ما دور COP30 في المساهمات المحددة وطنيًا؟
تُركت العديد من الملفات المفتوحة من مؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ في دورته التاسعة والعشرين (COP29)، والذي انعقد في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 في باكو بأذربيجان، وتنتقل تلك الملفات إلى COP30، المقرر عقده نهاية 2025 في بيليم بالبرازيل.
ومن ضمن الموضوعات المطروحة "المساهمات المحددة وطنيًا" (NDCs)، وهي تعني خطة العمل المناخي التي تُقدمها الدول لخفض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة للحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الصناعة.
كيف بدأت؟
بدأت المساهمات المحددة وطنيًا بشكل فعلي في أثناء (COP21) في باريس بفرنسا نهاية عام 2015، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ عام 2016، وتقع المساهمات المحددة وطنيًا في
ماذا حدث؟
وفقًا لـ
وبحسب موقع COP30، يبدو أنّ هناك بعض الدول الأخرى التي قدمت مُساهماتها المحددة وطنيًا لكن لا يتخطى عددهم 20 دولة حتى الآن. لكن مع مد المهلة لاستقبال المساهمات المحددة وطنيًا في سبتمبر/أيلول؛ أي قبل COP30.
وفي اجتماع بون 2025
انعقد اجتماع بون في الفترة ما بين 16 إلى 26 يونيو/حزيران هذا العام، وخلاله، دعت البرازيل بصفتها رئيسة COP30 بقية الدول إلى تقديم مساهماتها المحددة وطنيًا بحلول شهر سبتمبر القادم.
في COP30
ويُعد COP30 فرصة رائعة لتناقش الأطراف المساهمات المحددة وطنيًا من الأطراف ودعمها لتحقيق هدف اتفاق باريس في عدم تجاوز 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات عصر ما قبل الصناعة؛ فمناقشة المساهمات المحددة وطنيًا من كل دولة يقع على عاتق COP30، والأدهى أن موعده يقترب وما زالت هناك العديد من الدول التي لم تقدم خطتها بعد.
aXA6IDE1Mi41My44MC4yNDAg
جزيرة ام اند امز
US
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 4 أيام
- البوابة
قمة المناخ الإفريقية الثانية تنطلق في سبتمبر بأديس أبابا لتعزيز قيادة إفريقيا وحلولها الخضراء
أعلنت مفوضية الاتحاد الإفريقي اليوم الأحد عن الانتهاء من آخر التحضيرات لعقد قمة المناخ الإفريقية الثانية (ACS2)، المقرر تنظيمها في العاصمة أديس أبابا خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر القادم تحت شعار "تسريع الحلول المناخية العالمية: التمويل من أجل تنمية إفريقية خضراء وقادرة على الصمود". وذكر بيان للمفوضية الإفريقية أن القمة المرتقبة تهدف إلى وضع أولويات إفريقيا في صلب المفاوضات العالمية حول المناخ، مع تسليط الضوء على الحلول الإفريقية لمواجهة التحديات البيئية وتعزيز التنمية الخضراء والمستدامة في القارة. وتأتي هذه القمة في توقيت استراتيجي حيث تجرى اجتماعات مجموعة العشرين (G20) فى أوائل سبتمبر القادم، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30)، مما يمنح القارة الإفريقية منصة فاعلة لتوجيه أجندتي المناخ والتمويل العالميتين وفقًا لأولوياتها وواقعها الخاص. وستبني على مخرجات القمة الأولى التي استضافتها نيروبي عام 2023، وتسعى لترسيخ موقع إفريقيا كمزود للحلول المناخية وليس فقط كمستفيد من التمويل أو الدعم. وتتضمن فعاليات القمة جلسات عامة رفيعة المستوى، وموائد وزارية مستديرة، وفعاليات جانبية ومعارض، ومنتديات شبابية، وأجنحة إقليمية، مع التركيز على النجاحات الإفريقية في مجالات الطاقة، والأنظمة الغذائية، والابتكار، والبنية التحتية الذكية مناخيًا. وفي هذا السياق، صرّح مفوض الزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة بمفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فيلاكاتي، قائلًا:"إن الحاجة إلى التعاون العالمي لم تكن يومًا أكثر إلحاحًا، حيث تمثل قمة المناخ الإفريقية الثانية لحظة محورية لإظهار القيادة الإفريقية في العمل المناخي، وإبراز القارة كمصدر للحلول. ندعو شركاءنا إلى دعمنا ودعم دولنا الأعضاء في بناء أجندة تنمية خضراء قادرة على التكيف مع تغير المناخ من أجل إفريقيا التي نريدها." وتتواصل الاستعدادات على قدم وساق بمشاركة رؤساء دول ووزراء وخبراء فنيين من مختلف الدول الإفريقية لضمان نجاح القمة التي يتوقع أن تحدث نقلة نوعية في تمكين إفريقيا من صياغة مستقبلها المناخي والاقتصادي.
