نمو الناتج المحلي الخليجي بنسبة 1.5% في الربع الرابع من 2024
الأنشطة غير النفطية تقود النمو
وبحسب البيانات، فقد استحوذت الأنشطة غير النفطية على النسبة الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، بمساهمة بلغت 77.9%، مقابل 22.1% فقط للأنشطة النفطية، ما يعكس التحول التدريجي في البنية الاقتصادية لدول الخليج. وسجّل نشاط الصناعات التحويلية أعلى نسبة مساهمة ضمن الأنشطة غير النفطية، حيث بلغ 12.5% من الناتج المحلي، وهو ما يشير إلى نجاح السياسات الصناعية التي تستهدف توسيع القاعدة الإنتاجية في بعض دول الخليج، خاصة في مجالات البتروكيماويات والمعادن والصناعات الخفيفة والمتوسطة.
وجاء نشاط تجارة الجملة والتجزئة في المرتبة الثانية بنسبة 9.9%، تلاه قطاع التشييد بنسبة 8.3%، ما يعكس حيوية قطاع البناء و
البنية التحتية
في عدد من دول المجلس في ظل المشاريع التنموية الكبرى المستمرة، بما في ذلك مشاريع رؤية السعودية 2030، وخطط التطوير العمراني في الإمارات وقطر والكويت. كما بلغت مساهمة قطاع الإدارة العامة والدفاع نحو 7.5%، في حين ساهم قطاع المالية والتأمين بنسبة 7%، ما يؤكد استمرار قوة الأنظمة المصرفية والمالية في دول المجلس. أما الأنشطة العقارية، فبلغت مساهمتها 5.7%، وسط ازدهار الاستثمارات العقارية والسياحية في عدد من العواصم الخليجية. فيما شكّلت الأنشطة الأخرى غير النفطية مجتمعة نسبة 27% من الناتج المحلي، ما يعكس التنوع الكبير في الاقتصاد غير النفطي، ويشمل قطاعات النقل و
الاتصالات
، والتعليم، والصحة، والخدمات المجتمعية.
تنويع اقتصادي يعزز الاستدامة
ويأتي هذا الأداء الاقتصادي المتوازن في ظل تطبيق معظم دول الخليج لرؤى واستراتيجيات تنموية طويلة الأمد، تركز على تحقيق التنويع الاقتصادي، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحسين بيئة الاستثمار، وخلق وظائف نوعية، لا سيما في القطاعات الصناعية والتقنية والرقمية. وكانت تقارير صندوق النقد الدولي قد أشادت مؤخرًا بالجهود الخليجية في تعزيز النمو غير النفطي، مؤكدة أن مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية و
الاستثمار
في القطاعات الإنتاجية ستساهم في تعزيز مرونة الاقتصادات الخليجية في مواجهة التحديات الخارجية، مثل تقلبات أسعار النفط والأزمات الجيوسياسية.
