من أفغانستان إلى إيران: هل تنجح التدخلات العسكرية الأمريكية؟
وقال ترامب آنذاك: "في نهاية المطاف، من يُطلق عليهم بناة الأمم دمّروا أمماً أكثر مما بنوها"، في إشارة واضحة إلى الغزو الأمريكي المثير للجدل للعراق عام 2003. وأضاف: "المتدخلون تدخلوا في مجتمعات معقدة لم يفهموها".
رأى بعض المحللين في تصريحاته، التي جاءت خلال زيارة إلى العاصمة السعودية الرياض، تلميحاً إلى أن التدخل الأمريكي في شؤون المنطقة قد أصبح من الماضي في عهد ترامب الثاني.
لكن بعد أكثر من شهر بقليل، شنت الولايات المتحدة هجوماً على ثلاث منشآت نووية إيرانية، لتُجر واشنطن مجدداً إلى جولة جديدة من الصراع بين إيران وإسرائيل.
سعت الولايات المتحدة – ومعها إسرائيل – من خلال هذا الهجوم إلى القضاء على الطموحات النووية الإيرانية.
وقال ترامب عقب الضربة مباشرة: "كان هدفنا تدمير قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم ووقف التهديد النووي الذي تمثله الدولة الراعية الأولى للإرهاب في العالم".
لكن التاريخ يُظهر أن التدخلات الغربية في الخارج لم تسر دائماً كما كان مخططاً لها.
يقول الكاتب اللبناني الأمريكي، فواز جرجس، أستاذ سياسات الشرق الأوسط والعلاقات الدولية في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، إن التدخل الأمريكي ظل ثابتاً في علاقات الشرق الأوسط الدولية منذ أواخر أربعينيات القرن الماضي.
وأضاف جرجس، مؤلف كتاب "ما الذي حدث حقاً؟ الغرب وفشل الديمقراطية في الشرق الأوسط"، في حديثه لبي بي سي: "الضربات الجوية الأمريكية الأخيرة ضد إيران مثال واضح آخر على تلك السياسة".
فأين تدخّلت الولايات المتحدة أيضاً؟ وما الذي حدث بعد ذلك؟
انقلاب إيران
في عام 1953، أُطيح برئيس الوزراء الإيراني المنتخب ديمقراطياً، محمد مصدق، في انقلاب قادته المؤسسة العسكرية الإيرانية بدعم مباشر من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
كان مصدق وصل إلى السلطة قبلها بعامين فقط، متعهداً بتأميم احتياطيات النفط الإيرانية الهائلة. لكن هذا التوجه، إلى جانب ما بدا أنه تهديد شيوعي، أثار قلق لندن وواشنطن اللتين كانت اقتصادهما بعد الحرب العالمية الثانية يعتمد بشكل كبير على النفط الإيراني.
وُصِف الانقلاب في البداية بأنه انتفاضة شعبية تهدف لإعادة الشاه محمد رضا بهلوي إلى الحكم، لكنه كان مدعوماً من قبل أجهزة الاستخبارات البريطانية والأمريكية.
وفي عام 2000، تحدثت وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك، مادلين أولبرايت، علناً عن الدور الأمريكي في الانقلاب. وفي 2009، أقر الرئيس الأمريكي آنذاك، باراك أوباما، في خطاب ألقاه في القاهرة، بدور واشنطن في ما حدث.
ثم في عام 2013، وبعد مرور 60 عاماً على الانقلاب، نشرت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، وثائق تعترف فيها لأول مرة بدورها المباشر في الانقلاب.
وجاء في إحدى هذه الوثائق التي نشرها أرشيف الأمن القومي: "الانقلاب العسكري، نُفّذ بتوجيه من وكالة الاستخبارات المركزية كعمل من أعمال السياسة الخارجية الأمريكية".