البوابة
٢٤-٠٧-٢٠٢٥
- البوابة
الاتحاد اللوثري العالمي يفتح باب الترشيحات لوفده المشارك في مؤتمر المناخ COP30
أعلن الاتحاد الإنجيلي اللوثري العالمي (LWF) عن فتح باب الترشيحات للمشاركة في وفده الرسمي بمؤتمر الأمم المتحدة الثلاثين لتغير المناخ (COP30)، المقرر انعقاده في الفترة من 10 إلى 21 نوفمبر 2025 بمدينة بيلم دو بارا في البرازيل، بمشاركة منظمات دينية وشركاء عالميين. ويدعو الاتحاد جميع كنائسه الأعضاء حول العالم إلى ترشيح ممثلين يتمتعون بالخبرة والقدرة على دعم قضايا العدالة المناخية، على أن يكون آخر موعد لتقديم الترشيحات هو 31 أغسطس 2025. الشباب والعدالة المناخية قالت إلينا سيديلو، المديرة التنفيذية لبرنامج العدالة المناخية بالاتحاد اللوثري، إن الكنائس اللوثرية تسهم في التكيف مع التغير المناخي والتقليل من آثاره، خاصة بين الفئات الأكثر هشاشة على المستويين المحلي والوطني، مضيفة أن "إيماننا يحفزنا على تعزيز الوعي البيئي والدعوة إلى حماية الخليقة باعتبارها مسؤولية روحية وإنسانية". ويأتي هذا التحرك بينما يحيي العالم الذكرى العاشرة لاتفاق باريس للمناخ، حيث شدّد الاتحاد على الحاجة إلى خطوات عاجلة لمواجهة أزمة المناخ المتصاعدة. شروط المشاركة والاختيار يطلب الاتحاد من كل كنيسة عضو ترشيح ممثل واحد على الأقل، مع التركيز على القيادات الشبابية، شرط أن يكون المرشح لديه خبرة سابقة أو معرفة أساسية بقضايا العدالة المناخية، وأن يحظى بترشيح رسمي من قيادات كنيسته، وسيتم اختيار المشاركين لتمثيل الاتحاد اللوثري كصوت واحد في المؤتمر، سواء بالحضور المباشر في البرازيل أو عبر المشاركة الافتراضية، تبعًا لعدد التصاريح المتاحة من الجهة المنظمة. برامج إعداد ومتابعة وسيخضع المرشحون المختارون لبرنامج متكامل لبناء القدرات في مجال العدالة المناخية، يتضمن ورش عمل، لقاءات تحضيرية، ومنتديات إقليمية، كما يُنتظر من الوفد المشاركة في أنشطة مناصرة قبل وأثناء وبعد المؤتمر. وخلال مؤتمر COP30، سيشارك الوفد في الجلسات الرئيسية والفعاليات الجانبية، بالإضافة إلى اجتماعات يومية وتغطيات إعلامية عبر المدونات والفيديوهات، وبعد المؤتمر، سيقدّم الأعضاء تقارير شاملة ويواصلون أنشطة التوعية على المستويين الوطني والإقليمي.
