أحدث الأخبار مع #COP29
الراية
منذ 6 أيام
- علوم
- الراية
قطرتتبنى استراتيجيات لخفض الانبعاثات الكربونية
أبرزها الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2030 قطرتتبنى استراتيجيات لخفض الانبعاثات الكربونية الدوحة - قنا: تعتبر دولة قطر من بين أكثر الدول التي تعمل على معالجة معدلات الانبعاثات الكربونية للفرد، فقد تبنت عدة استراتيجيات لتقليل الانبعاثات وتحقيق التنمية المستدامة، من أبرزها الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2030، والتي أطلقتها وزارة البيئة والتغير المناخي في عام 2021، وتعد أول خطة شاملة من نوعها في المنطقة، وتشمل أهدافها: خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 25% بحلول عام 2030، وتحسين كفاءة الطاقة في القطاعات الصناعية والطاقة والنقل، والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، ومن مشاريع الطاقات الجديدة التحول التدريجي لمشاريع الطاقة الشمسية وفي مقدمتها مشروع محطة الخرسعة للطاقة الشمسية بقدرة 800 ميغاواط الذي افتتح عام 2022، حيث تساهم المحطة في تقليل حوالي 26 مليون طن من الانبعاثات الكربونية خلال عمر المشروع، ومن المشاريع التي تعمل على معالجة الانبعاثات الكربونية ما شرعت فيه /قطر للطاقة/ من تنفيذ مشاريع احتجاز الكربون من المنشآت الصناعية، وقد أعلنت عن هدف طموح باحتجاز أكثر من 11 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا بحلول 2035، كما عملت دولة قطر على استخدام الغاز الطبيعي كوقود انتقالي باعتباره خيارا أنظف مقارنة بالفحم والنفط، فهو وسيلة لتقليل البصمة الكربونية العالمية، ومن المشاريع التي يعتمد عليها في تقليل نسبة الانبعاثات الدفيئة، مشاريع التشجير وتجميل المدن من خلال عدة مبادرات التي تستهدف زراعة ملايين الأشجار وتوسيع المساحات الخضراء في المدن والمناطق المختلفة بغرض التوسع في المساحات الخضراء. وعلى الرغم من عدم إمكانية تحديد موعد دقيق لتحقيق مبدأ "الحياد الكربوني" في أي بلد في العالم، إلا أن قطر ظلت تؤكد دوما التزامها بالتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون بشكل تدريجي، وهذا ما تؤكده باستمرار وزارة البيئة والتغير المناخي في مختلف المنابر الإقليمية والدولية وآخرها مؤتمر المناخ (COP29) بالاعتماد على التكنولوجيا والابتكار لتحقيق الأهداف المناخية دون التأثير على النمو الاقتصادي. وفي هذا الإطار فإن دولة قطر كغيرها من بلدان العالم تواجه عدة تحديات في سبيل تحقيق الحياد الكربوني، منها على سبيل المثال معالجة طبيعة الاقتصاد التي تعتمد على الهيدروكربونات، و الاستجابة لمعالجة ارتفاع الطلب المحلي على الطاقة، خاصة في فصل الصيف بالاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى معالجة محدودية موارد المياه، وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن دولة قطر تتميز بإمكانيات كبيرة تمكنها من أن تصبح نموذجا في التوازن بين إنتاج الطاقة لتلبية الطلب العالمي، وبين تحقيق التوازن البيئي المطلوب، وذلك عبر التمويل الحكومي السخي، والشراكات مع المؤسسات البحثية الوطنية والعالمية، كل ذلك مكن دولة قطر من تحقيق موقع ريادي على المستوى العالمي للإسهام في صياغة موجهات السياسة المناخية العالمية. البصمة الكربونية ويعتبر المجلس العالمي للبصمة الكربونية ومقره الدوحة، والذي هو نتاج لمبادرات المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد)، أول برنامج طوعي دولي لتعويض غازات الاحتباس الحراري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وقد تم تأسيسه في العام 2016 وبدأ تنفيذ عملياته في عام 2019، ويدعم المجلس الانتقال إلى مستقبل منخفض الكربون من خلال إصدار أرصدة كربون لمشاريع تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة حول العالم، وقد