إسرائيل: حزب الله يُعيد بناء ترسانته العسكرية تحت أنقاض الضاحية الجنوبية
ويقولُ التقرير إنه 'بعد أشهر من الضربات الإسرائيلية الدقيقة على البنية التحتية العسكرية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، بما في ذلك المخابئ والمقرات ومنشآت إنتاج الأسلحة ومستودعات الأسلحة الواقعة في قلب المناطق المدنية التي استُخدمت كدروع بشرية، بدأ الدمار الشامل الذي لحق بمعقل حزب الله البارز يتكشف، ومن المتوقع أن تستغرق عملية إعادة الإعمار وقتًا طويلاً، وأن تطرح تحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية'.
وتابع: 'بينما تعجز الحكومة اللبنانية عن تقديم استجابة كافية، وتتهرب المؤسسات الرسمية من مسؤوليتها، يحاول حزب الله، المسؤول عن تحويل المنطقة إلى مركز عسكري رئيسي له، السيطرة على الوضع وتنفيذ عملية إعمار مستقلة. إلا أن الشهادات الميدانية، سواء من المدنيين أو منتمين لحزب الله، تشير إلى تحديات كبيرة تؤثر على عملية إعادة الإعمار'.
واستكمل: 'يستغل حزب الله جهود إعادة الإعمار التي يبذلها بنفسه لبناء بنى تحتية عسكرية تحت الأرض، تحت غطاء أعمال إعادة التأهيل. ووفقاً لعدة تقارير، يستغل الحزب الدمار لإعادة تأهيل منشآت وأنظمة تخزين أسلحة تحت الأرض. وفي خضم الدمار الهائل الذي لحق بالضاحية، انطلقت جهود إعادة إعمار محلية ومستهدفة في الأسابيع الأخيرة، وتشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 300 مبنى قد دُمّر بالكامل نتيجة الغارات، بينما تضررت عشرات المباني الأخرى جزئياً. ويمثل هذا كمية هائلة من الأنقاض، ومن المتوقع أن تستغرق إزالتها وحدها عامين على الأقل'.
وتابع: 'تُعدّ مسألة التمويل إحدى أبرز المشاكل التي تواجه عملية إعادة الإعمار. من ناحيتها، فإن الحكومة اللبنانية لم تتمكن من تفعيل قرض الطوارئ البالغ 250 مليون دولار من البنك الدولي، بسبب الإصلاحات التي لم تُنفّذ بعد. في الوقت نفسه، تُقدّر التكلفة الإجمالية لإعادة إعمار الجنوب والضاحية والبقاع بما يتراوح بين 6 و11 مليار دولار، أي ما يفوق الموارد المالية المتاحة حالياً للحكومة بعشرات المرات. كذلك، يشمل المقترح الرسمي جمع الأموال من خزينة الدولة، وإعادة فرض الضرائب على الأصول الحكومية، وإشراك القطاع الخاص، والاعتماد على تبرعات المغتربين اللبنانيين في الخارج'.
وقال: 'تُنفَّذ جهود إعادة الإعمار بالتعاون بين اتحاد بلديات الضاحية ومنظمات الإغاثة المحلية، بقيادة جهاد البناء، الذراع الإنشائي لحزب الله. بعد الانتهاء من مسح الأضرار، قُسِّمت المباني إلى ثلاث فئات: مبانٍ للهدم الكامل، ومبانٍ للهدم الجزئي، ومبانٍ تحتاج إلى تدعيم فقط. كذلك، يشمل النشاط تقديم مساعدات فورية للسكان من خلال دفع الإيجارات والأثاث المؤقت'.
كذلك، ذكر التقرير أن 'حزب الله يواجه تحديات إقتصادية تتجلى بشكل خاص على خلفية الحملة الإستراتيجية بين إسرائيل وإيران والتي لم تلحق الضرر بالقدرات العسكرية الإيرانية فحسب، بل خلقت أيضاً ضغوطاً اقتصادية متزايدة على طهران والتي قد تحتاج إلى إعطاء الأولوية لتمويل وكلائها في الشرق الأوسط'.
