خمس سنوات بانتظار العدالة .. جلسة الحكومة غدا بين الألغام (الانباء الالكترونية)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

OTV

منذ 13 دقائق

• OTV

هذا ما سيقوله 'الثنائي' في جلسة اليوم (الجمهورية)

كتبت صحيفة 'الجمهورية': يدخل وزراء ثنائي حركة 'أمل' و'حزب الله' إلى جلسة مجلس الوزراء اليوم بروح وطنية منفتحة على النقاش في البنود المطروحة، في ظل مناخ تصعيدي خارجي وداخلي، مترافقاً مع حرب نفسية وتهديد بالويل والثبور وعظائم الأمور. أصبحت مشاركة وزراء 'الثنائي' في الجلسة محسومة للمناقشة بملف السلاح، وفي جعبتهم سلاح المنطق والمقاربة الوطنية الواقعية، وكثير من المعطيات والوقائع التاريخية والتجارب البينة والنماذج الحيّة. وسيطرحون على رئيسي الجمهورية والحكومة والوزراء مجموعة من الأسئلة والاستفسارات والهواجس. تُدرك قيادتا الحزب والحركة التحولات في المنطقة والاختلال في موازين القوى في المنطقة لمصلحة إسرائيل وحلفائها بعد عملية 'طوفان الأقصى' وما بعدها، ما يفترض مقاربة جديدة لملف السلاح، والمقاومة تتأقلم وتتواءم مع المتغيّرات في اتجاه تعزيز منطق الدولة أكثر والانخراط في سياساتها وقراراتها، لكن في الوقت نفسه لن تتنازل المقاومة عمّا تعتبره ضمان الوجود وهو السلاح، في ظل الأحداث التي تجري في غزة وسوريا وانقلاب اسرائيل على اتفاق 27 ت2، والدفع بمشروع الشرق الأوسط الجديد و'ممر داود' والاتفاقات الإبراهيمية التي ستغيّر وجه المنطقة. وبالتالي سيسأل وزراء 'الثنائي' الرئيس عون: هل تمّ تبديل في جدول الأولويات في خطابه الأخير؟ وما الأسباب والظروف؟ وهل صار المطلوب من قيادة 'حزب الله' المبادرة إلى الخطوة الأولى والموافقة على مبدأ حصرية السلاح مع مهلة زمنية للتنفيذ قبل تنفيذ إسرائيل التزاماتها وفق القرار 1701 واتفاق 27 تشرين2، ووفق التدرج الذي ورد في مذكرة التعديلات على الورقة الأميركية واقتراح الرئيس نبيه بري اللذين سُلّما للمبعوث الأميركي توم برّاك؟. سيُسائل الوزراء رئيس الحكومة: هل إنّ دعوته إلى جلسة بالبنود المطروحة هي مطلب داخلي أم تحت وطأة الضغوط الخارجية عقب زيارة برّاك وجولة الأمير يزيد بن فرحان الأخيرة على المسؤولين وزيارة سلام إلى فرنسا؟ وهل طرح مسألة السلاح على مجلس الوزراء من دون تفاهم داخلي مسبق، يخدم المصلحة الوطنية أم مصلحة الأميركيين وإسرائيل؟ وأي مقاربة ستُعتمد في النقاش ولأي أهداف: نزع السلاح أم التفاوض مع الأميركيين تحت سقف السيادة والمصلحة الوطنية واستخدام كافة الأوراق لتحصيل الحقوق اللبنانية ضمن تسوية عادلة؟. وسيسأل أحد وزراء 'الثنائي' عمّا إذا كان سلام بعثر أوراقه الحكومية واختار ما يريده الخارج من البيان الوزاري وخطاب القَسَم واتفاق الطائف دون بقية البنود؟ وماذا عن استراتيجية الأمن الوطني ودور الجيش الدفاعي وبناء دولة قادرة وعادلة وقانون انتخاب عصري وتشكيل اللجنة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية وغيرها من بنود 'الطائف'؟ وسيكون من المفيد إنعاش ذاكرة رئيس الحكومة بالفقرة الأولى من البيان الوزاري: 'ستلتزم الحكومة بالإسراع في إعادة إعمار ما دمّره العدوان الإسرائيلي وإزالة الأضرار، وتمويل كل ذلك بواسطة صندوقٍ مُخصصٍ لهذه الحاجة المُلّحة يمتاز بالشفافية، والدولة التي نريد هي التي تلتزم بالكامل مسؤوليّة أمن البلاد، والدفاع عن حدودها وثغورها، دولة تردع المُعتدي، تحمي مواطنيها وتُحصّن الاستقلال وتعبئ الأسرة العربيّة وعموم الدول لحماية لبنان'. لو افترضنا وافقت المقاومة على تسليم السلاح للدولة، لكن لأي دولة؟ دولة ستدافع عن الحدود ولا تستطيع تأمين أبسط الخدمات لمواطنيها وسرقت ودائعهم ومستقبل أولادهم وهجّرتهم للخارج وأغرقت نفسها في الفساد؟ دولة منزوعة السيادة من الأميركيين وحلفائهم ويحكمها مفوض سامي؟ ووفق أي ضمانات؟ ومَن الضامن؟ فلا ضمان ولا ضامن ولا من يضمنون؟ هل ضمنت الولايات المتحدة اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته؟ ألم يتعرّض لبنان للخداع المتكرّر من الذي يفترض أنّه ضامن؟ مَن يضمن ألّا يُمارس مجدداً الخداع الذي يستخدمه الأميركيون كأحد أدوات السياسات الأميركية في المنطقة والعالم، وما أكثر الشواهد الحية والمعاصرة؟. واستطراداً، سيسأل وزراء 'الثنائي' وزير الدفاع الوطني وقائد الجيش الذي سيُستدعى الى جلسة ثانية الخميس للاستماع الى مطالعته، لمِن سيُسلّم السلاح؟ إذا كان للجيش اللبناني، فهل سيحتفظ به في مستودعات وأنفاق بعيدة من أعين إسرائيل وأجهزتها وعملائها ومسيّراتها وأقمارها الصناعية؟ ومن يضمن ألّا تستهدفه كما فعلت في سوريا، ومَن يضمن ألّا تلاحق ضباط الجيش الذين يواجهونها كما قتلت الرائد محمد فرحات انتقاماً؟ وهل سيستخدم الجيش السلاح في الدفاع أو التحرير؟ أم سيفجّره بطلب أميركي؟ وهل الدولة المرتهنة للخارج ستتجرأ على توفير القرار السياسي للجيش للقيام بدوره الدفاعي وفق البيان الوزاري وخطاب القَسَم فيما لم يُسمح للدولة بتسليح جيشها؟ وهل يُسمح للجيش أصلاً بمواجهة إسرائيل؟ وهل يريد الأميركي تسليم السلاح لتقوية الدولة فعلاً أم لإضعافها وخدمة أمن اسرائيل؟ وماذا عن كلام برّاك بأنّه يريد فقط السلاح الذي يهدّد أمن إسرائيل ما يعني موافقته على احتفاظ الحزب بالسلاح العادي الذي يُستخدم فقط للحرب الأهلية التي هدّدنا بها برّاك ذات يوم؟ وهل توافق إسرائيل أصلاً على حصرية السلاح بيد الدولة والجيش؟ أي أن يمتلك الجيش صواريخ ثقيلة ومسيّرات قال برّاك إنّها تهدّد أمن إسرائيل؟ ولماذا لم تسمح اسرائيل للجيش السوري الحالي الاحتفاظ بالسلاح الثقيل، ولماذا دمّرته بعد يوم واحد على سقوط النظام السابق؟ العدوان الإسرائيلي على سوريا يوضح لنا كيف يتعامل الإسرائيلي مع مَن يلقي سلاحه، ظناً أنّ ذلك ينجيه من الاستهداف الإسرائيلي ومن مجازر الإرهاب. وهل ستسمح إسرائيل للجيش اللبناني بالبقاء في جنوب الليطاني لكي يمارس سيادة الدولة على أراضيها؟ وسيبحث وزراء الثنائي في أرشيف الدولة عن قرار واحد يكلّف الجيش اللبناني بتحرير أرض أو الدفاع في الـ 1982 و1993 و1996 وتحرير العام 2000 وفي عدوان تموز 2006 وحرب الإرهاب في الجرود، باستثناء قرار يتيم اتخذه الرئيس ميشال عون ونفّذه قائد الجيش آنذاك جوزف عون. مَن يضمن تسليح الجيش لتمكينه من بسط سيطرة الدولة على أراضيها أمنياً ودفاعياً وتحريرياً وإنمائياً؟ هل المطلوب إلقاء السلاح قبل إعادة الإعمار؟ سيُردّد وزراء 'أمل' على مسمع سلام والوزراء قول الإمام موسى الصدر: 'إنّ الجيش يتمنّى الدفاع لكن السياسيين لا يسمحون'. وربما يطلبون الاستعانة بضباط الجيش السابقين الكبار ليستوضحوهم عمّن أجهض مشاريع عدة لتسليح الجيش عبر العقود الماضية؟. ثم ماذا عن السلاح الفلسطيني وخطر سلاح الخلايا الإرهابية ومليوني نازح سوري؟ ولماذا لا تبدأ الدولة ببسط سلطتها على الأراضي المحتلة من إسرائيل بدلاً من مواجهة أبناء الوطن المقاومين الذين شكّلوا درع الوطن منذ أربعة عقود حتى الحرب الأخيرة، فيما الدولة تخلّت عن دورها وواجبها ولم تسمح للجيش بممارسة دوره أيضاً؟ وأخيراً وليس آخراً، من يحمي الطائفة الشيعية في لبنان والمسيحيين وجميع اللبنانيين من غزوات الفصائل المسلحة الأجنبية المنتشرة على الحدود، والتي قدّمت نموذجها في الساحل والسويداء! وهل لا يزال المبعوث برّاك يدعو لبنان إلى الاقتداء بالنموذج السوري؟ مَن ذا الذي يضمن كل ذلك، فيما مجلس الأمن الدولي والقوى العظمى لم تضمن حماية غزة او إدخال شاحنة مساعدات واحدة؟ مَن الضامن؟ هل سلام الذي لا يضمن بقاءه رئيساً أصيلاً للحكومة حتى الانتخابات النيابية، وربما يغادر لبنان نهائياً؟ هل لدى الوزراء ضمان بأن لا يتمّ اعتقال المسؤولين في 'حزب الله' والمقاومة وزجّهم في السجون تحت تهم متعددة، او ربما يتمّ اغتيالهم بعد تخلّي الحزب عن سلاحه؟ هل تحميهم الدولة وهي لم تستطع حماية مواطناً واحداً؟ أحد مسؤولي 'القوات اللبنانية' قال إنّه يجب اعتقال وسجن كل مسؤولي 'حزب الله'. ومن المفيد ختاماً تذكير الأجهزة الأمنية عن الجهة التي تقف خلف اغتيال الصراف محمد سرور، هل الموساد الإسرائيلي؟.

