كيف يعيد قرار تملك غير السعوديين رسم خريطة السوق العقارية في المملكة؟
يأتي ذلك القرار بعد أن كان تملك العقارات في السعودية محصوراً على المواطنين السعوديين وبعض الفئات من المقيمين وفق شروط صارمة. إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تغيراً ملحوظاً يستهدف تشجيع الاستثمارات، مدفوعاً بطموحات رؤية المملكة 2030 التي تسعى لإعادة هيكلة الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل.
وبينما يرى مراقبون أن الخطوة قد تفتح الباب أمام موجة طلب جديدة تعيد تشكيل ملامح السوق العقارية في المملكة، تبرز تساؤلات حول تأثيراتها على الأسعار، ومدى جاهزية المدن السعودية لاستيعاب هذا الانفتاح.
1) ما خلفية قرار تمليك العقارات لغير السعوديين؟
أعلنت الهيئة العامة للعقار خلال 2024 عن صدور نظام يسمح بتملك العقار لغير السعوديين – أفراداً وشركات – وفق اشتراطات محددة، تشمل نوع العقار، وموقعه، ونطاق التملك المسموح به. شمل القرار مناطق استراتيجية منها الرياض وجدة، وأتاح التملك في مكة والمدينة بضوابط خاصة.
: مجلس الوزراء السعودي يقر نظام تملك الأجانب للعقارات
كانت المملكة قد سمحت مطلع العام الجاري للأجانب بالاستثمار في الشركات المدرجة في السوق المالية التي تملك عقارات دائمة أو مؤقتة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك بعد 3 أعوام من السماح لغير السعوديين بالاشتراك في الصناديق العقارية المستثمرة داخل حدود المدينتين المقدستين.
الجديد في قرار تمليك العقارات لغير السعوديين أنه يسمح بالتملك الكامل للعقار داخل المملكة، وبطريقة مباشرة سواء للأفراد أو الشركات غير السعودية، ويمنحهم الحق في التسجيل الرسمي ونقل الملكية، ما يشكل تحولاً جذرياً في سياسات السوق العقارية بالمملكة.
يأتي هذا القانون في سياق جهود واسعة، إذ أصدرت المملكة خلال السنوات الماضية أكثر من 20 تشريعاً عقارياً أساسياً، أعلنتها الهيئة العامة للعقار، بهدف تنظيم القطاع وتعزيز جاذبيته وحيويته ورفع نسبة الموثوقية به، بحسب تصريح سابق لماجد الحقيل وزير البلديات والإسكان.
2) ما العوامل الاقتصادية والسكانية التي دفعت المملكة نحو هذا القرار؟
السعودية تواجه تحديات اقتصادية وسكانية متشابكة. فبالرغم من كونها أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، فإنها تسعى للتقليل من الاعتماد على إيرادات النفط من خلال تطوير قطاعات مثل السياحة والترفيه والعقار.
أسهم القطاع العقاري السعودي في الناتج المحلي بنسبة تصل إلى 14% بنهاية 2024، بحسب عبدالله الحماد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار في السعودية في مقابلة مع "الشرق".
من ناحية أخرى، يعيش في المملكة أكثر من 13.4 مليون أجنبي يشكلون نحو 38% من السكان، كثير منهم من ذوي الدخول المتوسطة والمرتفعة، ممن يفضلون الاستقرار طويل الأمد. إتاحة التملك أمام هذه الفئة يولد فرصاً اقتصادية إضافية، ويحولهم من مستأجرين إلى مستثمرين دائمين.
يشير تقرير شركة الاستشارات العالمية "نايت فرانك" (Knight Frank) إلى أن السوق العقارية السعودية يُتوقع أن تجذب استثمارات سكنية تتجاوز 1.22 مليار دولار خلال العام، منها 489 مليون دولار للعقارات السكنية و733 مليون دولار للمشاريع الكبرى مثل نيوم والقدية والدرعية. كما أظهر التقرير جاذبية مشروع نيوم بين المشترين من 84% خلال 2023 إلى 17% فقط في 2025، ما يعكس تغيرات في تفضيلات المشترين والمستثمرين العقاريين.
