سامسونغ وتيسلا.. صفقة بـ16.5 مليار دولار لتوريد رقائق دقيقة حتى 2033
استثمار في المستقبل الرقمي للسيارات
وبموجب الصفقة، ستتولى سامسونغ تصنيع إلكترونيات دقيقة متقدمة تُستخدم في أنظمة تيسلا، ضمن قطاع يُعد من الأسرع نموًا في العالم، وسط سباق عالمي متصاعد نحو السيارات الذكية ذاتية القيادة.
الصفقة تُعد إحدى أكبر العقود الصناعية في قطاع الإلكترونيات الدقيقة بين شركتين من مجالين مختلفين، وتشير إلى تحوّل كبير في توجهات سامسونغ نحو دعم قطاعات السيارات الكهربائية والتقنيات المستقبلية، لتعويض التراجع النسبي في الطلب على بعض منتجاتها التقليدية.
رد على التحديات السوقية
تأتي هذه الصفقة في ظل تراجع مكانة سامسونغ في سوق تصنيع الرقائق الدقيقة، مقارنة بمنافستها التايوانية TSMC، التي تشهد طلبًا مرتفعًا يعجز أحيانًا عن تلبية كافة التزاماتها التعاقدية في الوقت المحدد.
وبحسب 'بلومبرغ'، فإن سامسونغ لم تعد تتلقى طلبات كافية للاستفادة الكاملة من قدراتها الإنتاجية في هذا القطاع، مما دفعها إلى تأمين عقود طويلة الأمد مثل الصفقة الحالية مع تيسلا، لضمان استقرار الإنتاج وتوسيع الحصة السوقية.
سباق نحو 2 نانومتر
وذكرت الوكالة أن الشركتين – سامسونغ وTSMC – تستعدان للانتقال إلى مرحلة تصنيع الرقائق الدقيقة بمعمارية 2 نانومتر، وهي التقنية الأحدث التي توفر أداءً أسرع وكفاءة طاقة أعلى، ما يمثل طفرة في عالم المعالجات الدقيقة، خصوصًا لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والسيارات ذاتية القيادة.
تحول استراتيجي
تعكس هذه الصفقة تطورًا نوعيًا في العلاقة بين شركات التكنولوجيا وشركات السيارات، حيث لم تعد الأخيرة مجرد مستهلك للرقائق، بل شريك استراتيجي في توجيه الابتكار. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تسريع تطوير تقنيات القيادة الذاتية والاتصال الفوري داخل المركبات، وجعل السيارات الكهربائية أكثر ذكاءً وكفاءة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
موقع كتابات
منذ 4 ساعات
- موقع كتابات
بشأن الإبادة الجماعية بالقصف والتجويع 'آﮔـاه' الإيرانية تكشف .. شركاء الجريمة
خاص: ترجمة- د. محمد بناية: رغم الكارثة المروعة في 'قطاع غزة'؛ ووفاة الأبرياء، وبخاصة الأطفال، تحت وطأة الجوع المفروض من الصهاينة، وبينما المجتمع الدولي يتخذ موقف المتفرج، تتكاسل الحكومات العربية والإسلامية عن القيام بدورها، ولم تُفرض عقوبات على الصهاينة قتلة الأطفال. بحسّب ما بدأت به صحيفة (آﮔـاه) الإيرانية الأصولية؛ تقريرها الذي نشرته حديثًا. لم تخفض حجم تعاملاتها التجارية مع 'إسرائيل'؛ بل إنها حطمت الرقم القياسي في حجم التجارة مع 'إسرائيل'؛ خلال العام 2023م، ذروة الاعتداء الصهيونية على 'قطاع غزة'. 'الإمارات' أكبر شريك تجاري للكيان الإسرائيلي في المنطقة.. 