أحدث الأخبار مع #لوكالةالأنباءالأردنية
الدستور
منذ 7 ساعات
- صحة
- الدستور
وزارة الصحة: إصابات تسمم الميثانول الـ 27 تتلقى رعاية مكثفة
عمّان- بترا قال مدير إدارة الشؤون الفنية في وزارة الصحة الدكتور عماد أبو يقين أنه تم تسجيل 9 وفيات، و27 إصابة بحالات تسمم ناجمة عن تعاطي خمور ملوثة بمادة "الميثانول" وهي مادة عالية السمية، مشيراً إلى أن الحالات المصابة تتلقى حالياً رعاية طبية مكثفة تشمل عمليات غسيل الكلى في مستشفيات محافظات الزرقاء وعمّان والبلقاء. وأضاف الدكتور أبو يقين لوكالة الأنباء الأردنية ،اليوم الاثنين، أن الغالبية العظمى من الإصابات اجري لها عمليات غسيل كلوي فوري لاستخلاص السموم من مجرى الدم، كما تم وضع معظمهم في العناية الحثيثة ودعم أجهزة التنفس الصناعي. وحذّر من خطورة مادة الميثانول الصناعية غير المخصصة للاستهلاك البشري، موضحاً أنها تُستخدم كمذيب للطلاء والدهان ومدعّم للوقود. وبيّن أن الميثانول يتحول في الكبد إلى مواد سامة تُعطّل إنتاج الطاقة بالخلايا، وتستهدف الخلايا العصبية في الدماغ وشبكية العين، وتتسبب بارتفاع حموضة الدم التي تؤدي إلى غثيان واستفراغ مستمر، وتسارع النّفس، وضبابية الرؤية قد تصل للعمى، وصداع شديد وهذيان، وفشل متعدّد للأعضاء الحيوية. وأكّد أن الأعراض قد تظهر خلال 2-3 ساعات أو تتأخر حتى 36 ساعة حسب الجرعة، معتبراً أن غسيل الكلى هو "الإجراء المنقذ الأهم" مع دعم أجهزة التنفس الصناعي، لكنه شدد على أن هذه الإجراءات "تفقد فعاليتها إذا كانت الجرعات المتناولة عالية". وحذّر الدكتور أبو يقين من تعاطي أي كحوليات خاصة في الفترة الحالية، مشيراً إلى أن الكحول العادي يضرّ الكبد والكلى ويرفع معدلات السكري والدهون، أما إذا كان ملوثاً بمادة الميثانول فتعاطي كمية صغيرة منه قد يؤدي للوفاة. وناشد الدكتور أبو يقين أي شخص تظهر عليه الأعراض التوجه الفوري لأقسام الطوارئ بمستشفيات المملكة المختلفة، مؤكداً أن التدخل السريع هو الفرصة الوحيدة للنجاة. ولفت إلى ان الحالات الأولى التي وصلت إلى مستشفى الزرقاء الحكومي ظهرت أعراض تسمم بمادة مجهولة تسببت بارتفاع حموضة الدم وتغيّر نسبها، ما استدعى أخذ عينات احترازية وإخضاع المرضى لتدخلات طبية عاجلة، وتبين أنها بسبب تعاطي كحول فيها مادة "الميثانول" عالية السمية. يذكر أن وزارة الصحة تواصل رفع درجة الاستعداد في أقسام الطوارئ والإسعاف بمستشفيات المملكة لمواجهة أي حالات جديدة.
أخبارنا
منذ 7 ساعات
- أعمال
- أخبارنا
"الإقراض الزراعي" بمادبا.. خطط تمويل مشاريع ابتكارية
أخبارنا : - حققت الخطة الإقراضية لفرع مؤسسة الإقراض الزراعي في مادبا تطورا نوعيا، حيث ارتفعت مخصصات الفرع للعام الحالي إلى (2.5) مليون دينار في ضوء الانجازات التي حققتها خطة العام الماضي والتي وصلت الى 100 بالمئة بقيمة إجمالية 1.8 مليون دينار. وقال مدير الفرع وليد الشخانبة، إن عدد المستفيدين من الخطة الإقراضية للعام 2024 بلغ نحو 354 مقترضا، ما يعكس الاهتمام الحكومي بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال نوعية المشاريع الإقراضية التي تسهم في تعزيز الأمن الغذائي. وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الفرع نفذ خطة تحصيلية للعام 2024 بقيمة إجمالية وصلت لنحو (2.2) مليون دينار، بنسبة 96 بالمئة، والتي تعد محورا أساسيا في عمل المؤسسة للحفاظ على أموالها وضمان الاستمرار بالتوسع بالخطة الإقراضية وخدمة القطاع الزراعي. وبين أنه تم رفع المخصصات في الخطة الإقراضية للعام الحالي إلى (2.5) مليون دينار، حيث بلغت نسبة ما أنجز منها حتى منتصف هذا العام 57 بالمئة، وبلغت قيمة القروض نحو (1.4) مليون دينار استفاد منها 295 مقترضا. وأوضح الشخانبة أن الخطة الإقراضية للفرع استهدفت غايات أساسية تركزت على إعمار واستغلال الأراضي الزراعية، وتنمية وتطوير الإنتاج الحيواني، وتطوير مصادر المياه واستخدام التقنيات الحديثة، ومشاريع التصنيع والتسويق الزراعي، ومشاريع مستلزمات الإنتاج الزراعي الحيواني والنباتي، ومشاريع الميكنة والآلات الحديثة، والطاقة المتجددة وبرنامج التمويل الريفي. كما استهدفت الخطة الإقراضية تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تسهم في مواجهة الفقر والبطالة وإيجاد فرص للعاطلين عن العمل وكذلك