توقيف شخص استولى على 50 مليون سنتيم من وكالة لتحويل الأموال بطنجة
أوقفت مصالح الأمن بمدينة طنجة، شخصاً يشتبه في تورطه في تنفيذ عملية سرقة استهدفت وكالة لتحويل الأموال تابعة لوكالة لتحويل الأموال، أسفرت عن الاستيلاء على مبلغ مالي ضخم يُقدّر بـ500 ألف درهم (50 مليون سنتيم).
وتم وضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل كشف جميع ملابسات القضية وتحديد ما إذا كان هناك شركاء آخرون متورطون في هذه العملية الإجرامية.
وتأتي هذه العملية الأمنية في سياق الجهود المتواصلة لعناصر الأمن الوطني لمحاربة الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن في صفوف المواطنين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ألتبريس
منذ ساعة واحدة
- ألتبريس
بني بوعياش.. ضربة أمنية تسقط مروجًا للمخدرات القوية
أوقفت عناصر الشرطة التابعة لمفوضية أمن بني بوعياش، زوال اليوم، شخصًا يُشتبه في تورطه في ترويج المخدرات القوية، وذلك أثناء وجوده على متن سيارة خفيفة وسط المدينة، حيث تم العثور بحوزته على غرام واحد من الكوكايين. العملية الأمنية جاءت بناء على معلومات دقيقة، وأفضت إلى توقيف المعني بالأمر في حالة تلبس، قبل أن تأمر النيابة العامة بتفتيش منزله الكائن بالحي الثاني ببني بوعياش، في إطار توسيع نطاق البحث. وخلال التفتيش، تمكنت عناصر الأمن من حجز كمية كبيرة من الكوكايين فاقت كيلوغرامًا واحدًا، إضافة إلى مبلغ مالي يُناهز 30 ألف درهم، يُشتبه في كونه من عائدات ترويج المخدرات، فضلاً عن 30 هاتفًا نقالًا. كما تم حجز السيارة المستعملة، وهي من نوع مرسيدس 300، إلى جانب باقي المحجوزات التي وُضعت رهن إشارة البحث، فيما وُضع المشتبه فيه تحت الحراسة النظرية لدى الأمن الجهوي بالحسيمة، في انتظار تعميق البحث بإشراف النيابة العامة.
هبة بريس
منذ 4 ساعات
- هبة بريس
قضية 'تبادل زوجات' في حفلات جنس جماعي تتفجر بالدار البيضاء
هبة بريس – البيضاء أسدلت المحكمة الزجرية عين السبع الستار على ملف توبع فيه «تريتور» بجنح نجمت عن شكاية حول تبادل الزوجات والجنس الجماعي رفعتها زوجته، مؤكدة أنها ضاقت ذرعا بسلوكاته، وأنه كان يجبرها على ممارسة الجنس بعنف مع الغرباء، ويستمتع وهو يشاهدها تتألم وتصرخ. وأوردت يومية «الصباح»، في عددها الصادر لنهاية الأسبوع، أن هيأة الحكم قضت بأقصى العقوبة في حق زوج، مهنته منظم وممون حفلات، إذ أدانته بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، وتعويض للمطالبة بالحق المدني، قيمته 30 ألف درهم. وأضافت الجريدة أن القضية انطلقت بشكاية رفعتها الزوجة، منتصف ماي الماضي، أمام الوكيل العام للملك، الذي أشرف على الأبحاث وأناطها بالفرقة الجنائية الأولى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء، إذ تم تكييف الأفعال بداية على أنها جناية اتجار بالبشر، عن طريق الاستغلال الجنسي والعنف الجسدي والتحريض على الفساد والتخدير. وأوضحت المعطيات عند الاستماع إلى جميع الأطراف، وتتم إحالة محاضر القضية على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية للاختصاص، بعد انتهاء الأبحاث، إذ استقرت المتابعة على جنح الضرب والجرح في حق الزوجة واستدراج أشخاص بقصد ممارسة البغاء