رئيس رواندا يتجنب الخوض في قضية الصحراء خلال زيارته للجزائر

زنقة 20 ا الرباط
شهدت الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس رواندا، بول كاغامي، إلى الجزائر مؤخرًا، غياب أي إشارة من جانبه لما تُسميه السلطات الجزائرية بـ'القضية الصحراوية'، سواء خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع الرئيس عبد المجيد تبون بقصر المرادية، أو من خلال التغريدة التي نشرها لاحقًا على حسابه الرسمي بمنصة 'إكس' (تويتر سابقًا).
وقد لاحظ متابعون فشل الجانب الجزائري في انتزاع تصريح من الرئيس الرواندي يدعم الطرح الانفصالي، رغم محاولات النظام الجزائري إدراج هذا الملف ضمن أجندة الزيارات الرسمية التي يستقبل خلالها رؤساء دول أفريقية.
ويُذكر أن رواندا كانت قد سحبت، في نوفمبر 2015، اعترافها بما يُعرف بـ'الجمهورية الصحراوية'، في خطوة اعتبرها مراقبون آنذاك مؤشراً على تحول في مواقف عدد من الدول الأفريقية تجاه هذا الكيان غير المعترف به من طرف الأمم المتحدة.
وتأتي هذه الزيارة في سياق إقليمي يتّسم بتنامي عزلة الطرح الجزائري بشأن قضية الصحراء المغربية، في ظل توالي سحب الاعترافات من 'الجمهورية' المعلنة من طرف جبهة البوليساريو، واتساع رقعة الدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب تحت سيادته.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغرب اليوم

منذ ساعة واحدة

• المغرب اليوم

البيت الأبيض رفع العقوبات عن سوريا خطوة نحو الاستقرار

أعلن البيت الأبيض، في سلسلة تصريحات رسمية، أن الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب بشأن رفع العقوبات المفروضة منذ عقود على سوريا ، يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون الإقليمي والدولي، ويعكس دعم واشنطن لجهود إعادة الإعمار ومكافحة الإرهاب.وأوضح البيان أن الأمر التنفيذي يوجه الوكالات الأميركية باستكشاف سبل تخفيف العقوبات عبر الأمم المتحدة، ويمهّد الطريق لتقليل ضوابط التصدير على سلع محددة، بما في ذلك المنتجات الضرورية لإعادة بناء البنية التحتية السورية. كما أشار البيت الأبيض إلى أن القرار يسمح بتخفيف بعض القيود على المساعدات الأجنبية الموجهة إلى سوريا، دعمًا لبرامج التنمية الإنسانية والاقتصادية، مشددا على أن التغييرات التي نفذتها الحكومة السورية الجديدة تشكل وعدًا بمستقبل أكثر استقرارًا وسلامًا. دعم جهود مكافحة الإرهاب وأكد البيان أن رفع العقوبات يهدف إلى دعم جهود مكافحة الإرهاب، ويأتي في سياق إقليمي أوسع لتعزيز الأمن، حيث يرى ترامب أن سوريا الموحدة، التي ترفض التطرف، تمثل عامل استقرار للمنطقة ككل. وأضاف البيت الأبيض أن الرئيس ترامب يأمل في نجاح الحكومة السورية الجديدة في تحقيق الاستقرار والحفاظ على السلام، معتبرًا أن هناك إمكانات كبيرة لبناء شراكة مع دمشق من أجل وقف التطرف وضمان سلام إقليمي دائم. واعتبر ترمب أن العقوبات السابقة كانت "قاسية ومُعيقة"، مشيرا إلى رغبته في اتخاذ خطوات ملموسة نحو تطبيع العلاقات بين سوريا وإسرائيل، شريطة أن تحظر سوريا الجماعات الإرهابية، وتُظهر التزاما واضحا بـ"مكافحة التطرف بجميع أشكاله". وفي هذا السياق، عبّر البيت الأبيض عن رغبة الإدارة الأميركية في أن تساعد سوريا واشنطن في منع عودة تنظيم داعش، وأن تتحمل مسؤولية إدارة مراكز احتجاز عناصر التنظيم داخل أراضيها، في إطار تقاسم الأعباء الأمنية الإقليمية. وأكد البيان أن هذه التحولات تُعد جزءا من رؤية الرئيس ترامب لاستراتيجية أكثر واقعية ومرونة في الشرق الأوسط، ترتكز على الشراكة الإقليمية والتخلي عن السياسات العقابية التي ثبت فشلها. "رفع العائق أمام الاقتصاد" من جانبه قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اليوم الاثنين إن إنهاء ترامب برنامج العقوبات المفروضة على سوريا سيفتح "أبواب إعادة الإعمار والتنمية التي طال انتظارها".وأضاف في منشور على منصة إكس أن هذه الخطوة ترفع "العائق الكبير أمام التعافي الاقتصادي" وتسهم في "الانفتاح على المجتمع الدولي".يذكر أن الرئيس الأميركي وقّع يوم الإثنين، أمرا تنفيذيا ينهي الإطار القانوني للعقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، والتي كانت تهدف في الأصل إلى معاقبة نظام بشار الأسد، لكنها أصبحت لاحقا عائقا أمام تعافي البلاد بعد الحرب.