ويؤكد جرجس أن الصراع الحالي بين الولايات المتحدة وإيران يعود جذوره إلى هذا التدخل السري. ويقول: "لم يغفر الإيرانيون للولايات المتحدة أبداً إسقاط رئيس وزراء شرعي منتخب ديمقراطياً، وتنصيب دكتاتور قاسٍ – شاه إيران – حاكماً مطلقاً للبلاد".
ويضيف: "العداء الأمريكي في إيران اليوم يرجع إلى تحميل النخبة السياسية هناك الولايات المتحدة مسؤولية تغيير مسار السياسة الإيرانية".
كما يشير جرجس إلى أن واشنطن حاولت أيضاً التأثير على سياسات الرئيس المصري جمال عبد الناصر داخل بلاده وتغيير مسار مشروعه القومي، لكنها لم تنجح كثيراً.
الدعم الأمريكي للإسلاميين في أفغانستان
في عام 1979، غزت القوات السوفيتية أفغانستان لدعم الحكومة الشيوعية المتهالكة التي تولّت السلطة قبل ذلك بعام واحد. وسرعان ما واجه السوفييت حركة مقاومة إسلامية تُعرف باسم "المجاهدين".
تكونت هذه الحركة من جهاديين إسلاميين متطرفين يعارضون الحكومة الشيوعية، وكانت تحظى بدعم الولايات المتحدة وباكستان والصين والسعودية ودول أخرى.
وخلال الحرب الباردة، كانت واشنطن من أكبر مورّدي الأسلحة والتمويل لأفغانستان، بهدف تقويض الأهداف السوفيتية هناك.
وبحسب وثائق رفعت عنها السرية وتحقيقات صحفية وشهادات ظهرت لاحقاً، سعت الولايات المتحدة إلى استدراج الاتحاد السوفيتي إلى "مستنقع" أفغاني يستنزف الأرواح والموارد، كما حدث للجيش الأمريكي في حرب فيتنام.
أُطلق على المهمة اسم "عملية الإعصار"، ووصفتها الصحافة آنذاك بأنها "أكبر عملية سرية في تاريخ وكالة الاستخبارات المركزية".
واستقبل الرئيس الأمريكي آنذاك، رونالد ريغان، وفداً من قادة الجهاد في مكتبه البيضاوي.
وبعد توقيع اتفاقيات جنيف في 1988، بدأ الزعيم السوفيتي ميخائيل غورباتشوف في سحب قواته من أفغانستان، وانتهى الانسحاب مطلع عام 1989.
لكن سرعان ما غرقت البلاد في حرب أهلية بين فصائل متنازعة وحكومة ضعيفة سرعان ما انهارت بعد أن فقدت الدعم السوفيتي.
ومن وسط ركام تلك الحرب، ظهرت حركة طالبان التي تبنت تفسيراً متشدداً للشريعة الإسلامية. وكثير من قادة الحركة كانوا قد قاتلوا في صفوف المجاهدين وتلقوا أسلحة أمريكية.
وبعد نهاية الحرب السوفيتية الأفغانية، أسس مجموعة من قدامى المحاربين الأفغان تنظيم القاعدة لنقل الصراع الجهادي خارج أفغانستان. ووفرت طالبان لهذا التنظيم وزعيمه أسامة بن لادن ملاذاً آمنًا للتخطيط لهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 في الولايات المتحدة.
ويقول الدكتور وليد حزبون، أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة ألاباما، إن معظم التدخلات الأمريكية في المنطقة خلال الحرب الباردة كانت بمثابة "جهود لتحقيق التوازن"، مضيفاً: "كانت تهدف إلى مواجهة أي قوة سياسية تعارض مصالح الولايات المتحدة وحلفائها".
وأشار حزبون إلى أن التدخل الأمريكي في حرب الخليج (1990-1991) يُعد مثالاً على ذلك، قائلاً: "كان الهدف منه مواجهة الغزو العراقي للكويت واستعادة سيادتها. وبعد نهاية الحرب الباردة، بدأت مناقشات بين صناع القرار الأمريكيين وقادة المنطقة حول سبل معالجة الاحتياجات الأمنية المشتركة".