'الإمارات'؛ باعتبارها أول دولة تنضم إلى اتفاق العار المعروف باسم: (الاتفاق الإبراهيمي)، للتطبيع مع الكيان الصهيوني، فقد تضاعفت صادراتها إلى الأراضي المحتلة خلال العامين الماضيين بمقدار خمسة أضعاف. وتحظى تجارة 'الذهب والنفط والفولاذ' بالحصة الأكبر في التجارة بين 'أبوظبي' و'تل أبيب'. ووصل معدل التجارة بين الجانبين إلى أعلى مستوى ممكن، ورغم معارضة الشعب الإماراتي على المستوى الإيديولوجي للعلاقات مع 'إسرائيل'، لكن 'أبوظبي' مستَّمرة في تطوير علاقاتها الاقتصادية مع 'تل أبيب'. وكان السفير الإسرائيلي في الإمارات؛ 'يوسي شيلي'، قد كشف في وقتٍ سابق، عن التوقّيع على اتفاقية اقتصادية استراتيجية بين الجانبين، تهدف إلى توطيد التعاون في القطاع الجمركي، وغرد: 'اتفاق التعاون المتبادل في الشؤون الجمركية، يقوي العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والإمارات، وسيعمل على توطيد التعاون المستمر بين الجانبين'. وكانت 'الإمارات' قد وقّعت في العام 2023م؛ اتفاقية تحت عنوان: 'الشراكة الاقتصادية الشاملة'، يُتيّح للشركات الإماراتية الوصول إلى السوق الإسرائيلية. وبلغت تجارة 'الإمارات'؛ غير المسبّوقة مع 'إسرائيل'، ذروتها في الحرب على 'غزة'، وهو موضوع غير سري؛ بل إن صادرات المجوهرات والمعدات الصناعية بقيمة مليارات الدولارات، أثارت استياء أنصار 'القضية الفلسطينية'. والبيانات الرسمية الصادرة عن مراكز الإحصاء الإسرائيلية، توضح أبعاد غير مسبّوقة في التجارة بين 'الإمارات' و'إسرائيل'؛ خلال فترة الحرب على 'غزة'، تُغطي تحديدًا الفترة من تشرين أول/أكتوبر 2023م حتى شباط/فبراير 2025م، وتثبَّت البيانات أن 'الإمارات' كانت أكبر مصدَّر للسلع ذات المنشأ المحلي بين الدول العربية إلى 'إسرائيل'. وبحسّب البيانات؛ صدّرت 'الإمارات' خلال هذه الفترة: (1377) نوعًا من المنتجات المحلية الصنع إلى 'إسرائيل'، تشمل: (81) فئة سلعية رئيسة، أبرزها: 'المجوهرات، والمعدات الصناعية، والمعادن الخام'؛ حيث احتل 'اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمصنوعات الذهبية' صدارة هذه القائمة بقيمة: (9.584) مليون دولار، بالإضافة إلى صادرات 'الأسمدة الكيماوية والمواد الغذائية'؛ (بما في ذلك الفواكه والخضروات)، و'المشروبات، والإسمنت، والملح، والكبريت، والأدوية، والألعاب، والملابس' في قائمة السلع المصدَّرة. في المقابل؛ استوردت 'الإمارات': (763) نوعًا من السلع الإسرائيلية خلال نفس الفترة، بقيمة إجمالية بلغت: (737) مليون دولار، شملت: 'المجوهرات، والأدوات البصرية والطبية'؛ بقيمة: (6.159) مليون دولار، يليها 'المعدات الإلكترونية' بقيمة: (2.80) مليون دولار، ثم 'المواد الغذائية والمشروبات': (2.26) مليون دولار. ومن ثم فقد أصبحت 'الإمارات' أكبر شريك تجاري عربي للكيان الإسرائيلي خلال 'حرب غزة'، وبلغت حوالي ثُلثي إجمالي تجارة 'إسرائيل' مع الدول العربية. صدّر 'الأردن'؛ خلال عامٍ واحد، ما يُقارب: (500) مليون دولار إلى الأراضي المحتلة؛ حيث تُقدم الحكومة الأردنية 'الحديد والكهرباء'؛ لـ'إسرائيل'، وفي المقابل تحصَّل على 'الغاز والماء' من قتلة الشعب الفلسطيني. أما 'مصر'؛ كأول دولة عقدت سلامًا مع الصهاينة القتلة، فقد زادت حجم تجارتها مع 'إسرائيل' بنسبة: (168%)، وهذا يعني أنه بينما كانت 'القاهرة' تندَّد بظلم 'غزة' أمام العالم، كانت في نفس الوقت توقّع فواتير تجارية مع الصهاينة! كذلك؛ زادت 'البحرين' حجم تبادلاتها التجارية مع الصهاينة بنسبة: (12000%)، حيث يُقدم 'آل خليفة': 'الألمنيوم والحديد' للصهاينة لضمان استمرار صناعة القنابل والقتل الجماعي الإسرائيلي دون توقف.