حصل في شهر مارس من العام 2021 على الموافقة الكاملة في إطار برنامج تعويض الكربون وخفضه وهو البرنامج التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) التابعة للأمم المتحدة، وتعتبر هذه الموافقة بمثابة الاعتراف بأن الإطار التنظيمي للمجلس العالمي للبصمة الكربونية لديه جميع العناصر التي تضمن خفضا حقيقيا ودائما للانبعاثات الكربونية الناتجة عن المشاريع المسجلة من قبل المجلس، كما أن الوحدات الكربونية المعتمدة الصادرة عن المجلس العالمي للبصمة الكربونية تعتبر ذات مصداقية عالية ومتوائمة بيئيا. ومنذ إطلاق المجلس العالمي للبصمة الكربونية لأعماله تلقى العديد من طلبات التسجيل لمشاريع خفض البصمة الكربونية من العديد من الدول مثل تركيا والهند وجامايكا، وتشير بيانات إلى أن قائمة طلبات التسجيل تضمنت العديد من المشاريع من دولة قطر وعمان وصربيا وباكستان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وإسبانيا والصين وبلجيكا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، فعلى سبيل المثال فقد تم استخدام وحدات الكربون الصادرة عن المجلس العالمي للبصمة الكربونية في تحقيق الحياد الكربوني لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وفي سياق ضمان عدم ازدواجية إصدار وحدات كربونية لنفس المشاريع يقوم المجلس العالمي للبصمة الكربونية بالتعاون مع البنك الدولي والجهات العالمية الفاعلة لإنشاء قاعدة بيانات عالمية تضمن الشفافية والمصداقية في عمليات التسجيل. وحول هذا التعاون، قال الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للبصمة الكربونية، "نعتقد أن شراكتنا الثلاثية ستفتح لمطوري مشاريعنا مجالات جديدة للسيولة، مما يخلق فرصا بعيدة المدى لتوسيع مبادرات خفض الكربون ودفع تأثير بيئي ملموس".
العين الإخبارية
٢٠-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
«الانتقال العادل» على طاولة COP30.. خارطة طريق نحو إنجاز بلا أعباء
ليست جميع المجتمعات قادرة على تحقيق الانتقال نحو الاقتصاد المستدام؛ إذ يتطلب الأمر إغلاق أو تقليل المصانع التي تعتمد على الوقود الأحفوري، ما قد يؤدي -خاصة في الدول النامية والأقل نموًا- إلى تسريح موظفين، وعليه تظهر اضطرابات اجتماعية واقتصادية. لذلك، يبرز مصطلح "الانتقال العادل" في مؤتمرات المناخ، وهو يُشير إلى ضمان تحوّل عادل نحو اقتصاد مستدام منخفض الكربون، والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية على المجتمعات؛ فالانتقال العادل يعمل على توزيع التكاليف والفوائد بحيث لا تتحمل المجتمعات المحلية عبء الانتقال. ما شكل الانتقال العادل؟ إليكم بعض من صور الانتقال العادل: 1- قطاع الزراعة تُمثل الزراعة العمود الفقري لاقتصاد العديد من الدول حول العالم. لذلك، ينبغي أخذها بعين الاعتبار عند الانتقال، وذلك عبر دعم المزارعين للتحول نحو الزراعة المستدامة، وتوفير التمويل المناخي لتمكين ودعم صغار المزارعين في حال حدوث كوارث. إضافة إلى تحسين كفاءة استخدام المياه التي يستهلكها المزارعون في الري وأعمال الزراعة المختلفة. 2- الطاقة تناقش مؤتمرات الأطراف المعنية بالتغير المناخي وبقية مؤتمرات المناخ عامةً قضية توفير الطاقة المتجددة والنظيفة للمجتمعات المحلية؛ إذ أنها وبالرغم من فوائدها العديدة، إلا أنّ تكلفتها مرتفعة نسبيًا في بداية استخدامها. لذلك، هناك حاجة إلى توفير تمويل يمكن المجتمعات في الدول النامية والدول الأقل نموًا للانتقال نحو مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة. إضافة إلى توفير التدريبات اللازمة للعمالة، وضمان وصول الطاقة المتجددة والنظيفة للمجتمعات المحلية بأسعار عادلة. 