الحكومة المغربية تُصادق على مشروع قانون إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان

تداول مجلس الحكومة وصادق، الخميس، على مشروع القانون رقم 64.23 يتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، قدمته فاطمة الزهراء المنصوري ، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
ويأتي هذا المشروع، وفق البلاغ الحكومي الذي تلاه مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، تنفيذا لمخرجات جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، 'والتي خصصت لقطاع التعمير والإسكان، ولاسيما ما يتعلق منها بإحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، وكذا تفعيلا للتوصيات المنبثقة عن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، وتلك الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات بخصوص إعادة تموقع الوكالات الحضرية'.
ويتضمن هذا المشروع أحكاما تنص على إحداث مؤسسة عمومية تسمى 'الوكالة الجهوية للتعمير والإسكان' على صعيد كل جهة من جهات المملكة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي؛ مع التنصيص على إحداث تمثيليات للوكالة الجهوية على صعيد عمالة أو إقليم أو أكثر، كلما اقتضت الضرورة ذلك.
كما يتضمن هذا المشروع، وفق المصدر ذاته، 'مقتضيات أخرى تهم تعزيز اختصاصات ومهام هذه الوكالات الجهوية، لاسيما في مجال التخطيط الترابي ودعم التنمية ومواكبة الاستثمار ورصد الديناميات المجالية وتفعيل السياسة الوطنية لتيسير الولوج إلى السكن'.
وأورد بايتاس أن الوكالات الحضرية التي كانت تشتغل في بلادنا، بلغ عددها 29 وكالة حضرية موزعة على الصعيد الوطني. وفي بعض الأحيان، نجد وكالة يدخل ضمن اختصاصاتها مجال ترابي واسع، وأخرى يشمل اختصاصها مجالًا أقل اتساعًا، مفيجا أنه بالإضافة إلى الوكالة الحضرية للدار البيضاء، يبلغ عدد الملحقات التابعة لمختلف الوكالات 34 ملحقة. أما الميزانية الإجمالية المخصصة لهذه الوكالات في سنة 2024، فهي تتجاوز مليار درهم.
وتابع بايتاس بخصوص الإصلاح الجديد الذي جاء به مشروع القانون رقم 64.23، أنه يأتي في سياق تنفيذ التعليمات الملكية السامية، حيث ترأس الملك اجتماعًا خُصص لهذا الموضوع بالذات، تضمن توجيهات عملت الحكومة على بلورتها في هذا المشروع الجديد.
كما يأتي المشروع، وفق الناطق الرسمي، في إطار تفعيل التوصيات المنبثقة عن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، وأيضًا استجابة للتقارير الصادرة عن مؤسسات الحكامة ببلادنا.
وأورد بايتاس أن المشروع ينص على 'إحداث 12 وكالة جهوية على الصعيد الوطني، إضافة إلى تنصيصه على إمكانية إحداث تمثيليات للوكالات على مستوى الأقاليم كلما اقتضت الضرورة ذلك، وتعزيز اختصاصات ومهام الوكالات الجهوية، لا سيما في مجالات التخطيط الترابي، دعم التنمية، مواكبة الاستثمار، ورصد الديناميات المجتمعية.
ويرمي مشروع القانون أيضا إلى تفعيل السياسة الوطنية لتيسير الولوج إلى السكن، وترشيد تشكيل مجالس إدارة الوكالات الجهوية بما يحقق الفعالية والنجاعة، وتحديد مهام المدير العام للوكالة الجهوية بوضوح، وتنظيم الجوانب المالية للوكالة الجهوية وتحديد مواردها البشرية.
كما ينص مشروع القانون، بحسب الناطق الرسمي، على عدد من لأحكام الانتقالية التي تضمن الانتقال من الوضعية الحالية إلى الوضعية الجديدة، إلى جانب قضايا تنظيمية أخرى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بالواضح

