وزير المالية: نمو الإيرادات الضريبية بنحو 35% دون فرض أعباء جديدة
وأضاف «كجوك»، في الجلسة الخاصة بمناقشة القضايا المالية باجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول «البريكس» بالبرازيل، «إننا نتطلع إلى بصمة واضحة ل «البريكس» في مساندة الاقتصادات الناشئة في مواجهة التحديات العالمية»، لافتًا إلى أن الإجراءات الأحادية تضعف الثقة في النظام الاقتصادي العالمي وتعوق التمويل التنموي.وأوضح أن تيسير وصول الدول النامية إلى تمويلات مناسبة وعادلة للمناخ بات ضرورة عاجلة، مشيرًا إلى «أننا ملتزمون بدعم تطوير نظام ضريبي دولي أكثر عدالة عبر اتفاقية الأمم المتحدة الضريبية.»وأكد الوزير أن الإصلاحات الاقتصادية في مصر، نموذج لتعزيزالمرونة وتحقيق النمو الشامل والمستدام، قائلًا: «أوضحنا نجاح الاقتصاد المصرى في تحقيق معدلات نمو مرتفعة بسبب النمو القوى للقطاع الخاص وعودة تدفقات الاستثمارات الخاصة للنمو بقوة، وقد نجحنا في دفع جهود الانضباط المالى من خلال التسهيلات الضريبية مما أدى لنمو الإيرادات الضريبية بنحو 35% دون فرض أعباء جديدة».وأوضح أننا «لدينا فرص كبيرة للتعاون في مجالات الزراعة والتصنيع والصحة من أجل الأمن الغذائي والصحي للجنوب العالمي»، لافتًا إلى أهمية إيجاد آليات تمويل مبتكرة من خلال منصة الاستثمار الجديدة بالبريكس لتسريع مشروعات البنية التحتية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الفجر
منذ ساعة واحدة
- بوابة الفجر
آخر تطورات الأوضاع في السودان
في وقتٍ تتسع فيه رقعة الحرب وتتشظى خارطة السودان بين نزوح وجوع ودمار، تعيش البلاد واحدة من أسوأ فصولها منذ اندلاع النزاع المسلح بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023. فقد عادت الاشتباكات العنيفة لتشتعل في قلب العاصمة ومناطق أخرى، بينما تتدهور الأوضاع الإنسانية والسياسية والاقتصادية بوتيرة تنذر بانهيار شامل للدولة. وبينما تُبذل جهود إقليمية ودولية لاحتواء الأزمة، تبدو بوادر الحل بعيدة في ظل تعنّت الأطراف المتصارعة، واستمرار معاناة ملايين المدنيين العالقين بين نيران الحرب وغياب الأمل. اشتباكات ضارية في الخرطوم ومناطق أخرى تصاعدت وتيرة القتال مجددًا بين القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان "حميدتي"، مع اندلاع معارك ضارية جنوب العاصمة الخرطوم في مناطق مثل الجيلي ومدني والديمة. اُستخدمت في المعارك أسلحة ثقيلة وصواريخ أرض–أرض، وسط تقارير عن سقوط عشرات القتلى والجرحى المدنيين، وتدمير واسع في البنية التحتية السكنية. وفي أحدث التطورات، أعلن الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني، العميد الركن نبيل عبدالله، استعادة القوات المسلحة السيطرة على منطقتي الرياش وكازقيل، بعد عملية عسكرية وصفها بـ "النوعية". وقال إن متحرك "الصياد" نجح في "سحق بقايا التمرد" وتكبيد قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات. ولم يصدر تعليق فوري من جانب الدعم السريع حول هذه التصريحات. أزمة إنسانية تتفاقم مع اشتداد القتال، تدهورت الأوضاع الإنسانية بشكل خطير. فقد فرّ أكثر من نصف مليون شخص من مناطق النزاع باتجاه مناطق أكثر أمنًا داخل السودان أو على حدود الدول المجاورة. الأمم المتحدة حذّرت من كارثة إنسانية وشيكة، إذ يواجه نحو 7.7 مليون سوداني انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، وسط نقص شديد في المياه النقية والخدمات الصحية. كما انتشرت أوبئة خطيرة مثل الكوليرا