3- الانتقال الرقمي في الوقت الذي تندلع فيه ثورة تكنولوجية هائلة، ما زالت هناك العديد من البلدان التي تكافح لسد احتياجات سكانها الأساسية، ولمكافحة التغيرات المناخية، تبرز الحاجة لدعم الانتقال الرقمي، ويمكن فعل ذلك عبر سد الفجوة الرقمية بين المجتمعات المختلفة، وتوفير التدريبات اللازمة لتدريب الجميع على المهارات الرقمية. وبالفعل حظى الانتقال الرقمي باهتمام في مؤتمرات الأطراف المعنية بالتغير المناخي، وتحديدًا في COP29 في باكو، أولت الرئاسة الأذرية اهتمامًا خاصًا بالانتقال الرقمي حتى إنها خصصت له يومًا على أجندتها، وخرج "إعلان COP29 بشأن العمل الرقمي الأخضر". الانتقال العادل في COP30 ربما ليس COP30 هو المؤتمر المناخي الأول الذي يخوض في دعم الانتقال العادل، لكن هناك بعض الأهداف المحددة التي من المتوقع مناقشتها خلاله، مثل: 1- تعزيز خطة العمل المشتركة للانتقال العادل (JTWP) وهي 2- إطلاق آلية عمل بيليم (BAM) وهي عبارة عن إطار عمل، يهدف لتعزيز الانتقال العادل عبر اقتصادات الدول المختلفة من خلال التعاون الدولي، وتُركز تلك الآلية على دمج مبادئ الانتقال العادل في الخطط الوطنية للحد من متوسط الحرارة العالمية عند 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات عصر ما قبل الصناعة، كما تهدف 3- توفير التمويل يحتاج الانتقال العادل إلى تعزيز القدرات التمويلية، ما يجعل مسألة التمويل المناخي أمرًا محوريًا في أثناء محادثات المناخ المتعلقة بالانتقال العادل. لذلك، من المتوقع أنّ يُثار دعم تمويل الانتقال العادل في أثناء COP30. 4- التعاون الدولي لا يتم الانتقال العادل إلا بتعاون دولي متماسك، وهنا يبرز دور الرئاسة البرازيلية التي يقع على عاتقها دعم التعاون الدولي بين الأطراف المختلفة التي ستحضر COP30. هناك العديد من التحديات لتحقيق الانتقال العادل، ويأتي دور COP30 في دفع عجلة التقدم المحرز في هذا الصدد؛ لمكافحة التغيرات المناخية ودعم أهداف اتفاق باريس. aXA6IDM4LjIyNS4xNy4yNTMg جزيرة ام اند امز SE
العين الإخبارية
١٧-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
ما دور COP30 في المساهمات المحددة وطنيًا؟
يقع على عاتق COP30 مناقشة المساهمات المحددة وطنيًا التي تقدمها كل دولة. تُركت العديد من الملفات المفتوحة من مؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ في دورته التاسعة والعشرين (COP29)، والذي انعقد في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 في باكو بأذربيجان، وتنتقل تلك الملفات إلى COP30، المقرر عقده نهاية 2025 في بيليم بالبرازيل. ومن ضمن الموضوعات المطروحة "المساهمات المحددة وطنيًا" (NDCs)، وهي تعني خطة العمل المناخي التي تُقدمها الدول لخفض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة للحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الصناعة. كيف بدأت؟ بدأت المساهمات المحددة وطنيًا بشكل فعلي في أثناء (COP21) في باريس بفرنسا نهاية عام 2015، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ عام 2016، وتقع المساهمات المحددة وطنيًا في ماذا حدث؟ وفقًا لـ وبحسب موقع COP30، يبدو أنّ هناك بعض الدول الأخرى التي قدمت مُساهماتها المحددة وطنيًا لكن لا يتخطى عددهم 20 دولة حتى الآن. لكن مع مد المهلة لاستقبال المساهمات المحددة وطنيًا في سبتمبر/أيلول؛ أي قبل COP30. وفي اجتماع بون 2025 انعقد اجتماع بون في الفترة ما بين 16 إلى 26 يونيو/حزيران هذا العام، وخلاله، دعت البرازيل بصفتها رئيسة COP30 بقية الدول إلى تقديم مساهماتها المحددة وطنيًا بحلول شهر سبتمبر القادم. في COP30 ويُعد COP30 فرصة رائعة لتناقش الأطراف المساهمات المحددة وطنيًا من الأطراف ودعمها لتحقيق هدف اتفاق باريس في عدم تجاوز 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات عصر ما قبل الصناعة؛ فمناقشة المساهمات المحددة وطنيًا من كل دولة يقع على عاتق COP30، والأدهى أن موعده يقترب وما زالت هناك العديد من الدول التي لم تقدم خطتها بعد. aXA6IDE1Mi41My44MC4yNDAg جزيرة ام اند امز US