الحركات الإسلامية
منذ 4 ساعات
- الحركات الإسلامية
العملة المزورة.. سلاح الحوثي الجديد لنهب اليمنيين وتقويض الاقتصاد الوطني
تكشف التطورات الأخيرة بشأن طباعة وترويج ميليشيا الحوثي لعملة مزيفة من فئة 200 ريال عن تصعيد خطير في مسار العبث بالسيادة النقدية لليمن، واستمرارًا لنهج النهب المنظم الذي تمارسه الجماعة المدعومة من إيران بحق المواطنين والاقتصاد الوطني. ففي الوقت الذي يعاني فيه اليمن من أزمة اقتصادية خانقة، وأعباء معيشية متفاقمة، تعمد الميليشيا إلى إغراق السوق المحلية بـ"أوراق ملونة" لا تحمل أي قيمة قانونية أو شرائية، بهدف امتصاص ما تبقى من السيولة النقدية وتحويلها إلى وقود لآلة الحرب والمشروع الطائفي الذي تديره خارج أجندة الدولة والمجتمع. وفي هذا السياق، كشف تصريح وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني عن تفاصيل صادمة حول مستوى التزوير الذي تمارسه ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، وقال الوزير اليمني أن "ما كشفه المواطنون في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، بشأن رداءة العملة المزورة من فئة (200 ريال)، وسهولة إزالة ما يروج له كـ "شريط أمان" بمجرد المسح باليد، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن ما تضخه المليشيا في الأسواق ليس سوى "أوراق ملونة" مطبوعة بطريقة بدائية، لا تساوي قيمة الحبر الذي طبعت به". وأضاف الإرياني "أن تزوير مليشيا الحوثي للعملة جزء من عملية نهب منظم تستهدف ما تبقى من مدخرات المواطنين، ومئات الملايين من الدولارات التي يتم تحويلها من المغتربين اليمنيين في الخارج، وعلى رأسهم المقيمون في المملكة العربية السعودية، حيث بلغت تحويلاتهم خلال العام الماضي نحو 3.2 مليارات دولار، بحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، فضلا عن التحويلات القادمة من المحافظات المحررة إلى مناطق سيطرة المليشيا". وتابع "مليشيا الحوثي لا تكتفي بمصادرة المليارات من فوارق صرف هذه التحويلات المالية، بل تقوم بمبادلتها لأسر المغتربين داخل اليمن بأوراق مزيفة، مطبوعة في أقبية مغلقة، دون غطاء نقدي، أو اعتراف قانوني، أو قيمة شرائية حقيقية، في واحدة من أخطر صور التزوير والنهب الاقتصادي الممنهج". وجدد الإرياني التحذير للمواطنين ورجال الأعمال من التعامل بهذه "العملة المزورة"، التي تستهدف تقويض ما تبقى من الاقتصاد الوطني، وتمثل سرقة منظمة لأموال المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا، ونهبا ممنهجا لمدخراتهم، وتشويها متعمدا للثقة بالعملة الرسمية، وجريمة اقتصادية موثقة تضاف إلى سجل المليشيا الأسود في العبث بالسيادة النقدية لليمن وأكد الوزير اليمني على أن استمرار ضخ هذه الأوراق المزورة في الأسواق يشكل خطرا كارثيا على الاقتصاد الوطني والعملة المحلية، ويدفع نحو سحب العملة الصعبة من السوق، ويعمق من أزمة السيولة، ويضاعف الأعباء المعيشية على المواطنين، كما يمثل اعتداء سافرا على السيادة اليمنية، ويستدعي موقفا وطنيا موحدا، وجهدا رسميا وشعبيا، داخليا وخارجيا، لوقف هذه المهزلة وتجفيف منابع تمويل الإرهاب الحوثي ودعا الإرياني المجتمع الدولي إلى إدراج القيادات الحوثية، والجهات والأفراد المتورطين في طباعة وتوزيع هذه الأوراق، ضمن قوائم العقوبات الدولية، وأكد أن الحكومة بصدد إعداد ملف قانوني متكامل يوثق جريمة تزوير العملة، والعبث الحوثي بالسيادة النقدية، تمهيدا لتقديمه إلى الجهات الدولية المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حازمة. أقدمت ميليشيا الحوثي مؤخرًا على طرح عملة ورقية جديدة من فئة 200 ريال، وذلك بعد أيام فقط من إصدارها عملة معدنية من فئة 50 ريالًا، في خطوة سبقتها قبل عام بطباعة عملة معدنية مماثلة من فئة 100 ريال. وتأتي هذه الإجراءات التصعيدية في سياق سعي المليشيا لفرض واقع نقدي موازٍ، رغم رفضها الواضح من قبل البنك المركزي اليمني المعترف به دوليًا، والذي صنّف هذه العملات بأنها "مزورة وغير قانونية"، وعدّ طبعها