لكن حزبون يرى أن نهجاً مختلفاً بدأ في عهد إدارة كلينتون. "كان الهدف هو تنظيم بنية أمنية تخدم المصالح الأمريكية ورؤيتها للنظام الإقليمي"، موضحاً أن هذا النهج شمل دفع عملية السلام وتطبيع العلاقات العربية مع إسرائيل، من جهة، واحتواء إيران والعراق عبر الوسائل العسكرية والعقوبات، من جهة أخرى.
وغالباً ما اقترن التدخل الأمريكي بدعم غير مشروط لإسرائيل، بحسب تصريحات عدة قادة أمريكيين. ومنذ الحرب العالمية الثانية، كانت إسرائيل أكبر مستفيد من المساعدات الخارجية الأمريكية، حيث تلقت مليارات الدولارات سنوياً.
العودة إلى أفغانستان لمحاربة طالبان
في أكتوبر/تشرين الأول 2001، قادت الولايات المتحدة غزو أفغانستان، بهدف طرد طالبان ودعم الديمقراطية والقضاء على تهديد تنظيم القاعدة عقب هجمات سبتمبر/أيلول.
وسرعان ما سيطرت القوات الأمريكية على العاصمة كابل. وفي عام 2003، بدأت قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) مهامها في القتال وتدريب القوات الأمنية الأفغانية.
وبعد ثلاث سنوات، تولّت حكومة أفغانية جديدة الحكم. لكن هجمات طالبان الدامية استمرت.
وفي عام 2009، أعلن الرئيس الأمريكي آنذاك، باراك أوباما، عن تعزيزات عسكرية دفعت طالبان إلى التراجع مؤقتاً.
لكن في 2014، وهو العام الأكثر دموية منذ بدء الحرب، أنهت قوات الناتو مهمتها، وسلّمت المسؤولية الأمنية إلى الجيش الأفغاني، لتعود طالبان إلى التقدم والسيطرة على مزيد من الأراضي.
وفي العام التالي، شنّت الحركة سلسلة من الهجمات الانتحارية، واستهدفت مبنى البرلمان ومواقع قرب مطار كابل.
وفي أبريل/نيسان 2021، قررت إدارة الرئيس جو بايدن سحب القوات الأمريكية من أفغانستان، بعد 20 عاماً من الغزو. وكانت خطوة مثيرة للجدل أدت إلى سقوط كابل سريعاً في أيدي طالبان، في مشهد أعاد إلى الأذهان ما حدث في سايغون عام 1975.
ووصفت عضوة الكونغرس الجمهورية إليس ستيفانيك ذلك الحدث بأنه "سايغون بايدن"، وقالت على وسائل التواصل: "فشل كارثي على الساحة الدولية لن يُنسى أبداً".
واستولت طالبان بعد ذلك على معدات عسكرية معظمها بتمويل أمريكي، بحسب مسؤول أفغاني سابق تحدث للبي بي سي بشرط عدم الكشف عن هويته.
وأشار تقرير أممي صدر في 2023 إلى أن الحركة سمحت لقادتها المحليين بالاحتفاظ بـ 20 في المئة من الأسلحة الأمريكية المصادرة، مما أدى إلى ازدهار السوق السوداء.
غزو العراق
في أغسطس/آب 1990، اجتاحت القوات العراقية بقيادة الرئيس صدام حسين الكويت، وقتلت المئات ممن حاولوا التصدي للهجوم وأجبرت الحكومة الكويتية على اللجوء إلى السعودية.
ويرى كثيرون أن هذه اللحظة شكّلت بداية فترة طويلة من الاضطراب في تاريخ الشرق الأوسط.