العين الإخبارية
١٦-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
محمد بن زايد وأردوغان.. 15 قمة ولقاء في 4 سنوات
تم تحديثه الأربعاء 2025/7/16 05:42 م بتوقيت أبوظبي قمة إماراتية تركية اليوم الأربعاء تُعد اللقاء الـ12 الذي يجمع زعيمي البلدين خلال 4 سنوات، الأمر الذي يبرز قوة علاقات البلدين. وإضافة إلى اللقاءات الـ12، شارك الزعيمان في 3 قمم عن بُعد، إحداها قمة ثنائية، إضافة إلى قمتين دوليتين. وبدأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، اليوم الأربعاء "زيارة دولة" إلى الجمهورية التركية، حيث جرت له مراسم استقبال رسمية لدى وصوله إلى القصر الجمهوري بأنقرة، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ويبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الزيارة مع الرئيس التركي مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بما يخدم أولويات التنمية في البلدين، إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. 8 زيارات متبادلة وتُعد تلك الزيارة هي الثالثة التي يجريها رئيس دولة الإمارات إلى تركيا خلال 4 سنوات، بعد زيارة أولى في 10 يونيو/حزيران 2023، وزيارة ثانية أجراها يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 والتي كانت بمثابة محطة تاريخية ونقلة مهمة في مسار العلاقات بين البلدين. وخلال نفس الفترة، أجرى الرئيس التركي 5 زيارات للإمارات في فبراير/شباط 2024، ونوفمبر/تشرين الثاني 2023، ويوليو/تموز 2023، إضافة إلى زيارتين في فبراير/شباط ومايو/أيار عام 2022. وإضافة إلى اللقاءات الثمانية التي جمعت الزعيمين خلال الـ8 زيارات المتبادلة، عقد الزعيمان قمة عبر تقنية الاتصال المرئي في مارس/آذار 2023، تم خلالها توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، التي دخلت حيز التنفيذ مطلع سبتمبر/أيلول من نفس العام. كان أبرز نتائج تلك القمم توقيع اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة، وتوقيع اتفاقية إنشاء "لجنة استراتيجية عليا" بين البلدين، إضافة لعشرات الاتفاقيات لتعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات. 6 قمم دولية وإضافة إلى اللقاءات الـ9، التقى الزعيمان 4 مرات على هامش قمم دولية شاركا بها، كان أحدثها اللقاء الذي جمعهما قبل 8 شهور في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على هامش مشاركتهما في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP29" في أذربيجان، وتم خلاله بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بما في ذلك الطاقة المتجددة والاستدامة والعمل المناخي، بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين. أيضًا سبق أن التقى الزعيمان خلال مشاركتهما في القمة الخليجية الـ44 بالدوحة في 5 ديسمبر/كانون الأول 2023. وفي العام نفسه، التقى الزعيمان على هامش مشاركتهما في أعمال القمة الـ18 لمجموعة العشرين في الهند 9 سبتمبر/أيلول 2023. كما شارك الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قمة مجموعة العشرين بإندونيسيا منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2022. أيضًا شارك الزعيمان في قمتي "منتدى الاقتصادات الرئيسية الخاص بالطاقة وتغير المناخ" في 17 يونيو/حزيران 2022، و20 أبريل/نيسان 2023، اللتين عقدتا عن بُعد بدعوة من الرئيس الأمريكي آنذاك جو بايدن. رؤى مشتركة 15 قمة ولقاء جمعا الزعيمين خلال 4 سنوات، الأمر الذي يبرز قوة العلاقات بينهما، والحرص المشترك على التشاور بما يسهم في تعزيز علاقات البلدين ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وتُشكّل الزيارات المتبادلة لكل من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، إلى