العملة المزورة.. سلاح الحوثي الجديد لنهب اليمنيين وتقويض الاقتصاد الوطني
وفي هذا السياق، كشف تصريح وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني عن تفاصيل صادمة حول مستوى التزوير الذي تمارسه ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، وقال الوزير اليمني أن "ما كشفه المواطنون في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، بشأن رداءة العملة المزورة من فئة (200 ريال)، وسهولة إزالة ما يروج له كـ "شريط أمان" بمجرد المسح باليد، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن ما تضخه المليشيا في الأسواق ليس سوى "أوراق ملونة" مطبوعة بطريقة بدائية، لا تساوي قيمة الحبر الذي طبعت به".
وأضاف الإرياني "أن تزوير مليشيا الحوثي للعملة جزء من عملية نهب منظم تستهدف ما تبقى من مدخرات المواطنين، ومئات الملايين من الدولارات التي يتم تحويلها من المغتربين اليمنيين في الخارج، وعلى رأسهم المقيمون في المملكة العربية السعودية، حيث بلغت تحويلاتهم خلال العام الماضي نحو 3.2 مليارات دولار، بحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، فضلا عن التحويلات القادمة من المحافظات المحررة إلى مناطق سيطرة المليشيا".
وتابع "مليشيا الحوثي لا تكتفي بمصادرة المليارات من فوارق صرف هذه التحويلات المالية، بل تقوم بمبادلتها لأسر المغتربين داخل اليمن بأوراق مزيفة، مطبوعة في أقبية مغلقة، دون غطاء نقدي، أو اعتراف قانوني، أو قيمة شرائية حقيقية، في واحدة من أخطر صور التزوير والنهب الاقتصادي الممنهج".
وجدد الإرياني التحذير للمواطنين ورجال الأعمال من التعامل بهذه "العملة المزورة"، التي تستهدف تقويض ما تبقى من الاقتصاد الوطني، وتمثل سرقة منظمة لأموال المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا، ونهبا ممنهجا لمدخراتهم، وتشويها متعمدا للثقة بالعملة الرسمية، وجريمة اقتصادية موثقة تضاف إلى سجل المليشيا الأسود في العبث بالسيادة النقدية لليمن
وأكد الوزير اليمني على أن استمرار ضخ هذه الأوراق المزورة في الأسواق يشكل خطرا كارثيا على الاقتصاد الوطني والعملة المحلية، ويدفع نحو سحب العملة الصعبة من السوق، ويعمق من أزمة السيولة، ويضاعف الأعباء المعيشية على المواطنين، كما يمثل اعتداء سافرا على السيادة اليمنية، ويستدعي موقفا وطنيا موحدا، وجهدا رسميا وشعبيا، داخليا وخارجيا، لوقف هذه المهزلة وتجفيف منابع تمويل الإرهاب الحوثي
ودعا الإرياني المجتمع الدولي إلى إدراج القيادات الحوثية، والجهات والأفراد المتورطين في طباعة وتوزيع هذه الأوراق، ضمن قوائم العقوبات الدولية، وأكد أن الحكومة بصدد إعداد ملف قانوني متكامل يوثق جريمة تزوير العملة، والعبث الحوثي بالسيادة النقدية، تمهيدا لتقديمه إلى الجهات الدولية المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حازمة.
أقدمت ميليشيا الحوثي مؤخرًا على طرح عملة ورقية جديدة من فئة 200 ريال، وذلك بعد أيام فقط من إصدارها عملة معدنية من فئة 50 ريالًا، في خطوة سبقتها قبل عام بطباعة عملة معدنية مماثلة من فئة 100 ريال. وتأتي هذه الإجراءات التصعيدية في سياق سعي المليشيا لفرض واقع نقدي موازٍ، رغم رفضها الواضح من قبل البنك المركزي اليمني المعترف به دوليًا، والذي صنّف هذه العملات بأنها "مزورة وغير قانونية"، وعدّ طبعها وطرحها في السوق المحلي "تصعيدًا خطيرًا يقوّض الاتفاق الأممي بشأن الملف الاقتصادي" الصادر بتاريخ 23 يوليو/تموز 2024.