وبعد تحذيرات عدة وقرار من مجلس الأمن، أطلقت الولايات المتحدة، بدعم من بريطانيا والسعودية، أكبر تحالف عسكري منذ الحرب العالمية الثانية لطرد القوات العراقية في 17 يناير/كانون الثاني 1991.
وفي وقت لاحق، أصدر مجلس الأمن القرار 687 الذي طالب العراق بتدمير كل أسلحته للدمار الشامل – وهي تشمل الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية والصواريخ الباليستية بعيدة المدى.
وفي عام 1998، علّق العراق تعاونه مع مفتشي الأمم المتحدة، وبعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول، بدأ الرئيس جورج دبليو بوش بالتخطيط لغزو العراق.
اتهم بوش صدام حسين بامتلاك أسلحة دمار شامل، واعتبر العراق جزءاً من "محور الشر" إلى جانب إيران وكوريا الشمالية.
وفي عام 2003، قال وزير الخارجية الأمريكي، آنذاك، كولن باول، أمام الأمم المتحدة إن العراق يمتلك "مختبرات متنقلة" لإنتاج أسلحة بيولوجية. لكنه عاد ليقول في 2004 إن الأدلة "لا تبدو قوية جداً".
شاركت بريطانيا وأستراليا وبولندا في الغزو، لكن العديد من الدول، منها ألمانيا وكندا وفرنسا والمكسيك، عارضته.
وقال وزير الخارجية الفرنسي، آنذاك، دومينيك دو فيلبان، إن التدخل العسكري سيكون "أسوأ حل ممكن"، بينما رفضت تركيا، عضو الناتو وجارة العراق، السماح باستخدام قواعدها الجوية.
وقال حزبون لبي بي سي إن الولايات المتحدة كانت تسعى لتغيير النظام وفرض رؤيتها الخاصة للأمن في المنطقة.
وفي الذكرى العشرين للغزو، كتب محرر الشؤون الدولية في بي بي سي، جيريمي بوين، أن الغزو كان كارثياً على العراق وشعبه، قائلاً: "بدلًا من القضاء على أيديولوجية أسامة بن لادن والتطرف الجهادي، أدى الانفلات والفوضى التي أعقبت الغزو أدت إلى تكثيف العنف الجهادي".
ومن عواقب الغزو الأخرى تجدد تنظيم القاعدة وتحوله إلى ما يُسمى الدولة الإسلامية.
لا يُعرف بالضبط عدد العراقيين الذين قتلوا نتيجة غزو عام 2003.
ووفقًا لأرقام مشروع إحصاء ضحايا العراق، وهو مبادرة لتسجيل وفيات المدنيين عقب الغزو، قُتل 209,982 مدنيًا عراقياً بين عامي 2003 و2022.
وقال حزبون إن ما نحتاجه الآن هو أن تدعم الولايات المتحدة الجهود الإقليمية لتعزيز الأمن.