دعم مربي الثروة الحيوانية والتركيز على المشاريع النوعية المتمثلة بالطاقة المتجددة ومشاريع إنتاج الفطر ومشاريع زراعة الأعلاف المستدامة ومشاريع الري الحديثة هيدرو بونيك والأكوا بونيك. وأوضح الشخانبة، أنه تم تقديم قروض أعلاف للمزارعين بدون فائدة دعما للثروة الحيوانية بقيمة 400 ألف دينار، حيث استفاد منها 105 مقترضين، إضافة إلى تقديم قروض متوسطة الأجل بنحو (597) ألف دينار استفاد منها 107 مقترضين. كما تم تقديم قروض لمحاربة الفقر والبطالة وتوفير فرص عمل بقيمة (211) ألف دينار استفاد منها 48 مقترضا، فيما تم تقديم قروض موجهة للتمويل الريفي بلغت نحو (110) آلاف دينار استفاد منها 25 مقترضا. وأشار إلى أنه يتم تحفيز المزارعين على إقامة مشاريع نوعية تخدم القطاع الزراعي وتعزز استدامة العمل في ظل التحديات المتنوعة التي تواجه المزارعين، حيث تم منح قرض لزراعة الأعلاف المستدامة بقيمة (30) ألف دينار، والذي يعد أحد قصص النجاح للمشاريع الإقراضية في مادبا، حيث وفر أكثر من 5 فرص عمل دائمة وموسمية، بحسب صاحب المشروع رائد حدادين. وأشار حدادين، إلى أنه حصل على قرض بقيمة 30 ألف دينار من الإقراض الزراعي لتطوير مشروعه المقام على مسيل محطة تنقية مادبا، للاستفادة من المياه المعالجة. وقال، إن القرض مكنه من شراء معدات مهمة للمشروع مثل التركتور ومكبس ولمامة وبذار البرسيم بدلا من استئجارها، ما أسهم في تطوير نوعي للمشروع وتوسعته، لتوفير أعلاف البرسيم والشعير للثروة الحيوانية. ويعد مشروع زراعة الفطر قصة نجاح أخرى لقروض المؤسسة في مادبا، حيث بدأ عارف الزبن بـ 5 آلاف دينار فقط قبل سنتين، وحقق نجاحات ملموسة ما دفعه لتوسيع مشروعه المكون من غرفة واحدة إلى 6 غرف لزراعة الفطر، بدعم جديد من المؤسسة بوصفه من المشاريع النموذجية. وقال الزبن، إن مشروعه بعد حصوله على التمويل الإضافي بقيمة 20 ألف دينار سيوفر نحو 10 فرص عمل ما بين دائمة ومؤقتة. --(بترا)
أخبارنا
منذ 7 ساعات
- أعمال
- أخبارنا
اقتصاديون: نمو الصادرات مؤشر إيجابي على تنافسية المنتجات الوطنية
أخبارنا : أكد معنيون بالشأن الاقتصادي، ان نمو الصادرات الوطنية خلال الثلث الأول للعام الحالي 2025، يمثل مؤشرا إيجابيا على مواصلة النشاط التصديري وتعزيز تنافسية المنتج الأردني بالأسواق التصديرية. وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن نمو الصادرات التي تشكل الصناعية منها 93 بالمئة يعكس صلابة الصناعة الأردنية وقدرتها على التكيّف والنمو، رغم ما يشهده العالم من أزمات متلاحقة واضطرابات في سلاسل التوريد وارتفاع كلف الشحن. وأضافوا أن الأداء التجاري بالمرحلة الحالية يعكس قدرة الاقتصاد على الصمود والتكيف مع التحديات والمتغيرات وتجاوزها، ويدل كذلك على وجود حركة تجارية نشطة عبر الأردن كممر لوجستي واستراتيجي. ونمت الصادرات الوطنية في الثلث الأول من العام الحالي، بنسبة 10.6 بالمئة، مسجلة ما قيمته 2.752 مليار دينار، مقابل 2.488 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع المعاد تصديره في الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 10 بالمئة لتسجل 268 مليون دينار، مقابل 260 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي. وارتفعت الصادرات الكلية خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 10.6 بالمئة لتصل إلى 3.038 مليار دينار، مقابل 2.748 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي. وأكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، أن نمو الصادرات الوطنية الإيجابي خلال الثلث الأول من العام الحالي يعكس صلابة الصناعة الأردنية وقدرتها على التكيّف والنمو، رغم ما يشهده العالم من أزمات متلاحقة واضطرابات في سلاسل التوريد وارتفاع كلف الشحن والطاقة. وقال إن الصناعة الأردنية هي المحرّك الرئيس للصادرات الوطنية، إذ تُمثّل الصادرات الصناعية ما يزيد على 93 بالمئة من إجمالي الصادرات، ما يجعلها الدعامة الأساسية لتعزيز التوازن التجاري وتحفيز النمو الاقتصادي. وأكد أن مرونة الصناعة الأردنية في مواجهة التحديات، مكنتها من اختراق أسواق جديدة وغير تقليدية، وتوسّع انتشارها في الأسواق الإقليمية والعالمية، مستندة إلى جودة منتجاتها وتنوعها، ومتانتها الإنتاجية. وأشار إلى أن أبرز مسببات