وطرحها في السوق المحلي "تصعيدًا خطيرًا يقوّض الاتفاق الأممي بشأن الملف الاقتصادي" الصادر بتاريخ 23 يوليو/تموز 2024. وفي بيان رسمي، حذّر البنك المركزي اليمني المواطنين، والمؤسسات المصرفية، وشركات الصرافة، وقطاع الأعمال العامل في مناطق سيطرة المليشيا، من التعامل بهذه العملات – سواء الجديدة منها أو القديمة – مؤكدًا أن التداول بها يعرض المتعاملين لمساءلة قانونية مزدوجة: أولًا بسبب استخدامها لعملة غير شرعية، وثانيًا لتعاملهم المباشر مع جماعة مصنفة ضمن قوائم الإرهاب العالمي. وأكد البنك أن إصدار هذه العملات ليس سوى وسيلة جديدة تستكمل بها الميليشيا سلسلة عمليات النهب الممنهج لرؤوس أموال ومدخرات المواطنين، ضمن محاولاتها المتواصلة لتمويل شبكاتها الوهمية، عبر أوراق مالية تفتقر لأي غطاء نقدي أو قانوني، وسط تقديرات بأن المبالغ المتداولة بهذه الطريقة وصلت إلى تريليونات الريالات من العملة المحلية ومليارات الدولارات من العملات الأجنبية. وأقدمت ميليشيا الحوثي مؤخرًا على طرح عملة ورقية جديدة من فئة 200 ريال، وذلك بعد أيام فقط من إصدارها عملة معدنية من فئة 50 ريالًا، في خطوة سبقتها قبل عام بطباعة عملة معدنية مماثلة من فئة 100 ريال. وتأتي هذه الإجراءات التصعيدية في سياق سعي المليشيا لفرض واقع نقدي موازٍ، رغم رفضها الواضح من قبل البنك المركزي اليمني المعترف به دوليًا، والذي صنّف هذه العملات بأنها "مزورة وغير قانونية"، وعدّ طبعها وطرحها في السوق المحلي "تصعيدًا خطيرًا يقوّض الاتفاق الأممي بشأن الملف الاقتصادي" الصادر بتاريخ 23 يوليو 2024. وفي بيان رسمي، حذّر البنك المركزي اليمني المواطنين، والمؤسسات المصرفية، وشركات الصرافة، وقطاع الأعمال العامل في مناطق سيطرة المليشيا، من التعامل بهذه العملات – سواء الجديدة منها أو القديمة – مؤكدًا أن التداول بها يعرض المتعاملين لمساءلة قانونية مزدوجة: أولًا بسبب استخدامها لعملة غير شرعية، وثانيًا لتعاملهم المباشر مع جماعة مصنفة ضمن قوائم الإرهاب العالمي. وأكد البنك أن إصدار هذه العملات ليس سوى وسيلة جديدة تستكمل بها الميليشيا سلسلة عمليات النهب الممنهج لرؤوس أموال ومدخرات المواطنين، ضمن محاولاتها المتواصلة لتمويل شبكاتها الوهمية، عبر أوراق مالية تفتقر لأي غطاء نقدي أو قانوني، وسط تقديرات بأن المبالغ المتداولة بهذه الطريقة وصلت إلى تريليونات الريالات من العملة المحلية ومليارات الدولارات من العملات الأجنبية. وعلى صعيد متصل، ترى تقارير صحفية أن طباعة هذه "العملة المزورة" هي أحد أبرز وجوه الحرب الاقتصادية التي تشنها المليشيا الحوثية على الشعب اليمني، وهي بمثابة سلاح تدمير ممنهج للثقة بالعملة الرسمية والسيادة النقدية للدولة، فالإجراء الحوثي لا يهدف فقط إلى تمويل أنشطتها الإرهابية وشبكاتها الوهمية التي باتت مكشوفة أمام الداخل والخارج، بل يسعى إلى خنق الاقتصاد الوطني من الداخل عبر إغراق السوق بأوراق لا قيمة لها، في الوقت الذي يعاني فيه اليمن من أزمة سيولة خانقة، وارتفاع حاد في تكاليف المعيشة، تأتي هذه السياسات لتضاعف معاناة المواطنين وتحرمهم من أي استقرار اقتصادي.
شفق نيوز
منذ 4 ساعات
- شفق نيوز
ارتفاع طفيف للدولار ببغداد واستقراره في أربيل
شفق نيوز– بغداد/ اربيل سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الإثنين، ارتفاعاً طفيفاً في أسواق العاصمة بغداد، فيما حافظت على استقرارها في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان. وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 139,250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، مقارنة بـ139,200 دينار يوم أمس الأحد. وأضاف أن أسعار البيع في مكاتب الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت عند 140,250 ديناراً مقابل 100 دولار، في حين بلغ سعر الشراء 138,250 دينارًا لكل 100 دولار. أما في أربيل، فقد بقيت أسعار صرف الدولار مستقرة، حيث بلغ سعر البيع 139,000 دينار، وسعر الشراء 138,900 دينار لكل 100 دولار.
