الجيش الباكستاني يقتل 30 مسلحا حاولوا التسلل من أفغانستان
وجاء في بيان صادر عن الجيش أن "القوات المسلحة أظهرت حسا مهنيا عاليا وسمحت بتجنب كارثة محتملة" مضيفا أنه "تم أيضًا العثور على كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة والمتفجرات".
كما اتهم البيان الهندَ (الخصم اللدود لباكستان) بدعم المسلحين قائلا إنهم "ينتمون إلى حركة طالبان الباكستانية أو الجماعات التابعة لها".
وقد وقعت عمليات القتل -حسب بيان الجيش الباكستاني- في منطقة شمال وزيرستان الحدودية، حيث قتل 16 جنديا باكستانيًا الأسبوع الماضي في هجوم "انتحاري" تبناه فصيل من حركة طالبان الباكستانية.
وأشاد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بقوات الأمن "لإحباطها محاولة تسلل". وقال مكتبه في بيان له اليوم "نحن عازمون على القضاء التام على جميع أشكال الإرهاب في البلاد". كما اتهم الهند بـ"تأجيج التشدد في باكستان".
وتتبادل الدولتان النوويتان المتجاورتان الاتهامات بانتظام بدعم كل منهما للجماعات المسلحة التي تنشط على أراضيهما.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 6 ساعات
- الجزيرة
ضربة قضائية للمعارضة.. هل يُقصى حزب إنصاف من البرلمان الباكستاني؟
إسلام آباد ـ تلقت المعارضة الباكستانية، وتحديدا حزب "إنصاف" ضربة سياسية وقانونية قوية، بعد أن قضت المحكمة الدستورية التابعة للمحكمة العليا بعدم أحقية مجلس الاتحاد السني (المتحالف مع الحزب) في الحصول على المقاعد المحجوزة للنساء والأقليات، مما يشكل تراجعا كبيرا لقوة "إنصاف" البرلمانية، ويعزز قبضة الائتلاف الحاكم. وجاء الحكم، الذي صدر بتأييد أغلبية 7 مقابل 3 قضاة، يوم 27 يونيو/حزيران الماضي، ليؤكد أن التحالف بين حزب "إنصاف" ومجلس الاتحاد السني لا يستوفي الشروط القانونية للحصول على هذه المقاعد بالمجلسين الوطني والإقليمي، مما أدخل المشهد السياسي في باكستان بأزمة جديدة، تضاف إلى سلسلة من التوترات بين الحكومة والمعارضة. وبعد صدور القرار، وزعت لجنة الانتخابات المقاعد المحجوزة وفقا للحكم، مما أخرج عمليا "إنصاف" من خانة الأحزاب البرلمانية. ووفق إخطار اللجنة، فقد تم تخصيص 19 مقعدا على النحو التالي: 13 للرابطة الإسلامية، 4 لحزب الشعب، و2 لجمعية علماء الإسلام (مولانا فضل الرحمن). وقد عزز ذلك من سيطرة التحالف الحكومي داخل البرلمان، في حين وجدت المعارضة نفسها أكثر تشتتا وضعفا. وينظر إلى هذه الخطوة على أنها تعكس رغبة النظام السياسي القائم في تقويض نفوذ "إنصاف" داخل المؤسسات التشريعية، خاصة بعد أن شكل هذا الحزب تحديا كبيرا للحكومة الحالية في الانتخابات الماضية، رغم العوائق القانونية والسياسية التي واجهها. خلفية النزاع بدأت الأزمة بعد انتخابات 8 فبراير/شباط 2024، حين خاض مرشحو حزب "إنصاف" السباق مستقلين، عقب قرار المحكمة بسحب الشعار الانتخابي من الحزب، ورغم فوزه بـ90 مقعدا، لم يكن بوسعهم قانونيا المطالبة بالمقاعد المحجوزة التي توزع حصريا على الأحزاب الرسمية. ولتجاوز هذه العقبة، التحق النواب المستقلون بمجلس الاتحاد السني، في محاولة للحصول على المقاعد المخصصة للنساء والأقليات، لكن الحكومة والتحالفات السياسية المنافسة طعنت بشرعية هذا التحالف أمام القضاء. وأثار ذلك جدلا واسعا في الأوساط القانونية والسياسية، إذ اعتبرته المعارضة محاولة مكشوفة لإقصاء خصم سياسي قوي من الحياة النيابية. وشهدت القضية سلسلة من الجولات القانونية، بدأت في فبراير/شباط 2024 بطلب رسمي من مجلس الاتحاد السني، مرورا برفض لجنة الانتخابات، ثم صدور حكم لصالح الاتحاد في 12 يوليو/تموز من العام نفسه. لكن هذا الحكم ألغي لاحقا بعد سلسلة من