الأداء الإيجابي القائم يعود لقدرة العديد من القطاعات الصناعية في اختراق الأسواق التصديرية وبمقدمتها الصناعات الغذائية والمحيكات والدوائية، بالإضافة إلى التحسن الملحوظ في صادرات الصناعات الانشائية المتوجهة إلى سوريا. من جانبه، أكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، العين أحمد الخضري، أن نمو الصادرات الوطنية، يمثل مؤشراً إيجابياً على مواصلة النشاط التصديري وتعزيز تنافسية المنتج الأردني في الأسواق الخارجية. وأوضح أن هذا الارتفاع يعكس جهود القطاعات الصناعية في تطوير منتجاتها وتحسين جودتها، بما يتناسب مع متطلبات الأسواق العالمية، إلى جانب الدعم الذي تقدمه المؤسسات الحكومية المختصة في فتح أسواق جديدة وتذليل التحديات أمام المصدرين. وأشار إلى أن المنتجات الأردنية باتت تحظى بثقة متزايدة في عدد من الأسواق التقليدية والناشئة، وعلى رأسها دول الخليج والعراق والولايات المتحدة وكندا والأسواق الأوروبية، مؤكداً أن المحافظة على هذا الزخم تتطلب الاستمرار في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار. ودعا إلى توسيع قاعدة التصدير من خلال تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة على دخول الأسواق الخارجية، وتقديم الحوافز التصديرية، إلى جانب تعزيز مشاركة الشركات الأردنية بالمعارض الدولية، مشدداً على أن "زيادة الصادرات هي الركيزة الأساسية لدعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل". ونوّه بالدور الحيوي الذي تلعبه جمعية المصدرين الأردنيين في دعم الشركات الوطنية للوصول إلى الأسواق العالمية من خلال تنظيم بعثات تجارية إلى دول مستهدفة، والمشاركة بمعارض دولية متخصصة ما يسهم في لترويج للمنتج الأردني وبناء علاقات مباشرة مع مستوردين وشركاء محتملين. ولفت إلى أن الجمعية تضع على رأس أولوياتها فتح آفاق جديدة أمام الصادرات وتعزيز الحضور الأردني في الأسواق الواعدة، إلى جانب تعزيز الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط المملكة مع العديد من دول العالم والتي توفر ميزات تفضيلية للمنتجات الأردنية وتمنحها قدرة تنافسية عالية بالأسواق التصديرية. وأكد رئيس جمعية مستثمري منطقة شرق عمان الصناعية الدكتور أياد أبو حلتم، أن زيادة الصادرات الوطنية التي تمثل منتجات الصناعة والزراعة، يعتبر شيئا إيجابيا على الرغم من كل الصعوبات والتحديات التي تواجه المنطقة المضطربة، وارتباك في سلاسل التوريد وتبعات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والحرب القصيرة بين إيران وإسرائيل. وأشار إلى أن هذا النمو يؤكد أن الصناعة الأردنية ناضجة تقنيا والتنافسية بالأسعار وقنوات التوزيع وثقة المستهلك سواء داخليا وخارجيا، علاوة على توسيع محافظة الصادرات السلعية والجغرافية، إلى جاني قدرة الصناعي على تلبية احتياجات الأسواق المتزايدة بالعالم وبجودة عالية. ونوه بالزيادة التي حققتها العديد من القطاعات الصناعية الفرعية ولا سيما الغذائية والكيماوية والمنظفات والاسمدة والانشائية والهندسية ومواد البناء، وقطاعات أخرى. وأشار إلى وجود زيادة في صادرات الصناعة للعديد من الدول وعلى رأسها سوريا التي قفزت بمقدار 4 أضعاف بالثلث الأول من العام الحالي، مدفوعة بطلب كبير على المواد الانشائية، علاوة على وجود نمو لدول أمريكيا الشمالية، وأسواق غير غير تقليدية في أفريقيا وآسيا الوسطى. وشدد على أهمية اتخاذ المزيد من الإجراءات لاحلال المواد والسلع المصنعة محليا مكان المستوردة لخفض فاتورة المستوردات وخفض العجز، مؤكدا ان هذا يتطلب منح القطاع الصناعي المزيد من التسهيلات لزيادة حصته بالسوق المحلية التي بدأت ترتفع، إلى جانب الترويج للصناعة المحلية ومنحها الأفضلية الكبيرة بعمليات الشراء. من جانبه، رأى المختص بالشأن الاقتصادي الدكتور أحمد المجالي، أن ما تحقق في أداء الصادرات الوطنية يُعد إنجازاً يُحسب للاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية غير المستقرة، التي تتسم باضطرابات في سلاسل التوريد، وتقلبات في أسعار الطاقة، وتباطؤ في الطلب العالمي. وقال إن تسجيل الصادرات نمواً بنسبة 10.6 بالمئة في ظل هذا السياق، يُشير إلى مرونة عالية لدى القطاعات الإنتاجية الأردنية، وقدرة متزايدة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية. وأضاف