أحدث الأخبار مع #رؤية_2030
مجلة سيدتي
منذ 9 ساعات
- منوعات
- مجلة سيدتي
جمعية مهندسات سعوديات تحتفي بإسهامات المرأة السعودية في رؤية 2030
بمناسبة اليوم العالمي للمهندسات الذي يوافق 23 من يونيه من كل عام، نظمت جمعية مهندسات سعوديات احتفالية في العاصمة الرياض بحضور الدكتورة سمية السليمان الرئيس التنفيذي لهيئة فنون العمارة والتصميم وأكثر من 200 مهندسة سعودية من مجالات هندسية ومدن ومناطق سعودية مختلفة؛ بهدف تسليط الضوء على قصص نجاح ملهمة للمرأة السعودية في قطاع الهندسة وعلى الإسهامات المتميزة للمهندسات في تحقيق مستهدفات رؤية 2030. جمعية مهندسات سعوديات في تصريح خاص لسيدتي عبرت المهندسة الشيماء الشايب رئيسة جمعية مهندسات سعوديات عن فخرها وسعادتها ب المهندسات السعوديات في تصريح خاص لـ"سيدتي" خلال الاحتفالية التي نظمتها الجمعية بمناسبة ا ليوم العالمي للمهندسات، وقالت: "نفتخر اليوم بإقامة فعالية برعاية ومشاركة شركة بكتل العربية السعودية وشركة بارسونز العربية السعودية المحدودة، التي جمعت أكثر من 200 مهندسة للاحتفال بهذا العرس الهندسي من مختلف المجالات، وهو ما يجعلني أشعر بالفخر والسعادة بكوني مهندسة والفخر بالمهندسات السعوديات على ظهورهن الرائع في المجال الهندسي والدور المميز الذي تلعبه السعودية في تمكين المرأة في المجال". تأسيس الجمعية وعن فكرة تأسيس جمعية مهندسات أوضحت المهندسة الشيماء أن "الجمعية تأسست عام 2014 فترة دراستها للهندسة المدنية في مدينة سيدني بأستراليا، وكانت عبارة عن منصة، وبعد تخرجها وعودتها للسعودية، وبمشاركة 14 مهندسة تمكن من إنشاء جمعية مهندسات سعوديات في مدينة الأحساء بالتعاون مع المركز الوطني للقطاع غير الربحي، ونهدف من خلاله لتعزيز حضور المهندسة السعودية في مختلف المجالات الهندسية وتشجيع العمل التطوعي والإرشاد والتوجيه من خلال العديد من البرامج التي تهدف إلى تعزيز مهارات المرأة في سوق العمل. وتضم الجمعية حاليا 1000 عضو، و500 متطوعة". إنجازات الجمعية وعن أهم المبادرات والإنجازات التي حققتها الجمعية أشارت المهندسة الشيماء، إلى نجاح الجمعية في إقامة عدد من الأنشطة والبرامج منها المنتدى الهندسي العمراني وأكثر من 15 لقاءً، وتقديم أكثر من 30 محاضرة، والقيام بزيارات ميدانية علمية لمواقع بناء داخل السعودية وخارجها. "كما كان للجمعية مشاركة في العديد من الأنشطة والمؤتمرات والمنتديات الهندسية، ولعل أكثر إنجاز نفختر به هو حصولنا على جائزة أفضل جمعية هندسية نسائية في السعودية عام 2025". قصة ملهمة إيمان الحجي الحاصلة على درجة الدكتوراة في الهندسة وعلوم المواد من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا شاركت حضور الحفل بقصتها الملهمة والتحديات التي واجهتها في مراحلها الدرسية المختلفة، الذي رافقه تصفيق مدوٍّ في أرجاء القاعة.، وعبرت إيمان لـ"سيدتي" عن سعادتها بهذا الاحتفاء العالمي بالمهندسات. وقالت: "بهذه المناسبة أبارك لكل مهندسة بارعة ومتميزة تمكنت من إثبات جدارتها وإبداعها في السعودية وعلى نطاق واسع ضمن رؤية 2030". وتطرقت المهندسة إيمان لرحلتها التعليمية التي بدأت عام 2012 ضمن منحة الطلبة الموهوبين إلى أمريكا برفقة زوجها وطفلها الصغير. تضيف: "كنت الأنثى الوحيدة بين الطلبة المبتعثين لمدة عامين، الذين وجدت منهم الكثير من الدعم حتى تمكنت من إكمال دراستي هذا إلى جانب دعم وتشجيع الأهل الذين تمكنت من خلالهم من مواجهة الكثير من التحديات التي تواكبها النساء والتي تمكنت من تخطيها بالقوة الداخلية والعزيمة والإصرار". وتابعت: "أشعر بالفخر والامتنان لبلدي وبالفرص المتساوية والتمكين العالي الذي نجده كمهندسات وكنساء سعوديات في مختلف المجالات. وأتمنى التوفيق لمهندسات ومهندسي المستقبل، والمجال واسع في التغيرات التقنية التي نراها اليوم سواء في الذكاء الاصطناعي والهندسة الطبية وتقنيات النانو وغيرها الكثير من التحديات التقنية العالمية التي تحتاج لعقول مبدعة تواكب وتفكر خارج الصندوق". تمكين المرأة السعودية المهندسة فلوة العروان عضو جمعية مهندسات سعوديات: أشارت في حديثها لـ"سيدتي" إلى أن اليوم العلمي للمهندسات لا يمثل يوماً لتمكين المرأة السعودية في المجالي الهندسي فحسب، بل في جميع المجالات. وعن مسيرتها في مجال الهندسة أوضحت المهندسة فلوة: "تخرجت عام 2021 في جامعة الفيصل والحصول على البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، بعد ذلك عملت لمدة سنتين في قطاع المياه والطاقة في مدينة نيوم، ودفعني بعد ذلك الشغف لإكمال دراستي في مرحلة الماجستير في الولايات المتحدة الأمريكية في مجال الطاقة. ولعلي أجدها مناسبة لتوجيه رسالة للمهندسات السعوديات والطالبات الراغبات في الدراسة في المجال الهندسي، بضرورة الاطلاع على المجالات الهندسية الأخرى في الهندسة إلى جانب التخصص الدراسي لأن من شأن ذلك فتح آفاق معرفية جديدة ووجهات أكثر للعمل". قائدات المستقبل بنان أبو هنود مهندسة بنية تحتية، متخصصة في المياه والصرف الصحي. انتقلت للعيش في السعودية منذ ما يقارب العامين. حالياً، تعمل مديرة مشاريع في شركة Parsons. رسالتها لجميع المهندسات السعوديات وللنساء عموماً، بمناسبة اليوم العالمي للمهندسات هي أن "هذا العصر هو عصركن؛ لذا اعملن بجد