المراجعات القضائية، انتهت بقرار المحكمة العليا الذي منح المقاعد لأحزاب التحالف الحاكم. وفي المجمل، نُظرت القضية في أكثر من 15 جلسة أمام المحاكم الباكستانية المختلفة، وشارك فيها عدد كبير من المحامين والسياسيين والقضاة، مما يعكس عمق الانقسام المؤسسي حول شرعية تمثيل "إنصاف" في البرلمان. ووفق القانون الانتخابي المعدل لعام 2023، فإن البرلمان يضم 336 مقعدا، منها 266 مقعدا عاما، و70 مقعدا محجوزا (60 للنساء و10 للأقليات). وبموجب التوزيع الجديد، أصبح التحالف الحاكم يمتلك 235 مقعدا مقابل 98 للمعارضة، مما يمنحه أغلبية الثلثين بسهولة، وهذا يُقصي فعليا "إنصاف" من أي دور تشريعي مؤثر. معركة المعارضة يرى النائب عن حزب "إنصاف" همايون مهمند أن الحكم القضائي جزء من خطة ممنهجة لإقصاء الحزب، قائلا "يريدون إخراج الحزب الأكثر شعبية من البرلمان، رغم أننا نحظى بدعم نحو 80% من الباكستانيين، وفق استطلاعات الرأي". ويؤكد مهمند -في حديث للجزيرة نت- أن اعتبار نواب "إنصاف" مستقلين يمنحهم مرونة أكبر، إذ لا يطبق عليهم بند الانشقاق البرلماني، لكنه يحذّر من استهداف بعض النواب في قضايا قانونية قد تفضي إلى استبعادهم، مما يفتح الباب أمام إضعاف حضور الحزب حتى في مجلس الشيوخ. وأضاف أن الخطة "هي سحبنا من البرلمان أولا، ثم السيطرة على مجلس الشيوخ، ثم منح صفة المعارضة الرسمية لحزب الشعب. هذه خطوات مدروسة بعناية". اعتراض قانوني من جهته، عبر المحامي والخبير الدستوري غلام قاسم باتي عن قلقه من تجاوزات قانونية صاحبت الحكم الأخير، قائلا "من غير المسبوق في التاريخ القضائي الباكستاني أن تلغي هيئة أصغر حكما أصدره 8 قضاة سابقا. هذا يضر بمبدأ الاتساق القانوني ويثير تساؤلات عن استقلال القضاء". وأعرب باتي عن اعتقاده بأن الحكم سيؤثر على قدرة حزب "إنصاف" في التشريع والمشاورة السياسية، مما يضعف موقعه كمكون مؤسسي فاعل في الحياة السياسية، ويقوض دوره في صياغة السياسات العامة والتوازن الديمقراطي. ويضيف "لقد تجاوزت الهيئة المعايير القانونية المستقرة عند مراجعة الحكم، مما يشكك في حيادية العملية القضائية، خاصة في ظل حساسية التوقيت والانعكاسات السياسية للحكم". ويشير باتي إلى أن الخيارات القانونية قد استنفدت، مما يضيق الطريق أمام الطعن في الحكم الأخير، ويجعل من أي تحرك قانوني إضافي غير مجد. بدوره، دعا النائب مهمند إلى إطلاق حوار وطني واسع مع كل الأطراف، مشيرا إلى أن هذا هو المطلب الرئيسي لقادة الحزب المعتقلين في سجن لاهور، قائلا "حان الوقت لحوار يشمل الجميع، سياسيين وغير سياسيين، قبل أن تغلق الأبواب تماما. نحن نؤمن بأن الحل السياسي هو السبيل الوحيد للخروج من هذا النفق". واتفق مع هذا الرأي المحامي باتي الذي أكد أن العمل السياسي والحوار مع الأطراف المعنية هو الطريق الوحيد المتاح حاليا أمام حزب "إنصاف" إذا ما أراد الحفاظ على ما تبقى من حضوره وتأثيره في المشهد السياسي الباكستاني. ويرى مراقبون أن ما يحدث ليس مجرد إجراء قضائي، بل إعادة هيكلة غير معلنة للخريطة السياسية الباكستانية، مع تهميش أكبر أحزاب المعارضة عبر أدوات قانونية تبدو محايدة لكنها تفضي إلى نتائج سياسية واضحة. وإذا استمر هذا المسار، فإن المعارضة في باكستان قد تواجه ـوفقا لمراقبينـ أحد أضعف فصولها منذ عقود، مع هيمنة شبه كاملة للسلطة التنفيذية والتشريعية على المشهد العام، وسط تراجع حاد في مؤشرات الحريات السياسية والتمثيل البرلماني المتوازن. وبينما تُصر الحكومة على شرعية خطواتها وتعتبرها تطبيقا صارما للقانون، يرى حزب "إنصاف" أن ما يجري تصفية سياسية ممنهجة لن تضمن الاستقرار بل قد تعمق حالة الانقسام والاستقطاب في البلاد.