أن ارتفاع المعاد تصديره بنسبة 10 بالمئة يدل على وجود حركة تجارية نشطة عبر الأردن كممر لوجستي واستراتيجي، وهو ما يمكن البناء عليه مستقبلاً لتوسيع دور المملكة كمركز إقليمي للتجارة والنقل. وتابع: "صحيح أن العجز التجاري لا يزال مرتفعاً، لكن استمرار نمو الصادرات بوتيرة جيدة في ظل هذه التحديات هو مؤشر مشجّع على أن هناك فرصاً حقيقية لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة التنوع في الصادرات"، مشددا على أهمية تعزيز التوجه نحو الاقتصاد الإنتاجي، والاستثمار في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية القابلة للتصدير. وقال:"بشكل عام، الأداء التجاري في هذه المرحلة يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود، ويعطي إشارات إيجابية بأن هناك قاعدة يمكن البناء عليها لتحقيق توازن أكبر في المستقبل القريب، إذا ما تم استثمار هذا النمو بطريقة مدروسة واستراتيجية". --(بترا)
الدستور
منذ 8 ساعات
- أعمال
- الدستور
اقتصاديون: نمو الصادرات مؤشر إيجابي على تنافسية المنتجات الوطنية
عمان - بترا أكد معنيون بالشأن الاقتصادي، ان نمو الصادرات الوطنية خلال الثلث الأول للعام الحالي 2025، يمثل مؤشرا إيجابيا على مواصلة النشاط التصديري وتعزيز تنافسية المنتج الأردني بالأسواق التصديرية. وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن نمو الصادرات التي تشكل الصناعية منها 93 بالمئة يعكس صلابة الصناعة الأردنية وقدرتها على التكيّف والنمو، رغم ما يشهده العالم من أزمات متلاحقة واضطرابات في سلاسل التوريد وارتفاع كلف الشحن. وأضافوا أن الأداء التجاري بالمرحلة الحالية يعكس قدرة الاقتصاد على الصمود والتكيف مع التحديات والمتغيرات وتجاوزها، ويدل كذلك على وجود حركة تجارية نشطة عبر الأردن كممر لوجستي واستراتيجي. ونمت الصادرات الوطنية في الثلث الأول من العام الحالي، بنسبة 10.6 بالمئة، مسجلة ما قيمته 2.752 مليار دينار، مقابل 2.488 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع المعاد تصديره في الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 10 بالمئة لتسجل 268 مليون دينار، مقابل 260 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي. وارتفعت الصادرات الكلية خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 10.6 بالمئة لتصل إلى 3.038 مليار دينار، مقابل 2.748 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي. وأكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، أن نمو الصادرات الوطنية الإيجابي خلال الثلث الأول من العام الحالي يعكس صلابة الصناعة الأردنية وقدرتها على التكيّف والنمو، رغم ما يشهده العالم من أزمات متلاحقة واضطرابات في سلاسل التوريد وارتفاع كلف الشحن والطاقة. وقال إن الصناعة الأردنية هي المحرّك الرئيس للصادرات الوطنية، إذ تُمثّل الصادرات الصناعية ما يزيد على 93 بالمئة من إجمالي الصادرات، ما يجعلها الدعامة الأساسية لتعزيز التوازن التجاري وتحفيز النمو الاقتصادي. وأكد أن مرونة الصناعة الأردنية في مواجهة التحديات، مكنتها من اختراق أسواق جديدة وغير تقليدية، وتوسّع انتشارها في الأسواق الإقليمية والعالمية، مستندة إلى جودة منتجاتها وتنوعها، ومتانتها الإنتاجية. وأشار إلى أن أبرز مسببات الأداء الإيجابي القائم يعود لقدرة العديد من القطاعات الصناعية في اختراق الأسواق التصديرية وبمقدمتها الصناعات الغذائية والمحيكات والدوائية، بالإضافة إلى التحسن الملحوظ في صادرات الصناعات الانشائية المتوجهة إلى سوريا. من جانبه، أكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، العين أحمد الخضري، أن نمو الصادرات الوطنية، يمثل مؤشراً إيجابياً على مواصلة النشاط التصديري وتعزيز تنافسية المنتج الأردني في الأسواق الخارجية. وأوضح أن هذا الارتفاع يعكس جهود القطاعات الصناعية في تطوير منتجاتها وتحسين جودتها، بما يتناسب مع متطلبات الأسواق العالمية، إلى جانب الدعم الذي تقدمه المؤسسات الحكومية المختصة في فتح أسواق جديدة وتذليل التحديات أمام المصدرين. وأشار إلى أن المنتجات الأردنية باتت تحظى بثقة متزايدة في عدد من الأسواق التقليدية والناشئة، وعلى رأسها دول الخليج والعراق والولايات المتحدة وكندا والأسواق