لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.. استكمال النتحقيقات فى حريق سنترال رمسيس
حريق سنترال رمسيس
، لكشف ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه من خلال فحص مصادر انطلاق النيران، وبيان عما إذا كانت هناك مواد سريعة الاشتعال من عدمه، وفحص مصادر الكهرباء والتكيفيات والاسلاك وأنظمة الشبكات والمولدات والبطاريات.
النيابة تتحفظ على كاميرات المراقبة في حريق سنترال رمسيس
وأعلنت النيابة العامة في بيان لها الأربعاء، أنها تستكمل إجراءات التحقيق في واقعة
حريق مبنى سنترال رمسي
س الرئيسي، حيث انتقل فريق من أعضاء النيابة العامة بنيابة استئناف القاهرة، وأتموا صباح أمس، معاينة المبنى من الداخل بكافة طوابقه وملحقاته، وقد شملت المعاينة كامل المبنى وإثبات آثار الحريق التي طالته.
وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على أجهزة المراقبة الآلية ووحدات التخزين الخاصة بها، وندبت لجنة خماسية من أساتذة كلية الهندسة لمعاينة البنية التحتية لخوادم وأنظمة الشبكات والمولدات والبطاريات وكافة الأنظمة والشبكات الكائنة بالمبنى محل الحريق وملحقاته؛ لبيان مدى مطابقتها للأكواد المعمول بها في هذا الشأن.
تحقيق موسع في مدى الالتزام بصيانة أنظمة الحريق بسنترال رمسيس
وأمرت كذلك بتشكيل لجنة ثلاثية من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وكلية الهندسة بجامعة القاهرة، والإدارة الهندسية بمحافظة القاهرة، لمعاينة المباني لبيان حالتها واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات، بالإضافة إلى لجنة من قطاع الحماية المدنية بوزارة الداخلية لبيان مدى توافر الاشتراطات الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق، ومدى خضوعها للصيانة الدورية.
وأخيراً، قررت النيابة العامة ندب خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية المختصين لـ رفع كافة الآثار وفحصها، وجارٍ استكمال التحقيقات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تحيا مصر
منذ 9 ساعات
- تحيا مصر
حريق الشائعات أخطر من نار رمسيس..السجن المشدد لمروجي الفوضى الإلكترونية
اندلاع حريق في سنترال رمسيس شرارة أزمة رقمية، في مساء الأحد 7 يوليو 2025، اندلع حريق ضخم في الطابق السابع بمبنى سنترال رمسيس، أحد أكبر مراكز الاتصالات الحيوية في القاهرة. الحريق تسبب في توقف خدمات الاتصالات والإنترنت والدفع الإلكتروني في مناطق متعددة، وأدى إلى إصابة أكثر من 33 شخصًا، بينهم أفراد من قوات الحماية المدنية، إضافة إلى تسجيل 4 حالات وفاة – حسب بيانات وزارة الصحة. الحادث، وعلى الرغم من السيطرة عليه خلال ساعات، فقد تأثرت البنيةالرقمية في بعض القطاعات الخدمية، وأدى إلى أضرار مباشرة في البنوك، والخدمات الحكومية التي تعتمد على شبكة الاتصالات المركزية. عقب انتشار خبر الحريق، نشطت لجان إلكترونية مشبوهة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة "فيسبوك"، حيث تم تداول عشرات المنشورات التي تحدثت عن "عمل تخريبي" و"انهيار الدولة رقمياً"، ما تسبب في حالة هلع شعبي وبلبلة اقتصادية. وقد أكدت مصادر أمنية لـ" تحيا مصر" أن بعض هذه الصفحات يتم إدارتها من خارج البلاد، فيما رُصدت أخرى تنتمي إلى كيانات مأجورة تسعى لخلق أزمة وهمية في الرأي العام المصري. رد حكومي حاسم... لا تهاون في أمن المعلومات تحركت الحكومة بسرعة للرد، حيث أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت أن الحريق "عرضي" وسببه ماس كهربائي داخل المواسير، ولا توجد أي مؤشرات على عمل تخريبي، مؤكدًا أن خدمات الاتصالات تم استعادتها تدريجيًا عبر سنترالات احتياطية. في الوقت ذاته، أعلنت النيابة العامة فتح تحقيق موسع في الواقعة، مشددة على متابعة كل ما يُنشر من أخبار كاذبة عبر منصات التواصل، ومحاسبة المسؤولين عن إثارة الذعر ونشر معلومات مضللة. الشائعة أخطر من