البيان الختامي لمؤتمر تمويل التنمية يستشهد ببرنامج «نُوفّي» كنموذج للمنصات المبتكرة
رابط البيان الختامي
https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2025/07/ffd4-closing-press-release/
وأوضح البيان الختامي، أن المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، شهد إطلاق 130 مبادرة ضمن «منصة إشبيلية للعمل»، تعمل على تنفيذ «تعهد إشبيلية»، الذي يعد أول تعهد دولي متفق عليه لتمويل التنمية منذ عام 2015، بهدف سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة البالغة 4 تريليون دولار، ويدعو إلى إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، في ظل تصاعد أزمات الديون العالمية، وتراجع الاستثمارات، ولذا فإن تعهد إشبيلية يعمل على تحفيز الاستثمار واسع النطاق للتنمية المستدامة، ومعالجة أزمات الديون والتنمية، وإصلاح الهيكل المالي العالمي.
ومن أبرز المبادرات التي تم إطلاقها ضمن «منصة إشبيلية للعمل»، قيادة إسبانيا والبنك الدولي مركزا لمبادلة الديون من أجل التنمية لتوسيع نطاق صفقات مبادلة الديون مقابل التنمية، وقيام إيطاليا بتحويل 230 مليون يورو من الديون الأفريقية إلى استثمارات تنموية، وقيام «تحالف شرط تجميد الديون» من الدول والبنوك التنموية بتعليق مدفوعات الديون أثناء الأزمات، إطلاق منتدى إشبيلية للديون لتبادل الخبرات وتعزيز التنسيق في إدارة الديون، بدعم من الأمم المتحدة وإسبانيا.
من جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه في وقت تتسابق فيه الدول لتأسيس منصات وطنية لتنسيق جهود التنمية والاستثمار المناخي، ومع تأكيد المحافل والفعاليات الدولي المتتالية على أهمية المنصات والاستراتيجيات الوطنية كأداة للانطلاق نحو جذب تدفقات الاستثمارات ورؤوس الأموال، تبرُز المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، التي أطلقتها مصر خلال عام 2022، كنموذج رائد استبق النداءات العالمية بتدشين منصة تُركز على الدمج بين جهود التنمية والعمل المناخي، وتُسهم في حشد الاستثمارات المناخية في المجالات ذات الأولوية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى اتباع مصر نهجًا مبتكرًا ومنهجًا للحوكمة في تصميم وتنفيذ مستهدفات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفَّي»، منذ إطلاقها خلال مؤتمر المناخ COP27، والتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية، والاستفادة من المميزات النسبية لشركاء التنمية في المحاور الثلاثة للمنصة المياه والغذاء والطاقة، بما يُمكن الدولة من تعظيم الاستفادة من الاستثمارات العامة، وحشد التمويلات التنموية الميسرة، وآليات مبادلة الديون، والمنح، والاستثمارات الخاصة، لتنفيذ المشروعات المستهدفة، ولذا فقد نجحت المنصة في حشد تمويلات ميسرة بقيمة 4 مليارات دولار خلال عامين ونصف من أجل تنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات، بما يُدعم جهود مصر في مجال الطاقة المتجددة والتحول الأخضر.
وأضافت أن المشروعات الجاري تنفيذها أصبحت مثالًا للشراكات البناءة بين مختلف الأطراف ذات الصلة ممثلة في تحالف الشركات المحلية والأجنبية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والمؤسسات الدولية، والآليات التمويلية المبتكرة من الشركاء الثنائيين مثل مبادلة الديون، من أجل التنفيذ الفعال والوصول إلى الأهداف المرجوة، موضحة أن الوزارة تتبع نهجًا من الشفافية في تنفيذ المنصة وقد أطلقت مؤخرًا تقرير المتابعة رقم 2 حول أداء المنصة ودورها في تعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية
رابط تقرير المتابعة رقم 2 لبرنامج «نُوَفَّي»
https://moic.gov.eg/ar/news/2102
وفي سياق متصل، نشرت منصة The Conversation -إحدى أبرز المنصات الأكاديمية والإعلامية الدولية المعنية بتحليل السياسات العامة والتنمية- مقالًا تحليليًا بعنوان "التمويل الإنمائي في عالم ما بعد المساعدات: دور المنصات الوطنية" بقلم ريتشارد كالاند، الأستاذ بجامعة كامبريدج، حيث تناول المقال الحديث حول أهمية المنصات الوطنية كأداة تمويلية تعمل في إطار وطني تنسيقي يهدف إلى توجيه تدفقات التمويل التنموي نحو أولويات محددة بوضوح، كما سلط الضوء على منصة «نُوَفَّي» باعتبارها نموذجًا مبتكرًا في مجال تنسيق التمويل الإنمائي وتوجيهه نحو أولويات الدولة، خاصة في مجالات المياه والغذاء والطاقة.