منذ 9 ساعات

• بالواضح

السغروشني: الذكاء الاصطناعي ورش وطني للسيادة الرقمية وخدمة المجتمع

في أفق انعقاد المناظرة الوطنية الأولى حول الذكاء الاصطناعي يومي 1 و2 يوليوز 2025 بالعاصمة الرباط، عقدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، لقاءً إعلاميًا مساء السبت، قدمت خلاله الخطوط العريضة لهذا الموعد البارز، الذي يُتوَّج مسارًا من العمل المؤسساتي والفكري الرامي إلى جعل المغرب فاعلًا محوريًا في الثورة الرقمية العالمية. وأكدت الوزيرة أن هذه المناظرة، التي تنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تمثل خطوة تأسيسية نحو بلورة استراتيجية وطنية في مجال الذكاء الاصطناعي، قائمة على النجاعة، والأخلاق، والسيادة الرقمية. كما شددت على أن الطموح المغربي لا يتجه نحو استهلاك التكنولوجيا فقط، بل يسعى إلى تطوير حلول وطنية ملائمة لاحتياجات المجتمع، تُسهم في الدفع بعجلة التنمية. وتوقفت الوزيرة عند جملة من التحديات المرتبطة ببناء منظومة وطنية للذكاء الاصطناعي، في مقدمتها العنصر البشري وقوة المعالجة الحسابية. واعتبرت أن الاستثمار في الكفاءات هو المدخل الأول لهذا الورش، موضحة أن الذكاء الاصطناعي مجال دقيق يتطلب باحثين ومطورين ذوي مهارات عالية، ما يستدعي انخراط المؤسسات الجامعية والعلمية في مواكبة هذا المسار. وبخصوص المعالجة الحسابية، كشفت الوزيرة أن الانتقال إلى مرحلة الإنتاج الرقمي يستلزم بنية تحتية قوية، إذ إن تلبية الحاجة الوطنية في هذا المجال قد تتطلب استثمارات تتراوح بين 5 و9 مليارات درهم، داعية إلى تعبئة المستثمرين وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في الحواسيب العملاقة والطاقة الرقمية. وفي هذا السياق، أبرزت السغروشني أن 90% من المعطيات الرقمية العالمية تم إنتاجها خلال العامين الأخيرين فقط، ما يُحتّم على الإدارات المغربية تطوير آليات المعالجة والتخزين والحماية، وإعادة تأهيل بنياتها المعلوماتية لمواكبة هذه الطفرة. أما على مستوى البنية التحتية الرقمية، فشددت الوزيرة على أنها ركيزة أساسية للتحول نحو نماذج المدن الذكية، مشيرة إلى أن رقمنة منظومة النقل، على سبيل المثال، تتطلب ربط الحافلات وإشارات المرور بشبكات الإنترنت، وتحديث تقنيات التتبع والمعالجة. وأعلنت الوزيرة في السياق ذاته أن الحكومة دعّمت، في يناير الماضي، تمويل 150 أطروحة دكتوراه في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، في خطوة تهدف إلى تأهيل باحثين ومبتكرين قادرين على إنتاج معرفة تكنولوجية محلية. كما استعرضت الوزيرة الخطوط العريضة لبرنامج المناظرة، مشيرة إلى أن اليوم الأول سيخصص للورشات التقنية والعروض التطبيقية في مجالات الصحة، والتعليم، والفلاحة، والصناعة، والثقافة، فيما سيُخصص اليوم الثاني للبعد السياسي والمؤسساتي، عبر مناقشات تتناول التمويل، الشراكات، وموقع المغرب في المنظومة الرقمية الإقليمية والدولية، على أن تُتوَّج الأشغال بتوصيات عملية وتوقيع اتفاقيات مع شركاء وطنيين ودوليين. وأكدت السغروشني أن هذا الورش الوطني ينطلق من إيمان راسخ بأن الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا تقنيًا أو شأنًا نخبويًا، بل أصبح ضرورة مجتمعية تقتضي إشراك جميع الفاعلين: من المؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص، والجامعات، إلى المجتمع المدني والكفاءات المغربية المقيمة بالخارج. وخلصت المسؤولة الحكومية إلى أن هذه الدينامية تسير في اتجاه جعل المغرب مركزًا إقليميًا لإنتاج المعرفة الرقمية، وربط الذكاء الاصطناعي بمسارات التنمية والعدالة الاجتماعية، مع التشديد على أن استيراد الحلول الجاهزة لا يفي دائمًا بالغرض، وأنه لابد من بناء نموذج مغربي أصيل يراعي الخصوصيات الوطنية ويعزز الاستقلالية الرقمية للمملكة.

صوت العدالة

منذ 10 ساعات

• صوت العدالة

الدرهم يتحسن أمام الدولار والبورصة تواصل الصعود

شهد الدرهم المغربي تحسنًا طفيفًا بنسبة 0,5% أمام الدولار، بينما تراجع بـ0,4% أمام اليورو خلال الأسبوع الممتد من 19 إلى 25 يونيو، وفق معطيات بنك المغرب. وفي نفس الفترة، حافظت الأصول الاحتياطية الرسمية على استقرارها عند 400,7 مليار درهم، مسجلة نموًا سنويًا بـ9,4%. كما ضخ البنك المركزي ما يعادل 126,9 مليار درهم لدعم السيولة البنكية. وفي السوق المالية، ارتفع مؤشر 'مازي' بنسبة 3%، مدعومًا بأداء قوي في قطاعات الاتصالات والعقار والبناء، ليصل مجموع مكاسبه السنوية إلى 24,6%. أما التداولات الأسبوعية، فبلغت 2,1 مليار درهم، أغلبها في السوق المركزي.