لتحقيق أهدافكن وأحلامكن. أشعر وأؤمن أنكن قادرات على النجاح وأنكن ستصبحن قائدات في المستقبل". الإبداع والابتكار مجال الهندسة بالنسبة للمهندسة دانية الراجحي هو مجال إبداع وابتكار وتطبيق لأفكار ورؤى جمالية فريدة، وكان ذلك هو الحافز الذي دفعها لدراسة هندسة التصميم الداخلي وعلى الرغم من اتجاهها بعد ذلك في مجال ريادة الأعمال؛ فإنها وكما تقول ما زالت تطبق المهارات التي اكتسبتها من دراساتها في مجال الهندسة. وعن التحديات التي واجهتها قالت: "هي التحديات البسيطة التي قد يواجهها الراغبون في الدخول لسوق العمل في بداياتهم، ومن ذلك كيفية مواجهة العملاء، التي يمكن تجاوزها بمرور الوقت واكتساب الخبرات في المجال". أما عن رسالتها للمهندسات السعوديات؛ فتتلخص في العمل الجاد، واقتناص الفرص التي وفرتها الدولة ضمن المشاريع الكبرى الجاري تنفيذها تحت ظل رؤية 2030 والمشاركة في بناء الوطن. وأكدت الراجي أن التنافس الإيجابي بين العاملين في المجال الهندسي، سواء كان بين المهندسات أو المهندسين؛ من شأنه المساهمة في صقل المهارات، والعمل على زيادة الإنتاج التي سينعكس أثرها على بلدنا وعلى وجودنا وتفوقنا عالمياً. اختيار التخصص الهندسي ومن جهتها قالت المهندسة ليان آل بن علي: "أوجه التهنئة للمهندسات السعوديات بيومهن العالمي، وأتمنى منهن الاستمرار في مسيرة العطاء والإنجاز حتى يتمكن من إثبات دورهن وجدارتهن في سوق العمل ويصبحن القدوة الملهمة للأجيال القادمة". وتابعت: "كان اختياري لدراسة حصص الهندسة الصناعية في جامعة الملك خالد عن رغبة وقناعة وإصرار بعد أن واجهني اعتراض على ذلك في البداية باعتباره من التخصصات الجديدة للنساء، ولكن بعد إصرار تمكنت من الاستمرار والنجاح والتخرج، والحمد لله أنني خرجت من هذه التجربة بأهمية أن يكون اختيار تخصص الهندسة عن قناعة ومعرفة بالتحديات التي يرافقها المجال، والاستعداد لتحمل جميع الظروف والمستجدات اليومية". اقرأ المزيد:
الرياض
منذ يوم واحد
- سيارات
- الرياض
صناعة السيارات استثمار واعد
باشرت رؤية 2030 عبر العديد من البرامج والمبادرات المؤثرة كل ما يلزم لجلب وتوطين قطاع صناعة السيارات وأجزائها بالسعودية، سعياً منها لتعزيز الأمن القومي وتحقيق المرونة الاقتصادية، والحصول على قيمة جديدة، فوضعت اللبنات المناسبة لخلق بيئة مواتية للنمو المستدام ليتضاعف حجم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي الذي يتوقع نموه بمعدل 12 ٪ بحلول عام 2030، حيث تشير بعض التقارير والبيانات الرسمية إلى عزم صندوق الاستثمارات العامة على استثمار ما لا يقل عن 35 مليار دولار لتطوير صناعة السيارات الكهربائية حتى عام 2030، موزعة بنسبة 50 % للتصنيع، و25 % للبطاريات، و25 % للرقائق وقطع الغيار، وتوطين صناعة السيارات، كما يلاحظ تنامياً بالدعم الحكومي والإنفاق في المملكة على تطوير مصانع التجميع، سعياً لتحويلها لصناعة وعلى التوسع في تأهيل العمالة المتخصصة وتوفير القوى العاملة الماهرة وإنشاء مراكز التدريب والبحث التي يحتاجها القطاع إضافة إلى استكمال البنية الصناعية الأساسية القادرة على جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية في صناعة السيارات من داخل المملكة وخارجها. سوق السيارات في المملكة ويأتي تصدر سوق السيارات في المملكة لسلم الترتيب في المنطقة بحصة تبلغ 37 % في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا داعماً ومحفزاً لنجاح ما تصبو إليه استراتيجية الرؤية لتوطين هذه الصناعة وتحقيق الاكتفاء المحلي وجعل المملكة مركزاً محورياً لصناعة السيارات في المنطقة، ورائدة في الحلول المبتكرة لصناعة مركبات صديقة للبيئة بشكل خاص حيث تستهدف السعودية إنتاج ما لا يقل عن 500 ألف سيارة محلية بحلول عام 2035، في حين تستورد السعودية حالياً أكثر من 800 ألف سيارة سنوياً، وهو ما يدلل على حجم سوق تقدره بعض الدراسات الحديثة بما يتجاوز 40 مليار ريال سنويا، إضافة إلى قطاع الخدمات الذي يشمل قطع الغيار والصيانة وهو نشاط ضخم حسب ما تشير إليه بعض التقارير التي تقدر حجم الاستثمار في قطع غيار ومحركات المركبات، بحوالي 2.9 مليار ريال، في ظل تجاوز عدد المصانع المسجَّلة بالمملكة لذلك النشاط لـ194 مصنعاً متخصصة في إنتاج وصناعة قطع غيار السيارات 77 مصنعاً منها في منطقة الرياض بينما تأتي المنطقة الشرقية في المرتبة الثانية بـ51 مصنعاً، ومكة المكرمة 46 مصنعاً، فيما يتوزع باقي المصانع على مختلف مناطق المملكة. مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات ويعكس العمل المتسارع الذي يتم في مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وهو أول مركز أساسي متكامل للصناعات المرتبطة بقطاع السيارات وحلول مستقبل النقل المستدام بالمملكة التصميم على بلوغ وتحقيق مستهدفات الرؤية بالنسبة لقطاع السيارات حيث ينتظر إسهام هذا المجمع المتكامل في دعم الصناعة المحلية، وزيادة صادرات المملكة إقليمياً وعالمياً، وتعزيز التنمية المناطقية، وتوفير بيئة داعمة وحوافز استثمارية لصنع فرص للقطاع الخاص كشريك ومورّد ومستثمر في قطاع السيارات والخدمات المرافقة، ويضم 'مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات' العديد من المشاريع المشتركة لصندوق الاستثمارات العامة مع المصنعين