وقال: "قد يكون من الأفضل خدمة المصالح العالمية للولايات المتحدة من خلال منطقة تعمل على تحقيق فهم مشترك للأمن بدلاً من فرض النظام من خلال القوة العسكرية الساحقة للولايات المتحدة وحلفائها".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 3 ساعات
- وكالة الصحافة المستقلة
دونالد ترامب وفولوديمير زيلينسكي يناقشان الدفاع الجوي الأوكراني مع تصاعد الهجمات الروسية
المستقلة/- تحدث دونالد ترامب مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يوم الجمعة، في الوقت الذي يبدو فيه الرئيس الأمريكي محبطًا بشكل متزايد بشأن فرصه في الوفاء بتعهد حملته الانتخابية بإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا. تأتي المكالمة مع زيلينسكي في الوقت الذي أوقفت فيه واشنطن شحنتها الأخيرة من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، بما في ذلك صواريخ باتريوت للدفاع الجوي وذخائر أساسية أخرى تهدف إلى دعم دفاعات البلاد، وبعد ساعات من شن روسيا هجومًا جويًا مدمرًا على كييف باستخدام عدد قياسي من الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية. وصف زيلينسكي المحادثة بأنها 'مهمة ومفيدة'، وقال في منشور إنه وترامب ناقشا قدرات الدفاع الجوي لأوكرانيا، والإنتاج الدفاعي المشترك، و'المشتريات والاستثمارات المتبادلة'، وجميعها سبل محتملة لأوكرانيا لاستئناف المساعدات من الولايات المتحدة من خلال تقديم حوافز لإدارة ترامب للإسراع في إرسال الذخائر الأساسية إلى كييف. وقال إن الجانبين اتفقا أيضًا على 'زيادة الحماية الجوية'، وهو أمرٌ تُركّز عليه كييف بشكل خاص في ظلّ تصعيد روسيا قصفها للمدن الأوكرانية. ومع ذلك، لم يتضح على الفور ما إذا كان زيلينسكي قد أحرز أي تقدم ملموس مع ترامب، ولم يشر في بيانه إلى وقف شحنات المساعدات من الولايات المتحدة أو يعلن عن استئنافها. وأفاد موقع أكسيوس أن مصدرًا وصف المكالمة بأنها 'محادثة جيدة'. وقال ترامب إنه 'يشعر بخيبة أمل كبيرة' بعد مكالمة هاتفية مع فلاديمير بوتين يوم الخميس. وصرح مساعد لبوتين للصحفيين بأن الرئيس الروسي غير مستعد لتقديم تنازلات بشأن ما وصفه الكرملين بـ'الأسباب الجذرية' للحرب مع أوكرانيا، وهي قائمة من المظالم تشمل توسع الناتو ورغبة أوكرانيا في الانضمام إلى التكتلات الاقتصادية والأمنية الغربية. وقال ترامب للصحفيين بعد تجمع انتخابي في ولاية أيوا مساء الخميس: 'أشعر بخيبة أمل كبيرة من المحادثة التي أجريتها اليوم مع الرئيس بوتين، لأنني لا أعتقد أنه موجود. لا أعتقد أنه موجود، وأشعر بخيبة أمل كبيرة. أقول فقط، لا أعتقد أنه ينوي التوقف، وهذا أمر مؤسف للغاية.' صرحت الولايات المتحدة بأنها أوقفت الشحنات، التي كان بعضها موجودًا بالفعل في بولندا، بسبب مراجعة للمخزونات العسكرية الأمريكية التي أشارت إلى أن البلاد تعاني من نقص في الذخائر لقواتها. صرحت ألمانيا بأنها تُجري 'محادثات مكثفة' لشراء صواريخ باتريوت لأوكرانيا، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كانت هذه المخزونات ستكون متاحة على الفور. صرح متحدث باسم الحكومة الألمانية في مؤتمر صحفي عُقد في برلين يوم الجمعة: 'هناك طرق مختلفة لسد هذه الفجوة في صواريخ باتريوت'. أحد الخيارات المطروحة هو أن تشتري الحكومة الألمانية بطاريات صواريخ باتريوت من الولايات المتحدة ثم ترسلها إلى أوكرانيا. وأضاف المتحدث: 'أؤكد أن مناقشات مكثفة تُجرى بالفعل حول هذا الموضوع'. برز نقص صواريخ الباتريوت بشكل أكبر مع القصف الروسي غير المسبوق لأوكرانيا، حيث أرسلت روسيا أكثر من 550 طائرة مسيرة وصاروخًا باليستيًا إلى المدن الكبرى، فيما وصفه زيلينسكي بـ'عمل إرهابي متعمد'. وأضاف زيلينسكي أن الضربة جاءت عقب المكالمة الهاتفية بين بوتين وترامب مباشرةً، وأنها 'تفسير واضح لكيفية تفسير موسكو للدبلوماسية'.