الجزيرة
منذ 7 ساعات
- الجزيرة
فزغلياد: هكذا تبني الهند شبكات نفوذ حول العالم
ترى الهند في تصدير كفاءاتها البشرية إستراتيجية ذكية، تهدف إلى تحويل المواطنين المهاجرين إلى أدوات نفوذ ناعمة لها على الساحة الدولية، خاصة في ظل النجاحات البارزة التي يحققها الهنود في مختلف المجالات حول العالم. وفي تقريره بصحيفة "فزغلياد" الروسية، أكد الكاتب جيفورج ميرزايان أن الجاليات الهندية باتت قوة فاعلة اقتصاديا وسياسيا في الدول الغربية، نتيجة مزيج من الثقافة التعليمية والقدرة العالية على التأقلم وشبكات اجتماعية متماسكة. النفوذ الهندي بأميركا وأشار التقرير إلى أن مدينة نيويورك قد تنتخب قريبا زهران ممداني ، مما سيجعله أول مسلم من أصول هندية في منصب عمدة المدينة. وحسب ميرزايان، فإن الهنود أصبحوا يحظون بحضور واسع في الحياة السياسية الأميركية، ويتمثل ذلك في نائبة الرئيس الأميركي السابقة والمرشحة الديمقراطية للرئاسة عام 2024 كامالا هاريس ، بجانب أوشا فانس -زوجة جي دي فانس نائب الرئيس الأميركي- التي قد تصبح مستقبلا السيدة الأولى. ولا يقتصر حضور الهنود على السياسة فحسب، بل يمتد أيضا إلى عالم الأعمال، حسب التقرير، إذ يشغل عدد من الهنود مناصب قيادية في كبريات الشركات العالمية. ومن هؤلاء ساندر بيتشاي رئيس شركة غوغل، وساتيا ناديلا الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، ولينا ناير الرئيسة التنفيذية لشركة شانيل، وآرفيند كريشنا الرئيس التنفيذي لشركة آي بي إم. وتعود هذه النجاحات، حسب الكاتب، إلى حجم الجالية الذي يقدر بين 25 و30 مليون شخص حول العالم، بثروة إجمالية تقارب تريليون دولار، أي ما يعادل نصف الناتج المحلي الإجمالي للهند. ووفق التقرير، يشكّل الهنود في الولايات المتحدة 1.5% فقط من السكان، لكنهم يمثلون 5% من دافعي الضرائب و10% من الأطباء و5% من أعضاء مجلس الشيوخ وفق بيانات عام 2024. كما أن 11% من مؤسسي الشركات الناشئة التي تتجاوز قيمتها مليار دولار هم من الهنود، ويبلغ معدل الحاصلين على تعليم جامعي بينهم 78%، وهو أكثر من ضعف المعدل الوطني الأميركي، حسب التقرير. قوة سكانية حيوية ويعزو ديباك مهرا، الملحق العسكري الهندي السابق في موسكو، هذا النجاح إلى ثقافة التكيّف التي تميز الهنود بحكم تنوع لغات ومناخات بلادهم، مما يُنمّي فيهم قابلية الاندماج دون صدام مع المجتمعات المضيفة. كما أن اعتماد الإنجليزية لغة تعليم رئيسية في الهند -حسب مهرا- يسهّل انتقال الجالية الهندية إلى أسواق العمل الغربية. وأضاف مهرا أن الجامعات الهندية لا تستوعب إلا 20 مليون طالب سنويا، مقابل 100 مليون شاب تتراوح أعمارهم بين 20 و25 عاما، مما يدفع عددا كبيرا منهم للهجرة من أجل التعليم. وأوضح أن الفئة العمرية بين 15 و45 عاما ستشكل نحو 65% من سكان الهند بحلول 2030، وهو ما يعجز سوق العمل الداخلي عن استيعابه، ويرى أن تشجيع الهجرة جزء من إستراتيجية هندية مدروسة للتعامل مع هذا التحدي. ونقل التقرير