رابط المقال 🔗
https://shorturl.at/ksAH4
وانعقد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإسبانيا، الذي يُعد أول مؤتمر أممي شامل لمناقشة تمويل التنمية منذ عام 2015، من أجل إعادة تشكيل منظومة تمويل التنمية العالمية في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، ويستند إلى مخرجات خطة عمل مؤتمر أديس أبابا الذي انعقد عام 2015، وإعلان الدوحة لعام 2008، وإجماع مونتيري 2002، وشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 15 ألف مشارك، وانعقاد 470 فعالية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
روسيا تلغي ضريبة تصدير القمح لأول مرة منذ 2021 سعيًا لتعزيز مبيعاتها العالمية
قررت وزارة الزراعة الروسية إلغاء ضريبة تصدير القمح بالكامل بداية من الأربعاء المقبل الموافق 9 يوليو، في خطوة تسعى من خلالها روسيا، أكبر مصدر قمح في العالم، إلى استعادة حصتها في السوق وتعزيز مبيعاتها العالمية. وتُعد هذه المرة الأولى التي تُلغى فيها الضريبة عن صادرات القمح الروسية منذ إقرارها عام 2021، حيث فُرضت حينها بهدف حماية السوق المحلية من ارتفاعات الأسعار المفرطة والحد من الصادرات الزائدة، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" الأمريكية. ويتم حساب الضريبة بنسبة 70% من الفرق بين السعر الاسترشادي، الذي يُحسب أسبوعيًا بناءً على بيانات عقود التصدير، وسعر أساسي تحدده وزارة الزراعة الروسية، وكلما ارتفع السعر الأساسي، انخفضت قيمة الضريبة. وتم تحديد السعر الاسترشادي عند 228.7 دولار للطن أمس الجمعة، ليُحدد معدل الضريبة عند صفر، في المقابل كانت الضريبة قد وصلت إلى أعلى مستوياتها في يناير الماضي عند 4699.6 روبل (59.87 دولار) للطن. ويعكس خفض الحكومة الروسية الأخير للضرائب على صادرات القمح إلى مستويات تاريخية متدنية تحولًا مهمًا في إدارة التوازن بين الإمدادات المحلية والأسواق العالمية، خاصة مع تقلص حصص تصدير القمح الروسي إلى 10.6 مليون طن لموسم 2024-2025، ما يعكس تعقيد دورها كمصدر أول للقمح عالميًا في ظل تحديات الإنتاج. ومن المتوقع أن ينخفض إنتاج روسيا من القمح إلى 81.6 مليون طن في 2024-2025، بتراجع نسبته 9.8% عن العام السابق، نتيجة موجات صقيع شتوية وجفاف صيفي شديد، وللتعامل مع احتمالات نقص الإمدادات، استخدمت السلطات أدوات مثل الحصص والضرائب على التصدير. وأشار المحللون إلى أن هذا التحول في السياسات الروسية سيكون له تأثيرات عالمية واسعة في سوق القمح، لأن خفض تكاليف التصدير يشير إلى سعي موسكو لاستعادة حصتها السوقية من منافسيها مثل الأرجنتين وأستراليا، اللتين تبيعان القمح حاليًا بأسعار تتراوح بين 230 و250 دولارًا للطن، وهو مستوى يمكن للمصدرين الروس الآن مجاراته بعد خفض الضريبة. ومع ذلك، فإن تقليص الحصص يعني أن المعروض العالمي من روسيا سينخفض بنسبة 18% على أساس سنوي، ما قد يؤدي إلى شح الإمدادات وارتفاع الأسعار في دول تعتمد على استيراد القمح. وتزيد المخاطر الجيوسياسية من تعقيد المشهد، إذ تسبب الصراع المستمر في أوكرانيا في اضطراب طرق الشحن عبر البحر الأسود، التي كانت تقليديًا مسارًا رئيسيًا لصادرات الحبوب الروسية، خاصة وأن أي تصعيد جديد قد يجبر روسيا على تغيير مسارات الشحن أو مواجهة اختناقات لوجستية، ما سيضيف مزيدًا من التقلبات إلى سلاسل التوريد العالمية.