العين الإخبارية
٢٣-٠٧-٢٠٢٥
- العين الإخبارية
حكم القرن المناخي.. محكمة العدل الدولية ترفض حجج الملوثين الكبار
اعتبرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة الأربعاء أن تغير المناخ "يُشكل تهديدا داهما ووجوديا"، في أول رأي استشاري لها بشأن الالتزامات القانونية للدول في ما يتعلق بالحدّ من التغير المناخي. وقال رئيس المحكمة القاضي الياباني يوجي إيواساوا "خلصت المحكمة إلى أن تداعيات عواقب تغير المناخ وخيمة وعميقة. فهي تلحق ضررا بالنظم البيئية الطبيعية والسكان على السواء. وتُبرز هذه العواقب التهديد الداهم والوجودي الذي يُمثله التغير المناخي". وأكد كذلك أن للدول "واجبات صارمة لحماية النظم المناخية". وأوضح "في ما يتعلق بواجب تجنب إلحاق أضرار جسيمة بالبيئة، تعتبر المحكمة أنه ينطبق أيضا على النظام المناخي الذي هو جزء لا يتجزأ وعنصر أساسي في البيئة ويجب حمايته للأجيال الراهنة والمقبلة". ورأت المحكمة أيضا ان تداعيات الاحترار المناخي سيكون لها عواقب على حقوق الإنسان كذلك. وشدد إيواساوا على أنها "قد تضعف كثيرا التمتع ببعض حقوق الإنسان" بما يشمل "الحق في الحياة". وأتى هذا الكلام خلال تلاوته مقتطفات لتقرير خبراء يقع في عدة مئات من الصفحات لقضية هي الأهم على الإطلاق التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية ومقرها في لاهاي. ووفقا لتقرير نشره موقع "إيرث دوت أورج" فقد كان أمام المحكمة المؤلفة من 15 قاضيًا، مسألتان جوهريتان: ما هي التزامات الدول بموجب القانون الدولي في مواجهة تغيّر المناخ لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية؟، وما هي العواقب القانونية على الدول التي تُخفق في الوفاء بهذه الالتزامات؟ وقال القاضي إيواساوا إن هذه الأسئلة "تمثل أكثر من مجرد إشكالية قانونية؛ حيث إنها تتعلق بمشكلة وجودية ذات أبعاد كوكبية تهدد جميع أشكال الحياة وصحة كوكبنا ذاته". ورفضت المحكمة بشكل واضح حجة "الـLex Specialis" التي أثارتها العديد من الدول المتقدمة، والتي تفيد بأن الاتفاقيات الخاصة بالمناخ – مثل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) واتفاق باريس – يجب اعتبارها المصدر الرئيسي أو الوحيد لتحديد التزامات الدول بشأن تغيّر المناخ. وأشار سيباستيان دوك، كبير المحامين في برنامج المناخ والطاقة بمركز القانون الدولي للبيئة، إلى أن "المُلوّثين الكبار" استخدموا مرارًا هذه الحجة للادعاء بأن اتفاقيات المناخ تحميهم من المساءلة عن الأضرار المناخية. وفيما يخص اتفاق باريس، أكدت المحكمة أن هدف الحد من الاحترار إلى 1.5 درجة مئوية هو الحد الوحيد المعترف به، وأن الاتفاق يفرض التزامات صارمة على الدول من أجل حماية المناخ ومكونات أخرى من البيئة من انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن النشاط البشري. كما رفضت المحكمة الحجة التي طرحها الملوثون الكبار بأن الخطط الوطنية للمناخ، المعروفة باسم المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs)، اختيارية. بل أكدت المحكمة أن هذه المساهمات – والتي تُلزم الدول بتحديثها كل خمس سنوات – يجب أن تكون قادرة، بشكل جماعي، على تحقيق أهداف الاتفاق. قال القاضي إيواساوا: "خلصت المحكمة إلى أن المساهمات المحددة وطنيًا، بدلاً من أن تكون اختيارية بالكامل كما ادعى