في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك"وزير الطاقة يطلق تشغيل أول وحدة لالتقاط الكربون من الهواء مباشرة
وقد بدأت الوحدة المتنقلة عملها فعليًا، حيث تقوم بالتقاط ثاني أكسيد الكربون من الهواء مباشرة، مما يؤكد فعالية هذه التقنية الرائدة حتى في الظروف المناخية الحارة والجافة.
ويعكس هذا الإطلاق ريادة المملكة في مجال الاقتصاد الدائري للكربون، كما يؤكد حرص المملكة على تطبيق حلول التقاط الكربون من الهواء مباشرة لتحقيق أهدافها المناخية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وإستراتيجياتها الوطنية.
ويُعد تشغيل الوحدة خطوة مهمة في دعم جهود المملكة لتطوير تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون، لا سيما في مجال التقاط الكربون من الهواء مباشرة، كما يهدف المشروع إلى تقييم النظام في ظروف مناخية قاسية ودرجات حرارة مرتفعة، تختلف عن المناخات الباردة التي تعمل فيها الوحدة عادة مثل أيسلندا، وستقدم هذه التجربة رؤى مهمة حول إمكانية تطبيق هذه التقنية في مناطق أخرى من المملكة، وفي بيئات مناخية مشابهة حول العالم.
كما تعكس استضافة الوحدة داخل مرافق "كابسارك" دور المركز بصفته جهة فكرية رائدة في قطاع الطاقة في المملكة، وأحد المساهمين الرئيسيين في تطوير إستراتيجيات المناخ وإدارة الكربون على المستوى الوطني، كما يمتلك مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك" خبرة واسعة في مجال التقاط الكربون والنمذجة التقنية والاقتصادية وتحليل سياسات المناخ، مما جعله الشريك الأمثل لهذه التجربة.
وتُمكن هذه المقومات المملكة من قيادة جهود إزالة الكربون على نطاق صناعي وبتكاليف مجدية، بما يعزز مساهمتها في تحقيق أهدافها المناخية طويلة المدى.
وجاء تركيب الوحدة في إطار مبادرة دراسة جدوى أوسع أُطلقت بموجب مذكرة تفاهم وُقّعت خلال منتدى مبادرة السعودية الخضراء في ديسمبر (2024)، وتهدف هذه التجربة إلى توسيع استخدام تقنيات التقاط الكربون في المملكة، دعمًا لطموحها نحو الوصول إلى الحياد الصفري.
وأظهرت هذه الشراكة ما تتمتع به المملكة من إمكانات اقتصادية في توطين تقنيات التقاط الكربون من الهواء مباشرة بفضل وفرة مصادر الطاقة المتجددة، وبنية تحتية عالمية، وموقع إستراتيجي، مما يجعلها مركزًا رائدًا في تطبيق حلول التقاط الكربون من الهواء مباشرة، من خلال قدرتها على توسيع استخدام تقنيات التقاط الكربون على نطاق صناعي وبتكلفة مجدية، والاستفادة من وفرة موارد الطاقة مما يسهم في تحقيق أهدافها المناخية نحو تحقيق الحياد الصفري.
ويُعد نجاح التجربة خطوة مهمة تتخذها المملكة لتطوير حلول متقدمة لإدارة الكربون، فقد أعلنت المملكة عن طموحها في التقاط واستخدام ما يصل إلى (44) مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا بحلول عام 2035، من خلال تطوير مراكز كبرى لاحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS)، في كل من المناطق الشرقية والغربية، وتهدف هذه المراكز إلى تجميع الانبعاثات الصناعية لإعادة استخدام الكربون وتحويله إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية عالية، كما تواصل الدراسة المتعلقة بتقنية التقاط الكربون من الهواء مباشرة تقييم إمكانية توطين المواد والمكونات الأساسية، ما يعزز فرص تطوير سلسلة إمداد محلية، ويعكس هذا التوجه الدور الريادي للمملكة في توسيع نطاق استخدام التقنيات التي تسهم في خفض الانبعاثات، مع دعم الابتكار الصناعي وتعزيز التنويع الاقتصادي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 7 دقائق
- الاقتصادية
السعودية تعزز الاستدامة البيئية باتفاقية لدعم أبحاث تطوير الشعاب المرجانية
وقعت في الرياض اليوم اتفاقية تمويل بحث علمي نوعي بين صندوق البيئة والمنصة العالمية لتسريع أبحاث وتطوير الشعاب المرجانية (CORDAP)، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز دور السعودية في قيادة المبادرات البيئية على المستوى الدولي، وتأكيد حضورها الفاعل ضمن مجموعة العشرين. تهدف الاتفاقية التي شهد إبرامها وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي اليوم في مقر الوزارة في الرياض إلى دعم مشروع بحثي متخصص في حماية واستعادة الشعاب المرجانية، يقوم على أسس علمية مبتكرة تسهم في تطوير حلول بيئية مستدامة، ومواجهة تحديات تغير المناخ، بما يعكس التزام السعودية بمبادئ الاستدامة وتعزيز الشراكات البيئية العالمية. تعكس هذه الخطوة اهتمام الوزارة بتوسيع نطاق التعاون مع الجهات الدولية في مجال البيئة، كما تأتي ترجمة لرؤية السعودية 2030 نحو بناء منظومة بيئية متكاملة تستند إلى العلم والتقنية، وتدعم الابتكار في معالجة التحديات البيئية على مستوى العالم. وتُعد (CORDAP) إحدى المبادرات العالمية التي أطلقتها السعودية خلال رئاستها مجموعة العشرين عام 2020، وتهدف إلى تسريع البحث والتطوير لحماية الشعاب المرجانية، وتتخذ من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) مقرًا لها وتعمل على دعم وتمويل المشاريع العلمية وتنسيق الشراكات الدولية لتحقيق الاستدامة البيئية وفق مستهدفات رؤية 2030.