والملاريا، فيما تعاني المستشفيات من نقص في الأدوية والأطقم الطبية. تحركات دولية وجهود وساطة على الصعيد الدولي، قدّمت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي مبادرة مشتركة لإرسال بعثة مراقبة إلى السودان، بالتنسيق مع دول خليجية بينها السعودية والإمارات، بهدف فرض هدنة إنسانية. لكنّ المبادرة قوبلت برفض ضمني من طرفي النزاع، في وقت أعلنت فيه كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي دعمها للمبادرة، وهدّدت بفرض عقوبات جديدة على قادة الجيش والدعم السريع في حال استمرار التصعيد العسكري. تفكك مؤسسات الدولة وأزمة اقتصادية خانقة ميدانيًا، تواصل مؤسسات الدولة السودانية انهيارها، حيث توقفت أغلب الوزارات عن العمل نتيجة غياب الأمن والانقسام السياسي. في الجانب الاقتصادي، يشهد الجنيه السوداني تدهورًا متسارعًا، مع ارتفاع سعر صرف الدولار بنسبة تقارب 40% خلال شهر واحد فقط، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل غير مسبوق، وزيادة معدلات الفقر وسط غالبية السكان. توصيات دولية عاجلة في ظل انسداد الأفق، طالبت منظمات دولية ومراكز تحليلية باتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف حدة الأزمة، من أبرزها: فرض حظر شامل على إرسال الأسلحة والمعدات العسكرية إلى السودان تسهيل وصول المساعدات الإنسانية، خصوصًا الغذاء والمياه تأمين المدنيين عبر إنشاء مناطق حماية داخل المدن إطلاق آلية دولية للمحاسبة بشأن الانتهاكات والجرائم ضد المدنيين ختاما، وبينما يواصل السودانيون دفع ثمن الحرب من أرواحهم واستقرارهم، لا يزال المجتمع الدولي عاجزًا عن فرض حل حاسم. وبين نيران المدافع وصمت السياسة، تترسخ مأساة السودان يومًا بعد آخر، في مشهدٍ يُهدد بانهيار الدولة تمامًا ما لم يتم تدارك الأمر سريعًا.
البشاير
منذ ساعة واحدة
- البشاير
الصين ترد على قرار ترامب فرض رسوم جمركية ضد شركاء 'بريكس'
روسيا اليوم – أكدت وزراة الخارجية الصينية أن آلية مجموعة 'بريكس' تمثل منصة تعاون مهمة بين الدول، و'لا تشارك في المواجهات بين الكتل ولا تستهدف أي دول'. وقالت المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية:'آلية البريكس منصة مهمة للتعاون بين الأسواق الصاعدة والدول النامية، وهي تدعو إلى الانفتاح والشمولية والتعاون ذي المنفعة المتبادلة، ولا تشارك في المواجهة بين الكتل، ولا تستهدف أي دولة'. وأضافت: 'فيما يتعلق بفرض الرسوم الجمركية، أوضحت الصين موقفها مرارًا، فلا رابح في حروب التجارة والتعريفات الجمركية، والحمائية طريقٌ إلى المجهول'. ويأتي بيان الخارجية الصينية ردا عاى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم تجارية إضافية بنسبة 10% على الدول التي تُبدي دعما لسياسات مجموعة دول 'بريكس' معتبرا أنها سياسات معادية للولايات المتحدة. ويوم أمس قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة لقمة مجموعة 'بريكس' التي أقيمت في ريو دي دجينيرو البرازيلية: 'نرى جميعا أن العالم يشهد تغييرات جذرية، حيث أصبح النظام أحادي القطب للعلاقات الدولية الذي كان يخدم مصالح ما يسمى بالمليار الذهبي شيئا من الماضي'. وأضاف الرئيس الروسي أن عملية تغيير النظام الاقتصادي العالمي تستمر في زخمها، وأكد أن مجموعة 'بريكس' تواصل تعزيز حضورها العالمي كما أن تأثير المجموعة ومكانتها يزدادان عاما بعد عام. وأضاف: 'تاثير ومكانة تجمّعنا يزدادان عاما بعد عام.. وأصبحت 'بريكس' بحق من المراكز الرئيسية في النظام العالمي'.
