تعرف على اسعار صرف الريال اليمني مساء الجمعة 4 يوليو 2025
وحسب مصادر مصرفية لـ"عدن تايم" فإن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الجمعة، هي على النحو التالي:-
الدولار الأمريكي
2735ريال يمني للشراء
2754ريال يمني للبيع
الريال السعودي
719ريال يمني للشراء
722ريال يمني للبيع
وبهذا يكون الريال اليمني قد سجل استقرار أمام العملات الأجنبية مساء اليوم الجمعة، وهي نفس أسعار مساء أمس الخميس.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 36 دقائق
- اليمن الآن
ارتفاع في أسعار الصرف بعدن يفاقم الأعباء المعيشية.. اسعار الصرف
شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم السبت، ارتفاعاً طفيفاً أمام الريال اليمني، حيث بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 2723 ريالاً للشراء، و2765 ريالاً للبيع، في حين سجل الريال السعودي 718 ريالاً للشراء، و732 ريالاً للبيع، وسط حالة من القلق في أوساط المواطنين. ويأتي هذا الارتفاع بالتزامن مع تصاعد الأزمات الاقتصادية والمعيشية، ما يزيد من الأعباء على السكان، خاصة في ظل انعدام الرواتب وانتشار البطالة، فيما يحذر خبراء اقتصاد من استمرار تدهور العملة المحلية دون تدخلات حقيقية لضبط السوق المصرفي المنفلت.
اليمن الآن
منذ 4 ساعات
- اليمن الآن
أسعار الذهب اليوم السبت 5-7-2025 في اليمن
شهدت أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة، اليوم السبت، الموافق 5-7-2025، استقرارًا في بعض جرامات الذهب، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب. أسعار الذهب اليوم السبت في اليمن فيما يلي يُقدم "المشهد العربي" أسعار الذهب في الأسواق اليمنية، اليوم السبت الموافق 5- 7-2025، داخل محلات الصاغة على النحو التالي: عدن جرام عيار 21: شراء 213000 ريال يمني بيع 228000 ريال يمني جرام عيار 18 شراء 220165 ريال يمني بيع 221051 ريال يمني جنيه الذهب شراء 340000 ريال يمني بيع 345000 ريال يمني صنعاء جرام عيار 21: شراء 47000 ريال يمني بيع 52000 ريال يمني جرام عيار 18: شراء 25500 ريال يمني بيع 27500 ريال يمني جنيه ذهب شراء 360000 ريال يمني بيع 370000 ريال يمني
يمنات الأخباري
منذ 8 ساعات
- يمنات الأخباري
حين يتحوّل السكن إلى أزمة .. مغالاة الإيجارات في إب وغياب آليات الضبط الرسمية
يمنات في إب، المدينة الخضراء التي طالما تغنّى بها اليمنيون، تعيش آلاف الأسر تحت وطأة أزمة سكنية خانقة، لم تعد تخفى على أحد. الإيجارات في تصاعد مستمر، والأعباء تثقل كاهل المواطنين في ظل ظروف اقتصادية صعبة، وغياب أنظمة رقابية فاعلة تضبط الأسعار وتضع معايير عادلة للتأجير. شقق متواضعة في أطراف المدينة تُعرض بإيجارات تصل إلى 100 أو 140 ألف ريال شهريًا، دون احتساب الماء أو الكهرباء، وكلاهما من القطاع الخاص وبأسعار باهظة. ما جعل السكن – أحد الحقوق الأساسية للمواطن – خارج متناول شرائح واسعة من المجتمع. ولا يقتصر الأمر على ارتفاع الأرقام، بل يمتد إلى ما يصفه البعض بـ'شروط قاسية': دفع عدة أشهر مقدمًا، ودون عقد قانوني منصف، في ظل محدودية التدخل المؤسسي لحماية حقوق المؤجر والمستأجر معًا. فراغ تشريعي أم قصور في التنظيم؟ الواقع يُظهر أن ما يجري في سوق الإيجارات ليس بالضرورة نتيجة قرار سياسي، بل قد يكون انعكاسًا لفراغ تشريعي، وغياب آليات ضابطة للسوق العقاري، في مرحلة طارئة تمر بها البلاد، أضعفت فيها الحرب القدرة الإدارية للدولة وأثّرت على فاعلية أجهزتها الخدمية. لقد أتاح هذا الفراغ – عن قصد أو عن غير قصد – الفرصة لعدد من الملاك والدلالين لفرض رسوم عالية، تصل أحيانًا إلى نصف مليون ريال كمبلغ أولي لاستئجار شقة صغيرة، تشمل الإيجار، التأمين، و'دلالة' السمسار. وما يزيد من صعوبة الوضع، اشتراط ضمانات تجارية لا تتوفر إلا لفئة محددة، ما يفتح الباب لممارسات تمييزية غير مقصودة ضد محدودي الدخل، ويجعل من أزمة السكن أزمة مركبة تمس الكرامة المعيشية والاجتماعية للمواطن. الأجهزة الرقابية مدعوّة للتدخل الإيجابي في ظل هذا الواقع، تُطرح تساؤلات مشروعة عن دور الأجهزة الرقابية والتنظيمية، وسبل تفعيل مبدأ التوازن بين الحقوق والواجبات في سوق السكن. إذ يُفترض – بحسب قواعد الإدارة العامة – أن يكون للدولة دور تنظيمي لا يتعارض مع اقتصاد السوق، لكنها تُسهم في حماية المستأجر من الاستغلال، كما تحمي المؤجر من التعثر، عبر تشريعات واضحة وآليات تطبيق فعالة. السكن مسؤولية اجتماعية قبل أن يكون سلعة ما ينبغي التذكير به أن السكن ليس مجرد معاملة تجارية، بل هو أحد أساسيات الحياة الكريمة، ومؤشر على مدى التماسك الاجتماعي. وارتفاع الإيجارات بشكل غير منضبط قد يقود إلى آثار اجتماعية واقتصادية سلبية، لا تتوقف عند اضطراب معيشة الفرد، بل تمتد إلى تهديد الاستقرار الأسري والمجتمعي. ويأمل المواطنون أن تبادر الجهات المختصة لوضع معايير عادلة تحد من الانفلات السعري، بما يراعي الظرف الاقتصادي الاستثنائي للبلد، ولا يُثقل كاهل المواطن البسيط، ولا في الوقت نفسه يجحف بحقوق المالك. نحو مراجعة شاملة اطّلعت قناة بوابة القانون والقضاء اليمني على نماذج من عقود إيجار وُصفت بأنها تفتقر إلى التوازن القانوني، حيث يُفرض على المستأجر شروط تجديد سنوية تُمكّن المؤجر من رفع الإيجار أو إنهاء العلاقة التعاقدية بسهولة، دون ضمانات كافية للطرف الأضعف. ويُضاف إلى ذلك ما يُتداول عن امتناع بعض الملاك عن تأجير مساكنهم لموظفي الدولة، ومنهم القضاة، خشية تعثرهم في السداد في ظل توقف المرتبات. هذا ما يستدعي – من باب المسؤولية الوطنية – تدخلًا من الجهات المعنية لإعادة الثقة بين جميع أطراف المعادلة. خسارة لا تُقاس بالمال لطالما كانت محافظة إب مهوى أفئدة الزائرين، تُستقبل بالترحاب كما تُستقبل الغيوم، ويُحتفى بالضيف فيها كما يُحتفى بالقَطر بعد القحط. كانت تُعرف بكرمها لا بأسواقها، وبأهلها لا بعقاراتها، وكانت تُضرب بها الأمثال في الضيافة لا في المضاربة. أما اليوم، ومع تفشي المغالاة في الإيجارات، وغياب التراحم بين السكان، تفقد إب تدريجيًا هذه السمعة التي كانت تاجًا على جبينها. لم تعد المحافظة كما كانت؛ الوجه الباسم لليمن، بل تحوّلت عند البعض إلى سوق مغلقة على الربح المجرد، لا تسأل من الذي يدفع، ولا كيف. وهذه خسارة لا تُقاس بالريال، بل تُقاس بما يتسرّب من القيم، وبما يتفتت من المروءات في زحمة اللهاث وراء العائد السريع. فالمكان الذي يفقد صفاته الأخلاقية، يفقد معه تاريخه، وهويته، ومكانته في وجدان الناس. أخلاق الاستثمار ليس السكن مجرد استثمار عقاري، وليس العائد الإيجاري مكسبًا صرفًا في ظرف كهذا. في بيئة يعيش فيها غالبية المواطنين تحت خط الحاجة، يتحوّل التسعير المجحف إلى فعل خارج عن نطاق التوازن المدني، ويقترب – وإن لم يُقصد – من حدود الاستغلال البشري. في مدينة إب، وغيرها من المدن، أصبحت القيمة الإيجارية المفروضة على الشقق السكنية تُقتطع لا من فائض الدخل، بل من أساسيات الحياة: من ثمن الرغيف، ودواء الطفل، ونفقة المرأة، ومصاريف الدراسة. فالأجرة الشهرية التي تُقرّ بعين المالك من الخارج، تُجمع هنا من قوت الداخل، على هيئة دين، أو إذلال، أو حرمان. من هنا، فإن المسؤولية لم تعد قانونية فقط، بل أخلاقية قبل كل شيء. فمن يملك العقار، يملك – بحكم الواقع – جزءًا من مصير من يسكنه، وعليه أن يدرك أن كل تسعيرة مبالغ فيها قد تعني ليلة جوع، أو انسحاب طفل من المدرسة، أو أمًا مضطرة لتختار بين دوائها وإيجار سقف يؤويها. وليس من المقبول – في بلد تخلّت فيه الدولة مرحليًا عن ضبط السوق – أن يتحول غياب القانون إلى مبرر لتغوّل الأسعار. فحيث يغيب التنظيم الرسمي، يجب أن يُستدعى الضمير. وحيث تتعطل الرقابة، ينبغي أن يحكم المالك ضميره لا شهوته في الربح. وهنا تبرز الإشارة – بلا تعميم – إلى بعض المغتربين من ملاك العقارات، ممن يتلقون تحويلاتهم شهريًا دون أن يسألوا أنفسهم: كيف دُفعت؟ وما الذي اقتُطع من حياة الناس ليُرسل إليهم هذا العائد؟ في بلد كاليمن، الاستثمار العقاري لا يخلو من وجه اجتماعي، ومن يرفض رؤيته، ينتهي به الأمر – من حيث لا يدري – إلى المتاجرة بأوجاع الناس.