الأوروبية، مؤكداً أن المحافظة على هذا الزخم تتطلب الاستمرار في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار. ودعا إلى توسيع قاعدة التصدير من خلال تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة على دخول الأسواق الخارجية، وتقديم الحوافز التصديرية، إلى جانب تعزيز مشاركة الشركات الأردنية بالمعارض الدولية، مشدداً على أن "زيادة الصادرات هي الركيزة الأساسية لدعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل". ونوّه بالدور الحيوي الذي تلعبه جمعية المصدرين الأردنيين في دعم الشركات الوطنية للوصول إلى الأسواق العالمية من خلال تنظيم بعثات تجارية إلى دول مستهدفة، والمشاركة بمعارض دولية متخصصة ما يسهم في لترويج للمنتج الأردني وبناء علاقات مباشرة مع مستوردين وشركاء محتملين. ولفت إلى أن الجمعية تضع على رأس أولوياتها فتح آفاق جديدة أمام الصادرات وتعزيز الحضور الأردني في الأسواق الواعدة، إلى جانب تعزيز الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط المملكة مع العديد من دول العالم والتي توفر ميزات تفضيلية للمنتجات الأردنية وتمنحها قدرة تنافسية عالية بالأسواق التصديرية. وأكد رئيس جمعية مستثمري منطقة شرق عمان الصناعية الدكتور أياد أبو حلتم، أن زيادة الصادرات الوطنية التي تمثل منتجات الصناعة والزراعة، يعتبر شيئا إيجابيا على الرغم من كل الصعوبات والتحديات التي تواجه المنطقة المضطربة، وارتباك في سلاسل التوريد وتبعات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والحرب القصيرة بين إيران وإسرائيل. وأشار إلى أن هذا النمو يؤكد أن الصناعة الأردنية ناضجة تقنيا والتنافسية بالأسعار وقنوات التوزيع وثقة المستهلك سواء داخليا وخارجيا، علاوة على توسيع محافظة الصادرات السلعية والجغرافية، إلى جاني قدرة الصناعي على تلبية احتياجات الأسواق المتزايدة بالعالم وبجودة عالية. ونوه بالزيادة التي حققتها العديد من القطاعات الصناعية الفرعية ولا سيما الغذائية والكيماوية والمنظفات والاسمدة والانشائية والهندسية ومواد البناء، وقطاعات أخرى. وأشار إلى وجود زيادة في صادرات الصناعة للعديد من الدول وعلى رأسها سوريا التي قفزت بمقدار 4 أضعاف بالثلث الأول من العام الحالي، مدفوعة بطلب كبير على المواد الانشائية، علاوة على وجود نمو لدول أمريكيا الشمالية، وأسواق غير غير تقليدية في أفريقيا وآسيا الوسطى. وشدد على أهمية اتخاذ المزيد من الإجراءات لاحلال المواد والسلع المصنعة محليا مكان المستوردة لخفض فاتورة المستوردات وخفض العجز، مؤكدا ان هذا يتطلب منح القطاع الصناعي المزيد من التسهيلات لزيادة حصته بالسوق المحلية التي بدأت ترتفع، إلى جانب الترويج للصناعة المحلية ومنحها الأفضلية الكبيرة بعمليات الشراء. من جانبه، رأى المختص بالشأن الاقتصادي الدكتور أحمد المجالي، أن ما تحقق في أداء الصادرات الوطنية يُعد إنجازاً يُحسب للاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية غير المستقرة، التي تتسم باضطرابات في سلاسل التوريد، وتقلبات في أسعار الطاقة، وتباطؤ في الطلب العالمي. وقال إن تسجيل الصادرات نمواً بنسبة 10.6 بالمئة في ظل هذا السياق، يُشير إلى مرونة عالية لدى القطاعات الإنتاجية الأردنية، وقدرة متزايدة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية. وأضاف أن ارتفاع المعاد تصديره بنسبة 10 بالمئة يدل على وجود حركة تجارية نشطة عبر الأردن كممر لوجستي واستراتيجي، وهو ما يمكن البناء عليه مستقبلاً لتوسيع دور المملكة كمركز إقليمي للتجارة والنقل. وتابع: "صحيح أن العجز التجاري لا يزال مرتفعاً، لكن استمرار نمو الصادرات بوتيرة جيدة في ظل هذه التحديات هو مؤشر مشجّع على أن هناك فرصاً حقيقية لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة التنوع في الصادرات"، مشددا على أهمية تعزيز التوجه نحو الاقتصاد الإنتاجي، والاستثمار في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية القابلة للتصدير. وقال:"بشكل عام، الأداء التجاري في هذه المرحلة يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود، ويعطي إشارات إيجابية بأن هناك قاعدة يمكن البناء عليها لتحقيق توازن أكبر في المستقبل القريب، إذا ما تم استثمار هذا النمو بطريقة مدروسة واستراتيجية".
