خطوات الإبلاغ عن الاحتيال المالي على بطاقة مدى عبر منصة أبشر
وجاء الإعلان عبر منشور رسمي على منصة "إكس"، أكدت فيه المديرية أهمية التفاعل السريع مع هذه النوعية من الجرائم الإلكترونية، لا سيما في ظل ارتفاع معدلات الاحتيال المالي التي تستهدف بيانات الحسابات البنكية، وأرقام البطاقات، وتحاكي أنماطًا معقّدة من الخداع والإيهام.
وأوضحت المديرية أن الخدمة متاحة لجميع المواطنين والمقيمين، وأنها تهدف إلى تيسير عملية التبليغ من دون الحاجة إلى زيارة مقار الجهات الأمنية، ضمن جهود التحول الرقمي في القطاع الأمني.
خطوات التبليغ عبر أبشر.. دقيقة وسهلة
وأشارت المديرية إلى أن خطوات تقديم بلاغ الاحتيال المالي تتم إلكترونيًا عبر منصة "أبشر" من خلال المسار التالي:
1- الدخول إلى منصة أبشر.
2- الضغط على خيار "خدماتي
3- اختيار "الأمن العام".
4- الدخول على "بلاغات الاحتيال المالي".
5- اختيار "بلاغ جديد".
6- تحديد طريقة الاحتيال مع كتابة وصف تفصيلي للحالة.
7- إدخال رقم الحساب البنكي الذي تم التحويل منه (الآيبان).
8- إكمال البيانات وإرفاق المستندات، ثم مراجعة البلاغ قبل الإرسال.
بخطوات بسيطة .. بادر بالإبلاغ عن عمليات الاحتيال المالي على بطاقتك المصرفية (مدى) عبر منصة #أبشر .#لا_يستغلونك pic.twitter.com/0AiTmF2eui
— الأمن العام (@security_gov) July 14, 2025
ويتم بعد ذلك تحويل البلاغ للجهات المختصة لاتخاذ اللازم، وتأتي هذه الإجراءات في إطار حماية المستفيدين من الوقوع ضحايا لجرائم إلكترونية قد تؤثر على حساباتهم البنكية وبياناتهم الشخصية.
كما نوّهت النيابة العامة، في تحذيرات سابقة، إلى خطورة الاحتيال المالي، باعتباره فعلًا إجراميًّا يتم فيه الاستيلاء على أموال الآخرين من دون وجه حق، ويعتمد غالبًا على الكذب والخداع والإيهام، ويشمل التواصل الوهمي، والرسائل الاحتيالية، وروابط التصيّد التي تنتحل صفات جهات رسمية أو مالية.
وأكدت النيابة أن من سبل الوقاية الأساسية عدم الإفصاح عن أي معلومات مالية أو بنكية لأي طرف غير موثوق، أو التعامل مع روابط مجهولة، خاصة تلك التي تصل عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، مشددة على أن حفظ البيانات الشخصية والمالية يمثل خط الدفاع الأول ضد هذه الجرائم.
وتواصل الجهات الأمنية في المملكة، وعلى رأسها الأمن العام، العمل على توعية الأفراد وتعزيز قدراتهم على رصد حالات الاحتيال المالي والإبلاغ عنها بوسائل ذكية وآمنة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
المفرحات المبكيات: 3 مشاهد تكشف صرامة النظام في مواجهة اختلال السلوك
في وطن تُبنى فيه المشروعات العملاقة، وتترسخ فيه مرتكزات الأمن والنماء، لا تكفي الإشادة بمستوى الاستجابة المؤسسية، ما لم نتأمل في الجذور التي تنتج السلوكيات المتكررة. فالمشهد العام لا يخلو من مفارقة: مؤسسات أمنية وتنظيمية على درجة عالية من الحزم والجاهزية، تقابلها تصرفات مجتمعية متفرقة تنذر بتحول في طبيعة بعض السلوك العام، خاصة بين فئة الشباب، وهو ما يستدعي قراءة متأنية تتجاوز الحدث إلى المنظومة. • المشهد الأول يأتي من عمق السوق المالية. حيث أعلنت هيئة السوق المالية إدانة عشرة مستثمرين خالفوا النظام ولوائحه التنفيذية، وتغريمهم بما يتجاوز 860 ألف ريال، فضلاً عن إلزام مستثمرين آخرين برد أكثر من ستة وتسعين مليون ريال من المكاسب غير