الحريق أكد الدكتور خالد فوزي، أستاذ الإعلام الرقمي بجامعة القاهرة، أن ما حدث بعد الحريق "يُعد نموذجًا حيًا لما يُعرف بـالحروب المعلوماتية"، حيث يتم استغلال الحوادث الكبرى لبث الخوف وإضعاف الثقة في مؤسسات الدولة. وأضاف: "الخطر الأكبر ليس في الحريق، بل في سرعة انتشار الشائعة، وتأثيرها على معنويات الناس، والاستثمار، والسياحة... هذا هو الوجه الجديد من الحروب، وهو حرب نفسية إلكترونية". من جانبه، شدد المهندس شريف حسني، خبير الأمن السيبراني، على ضرورة تحديث البنية الرقمية وتوزيع الأحمال على أكثر من مركز اتصالات لضمان عدم تكرار الانقطاع، مشيرًا إلى أن مصر بحاجة ماسة إلى "مركز وطني موحد لإدارة الطوارئ الرقمية". العقوبات القانونية في مواجهة مثيري الفوضى بحسب المادة (188) من قانون العقوبات المصري، والمحدثة بقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018 والمُفعّل بقرارات 2025: يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، كل من نشر أخباراً أو بيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو الاقتصاد القومي. في حالة الترويج عبر منصات منظمة أو صفحات ممولة من جهات معادية، قد تصل العقوبة إلى السجن المشدد طبقاً لقانون مكافحة الإرهاب. دور المواطن المصري في المعركة الرقمية أكدت الهيئة الوطنية للإعلام أن المواطن هو خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الحروب الخفية، مشددة على ضرورة عدم إعادة نشر أي محتوى غير موثق. التبليغ الفوري عن الصفحات المضللة عبر بوابة الشكاوى الإلكترونية لوزارة الداخلية، أو الخط الساخن لجهاز الأمن الوطني. الاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة من الجهات الحكومية، أو وكالات الأنباء الموثوقة. مصر أقوى من الحرب النفسية رغم ما حدث في "سنترال رمسيس"، أظهرت الدولة المصرية قدرة عالية على احتواء الأزمة، لكن المعركة الحقيقية لم تكن ضد النار، بل ضد من يحاولون إشعال فتنة رقمية. إن ما يحدث ليس مجرد تضليل، بل هو جزء من حرب خفية تستهدف عقل المواطن وثقته بدولته. والمطلوب الآن هو وعي شعبي جماعي بأن أمن مصر يبدأ من شاشات هواتفنا... فكل منشور نعيده دون وعي، قد يكون طلقة في صدر الوطن
بوابة الأهرام
منذ 2 أيام
- بوابة الأهرام
"إنفلونسر".. يرحمكم الله
في طريقي إلى مطعم بوسط البلد كنت مدعواً لافتتاحه كان الشارع مزدحماً أكثر من المعتاد.. أخرجت هاتفي وعلقته في جرابه المخصص "للايفات" أسفل المرآة وفتحت "لايف" لا يمضي الوقت دون استفادة.. انطلقت بما جادت به قريحتى أسب في عشوائيتنا وما انحدرنا إليه من قاع جاوز القاع.. تلك الطبقة الغاضبة الزاعقة تستقطب ملايين المأزومين كذباب جائع.. آلاف اللايكات في اللحظة يا مُعلمي!.. طلبت من المتابعين أن يصبوا إلي لعناتهم في التعليقات كلٌ من موقعه المزدحم وأن نتشارك جميعا مشاهد الزحام على طرق الآلام.. تفاعل "اللايف" محلقاً بأرقام مشاهدات ومشاركات وإيموجيهات من أحياء المتفاعلين والأموات. الحر يشتد والسيارات من حولي تصطلي.. وأنا في كوكبي الافتراضي مكيف الهواء أصرخ متسائلاً متى ننعم بحياة كريمة في وطن يسوده النظام.. لمحت بطرف عيني حارة وحيدة تبدو سالكة فكسرت عنوة على من بجانبي حتى امتلكت زمامها رغم "كلاكساته" الصارخة بسباب أعلمه جيداً.. كان فرصة أن أسأل المتابعين عن غرامة أبواق السيارة التي اندهست وماتت على طرقنا الميمونة. اكتشفت أن الحارة السالكة إنما تؤدي لدوران لا بديل معه إلا بسير عكس الطريق.. تشجعت بقافلة المركبات المتقاطرة أمامي بكل أريحية وكأنه حق واكتُسب.. لم أُوقف "اللايف" لحظة بل قفزت إلي ذاكرتي حوادث الطريق الإقليمي فعرجت بالحديث عن غياب القانون الرادع في شوارعنا وتداعياته الكارثية.. وانبريت في استعراض فكرة كيف سيُختزل الحادث، كغيره، في سائق المقطورة.. بينما الموضوع أكبر.. و"اللايكات تكثر". اعتدل بنا المسير في طريق