أخبارنا
منذ يوم واحد
- علوم
- أخبارنا
بيئيون: الحروب تترك بصمتها المدمرة للبيئة والمناخ
أخبارنا : حذر خبراء بيئيون من أن آثار وتداعيات النزاعات المسلحة لا تقتصر على الإنسان والاقتصاد فحسب، بل تمتد لتفاقِم من أزمة التغير المناخي وتدمير النظم البيئية، ما يهدد مستقبل الحياة على كوكب الأرض. وبينوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن العمليات العسكرية تستهلك كميات هائلة من الوقود الأحفوري، وتُطلق انبعاثات كربونية ضخمة ما يؤدي إلى تلويث التربة والمياه، وتدمير الغطاء النباتي، ومُفاقَمة الاحتباس الحراري وإعاقة جهود مواجهة التغير المناخي. وأجمعوا على أن الكلفة البيئية للحروب لا تنحصر في اللحظة الراهنة وإنما تتجاوز ذلك إلى نقاط تحول مناخية لا رجعة فيها مثل اضطراب أنماط الأمطار، وازدياد موجات الحر القاتلة، وارتفاع وتيرة الجفاف، وتصاعد الكوارث المناخية كالأعاصير. وأكدوا أن الأضرار البيئية الناجمة عن الحروب، مثل تلك المتأججة في غزة وأوكرانيا وغيرهما من مناطق العالم والإقليم، تستغرق عقوداً لإصلاحها إن أمكن تعويضها، داعين إلى تضمين النزاعات في ملف المفاوضات المناخية الدولية وفرض رقابة صارمة على الانبعاثات العسكرية. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه المنطقة نزاعات متصاعدة ستترك كل واحدة منها بصماته الواضحة على البيئة، في وقت تُحذر التقارير الدولية من تداعيات كارثية بسبب تسارع التغير المناخي إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لوقف التدهور البيئي. مؤسس برنامجي ماجستير الطاقة المتجددة والبيئة والتغيرات المناخية في الجامعة الأردنية البروفيسور أحمد السلايمة حذر من التداعيات البيئية الخطيرة الناجمة عن النزاعات المسلحة، مؤكداً أن الحروب لا تقتصر على الدمار المادي والبشري، بل تمتد آثارها لـ "تشعل نيران التغير المناخي وتسرّع وتيرته". وأوضح السلايمة أن ظاهرة التغير المناخي، الناتجة بالأساس عن تراكم الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي وعلى رأسها ثاني أكسيد الكربون، بدأت تتفاقم أكثر فأكثر بفعل الأنشطة العسكرية التي تستهلك كميات هائلة من الوقود الأحفوري، مشيرا الى أن "الطائرات، والدبابات، والصواريخ، والآليات العسكرية على اختلافها، تستهلك كميات ضخمة من الوقود، وتطلق كميات هائلة من الغازات الدفيئة، ما يؤدي إلى تسارع ظاهرة الاحتباس الحراري". وأشار الى ما تسببه الحروب من اندلاع حرائق في مصافي النفط ومحطات الطاقة وآبار الغاز نتيجة العمليات العسكرية ما يؤدي إلى تسرب كميات كبيرة من الكربون إلى الغلاف الجوي ليضيف كل هذا عاملاً آخر من عوامل التلوث المناخي كان بالإمكان تلافيه لو تم حلّ النزاعات بالحوار بدل اللجوء للحرب. ويضيف السلايمة أيضاً إلى ما تسببه الحروب وأدواتها المدمرة في تدمير الغطاء النباتي وحرق الغابات والمسطحات الخضراء التي تُعد "أحواض كربون" طبيعية تعمل على امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الجو، موضحا أن "كل شجرة تُحرق هي بمثابة خزان كربوني تخفف من حدة التغير المناخي نفقده خلال العمليات العسكرية إضافة الى ما تخلفه الحروب من تلويث طويل الأمد في التربة والمياه بسبب استخدام الأسلحة الفتاكة التي تؤثر مركباتها الكيميائية السامة سلباً على التنوع البيولوجي. إن تأثيرات الحروب تكاد لا تحصى، يقول السلايمة، لكن لا بد من الإشارة أيضا الى أنها تسرّع من عملية التصحر نتيجة تآكل التربة وغياب الغطاء النباتي دون إغفال تأثيرات القنابل والمتفجرات غير المنفجرة التي تُعيق عمليات إعادة التأهيل البيئي وتشكّل خطراً دائماً على الحياة البرية والبشرية، وتُضعف قدرة الأنظمة البيئية على التكيف مع التغيرات المناخية، ما يترك بصمة طويلة الأمد على الطبيعة والموارد. ويجيب السلايمة عن إمكانيات تعويض ما تسببه الحروب من أضرار بيئية بالقول: إن ذلك أمر صعب خاصة في حال انقراض بعض الأنواع أو اختفاء نظم بيئية فريدة، لكنه مع ذلك يشير الى إمكانية التخفيف من تلك الآثار من خلال خطط شاملة لإعادة التأهيل البيئي، وإزالة مخلفات الحرب، وتطهير المناطق من الألغام، واستثمار الدعم الدولي في عمليات التعويض، على غرار ما حدث بعد حرب الخليج، لكن الحل الأمثل لحماية البيئة وتقوية المنظومات البيئية كما يؤكد السلايمة هو "الحوار لحل الخلافات وإرساء السلام في مختلف مناطق النزاع". أمين عام وزارة