وفي بيان رسمي، حذّر البنك المركزي اليمني المواطنين، والمؤسسات المصرفية، وشركات الصرافة، وقطاع الأعمال العامل في مناطق سيطرة المليشيا، من التعامل بهذه العملات – سواء الجديدة منها أو القديمة – مؤكدًا أن التداول بها يعرض المتعاملين لمساءلة قانونية مزدوجة: أولًا بسبب استخدامها لعملة غير شرعية، وثانيًا لتعاملهم المباشر مع جماعة مصنفة ضمن قوائم الإرهاب العالمي.
وأكد البنك أن إصدار هذه العملات ليس سوى وسيلة جديدة تستكمل بها الميليشيا سلسلة عمليات النهب الممنهج لرؤوس أموال ومدخرات المواطنين، ضمن محاولاتها المتواصلة لتمويل شبكاتها الوهمية، عبر أوراق مالية تفتقر لأي غطاء نقدي أو قانوني، وسط تقديرات بأن المبالغ المتداولة بهذه الطريقة وصلت إلى تريليونات الريالات من العملة المحلية ومليارات الدولارات من العملات الأجنبية.
وأقدمت ميليشيا الحوثي مؤخرًا على طرح عملة ورقية جديدة من فئة 200 ريال، وذلك بعد أيام فقط من إصدارها عملة معدنية من فئة 50 ريالًا، في خطوة سبقتها قبل عام بطباعة عملة معدنية مماثلة من فئة 100 ريال. وتأتي هذه الإجراءات التصعيدية في سياق سعي المليشيا لفرض واقع نقدي موازٍ، رغم رفضها الواضح من قبل البنك المركزي اليمني المعترف به دوليًا، والذي صنّف هذه العملات بأنها "مزورة وغير قانونية"، وعدّ طبعها وطرحها في السوق المحلي "تصعيدًا خطيرًا يقوّض الاتفاق الأممي بشأن الملف الاقتصادي" الصادر بتاريخ 23 يوليو 2024.
وفي بيان رسمي، حذّر البنك المركزي اليمني المواطنين، والمؤسسات المصرفية، وشركات الصرافة، وقطاع الأعمال العامل في مناطق سيطرة المليشيا، من التعامل بهذه العملات – سواء الجديدة منها أو القديمة – مؤكدًا أن التداول بها يعرض المتعاملين لمساءلة قانونية مزدوجة: أولًا بسبب استخدامها لعملة غير شرعية، وثانيًا لتعاملهم المباشر مع جماعة مصنفة ضمن قوائم الإرهاب العالمي.
وأكد البنك أن إصدار هذه العملات ليس سوى وسيلة جديدة تستكمل بها الميليشيا سلسلة عمليات النهب الممنهج لرؤوس أموال ومدخرات المواطنين، ضمن محاولاتها المتواصلة لتمويل شبكاتها الوهمية، عبر أوراق مالية تفتقر لأي غطاء نقدي أو قانوني، وسط تقديرات بأن المبالغ المتداولة بهذه الطريقة وصلت إلى تريليونات الريالات من العملة المحلية ومليارات الدولارات من العملات الأجنبية.