الجمهورية
منذ 3 ساعات
- الجمهورية
من البريكس إلى القاهرة.. مصر والصين على طريق شراكة المستقبل
في التاسع من الشهر الحالي، يصل رئيس مجلس الدولة الصيني (رئيس الوزراء) لي تشيانغ، الي القاهرة في زيارة رسمية تمتد ليومين، وتأتي استجابة لدعوة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. وتمثل هذه الزيارة منعطفًا مهمًا في مسار العلاقات بين القاهرة وبكين، ليس فقط لأنها تسبق احتفالات مصر والصين بمرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 2026، بل لأنها تأتي في توقيت عالمي حساس، وبعد أيام فقط من مشاركة لي تشيانغ في قمة مجموعة البريكس بالبرازيل، ما يمنحها طابعًا استراتيجيًا يتجاوز الأطر الثنائية. لي تشيانغ ليس مجرد مسؤول صيني رفيع المستوى؛ بل يُعد مهندسًا لمرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية في بلاده، وقاد تجربة شنغهاي لتصبح نموذجًا عالميًا في الإدارة الذكية والبنية التحتية والاقتصاد الرقمي. ويحمل وصوله إلى القاهرة مؤشرات على نية صينية لتوسيع وتعميق التعاون مع مصر، باعتبارها محورًا إقليميًا في إفريقيا والعالم العربي، وشريكًا موثوقًا في مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الصين عام 2013. لقد تطورت العلاقات بين البلدين خلال السنوات العشر الماضية من مستوى التعاون التقليدي إلى شراكة استراتيجية شاملة، اتخذت أشكالًا متنوعة في مجالات التجارة، البنية التحتية، التكنولوجيا، التعليم، والطاقة. ومع انضمام مصر رسميًا إلى مجموعة البريكس في يناير 2024، دخلت القاهرة دائرة الشراكات الدولية غير التقليدية، مستفيدة من فرص التمويل الميسّر، وتوسيع الأسواق، وتقليل الاعتماد على الدولار، وهو ما انعكس في اتفاقيات تسوية تجارية باليوان الصيني. ويبقى الجانب الاقتصادي حجر الزاوية في العلاقة بين مصر والصين. فقد بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين في عام 2024 نحو 17.6 مليار دولار، منها 16.8 مليار واردات صينية إلى مصر، مقابل 834 مليون دولار فقط صادرات مصرية، وهو ما يكشف عن فجوة تجارية كبيرة تستدعي جهودًا مشتركة لتقليصها. وتسعى مصر لزيادة صادراتها إلى مليار دولار على الأقل بحلول 2026، عبر فتح أسواق جديدة خاصة للمنتجات الزراعية والغذائية. ويُعد التوجه نحو توطين الصناعات الصينية في مصر – مثل السيارات الكهربائية، والمفروشات، والأنسجة، والمعدات الطبية – خيارًا ذكيًا لخلق فرص عمل، وتحقيق قيمة مضافة، وزيادة معدلات التصدير. كما يبرز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، إذ تتطلع مصر للاستفادة من التجربة الصينية في المدن الذكية والخدمات الحكومية الإلكترونية. من الأقوال إلى الأفعال، ومن التصريحات إلى التنفيذ، تمضي الشراكة المصرية–الصينية بثبات نحو تحقيق منجزات ملموسة على الأرض. ففي قلب المشهد التنموي الجديد لمصر، تتحول الاتفاقيات إلى مشاريع قائمة تعيد رسم الخريطة الاقتصادية للمنطقة. ووفقًا لبيانات رسمية صادرة عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تحتضن منطقة التعاون الاقتصادي في العين السخنة أكثر من 150 شركة صينية تعمل في مجالات صناعية متعددة، تستهدف تحقيق صادرات سنوية بقيمة 3 مليارات دولار بحلول 2027، ووصل عدد الشركات الصينية في مصر حتي مارس 2025 قرابة 2100 شركة صينية تقدر استثماراتها نحو 8 مليارات دولار في قطاعات متنوعة مثل المنسوجات والملابس والأجهزة المنزلية والأعلاف الحيوانية وغيرها. في حين تجسد العاصمة الإدارية الجديدة نموذجًا آخر لهذا التعاون، حيث تشارك شركة CSCEC الصينية في تطوير منطقة الأعمال المركزية، التي تضم "برج الأيقونة" الأعلى في إفريقيا، ضمن رؤية شاملة لتحويل مصر إلى مركز صناعي ولوجيستي