موازٍ ظننته مهرباً فإذا به فخ مخادع آخر ما لبث أن سقطت به صفوف السيارات كزميله وطال به الوقوف واستبد بحركتنا الموات حتى أطفأ بعضنا المحركات.. اهتز هاتفي باتصال من مهندس تشطيبات شقتي بالتجمع يبشرني بإتمام العملية بنجاح ساحق ودفن وصلات الكهرباء بحنكة لا يقدر على فك شيفرتها محصل أو محقق أو كشافات.. وأن فواتيري لن يطولها ما يطول جيرانها من لهيب استهلاك المكيفات. بينما كنا نتبادل التهاني إذا بالخط ينقطع.. والهاتف يفقد الإنترنت لكأنما هبطت عليه لعنة.. وسحابة من الدخان تغمرنا ويكأننا دخلنا النار.. رفعت رأسي لأجد ألسنة اللهب تشتعل بسنترال رمسيس في عمق الشارع والخلق يركضون على غير هدى من كل حدب صوب.. هي اللحظة تأتي برزقها والعوض يختار صاحبه ورب الكعبة!.. تركت سيارتي في عرض الشارع وأمسكت بهاتفي واندفعت وسط الجموع أصور لحظات خاصة للتاريخ مصحوبة بلعناتي على الفساد والإهمال.. وكيف يمكن أن يشل بلدنا العريق حريق على هذا الحال. بينما كنت أعود لسيارتي.. وجدتُ الطريق قد خلا من السيارات و"الونش" يسحب مركبتي الفارهة جانباً.. ركضت خلفه أصرخ ملوحاً بيدي وساقي حتى لحقت به.. سألني جندي المرور وهو يكابد دموعه وسط الدخان كيف جرؤت على ترك السيارة بهذه الطريقة.. وحين رآني تهلل وجهه وقد تعرف عليّ وأخبرني أنه من متابعيَّ الأوفياء.. التقطنا صورة سيلفي والحريق خلفي ووجهنا يعلوه الجد لا الابتسامة.. ووعدته بـ"بوست" أحيي فيه بطولته بما تيسر، وأخذت سيارتي ورحلت دون تقييد مخالفة تُذكر. إن هي إلا ساعة أو بعض ساعة حتى وجدت شبكتي حبيبتي لقمة عيشي تعود للهاتف من جديد.. طفقت أرفع مقاطع الفيديو مرفقة بتعليقاتي الساخنة معتلياً ظهر "الترند".. ومردداً قوله تعالى: «..حتى يغيروا ما بأنفسهم». - المقال ساخر من خيال كاتبه وأي تشابه بالمواقف لا يمت للخيال بصلة
موجز نيوز
منذ 2 أيام
- موجز نيوز
لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.. استكمال النتحقيقات فى حريق سنترال رمسيس
تستكمل النيابة العامة تحقيقتها في واقعة حريق سنترال رمسيس ، لكشف ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه من خلال فحص مصادر انطلاق النيران، وبيان عما إذا كانت هناك مواد سريعة الاشتعال من عدمه، وفحص مصادر الكهرباء والتكيفيات والاسلاك وأنظمة الشبكات والمولدات والبطاريات. النيابة تتحفظ على كاميرات المراقبة في حريق سنترال رمسيس وأعلنت النيابة العامة في بيان لها الأربعاء، أنها تستكمل إجراءات التحقيق في واقعة حريق مبنى سنترال رمسي س الرئيسي، حيث انتقل فريق من أعضاء النيابة العامة بنيابة استئناف القاهرة، وأتموا صباح أمس، معاينة المبنى من الداخل بكافة طوابقه وملحقاته، وقد شملت المعاينة كامل المبنى وإثبات آثار الحريق التي طالته. وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على أجهزة المراقبة الآلية ووحدات التخزين الخاصة بها، وندبت لجنة خماسية من أساتذة كلية الهندسة لمعاينة البنية التحتية لخوادم وأنظمة الشبكات والمولدات والبطاريات وكافة الأنظمة والشبكات الكائنة بالمبنى محل الحريق وملحقاته؛ لبيان مدى مطابقتها للأكواد المعمول بها في هذا الشأن. تحقيق موسع في مدى الالتزام بصيانة أنظمة الحريق بسنترال رمسيس وأمرت كذلك بتشكيل لجنة ثلاثية من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وكلية الهندسة بجامعة القاهرة، والإدارة الهندسية بمحافظة القاهرة، لمعاينة المباني لبيان حالتها واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات، بالإضافة إلى لجنة من قطاع الحماية المدنية بوزارة الداخلية لبيان مدى توافر الاشتراطات الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق، ومدى خضوعها للصيانة الدورية. وأخيراً، قررت النيابة العامة ندب خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية المختصين لـ رفع كافة الآثار وفحصها، وجارٍ استكمال التحقيقات.