وعلى صعيد متصل، ترى تقارير صحفية أن طباعة هذه "العملة المزورة" هي أحد أبرز وجوه الحرب الاقتصادية التي تشنها المليشيا الحوثية على الشعب اليمني، وهي بمثابة سلاح تدمير ممنهج للثقة بالعملة الرسمية والسيادة النقدية للدولة، فالإجراء الحوثي لا يهدف فقط إلى تمويل أنشطتها الإرهابية وشبكاتها الوهمية التي باتت مكشوفة أمام الداخل والخارج، بل يسعى إلى خنق الاقتصاد الوطني من الداخل عبر إغراق السوق بأوراق لا قيمة لها، في الوقت الذي يعاني فيه اليمن من أزمة سيولة خانقة، وارتفاع حاد في تكاليف المعيشة، تأتي هذه السياسات لتضاعف معاناة المواطنين وتحرمهم من أي استقرار اقتصادي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 4 ساعات
- شفق نيوز
رسوم ترامب على العراق.. فرصة لعقد صفقات طاقة ضخمة مع واشنطن
شفق نيوز- ترجمة خاصة في ظل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على العراق، دعا معهد "المجلس الأطلسي" الأمريكي، إلى بناء علاقة مربحة لكل من واشنطن وبغداد، بما في ذلك إبرام صفقات طاقة ضخمة تتجاوز حتى تلك المبرمة بين العراق وشركتيّ "توتال إينرجي" أو "بي بي". وأوضح التقرير الأمريكي الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، أن العراق كان من بين الدول التي تلقت رسالة من ترامب في 9 تموز/ يوليو الماضي ينصح فيها بغداد بأن علاقتها التجارية مع واشنطن بعيدة كل البعد عن المعاملة بالمثل، ولهذا فإن صادراتها إلى الولايات المتحدة ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 30% بدءاً من اليوم الموافق الأول من آب/ أغسطس 2025. إلا أن التقرير أشار إلى أن العجز التجاري الأمريكي مع العراق هو في الأساس بسبب صادرات النفط العراقية، المعفاة أصلاً من الرسوم الجمركية المتبادلة. وأضاف أن الرسوم الجديدة ليس لها آثار مباشرة على الحسابات، لكن ستكون هناك آثار غير مباشرة ناتجة عن انخفاض أسعار النفط، بسبب التراجع المتوقع في الطلب العالمي على النفط. ولفت التقرير إلى أنه لا توجد بيانات عامة حول كيفية اتخاذ إدارة ترامب قراره فيما يتعلق بمعدل الرسوم الجمركية بنسبة 30% مع بغداد، كما لا تتوفر معلومات عن تقييم واشنطن لتأثيرها المتوقع على عجزها التجاري المتفاوت مع العراق مثلما أشار في رسالته إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. لكن التقرير قال إن التقديرات للتجارة بين الولايات المتحدة والعراق هي بنحو 8.8 مليار دولار في العام 2024، بما في ذلك صادرات العراق إلى الولايات المتحدة البالغة 7.4 مليار دولار والتي غالبيتها من النفط، بينما صادرات الولايات المتحدة إلى العراق تبلغ 1.4 مليار دولار. وتابع التقرير أن السلع الخمس الأولى المستوردة من الولايات المتحدة إلى العراق تقدر نسبتها بـ70% من المجموع، تتضمن السيارات بنسبة 39%، والآلات بنسبة 16%، والأدوية بنسبة 8%، والمنتجات الكهربائية والالكترونية بنسبة 8%، والأجهزة البصرية والتصويرية والتقنية والطبية بنسبة 7%. إلا أن التقرير لفت إلى أن هذه البيانات لا تشتمل على جميع الصادرات الأمريكية من هذه المنتجات نفسها التي تأتي عبر دولة ثالثة في المنطقة من قبل المستوردين العراقيين، كما لا تتوفر بيانات عن قيمة هذه الصادرات، لأنها تدخل العراق فعليا كصادرات من بلد ثالث؛ وبالتالي، لا يمكن تحديدها كمنتجات أمريكية. وتابع التقرير أنه مع الأخذ بالاعتبار لهذه الأرقام، فإن العجز التجاري بين الولايات المتحدة والعراق، مع دخول رسوم ترامب حيز التنفيذ، تبلغ قيمته حوالي 5.8 مليار