المشروعة. هذا النوع من المخالفات لا يُعد شأناً رقابياً محضاً، بل يمس مباشرةً ثقة المستثمرين، ويضرب في صميم مصداقية بيئة الاستثمار. حين يدرك المواطن العادي أن تلاعباً خفياً يمكن أن يُحدث أثراً مباشراً في قرارات البيع والشراء، يشعر بأن قواعد المنافسة النزيهة قد اختلت. ورغم ذلك، فإن ما يدعو للطمأنينة هو أن الهيئة تصدّت للمخالفات بسرعة وعلانية، مؤكدة أن بيئة السوق السعودية خاضعة للمحاسبة الحقيقية، وأن العبث بالأرقام لا يقل خطراً عن التعدي على الأنظمة الأخرى. • المشهد الثاني أكثر صدمة على المستوى الأخلاقي، حيث تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطعاً لشبان يتحرشون بامرأتين في مكان عام، بلا رابط يسبقهم ولا سبب ظاهر، سوى اندفاع جماعي يعكس فقداناً للضابط الأخلاقي. الخطر هنا لا يكمن فقط في الفعل، بل في طبيعته العشوائية، وفي كون المعتدين لم يكونوا مجموعة واحدة، بل غرباء توحدوا فجأة في سلوك مرفوض. هذا يعكس هشاشة في البناء القيمي لبعض الفئات، ويطرح تساؤلات حقيقية حول دور الأسرة، والمجتمع، والمنصات الرقمية في توجيه السلوك. لكن، وكما هو معتاد في هذا الوطن، لم تتأخر الجهات المختصة. فقد أعلنت شرطة الرياض ضبط جميع المتورطين خلال ساعات، وإحالتهم للنيابة العامة، في رسالة واضحة أن كرامة المرأة في المملكة ليست موضع نقاش، وأن حماية المارة مواطنين أو مقيمين أو زواراً مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون. • أما المشهد الثالث، فقد جاء من الشارع، حيث ظهر مجموعة من الفتية الملثمين وهم يلقون أجساماً صلبة على سيارات المارة، ويعرضون حياة الناس للخطر دون مبرر. المشهد يوحي في ظاهره بعبث طفولي، لكنه في جوهره يعكس نمطاً جديداً من التعدي المجاني على الآخرين، وكأن التكسير استعراض، وكأن السلامة العامة لم تعد أولوية في الوعي الناشئ. هذه ليست حادثة فردية بقدر ما هي مؤشّر على فراغ تربوي، وعلى غياب مفهوم الانضباط الذاتي عند بعض الفئات. وهنا أيضاً، كان تحرك وزارة الداخلية سريعاً ومباشراً، حيث تم القبض على المتورطين وإحالتهم إلى الجهات المختصة، في تأكيد جديد على أن هيبة النظام لا تغيب، وأن التعدي أيّاً كان شكله لن يُقابل بالصمت. إن هذه المشاهد الثلاثة، ورغم اختلاف ميادينها، تشترك في دلالتها: هناك يقظة مؤسسية عالية، لكن في المقابل، هناك مظاهر سلوكية تتكرر تستدعي معالجة أعمق من مجرّد التدخل الأمني. فحين تتكرر الأخطاء، رغم وضوح العقوبات، فإن السؤال لم يعد متعلقاً بتطبيق النظام، بل بفاعلية التنشئة، ومتانة المنظومة القيمية، وحضور القدوة، واتساق الخطاب التربوي. نحن بحاجة إلى مشروع وطني متكامل يعيد الاعتبار إلى التربية السلوكية، ويرسخ مفهوم المسؤولية الفردية، ويعيد تعريف العلاقة بين الحرية والانضباط، وبين الظهور والمسؤولية. هذا الوطن، الذي ينام المواطن فيه آمناً، ويستيقظ على بيانات الحزم والتنظيم، يستحق أن نرتقي معه أخلاقياً كما ارتقينا عمرانياً، وأن تكون منظومتنا السلوكية على قدر طموحنا التنموي؛ لأن الأمن لا يصنعه النظام فقط، بل يصنعه الضمير قبل كل شيء. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
السلطات الأردنية تعلن القبض على أخطر مهربي المخدرات
أعلن المتحدث الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني اليوم (الثلاثاء) مداهمة قوة أمنيّة خاصّة وفرق مكافحة المخدرات مكان وجود أحد أخطر المطلوبين بقضايا تهريب المخدرات عبر الحدود، مؤكداً ضبطه واثنين من معاونيه. وأوضح المتحدث في بيان نشرته وكالة الأنباء (بترا) أن المشتبه به الرئيسي حاول تهريب كمّيات كبيرة من المواد المخدرات عبر الحدود بواسطة المناطيد وبالاتفاق مع عصابات لتهريب المخدرات في دولة مجاورة والتي أعلنت القوات المسلّحة الأردنية عن إحباطها قبل أيام وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات. وقال المتحدث الإعلامي: المداهمة اليوم جاءت بعد جهد وعمل استخباري طويل وجمع للمعلومات ومتابعة وتحقيق في عدد من قضايا التهريب التي تمكّنت القوات المسلّحة من إحباطها خلال الأيام الماضية وكانت نتيجتها تحديد أحد أخطر المطلوبين في تلك القضايا، مؤكداً أن المشتبه به بادر وبرفقته شخصان آخران فور مداهمته بإطلاق عيارات نارية باتجاه القوة الأمنيّة. وأشار إلى أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك معهم، وتمكنت القوة الأمنيّة من السيطرة عليهم وضبط المتهمين الثلاثة، وتبيّنت إصابة المطلوب الرئيسي وأحد الأشخاص برفقته وجرى إسعافهما لأقرب مستشفى، فيما تم ضبط الأسلحة النارية كافة التي استخدمها المطلوبون. وأضاف: هذه العملية تأتي ضمن سلسلة من العمليات النوعية المشتركة التي نستهدف خلالها اجتثاث جذور المخدرات، وإيقاف عمليات التهريب وقطع الطريق على تجار ومهربي المخدرات، وإيقاف تهديدهم لأمن المجتمع وسلامة أفراده، مشدداً على أنه لن يتم التهاون مع تلك الفئة من تجّار الموت وستكون القوات الأمنيّة لهم بالمرصاد وبكل حزم وحسم وقوة. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
الأردن يكشف مصادر تمويل تنظيم الإخوان الإرهابي
أعلن الأردن اليوم (الثلاثاء) نجاح تحقيقات السلطات المختصة في الكشف عن وجود نشاط مالي غير قانوني ضلعت به جماعة الإخوان الإرهابية المحظورة طوال الأعوام الماضية داخلياً وخارجياً، تزايدت وتيرته في آخر 8 سنوات. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن السلطات الأردنية تأكيدها أن الجماعة كونت شبكة مالية ضخمة ومعقدة كانت تتأتى مواردها من مصادر عدة أبرزها جمع التبرعات التي كانت تقوم بها جمعيات تنشط في هذا المجال بشكل غير قانوني، ومن عوائد استثمارات أقيمت بشكل مباشر وبالباطن داخل المملكة الأردنية وخارجها، إضافة إلى الاشتراكات الشهرية من داخل الأردن وخارجه. وأشارت إلى أن التحقيقات والمضبوطات التي اطلعت «بترا» عليها أثبت مضمونها أن الجماعة التي يُفترض أنها منحلة وعملها غير قانوني، حازت وتحت عناوين مختلفة على عشرات الملايين من الدنانير استُثمر جزء منها في شراء شقق خارج الأردن، كما استُخدمت الأموال لأغراض غير مشروعة قانوناً، ومنها ما سُجل بأسماء أفراد ينتمون للجماعة عن طريق ملكيات مباشرة أو أسهم في بعض الشركات، مبينة أن التحقيقات أظهرت حتى الآن جمع ما يزيد على 30 مليون دينار في السنوات الأخيرة، وكانت الجماعة المحظورة ترسل المبالغ التي تقوم بجمعها إلى دول عربية وإقليمية ودول خارج الإقليم، بينما استخدم جزء من تلك الأموال لحملات سياسية داخلية عام 2024، فضلاً عن تمويل الجماعة لأنشطة وخلايا تم ضبطها وأحيلت للقضاء. وذكرت الوكالة أن الأجهزة المختصة ضبطت نحو 4 ملايين دينار في يوم إعلان الحكومة عن المخطط الذي كان يستهدف الأمن الوطني منتصف أبريل الماضي، بعد أن حاول