذاء، ومع ارتفاع أسعار تلك السلع عالميًا يحقق الميزان التجاري مزيدًا من الارتفاع، مع ارتفاع معدلات التضخم، مما يدفع البنوك لرفع معدلات الفائدة التي تكون لها آثار سلبية على حركة القروض والاستثمار المباشر وغير المباشر. وأضاف هشام إبراهيم أن التوترات السياسية تؤدي إلى تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأسواق الناشئة، ومنها مصر، مع احتمالية تراجع حجم التجارة العالمية ومن ثم تراجع إيرادات قناة السويس، وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وذلك يأتي كنتيجة تبعية نظرًا لتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. وأضاف هشام إبراهيم أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي تضع العديد من السيناريوهات للتعامل مع تداعيات تلك الأحداث، حيث دائمًا توجد بدائل مثل العمل على جذب مزيد من الاستثمارات والتدفقات الدولارية لسداد الديون الخارجية المستحقة في النصف الأول من العام المالي 2026/2025، والبالغة 57 مليار دولار، وهو ما سيمثل ضغطًا على الاحتياطي النقدي الأجنبي وقدرة الدولة على تدبير الموارد الدولارية للوفاء بالالتزامات الخارجية، مع عدم الحصول على شريحة جديدة من قرض الصندوق، وتأثر برنامج الطروحات الحكومية، نتيجة حالة الترقب التي تسود مجتمع الأعمال بشكل عام في الداخل والخارج. وأضاف أن الأزمات تخلق فكرًا اقتصاديًا يسهم في حدوث سيطرة وتحجيم لتداعيات الأحداث على الأوضاع الداخلية، لذا على الجميع مساندة الدولة المصرية لعبور النفق المظلم خلال الفترة الحالية. ومن جانبه، قال شرف علي ، مدير قطاع القروض والمخاطر في أحد البنوك الخاصة، إن الصراعات الحالية ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة، مما يؤدي إلى زيادة الالتزامات المالية المستحقة في الموازنة العامة للدولة وحدوث مزيد من العجز في الميزان التجاري، وحدوث مزيد من الضغط على التدفقات الدولارية للأسواق المصرية، مع اتجاه الأجانب إلى الخروج بالأموال المستثمرة في أدوات الدين بصورة سريعة، مما يحقق مزيدًا من الضغوط على النقد الأجنبي، إضافة إلى تهديدات قطع إمدادات الغاز الرئيسية للدولة المصرية، وهو ما سيؤثر على تشغيل المصانع بصفة عامة ومصانع الأسمدة، إضافة إلى تراجع إيرادات قطاع السياحة، وتأثر دخل قناة السويس بصورة أكبر نظرًا للأحداث الواقعة وتأثيرها على حركة الطيران وخطط المسافرين، وهو ما يمثل تراجعًا في إيرادات قطاع السياحة من النقد الأجنبي ويمثل ضغوطًا جديدة على موارد مصر الدولارية، إضافة إلى تراجع تحويلات المصريين في الخارج. وطالب بضرورة العمل على إعادة النظر في السياسات المتبعة والتي تستهدف في الأساس أسعار الفائدة كأداة لمواجهة التضخم، مشيرًا إلى أن المشكلة الأهم التي تواجه الاقتصاد المصري هي تراجع الإنتاج، وهو ما يتطلب تعزيز الاستثمار وخفض أسعار الفائدة، مؤكدًا أن الاعتماد على المبادرات لدعم القطاعات الإنتاجية المختلفة أمر غير كافٍ لتحقيق التنمية. وتوقع أن يتجه البنك المركزي ، لتثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، مشيرًا إلى أنه لابد من العمل على الاهتمام بقطاع السياحة بشكل أكبر والتسويق لمصر ومناخها، والاعتماد على الاستثمار الداخلي بصورة أكبر من خلال دمج القطاع الخاص ومنح مزيد من الحوافز الاستثمارية في الداخل، فاعتمادًا على المواد الداخلية يقلل من فاتورة الاستيراد في وقت الأزمات، مع العمل من قبل الجميع على ترشيد كل شيء، ليس فقط الإنفاق المادي، بل ترشيد الطاقة وعدم الضغط على المواد الداخلية، ووضع خطط تتماشى مع تداعيات المرحلة الراهنة، بشرط تحرك الحكومة بوتيرة أسرع في الملف الاقتصادي بما يواكب التطورات في السياسة.

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

أخبار الاقتصاد : صناديق التأمين الخاصة تستثمر 8.7 مليار جنيه خلال 4 شهور من 2025

الجمعة 27 يونيو 2025 11:30 مساءً نافذة على العالم - تراجعت الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة في مصر إلى 2.17 مليار جنيه خلال شهر أبريل عام 2025 مقابل 2.23 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي بنسبة انخفاض 2.6%، كما تراجع حجم الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة خلال الفترة من يناير إلى أبريل عام 2025 إلى 8.7 مليار جنيه مقارنة مع 8.9 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2025 بنسبة انخفاض 2.6%، وفق تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية. وكانت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات لشركات التأمين خلال الفترة من يناير إلى أبريل من عام 2025، قد بلغت 38.4 مليار جنيه، مقابل 28.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة نمو 34.2%، وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 18.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أبريل من عام 2025 مقابل 13.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة نمو 34.9%. وبلغ عدد صناديق التأمين الخاصة في مصر، 676 صندوقًا في نهاية عام 2023، وسجلت إجمالي الاشتراكات (متضمنة مساهمات الجهات) نحو 15.5 مليار جنيه في عام 2023 مقارنة بحوالي 13 مليار جنيه في عام 2022 بمعدل نمو 17%، وبلغت قيمة المزايا التأمينية المسددة هذا العام في نهاية عام 2023 مبلغ 15.9 مليار جنيه مقابل 13.4 مليار جنيه في عام 2022 محقق معدل نمو بنحو 19%، وفق التقرير السنوي للهيئة العامة للرقابة المالية. وبلغ إجمالي أصول صناديق التأمين الخاصة 162.9 مليار جنيه في عام 2023 مقابل 141.9 مليار جنيه في عام 2022 بمعدل نمو 14.8%، وبلغ المال الاحتياطي حوالي 151.4 مليار جنيه في 2023 مقابل 133.8 مليار جنيه في عام 2022 بمعدل نمو 13.13%.

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

أخبار الاقتصاد : سعر الذهب اليوم الجمعة 27 يونيو 2025..عيار 24 بدون مصنعية بـ5257 جنيهًا

الجمعة 27 يونيو 2025 11:30 مساءً نافذة على العالم - أسعار الذهب في مصر اليوم عيار 24: 5257 جنيهًا عيار 21: 4650 جنيهًا عيار 18: 3942 جنيهًا الجنيه الذهب: 36,800 جنيه يُنظر تقليديًا إلى الذهب غير المرتبط بعائد على أنه وسيلة تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والتضخم. وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.