البيئة السابق الدكتور محمد الخشاشنة يؤكد من جهته أن الحروب هي من "أخطر ملوثات البيئة"، كونها تهدم في لحظات ما أعيد تأهيله بيئياً عبر سنوات، مشيرا الى أن أثرها يطال أبرز القضايا البيئية مثل التغير المناخي، وفقدان التنوع الحيوي، والتصحر، وتلوث الهواء والماء والتربة. وبين الخشاشنة أن الحروب تُطلق كميات هائلة من المواد الكيميائية السامة في الهواء والتربة والمياه، وغالباً ما تُستخدم الأسلحة الفتاكة من قتابل وصواريخ عمداً في إطار "سياسة الأرض المحروقة" لتظل عامل تلوث للبيئة لعقود. ويُحذر الخشاشنة من أن تأثيرات المواد المتفجرة لا تقتصر على قتل الطبيعة السطحية، بل تتسرب إلى السلاسل الغذائية والمياه الجوفية، ما يؤدي إلى تسمم بيئي طويل الأمد يصعب التعافي منه. ولفت إلى أن العمليات العسكرية خلال الحروب مسؤولة عن حوالي 6 % من مجمل انبعاثات غازات الدفيئة عالميًا، وهي نسبة ترتفع بشكل كبير في أوقات النزاع، فالطائرات الحربية، والدبابات، والسفن، والتجهيزات الثقيلة تستهلك كميات ضخمة من الوقود الأحفوري، مضاعِفة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ونوه الخشاشنة إلى أن الحروب تُعطّل التحول الطاقي وتُعيد العالم للوقود الثقيل، مبينا أن الحرب الروسية الأوكرانية مثالٌ واضح على كيفية عرقلة النزاعات لمسارات التحول نحو الطاقة النظيفة فقد توقف أكثر من 90 % من محطات الرياح عن العمل أو تعرضت للتدمير، ما أجبر على العودة إلى استهلاك الوقود الثقيل. وبين أن النزاعات المسلحة تفرض إعادة توجيه مسارات الشحن والطيران الى مسارات بديلة واستهلاك وقود أكثر ينعكس سلبا على البيئة، مشيرا الى أن الطيران وحده مسؤول عن نحو 20 % من انبعاثات الغازات الدفيئة في الظروف العادية، الأمر الذي يزيد من التدمير البيئي خلال الحروب الحديثة التي تستهدف البنية التحتية المرتبطة مباشرة بالبيئة مثل شبكات المياه، والصرف الصحي، وأنظمة معالجة النفايات والمصانع والموانئ إضافة إلى تسرب النفايات، وتلوث مصادر المياه، وتهديد الصحة العامة. كما أن السفن الحربية تلوث البحار والمحيطات عبر التخلص من النفايات والمواد الكيميائية ما يؤدي الى تدهور الشعاب المرجانية والموائل البحرية، وظهور أمطار حمضية وهي أمطار قاتلة تُلحق أضراراً مباشرة بالمزروعات والبيئة والصحة العامة. وأشار الخشاشنة الى ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في تجريف التربة مثل إزالة ما يُعرف بـ "الطبقة النشطة" من التربة – التي لا تتجاوز سماكتها 12 سم– ما يفقدها القدرة على دعم الحياة النباتية لعقود إضافة الى بناء المستوطنات على الأراضي الزراعية المصادرة، مؤكدا أنه في ظل هذه الحقائق الصادمة، لم حماية البيئة ترفًا بل ضرورة وجودية. وقال، إن الحروب لا تقتل البشر فقط، بل تقتل مستقبلهم، عبر تدمير مواردهم البيئية وتهديد استدامة الحياة على الأرض. بدورها قالت الصحفية المتخصصة بالإعلام البيئي فرح عطيات، إن الحروب تسهم بشكل خفي وممنهج في تسريع وتيرة التغير المناخي من خلال ما تنتجه من انبعاثات غازات دفيئة لا يُعلن عنها، ولا تُحتسب ضمن الالتزامات المناخية الدولية، وهو ما يضع علامات استفهام كبيرة على جدوى الاتفاقيات المناخية السارية. وتقول عطيات إن انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن العمليات العسكرية غالباً ما تبقى خارج الحسابات الرسمية، رغم أنها تتسبب بنسبة عالية من الانبعاثات العالمية، فالاتفاقيات المناخية مثل اتفاق باريس الإطاري، لا تُلزم الدول بالإفصاح عن الانبعاثات العسكرية، بل تم استبعادها عمداً منذ مفاوضات بروتوكول كيوتو عام 1997، حيث أصرت بعض الدول على استثناء الانبعاثات الناتجة عن الأنشطة العسكرية متعددة الأطراف، بما في ذلك الانبعاثات الناجمة عن السفن والطائرات المرتبطة بالنقل الدولي. وتستند عطيات إلى بيانات صادرة عن وكالة الطاقة الدولية ومعهد ستوكهولم لأبحاث السلام (SIPRI) عام 2019، والتي قدّرت انبعاثات الجيوش حول العالم بنحو 1.2 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًا، ما يعادل حوالي 2.3 % من الإجمالي العالمي إلا أن هذه النسبة، "لا تعكس الحقيقة الكاملة، لغياب الشفافية وعدم توفر بيانات شاملة". واضافت، في ظل استمرار الحروب مثل الصراع الروسي الأوكراني والعدوان المستمر على غزة، تتفاقم الأزمة المناخية من زاوية أخرى، وهي إضعاف قدرة الدول المتأثرة على التكيف