أشخاص إخفاءها داخل منازل ومستودع شمالي العاصمة عمّان بطلب من سائق يعمل لدى قيادي بالجماعة المحظورة، كما أوقفت السلطات المختصة على إثر التحقيقات والبينات والأدلة 11 شخصاً، واستدعت آخرين ممن لهم صلة بملف القضية ورُبط عدم توقيفهم بكفالة مالية. ولفتت الوكالة إلى أن الجماعة المحظورة استغلت الأحداث في غزة لجمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون وسط غياب لآلية معلنة وشفافة لعملية جمع الأموال التي لم يعرف ولم يعلن عن مصيرها، ومن دون الإفصاح عن مصادر تلك الأموال وحجمها وكيفية إيصالها للأهالي في القطاع، ومن دون الإعلان عن أي تنسيق مع أي منظمة دولية أو إغاثية لنقل تلك الأموال إلى أهالي غزة. وقالت الوكالة إن الجماعة اعتمدت على وسيلتين في جمع التبرعات، إحداهما سرية وتتمثل بجمع التبرعات عن طريق بعض الجمعيات وشُعب الإخوان المحظورة (وعددها 44 شعبة) وكانت تنشط بصورة غير مشروعة مستغلةً مقرات تابعة لحزب سياسي، والوسيلة الأخرى علنية إذ كانت تُرسل للهيئة الأردنية الخيرية الهاشمية ما تجمعه من مواد عينية عبر أذرعها وبعض الجمعيات التي تدار من قبل أشخاص منتمين لها، وبلغ مجموع الأموال التي أرسلت إلى الهيئة من خلال هذه القنوات نحو 413 ألف دينار فقط (أي نحو1% فقط من مجموع التبرعات التي كشفت عنها التحقيقات والتي لا تزال مستمرة). وذكرت الوكالة أن الجماعة أحاطت عملية جمع الأموال المُتبرَع بها وإرسالها للخارج بسرية بالغة وفق آلية وُزعت فيها الأدوار على مسؤولين داخل التنظيم وفرد يقيم بعمّان مرتبط بتنظيم خارجي، وقد نشأت نتيجة هذا النشاط دورة مالية غير قانونية ذات مكتومية عالية اعتمدت على أساليب مالية مشبوهة، ولم يُعلن عن مجموع التبرعات التي كانت تنقل وتسلم باليد وتخبأ في البيوت والمستودعات. وبينت التحقيقات أن الأموال كانت تحوّل من الدينار إلى الدولار قبل إيداعها بمحل صرافة بالعاصمة عمّان واتخذت بحقه الإجراءات القانونية، وكان يحول الأموال بطرق غير قانونية إلى محل صرافة بالخارج، وفي بعض الأحيان كانت الأموال تنقل عن طريق رزمها من محل الصرافة بعمّان وشحنها جواً إلى الخارج، وأحياناً كان يتم تهريب الأموال إلى الخارج عن طريق أحد أفراد الجماعة المحظورة الذي كان يتردد على إحدى الدول، مبينة أن الجماعة تستخدم أحد أكثر الأحياء في عمّان اكتظاظاً بالسكان لجمع التبرعات لإحاطة عملها بحماية مجتمعية ولتشكيل غطاء للتستر على نشاطها، وقد كان لافتاً حجم المبالغ التي كانت تخرج من ذلك الحي ليتبين أنه لم يكن المصدر الرئيسي لجمع الأموال بل كان مقصداً للراغبين بالتبرع بشكل خفي. وقالت الوكالة إن التحقيقات حتى اللحظة أظهرت عن مصادر التمويل الثابتة لدى الجماعة التي كانت ترد من الاشتراكات الشهرية للأعضاء (في الداخل والخارج) ومن الاستثمار بالشقق بدولة إقليمية وفق الاعترافات، ويصل مجموع الأموال المتأتية من هذه المصادر سنوياً نحو 1.9 مليون دينار، وفق التقديرات الأولية الناجمة عن التحقيقات، مشيرة إلى أن الأموال كان يتم جمعها وصرفها بشكل غير قانوني تستخدم لغايات سياسية وخيرية ذات مآرب سياسية، فقد كانت تُصرف على أحد الأحزاب وعلى الأدوات والأذرع والحملات الإعلامية وعلى الفعاليات والاحتجاجات، والتدخل في الانتخابات النقابية والطلابية، وصرف مرتبات شهرية لبعض السياسيين التابعين للجماعة وعلى حملاتهم الدعائية. أخبار ذات صلة