دولار. وذكر التقرير أن الصادرات الأمريكية إلى العراق كانت تعتبر صغيرة نسبياً، حيث بلغ متوسطها 1.4 مليار دولار سنوياً بين عامي 2012 و2024، مع انخفاض التجارة من ملياري دولار في العام 2012 إلى 1.4 مليار دولار في العام 2024؛ في حين تضاعف إجمالي الصادرات إلى العراق تقريباً في نفس الإطار الزمني. وأشار التقرير إلى أنه من بين أسباب ذلك تطور الاقتصاد العراقي نحو اقتصاد يحركه المستهلك، في تماشي مع نهاية النزاعات التي استمرت لسنوات، بالإضافة إلى أن العراقيين صاروا يحصلون بشكل متزايد على نفس السلع الاستهلاكية من الصين. ولفت التقرير إلى أنه بين عامي 2012 و2024، نما إجمالي صادرات العراق من النفط بنسبة 39%، في حين انخفضت صادراته إلى الولايات المتحدة بنسبة 64%. وذكر التقرير أن الجانب الواعد في رسالة ترامب، يكمن في أن الرسوم الجمركية تخضع للمراجعة والعلاقة المتطورة مع الولايات المتحدة، وهو ما يمثل فرصة بمقدور العراق أن يستغلها من أجل بناء جوانب حيوية من الاتفاقية الإطارية الإستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق، حيث أنه بإمكان بغداد تطوير علاقتها الاقتصادية في مجال الطاقة مع واشنطن، وتأمين استقلال العراق في مجال الطاقة من خلال تنويع مصادره من صادرات الغاز بعيدا عن اعتماده على واردات الغاز الإيرانية. وأوضح التقرير أن بإمكان العراق تحقيق ذلك من خلال التوصل إلى صفقة طاقة ضخمة مع الشركات الأمريكية، مضيفاً أن صفقة كهذه يجب أن تشمل مكونات متعددة مترابطة على مدى عدة سنوات، ومن الممكن أن تكون أكبر وأكثر إستراتيجية من صفقة الطاقة البالغة 27 مليار دولار الموقعة مع "توتال إينرجي" في العام 2023، أو صفقة الطاقة البالغة 25 مليار دولار الموقعة مع شركة "بي بي" في أوائل العام 2025. وبحسب التقرير، فإن إطار هذه الصفقة الضخمة يمكن أن يشتمل على صفقات مترابطة بين العديد من الشركات الأمريكية، تغطي أربعة مكونات فرعية، هي كالتالي: أولاً: واردات الغاز البديلة، لتلبية طلب العراق على الغاز لتوليد الطاقة، من خلال واردات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، بالإضافة إلى الصفقة الأخيرة لواردات غاز عبر خطوط الأنابيب من تركمانستان. وتابع التقرير أن هذا يفتح ويؤدي إلى المكون المرتبط بالفرعي الثاني، وهو: ثانياً: تطوير البنية التحتية الحيوية لتطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال في العراق من قبل الشركات الأمريكية، من الممكن أن يساهم في استكمال مصادر الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة وبناء البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال. ثالثاً: زيادة مصادر إنتاج الغاز المحلية في العراق عن طريق التقاط كميات كبيرة من الغاز المشتعل باستخدام التكنولوجيا والشركات الأمريكية. وأضاف التقرير أن هذه المكونات الثلاثة تؤدي إلى المكون الرابع، وهو: رابعاً: استخدام هذا الغاز لتوليد الكهرباء لتلبية حاجة العراق لسد الفجوة بين العرض والطلب على الكهرباء التي من الممكن أيضاً أن يتم تطوير وتحديث شبكتها عبر الشركات الأمريكية، مثل "جي ايه فيرنوفا". وخلص التقرير إلى القول أن هذا التوجه يعزز الجانب الاقتصادي والطاقي الكبير للاتفاق الإطاري الإستراتيجي، ويساهم أيضاً من خلال التطبيق الناجح للمكونات الأربعة في تحقيق آثار إيجابية كبيرة على الاقتصاد العراقي، حيث يتم خلق المزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية للشركات الأمريكية في المسيرة الاقتصادية المتطورة للعراق.