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 3 ساعات
- وكالة الصحافة المستقلة
ترامب يقول إن الولايات المتحدة ستبدأ في إرسال خطابات التعريفات الجمركية إلى الدول
المستقلة/- أعلن الرئيس دونالد ترامب أن الحكومة الأمريكية ستبدأ بإرسال رسائل إلى الدول تتضمن تفاصيل معدلات الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة التي ستبدأ في الأول من أغسطس. وأكد الرئيس للصحفيين أنه سيتم إرسال ما بين 10 و12 رسالة يوم الجمعة، على أن يتم إرسال المزيد خلال الأيام المقبلة. وأوضح أن رسوم الاستيراد ستتراوح بين '60% أو 70% إلى 10% إلى 20%'، وهو حد أقصى أعلى مما حدده سابقًا. وحدد ترامب 9 يوليو موعدًا نهائيًا للمفاوضات بشأن معدلات ضريبة الاستيراد، في الوقت الذي تسعى فيه الدول جاهدة للتوصل إلى اتفاقيات. وسبق أن صرح بأنه ستكون هناك تعريفة أساسية بنسبة 10% على العديد من الاقتصادات، بحد أقصى يصل إلى 50%. ولم يحدد ترامب سلع الدول التي ستخضع للضرائب الأمريكية، أو ما إذا كانت هذه التعريفات ستطبق فقط على سلع محددة. وقال للصحفيين يوم الخميس: 'أميل إلى إرسال رسالة وتحديد التعريفة الجمركية التي سيدفعونها. الأمر أسهل بكثير'. وأضاف: 'سنرسل بعض الرسائل، بدءًا من الغد على الأرجح'. الرسوم الجمركية هي ضرائب تُفرض على البضائع الواردة إلى بلد ما، ويدفعها المستورد. قد تختار هذه الشركات تحمّل التكاليف المرتفعة، لكن من المرجح أن تُحمّلها في النهاية على المستهلكين الأمريكيين. الهدف هو زيادة تدفق الأموال إلى الحكومة الأمريكية، ورفع أسعار السلع الأجنبية، مما يعزز الطلب على السلع الأمريكية الصنع. تأتي تصريحات ترامب قبل الموعد النهائي الأسبوع المقبل الذي قد يشهد فرض رسوم جمركية أعلى على سلع عدد من الدول. تتراوح هذه الدول بين الاتحاد الأوروبي، الذي هُدّد سابقًا برسوم جمركية بنسبة 20%، والتي رُفعت لاحقًا إلى 50%، واليابان، التي قد تواجه رسومًا جمركية بنسبة 35% على سلعها. اتفقت المملكة المتحدة والولايات المتحدة جزئيًا على اتفاقية تجارية، تشمل السيارات البريطانية ولحوم البقر الأمريكية والإيثانول الحيوي، ولكنها لا تشمل الصلب. انخرطت الصين والولايات المتحدة، أكبر اقتصادين في العالم، في حرب تجارية متبادلة، فرضت في أبريل/نيسان زيادات هائلة في الرسوم الجمركية. فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 145% على الواردات الصينية، بينما فرضت الصين رسومًا جمركية بنسبة 125% على بعض السلع. وبعد مفاوضات، اتفق البلدان على خفض الضرائب إلى 30% و10% على التوالي أثناء المفاوضات. وفي الشهر الماضي، أعلن البلدان أنهما اتفقا على تفاصيل تتعلق بمسائل مثل تصدير المواد الأرضية النادرة وتخفيف القيود التقنية.