العالميين منها، 'شركة هيونداي الشرق الأوسط لصناعة المحركات' بالتعاون مع شركة 'هيونداي موتور' لإنشاء مصنع عالي الأتمتة لتصنيع السيارات بالمملكة، واتفاقية المشروع المشترك مع شركة 'بيريللي' 'الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للإطارات' لتأسيس مصنع للإطارات في المملكة. وخلال فترة وجيزة نجحت المملكة في توطين عمليات أكثر من أربع شركات رائدة لتصنيع المعدات الأصلية (OEMs)، وسبعة موردين رئيسين، مما قلل الاعتماد على الواردات وعزز سلسلة التوريد المحلية. وأطلقت شركة سير للسيارات، أول علامة تجارية وطنية للسيارات وهي "سير" في نوفمبر 2022، من خلال شراكة بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة هون هاي للصناعات الدقيقة (فوكسكون)، وتعمل "سير" على تطوير مجموعة مبتكرة من المركبات الكهربائية التي تركز على التنقل الإلكتروني، والاتصال، وتقنيات القيادة الذاتية، مما يعكس تركيز المملكة على التنقل المتطور والمستدام، ومن المتوقع أن تجذب "سير"، التي تُصمّم وتُصنّع سيارتها بالكامل داخل المملكة، استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 150 مليون دولار، وأن تصل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي السعودي، بشكل مباشر، إلى 30 مليار ريال (نحو 8 مليارات دولار)، مع توفيرها لـ30 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر بحلول عام 2034، وفق بيان تأسيسها. كما بدأت لوسيد عمليات التجميع في عام 2023 وأقامت مصنعًا محليًّا في المملكة، وهو أحد أكبر الاستثمارات الأمريكية من قبل صندوق الاستثمارات العامة، كما أوجدت لوسيد تغييرات جذرية في سوق المركبات الكهربائية العالمية، مع خطط للوصول إلى إنتاج يصل إلى 150,000 سيارة سنويًّا في المملكة، مما يعزز مكانة السعودية مركزًا عالميًّا لصناعة المركبات الكهربائية. تصنيع سيارات متطورة في المملكة ونجحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة، في جذب شركة هيونداي موتور لإنشاء مصنع تصنيع سيارات متطور في المملكة، تبلغ قيمة الاستثمار الإجمالي أكثر من 500 مليون دولار، وستُنتج المنشأة 50,000 مركبة سنويًّا، تشمل المركبات الكهربائية ومحركات الاحتراق الداخلي، مما يعزز قدرات التصنيع المحلية بشكل كبير. وأطلق صندوق الاستثمارات العامة الذي تضم محفظته الاستثمارية العديد من الاستثمارات بالشراكة مع القطاع الخاص، لتعزيز البنية التحتية ودعم تطوير قدرات سلاسل الإمداد المحلية، بالشراكة مع الشركة السعودية للكهرباء، شركة "إيفيك" التي تستهدف إنشاء شبكة من نقاط الشحن السريع، يصل عددها إلى 5 آلاف شاحن للسيارات الكهربائية بحلول 2030، موزعة على أكثر من ألف محطة في المملكة. كما تم بالفعل سابقاً إنشاء سلسلة من محطات الخدمة المخصصة للسيارات الكهربائية، من قبل "إليكترومين"، وهي شركة حلول التنقل الإلكتروني المتكاملة والمملوكة بالكامل لشركة "بترومين" بلغ عددها 12 محطة، وسيصل ذلك العدد إلى 40 خلال عامين، وجاري التوسع في تأسيس شبكة من نقاط شواحن التيار المتردد". وأعلنت شركات عالمية عن عزمها على ضخ استثمارات ضخمة بقطاع السيارات الكهربائية بالمملكة، عبر تشييد وإنشاء محطات شحن ومراكز خدمة وصيانة، خصوصاً أن التوقعات بوصول عدد المركبات التي تعمل بالبطاريات في المملكة إلى 400 ألف بحلول عام 2030. الأكاديمية الوطنية للسيارات والمركبات ولأن نقص القوى العاملة الماهرة، معوق يقف أمام هذا الطموح الكبير كان الالتفات له من أولويات الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي أطلقت العديد من الاستثمارات والمبادرات القطاعية لتذليل مختلف العقبات وتطوير قطاع السيارات لخلق فرص عمل للسعوديين والمساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وكان إنشاء الأكاديمية الوطنية للسيارات والمركبات (NAVA) خطوة محورية في تجهيز القوى العاملة السعودية بمهارات متقدمة في تصنيع المركبات الكهربائية والتقنيات الحديثة في صناعة السيارات، حيث تشكل القوى العاملة الماهرة عنصرًا أساسيًّا في تحقيق طموحات المملكة في قطاع السيارات، وللتغلب على نقص المواهب المحلية المؤهلة، أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية العديد من المبادرات منها: برامج تدريب متخصصة ومنح دراسية من خلال الأكاديمية الوطنية للسيارات (NAVA) وبالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للصناعة، وتوفر المملكة تدريبًا متقدمًا في تصنيع المركبات الكهربائية والتقنيات الحديثة-، كذلك أطلقت برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث: بالتعاون مع الجامعات العالمية الرائدة، حيث تستثمر المملكة وتفتح الباب للمستثمرين في كل نشاط يدعم تعليم المواهب المحلية في تخصصات متعلقة بصناعة السيارات ومن ذلك برنامج تنمية القدرات البشرية الذي يعمل كجزء من رؤية 2030، ويركز هذا البرنامج على بناء قوة عمل وطنية مستدامة تلبي متطلبات صناعة السيارات المتنامية، وقد أعلنت الأكاديمية الوطنية لصناعة السيارات والمركبات مؤخراً عن إطلاق 'معجم مصطلحات تصنيع السيارات الكهربائية وصيانتها'، وذلك ضمن شراكة استراتيجية مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، بهدف تطوير وتعزيز المحتوى العربي التقني في قطاع المركبات.