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
600,000 ريال غرامة والإحالة للنيابة لمخالفي ضوابط إعادة استخدام مياه الصرف
اقترحت وزارة البيئة والمياه والزراعة فرض غرامة تصل إلى 600 ألف ريال، والإحالة للنيابة العامة، على مخالفي شروط وضوابط إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة وغير المعالجة. وجاء المقترح في إطار مشروع تنظيم «شروط وضوابط إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة»، الذي طرحته الوزارة عبر منصة «استطلاع». وحظر المشروع استخدام مياه الصرف غير المعالجة في جميع الأحوال والأغراض، ومنع تصريف مياه الصرف غير المعالجة مباشرة إلى البيئة المحيطة، ونص على تولي الوزارة وضع معايير إعادة الاستخدام في ما يتعلق بمهماتها، ويتولى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي وضع ضوابط واشتراطات رصد المكونات والمؤشرات البيئية لمياه الصرف المعالجة قبل تصريفها إلى الأوساط البيئية. وأكد المشروع على تولي المؤسسة العامة للري مراقبة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة وفقاً لمعايير إعادة الاستخدام المعتمدة من الوزارة، وإشعار الوزارة عند وجود أي مخالفات، ويمنع استخدام المياه المعالجة ثنائياً أو ثلاثياً في الأغراض المخصصة لها، قبل التأكد من مطابقتها لمعايير إعادة الاستخدام المعتمدة. كما منع المقترح استخدام المياه المنصرفة في محيط مجرى مصب المياه المعالجة من خلال السحب المباشر من المجرى أو عن طريق النقل بالصهاريج لأي غرض، كما يحظر حقن مياه الصرف الصحي المعالجة في طبقات المياه الجوفية من خلال الآبار إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة. كما منع المقترح استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة في زراعة النباتات التي تؤكل نيئة، وتكون على تلامس مباشر مع المياه، كالنباتات الجذرية والدرنية والورقية، فيما يسمح باستخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة بشرط إجراء تحاليل كيميائية وميكروبيولوجية لعينات من مياه كل بئر كل 3 أشهر في مختبر معتمد. كما يمنع استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة في الشرب، والاستخدامات المنزلية، والصناعات الغذائية، وكمصدر مياه للأشياب الصالحة للشرب، وكمصدر مياه لمصانع المياه المعبأة. ---- لائحة العقوبات ---- يعاقب كل من يستخدم مياه الصرف الصحي غير المعالجة لأي غرض من الأغراض، سواء الزراعية أو الصناعية أو الإنشائية، بغرامة لا تقل عن 400 ألف ريال ولا تتجاوز 600 ألف ريال، وتُحال المخالفة إلى النيابة العامة، وتُطبق العقوبة بالحد الأعلى في حال التكرار. ومن العقوبات غرامة لا تقل عن 200 ألف ريال ولا تزيد على 300 ألف ريال على كل من يستخدم مياه الصرف الصحي المعالجة في أغراض الشرب أو الاستخدامات المنزلية أو الصناعات الغذائية، وتُحال المخالفة إلى النيابة العامة عند التكرار، ويُغرّم من يستخدم مياه الصرف الصحي المعالجة كمصدر مياه للأشياب الصالحة للشرب أو كمصدر لمصانع المياه المعبأة بغرامة تبدأ من 100 ألف ريال، وتصل إلى 200 ألف ريال كحد أقصى، وتُحال المخالفة للنيابة العامة عند التكرار. أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 3 ساعات
- الرياض
لضمان سلامة الأغذية وتعزيز البيئة الاستثمارية.."البلديات والإسكان" تُصدر اشتراطات جديدة للمختبرات الغذائية
أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن إصدار اشتراطات جديدة تنظم نشاط المختبرات الغذائية، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تحسين المشهد الحضري، وتعزيز جودة الحياة، ورفع مستوى الامتثال بما يسهم في دعم البيئة الاستثمارية وتحقيق أعلى معايير السلامة والجودة في القطاع الغذائي. وأوضحت الوزارة في بيان صحافي لها، اليوم، أن الاشتراطات الجديدة تسري على المختبرات الغذائية التي تُجري اختبارات وقياسات ضمن ظروف معيارية محددة، سواء كانت قائمة بذاتها أو تابعة لجهة تقويم مطابقة، مع استثناء المختبرات الحكومية مثل المختبرات التابعة للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. وبيّنت أن الاشتراطات تتضمن متطلبات مكانية وفنية عدة، من بينها ضرورة ممارسة النشاط داخل النطاق العمراني، وعدم التسبب في أي تلوث بيئي أو بصري، إضافة إلى توفير موقف واحد على الأقل لكل 25 مترًا مربعًا من المساحة الكلية للموقع المستقل، وألا تقل مساحة المختبر عن 100 م2، سواءً كان ضمن مبنى قائم أو موقع مستقل. كما شملت الاشتراطات عددًا من المتطلبات المتعلقة بالواجهات والمظهر العام، من أبرزها: عدم تركيب الأسلاك الكهربائية أو وحدات التكييف الخارجية بشكل ظاهر على واجهات المبنى أو سطحه، بما ينسجم مع المعايير المعتمدة للسلامة والجودة. ودعت الوزارة الراغبين في الاطلاع على تفاصيل الاشتراطات الجديدة إلى زيارة الرابط:
