«بيت التمويل» يدشّن هوية بصرية جديدة لـ «الأهلي المتحد - البحرين»
- «بيت التمويل» ساهم في تحفيز النمو الاقتصادي بالمملكة وتوفير فرص العمل وتعزيز الاستثمارات
- خالد الشملان: الخطوة بداية مرحلة من التكامل والتميّز في الخدمات المصرفية
- البنك رسّخ مكانته عالمياً مع متانة مالية وانتشار جغرافي في 10 دول
- حمد المرزوق: الهوية البصرية الجديدة لـ «بيت التمويل الكويتي – البحرين» تحوّل إستراتيجي
- «آفاق بلا حدود» انعكاس لرؤية طموحة لترسيخ موقعنا ضمن أكبر 100 بنك في العالم
في خطوة إستراتيجية وتاريخية، أعلنت مجموعة بيت التمويل الكويتي عن إطلاق الهوية البصرية الجديدة للبنك الأهلي المتحد -البحرين، وتغيير اسمه رسمياً إلى «بيت التمويل الكويتي - البحرين»، تحت مظلة مجموعة «بيت التمويل».
وجاء هذا الإعلان خلال حفل كبير أقيم في مملكة البحرين، حضره كبار ممثلي مجموعة بيت التمويل الكويتي، يتقدمهم رئيس مجلس الإدارة، حمد عبدالمحسن المرزوق، والرئيس التنفيذي للمجموعة، خالد الشملان، والرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي - البحرين، شادي زهران، وبحضور وزير المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وسفير الكويت لدى البحرين، الشيخ ثامر الجابر الأحمد الصباح، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة في المجموعة، وممثلي مصرف البحرين المركزي.
تحوّل إستراتيجي
وأعرب حمد المرزوق عن سعادته بالتواجد في البحرين، مشدداً على عمق العلاقة الوثيقة بين البلدين. وأشار المرزوق إلى أن إطلاق الهوية البصرية الجديدة للبنك الأهلي المتحد – البحرين وتغيير اسمه إلى «بيت التمويل الكويتي – البحرين» يمثل تحوّلاً إستراتيجياً يعزز من مكانة البنك كمجموعة مصرفية مؤثرة ذات أصول مجمعة بلغت 126 مليار دولار مما يعكس المكانة الرياديّة في القطاع المصرفي الإسلامي.
وأكد المرزوق على الرمزية الخاصة لوجود المجموعة في البحرين، كونها كانت ومازالت «مركزاً أساسياً لأعمالنا، ونقطة انطلاق مهمة ضمن إستراتيجيتنا التوسعية في المنطقة». ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي تتويجاً لعملية الاندماج التاريخي بين مجموعة بيت التمويل الكويتي ومجموعة البنك الأهلي المتحد -البحرين، والتي مثّلت أكبر عملية اندماج في القطاع المصرفي الكويتي وأحد أضخم صفقات الاندماج في المنطقة والتحول من نموذج العمل المصرفي التقليدي إلى نموذج العمل المصرفي المتوائم مع الشريعة، ليعزّز من مكانة البنك كأكبر شركة مدرجة في بورصتي الكويت والبحرين على مستوى القطاع الخاص بقيمة سوقيّة تفوق الـ45 مليار دولار، وكذلك ثاني أكبر بنك إسلامي في العالم.
وأثنى المرزوق على جهود فرق العمل في المؤسستين، مشيراً إلى أنهم نجحوا في تنفيذ هذا المشروع الإستراتيجي، ليؤسسوا كياناً مصرفياً رائداً يتمتع بقاعدة مالية قوية، وانتشاراً جغرافياً واسعاً في 10 دول حول العالم، أبرزها: الكويت، البحرين، تركيا، مصر، ألمانيا، وبريطانيا.
وأوضح أن الهوية البصرية الجديدة «آفاق بلا حدود» ليست مجرد تحديث شكلي، بل هي انعكاس لرؤية طموحة تهدف إلى ترسيخ موقع البنك ضمن قائمة أكبر 100 بنك في العالم خلال السنوات الخمس القادمة بإذن الله، وتعزيز القدرة على تقديم خدمات ومنتجات مبتكرة ترتقي إلى تطلعات العملاء، وتواكب التطور العالمي في مجال الصيرفة الإسلامية.
واختتم المرزوق: «نؤكّد التزامنا بمواصلة دورنا الريادي في دعم التنمية الاقتصاديّة وتقديم قيمة مضافة للسوق المصرفي المحلّي والتزامنا بمسؤولياتنا المجتمعية تجاه هذا البلد الشقيق الذي ساهم ودعم بشكل كبير رؤية مجموعة بيت التمويل لتحقيق الريادة العالمية»، متقدماً بالشكر لكل من ساهم في تحقيق هذا التحول الكبير.
تكامل وتميّز
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، خالد يوسف الشملان، أن إطلاق الهوية البصرية الجديدة للبنك الأهلي المتحد وتغيير اسمه إلى «بيت التمويل الكويتي - البحرين» يأتي استكمالاً لسلسلة من النجاحات في إطلاق العلامة التجارية الجديدة تحت شعار «آفاق بلا حدود» التي بدأت من الكويت، ثم المملكة المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والآن مملكة البحرين، ضمن إستراتيجية التوسع والانتشار كمجموعة مصرفية إسلامية رائدة عالمياً.
وأكد الشملان أن إطلاق العلامة التجارية الجديدة هو انعكاس للتحول في الرؤية والمفهوم، وبداية مرحلة جديدة من التكامل والتميز في الخدمات المصرفية، مدعومة برؤية بيت التمويل الكويتي ونهجه القائم على الاستدامة والابتكار والتفوق الرقمي.
وأعرب الشملان عن فخره بما تحقّق من إنجازات ونجاحات كبيرة، مشيراً إلى المكانة العالمية، والمتانة المالية، والانتشار الجغرافي الواسع في 10 دول حول العالم عبر شبكة أعمال دولية ضخمة تضم أكثر من 600 فرع، وتنوع الخدمات والمنتجات المالية والأدوات الاستثمارية، والربحية المستدامة، والرؤية الإستراتيجية، والمواهب البشرية، والتفوق الرقمي، وجميع مؤشرات الأداء.
وأكد أن بيت التمويل الكويتي ترسخت مكانته ليصبح أكبر بنك في الكويت من حيث القيمة السوقية، وهو أكبر شركة مدرجة في بورصة الكويت على مستوى القطاع الخاص الكويتي بقيمة سوقية تفوق الـ45 مليار دولار، وثاني أكبر بنك إسلامي في العالم.
وفي الختام، ثمن الشملان دعم مجلس الإدارة في بيت التمويل الكويتي، وتقدم بالشكر لكل الزملاء الذين ساهموا في هذا الإنجاز.
مسيرة حافلة
وفي كلمته، أعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي - البحرين، شادي زهران، عن سعادته بهذه اللحظة التاريخية والفارقة في مسيرة مجموعة البنك الأهلي المتحد، معلناً عن انطلاق مرحلة جديدة تحت اسم مجموعة بيت التمويل الكويتي، وذلك بعد استكمال أعمال الاستحواذ بنجاح. وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل تتويجاً لمسيرة حافلة بالإنجازات استمرت لأكثر من 25 عاماً.
وسلّط زهران الضوء على التطور النوعي والإنجازات الكبرى التي شهدتها الأعوام الماضية، والتي شملت سلسلة من العمليات المصرفية النوعية على جميع الأصعدة، مما عزز من مكانة المجموعة كمؤسسة مصرفية رائدة في المنطقة. وأوضح أن هذه الإنجازات تجاوزت حدود المجموعة، وامتد أثرها إلى الاقتصاد الوطني ككل، حيث ساهمت المجموعة في تحفيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الاستثمارات المحلية، مما عزز من مكانة البحرين كمركز مالي إقليمي وعالمي. كما أكد على تحقيق المجموعة لنتائج مالية قوية ونمو مستدام طوال سنوات، مما انعكس إيجاباً على المساهمين والعملاء.
وأشار زهران إلى أن مرحلة التحول الشامل نحو الخدمات المصرفية الإسلامية جاءت كواحدة من أبرز محطات المجموعة، لتقديم حلول مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بأعلى معايير الجودة والابتكار.
وأكد على التزام المجموعة الراسخ بدعم الكوادر الوطنية، مشدداً على أن توطين العمالة كانت وستظل من الأولويات الإستراتيجية، إيماناً بأهمية الاستثمار في أبناء وبنات الوطن، وتمكينهم من قيادة مسيرة التطوير والنجاح.
قطاع مصرفي قوي وثقة من المستثمرين
قال زهران إن المكانة المالية لمملكة البحرين تتجلى في قوة قطاعها المصرفي وثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية بها، وأن هذا التحول في مسيرة البنك سيسهم في تعزيز هذه المكانة، من خلال إضافة قيمة نوعية للخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وتوسيع نطاق العمليات، وتعزيز القدرة التنافسية للمملكة في الأسواق الإقليمية والعالمية. وأشار إلى أن رؤية المملكة 2030 كانت ولاتزال مصدر إلهام للمجموعة، حيث عملت على مواكبة هذه الرؤية من خلال تعزيز كفاءة أدائها وابتكار حلول مصرفية تعزز من مساهمتها في تحقيق أهداف هذه الرؤية الطموحة.
خطوة محورية تعزّز مكانة المجموعة
يعد إطلاق الهوية البصرية الجديدة لبيت التمويل الكويتي - البحرين، خطوة محورية في مسيرة المجموعة نحو تعزيز مكانتها كقوة مصرفية إسلامية رائدة على مستوى العالم. وهو تجسيد لرؤية إستراتيجية طموحة تهدف إلى تقديم حلول مصرفية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، تلبي تطلعات العملاء وتواكب أحدث التطورات العالمية. ومع استمرار التزام المجموعة بدعم التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين والأسواق التي تعمل بها، تفتح هذه الخطوة آفاقاً جديدة للنمو والابتكار في القطاع المصرفي الإسلامي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة
منذ ساعة واحدة
- الجريدة
«الإليزيه»: زيارة سمو أمير الكويت إلى فرنسا تجسد الشراكة التاريخية وتعزز التعاون الاستراتيجي
أكدت الرئاسة الفرنسية (الإليزيه) أن زيارة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى فرنسا تكتسي أهمية خاصة لاسيما وأنها الأولى لسموه إلى فرنسا منذ توليه مقاليد الحكم. وقال قصر (الإليزيه) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاحد إن زيارة سمو الأمير تجسد عمق العلاقات التاريخية وتعزز الشراكة الشاملة المتميزة بين البلدين الصديقين وتعكس إرادة مشتركة بينهما لتعزيز التعاون في مختلف المجالات. وأشار إلى أن الزيارة تأتي كذلك في إطار العلاقات المتينة القائمة على الثقة والاحترام المتبادل التي يسعى الجانبان إلى تطويرها على نحو يعزز الشراكة الاستراتيجية في قطاعات متعددة تشمل الدبلوماسية والدفاع والاقتصاد والتعليم والصحة والثقافة والبحث العلمي. وبين (الإليزيه) أن زيارة سمو الأمير مناسبة تؤكد «عمق الروابط التاريخية بين البلدين وتجدد التزامهما بتطوير هذه العلاقة بما يخدم المصالح المشتركة كما توضح رغبة البلدين في تكثيف الحوار والتنسيق الثنائي في مواجهة الأزمات الإقليمية الكبرى». وأضاف أن زيارة سمو الأمير إلى باريس يومي الأحد والاثنين ستشهد حضور سموه العرض العسكري الرسمي بمناسبة العيد الوطني الفرنسي (يوم الباستيل) في 14 يوليو إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل أن يلتقي سموه به في قصر الإليزيه لتناول غداء عمل. وتؤكد العلاقات الكويتية - الفرنسية عمق الصداقة التاريخية التي تجمع البلدين حيث كانت فرنسا من أوليات الدول التي دعمت استقلال الكويت وساهمت بشكل فاعل في عملية تحريرها عام 1991 مما عزز أواصر الثقة السياسية وأرسى أساسا قويا لعلاقات متنامية. ويحرص البلدان على تعزيز هذه العلاقة عبر لقاءات رفيعة المستوى وتعاون مستمر في المحافل الدولية حيث تتطابق وجهات النظر في العديد من القضايا لا سيما احترام القانون الدولي ودعم جهود الوساطة والحوار لحل النزاعات سلميا. وفي الجانب الاقتصادي بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 2.8 مليار يورو (نحو 3.27 مليارات دولار) في عام 2023 فيما تحتل فرنسا المرتبة الرابعة بين الشركاء التجاريين الأوروبيين للكويت مع نشاط واسع لشركات فرنسية في مجالات البنية التحتية والطاقة والبناء. وفي المجال الثقافي تواصل فرنسا دعم اللغة والثقافة الفرنسية في الكويت عبر المدرسة الفرنسية والمعهد الفرنسي كما يستفيد أكثر من ألف طالب من البرامج التعليمية المشتركة في حين يشارك طلاب كويتيون في برامج أكاديمية وجامعية داخل فرنسا. وتسهم المؤسسات الطبية الفرنسية مثل (معهد غوستاف روسي) في دعم القطاع الصحي الكويتي عبر الاستشارات الفنية والمشاريع التخصصية ما يعكس تكاملاً متزايداً في مجالات التنمية والخدمات العامة. وتعد العلاقات بين فرنسا والكويت مثالاً لشراكة متينة وصداقة طويلة الأمد يحرص الجانبان على تطويرها بشكل مستمر بما يعزز التعاون الثنائي ويدعم الاستقرار في المنطقة والعالم. وكان صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح غادر والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن صباح اليوم متوجهاً إلى فرنسا في زيارة رسمية. ويرافق سموه وفد رسمي يضم كلا من وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح ووزير الخارجية عبدالله اليحيا ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح وعدد من كبار المسؤولين بالدولة.
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
«الإليزيه»: زيارة سمو أمير الكويت إلى فرنسا تجسد عمق العلاقات وتعزز الشراكة الشاملة بين البلدين
أكدت الرئاسة الفرنسية (الإليزيه) أن زيارة سمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى فرنسا تكتسي أهمية خاصة لا سيما أنها الأولى لسموه إلى فرنسا منذ توليه مقاليد الحكم. وقال قصر (الإليزيه) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية، اليوم الأحد، إن زيارة سمو الأمير تجسد عمق العلاقات التاريخية وتعزز الشراكة الشاملة المتميزة بين البلدين الصديقين وتعكس إرادة مشتركة بينهما لتعزيز التعاون في مختلف المجالات. وأشار إلى أن الزيارة تأتي كذلك في إطار العلاقات المتينة القائمة على الثقة والاحترام المتبادل التي يسعى الجانبان إلى تطويرها على نحو يعزز الشراكة الاستراتيجية في قطاعات متعددة تشمل الدبلوماسية والدفاع والاقتصاد والتعليم والصحة والثقافة والبحث العلمي. وبين (الاليزيه) أن زيارة سمو الأمير مناسبة تؤكد «عمق الروابط التاريخية بين البلدين وتجدد التزامهما بتطوير هذه العلاقة بما يخدم المصالح المشتركة كما توضح رغبة البلدين في تكثيف الحوار والتنسيق الثنائي في مواجهة الأزمات الإقليمية الكبرى». وأضاف أن زيارة سمو الأمير إلى باريس يومي الأحد والاثنين ستشهد حضور سموه العرض العسكري الرسمي بمناسبة العيد الوطني الفرنسي (يوم الباستيل) في 14 يوليو إلى جانب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قبل أن يلتقي سموه به في قصر الإليزيه لتناول غداء عمل. وتؤكد العلاقات الكويتية - الفرنسية عمق الصداقة التاريخية التي تجمع البلدين حيث كانت فرنسا من أوليات الدول التي دعمت استقلال الكويت وساهمت بشكل فاعل في عملية تحريرها عام 1991 مما عزز أواصر الثقة السياسية وأرسى أساسا قويا لعلاقات متنامية. ويحرص البلدان على تعزيز هذه العلاقة عبر لقاءات رفيعة المستوى وتعاون مستمر في المحافل الدولية حيث تتطابق وجهات النظر في العديد من القضايا لا سيما احترام القانون الدولي ودعم جهود الوساطة والحوار لحل النزاعات سلميا. التبادل التجاري وفي الجانب الاقتصادي بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 2.8 مليار يورو (نحو 3.27 مليارات دولار) في عام 2023 فيما تحتل فرنسا المرتبة الرابعة بين الشركاء التجاريين الأوروبيين للكويت مع نشاط واسع لشركات فرنسية في مجالات البنية التحتية والطاقة والبناء. المجال الثقافي وفي المجال الثقافي تواصل فرنسا دعم اللغة والثقافة الفرنسية في الكويت عبر المدرسة الفرنسية والمعهد الفرنسي كما يستفيد أكثر من ألف طالب من البرامج التعليمية المشتركة في حين يشارك طلاب كويتيون في برامج أكاديمية وجامعية داخل فرنسا. وتسهم المؤسسات الطبية الفرنسية مثل (معهد غوستاف روسي) في دعم القطاع الصحي الكويتي عبر الاستشارات الفنية والمشاريع التخصصية ما يعكس تكاملا متزايدا في مجالات التنمية والخدمات العامة. شراكة متينة وتعد العلاقات بين فرنسا والكويت مثالا لشراكة متينة وصداقة طويلة الأمد يحرص الجانبان على تطويرها بشكل مستمر بما يعزز التعاون الثنائي ويدعم الاستقرار في المنطقة والعالم. وكان سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد غادر والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن صباح اليوم متوجها إلى فرنسا في زيارة رسمية. ويرافق سموه وفد رسمي يضم كلا من وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي ووزير الخارجية عبدالله اليحيا ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح وعدد من كبار المسؤولين بالدولة.
المدى
منذ 2 ساعات
- المدى
صادرات أوروبية تحت ضغط رسوم ترامب
تتصاعد المخاوف في أوروبا من تداعيات قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بواقع 30% على واردات الولايات المتحدة القادمة من دول الاتحاد الأوروبي، والذي من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ مطلع أغسطس آب المقبل. لكن رغم وحدة التكتل الأوروبي، فإن التأثيرات المحتملة لهذا القرار لن تكون متساوية بين جميع دول الاتحاد، إذ تختلف درجة الاعتماد على السوق الأميركية من دولة لأخرى. إيرلندا في صدارة المتضررين تُعد إيرلندا من أكثر دول الاتحاد انكشافاً على السوق الأميركية، إذ إنها تمتلك فائضاً تجارياً يبلغ 86.7 مليار دولار، وهو الأعلى بين الدول الأعضاء، بفضل استثمارات شركات الأدوية الأميركية الكبرى مثل فايزر، إيلاي ليلي، وجونسون آند جونسون. وتستفيد هذه الشركات من النظام الضريبي الإيرلندي الذي يفرض ضريبة شركات تبلغ 15 في المئة، مقارنة بـ21 في المئة بالولايات المتحدة، ما يدفعها لاستضافة براءات اختراعها هناك وبيع منتجاتها في السوق الأميركية، التي تتميز عادة بالأسعار الأعلى. كما أن إيرلندا تحتضن المقرات الأوروبية للعديد من شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة مثل أبل، وغوغل، وميتا، التي اختارت البلاد أيضاً بسبب نظامها الضريبي الجاذب. ألمانيا.. القوة الصناعية في مواجهة التحدي تأتي ألمانيا في المرتبة الثانية في الفائض التجاري مع الولايات المتحدة بقيمة 84.8 مليار دولار، وتعتمد البلاد بشكل كبير على صادراتها الصناعية، خصوصاً السيارات، والآلات، والمواد الكيميائية، والصلب. وتشكل السوق الأميركية نحو 23 في المئة من إيرادات شركة مرسيدس – بنز، ورغم أن بعض السيارات تُصنع داخل الولايات المتحدة للتصدير، فإن التصعيد التجاري يعرض هذه الصناعة لخطر كبير، خاصة إذا رد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم مضادة. وقد دعت رابطة الصناعات الألمانية (BDI) السبت إلى تهدئة سريعة وتجنب التصعيد، محذّرة من أضرار محتملة على الاقتصادين الأوروبي والأميركي. فرنسا وإيطاليا.. قطاعات مهددة رغم انكشاف أقل في حين يبلغ فائض فرنسا مع الولايات المتحدة نحو 16.4 مليار دولار (وفقاً للبيانات الأميركية)، و44 مليار دولار بالنسبة لإيطاليا، إلا أن بعض القطاعات في البلدين مهددة بشدة. ومن المرجح أن يكون قطاع الأغذية والمشروبات، لا سيما النبيذ والمشروبات الروحية، الأكثر تضرراً، واعتبر رئيس قسم الكروم في الاتحاد الوطني لنقابات المزارعين (FNSEA) الفرنسي أن فرض رسوم تبلغ 30 في المئة سيكون «كارثة» حقيقية لهذا القطاع الحيوي. من جانبه، حذّر اتحاد كولديريتي الزراعي الإيطالي من أن هذه الرسوم قد تكلّف المنتجين الإيطاليين والمستهلكين الأميركيين ما يقرب من 2.3 مليار دولار. كما أن الصناعات الفرنسية الفاخرة، مثل مجموعة إل في إم إتش (LVMH)، التي تحقق ربع مبيعاتها من السوق الأميركية، ستتأثر بشكل مباشر. في غضون ذلك، تشكل صادرات الصناعات الجوية نحو 20 في المئة من إجمالي صادرات فرنسا للولايات المتحدة، معظمها من شركة إيرباص. وتشمل قائمة الدول الأوروبية الأخرى التي ستتأثر من القرار النمسا والسويد، بفوائض تجارية تبلغ 13.1 و9.8 مليار دولار على التوالي. وتُعد الولايات المتحدة ثاني أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي بعد الصين، ووفقاً لمكتب التحليل الاقتصادي الأميركي (BEA)، يبلغ فائض التكتل التجاري مع واشنطن نحو 235.6 مليار دولار سنوياً. وتُظهر هذه الأرقام مدى عمق العلاقات التجارية عبر الأطلسي، والتي تواجه الآن اختباراً حقيقياً في ظل السياسات الحمائية المتزايدة من جانب إدارة ترامب. (أ ف ب)