الرياض
منذ يوم واحد
- سيارات
- الرياض
تطوير تقنية المركبات الخضراء والكفاءة البيئيةإنجازات تتخطى التحديات
قوة تنافسية معززة بوفرة سلسلة الخام تسعى المملكة العربية السعودية لأن تصبح مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات، وخاصة السيارات الكهربائية، بحلول عام 2030 و2035 من خلال مشاريع صناعية ضخمة وتعزيز سلاسل التوريد المحلية. وتأتي صناعة السيارات بالمملكة ضمن أهداف رؤية 2030 الرامية لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. وتسير المملكة بثقة نحو مستقبل صناعي للنقل، ضمن رؤية طويلة الأمد، تشمل إنشاء تشكيلة من الشركات الوطنية والعالمية، وإنشاء بنية تحتية ذكية، وتعزيز بناء القدرات الوطنية. ورغم التحديات القائمة، إلا أنها قابلة للتجاوز عبر توفر الموارد والتمويل، والشراكات القوية مع كيانات عالمية، والتطوير المستمر الذي يمهد لمنافسة عالمية. ومن أهم التحديات الاقتصادية والتقنية التي تواجهها صناعة السيارات بالمملكة الموارد الخام وسلسلة التوريد، فبالرغم من التقدم في تحسين استخراج الليثيوم من مياه النفط، إلا أن المملكة لاتزال تعتمد جزئيًا على واردات البطاريات والمواد الخام. كما أن المنافسة الدولية شديدة حيث تواجه المملكة منافسة شديدة من مراكز تصنيع السيارات في الصين وأوروبا. كما أن النقص في المواهب والخبرات يشكل تحدياً، فعلى الرغم من إنشاء الأكاديميات والبرامج التدريبيّة، إلا أنه لا تزال هناك حاجة لبناء قوى عاملة متخصصة ومحترفة. «بداية الانطلاقة» بدأت صناعة السيارات في المملكة العربية السعودية فعليًا في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، رغم أن الاستيراد والتجميع الجزئي بدأ قبل ذلك بسنوات. ولم تكن هناك صناعة فعلية للسيارات، بل عمليات تجميع جزئية أو خدمات ما بعد البيع. فبعض الشركات تولّت استيراد السيارات وتجميع قطع غيار محدودة داخل المملكة. وفي عام 2012 أُعلن عن أول مشروع وطني ضخم لإنشاء مصنع سيارات في الدمام، لتجميع الشاحنات الخفيفة والمتوسطة. وهو أول مصنع سيارات تجارية يُبنى في المملكة، بطاقة 25 ألف شاحنة سنويًا. وفي عام 2016 عندما انطلقت «رؤية السعودية 2030»، أعطت دفعة قوية لفكرة إنشاء صناعة سيارات وطنية متكاملة، ضمن مساعي تنويع الاقتصاد. وفي عام 2022 تم تأسيس شركة «سير» (Ceer Motors) بالشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة وفوكسكون، وهي أول شركة سيارات كهربائية سعودية، مدعومة من BMW. وتم توقيع اتفاقيات ضخمة مع شركات عالمية مثل Lucid Motors لبناء مصانع إنتاج كاملة. وفي عام 2023 تم البدء بالتجميع المحلي لبعض سيارات لوسيد في مصنع جدة كخطوة أولى نحو إنتاج كامل. وتعتبر شركة «سير» (Ceer Motors) أول علامة سعودية للسيارات الكهربائية، والمستهدف إنتاج نحو170 ألف سيارة سنويًا بحلول منتصف العقد القادم، وتوفير 30 ألف وظيفة، وبناء مصنع متكامل في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية. ومجمع الملك سلمان للسيارات يضم «سير»، لوسيد، وشراكات مع مصانع للإطارات يستهدف إنتاج أكثر من 150 ألف سيارة كهربائية سنويًا بحلول 2026، مع جذب استثمارات أجنبية ضخمة تصل إلى 100 مليار دولار سنويًا بحلول 2030. ومن خلال الشراكات العالمية والتصنيع المحلي فإن لوسيد لوحدها تزيد استثماراتها عن 3.4 مليارات دولار لإنشاء مصنع في جدة بطاقة إنتاجية في حدود 170 ألف سيارة سنوياً، وبدأت عمليات تجميع السيارات منذ 2023. وهناك شراكة مع شركة كورية بارزة لبناء مصنع ينتج 50 ألف سيارة سنويًا، منها كهربائية ومحركات احتراق داخلي. «صناعة وطنية» وتسعى المملكة من خلال شركات محلية في التوسّع في سلسلة البطاريات عبر استثمارات في ليثيوم بالشراكة مع مصانع عالمية بهدف إنتاج بطاريات محلية وموارد لطاقة 110 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول 2030. وهناك شراكات مع قطاعات عالمية لتطوير تقنية المركبات الخضراء والكفاءة البيئية. والهدف إيجاد بنية تحتية للتنقل الذكي وتمكين شبكة شحن كهربائية مخطط لها تضم 5,000 محطة بحلول 2030، علماً أن الآن لا توجد سوى نحو 101 محطة تتركّز في المدن الكبرى ولكن الخطى تتسارع لتحقيق المأمول. والمملكة توفر إطارًا تنظيميًا لقيادة ذاتية وتهيئة لتجارب سيارات ذاتية القيادة خلال 2025 ضمن برنامج التنقل الذكي تماشيا مع رؤية 2030 والهدف أن تصل حصة السيارات الكهربائية إلى 30 % من مركبات الرياض بحلول 2030، وصافي emissions صفرية بحلول 2060 وتخطط المملكة لإنتاج 500 ألف سيارة كهربائية سنويًا بحلول 2030، والنمو المتوقع في قطاع السيارات بحوالي 12 % سنوياً حتى 2030، ما يدعم الناتج المحلي وتوفير آلاف الوظائف مباشرة وغير مباشرة. ومن المتوقع أن يصاحب تصنيع السيارات في المملكة إنشاء مصانع مرادفة لصناعة قطع الغيار والمكوّنات، بل ويُعدّ هذا شرطًا أساسيًا لنجاح أي صناعة