عن أليكسي كوبريانوف، مدير مركز دراسات المحيط الهندي في موسكو، أن 90% من خريجي الهندسة والتكنولوجيا الحيوية في الهند يتجهون إلى الولايات المتحدة، وهو ما يفسر الحضور القوي للهنود في عالم ريادة الأعمال. ديموغرافية الشتات ورغم التشتت الجغرافي، تحافظ الجاليات الهندية على ترابط داخلي، وتبقي على النظام الطبقي التقليدي داخليا، في حين تندمج في الوقت نفسه ضمن المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية للدولة المضيفة، وفق كوبريانوف. وحسب كوبريانوف تنقسم الجالية الهندية في الخارج أيضا إلى مجموعات بناء على المناطق التي ينحدرون منها في الهند. وعلى سبيل المثال، يحافظ المهاجرون من ولاية غوجارات والبنجاب على روابط قوية بمناطقهم الأصلية، ويحصلون على دعم مالي مستمر من الداخل الهندي، مع التزامهم بمساعدة أفراد جالياتهم. ويلفت كوبريانوف إلى أن معظم الشخصيات الهندية الناجحة عالميا -مثل ناديلا وبيتشاي وهاريس- ينحدرون من طبقة البراهمة، وهي الأعلى في النظام الطبقي الهندي. الهجرة إستراتيجية للنفوذ وتشجّع الحكومة الهندية سياسة "الهجرة مع العودة"، حيث يعود المهاجرون لاحقا إلى الهند ومعهم الخبرة ورأس المال. وتم لهذا الغرض استحداث صفتين قانونيتين تمنحان حامليهما تسهيلات خاصة، وهما "مواطن مقيم في الخارج" و"شخص من أصل هندي"، حسب التقرير. كما طوّرت نيودلهي آليات مالية لتيسير تحويل الأموال إلى الهند، ورغم أن غالبية التحويلات تأتي حاليا من العمالة في الخليج، فإن الحكومة تركز على استثمار الجاليات المتعلمة في الغرب ضمن رؤية طويلة المدى، وفق التقرير.
الجزيرة
منذ 11 ساعات
- الجزيرة
الجيش الباكستاني يقتل 30 مسلحا حاولوا التسلل من أفغانستان
أعلن الجيش الباكستاني -اليوم الجمعة- أنه قتل 30 مسلحا حاولوا عبور الحدود من أفغانستان خلال الأيام الثلاثة الماضية، بعد مقتل 16 جنديا في هجوم "انتحاري" بالمنطقة الحدودية عينها الأسبوع الماضي. وجاء في بيان صادر عن الجيش أن "القوات المسلحة أظهرت حسا مهنيا عاليا وسمحت بتجنب كارثة محتملة" مضيفا أنه "تم أيضًا العثور على كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة والمتفجرات". كما اتهم البيان الهندَ (الخصم اللدود لباكستان) بدعم المسلحين قائلا إنهم "ينتمون إلى حركة طالبان الباكستانية أو الجماعات التابعة لها". وقد وقعت عمليات القتل -حسب بيان الجيش الباكستاني- في منطقة شمال وزيرستان الحدودية، حيث قتل 16 جنديا باكستانيًا الأسبوع الماضي في هجوم "انتحاري" تبناه فصيل من حركة طالبان الباكستانية. وأشاد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بقوات الأمن "لإحباطها محاولة تسلل". وقال مكتبه في بيان له اليوم "نحن عازمون على القضاء التام على جميع أشكال الإرهاب في البلاد". كما اتهم الهند بـ"تأجيج التشدد في باكستان". وتتبادل الدولتان النوويتان المتجاورتان الاتهامات بانتظام بدعم كل منهما للجماعات المسلحة التي تنشط على أراضيهما.