واستكمل: 'هناك تقارير تحدثت مؤخراً عن أنَّ المرشد الإيرانيالأعلى علي خامنئي، أصدر توجيهاتٍ بتخصيص الموارد الاقتصادية لإصلاح الأضرار التي أعقبت الحملة على إسرائيل. يهدف هذا التوجيه إلى تخصيص ميزانيات للساحة الداخلية الإيرانية، لإظهار قدرة النظام على معالجة الأضرار أمام الشعب الإيراني. ومع ذلك، يبدو أن النظام يواصل في الوقت نفسه تحويل ميزانيات إعادة الإعمار إلى حزب الله، وذلك أساساً لترميم المباني والبنى التحتية التي دُمرت في المناطق ذات القواعد الشيعية في لبنان. من وجهة نظر النظام الإيراني، يُعد هذا موازنةً بين الالتزامات الإقليمية والالتزامات الداخلية. لكن وفق التقديرات الإسرائيلية، يُخصص الجزء الأكبر من هذه الميزانية لإعادة تأهيل البنية التحتية العسكرية لحزب الله'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 31 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
سوريا نحو الازدهار ولبنان يضيع الفرص...حصر السلاح مخرج وحيد
شكّل المنتدى الاستثماري السوري- السعودي، الذي عقد في العاصمة دمشق، بارقة أمل لدعم اقتصاد البلاد الذي أنهكه نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد. المنتدى الأول من نوعه بين البلدين شهد توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم، بقيمة تصل إلى 24 مليار ريال (نحو 6.4 مليارات دولار). وشملت تلك الاتفاقيات مجالات الإسكان، والصناعة، والطيران، والسياحة، بالإضافة إلى الطاقة والتجارة، فضلا عن البنية التحتية والموارد البشرية والأغذية، والاتصالات والمال. في الموازاة، أعلن الملياردير الإماراتي خلف الحبتور عن تحويل اهتمامه واستثماراته نحو سوريا، بعد قراره المفاجئ بالخروج من لبنان. وقال الحبتور عبر حسابه في منصة "إكس" إنه بصدد تنفيذ مشاريع كبيرة في سوريا، حيث تعمل الفرق الهندسية والاستشارية في مجموعة "الحبتور" على إعداد الدراسات والمخططات الأولية لهذه المشاريع. وأضاف أن المبادرات التي يتحدث عنها ستكون قوية لدرجة أنها ستساهم في بناء اقتصاد سوري مستدام وتوفير فرص عمل حقيقية في سوريا. وأكد الحبتور أن زيارته الأولى لسوريا ستكون محطة هامة للإعلان عن تفاصيل هذه المشاريع. الى ذلك، يعتزم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقديم مساعدات لسوريا بقيمة 1.3 مليار دولار خلال 3 سنوات، وفق ما أعلن الأمين العام المساعد عبد الله الدردري، مشيرا إلى أن الدعم سيتركز على إعادة تأهيل البنية التحتية وتعزيز الشركات الرقمية الناشئة. في ظل جناح الاستثمارات في الاتجاه السوري، وعدم تحرك لبنان الرسمي نحو الافادة من الفرص الدولية الممنوحة حالياً مقابل حصر السلاح بيد الدولة والشروع في الاصلاحات، هل يبقى غارقا في مستنقع أزمته الاقتصادية والمالية مقابل الازدهار في سوريا؟ مدير مركز المشرق للدراسات الاستراتيجية الدكتور سامي نادر يقول لـ"المركزية": "عمليًا كان هناك أمل بعودة لبنان الى الحضن العربي، لكنه حتى الآن لم يستغل الفرصة. لكل باب مفتاح، ومفتاح لبنان الذهبي هو مسألة حصرية السلاح. وبالتالي لا تكفي المبادئ العامة والتصريحات، بل المطلوب أفعال تُترجم هذا الكلام الى واقع"، مشيرًا إلى "ان كل المساعدات الدولية مرتبطة بالإصلاحات وحصرية السلاح، كما ان الاستثمارات العربية أيضًا مرتبطة بهذا البند. وطالما لا أفعال على أرض الواقع ولا إطار تنفيذيا في الموازاة، فإن المبادئ العامة لم تعد كافية". ويضيف: "عندما نسأل السلطة عن إنجازاتها تجيب أنها "تحصيل حاصل، هذا ما ينص عليه اتفاق الطائف وخطاب القسم والبيان الوزاري"، إلا أن هذا لا يكفي، هذا إطار مبادئ عامة في حين ان المطلوب خطوات تنفيذية". حزب الله كان يتحدث عن الحفاظ على سلاحه من أجل تحرير لبنان وانتقل اليوم للحديث عن إبقائه خشية تكرار السيناريو السوري حيث عمدت اسرائيل الى تدمير كل قدرات سوريا العسكرية وجعلتها ضعيفة وغير قادرة على الدفاع عن نفسها؟ يجيب نادر: "أنا لا ألوم "حزب الله"، لأنه سيحاول بشتى الطرق الحفاظ على سلاحه. لا أحد يتخلى عن سلاحه بطيبة خاطر، في حين ان المسؤول هي الدولة التي عليها أن تعرف كيفية التعامل مع الموضوع، لذلك فإن الخطوة الاولى هي قرار صادر عن مجلس وزراء". ويسأل نادر: "لماذا لا يتخذ مجلس الوزراء القرار إذا كان حقيقة قد ذُكِر في البيان الوزاري؟ أم أنه كان حبراً على ورق؟ لماذا لا يَصدر قرار تنفيذي عن مبدأ عام ورد في البيان الوزاري؟ من هنا نعي أنهم يتهربون من الموضوع، لأن المجلس الوزاري هو الإطار الذي يجب ان يُتخذ فيه القرار بعد الطائف". ما الذي تخشاه الدولة، ما دام لبنان يحظى بدعم دولي وعربي؟ يجيب نادر: "ربما على أنفسهم أو من حرب أهلية أو أنهم لا يريدون التنفيذ. يبدو أنهم يخشون الأمر، في حين ان على مَن يتبوأ السلطة ألا يخشى من اتخاذ قرارات حاسمة". ما مصير لبنان؟ هل سيبقى في مرحلة المراوحة؟ يجيب: "هذا ما يبدو، لأن الدولة تعالج القشور، بينما على الجميع ان يعي ان كل ما يحصل خارج منطق حصرية السلاح لا قيمة له". المركزية - يولا هاشم انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
النهار
منذ 41 دقائق
- النهار
انفجار مسيّرة مفخخة في إقليم كردستان... مستشار الأمن الوطني العراقي يصل أربيل
وصل مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي، صباح اليوم الاثنين، إلى عاصمة إقليم كردستان، أربيل، وكان في استقباله وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان ريبر أحمد. وبحسب وسائل اعلام عراقية، تأتي الزيارة للتحقيق في هجمات الطائرات المسيرة، التي تستهدف المنشآت النفطية في إقليم كردستان. وفي السياق، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، اليوم، أن طائرة مسيرة مفخخة سقطت في ناحية رزكاري التابعة لأربيل. وقال الجهاز في بيان إن "طائرة مسيّرة مفخخة سقطت صباح اليوم في ناحية رزكاري التابعة لقضاء خبات بمحافظة أربيل". وأضاف الجهاز أن "الحادث لم يسجل أي خسائر بشرية". وأسفرت الهجمات التي استهدفت البنية التحتية النفطية للإقليم، عن تعطيل إنتاج ما يتراوح بين 140 و150 ألف برميل يومياً من النفط، ما يعني خسارة يومية تُقدر بحوالي 10 ملايين دولار بالأسعار الحالية. وبدأت الهجمات في 14 تموز/يوليو، واستمرت لأربعة أيام متتالية، مما خفض الإنتاج في عدة حقول نفطية رئيسية بأكثر من النصف. وشهد إقليم كردستان في الآونة الأخيرة تصعيداً خطيراً في الهجمات على منشآته النفطية الحيوية، معظمها نُفذ باستخدام طائرات مسيرة مفخخة، ولم تتسبب هذه الهجمات في خسائر مادية فادحة فحسب، بل أدت أيضاً إلى تعطيل كبير في إنتاج النفط الذي يعتبر شريان الحياة الاقتصادي للإقليم. وبدأت وتيرة هذه الهجمات في التصاعد بشكل ملحوظ منذ منتصف تموز، مستهدفة حقول نفط رئيسية مثل خورمال، سرسنك، طاوكي، وبيشخابور. ولم تقتصر الأهداف على البنية التحتية المحلية، بل امتدت لتشمل منشآت تابعة لشركات نفط دولية كبرى، مما أثار قلقاً واسعاً بشأن أمن الطاقة في المنطقة.