سيارات وطنية مستدامة. وكذلك إنشاء مصانع لقطع الغيار وهو أمر مخطط له ضمن المشاريع الكبرى. فالمملكة لا تستهدف فقط «تجميع سيارات» بل بناء منظومة متكاملة للصناعة تشمل أيضاً قطع الغيار والبطاريات والتقنيات الذكية. والتحدي الحقيقي هو في السرعة، والجودة، وبناء الكفاءات، وهي تسير في الاتجاه الصحيح بإذن الله. ومن الضروري تصنيع قطع الغيار محليًا، لأن ذلك سيسهم في تقليل التكاليف والتبعية فاستيراد المكوّنات من الخارج يُعطّل الإنتاج ويرفع الكلفة. ووجود مصانع محلية لقطع الغيار يضمن الاكتفاء الذاتي النسبي وسرعة الإنتاج. وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية علماً أن السيارات الحديثة تحتوي على ما يزيد عن 30,000 قطعة. ولا يمكن لأي مصنع سيارات سيعتمد طويلًا على الاستيراد الكامل للمكوّنات. والرؤية تستهدف توطين الصناعات ورفع نسبة المحتوى المحلي في المنتجات الوطنية. «مقومات نجاح» وقد نصت رؤية 2030 على أهمية توطين الصناعات الاستراتيجية، ورفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات الحيوية، من بينها صناعة السيارات والطاقة المتجددة، والطائرات، والخدمات اللوجستية.' وهذا يظهر تحديدًا ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، الذي يعد أحد البرامج التنفيذية للرؤية، والذي يشمل صراحةً صناعة السيارات الكهربائية والتقليدية كجزء من الصناعات المستهدفة بالتوطين والنمو. وتجربة المملكة العربية السعودية في صناعة السيارات تُعد طموحة ومبنية على رؤية استراتيجية طويلة المدى، لكنّها تواجه تحديات واقعية تستلزم التعامل معها بذكاء واستمرارية. ويحظى قطاع تصنيع السيارات بالمملكة باستثمارات ضخمة من القطاع الحكومي ومنها: صندوق الاستثمارات العامة والذي يقود الجهد عبر تمويلات بالمليارات. كما يحظى قطاع تصنيع السيارات بدعم كبير من وزارة الصناعة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب). ويساعد ذلك بوجود بنية تحتية قيد التطوير مثل: مشاريع لإنشاء مجمعات صناعية ضخمة مثل مجمع الملك سلمان للسيارات. وتوجه لبناء شبكات شحن كهربائي ومراكز تطوير وبحث وتدريب. وقد يتساءل البعض لماذا لدى المملكة العربية السعودية فرصة حقيقية للنجاح؟ والجواب أن لدى المملكة القدرة التمويلية، فالمملكة تملك احتياطات مالية كبيرة تمكنها من تحمل تكاليف بناء الصناعة من الصفر. إضافة لذلك موقع المملكة الاستراتيجي وقربها من أسواق الخليج، وإفريقيا، وأوروبا الشرقية مايسهل فتح أبواب التصدير. كما أن التحول للطاقة النظيفة يسهم في ذلك النجاح، فالعالم يتجه للسيارات الكهربائية، والمملكة تستثمر مبكرًا في هذا المجال. كما أن السوق المحلي جاذب ففي المملكة أكثر من 9 ملايين سيارة، والتوجه لاستبدال نسبة منها بسيارات كهربائية يصنع بالمملكة وسيشهد ذلك طلبًا داخليًا هائلًا. ودعمت الرؤية صناعة السيارات فعلياً بتقديم حوافز استثمارية ضخمة للمصنعين الدوليين وتأسيس مناطق صناعية مخصصة للسيارات مثل مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات، وإطلاق استراتيجية توطين 30% من السيارات في الرياض كهربائية بحلول 2030. وتم عقد شراكات مع كبرى الجامعات لإنشاء برامج في هندسة السيارات والبطاريات. «تحول مستدام» وتدعم رؤية 2030 التوجه نحو السيارات الكهربائية والتحول نحو النقل المستدام، ويتجلى ذلك في دعم البنية التحتية لمحطات الشحن. والاستثمار في التعدين المحلي لبطاريات الليثيوم. وإطلاق برامج تنظيمية وتشريعية تسمح بدخول وتطوير السيارات ذاتية القيادة والكهربائية. ليصبح توطين صناعة السيارات فعلياً جزء من رؤية المملكة 2030. والتركيز الأكبر حاليًا على السيارات الكهربائية كقطاع المستقبل. والجهد يشمل التصنيع، وقطع الغيار، والبطاريات، والبنية التحتية، وسلاسل التوريد. وبلا شك فإن كل ذلك سيصاحبه العديد من التحديات التي لن تعيق التقدم بإذن الله ومن هذه التحدبات نقص الكفاءات البشرية المتخصصة حيث لا تزال الكوادر السعودية في مجالات هندسة السيارات والتصنيع قليلة نسبيًا.والحاجة ملحة لمراكز تدريب متقدمة، وشراكات أكاديمية قوية لتأهيل المهندسين والتقنيين. كما أن من التحديات أن الكثير من القطع الحيوية تُستورد من الخارج، مثل البطاريات والمحركات. ولكن المفرح أن المملكة بدأت الاستثمار في الليثيوم ومعادن البطاريات، ولكن النتائج تحتاج سنوات لتظهر. ومن التحديات أيضاً التنافسبة العالمية، فدخول شركات سعودية في سوق مشبّع بمنافسة شرسة من الصين، كوريا، أوروبا، والولايات المتحدة سيكون تحدياً صعباً. وحتى السيارات الكهربائية تواجه ضغطًا من شركات عملاقة سبقتنا في هذا المجال. ومن التحديات البيئية والمناخية درجات الحرارة المرتفعة التي تشكل تحديًا تقنيًا لاختبار واعتماد بطاريات السيارات الكهربائية. كما أن هناك حاجة لتحديث شامل في قوانين النقل، اختبارات السلامة، والقيادة الذاتية لمواكبة الصناعة