اقتصاديون: نمو الصادرات مؤشر إيجابي على تنافسية المنتجات الوطنية
أكد معنيون بالشأن الاقتصادي، ان نمو الصادرات الوطنية خلال الثلث الأول للعام الحالي 2025، يمثل مؤشرا إيجابيا على مواصلة النشاط التصديري وتعزيز تنافسية المنتج الأردني بالأسواق التصديرية.
وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن نمو الصادرات التي تشكل الصناعية منها 93 بالمئة يعكس صلابة الصناعة الأردنية وقدرتها على التكيّف والنمو، رغم ما يشهده العالم من أزمات متلاحقة واضطرابات في سلاسل التوريد وارتفاع كلف الشحن.
وأضافوا أن الأداء التجاري بالمرحلة الحالية يعكس قدرة الاقتصاد على الصمود والتكيف مع التحديات والمتغيرات وتجاوزها، ويدل كذلك على وجود حركة تجارية نشطة عبر الأردن كممر لوجستي واستراتيجي.
ونمت الصادرات الوطنية في الثلث الأول من العام الحالي، بنسبة 10.6 بالمئة، مسجلة ما قيمته 2.752 مليار دينار، مقابل 2.488 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفع المعاد تصديره في الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 10 بالمئة لتسجل 268 مليون دينار، مقابل 260 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت الصادرات الكلية خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 10.6 بالمئة لتصل إلى 3.038 مليار دينار، مقابل 2.748 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
وأكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، أن نمو الصادرات الوطنية الإيجابي خلال الثلث الأول من العام الحالي يعكس صلابة الصناعة الأردنية وقدرتها على التكيّف والنمو، رغم ما يشهده العالم من أزمات متلاحقة واضطرابات في سلاسل التوريد وارتفاع كلف الشحن والطاقة.
وقال إن الصناعة الأردنية هي المحرّك الرئيس للصادرات الوطنية، إذ تُمثّل الصادرات الصناعية ما يزيد على 93 بالمئة من إجمالي الصادرات، ما يجعلها الدعامة الأساسية لتعزيز التوازن التجاري وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأكد أن مرونة الصناعة الأردنية في مواجهة التحديات، مكنتها من اختراق أسواق جديدة وغير تقليدية، وتوسّع انتشارها في الأسواق الإقليمية والعالمية، مستندة إلى جودة منتجاتها وتنوعها، ومتانتها الإنتاجية.
وأشار إلى أن أبرز مسببات الأداء الإيجابي القائم يعود لقدرة العديد من القطاعات الصناعية في اختراق الأسواق التصديرية وبمقدمتها الصناعات الغذائية والمحيكات والدوائية، بالإضافة إلى التحسن الملحوظ في صادرات الصناعات الانشائية المتوجهة إلى سوريا.
من جانبه، أكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، العين أحمد الخضري، أن نمو الصادرات الوطنية، يمثل مؤشراً إيجابياً على مواصلة النشاط التصديري وتعزيز تنافسية المنتج الأردني في الأسواق الخارجية.
وأوضح أن هذا الارتفاع يعكس جهود القطاعات الصناعية في تطوير منتجاتها وتحسين جودتها، بما يتناسب مع متطلبات الأسواق العالمية، إلى جانب الدعم الذي تقدمه المؤسسات الحكومية المختصة في فتح أسواق جديدة وتذليل التحديات أمام المصدرين.
وأشار إلى أن المنتجات الأردنية باتت تحظى بثقة متزايدة في عدد من الأسواق التقليدية والناشئة، وعلى رأسها دول الخليج والعراق والولايات المتحدة وكندا والأسواق الأوروبية، مؤكداً أن المحافظة على هذا الزخم تتطلب الاستمرار في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار.
ودعا إلى توسيع قاعدة التصدير من خلال تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة على دخول الأسواق الخارجية، وتقديم الحوافز التصديرية، إلى جانب تعزيز مشاركة الشركات الأردنية بالمعارض الدولية، مشدداً على أن "زيادة الصادرات هي الركيزة الأساسية لدعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل".