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
القاهرة وبكين.. تحالف اقتصادي يصوغ خريطة النفوذ الجديد
في خضم التحولات الجيوسياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم، تتسارع الدول لإعادة ضبط بوصلتها نحو شركاء جدد أكثر مرونة واستعدادًا للاستثمار طويل الأمد. وفي هذا السياق، تسعى مصر إلى تعزيز تموضعها الاقتصادي والدبلوماسي من خلال تقوية شراكتها مع الصين، ليس فقط عبر التبادل التجاري، بل بإعادة تشكيل منظومة الاستثمارات والمصالح المشتركة. ويبدو أن القاهرة لم تعد تنظر إلى بكين كشريك تجاري تقليدي، بل كمحور استراتيجي يواكب طموحاتها نحو تنويع مصادر التمويل، وجذب رؤوس الأموال، وتوسيع النفوذ الجغرافي والاقتصادي في الشرق الأوسط وأفريقيا. شراكة قيد التوسيع.. من المرتبة العاشرة إلى المراكز الخمسة الأولى تكثف مصر من جهودها لتوسيع شراكتها مع الصين، في خطوة تهدف إلى جعلها ضمن أكبر خمسة مستثمرين في البلاد، بعد أن احتلت المرتبة العاشرة لفترة طويلة. لم تعد التحركات المصرية مقتصرة على التعاون القطاعي المحدود، بل باتت تتحرك ضمن رؤية أوسع لإعادة رسم خارطة الاستثمارات الصينية على أراضيها، بالتوازي مع توجه القاهرة نحو تموضع دولي أكثر استقلالًا، بعيدًا عن الاعتماد الحصري على الشركاء التقليديين. زيارة رسمية واتفاقيات نوعية زيارة رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، إلى القاهرة مؤخرًا، شكلت محطة مفصلية في مسار الشراكة، حيث شهدت توقيع اتفاقيات تعاون في مجالات حيوية، من بينها التنمية الخضراء، التجارة الإلكترونية، والمساعدات الإنمائية. ووفق وكالة أنباء "شينخوا"، فإن هذه الشراكة لا تقتصر على الجوانب الاقتصادية، بل تمتد إلى التنسيق السياسي، خاصة في دعم الصين للقضايا العربية وعلى رأسها فلسطين، مقابل دعم مصر لمبدأ "صين واحدة". أرقام تتصاعد.. ولكن ما زال الطريق طويلًا بحسب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، المهندس حسن الخطيب، بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والصين نحو 17 مليار دولار في 2024، مقارنة بـ16 مليارًا في 2023، بنسبة نمو 6%. ومع ذلك، شدد الخطيب على أن الأرقام لا تزال دون الإمكانات الحقيقية للبلدين. وتستضيف مصر أكثر من 3,050 شركة صينية بإجمالي استثمارات مباشرة بلغت 1.2 مليار دولار حتى فبراير 2025، تشمل علامات مثل "هواوي" و"أوبو" و"هاير" و"ميديا". مستهدفات استثمارية طموحة عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري، كشف عن خطة لمضاعفة الاستثمارات الصينية إلى 16 مليار دولار خلال أربع سنوات، مقارنة بـ8 مليارات حاليًا، مع هدف جذب استثمارات مباشرة بقيمة 15 مليار دولار خلال العام الحالي وحده. وأوضح الشريف أن السياسات الحمائية الأمريكية شجعت العديد من الشركات الصينية على التوجه نحو مصر كسوق تصنيعي بديل. مشاريع عملاقة ومجالات متنوعة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين، التي أُعلن عنها رسميًا عام 2014، تجسدت في مشاريع ضخمة أبرزها منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي تنفذها شركة "CSCEC" الصينية بكلفة 3.8 مليار دولار. وفي قطاع النقل، دخل القطار الكهربائي الرابط بين القاهرة الكبرى والعاصمة الإدارية مرحلة التشغيل في 2024، باستثمارات تجاوزت 1.2 مليار دولار وبمشاركة 15 شركة صينية. وفي مجال الطاقة، وُقّعت اتفاقية لبناء محطة رياح بقدرة 1100 ميغاواط في خليج السويس بين شركة "سويس" وشركة "باور كونستراكشن" الصينية، وهي من أكبر مشاريع الطاقة المتجددة في المنطقة. ميزة الصين.. التنفيذ السريع أحمد منير عز الدين، رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، أشار إلى أن الميزة التنافسية للصين تكمن في سرعة تنفيذ المصانع والمشاريع الكبرى. وأكد أن مصر بحاجة ماسة للاستثمار المباشر بالعملة الصعبة، لتعويض