فتحي بن لزرق يتحدث عن قرار منع المصارفة على المواطنين
تحدث الصحفي فتحي بن لزرق عن قرار منع المصارفة على المواطنين
وقال بن لزرق في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بموقع فيسبوك:
في الوقت الراهن، أرى أن فتح باب المصارفة أمام المواطنين عبر محلات الصرافة – أي السماح لأي شخص بتحويل الريال اليمني إلى عملات أجنبية كالدولار أو الريال السعودي – خطوة غير مناسبة، بل وقد تكون خطيرة جدًا. السبب بسيط وواضح: في ظل هذه الظروف الاقتصادية الهشة، سيسارع المواطنون بدافع الخوف إلى شراء وتخزين العملات الأجنبية داخل منازلهم، ما يعني أن الطلب سيقفز بشكل هائل في أيام قليلة، وسنشهد انهيارًا جديدًا في سعر الريال اليمني، قد يصل بسعر الريال السعودي إلى 1500 ريال يمني خلال يومين فقط.
وتابع بالقول:
ليه تروح تشتري عملة وتحطها بالبيت ، خلينا نسعى لتقوية الريال الذي لديك بدل مانسقطه أرضاً.
لذلك، أؤيد الاستمرار في قرار منع المصارفة للمواطنين العاديين، ولكن بشرط مهم جدًا: يجب ألا تستغل محلات الصرافة هذا القرار لاحتكار العملات الصعبة وتخزينها لمصالحها، بل يجب أن يُلزم البنك المركزي هذه المحلات بتوفير العملات الأجنبية للوكالات والشركات التجارية التي تستورد السلع من الخارج، وبالسعر الرسمي الحالي.
واضاف في منشوره قائلاً:
بهذه الطريقة نحقق فائدتين أساسيتين:
نحافظ على قيمة الريال اليمني، مما يعني أن المواطن سيتمكن من الشراء بأسعار أقل، لأن العملة المحلية ستظل قوية نسبيًا.
نُسهل على التجار عملية الاستيراد من خلال حصولهم على الدولار والريال السعودي بأسعار مناسبة، وهو ما سينعكس إيجابًا على وفرة السلع وتوازن السوق.
مختتما منشوره بالقول:
بهذا المقترح المتواضع اعتقد اننا لا نُضيّق على المواطن، بل نحميه من الانهيار، ونعالج أصل الأزمة لا نتائجها. توجيه العملة الصعبة نحو التجارة الخارجية هو أفضل حل لتقوية الريال وتحقيق استقرار فعلي ومستدام في الأسعار.
فتحي بن لزرق
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
محافظ شبوة يغلق فروع شركات تجارية كبرى بعد رفضها تخفيض الأسعار
شبوة – أصدر محافظ محافظة شبوة ، قرارًا بإغلاق فروع عدد من الشركات التجارية الكبرى داخل المحافظة، من بينها شركات هائل سعيد أنعم، المحضار، النقيب، ووكالات شهاب، إضافة إلى منع دخول بضائعها إلى أسواق شبوة. وجاء القرار بعد رفض هذه الشركات تخفيض أسعار السلع، بالرغم من التحسن الملحوظ في سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، في خطوة وصفت بأنها تهدف إلى حماية المواطن من استغلال الأسعار وارتفاع التكاليف المعيشية. وقالت مصادر محلية إن القرار يأتي ضمن حزمة إجراءات اتخذتها السلطة المحلية لضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار، في ظل مطالبات شعبية واسعة باتخاذ إجراءات حاسمة تجاه الشركات التي لا تلتزم بالتوجيهات الرسمية. وشددت السلطات في شبوة على أنها لن تتهاون مع أي جهة تسعى لتحقيق أرباح غير مبررة على حساب المواطنين، داعية جميع التجار والموردين إلى الالتزام بالأسعار العادلة، ومراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وقد لاقى القرار تفاعلًا واسعًا في الشارع الشبواني وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رحب كثير من المواطنين بهذه الخطوة واعتبروها إجراءً ضروريًا لكبح جشع بعض الشركات وتحقيق نوع من التوازن في السوق المحلية. شارك هذا الموضوع: فيس بوك X
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
رد رسمي من شركة النفط في عدن على رسالة صحفي بشأن تخفيض أسعار الوقود
ردت شركة النفط في عدن على رسالة وجهها الصحفي اليمني والمدرّس في كلية الإعلام بجامعة عدن، عبدالرحمن أنيس، إلى قيادة الشركة ممثلة بمديرها العام، د. صالح الجريري، يوم أمس السبت. وكانت رسالة أنيس تتضمن تحديد أسعار المشتقات النفطية بما تتناسب مع تحسّن سعر صرف العملة الوطنية مقابل الريال السعودي خلال الأيام القليلة الماضية. حيث قال، :" إذا كانت دبة البترول (سعة 20 لتر) تُباع سابقا بسعر 38,000 ريال يمني، حين كان الصرف عند حدود 780 ريالا للريال السعودي، فإن من المنطقي – وفقا للمعايير التي طالما رفعت بها الأسعار – أن تنخفض بنفس النسبة تقريبا، وهو ما يفترض أن يصل بسعر الدبة إلى ما دون 20,000 ريال يمني في الوقت الراهن". وتابع: "لكن ما نلاحظه اليوم أن السعر لا يزال عند حدود 31,000 ريال، وهو ما يثير تساؤلات مشروعة لدى المواطنين، حول معايير التسعير، وتوقيت