وتعد المشروعات الكبرى هدفاً للمستثمرين غير السعوديين وهو ما يدعمه قانون التملك العقاري الجديد بفضل الشروط الأكثر تيسيراً الواردة فيه.
3) كيف يمكن أن يؤثر القرار على سوق العقارات؟
يُتوقع أن يسهم القرار في تحريك سوق العقارات التي شهدت تباطؤاً في بعض القطاعات، لا سيما في الشقق السكنية الفاخرة والمكاتب التجارية. مع دخول الأجانب إلى السوق كمشترين حقيقيين، سترتفع معدلات الطلب، لا سيما في المدن الكبرى والمشاريع الجديدة مثل الدرعية ونيوم.
اقرا أيضاً: الأسعار وصعوبة التمويل تكبحان شهية الأجانب لتملك عقارات في السعودية
تشهد سوق العقارات السكنية في الرياض على سبيل المثال نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 8.6% في عام 2024، مع توقع استمرار هذا النمو بمعدل سنوي بين 8 و10% حتى 2026، مدفوعاً بزيادة سكانية سنوية تبلغ 4.1%، ما قد يرفع عدد السكان إلى 9.6 مليون بحلول 2030. تتراوح أسعار الشقق في بعض الأحياء الراقية ما بين 6600 و10500 ريال للمتر المربع.
بينما تصل أسعار الفلل في مناطق مثل حطين والملقا إلى 9500-13500 ريال للمتر. تفرض السوق ضريبة معاملات عقارية بنسبة 5%، مع إعفاءات للمشترين لأول مرة حتى مليون ريال، ويُتوقع أن تحتاج السوق إلى 115 ألف وحدة سكنية جديدة سنوياً حتى 2030 لتلبية الطلب المتزايد، خاصة في ظل استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية وتسهيلات الملكية، وفق تقرير شركة "ساندس أوف ويلث" (Sands of Wealth).
على صعيد الإيجارات، وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفعت الأسعار إلى 25% بين مارس 2022 ونهاية سبتمبر 2024.
وخلال الربع الأخير من 2024، سجلت أسعار العقارات في السعودية ارتفاعاً بأسرع وتيرة منذ منتصف 2023، حيث ارتفع الرقم القياسي بنسبة 3.6% على أساس سنوي، مدفوعاً بقفزة أسعار العقارات السكنية 3.1%، وفق الهيئة.
4) كيف تعزز برامج الإقامة المميزة اهتمام الأجانب بشراء العقار السعودي؟
تُعد برامج الإقامة المميزة في السعودية إحدى أبرز الأدوات التي بدأت تعزز اهتمام الأجانب بشراء العقارات داخل المملكة، خاصة منذ إعلان منح الإقامة مقابل تملك عقار سكني لا تقل قيمته عن 4 ملايين ريال سعودي (نحو 1.07 مليون دولار). وسجل أكثر من 25600 طلب إقامة مميزة خلال عام واحد (يناير 2024 – يناير 2025)، ما يشير إلى اهتمام متزايد بالعقارات الفاخرة في مدن مثل الرياض، جدة، ومكة.
وتوضح سابنا جاغتياني، كبيرة محللي الائتمان في "إس آند بي غلوبال"، أن هذا الاهتمام لم ينعكس بعد في صفقات ملموسة واسعة النطاق، بسبب محدودية مشاريع التمليك الحر ونقص المعرفة بالإجراءات، إلا أن تحسُّن البيئة التنظيمية وتزايد الشفافية يُعزز من جاذبية السوق. في المقابل، تُعد الرياض الوجهة الأكثر استهدافاً، في ظل انتقال الشركات العالمية إليها وارتفاع الإيجارات بنسبة 35% خلال ثلاث سنوات، إضافة إلى النمو السكاني المتوقع بنسبة 3-4% حتى 2027، ما يعزز الطلب.