أسواق
التحديثات الحية
الأسواق الخليجية تواصل الأداء الإيجابي رغم تباين التداولات
آفاق إيجابية
وتشير التوقعات إلى أن دول الخليج مرشحة لتحقيق معدلات نمو أكثر استدامة خلال عام 2025، خصوصًا مع تحسن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنامي دور القطاع الخاص، وتعافي النشاط السياحي، وتزايد الاعتماد على الابتكار والتقنيات الحديثة في إدارة الموارد الاقتصادية. ويعكس ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، بالتزامن مع النمو في القطاعات غير النفطية، تحسن الثقة ب
الأسواق الخليجية
، ويؤكد متانة الأسس الاقتصادية التي تستند إليها دول مجلس التعاون في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
(قنا، العربي الجديد)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
اليابان تتوقع استثمار 2% فقط من تعهداتها المالية لأميركا
قال ريوسي أكازاوا كبير المفاوضين اليابانيين إن الاستثمارات الفعلية لن تتجاوز 2% من إجمالي التمويلات التي تعهدت اليابان بضخها في الاقتصاد الأميركي بقيمة 550 مليار دولار، فيما سيكون الجزء الأكبر من التمويلات في صورة قروض أو ضمانات قروض. ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن أكازاوا اليوم الاثنين، القول إن اليابان في الوقت نفسه، ستوفر ما يقرب من 10 تريليونات ين (68 مليار دولار) من خلال خفض معدلات الرسوم الجمركية في اتفاقها مع الولايات المتحدة. وقال أكازاوا في مقابلة مع إذاعة إن.إتش.كيه العامة اليابانية، إن إطار العمل الاستثماري البالغ قيمته 550 مليار دولا سيكون عبارة عن استثمارات وقروض وضمانات قروض تقدمها مؤسسات مالية مدعومة من الحكومة اليابانية. وستكون الاستثمارات في حدود 1 و2% من إجمالي قيمة صندوق التمويل المتفق عليه، وسيتم تقسيم أرباح استثمارات هذا الصندوق بنسبة 90% للولايات المتحدة و10% لليابان، مضيفا أن طوكيو كانت تقترح تقسيم الأرباح مناصفة. ويُعدّ الصندوق حجر الزاوية في الاتفاق الذي أعلن عنه الجانبان، والذي سيفرض رسومًا جمركية بنسبة 15% على السيارات اليابانية وسلع أخرى. لكن التفاصيل التي قدمها أكازاوا تُشير إلى أن اليابانيين قد يتنازلون في نهاية المطاف عن أقل بكثير مما قد يبدو للوهلة الأولى. وتأتي هذه التعليقات في الوقت الذي يُجري فيه مسؤولون من الدول التي تربطها اتفاقيات مع الولايات المتحدة دراسة متأنية للشروط لشرح ما تنطوي عليه للجمهور. اقتصاد دولي التحديثات الحية ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق تجاري مع اليابان وقال أكازاوا: "الاتفاق لا يعني إرسال 550 مليار دولار نقدًا إلى الولايات المتحدة. بمنح الولايات المتحدة 90% من الأرباح بدلًا من 50%، أعتقد أن خسارة اليابان لن تكون سوى مليارات عدة من الين على الأكثر. لكن الناس يقولون أشياء مختلفة، مثل "لقد بعتم اليابان"، لكنهم مخطئون". وأضاف: "بالنسبة للقروض المُقدمة من خلال البرنامج، ستُحصّل اليابان ببساطة مدفوعات الفوائد، وبالنسبة لضمانات القروض، إذا لم يحدث شيء، فستُحصّل اليابان أيضًا الرسوم فقط .. في هذا الجزء، اليابان تجني المال فحسب". انعكاسات إيجابية على اقتصاد اليابان من جانبه، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي اليوم الاثنين، إن اتفاقيات التجارة التي أبرمت أخيرا بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وكذلك بين الولايات المتحدة واليابان، تقلل من حالة عدم اليقين المحيطة بالسياسة التجارية الأميركية. وأضاف هاياشي، المتحدث باسم الحكومة، أن تراجع حالة عدم اليقين سيخفف من خطر ممارسة السياسة التجارية الأميركية ضغوطا سلبية على اليابان والاقتصادات العالمية. وقالت مصادر مطلعة إن المسؤولين في بنك اليابان المركزي يرون إمكانية زيادة سعر الفائدة الرئيسية مرة أخرى خلال العام الحالي، بعد توصل الولايات المتحدة واليابان إلى اتفاق تجاري بشأن الرسوم الجمركية خلال الأسبوع الحالي. ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء الجمعة الماضية، عن المصادر القول إن المسؤولين يرون أن الاتفاق يخفض مصدرا رئيسيا من مصادر عدم اليقين بالنسبة للاقتصاد والشركات في اليابان، مما يتيح للبنك المركزي فرصة التركيز على مراقبة التأثير الفعلي للرسوم الجمركية في البيانات الاقتصادية المنتظر صدورها. اقتصاد دولي التحديثات الحية صندوق النقد يحذر من مخاطر الرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي ومع تزايد الوضوح بشأن التجارة، قد يتمكن البنك المركزي من اتخاذ قراره بشأن السياسة النقدية في وقت مبكر نسبيا، بعد تحليل البيانات والمعلومات من الشركات. وأضافت المصادر أنه في حال عدم حدوث أي تغيير في الاتفاقية التي تُحدد معظم التعرفات الجمركية على الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة بنسبة 15%، يتوقع المسؤولون أن تتوفر لدى البنك المركزي بيانات كافية، بحلول نهاية العام على الأقل، ليتمكن من النظر في مدى ملاءمة رفع أسعار الفائدة. وأشارت المصادر إلى أن بنك اليابان سيراقب أيضًا اتجاه الأسعار في اليابان وتقدم محادثات التجارة بين الدول الأخرى أثناء دراسة هذا الاحتمال. كان بنك اليابان قد أبقى خلال اجتماعه الشهر الماضي على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 0.5% دون تغيير للشهر الثالث وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين والأسواق. وكانت آخر زيادة للفائدة في اليابان في يناير/كانون الثاني عندما تم رفع الفائدة من 0.25% إلى 0.5% وهو أعلى مستوى لها منذ الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في خريف 2008. وارتفع المؤشر نيكي الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى في عام بعد إبرام طوكيو وواشنطن اتفاقا لخفض الرسوم الجمركية الباهظة التي هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرضها على السلع المستوردة من اليابان. (أسوشييتد برس، رويترز، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
محادثات أميركية صينية لتمديد هدنة الرسوم الجمركية
يستأنف كبار المسؤولين الاقتصاديين من الولايات المتحدة والصين محادثاتهم في استوكهولم اليوم الاثنين، في محاولة للتغلب على الخلافات الاقتصادية القائمة منذ وقت طويل والتي تدور حولها الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، إذ سيسعون لتمديد هدنة تجارية لمدة ثلاثة أشهر والتي أوقفت تطبيق الرسوم الجمركية مرتفعة. وتواجه الصين موعدا نهائيا في 12 أغسطس/آب للتوصل إلى اتفاق دائم بشأن الرسوم الجمركية مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، بعدما توصل البلدان إلى اتفاقات أولية في مايو/أيار ويونيو/حزيران لإنهاء تبادلهما فرض رسوم جمركية ووقف تصدير المعادن الأرضية النادرة في تصعيد استمر لأسابيع. وبدون التوصل إلى اتفاق، قد تواجه سلاسل التوريد العالمية تجدد الاضطرابات مع عودة الرسوم الأميركية إلى مستويات في خانة المئات، وهو ما قد يؤدي إلى حظر للتجارة الثنائية. تأتي محادثات استوكهولم في أعقاب أكبر اتفاق تجاري لترامب حتى الآن والذي أبرمه مع الاتحاد الأوروبي أمس الأحد، ويفرض رسوما جمركية 15% على معظم صادرات التكتل من السلع إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك السيارات. كما ستشتري الكتلة الأوروبية ما قيمته 750 مليار دولار من الطاقة الأميركية وستضخ استثمارات في الولايات المتحدة بقيمة 600 مليار دولار في السنوات المقبلة. ومن غير المتوقع حدوث انفراجة مماثلة في المحادثات بين الولايات المتحدة والصين، لكن محللين في مجال التجارة قالوا إن من المحتمل الاتفاق على تمديد آخر لمدة 90 يوما لهدنة الرسوم الجمركية وضوابط التصدير التي تم التوصل إليها في منتصف مايو. ومن شأن هذا التمديد أن يمنع المزيد من التصعيد ويسهل التخطيط لاجتماع محتمل بين ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في أواخر أكتوبر/تشرين الأول أو أوائل نوفمبر/تشرين الثاني. اقتصاد دولي التحديثات الحية اتفاق أميركي أوروبي يضع حداً لنزاع الرسوم الجمركية وأحجم متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية عن التعليق على تقرير نشرته صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست الذي نقل عن مصادر لم تسمها، القول إن الجانبين سيمتنعان لمدة 90 يوما أخرى عن فرض رسوم جمركية جديدة أو اتخاذ أي خطوات أخرى قد تؤدي إلى تصعيد الحرب التجارية. وتستعد إدارة ترامب لفرض رسوم جمركية جديدة على قطاعات معينة ستؤثر على الصين في غضون أسابيع، ومنها رسوم على أشباه الموصلات والأدوية ورافعات الحاويات وغيرها من المنتجات. وقال ترامب للصحافيين قبل إبرام اتفاق الرسوم الجمركية مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس: "نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق مع الصين. توصلنا إلى اتفاق إلى حد ما، لكننا سنرى كيف ستسير الأمور". وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الاثنين أن الولايات المتحدة أوقفت القيود المفروضة على صادرات التكنولوجيا إلى الصين لتجنب تعطيل المحادثات التجارية مع بكين ودعم جهود ترامب الرامية لترتيب اجتماع مع شي هذا العام. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حاليين وسابقين القول إن مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركية، الذي يشرف على ضوابط التصدير، تلقى تعليمات بتجنب اتخاذ خطوات صارمة ضد الصين. ولم يتسن لرويترز التحقق من التقرير بعد. ولم يرد البيت الأبيض والوزارة على طلبات وكالة رويترز للتعليق خارج ساعات العمل. نقاط خلاف أكبر حول الرسوم ركزت المحادثات التجارية السابقة بين الولايات المتحدة والصين في جنيف ولندن في مايو ويونيو على خفض الرسوم الجمركية المضادة الأميركية والصينية من المستويات المرتفعة واستعادة تدفق المعادن الأرضية النادرة الذي أوقفته بكين وتدفق رقائق إتش20 للذكاء الاصطناعي التي تصنعها إنفيديا وغيرها من السلع الذي أوقفته واشنطن. ولم تتطرق المحادثات حتى الآن إلى قضايا اقتصادية أوسع نطاقا مثل شكاوى الولايات المتحدة من أن نموذج الصين، الذي تقوده الدولة ويحركه التصدير، يغرق الأسواق العالمية بسلع رخيصة، وكذلك شكاوى بكين من أن ضوابط الأمن القومي الأميركي على تصدير السلع التكنولوجية تسعى إلى إعاقة النمو الصيني. وقال سكوت كنيدي الخبير في الاقتصاد الصيني في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن: "كانت (محادثات) جنيف ولندن في الحقيقة مجرد محاولة لإعادة العلاقة إلى مسارها الصحيح حتى تتمكنا في مرحلة ما من التفاوض الفعلي حول القضايا التي تحرك الخلاف بين البلدين في المقام الأول". وأضاف كنيدي: "يبدو أن تمديدا آخر لمدة 90 يوماً هو النتيجة الأكثر ترجيحا". وأشار وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بالفعل إلى تمديد الموعد النهائي وقال إنه يريد من الصين إعادة التوازن لاقتصادها بعيدا عن الصادرات مع التركيز أكثر على زيادة الاستهلاك المحلي، وهو هدف لصناع السياسة الأميركية منذ عقود. ويقول محللون إن المفاوضات الأميركية الصينية أكثر تعقيدا بكثير مقارنة بالمحادثات مع الدول الآسيوية الأخرى، وستتطلب وقتا أطول. طاقة التحديثات الحية واردات الصين من الطاقة الأميركية تلامس الصفر وأثبتت سيطرة الصين على السوق العالمية للمعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات، المستخدمة في كل شيء تقريبا من العتاد العسكري إلى محركات مساحات زجاج السيارات، أنها نقطة ضغط فعالة على الصناعات الأميركية. وقال ترامب إنه سيتخذ القرار قريبا بشأن القيام بزيارة تاريخية إلى الصين، ومن المرجح أن يؤدي تصعيد جديد لحرب الرسوم الجمركية وضوابط التصدير إلى عرقلة ذلك. وقال محللون إن من المرجح أن تطلب الصين تخفيض الرسوم الجمركية الأميركية متعددة المستويات التي يبلغ مجموعها 55% على معظم السلع وتخفيفا جديدا لضوابط التصدير الأميركية على التكنولوجيا المتقدمة. وتقول بكين إن هذه المشتريات من شأنها أن تساعد على تقليل العجز التجاري الأميركي مع الصين، والذي بلغ 295.5 مليار دولار في عام 2024. (رويترز)
