169 مليار دولار إنفاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تكنولوجيا المعلومات في 2026

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

مليون درهم صافي أرباح «مساكن دبي ريت» في النصف الأول 622

أعلن «مساكن دبي ريت» - وهو صندوق استثمار عقاري متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتديره شركة «دي إتش إيه ام» لإدارة صناديق الاستثمار العقاري - عن نتائجه المالية للنصف الأول من العام المنتهي في 30 يونيو 2025. وأفاد الصندوق، في بيان، بأن هذا الإعلان يمثل أول فترة إفصاح مالي له منذ إدراجه في سوق دبي المالي، وقد حقق خلالها أداءً مالياً وتشغيلياً قوياً يعكس ارتفاع الدخل من عقود التأجير، ومعدلات إشغال استثنائية، وهيكل رأسمالي منضبط. وبحسب النتائج، فقد ارتفعت الإيرادات إلى 958 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2025، بنمو نسبته 10% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، مدفوعةً بنمو قوي في معدلات التأجير المستمر وارتفاع أسعار الإيجار عبر محفظة الأصول السكنية، كما ارتفعت الأرباح المعدّلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 11% لتصل إلى 718 مليون درهم، بفضل نمو الإيرادات وتعزيز كفاءة العمليات، وهو ما أدى إلى استقرار الهامش الربحي عند 75%. وبلغ صافي الربح قبل التغييرات في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية 622 مليون درهم، بزيادة نسبتها 10% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، كما ارتفعت القيمة الإجمالية للأصول لتصل إلى نحو 23 مليار درهم، محققةً نمواً بنسبة 7% منذ ديسمبر 2024. وقال رئيس مجلس إدارة «مساكن دبي ريت»، نبيل محمد رمضان: «تمثل النتائج القوية، التي حققناها في النصف الأول من العام، محطة فارقة في مسيرتنا بصفتنا كياناً جديداً مدرجاً في السوق، كما تعكس رؤيتنا الاستراتيجية بعيدة المدى، ونهجنا المؤسسي الرصين في مجال الحوكمة، بل وتؤكد التزامنا برفع القيمة لمصلحة حملة وحدات الصندوق». وأضاف: «يسرني الإعلان عن موافقة مجلس الإدارة على اعتماد توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 550 مليون درهم عن النصف الأول من 2025، سيتم صرفها في سبتمبر 2025، ما يعكس ثقتنا الراسخة في قوة الوضع المالي للصندوق، وقدرته على تحقيق قيمة طويلة الأمد للمساهمين». من جانبه، قال المدير العام لشركة «دي إتش إيه إم» لإدارة صناديق الاستثمار العقاري، أحمد السويدي: «تعكس النتائج المالية القوية التي سجّلها صندوق (مساكن دبي ريت) خلال النصف الأول من العام، ما تتمتع به أعمالنا من كفاءةٍ عالية والتزامٍ دقيق في التنفيذ على جميع الأصعدة التشغيلية؛ بدءاً من إدارة الأصول والتأجير، وصولاً إلى تعزيز مستوى رضا المستأجرين، وتقديم خدمات متميزة».