ورغم أن 9% فقط من الأجانب مستعدون لإنفاق أكثر من 3.5 مليون ريال بحسب استطلاع "نايت فرانك"، فإن المشاريع العقارية الكبرى تمثل عناصر جذب قوية، خصوصاً للفئات ذات الملاءة المالية العالية. ومع تطور أنظمة التمويل العقاري ووضوح شروط الإقامة، يُتوقع استقطاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية وتنشيط السوق العقارية محلياً.
5) هل ترتفع أسعار العقارات بعد فتح باب التملك لغير السعوديين؟
هناك مخاوف من حدوث ارتفاع في أسعار العقارات، لا سيما وأن ارتفاع أسعار العقار يرتبط بقوة بزيادة الطلب من المحليين والأجانب على حد سواء.
وقال فيصل دوراني، رئيس قسم الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة "نايت فرانك" : "حوالي ثلثي المواطنين السعوديين مستعدون لإنفاق ما لا يزيد عن 1.5 مليون ريال لشراء منزل. معظمهم يبحثون عن فيلا بثلاث أو أربع غرف نوم. لدينا فجوة بين الميزانيات والأسعار في السوق، وما يرغبون في شرائه".
"نايت فرانك": ثلث السكان في السعودية يتطلعون لشراء عقار سكني.. تفاصيل أكثر هنا
أشار التقرير إلى أن أسعار العقارات في المدن الكبرى مثل الرياض ارتفعت 81% منذ 2020، وأسعار الشقق ارتفعت 56% لنفس الفترة. وبلغ متوسط سعر الفيلا 3 غرف في الرياض حوالي 2.28 مليون ريال، بينما متوسط دخل الموظف السعودي السنوي حوالي 122 ألف ريال. ويفسر ذلك بلوغ نسبة تملك السعوديين للمنازل 63% (ارتفاعاً من 47% في 2016)، لكنها في الرياض أقل عند 53.2%.
وتعاني السوق السعودية من ارتفاع شديد في الأسعار مع زيادة تكلفة البناء 35% خلال 2024، بحسب تقرير لـ"الشرق" في ظل طلب كبير يُقدر بحوالي 50 مليار ريال.
6) كيف تُقارن التجربة السعودية مع نماذج دولية مثل تركيا؟
بمقارنة تجربة السعودية مع دول أخرى حول العالم اتخذت قراراً مشابهاً، ولا سيما تركيا، فقد شهد الاستثمار العقاري الأجنبي في تركيا نمواً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 13 مليار دولار في 2022 وأكثر من 8 مليارات في 2023. بيع للأجانب أكثر من 220 ألف وحدة بين 2013 و2020، مع استمرار الإقبال بسبب الجنسية التركية مقابل استثمار عقاري بقيمة 400 ألف دولار. ويواصل الطلب الأجنبي الضغط التصاعدي على الأسعار، خصوصاً في المناطق الساحلية التي يشكل فيها الأجانب حتى 40% من الصفقات.