مع التغير المناخي، مشيرة الى أن الحروب تدمر البنية التحتية، وتؤدي إلى موجات نزوح ولجوء، وتزيد من هشاشة المجتمعات، وتضعف أنظمتها الصحية والغذائية، وتقلص قدرتها على الصمود أمام تبعات المناخ. وتُشير عطيات إلى تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر الصادر في تموز 2020، والذي كشف عن أن 14 من أصل 25 دولة ممن تُعد الأكثر تأثراً بالتغير المناخي كانت غارقة في نزاعات مسلحة، وهذا الارتباط المباشر، بحسب عطيات، يوضح كيف أن الحرب لا تدمّر فقط الحاضر، بل تُقوّض أيضاً قدرة الدول على التخطيط لمستقبل بيئي آمن. إن البصمة الكربونية للجيوش، كما تقول عطيات، تُعد أحد أبرز الأمثلة على "الاستثناء البيئي غير المبرر"، فوفق تقرير صدر عام 2022 عن منظمة (علماء من أجل المسؤولية العالمية) و (مرصد الصراعات والبيئة)، فإن "الانبعاثات العسكرية تمثل نحو 5 % من إجمالي انبعاثات الكربون عالميًا، ولو كانت الجيوش دولة، لاحتلت المرتبة الرابعة على مستوى العالم في الانبعاثات. وفيما يتعلق بالتعويض عن الأضرار البيئية التي تخلفها الحروب، ترى عطيات أن التعويضات المالية، كما حدث في تعويضات الأردن بعد حرب الخليج، "قد تخفف الخسائر الاقتصادية، لكنها أبعد ما تكون عن تعويض الأثر البيئي الحقيقي الذي يستغرق أحيانًا عشرات السنوات للتعافي". وبينت أن بعض الأفراد اليوم باتوا يتقدمون بقضايا أمام المحاكم الدولية ضد الجهات المتسببة بالتغيرات المناخية، كما حدث في دول أوروبية، إلا أن فعالية هذا المسار ما تزال محدودة في ظل غياب إرادة سياسية دولية تُلزم الملوّث بدفع كلفة ما أفسده. وتضيف عطيات أن الحروب تؤدي كذلك إلى إعادة ترتيب أولويات الدول، بحيث يُعاد توجيه الموارد المالية من خطط التكيف المناخي إلى الإنفاق العسكري، ففي عام 2022، قفز الإنفاق العسكري العالمي إلى 2.24 تريليون دولار، وهو أعلى معدل شهدته أوروبا منذ ثلاثة عقود، مؤكدة أن هذا التحول في الإنفاق يُضعف من التزام الدول المانحة بتمويل المبادرات المناخية، خاصة تلك الموجهة للدول النامية، مثل الأردن الذي تنتظر حصته من التعهدات المناخية الدولية التي تصل إلى 300 مليار دولار سنويًا. ودعت عطيات الى إنشاء مجلس أممي خاص بالأمن المناخي، يتولى فرض عقوبات على الدول المتسببة بالكوارث البيئية والمناخية أسوة بمجلس الأمن الدولي، مشيرة الى أنه "إذا استمرت الحروب بلا مساءلة بيئية، فإن العالم سيدفع ثمنًا باهظًا، ليس فقط أمنياً، بل مناخياً ووجودياً أيضاً". من جانبه قال الخبير البيئي والباحث في مجال التنوع الحيوي إيهاب عيد، إن التغير المناخي يُعد من أخطر التحديات الوجودية التي تواجه البشرية، موضحًا أن وتيرته تعتمد بدرجة كبيرة على تراكم انبعاثات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي، مبينا أن النزاعات المسلحة، لا سيما تلك ذات النطاق التدميري الواسع، تُعد من المصادر غير المُعلنة والمباشرة التي تسهم في تسريع تغير المناخ. ونوّه عيد إلى أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة يُشكل مثالًا صارخًا على الأثر المناخي الكارثي للنزاعات المسلحة، مشيرًا إلى أن دراسات مستقلة قدّرت أن الآلة الحربية الإسرائيلية تسببت منذ بدء الحرب بانبعاث أكثر من 1.9 مليون طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وهي كمية تفوق إجمالي الانبعاثات السنوية لـ 36 دولة. وأشار الى أن الكارثة البيئية في قطاع غزة لا تقتصر على حجم الضحايا، بل تتجاوز ذلك إلى كلف إعادة الإعمار وإزالة الأنقاض، والتي من المتوقع أن تُسفر عن انبعاثات إضافية ضخمة قد تصل إلى أكثر من 30 مليون طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، ما يعمّق الأزمة البيئية ويزيد من تعقيداتها. وحذر عيد من أن استمرار تجاهل مخاطر وتداعيات الانبعاثات يمثل ضربة مباشرة لهدف الحد من الاحترار العالمي، موضحا أن الأضرار المناخية المصاحبة للحروب قد تدفع العالم إلى تجاوز نقاط تحول مناخية لا رجعة فيها، مثل اضطراب أنماط الأمطار، وازدياد موجات الحر القاتلة، وارتفاع وتيرة الجفاف، وتصاعد الكوارث المناخية كالأعاصير، وهي جميعها مظاهر بات العالم يشهدها حاليًا. وقال، إن الكلفة البيئية للحروب لا تنحصر في اللحظة الراهنة، بل تُلقي بعبء ثقيل على الأجيال القادمة، وهو عبء لا يمكن تجاوزه إلا بوقف النزاعات المسلحة، ومساءلة المسؤولين عنها إنسانيًا وبيئيًا. --(بترا)