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

حصة بوحميد: دعم 125 أسرة من روّاد الأعمال المنزلية في الربع الأول

قالت مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، حصة بنت عيسى بوحميد، إن الهيئة تستمد رؤيتها واستراتيجيات عملها من رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مشيرة إلى أن قيادتنا الرشيدة وضعت الإنسان في قلب التنمية ومحورها الأساسي، إيماناً بأن رفاه المجتمع هو حجر الزاوية في بناء مجتمع متماسك ومستدام في دبي. وأكّدت تمكين أكثر من 1078 مواطناً، خلال العام الماضي، و538 مواطناً، خلال الربع الأول من 2025، عبر برنامج «دبي للتمكين»، بالتعاون مع 130 شريكاً من الجهات الحكومية والخاصة، كما تم دعم 125 أسرة من روّاد الأعمال المنزلية. جاء ذلك خلال لقاء إعلامي موسّع نظّمه المكتب الإعلامي لحكومة دبي في مقره، ضمن سلسلة لقاءات «جلسة مع مسؤول»، بحضور جمع من القيادات الإعلامية المحلية ورؤساء تحرير الصحف الإماراتية، حيث استعرضت حصة بنت عيسى بوحميد أبرز الإنجازات والتوجهات المستقبلية لهيئة تنمية المجتمع في دبي، لضمان توفير بيئة اجتماعية متكاملة، تحقق الرفاه والاستقرار الاجتماعي للجميع في دبي، وتعزز قيم التماسك الاجتماعي، بما يسهم في تحقيق أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33، التي تهدف إلى ترسيخ أسس التنمية الاجتماعية المستدامة، وتوفير الخدمات التي تتصل بحياة الأفراد المباشرة من صحة وسكن وتعليم وثقافة ورياضة وتنمية مجتمع، بما يلبي تطلعات مجتمع دبي، ويستجيب لطموحاته. وأضافت حصة بوحميد: «لقد سعينا إلى تطوير سياسات ومبادرات اجتماعية مبتكرة ترتقي بمستوى الخدمات المقدمة، مع مراعاة أعلى المعايير العالمية في التخطيط والتنفيذ والتقييم، وذلك بالتعاون الوثيق مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأهلية، ونعمل باستمرار على استشراف احتياجات المجتمع المستقبلية، وتوظيف أحدث التقنيات لتعزيز الوصول إلى خدماتنا وتوسيع نطاق أثرها، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك وقادر على مواكبة المتغيّرات». وقالت: «إن رسالتنا في هيئة تنمية المجتمع لا تقتصر على تقديم الرعاية الاجتماعية فحسب، بل تمتد لتشمل تمكين الأفراد من المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية، وتأكيد دورهم شركاء في صناعة مستقبل دبي الزاهر، وهذا الالتزام نابع من رؤية قيادة رشيدة تؤمن بأن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الإنسان، لبناء مجتمع أكثر سعادة وتلاحماً واستدامة». وأشادت حصة بنت عيسى بوحميد بالدور المحوري الذي يضطلع به الإعلام، قائلة: «الإعلام هو شريكنا الاستراتيجي في إيصال رسالتنا وتعزيز أثر برامجنا ومبادراتنا، فالإعلام بمختلف وسائله يُمثّل جسراً حيوياً للتواصل مع المجتمع، ورافعةً أساسية في ترسيخ ثقافة التلاحم والمسؤولية المجتمعية، ونشر الوعي بالقيم التي تسعى هيئة تنمية المجتمع إلى تعزيزها، ونحن نؤمن بأن تكامل الجهود بين المؤسسات الإعلامية والجهات الحكومية يُشكّل عنصراً أساسياً لتحقيق رؤيتنا المشتركة في بناء مجتمع أكثر تماسكاً ووعياً واستدامة». واستعرضت، خلال الجلسة، محاور متعددة من عمل الهيئة، مؤكدة أن هيئة تنمية المجتمع باتت تتعامل مع المجتمع كمصدر للبيانات الدقيقة والتوجهات الواقعية، وأن كل برامجها تنطلق من رصد الحالة الشعورية والمناسبات الاجتماعية لأهالي دبي بشكل مستمر ومتواصل، وهو ما مكّن الهيئة من تصميم خدمات ومبادرات تلبي احتياجات فعلية وواقعية. «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة» وتطرقت حصة بنت عيسى بوحميد إلى «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة»، الذي شكّل نقطة تحول نوعية في دعم الأسر الإماراتية، لاسيما من خلال مبادرة «أعراس دبي»، إذ زاد الإقبال على مبادرة «أعراس دبي» بنسبة 218%خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، حيث بلغ عدد الأعراس حتى الآن ما يفوق 700 عرس، في حين بلغت نسبة الزواج من خلال مبادرة «أعراس دبي» 27.7% من إجمالي الزيجات المسجلة في الإمارة، بينما شهدت قاعات الأعراس التابعة للهيئة حجوزات شبه يومية، بما في ذلك أيام منتصف الأسبوع، نتيجة ارتفاع الوعي لدى الشباب بأهمية الاستعداد المبكر لتكوين الأسرة. وأكّدت أن الهيئة تبنّت مفهوم الدعم الشامل الممتد بعد الزواج، من خلال خدمات الإرشاد الأسري والتثقيف المالي والنفسي، إضافة إلى أولوية الحصول على المساكن الجاهزة وقروض الإسكان المخفّضة، وهو ما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في بناء أسرة مستقرة تُمثّل حجر الأساس لمجتمع مزدهر. مجالس الأحياء وأوضحت حصة بنت عيسى بوحميد أن الهيئة تعمل على تطوير هذه المجالس لتكون منصات تفاعلية حقيقية ومراكز بيانات مجتمعية تساعد الجهات الحكومية على رصد الاحتياجات الدقيقة للسكان، وتم حتى الآن تقديم الخدمات المجتمعية للهيئة وللجهات الحكومية كافة في دبي من خلال 13 مجلساً قائماً، على أن يتم التوسع إلى 17 مجلساً في نهاية العام الجاري، ووصفت المجالس بأنها «نبض محلي» يساعد على صناعة القرار على مستوى الحي، ويقرّب الخدمات من الأسرة الإماراتية. منظومة العمل التطوعي وتحدثت عن تطور منظومة العمل التطوعي في دبي، مشيرة إلى تسجيل مليون ساعة تطوعية خلال عام 2024، بمشاركة أكثر من 59 ألف متطوع، ولفتت إلى نمو واضح في فرص التطوع التخصصي، التي أبرزت مهارات المتطوعين وقدّرت قيمتها المالية بأكثر من 40 مليون درهم، وأضافت: «في دبي، لا نرى في العمل التطوعي مجرّد مساهمة، بل نعتبره مؤشراً لمدى تماسكنا كمجتمع».وشددت على أن الهيئة حاضرة إلى جانب المجتمع في لحظات الفرح كما في لحظات العزاء، حيث وفّرت 239 خيمة عزاء خلال النصف الأول من العام، تُجهز في غضون خمس ساعات فقط من تقديم الطلب، بالتعاون مع شرطة دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) والدفاع المدني وهيئة الطرق والمواصلات، مع الالتزام بضوابط تحترم خصوصية الأسر، وتجنّب المبالغة في التكاليف احتراماً للحالة التي تمر بها الأسر في هذه الحالات. «خير دبي بأهلها» وتطرقت حصة بنت عيسى بوحميد إلى مبادرة «خير دبي بأهلها»، التي أطلقتها الهيئة خلال شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع جمعية دبي الخيرية، وتم من خلالها تمكين ست أسر منتجة من إعداد وتوزيع أكثر من 14 ألفاً و400 وجبة إفطار قدّرِت بقيمة 288 ألف درهم في نموذج يجمع بين العطاء والتمكين الاقتصادي. أما على صعيد الثقافة المالية، فقالت إن الهيئة أطلقت برنامج «الثقافة المالية للأسرة» ضمن «برنامج الشيخة هند»، الذي يهدف إلى رفع الوعي بالتخطيط المالي السليم منذ المراحل الأولى من تأسيس الأسرة، ويستهدف البرنامج 600 مستفيد خلال عام 2025، بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد وهيئة المعاشات والبنوك الوطنية. حصة بوحميد: • «الهيئة» تبنّت مفهوم الدعم الشامل الممتد بعد الزواج، من خلال خدمات الإرشاد الأسري، والتثقيف المالي والنفسي. • «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة» نقطة تحول نوعية في دعم الأسر الإماراتية. • 1078 مواطناً تم تمكينهم خلال عام 2024.