موقع كتابات
منذ 5 ساعات
- موقع كتابات
نصرة لغزة .. كُردستان يرسم لوحة إنسانية عناصرها أرامل وسجناء وكبار سن يتبرعون بمدخراتهم
وكالات- كتابات: في وقتٍ تُخنّق فيه 'غزة' تحت وطأة التجويع والحصار ودوامة القصف المتواصل، انطلقت في 'إقليم كُردستان العراق' واحدة من أوسع حملات التبرع الشعبية لمسَّاندة الشعب الفلسطيني بالقطاع الفلسطيني؛ نقلتها الشاشات ومنصات التواصل الاجتماعي. وتولّت منظمات خيرية محلية؛ بينها (بخشین) و(بختوري) و(الرابطة الإسلامية) تنسيّق جهود جمع التبرعات وتحويلها إلى دعم حقيقي على الأرض. فقبل تشدّيد الحصار؛ في آذار/مارس الماضي، نجحت هذه الجمعيات في إرسال طرود غذائية ودوائية عبر مؤسسات وسيّطة في المناطق الحدودية، وهي تُقدم الدعم اليوم عبر الحوالات المالية بالتنسيّق مع جمعيات إنسانية داخل القطاع. وفي 'أربيل'؛ يقول 'حاجي كاروان'، رئيس منظمة (بختوري) الخيرية، التي جمعت نحو: (06) ملايين دولار منذ بدء العدوان الإسرائيلي على 'غزة'، إن حجم التفاعل الشعبي فاق كل التوقعات، سواء في قيمة التبرعات أو تنوع مصادرها. مسَّاهمات متنوعة.. ويُشير 'كاروان'؛ إلى أن المسَّاهمات جاءت من مختلف فئات المجتمع: 'فقد تبرع فلاحون بعائدات محاصيلهم، وباع شباب سياراتهم، وسجناء شاركوا بما لديهم، كما قدم البعض أقل من دولار واحد مقابل متبرع واحد قدم مئة ألف دولار، وأرملة تبرعت بخاتم زوجها المتوفى، في مشاهد إنسانية بالغة التأثير'. ويُضيف أن التبرعات اليومية – التي تصل أحيانًا إلى: (30) ألف دولار – مكّنت المنظمة من تنفيذّ مشاريع إيواء وتوزيع وجبات غذائية في 'غزة'، بينها إنشاء مخيَّمين للنازحين باسم: (أحفاد صلاح الدين)، يضم أحدهما أكثر من: (250) خيمة، إضافة إلى مساجد مؤقتة وشبكات مياه بالتعاون مع 'بلدية غزة'. أما المتبرع؛ 'حاجي محمد خوشناو'، فيوضح أن شعوره بالمسؤولية الأخلاقية أمام المأساة الإنسانية في 'غزة' كان دافعه الأول للتبرع، مؤكدًا أن التفاعل الشعبي جاء بدافع الضمير لا السياسة. تجارب سابقة.. ويُضيف 'خوشناو'؛ أن تضامن الكُرد مع 'غزة' يتجاوز الدين إلى مشاعر إنسانية مرتبطة بتجاربهم السابقة مع الحصار والاضطهاد. وردًا على انتقادات بعض الأصوات التي طالبت بتوجيه الأموال لفقراء 'كُردستان' أولًا، يقول 'خوشناو' إن التضامن مع 'غزة' لا يتعارض مع دعم الداخل، مشيرًا إلى أن هذه الحملة جمعت مكونات المجتمع الكُردي على موقفٍ موحد، مما شجعه على المساهمة. ومن جانبه؛ أفاد 'رحيم حاجي خضر'، أحد وجهاء عشيرة (نورديني)، بأن العشيرة جمعت نحو: (100) مليون دينار عراقي؛ (الدولار الأميركي يساوي: 1405 دنانير). ويقول إن مشاهد القصف والمعاناة حرّكت ضمائر الناس، مؤكدًا أن التبرعات نابعة من قناعة داخلية وليست استعراضًا إعلاميًا، وأن واجبهم الأخلاقي يُحتم عليهم الوقوف مع أي مظلوم، خصوصًا من لا يجد قوت يومه. تفاعل واسع.. وشهدت محافظات: 'أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة'، تفاعلًا واسعًا، خصوصًا بين الشباب وطلبة