تراجع إيرادات قناة السويس، مشيرًا إلى اهتمام الشركات الصينية بقطاعات الإلكترونيات، والمنسوجات، والملابس الجاهزة. بوابة جيوسياسية لآسيا وإفريقيا يرى الدكتور صلاح فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن مصر تمثل حلقة وصل استراتيجية بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، ما يعزز جاذبيتها ضمن مبادرة "الحزام والطريق"، خاصة مع تلاقي أهدافها مع رؤية مصر 2030 في مجالات البنية التحتية والتنمية الصناعية. هذه الجغرافيا تمنح مصر فرصة التحول إلى منصة تصديرية للصناعات الصينية نحو الأسواق الإقليمية والدولية. خارطة الاستثمارات.. من القناة إلى العاصمة باتت الاستثمارات الصينية تغطي مناطق استراتيجية مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والعلمين الجديدة، والمدن الذكية والعاصمة الإدارية، بإجمالي استثمارات تقترب من 9 مليارات دولار. وبحسب مصطفى إبراهيم، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني، فإن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جذبت 128 مشروعًا استثماريًا خلال عامين، شكلت الاستثمارات الصينية منها 40%. كما يجري الإعداد لتحالف مصري صيني لاستصلاح مليون فدان باستثمارات تصل إلى 7 مليارات دولار، ما يعزز الأمن الغذائي ويخلق فرص عمل ضخمة. تقليص العجز التجاري واستراتيجية العملات المحلية ورغم الشراكة المتنامية، يبقى العجز التجاري لصالح الصين، حيث يتجاوز 15 مليار دولار. لذلك، تدفع مصر باتجاه تعزيز الاستثمارات المباشرة كبديل لهذا العجز. ودعا عبد العزيز الشريف إلى تفعيل آلية التبادل التجاري بالعملات المحلية، وخاصة اليوان، للحد من الاعتماد على الدولار وتعزيز الاستقرار المالي. اتفاق مالي نوعي وتنسيق مؤسسي في خطوة تحمل دلالات استراتيجية، وقّع البنك المركزي المصري مذكرة تفاهم مع بنك الشعب الصيني لتعزيز التعاون المالي، تشمل التسوية بالعملات المحلية، وتبادل الخبرات في العملات الرقمية والتقنيات المالية. واعتبر ضياء حلمي، الأمين العام لغرفة التجارة المصرية الصينية، هذه الخطوة "إشارة ثقة طال انتظارها"، تمهّد لتعاون أعمق وتنسيق أكثر شمولًا. الشراكة المصرية الصينية لم تعد مجرد علاقات تجارية، بل تحوّلت إلى رافعة استراتيجية تحمل أبعادًا اقتصادية وسياسية وجيوسياسية. وفي ظل التحولات العالمية، قد تمثل هذه الشراكة حجر زاوية في إعادة تعريف التموضع المصري دوليًا، وبوابة اقتصادية نحو عالم متعدد الأقطاب. وفي هذا السياق، يعلّق الدكتور عادل عامر، المحلل الاقتصادي، على أبعاد هذه الشراكة المتنامية ورهانات مصر المستقبلية على العملاق الآسيوي. وأكد الدكتور عادل عامر، المحلل الاقتصادي، أن الخطوات المصرية لتعزيز الشراكة مع الصين تمثل نقلة نوعية في السياسة الاقتصادية الخارجية، مشيرًا إلى أن استهداف بكين لتكون ضمن أكبر خمسة مستثمرين في مصر يؤكد وضوح الرؤية المصرية نحو تنويع الشركاء وفتح آفاق جديدة للاستثمار. وأضاف أن هذه الجهود تتجاوز التعاون التقليدي لتصل إلى إعادة صياغة العلاقات الاستثمارية على أسس استراتيجية تتكامل مع رؤية مصر 2030، وتعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود في وجه الأزمات العالمية. وأضاف عامر في تصريحات لـ 'صدى البلد'، أن توقيع الاتفاقيات الأخيرة مع الصين في مجالات متعددة، وعلى رأسها التنمية الخضراء والطاقة والبنية التحتية، يعكس إدراكًا مصريًا ذكيًا لأهمية جذب رؤوس الأموال النوعية، لافتًا إلى أن التركيز على الاستثمارات الإنتاجية وليس الاستهلاكية يمثل خطوة إيجابية نحو تقليص العجز التجاري مع الصين. كما أشار إلى أهمية اتفاق التسوية بالعملات المحلية مع بنك الشعب الصيني، مؤكدًا أن هذا الاتفاق يفتح الباب أمام استقلال مالي أكبر لمصر ويقلل من الضغط على الاحتياطي النقدي، وهو ما يعزز استقرار الاقتصاد المصري على المدى المتوسط والطويل.