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
40 مليار يورو تفصل فرنسا عن الانضباط الأوروبي.. فجوة تهدد موازنة 2026 الإصلاحية
تم تحديثه السبت 2025/7/5 06:55 م بتوقيت أبوظبي في ظل تدهور الوضع المالي العام، تسارع الحكومة الفرنسية للعثور على حلول ناجعة لتوفير 40 مليار يورو (47.1 مليار دولار) من الوفورات بحلول ميزانية عام 2026، وسط مشهد اقتصادي معقد وتوازن سياسي هش. ومع اقتراب موعد الكشف عن الخطوط العريضة للموازنة، تتوالى الأفكار وتتنافس المقترحات، لكن الغموض لا يزال يخيّم على القرار النهائي. ومن المنتظر أن يقدم رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو في 15 يوليو/تموز التوجهات العامة لموازنة عام 2026، في إطار خطة إصلاح مالي طموحة تهدف إلى تقليص العجز العام وضبط الإنفاق الحكومي. وتشمل الإجراءات المحتملة: ضريبة القيمة المضافة الاجتماعية (TVA sociale)، تجميد المساعدات الاجتماعية، وتقليص الامتيازات الضريبية، في محاولة لسد فجوة تُقدّر بـ40 مليار يورو، بحسب شبكة "سي.نيوز" الفرنسية. ويعتبر هذا المشروع المالي حجر الأساس في خطة تمتد لأربع سنوات، تهدف إلى خفض العجز العام إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، ثم إلى 3% بحلول 2029، بما يتماشى مع قواعد الانضباط المالي المعتمدة في الاتحاد الأوروبي. وفي مقابلة مع إذاعة "أر.تي.إل" الفرنسية، تحدثت وزيرة الحسابات العامة الفرنسية أميلي دو مونتشالان عن الموضوع، لكنها لم تقدم الكثير من الإيضاحات. فحتى الآن، لا يبدو أن خطة الحكومة مكتملة، رغم أن العدّ التنازلي قد بدأ بالفعل: لم يتبقَّ سوى 11 يومًا على موعد تقديم فرانسوا بايرو لأولى مقترحات خفض الإنفاق. ورغم إلحاح الأسئلة، تؤكد الوزيرة أن لا شيء محسوم بعد، ولكن التوجه الأكثر وضوحًا حتى اللحظة يتمثل في "التريث" أو تعليق بعض النفقات العامة، دون إعطاء تفاصيل دقيقة. وقالت الإذاعة الفرنسية أن الحكومة ترفض استخدام تعبير "عام أبيض" لتجميد كامل النفقات، كما تستبعد تمامًا خيار زيادة الضرائب في الوقت الراهن. ورفضت حتى الآن مقترحات مثل رفع ضريبة القيمة المضافة أو المساهمة الاجتماعية العامة، وهو ما يضيق دائرة الخيارات المتاحة أمام الحكومة. ومع ذلك، يبدو أن المتقاعدين سيكونون ضمن الفئات المستهدفة، عبر خيارين: إلغاء الخصم الضريبي البالغ 10% الممنوح لهم، أو تجميد معاشاتهم التي عادة ما يتم تعديلها وفقًا للتضخم. من جهة أخرى، يقترح تقرير أعده رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق ميشيل بارنييه مراجعة بعض الثغرات الضريبية، خاصة تلك المتعلقة بالتبرعات للجمعيات، والتي تسمح حالياً للفرنسيين بالحصول على تخفيضات ضريبية تصل إلى 66% من قيمة التبرع (بحد أقصى 20% من الدخل السنوي. ووفقًا لتقديرات المفتشية العامة للمالية، تبلغ الخسائر الضريبية الناتجة عن هذه الإعفاءات نحو 3.5 مليار يورو سنويًا (4.2 مليار دولار). ويوصي التقرير بوضع سقف للتخفيضات عند 2 مليار يورو (2.4 مليار دولار). كما يقترح إلغاء النسبة المخفّضة البالغة 75% التي تمنح للجمعيات التي تقدم خدمات إنسانية مثل توزيع الوجبات أو تقديم الرعاية الصحية المجانية. aXA6IDE5NC45LjExOS4xOCA= جزيرة ام اند امز US
سبوتنيك بالعربية
منذ 4 ساعات
- سبوتنيك بالعربية
العراق بالصدراة... أكبر 5 صفقات كهرباء عربية في يونيو 2025