ونوّه بالدور الحيوي الذي تلعبه جمعية المصدرين الأردنيين في دعم الشركات الوطنية للوصول إلى الأسواق العالمية من خلال تنظيم بعثات تجارية إلى دول مستهدفة، والمشاركة بمعارض دولية متخصصة ما يسهم في لترويج للمنتج الأردني وبناء علاقات مباشرة مع مستوردين وشركاء محتملين.
ولفت إلى أن الجمعية تضع على رأس أولوياتها فتح آفاق جديدة أمام الصادرات وتعزيز الحضور الأردني في الأسواق الواعدة، إلى جانب تعزيز الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط المملكة مع العديد من دول العالم والتي توفر ميزات تفضيلية للمنتجات الأردنية وتمنحها قدرة تنافسية عالية بالأسواق التصديرية.
وأكد رئيس جمعية مستثمري منطقة شرق عمان الصناعية الدكتور أياد أبو حلتم، أن زيادة الصادرات الوطنية التي تمثل منتجات الصناعة والزراعة، يعتبر شيئا إيجابيا على الرغم من كل الصعوبات والتحديات التي تواجه المنطقة المضطربة، وارتباك في سلاسل التوريد وتبعات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والحرب القصيرة بين إيران وإسرائيل.
وأشار إلى أن هذا النمو يؤكد أن الصناعة الأردنية ناضجة تقنيا والتنافسية بالأسعار وقنوات التوزيع وثقة المستهلك سواء داخليا وخارجيا، علاوة على توسيع محافظة الصادرات السلعية والجغرافية، إلى جاني قدرة الصناعي على تلبية احتياجات الأسواق المتزايدة بالعالم وبجودة عالية.
ونوه بالزيادة التي حققتها العديد من القطاعات الصناعية الفرعية ولا سيما الغذائية والكيماوية والمنظفات والاسمدة والانشائية والهندسية ومواد البناء، وقطاعات أخرى.
وأشار إلى وجود زيادة في صادرات الصناعة للعديد من الدول وعلى رأسها سوريا التي قفزت بمقدار 4 أضعاف بالثلث الأول من العام الحالي، مدفوعة بطلب كبير على المواد الانشائية، علاوة على وجود نمو لدول أمريكيا الشمالية، وأسواق غير غير تقليدية في أفريقيا وآسيا الوسطى.
وشدد على أهمية اتخاذ المزيد من الإجراءات لاحلال المواد والسلع المصنعة محليا مكان المستوردة لخفض فاتورة المستوردات وخفض العجز، مؤكدا ان هذا يتطلب منح القطاع الصناعي المزيد من التسهيلات لزيادة حصته بالسوق المحلية التي بدأت ترتفع، إلى جانب الترويج للصناعة المحلية ومنحها الأفضلية الكبيرة بعمليات الشراء.
من جانبه، رأى المختص بالشأن الاقتصادي الدكتور أحمد المجالي، أن ما تحقق في أداء الصادرات الوطنية يُعد إنجازاً يُحسب للاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية غير المستقرة، التي تتسم باضطرابات في سلاسل التوريد، وتقلبات في أسعار الطاقة، وتباطؤ في الطلب العالمي.
وقال إن تسجيل الصادرات نمواً بنسبة 10.6 بالمئة في ظل هذا السياق، يُشير إلى مرونة عالية لدى القطاعات الإنتاجية الأردنية، وقدرة متزايدة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وأضاف أن ارتفاع المعاد تصديره بنسبة 10 بالمئة يدل على وجود حركة تجارية نشطة عبر الأردن كممر لوجستي واستراتيجي، وهو ما يمكن البناء عليه مستقبلاً لتوسيع دور المملكة كمركز إقليمي للتجارة والنقل.