OTV

منذ 13 دقائق

• OTV

بري: منفتحون على أيّ نقاش يخدم المصلحة الوطنيّة (اللواء)

كتبت صحيفة 'اللواء': لم تهدأ عواصف التّهديد والتّهويل بالويل والثّبور وعظائم الأمور ما لم يلتزم لبنان بالعرض الأميركي كما هو، فإمّا الرّكون إلى ضامن تنصّل من أيّ ضمانة وإمّا الحرب. نقاش لم يبدأ مع زيارة المبعوثة الأميركية «مورغان أورتاغوس» للمرّة الأولى إلى لبنان، بل منذ انتخاب فخامة الرئيس جوزاف عون رئيسا للجمهورية، ثمّ تكليف دولة الرئيس نواف سلام تشكيل الحكومة. يومها قيل: لأوّل مرّة، منذ عقود، تُنتج سلطة في لبنان من خارج إرادة وتأثير ثنائي أمل – حزب الله، وعليه فقد طويت صفحة المقاومة وفتحت صفحة الشّرعيّة الوطنيّة مدعومة بزخم عربي ودولي واضح الشروط والمعالم. لكن، سرعان ما انقلب المطبّلون للعهد الجديد بعدما تعامل رئيسا الجمهورية والحكومة بواقعية وعقلانية في مقاربة الملف الأكثر سخونة وحساسيّة، وهو حصريّة السلاح بيد الدولة. فكان الموقف الوطني موحّداً بضرورة التزام العدو الإسرائيلي بما يجب عليه وفق اتفاق وقف إطلاق النار، كما التزم لبنان، الدولة والمقاومة، بتسليم جنوب نهر الليطاني، محل الاتفاق، للجيش اللّبنانيّ واليونيفيل، حيث سمحت «إسرائيل»، أمّا السلاح شمال الليطاني فمسألة داخلية تستوجب حوارا بين الدّولة والمقاومة تحت عنوان «حماية لبنان» وفق استراتيجية أمن وطني». هذا الموقف أزعج خصوم المقاومة في الداخل ورعاة العهد في الخارج، فجاء «توماس برّاك» بورقته الأولى على قاعدة «take it or leave it»، لكن حنكة وحكمة وخبرة الرئيس نبيه بري دفعت «برّاك» إلى الاستماع باهتمام وقبول لوجهة نظر لبنان فتحوّل الإملاء إلى إمكانية البدء بمسار تفاوضي بين لبنان والجانب الأميركي، لكن بين ليلة وضحاها، تحوّل القبول الأميركي إلى رفض، فبتنا أمام مشهد أكثر تعقيداً. اليوم تُعقد جلسة مجلس الوزراء لبحث التعديلات اللبنانية على الورقة الأميركية كما فنّدها رئيس الجمهورية في خطابه عشية عيد الجيش. ومذ أنهى الرئيس خطابه بدأت موجة تحليلات علنية وسلسة اتصالات بينه وبين الثنائي الذي اعترض على بعض النقاط الواردة في الخطاب، مع تقدير حجم الضغوط التي يتعرض لها، وأبرز تلك الملاحظات: – تسمية حزب الله دون غيره، علما بأن معظم الأحزاب اللبنانية مسلّحة وإن بنسب متفاوتة. – عرض الورقة على مجلس الوزراء في الوقت الذي يجب علينا توجيه الجهد السياسي والدبلوماسي لإلزام العدو بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. – الحديث عن وضع مهل زمنية بينما البندان الأول والثاني يعيقان أي بحث في باقي البنود لان «إسرائيل» ترفض تنفيذهما. – التوجه إلى بيئة المقاومة بكلام فُسّر وكأنّه تحريض على قيادتها. وسط سيل من جنون التسريبات والتصريحات المخالفة للواقع، حسم رئيس مجلس النواب موقف الثنائي أوّل من أمس، وفق ما نقل عنه زوّاره: «إلى الآن، سنشارك في جلسة الثلاثاء، ومنفتحون على أيّ نقاش إيجابي، ولكن لن نرضى بفرض أي قرار لا يراعي المصلحة الوطنيّة». هذا الموقف قطع الطريق على كل الأصوات التي ذهبت حد الترويج لفكرة انسحاب الوزراء الشيعة من الحكومة وادخال البلد في أزمة معقّدة تشبه تلك التي حصلت عام ٢٠٠٨، ليظهر الثنائي مجدّدا وطنيا وليس طائفيا كما يحاول خصومه تصويره. وفي جانب آخر لا ينفصل عن الثنائي الوطني ومجتمعه المقاوم، أبدى الرئيس بري اعتزازاً بأبناء الجنوب الذين تفوّقوا في امتحانات الثانوية العامة، برغم الظروف القاهرة التي رافقت عامهم الدراسي، فبعض المتفوّقين جرحى عملية تفجير البيجر الإرهابية، وبعضهم أبناء شهداء في الحرب الأخيرة، وكلهم كانوا من النازحين الذين أكمل معظمهم عامهم الدراسي في مدارس متضررة من العدوان، وهنا يستشهد الرئيس بري بابنة شهيد ارتقى قبل الامتحانات بأيام، ونالت درجة جيد جدا، ثم يقول: «هذا ليس جديدا على الجنوب وأهله، خصوصا منطقة النبطية، دائما نراهم في الطليعة، يمكن ميّة الجنوب غير»، وعندما ينقل له زواره حديث بعض «السخفاء» على وسائل التواصل الاجتماعي من أنّه هو من يسهّل لأبناء الجنوب تفوّقهم، يقول: وماذا عن تاريخ أهل الجنوب الزّاخر بالعلماء والمبدعين؟ وماذا عن دورات الامتحانات السابقة والسابقة والسابقة؟ ثم يقول: لدينا في «مؤسّسات أمل التربويّة» قرابة أربعة عشر ألف تلميذ وطالب، وكل عام يحوزون مراتب أولى على مساحة لبنان، وهذا العام يوجد أربعة عشر طالبا من «مؤسسات أمل» في المراكز الأولى».