شفق نيوز
منذ 4 ساعات
- شفق نيوز
هل أنقذت الرسوم الجمركية اقتصاد الولايات المتحدة أم أضرّت به؟
بعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني، بدأ سريعاً بفرض الرسوم الجمركية، متجاهلاً تحذيرات الاقتصاديين والشركات من مخاطر إلحاق الضرر بالاقتصاد الأمريكي. إذ بدأ ترامب بفرض رسوم على المكسيك وكندا والصين، ثم استهدف الصلب والألمنيوم والسيارات، وأخيراً، في شهر أبريل/نيسان، أعلن فيما سمّاه "يوم التحرير" عن موجة من الرسوم الجديدة على السلع القادمة من مختلف دول العالم. أثرت هذه الخطط على حركة التجارة وأحدثت اضطراباً في الأسواق المالية، لكن مع تصاعد القلق، سارع ترامب إلى تجميد أكثر قراراته جرأة لإفساح المجال أمام مفاوضات تستمر 90 يوماً. ومع اقتراب الموعد النهائي في 9 يوليو/تموز، وبينما يركز الرئيس استراتيجيته المقبلة، تبقى عينه على أداء الاقتصاد الأمريكي، فما التأثير الفعلي الذي حدث حتى الآن؟ سوق الأسهم تعافت تضمنت خطط ترامب فرض رسوم بنسبة 20 في المئة على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي، وبنسبة 145 في المئة على منتجات من الصين، وبنسبة 46 في المئة على الواردات من فيتنام، رغم أنه أعلن يوم الأربعاء عن اتفاق تفرض بموجبه الولايات المتحدة رسوماً بنسبة 20 في المئة على فيتنام. وتلقى سوق الأسهم الأمريكي الضربة الأولى، حين بدأ بالتراجع في فبراير/شباط، ثم انهار في أبريل/نيسان بعد أن كشف ترامب كامل تفاصيل خطته في ما سمّاه "يوم التحرير". وهبط مؤشر S&P 500، الذي يتتبع أداء 500 من كبرى الشركات الأمريكية، بنحو 12 في المئة خلال أسبوع واحد. لكن الأسهم سرعان ما تعافت بعد أن تراجع ترامب عن خططه، مستبدلاً الرسوم المرتفعة بمعدل أكثر اعتدالاً يبلغ 10 في المئة فقط. أما الآن، فقد ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة تقارب 6 في المئة منذ بداية العام، وشهدت أسواق الأسهم في المملكة المتحدة وأوروبا تعافياً مماثلاً. لكن أسهم الشركات المعرّضة للتأثر بالرسوم، مثل شركات التجزئة وصناعة السيارات، لا تزال تعاني خاصة مع اقتراب موعد انتهاء المهلة المحددة للمحادثات. وأبقى البيت الأبيض جميع الاحتمالات مفتوحة، إذ أعلن من جهة أن الموعد "ليس حاسماً"، ومن جهة أخرى قال إن الرئيس قد يقدّم ببساطة "اتفاقاً" للدول الأخرى في ذلك التاريخ. وقالت ليز آن سوندرز، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في شركة تشارلز شواب، إن تعافي السوق يوحي بوجود "قدر كبير من التراخي" بين المستثمرين، الذين قد يُفاجؤون مجدداً إذا قرر ترامب إعادة فرض رسوم أعلى مما يتوقعونه. التجارة عند مفترق طرق وتسببت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في اندفاع كبير للسلع نحو السوق الأمريكية في بداية العام، تبعه تراجع حاد في شهري أبريل/نيسان، ومايو/أيار. لكن بالنظر إلى الصورة الأوسع، فإن واردات السلع الأمريكية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام ارتفعت بنسبة 17 في المئة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وما سيحدث في الأشهر المقبلة يعتمد على ما إذا كان ترامب سيمدد فترة التجميد المؤقت للرسوم، أم سيعيد تفعيل خططه الأكثر تشدداً، بحسب شركة هاكيت التي تتابع حركة