وتابع: "صحيح أن العجز التجاري لا يزال مرتفعاً، لكن استمرار نمو الصادرات بوتيرة جيدة في ظل هذه التحديات هو مؤشر مشجّع على أن هناك فرصاً حقيقية لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة التنوع في الصادرات"، مشددا على أهمية تعزيز التوجه نحو الاقتصاد الإنتاجي، والاستثمار في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية القابلة للتصدير.
وقال:"بشكل عام، الأداء التجاري في هذه المرحلة يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود، ويعطي إشارات إيجابية بأن هناك قاعدة يمكن البناء عليها لتحقيق توازن أكبر في المستقبل القريب، إذا ما تم استثمار هذا النمو بطريقة مدروسة واستراتيجية".
--(بترا)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ ساعة واحدة
- Amman Xchange
عقاريون: عودة المغتربين تنعش سوق الشقق السكنية
الراي- سيف الجنيني أكد مستثمرون في قطاع الإسكان أن هناك بوادر تحسن في الطلب على الشقق السكنية مع بدء عودة المغتربين العاملين في الخارج. ولفتوا في احاديث لـ (الرأي) الى ان قطاع الاسكان يعتمد بشكل كبير على عودة المغتربين العاملين في الخارج في الطلب على الشقق السكنية موضحين ان عودة المغتربين العاملين في الخارج لقضاء العطلة الصيفية ستنشط القطاع ووفق التقرير الشهري الصادر عن دائرة الاراضي فقد انخفض حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال شهر آذار الماضي بنسبة 12%؛ مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، و26% مقارنة بشهر شباط السابق، ليبلغ 402 مليون دينار. كما انخفضت حركة بيع العقار في الأردن خلال شهر آذار الماضي بنسبة 17% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، و27% مقارنة بشهر شباط السابق، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 4% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، و22% مقارنة بالشهر السابق، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 19% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، و28% مقارنة بشهر شباط السابق. وقال المستثمر في قطاع الاسكان المهندس سليمان الداوود ان الطلب على الشقق السكنية بدء يشهد تحسن مع بدء عودة المغتربين العاملين في الخارج لقضاء العطلة الصيفية ولفت الداوود إلى أن الطلب على الشقق تراجع منذ بدء الحرب الايرانية الإسرائيلية. وبين الداوود ان قطاع الاسكان يعتمد بشكل كبير على المغتربين العاملين في الخارج في الطلب على الشقق السكنية في فصل الصيف. واكد المستثمر في قطاع الاسكان منذر الكيلاني ان الطلب على الشقق السكنية تراجع منذ بدء الحرب الايرانية الاسرائية.ولفت الكيلاني الى ان قطاع الاسكان يعتمد بشكل كبير على المغتربين العاملين في الخارج في الطلب على الشقق السكنية خلال فصل الصيف.
أخبارنا
منذ 7 ساعات
- أخبارنا
التهتموني: التعرفة على النقل العام لم ترتفع والدعم مرتكز على المحروقات