إقليمي. حين تلتقي الجغرافيا بالاستثمار، والتاريخ بالمستقبل، تصبح مصر أكثر من مجرد دولة عبور... تصبح عقدة استراتيجية في شبكة التجارة العالمية، ومنصة انطلاق نحو الفضاء. في هذا الإطار، تبرز قناة السويس كممر حيوي تمر عبره 12% من التجارة العالمية، مؤكدة دور مصر كمحور لوجيستي لا غنى عنه في مشروع "الحزام والطريق". ومن البحر إلى الفضاء، تتسع آفاق التعاون مع الصين لتشمل إطلاق مشروع "مدينة الفضاء المصرية"، أول مركز من نوعه في إفريقيا لتجميع الأقمار الصناعية، بدعم تقني صيني، ما يرسخ مكانة القاهرة كمركز إقليمي للتكنولوجيا الفضائية. وفي عام 2024، أضيف إلى هذا المشهد محطة جديدة، مع تشغيل رصيف بحري جديد بميناء أبو قير ضمن مشروعات الشراكة المصرية–الصينية. ومن المجالات الواعدة أيضًا التعاون في مجال الطب التقليدي، حيث تمتلك مصر تراثًا طبيًا عريقًا منذ الفراعنة، يقابله تطور هائل في الطب الصيني التقليدي الذي يُدرّس في كليات متخصصة ويُمارس على نطاق واسع. ويجري حاليًا الإعداد لاتفاقيات تعاون في مجال البحوث المشتركة، وتبادل الخبرات، وإمكانية إنشاء مركز متخصص للطب التقليدي الصيني المصري في القاهرة. ويأتي هذا التوسع في مجالات التعاون، ومنها الطب التقليدي، متناغمًا مع الروح الجديدة التي سادت قمة البريكس الأخيرة في البرازيل، والتي شهدت توافقًا على تسريع استخدام العملات المحلية، ودعم مشروعات البنية التحتية، وتبني إطار تعاون تكنولوجي في الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن تنعكس هذه التوجهات على جدول أعمال زيارة لي تشيانغ إلى القاهرة، خاصة في ظل طموحات مصر لتعزيز شراكتها ضمن منظومة البريكس، وتنويع مجالات التعاون لتشمل الابتكار، والصحة، والثقافة، إلى جانب الاقتصاد. ورغم هذا الزخم، تظل هناك حاجة لتبني سياسات تصديرية فاعلة، تشمل المشاركة القوية في المعارض الصينية الكبرى مثل معرض الصين الدولي للاستيراد (CIIE)، وتعزيز التمثيل التجاري في كافة المدن الصينية الكبرى ، إلى جانب تطوير قطاعات قادرة على المنافسة مثل الزراعة التصديرية، والصناعات الغذائية، والسياحة الثقافية والعلاجية، خاصة في ظل وجود سوق صيني يضم أكثر من 1.4 مليار مستهلك، و150 مليون سائح سنويًا. تمثل زيارة لي تشيانغ فرصة لإعادة ضبط بوصلة الشراكة بما يخدم المصالح المشتركة. فمصر التي استثمرت خلال العقد الأخير في البنية التحتية، والتحول الرقمي، وتوسيع شبكات النقل والطاقة، باتت مؤهلة لتكون منصة صناعية وتصديرية لكبرى الشركات الصينية نحو إفريقيا والعالم العربي. كما أن موقعها الجغرافي، وانخراطها في تكتلات اقتصادية واعدة كالبريكس، يمنحها دورًا متزايد الأهمية في النظام العالمي الجديد متعدد الأقطاب. لا شك أن احتفال مصر والصين في عام 2026 بمرور سبعة عقود على إقامة العلاقات بينهما، سيكون محطة رمزية مهمة. ولكن الأهم أن يتم توظيف هذه المناسبة، والزيارة الحالية، كمنصة انطلاق لشراكة أعمق وأكثر توازنًا، تقوم على التكامل لا التبعية، وعلى الكفاءة لا المجاملة، وعلى الاستثمار في الإنسان المصري قبل الحجر والبناء. زيارة لي تشيانغ إلى مصر، لا تُقرأ في إطارها الثنائي فقط، بل في ضوء إعادة رسم خرائط النفوذ الاقتصادي في العالم. إنها فرصة حقيقية أمام القاهرة وبكين لتدشين عقد جديد من الشراكة الذكية، تتحوّل فيه مصر من نقطة وصل جغرافي إلى محور استراتيجي بين الشرق والغرب، وجسر تنموي بين إفريقيا وآسيا، وشريك فاعل في بناء نظام عالمي أكثر عدالة وتوازنًا. اثق تماماً إن القاهرة وبكين تقفان اليوم على أعتاب مرحلة جديدة، تتجاوز البروتوكولات إلى صياغة ملامح لعقد اقتصادي–تنموي جديد، يكون عنوانه: المصالح المشتركة، والرؤية المستقبلية، والانفتاح الذكي على العالم,