العراق بالصدراة... أكبر 5 صفقات كهرباء عربية في يونيو 2025 العراق بالصدراة... أكبر 5 صفقات كهرباء عربية في يونيو 2025 سبوتنيك عربي تصدّرت دولتان عربيتان قائمة أكبر 5 صفقات كهرباء في يونيو/ حزيران 2025، وذلك من خلال مشروعات ومنح لقطاعي الطاقة في البلدين. 05.07.2025, سبوتنيك عربي 2025-07-05T12:05+0000 2025-07-05T12:05+0000 2025-07-05T12:05+0000 العالم العربي اقتصاد ووفقا لما جاء في التقرير الشهري الذي أعدته منصة "الطاقة" المتخصصة، تصدّر كل من العراق وسوريا، قائمة أكبر 5 صفقات كهرباء في يونيو 2025، وذلك من خلال مشروعات ومنح لقطاعي الطاقة في البلدين.وحصد العراق صفقتين من الصفقات الـ5 المخصصة لقطاع الكهرباء العالمي، وذلك خلال شهر يونيو الماضي (2025)، في حين تلقت سوريا دعما دوليا كبيرا، من شأنه الإسهام في حل أزمة الطاقة المتفاقمة في البلاد.بالإضافة إلى ذلك، شهدت قائمة أكبر 5 صفقات كهرباء في يونيو 2025، إسهامات إماراتية كبيرة، مع إضافة 200 مليون دولار لتوسعة شبكة الربط الكهربائي الخليجي مع الإمارات. إلى نص التقرير:الكهرباء التركية إلى العراقتصدّرت بغداد قائمة أكبر 5 صفقات كهرباء في يونيو 2025، بفضل صفقة مهمة لزيادة صادرات الكهرباء التركية إلى العراق، لتلبية احتياجات البلاد المتزايدة من الطاقة خلال فصل الصيف.وبموجب الصفقة، التي اطلعت عليها منصة "الطاقة"، والموقّعة بين وزارة الكهرباء العراقية وشركة "أليفرين" التركية، ستُضاعف قدرة خط الربط الكهربائي بين العراق وتركيا، من 300 إلى 600 ميغاواط.كما يتضمّن العقد دعم منظومة الكهرباء في العراق بـ300 ميغاواط مرحلةً أولى، عبر خط الربط (جزرة - كسك 400 كيلو فولت) في محافظة نينوى، على أن تُزاد طاقة الخط إلى 600 ميغاواط، خلال أقل من شهر واحد.سفينة كهرباء تركيةدعم التعاون بين العراق وتركيا، إذ تصدّرت بغداد قائمة أكبر 5 صفقات كهرباء في يونيو 2025، إذ تستعين للمرة الأولى بسفينة كهرباء تركية، لتوفير جانب من احتياجاتها من الطاقة خلال المرحلة المقبلة.بالإضافة إلى ذلك، وافقت الحكومة على إنشاء مشروع المنصة العائمة "إف إس آر يو" لاستيراد الغاز، الذي سيجهز محطة "بسماية" الغازية بالغاز المسال، بطاقة تصميمية مقدارها 750 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا.مشروع طارئ لدعم سورياانضمت سوريا إلى قائمة أكبر 5 صفقات كهرباء في يونيو 2025، بفضل دعم مالي، وافق عليه مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، بقيمة 146 مليون دولار، لاستعادة إمدادات الكهرباء الموثوقة بأسعار ميسورة.وبموجب الصفقة، سيُعاد من خلال المشروع الطارئ للدعم تأهيل خطوط النقل والمحطات الفرعية للمحولات الكهربائية المتضررة، وتقديم المساعدة الفنية لدعم تطوير القطاع وبناء قدرات المؤسسات، وإعادة تأهيل شبكة خطوط النقل المتهالكة.كما سيموّل المشروع الطارئ، المموَّل من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، إعادة تأهيل خطوط نقل الجهد العالي، بما في ذلك خطَّا جهد عالٍ رئيسان للربط الكهربائي بطاقة 400 كيلو فولت، تضرّرا خلال سنوات الصراع، وهو ما يُعيد الربط الإقليمي مع الأردن وتركيا.كهرباء السد العالي في مصرتضمّنت قائمة أكبر 5 صفقات كهرباء في يونيو 2025، مشروعًا مهمًا لزيادة إنتاج كهرباء السد العالي في مصر إلى 2400 ميغاواط، سيجري إنتاجها من الطاقة الكهرومائية.ويأتي المشروع لتحسين كفاءة الأداء وتعزيز استقرار الشبكة وإضافة 300 ميغاواط إلى إجمالي الطاقة المولدة، بتكلفة بلغت 52 مليون يورو (60.9 مليون دولار)، و226 مليون جنيه (4.55 مليون دولار) على التوالي.الربط الكهربائي الخليجيلحقت الإمارات بقائمة أكبر 5 صفقات كهرباء في يونيو 2025، بفضل اتفاقية مع صندوق أبوظبي للتنمية، لتمويل مشروع توسعة وتطوير الربط الكهربائي الخليجي مع الإمارات بقيمة 752 مليون درهم (205 ملايين دولار).ويهدف المشروع الجديد إلى تطوير شبكة الربط الكهربائي بين الإمارات ودول مجلس التعاون، بما يُعزّز أمن الطاقة ويُمهّد لتكامل اقتصادي وتنموي أوسع على مستوى المنطقة. سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي العالم العربي, اقتصاد