أخبارنا : أكدت وزيرة النقل، وسام التهتموني، الثلاثاء، أن التعرفة على النقل العام لم ترتفع، وأن الدعم الحكومي مستمر بالارتكاز إلى أسعار المحروقات لتكون عادلة للطرفين السائق والراكب. وقالت التهتموني، لبرنامج "صوت المملكة" الذي يعرض على قناة المملكة، إن الوزارة تعمل على مشروع تحسين وتجويد النقل العام بين المحافظات، مشيرة إلى أنها بدأت التشغيل الرسمي لخطين: هم انطلاقا من إربد إلى عمان ويأخذ مسارين الأول عبر صويلح وعبر شارع الأردن وصولا إلى مجمع الشمال، والثاني من جرش وصولا إلى عمّان وسيضاف له خط مخيم غزة جرش وجرش الجامعة الأردنية. وأشارت إلى أن 130 حافلة ستربط عمّان بـ4 محافظات وهم إربد، و جرش، والكرك والبلقاء. وتحدثت عن توزيع بطاقات مجانية للمواطنين حتى يستطيعوا إعادة تعبئتها واستخدامها. وعن الحافلات الكهربائية، بينت الوزيرة أن أمانة عمان ستشغل حافلات كهربائية، مؤكدة وجود خطة بالتعاون مع وزارة الطاقة ووزارة البيئة لتشجيع النقل الكهربائي. وانطلق الثلاثاء، التشغيل الرسمي لخطي "عمّان - إربد" و"عمّان - جرش" ضمن مشروع النقل بين العاصمة عمّان ومراكز المحافظات، بدعم حكومي بلغت قيمته 4.5 ملايين دينار، في خطوة نوعية تهدف إلى تطوير خدمات النقل العام وتعزيز تكاملها وموثوقيتها على مستوى الأردن. ويشمل المشروع تشغيل 39 حافلة على خط "عمّان – إربد"، و15 حافلة فعليا على خط "عمّان – جرش"، فيما ستنضم 9 حافلات إضافية لهذا الخط قريبا، ليصل إجمالي الحافلات المخصصة لخدمة الخطين إلى 63 حافلة، جميعها مزودة بأحدث الأنظمة التقنية التي تضمن راحة وسلامة المستخدمين، بما في ذلك نظام تتبع المركبات، ونظام تحصيل الأجور الإلكتروني، ونظام المراقبة بالكاميرات، إلى جانب نظام معلومات الركاب. وأكدت وزيرة النقل وسام التهتموني، أن هذا المشروع يعد جزءا من خطة وطنية شاملة لتطوير قطاع النقل العام بين العاصمة والمحافظات، ويشكل نقطة انطلاق حقيقية نحو منظومة نقل عام ذكية، تسهم في تحسين كفاءة الخدمة وتسهيل تنقل المواطنين، مع مراعاة الجوانب الفنية والإدارية والرقابية. وأضافت التهتموني أن المشروع يسير ضمن جدول زمني محدد، حيث تم استكمال الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة للتشغيل بالتعاون مع هيئة تنظيم النقل البري وأمانة عمّان الكبرى، مشيرة إلى أن نتائج التشغيل التجريبي أظهرت أن الخطين يخدمان حاليا قرابة 3,000 راكب يوميا خلال أيام العمل، مؤكدة أن هذا الرقم قابل للزيادة تدريجيا ليصل إلى 7.000 راكب يوميا، من خلال تحسين انتظام الخدمة، وضبط تردد الرحلات، ورفع كفاءة التشغيل بما يواكب تزايد الطلب على وسائل النقل بين المحافظات والعاصمة. وقالت التهتموني إن التشغيل التجريبي لخط "عمّان - الكرك" بدأ اليوم أيضا، فيما يبدأ التشغيل التجريبي على خط عمّان السلط في وقت لاحق من هذا الشهر تمهيدا لإطلاق التشغيل الرسمي لهما اعتبارا من مطلع آب المقبل ضمن مراحل المشروع، مؤكدة حرص الوزارة على استكمال جميع مراحل المشروع وفق البرنامج الزمني المحدد، وبما يلبي احتياجات المواطنين في جميع المحافظات. وينفذ المشروع من خلال الشركة المتكاملة للنقل المتعدد بصفتها المشغل المعتمد، وبإشراف مباشر من وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري، ويأتي انسجاما مع توجهات الحكومة لتطوير خدمات النقل العام على مستوى المملكة، وإدخال أنظمة نقل ذكية تسهم في تنظيم مواعيد وترددات الرحلات بين عمّان والمحافظات، وتحقيق التكامل بين مختلف أنماط النقل العام. ويتوقع أن يسهم المشروع في تخفيف الازدحامات المرورية، وتسهيل حركة المواطنين بين المحافظات، وتحقيق نقلة نوعية في خدمات النقل، بما يعزز من التنمية الشمولية والمستدامة في مختلف المناطق.