ما يزال نشاط المشترين الأجانب محركاً رئيسياً لأسعار العقارات في تركيا العام الجاري وفق تقرير موقع "إنفستروبا" (investropa.com)، إذ قادت أنقرة المدن التركية بأعلى نمو سنوي في الأسعار بنسبة 36.6-38.6%، متفوقة على إسطنبول وإزمير. وتبقى إسطنبول الأغلى بمتوسط 1301-1520 دولار للمتر المربع. وفي مدن أصغر مثل موش وديار بكر سجلت زيادات سنوية تتجاوز 40%.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 17 دقائق
- صحيفة سبق
البلديات الذكية.. ابتكارات رقمية وتقنيات حديثة تعيد تشكيل العمل البلدي والسكني في السعودية
في خطوة تعكس التحول الجذري في مفهوم الخدمات الحضرية، كثّفت وزارة البلديات والإسكان جهودها لتبني منهجية "البلديات الذكية"، من خلال منظومة متكاملة من الابتكارات الرقمية التي تعيد صياغة تجربة المستفيد، وتعزز كفاءة القطاعات البلدية والسكنية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. الابتكار في وزارة البلديات والإسكان تحول من مجرد خيار إلى ركيزة أساسية في بنية العمل البلدي، وتشمل المنظومة التقنية الجديدة مجالات متعددة، من أبرزها: الرصد والتحليل الميداني، والتخطيط العمراني، والمحاكاة الرقمية، وتحسين آليات البناء، وتبسيط تجربة التملّك. "عدسة بلدي".. رصد آلي وتشخيص دقيق من بين الابتكارات اللافتة، برزت تقنية "عدسة بلدي" المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والتي نالت مؤخرًا شهادة تميز دولية من القمة العالمية للمعلومات (WSIS)؛ تُستخدم هذه التقنية في رصد التشوهات البصرية وتحليلها ميدانيًا بشكل تلقائي، وأسهمت في: • رفع كفاءة الاكتشاف بنسبة 91% • تقليص زمن المعالجة بنسبة 67% • خفض التكلفة التشغيلية بنسبة 76% • تحقيق تغطية رقابية شملت 96% من المناطق المستهدفة "التوأم الرقمي".. أداة للتخطيط الذكي يشكّل ابتكار "التوأم الرقمي" إحدى أدوات المحاكاة الذكية، إذ يوفر بيئة افتراضية واقعية تحاكي تفاصيل المدينة والمشاريع العمرانية قبل تنفيذها، ويسهم في رفع مستوى دقة التخطيط ويتيح تصور النتائج المحتملة بدقة عالية. "خرائط بلدي".. خدمات ملاحية بصناعة محلية "خرائط بلدي" توفر خدمات ملاحية تعتمد على بيانات مكانية آنية، وتُسهم في رفع كفاءة التشغيل والتنقل داخل المدن. كفاءة بيئية وتشغيلية في البناء الحديث أساليب البناء الحديث طُبقت في أكثر من 100 ألف وحدة سكنية ضمن 85 مشروعًا للإسكان التنموي، بمشاركة مزودين تقنيين وتطبيق 8 تقنيات متقدمة، هذه الأساليب نتج عنها خفض زمن التنفيذ بنسبة 50%، وتقليل الهدر في الموارد، إلى جانب تقليل النفايات الإنشائية بنسبة 90%، ما يعكس كفاءة هذه النماذج في تسريع الإنجاز وتحقيق الاستدامة. "سكني" والميتافيرس.. تجربة رقمية تفاعلية منصة "سكني" تقدم تجربة رقمية تفاعلية للمستفيدين، وتستخدم تقنية "الميتافيرس"، كما تتيح استعراض المشاريع والوحدات السكنية بشكل افتراضي، ويمنحهم القدرة على اتخاذ قرارات دقيقة ومستنيرة، كما تقلصت مدة رحلة العميل للحصول على الأرض والتمويل إلكترونيًا. ابتكار تقوده المعرفة الابتكار الرقمي يشكّل ركيزة أساسية في عمل وزارة البلديات والإسكان، يدعم تحسين الأداء ويمهد لبناء بلديات ذكية تستشرف المستقبل وتعتمد على المعرفة والتقنية في خدمة الإنسان والمكان، لقد مكنت الابتكارات البلدية والسكنية أكثر من 95% من المستخدمين من انهاء خدماتهم عبر القنوات الرقمية، في مؤشر واضح على مستوى التقدّم ورضا المستفيدين.