الحديثة. ولكن التجربة السعودية واعدة جدًا، وتحظى بدعم سياسي ومالي غير مسبوق. والنجاح ممكن، لكنه مشروط ببناء سلاسل توريد محلية، تطوير الكوادر، والمنافسة على الجودة عالميًا. والتحديات حقيقية لكنها قابلة للحل، والمملكة تسير بخطى واثقة لتكون لاعبًا صناعيًا مهمًا في المنطقة والعالم بإذن الله. «منافسة عالمية» وسبق أن كشف وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح أن مصنع سيارات «سير» يعادل حجمه ضعف مصنع «لوسد»، إضافة إلى وجود شركات عالمية أخرى تتفاوض مع السعودية لمباشرة أعمالها في المملكة. وبين الفالح أن مصنع شركة «لوسد» الذي تم افتتاحه في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، يعمل على إنتاج سيارات تعمل بالطاقة الكهربائية بنسبة 100 %، لإنتاج سيارات كهربائية أكثر تقدما، تتمكن من السير لمسافة 800 كيلو دون شحن، مع شحن سريع للسيارات. وبين أن المملكة كانت تستورد السيارات منذ 100 سنة ماضية، وتعد المملكة من أكبر الأسواق في استيراد السيارات، وكانت المصانع من شرق وغرب وشمال وجنوب العالم تستفيد من التصدير إلى المملكة، واليوم سيتحول هذا التوجه إلى العكس. وأكد أن نجاح شركة «لوسد» يؤكد نجاح صندوق الاستثمارات الذي يرأس مجلس إدارته ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، بعد أن كانت شركة «لوسد» تعاني سابقا، وأعلن بأن كثيرا من السيارات التي ستصنع في السعودية ستصدّر إلى الخارج، ونوه بأنه لن يقتصر الموضوع مستقبلا على تجميع وصناعة السيارات وامتلاكها والحصول على الملكية الفكرية، بل إلى تصديرها للخارج، ويعد إطلاق هذا المصنع هو إشارة قوية للعالم أن السعودية هي الدولة الأكثر جاذبية للاستثمار من ناحية التنافسية وما تعطيه للمستثمرين العالميين في القطاع الخاص، من بيئة جاذبة بها كل المدخلات الضرورية، وبها دلالات قوية جدا وتأكيد لرؤية المملكة 2030.
الرياض
منذ يوم واحد
- أعمال
- الرياض
مشروع «سير» نموذج حي لفلسفة صُنع في السعوديةسير السعودية.. انطلاقة عملاقة نحو المستقبل الأخضر
في قلب رؤية المملكة 2030 الطموحة، يتجلى التزام راسخ بتحويل اقتصادها من الاعتماد على الموارد الهيدروكربونية إلى قوة صناعية وتنموية مستدامة، هذا التحول الجذري لا يمثل مجرد تنويع اقتصادي، بل هو استثمار عميق في مستقبل يمزج بين قوة التصنيع المحلي المتقدم، والاهتمام الجاد بصحة البيئة ومستقبل كوكبنا الأخضر. إن توجه المملكة نحو الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، مدفوعًا برغبة عارمة في إعداد وتمكين الكوادر الوطنية الشابة لتكون قاطرة هذا التغيير، يفتح آفاقًا استثمارية غير مسبوقة أمام رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، ومن رحم هذه الرؤية المتكاملة، يولد مشروع «سير» كرمز حي لهذا الطموح، مجسدًا التزام المملكة ببناء مستقبل مزدهر، تقنيًا، بيئيًا، وبشريًا. وفي خطوة استراتيجية غير مسبوقة تؤكد التزام المملكة بتنويع اقتصادها وتعزيز استدامته ضمن رؤية 2030 الطموحة، تستعد شركة «سير» السعودية، المدعومة بالكامل من صندوق الاستثمارات العامة، للكشف عن أول طرازين من سياراتها الكهربائية بحلول الربع الأخير من عام 2025. هذه الانطلاقة تمثل نقطة تحول في مسيرة المملكة الصناعية، مؤذنة ببدء عصر جديد لصناعة السيارات الكهربائية في المنطقة. «سير»، التي أُطلقت أواخر عام 2022 كأول علامة تجارية سعودية للسيارات الكهربائية، تستهدف ترسيخ منظومة صناعة مركبات متكاملة محليًا، والمساهمة بفاعلية في قيادة تحول القطاع، مع خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، والمساهمة بمليارات الدولارات في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. استثمارات ضخمة وشراكات عالمية تستثمر شركة «سير» ما يتجاوز 1.7 مليار دولار (6.6 مليارات ريال سعودي) في التمويل الاستثماري، منها 1.3 مليار دولار خصصت لمجمع «سير للتصنيع» (CMC)، وهو المنشأة الصناعية التي سيشهد بداية الإنتاج بحلول عام 2026. هذا المجمع يأتي جزءًا من «مجمّع الملك سلمان لصناعة السيارات»، الذي أطلقه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -يحفظه الله-. هذا المجمع يُعد ركيزة أساسية لتأسيس بيئة صناعية متكاملة ومستدامة، قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات والشراكات العالمية، وتسريع تحول المملكة إلى مركز محوري لصناعة المركبات المستدامة. تعتمد «سير» في بناء سياراتها على شراكة استراتيجية مع شركة «فوكسكون» (Foxconn) التايوانية، عملاق تصنيع الإلكترونيات العالمي. هذه الشراكة الحيوية تضمن توفير الخبرات التقنية والبنية التحتية الكهربائية اللازمة لتطوير وتصنيع السيارات. كما تستفيد «سير» من مكونات «بي إم دبليو» في بعض تقنياتها، مما يضمن جودة عالية وأداءً موثوقًا، ويضعها في مصاف العلامات التجارية العالمية منذ البداية. المنتجات المنتظرة: ستشمل الطرازات الأولى التي سيتم الكشف عنها نهاية 2025 سيارة «سيدان» وأخرى «دفع رباعي من الفئة E». وتطمح الشركة لتصميم وهندسة وتصنيع وبيع مجموعة واسعة من سيارات السيدان والدفع الرباعي ضمن الفئات D وC وE، لتلبية احتياجات السوقين المحلي والإقليمي، مع التركيز على التصاميم التي تلائم الذوق والمناخ في المنطقة. آفاق واسعة للاستثمار يُشكل مشروع «سير» نموذجًا حيًا لفلسفة «صُنع في السعودية»، التي تسعى المملكة لترسيخها كجزء أساسي من رؤية 2030. هذا المشروع لا يقتصر على تجميع السيارات، بل يمتد ليشمل التصميم، الهندسة، والتصنيع الكامل محليًا، مما يعزز قدرة الصناعة الوطنية ويرفع من تنافسيتها عالميًا. تتجاوز طموحات «سير» مجرد تصنيع السيارات؛ فهي تهدف إلى أن تكون محركًا اقتصاديًا واجتماعيًا للمملكة، بما في ذلك: المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي: تستهدف «سير» المساهمة بـ8 مليارات دولار في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2034. هذا يعكس الأثر المباشر للمشروع على الاقتصاد الوطني. تعزيز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي: يُتوقع أن تسهم «سير» في زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بما يتراوح بين 24 و34.6 مليار دولار. هذا الرقم يؤكد الدور المحوري للشركة في تحقيق التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط. جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية: من المتوقع أن تجذب الشركة 150 مليون دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعكس الثقة العالمية في البيئة الاستثمارية السعودية المتنامية. كما يُفتح المشروع آفاقًا واسعة أمام الاستثمار المحلي، من خلال عقود توريد وتصنيع لمكونات السيارات، مما يدعم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة. خلق فرص العمل النوعية: تعد «سير» بأن توفر 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة داخل القطاع. هذه الوظائف ليست مجرد أرقام، بل هي فرص نوعية للكفاءات الوطنية الشابة في مجالات الهندسة، التصميم، التكنولوجيا المتقدمة، والتصنيع، مما يسهم في تطوير مهاراتهم وبناء كوادر وطنية مؤهلة لقيادة المستقبل الصناعي للمملكة. قوة الصناعة الوطنية.. وسلاسل التوريد تولي «سير» أهمية قصوى لتنمية الكفاءات الوطنية، وتتبنى الشركة «نهجًا شاملاً» يشمل جذب الخبرات العالمية لنقل المعرفة والتدريب أثناء العمل. كما تعقد شراكات استراتيجية مع مؤسسات تعليمية ومهنية رائدة، مثل الأكاديمية الوطنية لتقنية السيارات (نافا)، لإعداد وتأهيل المواهب السعودية المتخصصة في قطاع السيارات بما يتوافق مع أحدث التقنيات العالمية. وتقدم «سير» أيضًا دعمًا فعالاً للخريجين السعوديين من خلال برنامجها الرائد «واعد»، الذي يوفر تدريبًا عمليًا مكثفًا تحت إشراف خبراء عالميين في قطاع السيارات، مما يضمن رفد السوق المحلية بكفاءات وطنية مؤهلة تدعم تطور القطاع بأكمله. في سياق متصل، وقعت «سير» مؤخرًا 11 اتفاقية بقيمة 5.5 مليارات ريال (1.5 مليار دولار أميركي)، 80 % منها أُبرمت مع شركات القطاع الخاص المحلي. هذا يؤكد التزام الشركة بتوطين 45 % من إجمالي سلاسل التوريد، وهي خطوة حاسمة لتعزيز نمو قطاع السيارات وتدعيم الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع «رؤية 2030»، وخلق بيئة صناعية متكاملة ومستدامة. هذه الاتفاقيات تعزز الشراكة بين القطاع العام والخاص وتفتح أبوابًا جديدة للمصنعين والموردين المحليين. البنية التحتية للسيارات الكهربائية تدرك المملكة أن نجاح مشروع «سير» يعتمد بشكل كبير على بناء بنية تحتية قوية وداعمة للسيارات الكهربائية. لذا، تعمل الجهات المعنية بالتوازي مع إطلاق «سير» على تطوير شبكة واسعة من محطات شحن السيارات الكهربائية في جميع أنحاء المملكة، بما في ذلك المدن الكبرى، الطرق السريعة، والمناطق الحيوية. هذا يشمل تركيب أجهزة شحن سريعة وفائقة السرعة لتلبية احتياجات المستخدمين وضمان سهولة التنقل. بالإضافة إلى ذلك، يتم التركيز على تأسيس وتطوير مراكز صيانة متخصصة للسيارات الكهربائية. هذه المراكز ستكون مجهزة بأحدث التقنيات والكوادر الفنية المدربة على التعامل مع الأنظمة المعقدة للسيارات الكهربائية، لضمان أعلى مستويات الخدمة والدعم لعملاء «سير» وغيرهم من مالكي السيارات الكهربائية. هذه الخطوات ضرورية لبناء الثقة لدى المستهلكين وتشجيعهم على التحول نحو التنقل الكهربائي. التحديات والآفاق المستقبلية رغم الطموحات الكبيرة، تواجه «سير» تحديات تتعلق بسرعة تطوير بنية تحتية واسعة لشحن السيارات الكهربائية في المملكة، وتحديات المنافسة في سوق عالمي تهيمن عليه علامات تجارية راسخة. ومع ذلك، فإن الدعم الحكومي القوي وغير المسبوق، والشراكات الاستراتيجية مع عمالقة الصناعة مثل «فوكسكون» و»بي إم دبليو»، والتركيز على الابتكار وتوطين الصناعة، يضع «سير» في موقع قوي لتحقيق أهدافها. باستعدادها للكشف عن أولى طرازاتها، لا تضع «سير» السعودية بصمتها في عالم صناعة السيارات فحسب، بل تمهد الطريق لمستقبل مستدام ومزدهر للمملكة، يؤكد مكانتها كقوة صناعية وتقنية صاعدة على الخريطة العالمية. هذا المشروع هو شهادة على قدرة المملكة على تحويل رؤيتها الطموحة إلى واقع ملموس، وتحقيق نقلة نوعية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