تركيا، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى دولة الإمارات، محطات مهمة في مسيرة تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في المجالات كافة، كما تُعد فرصة لتعزيز التعاون وزيادة التنسيق بشأن معالجة مختلف التحديات الإقليمية والدولية. ولا تخلو قمة أو لقاء يعقده الزعيمان، من تأكيدات مشتركة على أهمية شراكتهما في تحقيق السلام والتنمية والاستقرار والازدهار. وسبق أن أكد الزعيمان حرص بلديهما على دعم جميع الجهود والمساعي المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار الإقليميين بما يعود بالنماء والازدهار لجميع شعوب المنطقة. وشددا على أهمية التعاون والعمل المشترك لإيجاد حلول لمختلف الأزمات الإقليمية من خلال الحوار والطرق الدبلوماسية كونها السبيل الوحيد إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما أكدا دعم البلدين كل ما يعزز أسباب السلام في المنطقة ويحقق الأمن والاستقرار لشعوبها. ويتوافق البلدان على أهمية دعم سوريا في الفترة الحالية. وعقب سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، كثّف البلدان حراكهما الدبلوماسي لتقديم كل سبل الدعم اللازم للشعب السوري، ومساندة دمشق في العبور من المرحلة الانتقالية. أيضًا ثمة توافق بين الإمارات وتركيا على أهمية حل الأزمة الأوكرانية الروسية سلميًا. كما يتفق البلدان على أهمية دعم السلام مع إسرائيل، وفق ضوابط ومحددات تدعم وجود حل عادل للقضية الفلسطينية يقوم على حل الدولتين. وكذلك يتعاون البلدان في مواجهة تغير المناخ، الذي يُعد أكبر تحدٍّ يواجه البشرية في الوقت الراهن. وشارك أردوغان في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين "COP28"، الذي عُقد في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 12 ديسمبر/كانون الأول 2023. وعقد الرئيس أردوغان مباحثات مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تطرقت إلى تحديات العمل المناخي الدولي وأهمية "COP28" في تعزيزه ودفعه إلى الأمام من خلال التعاون والعمل الجماعي، بما يقود إلى مستقبل عالمي أكثر ازدهارًا واستدامة. أيضًا التقى الزعيمان خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP29" بأذربيجان في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وتطرقت اللقاءات إلى مؤتمر "COP29" والقضايا المطروحة على أجندة مناقشاته، وضرورة تعزيز التعاون الدولي في مواجهة تغيرات المناخ لمصلحة البشرية. وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، حرص دولة الإمارات على الإسهام في تسريع العمل المناخي وبناء اقتصاد يتسم بالمرونة المناخية في المستقبل، إضافة إلى التعاون مع مختلف الأطراف لدفع العمل المناخي إلى الأمام وتحقيق الأهداف المرجوة من وراء مؤتمرات المناخ العالمية. aXA6IDgyLjI2LjIyMy40NiA= جزيرة ام اند امز CR
العين الإخبارية
١٦-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
محمد بن زايد يزور تركيا.. نقلة نوعية في علاقات البلدين
تم تحديثه الأربعاء 2025/7/16 10:19 ص بتوقيت أبوظبي تتوج "زيارة الدولة" المقرر أن يقوم بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، إلى تركيا، اليوم الأربعاء، النقلة النوعية التي تشهدها علاقات البلدين. ويبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الزيارة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بما يخدم أولويات التنمية في البلدين، إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وتعد المباحثات المرتقبة بين الزعيمين خلال الزيارة هي الثالثة خلال شهر، بعد المباحثات الهاتفية التي جمعتهما يومي 13 يوليو/تموز الجاري، و17 يونيو/حزيران الماضي، وتم خلالهما بحث التعاون والعمل المشترك في جميع المجالات التي تعزز التنمية والتقدم في البلدين وتسهم في تحقيق مصالحهما