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
صعود اليورو والنفط وتراجع الذهب بعد الاتفاق الأميركي الأوروبي
ارتفع اليورو وصعدت أسعار النفط بينما تراجع الذهب اليوم الاثنين عقب الإعلان عن اتفاق تجاري إطاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهو الأحدث في سلسلة من الاتفاقات الرامية إلى تجنب حرب تجارية عالمية. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، خلال لقائهما في اسكتلندا الأحد، عن الاتفاق الذي سيؤدي إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على سلع الاتحاد الأوروبي، أي نصف النسبة التي هدد ترامب بفرضها اعتبارا من أول أغسطس/ آب. وقال ترامب إن الاتحاد الأوروبي يعتزم استثمار حوالي 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، وزيادة مشترياته من معدات الطاقة والمعدات العسكرية الأميركية بشكل كبير. يُشبه هذا الاتفاق اتفاقا أُبرم مع مفاوضي طوكيو الأسبوع الماضي، والذي سيشهد استثمار اليابان حوالي 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، وفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على سياراتها ووارداتها الأخرى. ولا يزال الكثيرون في أوروبا يعتبرون الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 15% مرتفعة للغاية، مقارنة بآمال أوروبا الأولية في إبرام اتفاق يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية بالكامل. وتواجه الصين موعدا نهائيا في 12 أغسطس/ آب للتوصل إلى اتفاق تجاري دائم مع الولايات المتحدة. ولا يُتوقع تحقيق أي تقدم في محادثات الولايات المتحدة والصين في ستوكهولم، لكن المحللين رجحوا تمديدا آخر لمدة 90 يوما للهدنة التجارية التي أُبرمت في منتصف مايو/ أيار. اقتصاد دولي التحديثات الحية تعرِفات ترامب تهدّد اقتصاد ساو باولو وتُقلّص ناتجها 2.7% ومن المقرر أن يجتمع كبار المفاوضين الأميركيين والصينيين في ستوكهولم اليوم الاثنين، بهدف تمديد الهدنة التجارية ومنع حدوث زيادات حادة في الرسوم الجمركية. في الوقت نفسه يتحول اهتمام المستثمرين نحو نتائج أعمال الشركات واجتماعات البنوك المركزية في الولايات المتحدة واليابان. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق 4.25% إلى 4.50% يوم الأربعاء وذلك في ختام اجتماعه المقرر على مدى يومين. وكان رئيس المجلس جيروم باول قد أشار إلى ضرورة انتظار المزيد من البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ قرارات بشأن السياسة النقدية. وقال ترامب يوم الجمعة، إن اجتماعه مع باول كان إيجابيا، مما يشير إلى احتمال أن يكون رئيس الاحتياطي الاتحادي منفتحا على خفض أسعار الفائدة. وقال رودريغو كاتريل كبير استراتيجيي العملات في بنك أستراليا الوطني: "قد يكون أسبوعا إيجابيا، لمجرد أننا أصبحنا الآن نعرف قواعد اللعبة، إن صح التعبير". وأضاف في بث صوتي لبنك أستراليا الوطني "مع ازدياد الوضوح، يمكن أن نتوقع ليس فقط في الولايات المتحدة، بل في جميع أنحاء العالم، مزيدا من الاستعداد للنظر في فرص الاستثمار والتوسع واستكشاف الفرص المتاحة". استقرار اليورو على ارتفاع وفي أسواق العملات، استقر اليورو عند 1.1763 دولار، مرتفعا بنسبة 0.2% حتى الآن في آسيا. وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة 0.2% لتصل إلى 173.78 ينا. وارتفع الدولار يوم الجمعة، مدعوما ببيانات اقتصادية قوية أشارت إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد يتأنى في استئناف خفض أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن يُبقي كل من مجلس الاحتياطي الاتحادي وبنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعات السياسة هذا الأسبوع، لكن المتداولين يُركزون على التعليقات اللاحقة لتقييم توقيت الخطوات التالية. اقتصاد دولي التحديثات الحية سياسات ترامب ضد العمال المهاجرين تهدد الأمن الغذائي الأميركي وظل الدولار دون تغيير عند 147.68 ينا ياباني. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل العملات الرئيسية، بنسبة 0.1% إلى 97.534. وجرى تداول الجنيه الإسترليني عند 1.34385 دولار، بانخفاض يقارب 0.1%. وسجل الدولار الأسترالي 0.6576 دولار، مرتفعا 0.2% بينما استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.6019 دولار. صعود النفط وفي أسواق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين بعد أن توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي وسط أنباء عن احتمال تمديد تعليق الرسوم الجمركية مع الصين، مما هدأ المخاوف من أن تؤدي الرسوم المرتفعة المحتملة إلى تقييد النشاط الاقتصادي والتأثير على الطلب على الوقود. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو ما يعادل 0.32% لتصل إلى 68.66 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00.35 بتوقيت غرينتش، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 22 سنتا أو 0.34% إلى 65.38 دولارا للبرميل. وقال توني سيكامور المحلل لدى آي جي ماركتس، إن الاتفاق التجاري المبدئي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واحتمال تمديد فترة تعليق الرسوم الجمركية بين واشنطن وبكين يدعمان الأسواق المالية العالمية وأسعار النفط. وفي الأسبوع الماضي، استقرت أسعار النفط يوم الجمعة عند أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع وسط تصاعد المخاوف بشأن التجارة العالمية وتوقعات بزيادة الإمدادات من فنزويلا. وقالت مصادر في شركة النفط الوطنية الفنزويلية إن الشركة تستعد لاستئناف عملياتها في مشاريعها المشتركة بموجب شروط مشابهة للتراخيص التي صدرت خلال عهد الرئيس بايدن، وذلك بمجرد أن يعيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تفعيل التصاريح التي تسمح لشركائها بالعمل وتصدير النفط ضمن اتفاقات متبادلة. ورغم الارتفاع الطفيف في الأسعار اليوم، إلا أن احتمال قيام تحالف أوبك+ بتخفيف قيود الإنتاج حد من المكاسب. ومن المقرر أن تعقد لجنة المراقبة التابعة لتحالف أوبك+ اجتماعا في تمام الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش اليوم الاثنين. ورجح أربعة مندوبين من التحالف الأسبوع الماضي، ألا توصي اللجنة بإجراء أي تغييرات على الخطط الحالية التي تدعو ثمانية أعضاء إلى زيادة الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يوميا في أغسطس/ آب. وقال مصدر آخر إنه من السابق لأوانه الجزم بذلك. ويحرص تحالف أوبك+ على استعادة حصته في السوق في وقت يساعد فيه ارتفاع الطلب الموسمي في الصيف على استيعاب الكميات الإضافية من الخام. وقال محللو جي بي مورغان إن الطلب العالمي على النفط ارتفع بمقدار 600 ألف برميل يوميا في يوليو/ تموز مقارنة بالعام الماضي، بينما ارتفعت مخزونات النفط العالمية بمقدار 1.6 مليون برميل يوميا. أسواق التحديثات الحية رابطة الصناعة الألمانية: رسوم ترامب تخنق التصنيع بأوروبا وأميركا تراجع الذهب لأدنى مستوى في أسبوعين وفي أسواق المعادن النفيسة، تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوياتها في نحو أسبوعين، بعد أن قلص اتفاق تجاري إطاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة. وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 3332.39 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:20 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ 17 يوليو /تموز. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 3332.50 دولارا للأونصة. وانخفض مؤشر الدولار الأميركي 0.1%، ما جعل الذهب المقوّم بالدولار أقل تكلفة للمشترين من خارج الولايات المتحدة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 38.17 دولارا للأونصة، وزاد البلاتين 0.9% إلى 1413.50 دولارا. وارتفع البلاديوم 0.5% إلى 1225.25 دولارا. (رويترز، العربي الجديد)