الجريدة 24

منذ 10 ساعات

• الجريدة 24

الرجاء يطوي صفحة المنع.. المكتب يجمع 700 مليون سنتيم دون قروض

بعث رئيس نادي الرجاء الرياضي، عبد الله بيرواين، برسائل طمأنة لجماهير الفريق الأخضر، بعد مرحلة صعبة خيّمت عليها الأزمات المالية والإدارية، مؤكدا أن النادي تمكن من تجاوز إحدى أبرز العقبات التي أثقلت كاهله في السنوات الأخيرة، والمتمثلة في قرار المنع من التعاقدات، والذي تم رفعه رسميا بفضل مجهود جماعي قاده المكتب المسير الحالي، وبدعم مباشر من الرئيس السابق عادل هالا. وفي تصريح خص به إذاعة 'راديو مارس'، أعلن بيرواين أن المكتب المديري للنادي استطاع تجميع مبلغ مالي تجاوز 700 مليون سنتيم، خصص بالكامل لتسوية النزاعات العالقة التي كانت سببًا مباشرا في قرار المنع، موضحًا أن العملية تمت دون الاستعانة بأي تمويل بنكي، بل من خلال مساهمات شخصية لأعضاء المكتب، في مقدمتهم عادل هالا الذي قدّم مبلغ 150 مليون سنتيم، إلى جانب بيرواين نفسه الذي ضخّ 120 مليونًا. ويأتي هذا التطور المالي في سياق دينامية جديدة تشهدها البنية الإدارية والمالية للنادي، حيث بادر المكتب المسير إلى الكشف عن معطيات مفصلة تخص الوضعية العامة للفريق، في خطوة تهدف إلى ترسيخ منطق الشفافية وتعزيز ثقة المنخرطين والأنصار، تحضيرا لاجتماعات حاسمة قد تعيد رسم ملامح القيادة الرجاوية خلال المرحلة المقبلة. وكشفت الوثيقة الرسمية التي وُضعت رهن إشارة المنخرطين أن التقييم الإجمالي لأصول النادي بلغ 51 مليار سنتيم، موزعة على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل القيمة التقديرية للاعبين التي تصل إلى 8 مليارات، وقيمة العلامة التجارية للنادي المحددة في 15 مليار سنتيم، ثم أكاديمية الرجاء التي بلغت قيمتها 28 مليار سنتيم. ورغم أن ملكية الأكاديمية لا تزال بيد الجمعية الرياضية، إلا أنها ستوضع تحت تصرف الشركة الرياضية المحدثة، وفق مقتضيات الاتفاق الذي يربط الرجاء بالمستثمر الجديد، ما يشكل تحولا في طريقة تدبير الأصول وتوظيفها داخل هيكلة جديدة تراهن على الفعالية والتدبير المقاولاتي. في المقابل، كشف التقرير أن إجمالي الديون والالتزامات المالية للنادي يصل إلى 13 مليار سنتيم، ما يعني أن صافي التقييم المالي يبلغ 38 مليار سنتيم، وهي وضعية تعكس المفارقة القائمة بين الحجم الكبير للأصول من جهة، وحجم الالتزامات من جهة أخرى، وهي معادلة يعوّل المكتب الجديد على تصحيحها ضمن استراتيجية تقوم على تعبئة رأس المال وتنويع الموارد. وضمن هذا التصور، تعمل إدارة الرجاء على رفع رأسمال الشركة الرياضية من 300 ألف درهم إلى 25 مليار سنتيم، في خطوة وُصفت بكونها محاولة جريئة لإحداث قطيعة مع نمط التدبير القديم، وتجاوز الأزمة البنيوية التي أرّقت خزينة الفريق في أكثر من مرحلة. ورغم هذه الدينامية المؤسسية، إلا أن التقرير المالي أشار إلى بعض التراجعات التي تستوجب المعالجة، وعلى رأسها انخفاض مداخيل الرعاية والشراكات، التي بلغت حتى نهاية أبريل 2025 ما مجموعه 28 مليونًا و448 ألف درهم، مقابل 31 مليونًا و631 ألف درهم خلال الموسم السابق، أي بخسارة بلغت حوالي 3 ملايين و183 ألف درهم، رغم ما تحقق رياضيًا خلال الموسم المنتهي. وفي سياق دعم السيولة، شكلت مداخيل انتقالات اللاعبين أحد الموارد الحاسمة في سد العجز المرحلي، إذ حقق النادي من خلال هذه العمليات ما مجموعه 3.792 مليار سنتيم، ساهمت في تسديد جزء من الالتزامات الملحة، وإنقاذ عدد من الملفات التي كانت تهدد استقرار الفريق تقنيا وماليا. ومن أبرز الصفقات التي حقق فيها الفريق مداخيل مهمة، صفقة انتقال مهدي موهوب إلى نادي دينامو موسكو الروسي بمبلغ 17 مليونًا و924 ألف درهم، وصفقة إسماعيل مقدم إلى نادي العلا السعودي بـ5 ملايين و656 ألف درهم، إلى جانب انتقالات أخرى شملت عددا من اللاعبين مثل أحمادو كامارا، يسري بوزوق، محمد أزريدة، ونوفل الزرهوني. وتترقب جماهير الرجاء ما ستسفر عنه الاجتماعات المقبلة داخل البيت الأخضر، وسط أمل كبير في أن تثمر الجهود المبذولة نهاية حقيقية لفترة الاضطرابات، وبداية مرحلة تتسم بالاستقرار المالي والتنظيمي، تكون فيها رؤية المكتب منسجمة مع الطموحات التاريخية للنادي، ومع الانتظارات الجماهيرية التي لا تزال تحلم بنادٍ قوي، مؤسساتيًا ورياضياً، يستعيد حضوره القاري والتنافسي بنفس الروح التي صنعت مجد الرجاء لعقود.