الموانئ لصالح الاتحاد الوطني لتجار التجزئة. وقالت هاكيت: "في هذه المرحلة، لا يمكن لأحد أن يتوقع ما سيحدث"، مشيرةً إلى أن الوضع حالياً في حالة "جمود مؤقت". وأضافت أنه "إذا انتهى تجميد الرسوم وأُعيد فرض الرسوم المرتفعة، فمن شبه المؤكد أننا سنشهد ركوداً اقتصادياً قصير الأجل". من المبكر الحكم على الأسعار ويُقدر إجمالي السلع المستوردة في الولايات المتحدة بنحو 11 في المئة من إجمالي إنفاق المستهلكين. ويرى ترامب وحلفاؤه أن المخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية – التي أصبحت الآن أعلى بنحو ستة أضعاف مقارنة ببداية العام – إلى رفع تكاليف المعيشة بشكل مبالغ فيه. وقد استندوا جزئياً إلى بيانات التضخم الأخيرة، التي أظهرت أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 0.1 في المئة فقط بين أبريل/نيسان، ومايو/أيار. لكن بعض السلع، مثل الألعاب، شهدت زيادات أكبر، كما أن العديد من المنتجات التي تواجه رسوماً أعلى لم تصل بعد إلى الأسواق. وقد تختار الشركات، وخاصة تلك التي تتمتع بهوامش ربح قوية، رفع الأسعار تدريجياً بدلاً من إثارة استياء الزبائن بارتفاعات مفاجئة. ورغم ضغط الرئيس على الشركات لـ"تحمّل الرسوم"، لا يزال الاقتصاديون يتوقعون على نطاق واسع أن المستهلكين هم من سيدفعون الثمن في النهاية. وتقول ليز آن سوندرز إنه "قد يبدو أن التضخم مستقر ولاشي يذكر حوله إذا لم تتعمق في البيانات"، وتضيف: "لكن من السابق لأوانه إعلان النصر". الإنفاق الاستهلاكي يتباطأ وبدأت ثقة الأمريكيين في الاقتصاد بالتراجع مطلع هذا العام، مع بدأ ترامب بالكشف عن خططه الجمركية. لكن التوجهات السياسية تلعب دوراً كبيراً في تشكيل الانطباعات حول الاقتصاد، لذا كان من غير الواضح ما إذا كانت هذه المخاوف ستؤدي إلى تقليص إنفاق الأسر على المدى الطويل. الآن، بدأت بعض مؤشرات التراجع بالظهور: فقد انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.9 في المئة من أبريل/نيسان إلى مايو/أيار، وهو الشهر الثاني على التوالي من التراجع، وهي أول مرة يحدث فيها ذلك منذ نهاية عام 2023. وعلى الصعيد العام، شهد الإنفاق الاستهلاكي أبطأ معدل نمو له منذ عام 2020 خلال الربع الأول من هذا العام، كما انخفض بشكل غير متوقع في مايو/أيار، وهو أحدث شهر تتوافر بيانات عنه. ورغم أن التوقعات لا تزال تشير إلى تباطؤ كبير في النمو مقارنة بالعام الماضي، فإن معظم المحللين يرون أن الاقتصاد قد ينجو من الدخول في حالة ركود، ما دام سوق العمل صامداً. ورغم أن إخطارات التسريح من العمل بدأت بالارتفاع، إلا أن معدل البطالة لا يزال منخفضاً عند 4.2 في المئة، كما استمر خلق فرص العمل الشهر الماضي بوتيرة مشابهة لمتوسط الأشهر الـ12 الماضية. وتقول سوندرز: "نحن الآن في وضع أشبه بالجمود الاقتصادي المؤقت، فهناك حالة من الترقب، ناتجة عن حالة من عدم اليقين الشديد وعدم الاستقرار في السياسات"، مشيرة إلى أن كثيراً من الشركات استجابت بتجميد التوظيف والاستثمار بشكل ذاتي. لكنها حذّرت من أن الاقتصاد لن يخرج من هذه المرحلة دون أذى. وتضيف: "من الصعب رسم سيناريو يشير إلى تسارع النمو من الآن فصاعداً، والسؤال الأهم في هذا الوقت: هل سنشهد فقط تباطؤاً ناعماً في الاقتصاد، أم تراجعاً أكثر حدة؟".