الدستور
منذ 7 ساعات
- الدستور
مأدبا ...«الإقراض الزراعي» تنفذ خطة بنسبة 100 % بقيمة 1.8 مليون ديـنـار
مأدبا - أحمد الحراويقال مدير فرع مديرية الإقراض الزراعي في مادبا وليد الشخانبة، إن نسبة الإنجاز في تنفيذ الخطة الاقراضية للمديرية خلال العام الماضي بلغت مئة بالمئة بقيمة اجمالية نحو (1.8) مليون دينار، استفاد منها 354 مقترضا؛ ما يعكس اهتماما حكوميا بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال نوعية المشاريع الاقراضية التي تسهم في تعزيز الامن الغذائي.وحققت الخطة الإقراضية لفرع مؤسسة الإقراض الزراعي في مادبا تطورا نوعيا، حيث ارتفعت مخصصات الفرع للعام الحالي إلى (2.5) مليون دينار في ضوء الانجازات التي حققتها خطة العام الماضي والتي وصلت الى 100 بالمئة بقيمة إجمالية 1.8 مليون دينار.وأضاف إن الفرع نفذ خطة تحصيلية للعام 2024 بقيمة إجمالية وصلت لنحو (2.2) مليون دينار، بنسبة 96 بالمئة، والتي تعد محورا أساسيا في عمل المؤسسة للحفاظ على أموالها وضمان الاستمرار بالتوسع بالخطة الإقراضية وخدمة القطاع الزراعي. وبين أنه تم رفع المخصصات في الخطة الإقراضية للعام الحالي إلى (2.5) مليون دينار، حيث بلغت نسبة ما أنجز منها حتى منتصف هذا العام 57 بالمئة، وبلغت قيمة القروض نحو (1.4) مليون دينار استفاد منها 295 مقترضا.وأوضح الشخانبة، أنه تم تقديم قروض أعلاف للمزارعين بدون فائدة دعما للثروة الحيوانية بقيمة 400 ألف دينار، حيث استفاد منها 105 مقترضين، إضافة إلى تقديم قروض متوسطة الأجل بنحو (597) ألف دينار استفاد منها 107 مقترضين.كما تم تقديم قروض لمحاربة الفقر والبطالة وتوفير فرص عمل بقيمة (211) ألف دينار استفاد منها 48 مقترضا، فيما تم تقديم قروض موجهة للتمويل الريفي بلغت نحو (110) آلاف دينار استفاد منها 25 مقترضا.وأشار إلى أنه يتم تحفيز المزارعين على إقامة مشاريع نوعية تخدم القطاع الزراعي وتعزز استدامة العمل في ظل التحديات المتنوعة التي تواجه المزارعين، حيث تم منح قرض لزراعة الأعلاف المستدامة بقيمة (30) ألف دينار، والذي يعد إحدى قصص النجاح للمشاريع الإقراضية في مادبا، حيث وفر أكثر من 5 فرص عمل دائمة وموسمية، بحسب صاحب المشروع رائد حدادين.وأشار حدادين، إلى أنه حصل على قرض بقيمة 30 ألف دينار من الإقراض الزراعي لتطوير مشروعه المقام على مسيل محطة تنقية مادبا، للاستفادة من المياه المعالجة.وقال، إن القرض مكنه من شراء معدات مهمة للمشروع مثل التركتور ومكبس ولمامة وبذار البرسيم بدلا من استئجارها، ما أسهم في تطوير نوعي للمشروع وتوسعته، لتوفير أعلاف البرسيم والشعير للثروة الحيوانية.ويعد مشروع زراعة الفطر قصة نجاح أخرى لقروض المؤسسة في مادبا، حيث بدأ عارف الزبن بـ 5 آلاف دينار فقط قبل سنتين، وحقق نجاحات ملموسة؛ ما دفعه لتوسيع مشروعه المكون من غرفة واحدة إلى 6 غرف لزراعة الفطر، بدعم جديد من المؤسسة بوصفه من المشاريع النموذجية.وقال الزبن، إن مشروعه بعد حصوله على التمويل الإضافي بقيمة 20 ألف دينار سيوفر نحو 10 فرص عمل ما بين دائمة ومؤقتة.