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

إلزام شركة بسداد 89.6 ألف درهم عمولة لموظف مستقيل

قضت محكمة أبوظبي العمالية (ابتدائي) بإلزام شركة بأن تؤدي إلى موظف مستقيل مبلغاً قدره 89 ألفاً و620 درهماً، وذلك لاستحقاقه عمولة قدرها 87 ألفاً و500 درهم، ومبلغ 2120 درهماً بدل إجازات، مشيرة في حيثيات حكمها إلى أن العمولة تخضع في استحقاقها لشروط العقد وعند خلوه منها فلنظام المنشأة الداخلي أو الاتفاق. وفي التفاصيل أقام رجل دعوى قضائية ضد شركة، طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له مكافأة نهاية خدمة بمبلغ 10 آلاف درهم، وبدل إجازة سنوية عن مدة خدمته بمبلغ 7000 درهم، وبدل أرباح وعمولة بمبلغ 175 ألفاً و500 درهم، وتذكرة سفر بمبلغ 1000 درهم، وبالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، على سند أنه عمل لدى الشركة المدعى عليها لمدة 13 شهراً براتب أساسي قدره 4000 درهم وإجمالي 10 آلاف درهم قبل أن يتقدم باستقالته، وأن المدعى عليها لم توفه مستحقاته، فيما قدم الممثل القانوني عن المدعى عليها مذكرة جوابية ومستندات دفع فيها بإيداع الشركة المبالغ المستحقة للمدعي بحسابه البنكي. من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من تقرير أجر العامل وعقد العمل والمستندات المقدمة أن المدعي ارتبط بعلاقة عمل مع المدعى عليها بموجب عقد محدد المدة، كما أن الثابت بالأوراق وتقرير الخبرة أن الخبير الحسابي المنتدب من المحكمة بعد أن فحص أوراق الخصوم واستمع لأقوالهم انتهى إلى استحقاق المدعي عمولة عن أحد المشاريع قدرها 87 ألفاً و500 درهم، ويستحق مكافأة نهاية خدمة قدرها 3343 درهماً، ومبلغ 2120 درهماً بدل إجازات، مشيرة إلى أنها تطمئن إلى تقرير الخبرة لكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بنى عليها رأيه. وأشارت المحكمة إلى أن المدعى عليها دفعت بسداد المكافأة للمدعي، وكان الثابت من خلال المستندات المرفقة إيداع مبلغ 3353 درهماً عن مكافأة نهاية الخدمة بحساب المدعي، بما يكون معه طلب المكافأة مرة أخرى بلا سند مستوجب الرفض، كما رفضت المحكمة طلب المدعي ببدل تذكرة سفر، لافتة إلى أنه وفقاً للمقرر قانوناً، يتحمل صاحب العمل عند انتهاء العقد نفقات عودة العامل إلى الجهة التي استقدمه منها، أو إلى أي مكان آخر يكون الطرفان قد اتفقا عليه، وإذا كان سبب إنهاء العقد يرجع للعامل فيكون هذا الأخير ملتزماً بتلك النفقات. وحكمت المحكمة حضورياً بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 89 ألفاً و620 درهماً، وشهادة خبرة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت المدعى عليها بمقابل أتعاب المحاماة وبالرسوم والمصاريف في حدود ما قضي به.