بريطانيا تقدم 5.5 مليون جنيه استرليني لدعم اللاجئين في الأردن
أعلنت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية عن مساهمة جديدة قدرها 5.5 مليون جنيه استرليني (7.43 مليون دولار أميركي)، لدعم برنامج المساعدات الغذائية للاجئين في المخيمات والمجتمعات المضيفة في جميع أنحاء المملكة.
وبحسب بيان صادر عن برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة في الأردن، اليوم الأحد، تعد هذه المساهمة الثانية من المملكة المتحدة للبرنامج في الأردن هذا العام، بعد تخصيص مبلغ 4 ملايين جنيه استرليني (5.16 مليون دولار أميركي) في وقت سابق، ما ساعد البرنامج على تجنب خفض المساعدات لآلاف اللاجئين الأكثر ضعفا.
وقال المدير القطري والممثل المقيم للبرنامج في الأردن، ألبرتو كوريا مينديز، إن هذا الدعم المتجدد من المملكة المتحدة يأتي في لحظة حرجة، ويعكس التزام المملكة المتحدة المستمر بالجهود الإنسانية في الأردن، حيث سيمكن هذا التمويل برنامج الأغذية العالمي من مواصلة دعم الأسر الأكثر ضعفا، خاصة في هذه الفترة الصعبة التي يواجه فيها البرنامج وشركاؤه الآخرون في الاستجابة للاجئين نقصا في التمويل، يحد من قدرتنا الجماعية على تلبية احتياجات من هم بأمس الحاجة إلى المساعدة.
وأضاف أن البرنامج لا يزال بحاجة ماسة إلى 24 مليون دولار أميركي لمواصلة تقديم المساعدات النقدية الشهرية المخفضة حتى نهاية العام، وتجنب المزيد من التخفيضات في المساعدات المقدمة للاجئين المقيمين في المخيمات والمجتمعات المضيفة.
ويقدم البرنامج حاليا مساعدات نقدية لـ280 ألف لاجئ في الأردن لتلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، ويشكل اللاجئون السوريون الغالبية العظمى منهم، حيث اضطر البرنامج في تموز 2023 إلى خفض قيمة المساعدة النقدية الشهرية بنسبة الثلث، من 23 دينارا إلى 15 للشخص الواحد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