كواليس اليوم

منذ 4 ساعات

• كواليس اليوم

أخنوش: المغرب بقيادة جلالة الملك يواصل تعزيز إصلاحاته الهيكلية

كواليس اليوم أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمام المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية، الذي انطلقت أشغاله اليوم الاثنين باشبيلية، أن المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يواصل تعزيز إصلاحاته الهيكلية في المجالات ذات الأولوية. وأوضح أخنوش، الذي يمثل جلالة الملك في هذا المؤتمر، أن هذه المجالات تهم، على الخصوص، الدعم الاجتماعي المباشر، والحماية الاجتماعية، والتأمين الإجباري عن المرض، والمساعدة في تملك السكن، علاوة على مباشرة إصلاحات عميقة في التعليم والصحة. وأضاف أن هذه الإصلاحات، التي تعكس الإرادة القوية للمملكة المغربية في تحسين ظروف عيش المواطنين وإرساء أسس التنمية الشاملة والمستدامة، تساهم بلا شك في تسريع النمو، لكنها تتطلب موارد مالية كبيرة. وأشار رئيس الحكومة، في هذا الصدد، إلى أن المملكة المغربية بذلت جهودا كبيرة لتعبئة الموارد المالية الوطنية بشكل أكثر فعالية، من خلال مباشرة إصلاحات ضريبية طموحة، ومكافحة التهرب الضريبي، وإعداد بيئة ضريبية مواتية للتنمية. وقال أخنوش إن هذه الجهود ساهمت في توسيع قاعدة الوعاء الضريبي بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا، بالمقابل، أنه 'ورغم هذه الموارد المالية، فإن حاجاتنا لتمويل مختلف الأوراش الطموحة والمهيكلة تستدعي تعبئة موارد إضافية'. من جهة أخرى، أبرز أخنوش أن المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية يكتسي أهمية خاصة، إذ ينعقد في سياق دولي يتسم بتحديات كبرى تتعلق بالتنمية الاقتصادية العالمية، وانتظارات متزايدة للسكان. ودعا رئيس الحكومة إلى التعاطى بجدية مع آفاق إصلاح آليات التمويل الدولية، وضمان عدم استثناء البلدان النامية، ولا سيما البلدان ذات الدخل المتوسط. ولتحقيق هذا الهدف، فمن الضروري، يقول أخنوش، الانخراط في حوار بناء بين المؤسسات التي أنشئت في القرن الماضي والأجيال الجديدة من الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، من أجل الاستجابة للتطلعات المشروعة للمواطنين. وشدد رئيس الحكومة على أهمية تمويل التنمية بالموازاة مع إصلاح نموذج التمويل التقليدي، وذلك بهدف تجديد وإعادة ابتكار تمويل التنمية الدولي. وخلص أخنوش، إلى أن المملكة المغربية، بصفتها دولة ذات دخل متوسط، تهدف إلى المساهمة في البحث عن آليات تمويل جديدة على نطاق عالمي، قادرة على ضمان النمو العادل والمستدام في جميع أنحاء العالم. ويشارك في المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية، المنعقد إلى غاية الخميس المقبل، نحو 50 رئيس دولة وحكومة، إلى جانب 4 آلاف ممثل عن منظمات المجتمع المدني، والمؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص. ويضم الوفد المغربي، على الخصوص، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، وسفيرة المغرب بإسبانيا، كريمة بنيعيش. ويهدف هذا المؤتمر إلى بلورة حلول عملية لسد العجز السنوي المقدر بـ4000 مليار دولار، الذي تواجهه البلدان النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أخبارنا