عكاظ
منذ 43 دقائق
- عكاظ
إيلون ماسك يخطط لبناء أضخم مركز بيانات في السعودية
في خطوة جديدة لتوسيع نفوذه في عالم الذكاء الاصطناعي، دخل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في مفاوضات متقدمة لبناء مركز بيانات ضخم في السعودية، عبر شركته الناشئة xAI ، وفقاً لما نقلته وكالة «بلومبيرغ». وتجري المحادثات بين شركة xAI وشركة Humain السعودية، لاستئجار سعة بيانات هائلة تصل إلى عدّة غيغاواطات، ما يجعل المشروع أحد أضخم مراكز البيانات في العالم في حال إتمام الاتفاق. وتأتي الخطوة بدعم من صندوق الاستثمارات العامة السعودي ( PIF) ، الذي يلعب دوراً محورياً في تمويل البنية التحتية للمشروع، ما يعزز موقع المملكة كوجهة إقليمية وعالمية واعدة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. يُذكر أن شركة xAI أُطلقت في 2023 بهدف منافسة عمالقة الذكاء الاصطناعي، وتسعى لتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة، حسب ما صرح به ماسك سابقاً. إذا ما أُبرمت الصفقة، فإن المشروع سيمثل نقطة تحوّل كبرى في خريطة مراكز البيانات عالمياً، كما سيعزز مكانة المملكة ضمن القوى التقنية التي تستثمر بقوة في مستقبل التكنولوجيا. أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
أمين مجلس التعاون يحث على مضاعفة الجهود لإنجاز مشروع سكة حديد دول الخليج حسب المخطط
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج جاسم البديوي اليوم الأربعاء، أن دول المجلس حريصة على إنجاز مشروع سكك الحديد بينها حسبما هو مخطط له، وذلك لتحقيق مزيد من التنمية والرفاهية في المنطقة، وجاء ذلك خلال حضوره في العاصمة السعودية الرياض اليوم اجتماع استعرض مستجدات المشروع، بمشاركة مدير عام هيئة السكك الحديدية الخليجية والفريق المعني. وخلال الاجتماع اطلع البديوي على سير أعمال مشروع السكة الحديدية، إضافة إلى التنسيق بين دول المجلس. وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون بالمستويات المتقدمة والجهود التي تبذلها الفرق المعنية في دول المجلس وهيئة السكك الحديدية الخليجية، لإنجاز المشروع حسب المراحل المخطط لها. وحث هيئة السكك الحديدية الخليجية على مضاعفة وتعزيز الجهود لتحقيق المشروع، بما يحقق تطلعات شعوب دول مجلس التعاون، تجاه تحقيق جانب مهم من جوانب التكامل الخليجي المنشود. ويشار إلى أن دراسة اقتصادية سابقة قد قدرت تكلفة مشروع ربط السكة الحديدية بين دول الخليج بنحو 15 مليار دولار. يذكر أن قرار إنشاء مشروع سكة حديد تربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أقره قادة دول المجلس، نظرا لآثاره الإيجابية المباشرة على تيسير الحركة التجارية بين دول المجلس، وحرية التنقل للمواطنين والمقيمين فيها، إلى جانب دعم الاستثمارات المشتركة بين دول المجلس بما يسهم في تفعيل التبادل التجاري والاقتصاد الخليجي، وتوفير فرص عمل إضافية بقطاع السكك والنقل والمواصلات والخدمات المساندة لمواطني دول المجلس، والحد من البطالة وتنمية الموارد البشرية، وتشجيع تطوير الصناعات الوطنية المساندة للمشروع. ويبدأ مسار سكة حديد دول المجلس من الكويت مرورا بالدمام إلى البحرين ومن الدمام إلى قطر عن طريق منفذ سلوى وسيربط قطر بالبحرين، ومن السعودية إلى الإمارات (أبو ظبي والعين) ومن ثم إلى مسقط عبر صحار، ويربط مدينة الكويت مرورا بكل دول المجلس وصولا إلى مسقط. ويقدر الطول الإجمالي للمسار بـ 2117 كيلو مترا، وفقا لموقع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، ومن المقرر أن تكون سرعة قطارات نقل الركاب ما يقارب 220 كيلو مترا في الساعة، وقطارات نقل البضائع بين 80 إلى 120 كيلو مترا في الساعة، باستخدام الديزل لتوليد الطاقة الكهربائية. ويستخدم القطار الخليجي أفضل المواصفات والمعايير المتوافرة إقليميا وعالميا في قطاع السكك الحديدية للمشروع، مثل الأحمال المحورية، والإشارات، وأنظمة الاتصالات، وأنظمة التشغيل والصيانة.