سرايا الإخبارية
منذ 41 دقائق
- سرايا الإخبارية
د. ليث القهيوي يكتب: إستراتيجية بلا سيمفونية
بقلم : د. ليث عبدالله القهيوي تتزاحم على المشهد الأردني في أوائل شهر تموز تصريحات مع قرارات حكومية كبرى بدت للسامع كأنّها مفاصل في خطة واحدة، لكنها تكشّفت سريعاً كقطعٍ تفتقر إلى خيط جامع. جاء تصريح وزير الاستثمار من سنغافورة، مُعلنًا أن المملكة بوابة لأسواق تتجاوز قيمتها خمسين تريليون دولار مستنداً إلى شبكة اتفاقيات تجارة حرّة مع القوى الكبرى، ومبشرًا بصناعات متقدمة كالرُقاقات الإلكترونية والأسمدة، في لحظة عالمية يتراجع فيها الاستثمار الأجنبي إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عقد. غير أن مثل هذا الخطاب، مهما بدت مفرداته واعدة، يصطدم بواقع لا يمكن تجاهله: فالمستثمر اليوم لا يُغريه حجم السوق بقدر ما يستوقفه مدى نجاعة البيئة التشريعية، وشفافية الإجراءات، وكفاءة التنفيذ، واستقرار القرار. الرسائل الطموحة لا تثمر في بيئة بيروقراطية خانقة، ولا تُقنع عقول المال في ظل فجوة معرفية وتردد في بناء الثقة. الاستثمار لا يُستجدى بالترويج فقط، بل يُنتزع بجدارة من خلال بنية مؤسسية ذكية تُشعر المستثمر أن رأس ماله لن يُستهلك في طوابير الموافقات، ولا يُحتجز في دوامة القرارات المرتبكة ونريد أن تترجم إلى واقع ملموس يلمسه المستثمر في كل تفصيلة من تفاصيل رحلته الاستثمارية. وخرج وزير التعليم العالي على شاشة التلفزيون الرسمي ليعلن أن غالبية الجامعات الأردنية صُنّفت في المنطقة الحمراء على «مؤشر النزاهة البحثية»، كاشفاً عن عمليات اقتباس غير مشروع، وقواعد بيانات مزوّرة، ورسائل جامعية مدفوعة ترفع ترتيب المؤسسات في التصنيفات الدولية. غير أنّ الوزير استند إلى مقياس نزاهة غير واضح المعايير وغير معتمد لدى أي جهة أكاديمية دولية، ما جعل الإعلان نفسه موضع تساؤل عن دقته ومنهجيته. وبدلاً من طمأنة المستثمر بأنّ رأس المال البشري يخضع لتدقيق مستقل، زُرعت بذرة شك في قدرة الدولة على قياس ما تدّعي إصلاحه. التناقض الصارخ بين لغة وزير الاستثمار التي تروّج للكفاءات الرقمية وبين مؤشر نزاهة غير مُفسَّر أظهر فراغاً في التنسيق الإعلامي الداخلي، وكشف أن الوزارات تعزف كلٌّ بنغمتها من دون ضابط إيقاع. أما قرار مجلس الوزراء بحلّ جميع المجالس البلدية ومجالس المحافظات قبل انتهاء مدتها، وتسليم إدارتها إلى لجان مؤقتة غير منتخبة، دون الإعلان عن أي معايير شفافة لاختيار أعضائها، فأثار تساؤلات جوهرية حول مدى انسجام هذا التوجه مع المرحلة الإصلاحية المُعلنة. ففي الوقت الذي يُفترض فيه تعزيز المشاركة الشعبية، وترسيخ مبادئ المساءلة والديمقراطية المحلية، يبدو أن القرار يتجه نحو تقويض التمثيل الشعبي بدلًا من تطويره، وتكريس المركزية بدلًا من تفكيكها، الأمر الذي يفتح الباب أمام مخاوف مشروعة من تحوّل الإصلاح إلى غطاء لإعادة إنتاج أدوات الإدارة التقليدية دون مراجعة جوهرية أو إشراك حقيقي للمجتمع المحلي، الحكومة برّرت الخطوة بدينٍ بلدي يتجاوز ستمائة مليون دينار، وضعف تحصيلٍ ضريبي، وأداء خدمي متدنٍّ أضعف الثقة الشعبية وعرقل معاملات الاستثمار العقاري والصناعي. من الناحية التقنية، تحل هذه الخطوة عقداً متراكمـة من البيروقراطية وتفتح المجال لتوحيد مسار الرخص وتبسيط الإجراءات التي يشكو منها رجال الأعمال منذ سنوات، لكن توقيتها في ذروة حملة تسويق دولية يرى فيها المستثمرون عمّان منصة إقليمية أثار تساؤلات حول الفراغ الإداري المؤقت: ما الضمانة أن تسلّم اللجان المؤقتة رخص البناء والتطوير في وقت يتيح للمشروعات التكنولوجية التقاط نافذة الطلب العالمي؟ عند تفكيك اللحظة يتضح أنّ الأردن يقف أمام فرصة مزدوجة وخطر مزدوج معاً، إذا أمكن تحويل تصريح الاستثمار إلى اتفاقيات ملزمة تدخل حيز التنفيذ بسرعة، وربط تمويل الجامعات بمعايير نزاهة مُعلنة تخضع لتدقيق خارجي، وإطلاق نافذة تراخيص إلكترونية موحدة تدار من مركز خدمة واحد يحل مؤقتاً مكان المجالس المنحلة، فإن الدولة ستحوّل تضارب الرسائل إلى تدرّج مدروس يثبت للمواطن ولرأس المال العالمي أن الصراحة مقدمة لفعل، لا مجرد تشخيص. أما إذا بقي المقياس العلمي غامضاً، وتأخرت اللجان المؤقتة في خدمة المستثمر والمواطن، وبقيت أرقام الخمسين تريليوناً على صفحات العروض الترويجية بلا قصص نجاح ميدانية، فسينتقل الشك من الألسن إلى منحنى الاستثمار الفعلي ويصبح كل تصريح بذاته عبئاً على الثقة الوطنية. ما ينقص اللحظة ليس الجرأة على الاعتراف بالمشكلات ولا الطموح إلى صناعة المستقبل، بل منظومة قيادة تنسج الخيوط في رواية واحدة، وتوزع الأدوار بحيث يعرف الشارع والمستثمر من يجيب عن ماذا. فالصورة التي تصل الآن إلى الداخل والخارج هي أنّ رئيس الوزراء يتحرك، على الأغلب، بمفرده يملأ فراغ المنابر بينما يظل معظم الطاقم الوزاري بعيداً عن الميدان، الأمر الذي يوسع الفجوة بين طموح التصريحات وحاجات التنفيذ اليومية. إن لم تتدارك الحكومة هذا الخلل بتفعيل فريق عمل يظهر كتلة متماسكة أمام الجمهور، ستبقى سيمفونية الإصلاح مبعثرة الأنغام مهما علت نبرة كل عازف على حدة.


الوكيل
منذ ساعة واحدة
- الوكيل
الاسترليني يتراجع إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع أمام...
الوكيل الإخباري- تراجع الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوياته في 3 أسابيع أمام الدولار الأميركي، بحسب ما أفادت صحيفة الغارديان البريطانية. اضافة اعلان وسجّل الاسترليني 3467ر1 دولار، بانخفاض قدره 0.37 بالمئة، كما انخفض أمام العملة الأوروبية الموحدة "يورو" بنسبة 0.32 بالمئة ليصل إلى 1.1533 يورو.

السوسنة
منذ ساعة واحدة
- السوسنة
الاسترليني يتراجع إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع أمام الدولار
وكالات - السوسنة تراجع الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوياته في 3 أسابيع أمام الدولار الأميركي، بحسب ما أفادت صحيفة الغارديان البريطانية.وسجّل الاسترليني 3467ر1 دولار، بانخفاض قدره 0.37 بالمئة، كما انخفض أمام العملة الأوروبية الموحدة "يورو" بنسبة 0.32 بالمئة ليصل إلى 1.1533 يورو.ووفقاً للصحيفة، يأتي هذا التراجع بعد تصريحات محافظ بنك إنجلترا المركزي أندرو بيلي، التي ألمح فيها إلى احتمال خفض أسعار الفائدة مجددا إذا استمر تباطؤ سوق العمل في المملكة المتحدة.