القناة الثالثة والعشرون

منذ 27 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

واشنطن تمنح رئيس الجمهورية أقل من شهر قبل التصعيد

تعيش البلاد حالًا من الترقّب المشحون بانتظار ما ستفضي إليه جلسة مجلس الوزراء اليوم في بعبدا، حيث تشير مصادر سياسية إلى أن الاتصالات لم تنتج توافقًا على صياغة تحظى بإجماع الأطراف المشاركة في الحكومة، وفق رغبة رئيس الجمهورية الحريص على استقرار البلاد وعدم شعور فئة بأنها مستهدفة، والتي تلتقي مع مطالب واشنطن. وتبين المصادر أن أميركا أفسحت المجال أمام رئيس الجمهورية حتى آخر آب الجاري للبدء بعملية جمع السلاح، قبل أن ينتقل التصعيد ضد لبنان، وليس "حزب الله" فقط، إلى مراحل أشد إيلامًا، بدءًا من شهر أيلول مع وصول سفيرها الجديد ميشال عيسى إلى بيروت. لكنها تضغط لإقرار مجلس الوزراء برنامجًا بتواريخ محددة في غضون أيام فقط. وبالتالي فإن الترجيحات تميل إلى أن جلسة اليوم لن تخرج بقرار حاسم مصحوب ببرنامج تنفيذي لجمع سلاح "حزب الله" وأنسبائه خلال مهلة زمنية محددة، حيث لا تزال الأمور بحاجة إلى المزيد من المشاورات. على أن لا تتجاوز مفاوضات إنضاج الصيغة حدود جلسة أخرى يوم الخميس، أو الأسبوع المقبل في حدّها الأقصى. ومع ذلك، ليس تفصيلًا أن ينتقل لبنان خلال أشهر من "الثلاثية الخشبية" كمعادلة حكم استمرت زُهاء عقدين فرضت بقوة السلاح والترهيب، وأنتجت حكومات وتوازنات وسياسات خنقت الدولة من داخلها، إلى طرح مسألة حصرية السلاح على طاولة مجلس الوزراء كقضية مركزية ضمن مسار انتقالي يحظى برعاية الفاعلين المؤثرين في الساحة اللبنانية، وعلى رأسهم السعودية، لتخفيف كلفة هذا الانتقال ووأد الفتن المفتعلة. لم يبدُ "حزب الله" ضعيفًا ولا معزولًا كما اليوم غداة ارفضاض حلفائه عنه، بما دفعه إلى توسّل خطاب مذهبي متطرّف ومشحون، وتوظيف كل أداوت النفوذ التي اصطنعها، ولا سيما ضمن بنية الدولة المؤسساتية، واستثمار أحداث "السويداء" الأليمة من أجل تفجير فتنة مذهبية لإشاحة الاهتمام عن سلاحه. حسب دراسات أجرتها منظمات بحثية متخصصة، فإن لبنان كان في طليعة الفاعلين في عوالم التواصل الاجتماعي في التحريض ضد دمشق، واستخدام خطاب مثقل بالكراهية، تشير مصطلحاته إلى أن "الحزب" هو الفاعل الأساسي في صياغته وترويجه عبر جيشه الإلكتروني. بالتوازي مع استثمار قدرات آلته الإعلامية على التأثير في الرأي العام المحلي، واختراقها منصات ومجموعات إخبارية مناطقية، من أجل ضخ سيل من التسريبات والأخبار المضلّلة حول اعتقال خلايا وقيادات داعشية، وانتشار حشود سورية على الحدود، اضطر الجيش إلى تكذيبها غير مرة. أما الأخطر فهو دور "الحزب" في موجة اعتقالات لبعض الأجهزة الأمنية طالت أشخاصًا سوريين، وما صاحبها من تسريبات تصب الزيت على نار الفتنة، وتبيّن مدى نفوذه على بعض قادتها على حساب ولائهم للدولة، وسعيه من خلال هذه الاعتقالات إلى خلق خلافات مع الجانب السوري تصرف النظر عن سلاحه، وأدت إحدى العمليات إلى وفاة شاب سوري تحت التعذيب. هذه الموجة التي انطلقت منذ أسابيع طالت أيضًا عددًا من الشباب السني، ولا سيما أشخاصًا ينتمون إلى التيار السلفي، الذي تنتمي إليه القيادة السورية الجديدة، وزادت من منسوب الاحتقان. بيد أن السعودية وعملاً بالآية الكريمة "كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادًا والله لا يحب المفسدين" سارعت إلى احتواء الشارع السني ووأد الفتنة التي كان يحاول "حزب الله" إشعالها، من خلال دعم تحركات دار الفتوى على أكثر من صعيد، وضبط الخطاب الديني، وجولات سفيرها وليد البخاري واستقبالاته، وانفتاحها على العديد من الشخصيات، ولا سيما تلك التي كانت مقربة من محور الممانعة، وفئات وقوى اجتماعية مؤثرة. تلك الخطوات الفعالة، التي تندرج ضمن دعم الرياض لمشروع الدولة، أسهمت في تجريد "الحزب" من حلفائه، ومهدت الطريق أمام خطوة رئيس الجمهورية بوضع مسألة حصرية السلاح على طاولة مجلس الوزراء. وهذا ما دفع "الحزب الإلهي" إلى شن حملة إعلامية شعواء على المملكة وموفدها الأمير يزيد بن فرحان، لشعوره بأنه صار محشورًا في الزاوية. في حين أتت تصريحات العميد المتقاعد مارون خريش، المقرّب من رئيس الجمهورية، منذ يومين، والتي تنفي بالاستناد إلى تقارير أمنية وجود خلايا تكفيرية في الشمال، لتسكب ماءً باردًا على مساعي "الحزب" الفتنوية وتدحض ذرائعه، وتجعل موقفه أضعف أكثر فأكثر. سامر زريق - نداء الوطن انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News