المشتركة، وذلك في إطار العلاقات الوثيقة والشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع البلدين. وأكد الزعيمان حرص البلدين على دعم جميع الجهود والمساعي المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار الإقليميين بما يعود بالنماء والازدهار لجميع شعوب المنطقة. أيضا يعد اللقاء المرتقب خلال الزيارة هو ثاني لقاء بين الزعيمين خلال 8 شهور، بعد اللقاء الذي جمعهما في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ"COP29" في أذربيجان ، وتم خلاله بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما في ذلك الطاقة المتجددة والاستدامة والعمل المناخي ما يخدم المصالح المشتركة للجانبين. اتصالات متواصلة تعكس الحرص المشترك للزعيمين على التشاور المستمر فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل تطويرها ودفعها إلى الأمام على المستويات كافة وبحث المستجدات والقضايا الدولية، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في العالم. تقدير متبادل وتعد تلك الزيارة هي الثالثة التي يجريها رئيس دولة الإمارات إلى تركيا خلال 4 سنوات بعد زيارتين أجراهما في 10 يونيو/حزيران 2023، وزيارة أجراها في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 التي كانت بمثابة محطة تاريخية ونقلة مهمة في مسار العلاقات بين البلدين. وخلال نفس الفترة أجرى الرئيس التركي 5 زيارات للإمارات كان أحدثها فبراير/ شباط 2024، وحضر خلالها القمة العالمية للحكومات 2024 التي شاركت فيها تركيا كضيف شرف، تتويجا للعلاقات المتنامية التي تجمع البلدين. وأعرب الرئيس رجب طيب أردوغان عن شكره وتقديره لاستضافة تركيا ضيف شرف القمة في دورة هذا العام. ورحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالرئيس رجب طيب أردوغان خلال تلك الزيارة، مؤكداً أن العلاقات الإماراتية - التركية شهدت تطوراً كبيراً ونوعياً خلال السنوات الماضية، خاصة على مستوى الاستثمار والتجارة والطاقة والتكنولوجيا والتنمية المستدامة وغيرها، وأوضح أن البلدين يعملان على البناء على هذا التطور من أجل مستقبل أفضل لعلاقاتهما . كما سبق أن أجرى الرئيس التركي 4 زيارات للإمارات في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، ويوليو/ تموز 2023، إضافة إلى زيارتين أجراهما في فبراير/شباط ومايو/أيار عام 2022. واستلمت سفارة دولة الإمارات في أنقرة، وساما من قبل الرئيس أردوغان، تقديرا لجهود الإمارات في إغاثة الشعب التركي المتضرر من الزلزال الذي ضربها في العام 2023، خلال عملية "الفارس الشهم2"، حيث بلغت مساهمات الدولة لكل من تركيا وسوريا 10030 طناً من المساعدات. حصاد مثمر كان لتلك القمم واللقاءات حصاد مثمر على العلاقات بين البلدين توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، والتي دخلت حيز التنفيذ مطلع سبتمبر/أيلول من العام نفسه، الأمر الذي يبرز النقلة النوعية التي وصلت إليها علاقات البلدين، ويؤكد مضي علاقات البلدين إلى مستقبل زاهر. إعلان اتفاق مشترك لإنشاء "لجنة استراتيجية عليا" بين دولة الإمارات وتركيا. كما شهد الزعيمان تبادل نحو 15 مذكرة تفاهم واتفاقية بقيمة تبلغ 50.7 مليار دولار، تستهدف تنويع مجالات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين وتوسيع آفاقها بما يحقق تطلعات البلدين إلى النمو الاقتصادي والازدهار المستدامين. خلال تلك الزيارة منح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "وسام زايد"، الذي يعد أعلى وسام تمنحه دولة الإمارات لقادة الدول وملوكها ورؤسائها، تقديراً للجهود التي بذلها في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين وازدهارها على جميع المستويات. كما أهدى أردوغان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سيارة من نوع "توغ" الكهربائية من الصناعات