منذ 4 ساعات

• أخبارنا

أخنوش: المغرب، بقيادة جلالة الملك، يواصل تعزيز إصلاحاته الهيكلية في المجالات ذات الأولوية

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمام المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية، الذي انطلقت أشغاله اليوم الاثنين باشبيلية، أن المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يواصل تعزيز إصلاحاته الهيكلية في المجالات ذات الأولوية. وأوضح أخنوش، الذي يمثل جلالة الملك في هذا المؤتمر، أن هذه المجالات تهم، على الخصوص، الدعم الاجتماعي المباشر، والحماية الاجتماعية، والتأمين الإجباري عن المرض، والمساعدة في تملك السكن، علاوة على مباشرة إصلاحات عميقة في التعليم والصحة. وأضاف أن هذه الإصلاحات، التي تعكس الإرادة القوية للمملكة المغربية في تحسين ظروف عيش المواطنين وإرساء أسس التنمية الشاملة والمستدامة، تساهم بلا شك في تسريع النمو، لكنها تتطلب موارد مالية كبيرة. وأشار رئيس الحكومة، في هذا الصدد، إلى أن المملكة المغربية بذلت جهودا كبيرة لتعبئة الموارد المالية الوطنية بشكل أكثر فعالية، من خلال مباشرة إصلاحات ضريبية طموحة، ومكافحة التهرب الضريبي، وإعداد بيئة ضريبية مواتية للتنمية. وقال أخنوش إن هذه الجهود ساهمت في توسيع قاعدة الوعاء الضريبي بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا، بالمقابل، أنه "ورغم هذه الموارد المالية، فإن حاجاتنا لتمويل مختلف الأوراش الطموحة والمهيكلة تستدعي تعبئة موارد إضافية". من جهة أخرى، أبرز أخنوش أن المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية يكتسي أهمية خاصة، إذ ينعقد في سياق دولي يتسم بتحديات كبرى تتعلق بالتنمية الاقتصادية العالمية، وانتظارات متزايدة للسكان. ودعا رئيس الحكومة إلى التعاطى بجدية مع آفاق إصلاح آليات التمويل الدولية، وضمان عدم استثناء البلدان النامية، ولا سيما البلدان ذات الدخل المتوسط. ولتحقيق هذا الهدف، فمن الضروري، يقول أخنوش، الانخراط في حوار بناء بين المؤسسات التي أنشئت في القرن الماضي والأجيال الجديدة من الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، من أجل الاستجابة للتطلعات المشروعة للمواطنين. وشدد رئيس الحكومة على أهمية تمويل التنمية بالموازاة مع إصلاح نموذج التمويل التقليدي، وذلك بهدف تجديد وإعادة ابتكار تمويل التنمية الدولي. وخلص أخنوش، إلى أن المملكة المغربية، بصفتها دولة ذات دخل متوسط، تهدف إلى المساهمة في البحث عن آليات تمويل جديدة على نطاق عالمي، قادرة على ضمان النمو العادل والمستدام في جميع أنحاء العالم. ويشارك في المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية، المنعقد إلى غاية الخميس المقبل، نحو 50 رئيس دولة وحكومة، إلى جانب 4 آلاف ممثل عن منظمات المجتمع المدني، والمؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص. ويضم الوفد المغربي، على الخصوص، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، وسفيرة المغرب بإسبانيا، كريمة بنيعيش. ويهدف هذا المؤتمر إلى بلورة حلول عملية لسد العجز السنوي المقدر بـ4000 مليار دولار، الذي تواجهه البلدان النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.