بعض المشاركين، يجب أن تستوفي معايير معينة بموجب اتفاق باريس. فجميع المساهمات، عند جمعها معًا، يجب أن تكون قادرة على تحقيق أهداف الاتفاق كما هو منصوص عليه في المادة 2." وأشارت المحكمة أيضًا إلى أن الالتزامات بموجب القانون الدولي العرفي تظل سارية على الدول غير المنضوية تحت الاتفاقيات المناخية الخاصة بالأمم المتحدة – في إشارة ضمنية إلى الولايات المتحدة، التي انسحبت من اتفاق باريس في وقت سابق. وفيما يتعلق بحقوق الإنسان، أكدت المحكمة أن الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة هو حق أساسي للتمتع بكافة حقوق الإنسان – وهو مطلب طالما دعت إليه الدول النامية. وقال القاضي إيواساوا: "البيئة هي أساس الحياة البشرية، وتعتمد عليها صحة ورفاه الأجيال الحالية والمستقبلية. وحماية البيئة تُعد شرطًا أساسيًا للتمتع بحقوق الإنسان، والتي يُعد تعزيزها أحد أهداف الأمم المتحدة كما ورد في المادة 1، الفقرة 3 من الميثاق"، مُعيدًا التأكيد على حق عالمي تم الاعتراف به لأول مرة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2022. وكلّفت الأمم المتحدة قضاة محكمة العدل الدولية الخمسة عشر بالإجابة على سؤالين. أولا: ما هي الواجبات التي تقع على الدول بموجب القانون الدولي لحماية الأرض من انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة بشكل رئيسي عن استهلاك النفط والفحم والغاز، لصالح الأجيال الحالية والمقبلة؟ ثانيا: ما هي التبعات القانونية على الدول التي تسببت انبعاثاتها في أضرار بيئية، لا سيما تجاه الدول الجزرية الضعيفة والمنخفضة الارتفاع؟ يلجأ عدد من الدول ومدافعون عن البيئة المحبطون من بطء عمليات التفاوض التقليدية، بشكل متزايد إلى المحاكم الوطنية والدولية، لإجبار الشركات والدول على التحرك، وقد صدرت بعض الأحكام لصالحهم. وساهمت مؤتمرات الأطراف السنوية في تغيير التوقعات المرتبطة بالاحترار، لكنها لا تزال بعيدة جدا عن تحقيق الهدف الذي حدده اتفاق باريس للمناخ في العام 2015 والمتمثل بحصر الاحترار عند درجتين مئويتين مقارنة بعصر ما قبل الصناعة. ووضع النقاش الدول النامية الصغيرة في مواجهة الاقتصادات المتقدمة. وحذّرت الدول الملوثة الكبرى، بما فيها الولايات المتحدة والهند، المحكمة ودافعت عن العملية السياسية المتمثلة بمؤتمر الأطراف، بموجب الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن التغير المناخي رغم أوجه القصور فيها، فضلا عن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وتطالب الدول الصغيرة بتعويضات من الدول الملوثة التاريخية، وهو مطلب لا تقبله معظم الدول الغنية. وتطالب هذه الدول أيضا بجدول زمني للتخلي عن الوقود الأحفوري، والتعويض المالي عند الاقتضاء، والاعتراف بالأخطاء الماضية. لكن الآراء الاستشارية التي تصدرها محكمة العدل الدولية ليست ملزمة، ويؤكد المعارضون أنّ كبار الملوثين سيتجاهلونها. إلا أن القانون الدولي مبني على آراء مماثلة، على ما يقول أندرو رين من القسم القانوني لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لوكالة فرانس برس. ويضيف "توضح هذه الآراء طريقة تطبيق القانون الدولي على أزمة المناخ، ما يؤثر على المحاكم الوطنية، والعمليات التشريعية، والنقاشات العامة". aXA6IDExMy4yMC4xNTcuMTMzIA== جزيرة ام اند امز GB