التخفيض، وآلية الاستجابة لمتغيرات السوق". ومساء الأحد، قامت إدارة الإعلام والعلاقات العامة في شركة النفط اليمنية فرع عدن، بالرد على رسالة الصحفي أنيس الذي نشرها الأخير على حسابه الرسمي في منصة فيسبوك بعنوان" حق الرد"، حيث قالت:" نشكركم على رسالتكم المفتوحة، المعبرة عن اهتمام حقيقي بقضايا المواطنين وتطلعاتهم، والتي تُعد انعكاساً طبيعياً لتساؤلات العديد من أبناء المحافظات التي تدخل ضمن مهام و نطاق شركة النفط فرع عدن جغرافياً وتسويقياً ( عدن، لحج، أبين، الضالع)". وأضافت: "كما أن متابعة المواطن لتحركات السوق وتطلعه إلى أن تنعكس أي تحسينات اقتصادية على حياته اليومية هو حق مشروع ودافع لنا جميعاً في المؤسسات الحكومية للعمل بشفافية أكبر، ودفعاً لأي لبس قد ينتج عن عملية التسعير، نود أن نوضح النقاط التالية: ١- شركة النفط فرع عدن ليست جهة مستقلة. يجب التوضيح بأن شركة النفط اليمنية، بكافة فروعها بما في ذلك فرع عدن، هي مؤسسة حكومية تعمل ضمن منظومة محددة، وهي ليست جهة منفصلة تتخذ قراراتها بمعزل عن السياسات العامة للدولة، بل أن كل تحركاتها وقراراتها تخضع للإشراف المباشر من الإدارة العامة للشركة ووزارة النفط والمعادن، وبناءً على توجيهات الحكومة ومجلس الوزراء. ٢- تسعيرة الوقود ليست عملية حسابية بسيطة. إن تحديد سعر المشتقات النفطية لا يتم من خلال معادلة حسابية بسيطة تعتمد على سعر الصرف فقط كما هو الحال في أي محل تجاري. بل هي عملية معقدة تشمل العديد من العوامل، منها سعر الشراء العالمي للنفط، تكاليف النقل والشحن والتأمين، تكاليف التخزين والتوزيع، والضرائب والرسوم الحكومية. وكل هذه العوامل يتم دراستها من قبل لجنة متخصصة تابعة للحكومة. ٣- الاستجابة لمتغيرات السوق. تؤكد شركة النفط فرع عدن أن قيادتها، ممثلة بالدكتور صالح الجريري، كانت سباقة في التجاوب مع أي تحسن في سعر العملة المحلية. وقد تم تخفيض الأسعار مرتين في الفترة الأخيرة تماشياً مع التحسن الاقتصادي، رغم أن التخفيض كان بنسب قد يراها البعض طفيفة، وهذا التخفيض، وإن كان لا يواكب النسبة الكاملة لتحسن الصرف، إلا أنه يعكس التزام الشركة بتخفيف العبء عن المواطنين قدر الإمكان في ظل التحديات القائمة. ٤- التوازن بين مصالح الدولة والمواطن. تتخذ الشركة قراراتها التسعيرية في إطار تحقيق التوازن المطلوب بين حماية الاقتصاد الوطني وضمان استدامة إمدادات الوقود من جهة، والتخفيف عن كاهل المواطن من جهة أخرى. فاستقرار سعر العملة، الذي أشار إليه أخي الحبيب عبدالرحمن، هو جزء من منظومة إصلاحات اقتصادية أوسع نطاقاً، لا يمكن اختزالها في قرار تسعيري واحد". واختتمت إدارة الإعلام والعلاقات العامة في الشركة، ردها، بالقول: "في الختام نؤكد لكم بأن شركة النفط فرع عدن ستبقى ملتزمة بالعمل من أجل خدمة الوطن والمواطن، وستستمر في مواكبة أي تحسّن اقتصادي حقيقي بما يضمن العدالة للجميع". يذكر ان شركة النفط في عدن أعلنت، صباح الجمعة، عن تخفيض سعر مادتي البنزين والديزل، وذلك عقب تحسّن أسعار الصرف مساء الخميس الماضي، حيث جاء سعر الدبة سعة 20 لتر لمادتي البنزين والديزل بـ31000 ريال يمني.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
رفع مفاجئ لأسعار الوقود في حضرموت يُشعل موجة غضب شعبي
حضرموت – أعلنت شركة النفط في محافظة حضرموت، ، عن رفع مفاجئ في أسعار الوقود، ما أثار حالة من الغضب والاستياء الشعبي، خاصة في ظل تراجع أسعار صرف العملات الأجنبية خلال الأيام الماضية. وبحسب التسعيرة الجديدة التي أقرتها الشركة، وصل سعر لتر البنزين إلى 1550 ريالًا، أي ما يعادل 31 ألف ريال للجالون سعة 20 لترًا، وهو ما اعتبره المواطنون قرارًا صادمًا، خصوصًا بعد توقعات بانخفاض الأسعار إلى أقل من 800 ريال للتر، نتيجة لتحسن قيمة الريال مقابل العملات الأجنبية. ولم تصدر شركة النفط أي توضيح رسمي حول أسباب رفع السعر، ما زاد من حدة الانتقادات، في وقت تشهد فيه المحافظة احتجاجات متصاعدة على تدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمية. ويرى مراقبون أن توقيت القرار يعزز المخاوف من أزمة اقتصادية وشيكة أو ترتيبات مالية غير معلنة، في ظل غياب الشفافية من قبل الجهات المسؤولة. ويُحمّل المواطنون شركة النفط ،و المسولين مسؤولية الأعباء المعيشية التي تتفاقم يومًا بعد آخر، مطالبين بمراجعة عاجلة للتسعيرة وتقديم توضيحات للرأي العام، إضافة إلى تفعيل الرقابة على الموارد النفطية بما يضمن استفادة عادلة لأبناء حضرموت. شارك هذا الموضوع: فيس بوك X