الوطنية التركية، تعبيراً عن اعتزازه بالعلاقات المتينة التي تجمع البلدين. بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس أردوغان مسارات التعاون ومستوى تطوره في مختلف المجالات. أكد رئيس دولة الإمارات أن بلاده تعد تركيا شريكاً أساسياً، ولديها توجه استراتيجي لدفع العلاقات معها إلى مستويات أعلى خاصة في مجالات التجارة والتكنولوجيا والطاقة والأمن الغذائي وغيرها. أكد الرئيس التركي أن العلاقات بين دولة الإمارات وتركيا شهدت خلال الفترة الماضية نمواً وتطوراً على جميع المستويات، معرباً عن حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع دولة الإمارات خاصة الاقتصادية والاستثمارية بما يرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات أعلى تواكب تطلعاتهما ورؤيتهما نحو التنمية والازدهار لشعبيهما وبما يخدم التنمية والاستقرار والسلام لشعوب في المنطقة كلها. أيضا من أبرز تلك القمم، قمة أبوظبي يوليو/ تموز 2023 ، والتي كان أبرز نتائجها زيارات تاريخية أيضا من أهم الزيارات المتبادلة بين البلدين، الزيارة التي أجراها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى تركيا 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وكانت بمثابة محطة تاريخية ونقلة مهمة في مسار العلاقات بين البلدين. وخلال الزيارة، عقدت قمة إماراتية تركية تم في أعقابها توقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات بين البلدين، إلى جانب إعلان دولة الإمارات تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا. وبعد 3 أشهر، قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارة لدولة الإمارات، منتصف فبراير/شباط 2022، في خطوة وصفت بـ"التاريخية" وكانت الأولى له منذ نحو 9 أعوام، تعزيزا ودعما للعلاقات الاستراتيجية المتنامية بين البلدين. وشهدت الزيارة توقيع نحو 13 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم وبروتوكولات بين عدة جهات في دولة الإمارات ونظيراتها في تركيا تهدف إلى تعزيز التعاون وتوسيع الشراكات بين البلدين في مجالات الاستثمار والصحة والزراعة بجانب النقل والصناعات والتقنيات المتقدمة والعمل المناخي، إضافة إلى الثقافة والشباب وغيرها. ودشنت الزيارتان التاريخيتان صفحة جديدة في تاريخ العلاقات بين بلدين مهمين في المنطقة، تصب في صالح دعم الأمن والاستقرار وتحقيق الرخاء والازدهار. وما بين الزيارتين وعقبهما شهد البلدان زيارات متبادلة ومباحثات متواصلة واتفاقيات مشتركة، ساهمت بشكل كبير في تسريع خطى التعاون. وتعد قمة اليوم بين الجانبين تتويجا للنقلة النوعية في العلاقات بين البلدين. ويرتقب أن تعطي القمة التي يعقدها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس التركي اليوم الأربعاء دفعة جديدة لعلاقات البلدين لتعزيز الشراكة بين بينهما، والانطلاق بالعلاقات إلى مستقبل واعد يدعم ازدهار ورخاء واستقرار البلدين والمنطقة. وتعد "زيارة الدولة"، التي يجريها الرئيس الإماراتي اليوم إلى تركيا أرفع أنواع الزيارات الرسمية التي تتم بين قادة الدول، ولها مراسم وبرامج وبروتوكولات خاصة، منذ الإعداد لها وحتى إتمامها، إذ تعد أهم أشكال الاتصالات الدولية في مجال البروتوكول الدبلوماسي، الأمر الذي يعبر عن حجم المكانة التي يحظى بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ودولة الإمارات لدى تركيا وقيادتها. أيضا تأتي زيارة رئيس الإمارات إلى تركيا بعد 5 شهور، من حصول دولة الإمارات على وسام الشرف، من الرئيس رجب طيب أردوغان خلال برنامج "نتّحد"، الذي أقيم بمناسبة إحياء الذكرى الثانية لزلزال 6 فبراير/ شباط حيث كانت دولة الإمارات من الدول الرائدة في تقديم المساعدات لتركيا الصديقة في أعقاب الزلزال الذي وقع في جنوب تركيا عام 2023. aXA6IDE0MC45OS4xODguMjE5IA== جزيرة ام اند امز EE