الجامعات الذين نظّموا حملات مستقلة وأخرى بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، كما شاركت المساجد في إطلاق مبادرات تبرع عقب صلاة الجمعة ركزت على الدعم النقدي. ويؤكد الدكتور 'محمد شيخ لطيف'؛ مسؤول العلاقات في منظمة (بهخشین)، أن الحملة استقطبت مختلف شرائح المجتمع، حتى الأطفال والمرضى والفقراء، وبعضهم تبرع بممتلكاته الشخصية، في مشاهد إنسانية مؤثرة. ورُغم هذه الجهود؛ يتفق القائمون على الحملات أن الكارثة الإنسانية في 'غزة' تتجاوز إمكانيات الأفراد والمنظمات. ويقول 'شيخ لطيف': 'نُحاول توفير وجبة يوميًا لبعض الأسر حتى لا يموتوا جوعًا، لكن المجاعة في غزة أعمق وأخطر، ولا يُمكن إنهاؤها بالمبادرات الفردية فقط. وهناك حاجة ملحة لتدخل الدول الإسلامية والمجتمع الدولي قبل أن تكون العواقب كارثية'. ويُشير 'كاروان' إلى أن منظمته توثق كل عملية تحويل بالأرقام والفيديوهات وتنشر تقارير دورية على منصات التواصل لضمان الشفافية، لكنه يُقر بصعوبة التحديات في ظل القصف المستمر ونقص الموارد لدى الشركاء المحليين. ويرى مراقبون أن هذه المبادرات، التي جمعت بين التبرعات الفردية والحملات العشائرية والمواقف الوجدانية، تعكس نزعة إنسانية تتجاوز حدود الجغرافيا والسياسة، وتؤكد قدرة المجتمعات المحلية على إحداث فارق حين تتحرك بدافع الضمير والمسؤولية الأخلاقية تجاه قضايا الأمة الإسلامية.
موقع كتابات
منذ 6 ساعات
- موقع كتابات
من أبرزها مغالاة بالأسعار تصل لـ 300% .. 'استثمار ديالى' تكشف مخالفات بمشاريع المحافظة
وكالات- كتابات: كشف رئيس لجنة الاستثمار في مجلس محافظة ديالى؛ 'أوس المهداوي'، اليوم الجمعة، عن مخالفات في المشاريع الاستثمارية في المحافظة، مشيرًا إلى أن المشاريع تُعاني من ضعف الرقابة. وقال 'المهداوي'؛ لوسائل إعلام محلية، إن: 'المشاريع الاستثمارية في ديالى تُعاني من غياب الرقابة الحقيقية، وأشرنا الكثير من المخالفات خلال الفترة الماضية لتعديل مسّارها'. وأضاف: 'المستثمر مُلزم تنفيذ التصاميم التي يقدمها؛ وكذلك بالأسعار التي يتم تحديدها بدراسة الجدوى خاصة بالمجمعات السكنية'. وتابع: 'أي مستثمر لديه مخالفات يجب أن يُنذر ويُغرم بعدها وتتخذ بحقه إجراءات وفقًا لقانون الاستثمار، لكن لم يتم تفعيل الغرامات أو سحب العمل في ديالى، والإجراءات التي تُتخذ من قبل الجهات المعنية لا تتعدى تقارير زيارات روتينية'. وأكد 'المهداوي'؛ أن: 'مركز المحافظة يفتقر للمشاريع الاستثمارية الاستراتيجية كالمولات أو المجمعات التجارية الكبيرة'، مبينًا أن: 'الاستثمار في قطاع السكن لم يسَّهم بالحد من أزمة السكن في ديالى والمستثمرين يطرحون الوحدات بأسعار تفوق المحددة في دراسة الجدوى بنسبة (300%) والمتر يتجاوز سعره مليونًا و(600) ألف دينار أحيانًا؛ (نحو 1200 دولار)'. وأوضح رئيس لجنة الاستثمار أن: 'ديالى تحتاج إلى خارطة استثمارية واضحة وتكون مساحات المجمعات: (1000-2000) دونم، وليست: (13 أو 20 أو 30) دونمًا ومنازل متجاورة بلا موقع تجاري'.