وتسجيل وتوزيع صورة شخص في مكان خاص دون موافقته. وتمحورت الوقائع التي سردتها الزوجة، بداية في شكايتها، حول ادعاءات بأنها كانت تمارس الجنس مع أشخاص آخرين، بإيعاز وإجبار من زوجها وأنه يدس لها المخدرات في مشروب حتى تستجيب، كما أكدت أن ذلك يتم عن طريق التهديد والضرب. وبناء على شكايتها، انتقلت عناصر الشرطة القضائية إلى الفيلا، التي يقطن بها الزوج المشتبه فيه ليتم ضبطه رفقة فتاة أخرى استقدمها من خريبكة، وبالاستماع إليهما، أكدت الفتاة أنها خليلته، وسبق لها أن تعرفت عليه عبر فيسبوك وأغراها بالهدايا، ما دفعها إلى بعث صورها وفيديوهات وهي في أوضاع جنسية، ليتم إيداعها الحراسة النظرية. ولم ينف الزوج استقدام خليلته لممارسة الجنس ببيت الزوجية، وعند مواجهته بتصريحات زوجته المشتكية واستغلالها جنسيا بإجبارها تحت التخدير على ممارسة الجنس بشكل جماعي أو فردي مع غرباء، أكد صحة الوقائع نافيا تهديدها وتخديرها، مؤكدا أنه اقترح عليها ممارسة الجنس بشكل جماعي، وأنه يشعر بنشوة كبيرة. وعن سؤال حول ردة فعله وهو يشاهد زوجته في حضن رجل آخر، رد أن نشوته تكتمل بذلك ولا يمانع في تكرارها أكثر من ذلك، أنه يستمتع كثيرا وهو يشاهد زوجته تمارس أمامه وهي تتعذب أو تتالم أو تصرخ. وجاءت أجوبة الزوج عن أسئلة المحققين تلقائية، إذ لم ينف وقائع تحريضها على الدعارة، بل اعترف أنه كان يوثق تلك الممارسات بواسطة الكاميرات ويحتفظ بها لمشاهدتها بين الفينة والأخرى، وأكد أن الأشرطة المصورة يستعملها شخصيا للاستمتاع ولا يوزعها أو يشاركها مع مواقع إباحية أو أشخاص آخرين. (الصورة تعبيرية)
بديل
منذ 9 ساعات
- بديل
مخالفة خليجي.. كاميرا الخدمة تطيح بشرطية بمراكش
أوقفت المديرية العامة للأمن الوطني، بحر الأسبوع المنصرم، شرطية برتبة مقدم رئيس تشتغل بمصلحة السير والجولان بمدينة مراكش، على خلفية تورطها في قضية رشوة بعد تغاضيها عن تحرير مخالفة قانونية ضد مواطن أجنبي، في خرق جسيم للمساطر المهنية المعتمدة. ووفقًا لمصادر متطابقة، فإن المعنية بالأمر، التي تعمل ضمن فرقة الدراجين، أوقفت مواطنًا خليجيًا على مستوى مقاطعة جليز بسبب قيادته دراجة نارية دون ارتداء الخوذة الواقية، وهي مخالفة تستوجب غرامة قدرها 150 درهمًا. إلا أنها تسلمت منه مبلغ 200 درهم، دون تحرير أي محضر رسمي، ثم سمحت له بمواصلة طريقه. غير أن الكاميرا المثبتة على صدر الشرطية، والتي كانت في وضعية تشغيل دون أن تنتبه لذلك، وثّقت كامل الواقعة، بما في ذلك لحظة تسلم المبلغ ودسه في جيبها. وازدادت حدة الخرق بعدما استُخدمت ورقة المخالفة نفسها لاحقًا لتحرير مخالفة ضد سائقة أخرى، ما ضاعف من حجم التجاوز المسجل. وفور الاطلاع على التسجيل، أعادت خلية المراقبة المعلوماتية مراجعة المعطيات الموثقة، قبل أن تُرفع تقارير مفصلة إلى المصالح المركزية بالرباط، التي اتخذت قرارها بتوقيف الشرطية المعنية فورًا عن العمل، في إطار الإجراءات التأديبية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات. ويأتي هذا التدخل الحازم في سياق السياسة الصارمة التي تنتهجها المديرية العامة للأمن الوطني في التصدي لأي مظاهر قد تسيئ للجهاز، وتأكيدًا على التزامها بمبادئ الشفافية والانضباط وربط المسؤولية بالمحاسبة.