الأنباء
منذ يوم واحد
- أعمال
- الأنباء
«صندوق النقد»: الاقتصاد السعودي يواصل نموه القوي مدفوعاً برؤية 2030
توقّع صندوق النقد الدولي أن يتسارع النمو الكلي لاقتصاد السعودية إلى 3.5% في 2025 و3.9% في 2026، مستفيدا من الجدول التدريجي لإنهاء خفض الإنتاج من قبل تحالف أوپيك+، قبل أن يستقر عند نحو 3.3% على المدى المتوسط. وقال الصندوق ان اقتصاد المملكة أثبت قدرته على الصمود بقوة في مواجهة الصدمات، وان النمو الاقتصادي سيواصل التحسن خلال عام 2025 مدفوعا بالطلب المحلي القوي ومشاريع الحكومة ضمن إطار رؤية 2030، على الرغم من التحديات العالمية وتراجع التوقعات بشأن أسعار السلع الأساسية. وتوقع الصندوق في تقريره حول الآفاق الاقتصادية والمخاطر أن يسجل الناتج المحلي غير النفطي نموا بنسبة 3.5% خلال عام 2025، وهو ما يعكس الاستمرار في تنفيذ مشاريع التنمية من خلال الاستثمارات العامة والخاصة، إلى جانب النمو القوي في الإقراض، ما سيسهم في تعزيز الطلب المحلي والتخفيف من أثر انخفاض أسعار النفط. وأشار الصندوق إلى أن أثر التوترات التجارية العالمية على السعودية سيكون محدودا، حيث تشكل المنتجات النفطية 78% من صادرات المملكة إلى الولايات المتحدة، وهي مستثناة من الرسوم الجمركية الأميركية. وتوقع الصندوق أن يصل النمو غير النفطي إلى قرابة 4% بحلول عام 2027، مدعوما بزخم المشاريع والاستعداد لاستضافة أحداث عالمية كبرى، قبل أن يستقر عند 3.5% في عام 2030. استقرار التضخم عند 2% ولفت الصندوق إلى أن التضخم سيظل مستقرا عند نحو 2%، مدعوما بربط موثوق للعملة بالدولار الأميركي، واستمرار الدعم المحلي، وتوافر مرن للعمالة الوافدة. ومن المتوقع أن يبقى تأثير التضخم المستورد الناتج عن زيادة الرسوم الجمركية العالمية محدودا. وتوقع الصندوق أن يتم تمويل العجز من خلال السحب من الودائع، والاقتراض الخارجي. ومع ذلك رأى الصندوق أن احتياطيات النقد الأجنبي ستظل عند مستويات كافية، إلى جانب امتلاك صندوق الاستثمارات العامة والكيانات الحكومية الأخرى لأصول أجنبية تشكل مصدات مالية قوية إضافية. وأوضح صندوق النقد أن ارتفاع الإنتاج أو الأسعار النفطية بشكل يفوق التوقعات، قد يؤدي إلى تحقيق عوائد نمو أقوى أو أسرع من المتوقع. تراجع غير مسبوق لمعدل البطالة من جانبها، رحبت وزارة المالية السعودية بالبيان الختامي الصادر من خبراء صندوق النقد الدولي عقب اختتام زيارتهم بشأن مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة لعام 2025، الذي أكد المرونة العالية للاقتصاد السعودي في مواجهة الصدمات، مع توسع أنشطة القطاع غير النفطي، واحتواء التضخم، ووصول معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيا (انخفضت بين الشباب والنساء بالسعودية بمقدار النصف على مدار 4 سنوات)، متوافقة بذلك مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. وأشاد الخبراء بجهود الحكومة في تعزيز استدامة المالية العامة ومرونتها تجاه الصدمات، وأشار إلى استمرار الطلب المحلي القوي في دعم النمو الاقتصادي رغم ارتفاع حالة عدم اليقين العالمي، وذلك انعكاسا لاستمرار المملكة في تنفيذ مشاريع رؤية المملكة 2030 عبر الاستثمارات العامة والخاصة، ومدفوعا بالنمو القوي في الائتمان. وأشاد خبراء صندوق النقد الدولي بدور البنك المركزي السعودي (ساما) في تعزيز إطار عمل إدارة السيولة في سبيل استقرارها، وثمنت البعثة جهود البنك المتواصلة في تعزيز الأطر التنظيمية والإشرافية، إضافة إلى جهوده المستمرة في تعزيز فاعلية الأطر الرقابية والتنظيمية. واستعرض البيان الإصلاحات الوطنية منذ عام 2016، حيث أكد أن المملكة نفذت إصلاحات واسعة النطاق في تنظيم الأعمال والحوكمة وأسواق العمل ورأس المال، مشيرا إلى تعزيز الأنظمة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2025، مثل نظام الاستثمار المحدث، وتعديلات نظام العمل، ونظام التسجيل التجاري الجديد، الذي يزيد من ثقة المستثمرين والشركات بشأن بيئة الأعمال، إلى جانب دعمه لمكاسب الإنتاجية، لتأكيد أهمية مواصلة جهود الإصلاح الهيكلي للحفاظ على نمو القطاع غير النفطي وتنويع الاقتصاد. وأكد أهمية استمرار الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز المنظومة المالية في دعم أوضاع المالية العامة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مع جعل تعزيز الإطار المالي متوسط المدى أولوية.
