الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل لاستئناف المساعدات إلى غزة
وأوضحت كالاس، عبر منصة إكس، أن الاتفاق يشمل فتح معابر إضافية، وزيادة دخول شاحنات المساعدات والمواد الغذائية إلى غزة، إضافة إلى إصلاح البنية التحتية الحيوية، وضمان الحماية للعاملين في المجال الإنساني.
وأكدت المسؤولة الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي 'يُعوّل على إسرائيل في تنفيذ جميع الإجراءات التي تم الاتفاق عليها بالكامل' مشددة على أهمية تحويل هذا الالتزام السياسي إلى إجراءات ميدانية عاجلة على الأرض.
وتشمل هذه الخطوات زيادة كبيرة في عدد الشاحنات اليومية المحملة بالمواد الغذائية وغير الغذائية المتجهة إلى غزة، وفتح معابر إضافية في المناطق الشمالية والجنوبية، إضافة إلى إعادة فتح مسارات المساعدات الأردنية والمصرية. كما تشمل الإجراءات تمكين توزيع المواد الغذائية من خلال المخابز والمطابخ العامة، واستئناف توريد الوقود للمنشآت الإنسانية، وحماية العاملين في مجال الإغاثة، وإعادة تشغيل منشآت حيوية مثل محطة تحلية المياه، وفق الاتحاد الأوروبي.
وأكد البيان استعداد الاتحاد الأوروبي للتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية غير الحكومية؛ لضمان التنفيذ السريع والفعّال لهذه الإجراءات الطارئة.
وجدّد الاتحاد الأوروبي دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين، مؤكداً دعمه الكامل للجهود التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة في الوساطة بين الأطراف المعنية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
نهاية العدالة والقانون الدولي.. العالم سيدفع ثمن الصمت على الجرائم الإسرائيلية
أخبارنا : واشنطن- رائد صالحة : في عالم يزداد تركيزه على المساءلة وحقوق الإنسان والنظام الدولي القائم على القوانين، تبرز استثناءات واضحة تشكل معالم المعايير العالمية، وأبرزها الحصانة التي تتمتع بها إسرائيل. فرغم عقود من قرارات الأمم المتحدة والتوثيق الواسع لانتهاكات الحرب، بالإضافة إلى الإدانة شبه الشاملة من المجتمع المدني، لا تزال إسرائيل في منأى عن أي عواقب حقيقية على أفعالها صالحي: الردّ العالمي على الجرائم الإسرائيلية ظل ضعيفًا، بل استمر الدعم العسكري من الغرب لتل أبيب هذا ما تطرّق إليه الكاتب بيمان صالحي في مقاله المنشور على منصة "كومن دريمز'، حيث أوضح أن هذا الوضع لا يمثل مجرد قضية إقليمية، بل يشكل أزمة منهجية تضعف مصداقية القانون الدولي. ويشير صالحي إلى أن معاملة إسرائيل للفلسطينيين والدعم الذي تحصل عليه من حلفائها الأقوياء، خاصة الولايات المتحدة، تخلق سابقة يتم فيها تطبيق القانون الدولي بشكل انتقائي. فخلال عامي 2023 و2024، بلغت الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة مستويات من الدمار لم تشهدها المنطقة سابقًا، حيث قتل عشرات الآلاف من المدنيين ونزح أكثر من مليون شخص. ويقول صالحي إن منظمات حقوقية مثل "العفو الدولية' أكدت استخدام إسرائيل للجوع كسلاح حرب ضد المدنيين، وهو جريمة حرب بموجب القانون الدولي. وعلى الرغم من إدانات منظمات مثل "هيومن رايتس ووتش' لقصف المستشفيات ومخيمات اللاجئين والممرات الإنسانية، يلاحظ الكاتب أن الردّ العالمي ظل ضعيفًا. فلم تُفرض عقوبات أو عزل دبلوماسي، بل استمر تدفق الأسلحة والدعم العسكري من الغرب إلى إسرائيل. وقد زادت الولايات المتحدة من مساعداتها العسكرية، مستخدمة حق النقض (الفيتو) لعرقلة عدة قرارات لمجلس الأمن الدولي تطالب بوقف إطلاق النار، آخرها في يونيو/ حزيران 2025. ويلفت صالحي إلى أن تبعات هذا التطبيق الانتقائي للقانون تتجاوز حدود غزة، إذ يشجع هذا الأمر الأنظمة الاستبدادية حول العالم على تجاهل القانون الدولي، مستشهداً بالمعاملة المزدوجة التي تتعرض لها إسرائيل. كما يُضعف ذلك من شرعية المؤسسات متعددة الأطراف، خصوصًا في دول الجنوب العالمي التي طالما انتقدت نفاق الغرب، متسائلًا: كيف يمكن مطالبة الآخرين بالعدالة إذا لم تُطبق بشكل متساوٍ؟ وفي الديناميات السياسية الداخلية للغرب، يشير الكاتب إلى ظاهرة تُعرف بـ "استثناء فلسطين' في الولايات المتحدة، حيث تُعلّق المبادئ الأساسية لحرية التعبير وحقوق الإنسان والمساءلة القانونية عندما يتعلق الأمر بإسرائيل. ويوضح أن السياسيين والنشطاء الذين ينتقدون الدعم غير المشروط لإسرائيل يواجهون عواقب مهنية وشخصية جسيمة. وفي دول مثل ألمانيا وفرنسا، تم قمع احتجاجات سلمية مؤيدة لفلسطين بذريعة مكافحة معاداة السامية، رغم أنها كانت غير عنيفة ومبنية على حقوق. ويؤكد صالحي أن النقد لا يقتصر على السياسة الإسرائيلية فقط، بل يتحدى هيكل الهيمنة الغربية التي تعتمد على استثناءات. وتعتبر الحصانة الإسرائيلية اختبارًا حاسمًا؛ فالمدافعون عنها غالبًا ما يرغبون في الحفاظ على الهيمنة التي تقودها الولايات المتحدة، فيما يسعى المنتقدون إلى نظام عالمي قائم على الحقوق والمساءلة المتساوية. ويشير الكاتب إلى التكلفة الإنسانية الهائلة التي خلفتها هذه الحصانة، حيث دُمرت عائلات وبُنيت أجيال على وقع الصدمات النفسية. ومع ذلك، يستمر المجتمع الدولي في النقاش حول ما إذا كانت جرائم الإبادة قد حدثت بدلًا من اتخاذ إجراءات عاجلة لإيقافها. ويستشهد صالحي بعمود نشرته صحيفة "الغارديان' وصف غزة بـ "ساحة قتل حيث يُجبر الناس على الجوع'، معبرًا عن وضوح اللغة السياسية، لكنه يلاحظ غياب الإرادة السياسية. صالحي: النضال من أجل حقوق الفلسطينيين هو في جوهره نضال من أجل روح النظام الدولي ويرى الكاتب أن إنهاء الحصانة الإسرائيلية ليس مجرد مطلب للعدالة الفلسطينية، بل ضرورة لاستعادة الثقة بالقانون الدولي، مشددًا على أن العدالة الانتقائية ليست عدالة حقيقية. وعندما يغض العالم الطرف، فإنه يرسل رسالة إلى المعتدين بأن بإمكانهم ارتكاب الجرائم دون مساءلة، طالما يمتلكون الحلفاء المناسبين. وتؤدّي منظمات المجتمع المدني دورًا حيويًا في الضغط على الحكومات لوقف الدعم العسكري وفرض العقوبات ودعم التحقيقات الدولية في جرائم الحرب، بحسب تحليل صالحي. ويشدد على ضرورة تمكين مؤسسات مثل المحكمة الجنائية الدولية بدلًا من عرقلتها، كما يرى أن وسائل الإعلام تتحمل مسؤولية مقاومة الرقابة والمعايير المزدوجة في تغطيتها. ويختتم الكاتب تحذيره بأن السماح لدولة واحدة بأن تبقى فوق القانون يقوّض فرص البقاء الجماعي، مشيرًا إلى أن النضال من أجل حقوق الفلسطينيين هو في جوهره نضال من أجل روح النظام الدولي، وطرح سؤالًا جوهريًا: هل سنتمسك بالعدالة، أم نسمح للقوة بأن تحدد من يستحقها؟
سرايا الإخبارية
منذ 2 ساعات
- سرايا الإخبارية
قاضية تأمر إدارة ترامب بوقف الاعتقالات العشوائية للمهاجرين
سرايا - أمرت قاضية اتحادية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوقف عمليات التوقيف والاعتقالات العشوائية للمهاجرين في 7 مقاطعات بولاية كاليفورنيا، من بينها لوس أنجلوس. وقامت جماعات الدفاع عن المهاجرين بتقديم الدعوى الأسبوع الماضي، متهمة إدارة الرئيس ترامب باستهداف الأشخاص ذوي البشرة البنية بشكل منهجي في جنوب كاليفورنيا خلال حملة القمع المستمرة للمهاجرين. ومن بين المدعين 3 مهاجرين محتجزين ومواطنان أميركيان، تعرض أحدهما للاحتجاز رغم إظهار هويته لعملاء إدارة الهجرة. وطلب المدعون في الدعوى من القاضية أن تمنع الإدارة من استخدام ما يسمونه أساليب غير دستورية في حملات المداهمة التي تقوم بها إدارة الهجرة. ويتهم المدافعون عن المهاجرين مسؤولي الهجرة باحتجاز شخص ما بناء على العرق، وإجراء اعتقالات من دون مذكرات وحرمان المحتجزين من الحصول على محام في منشأة احتجاز في وسط لوس أنجلوس. وقالت تريشيا ماكلولين، مساعد وزيرة الأمن الداخلي الأميركية، في رسالة بالبريد إلكتروني إن "أي مزاعم بأن أجهزة إنفاذ القانون استهدفت أفرادا بسبب لون بشرتهم هي مثيرة للاشمئزاز وكاذبة تماما". وقالت ماكلولين إن "عمليات إنفاذ القوانين موجهة للغاية، ويقوم الضباط بعملهم بالعناية الواجبة" قبل إجراء الاعتقالات. كما أصدرت القاضية مامي إي فريمبونغ أمرا منفصلا يمنع الحكومة الاتحادية من تقييد وصول المحامين إلى مركز احتجاز المهاجرين في لوس أنجلوس. وأصدرت فريمبونغ الأمرين الطارئين المؤقتين بينما تستمر الدعوى القضائية، بعد يوم من جلسة استماع أكدت خلالها جماعات الدفاع عن المهاجرين أن الحكومة تنتهك التعديلين الرابع والخامس للدستور. وكتبت في الأمر أن هناك "جبلا من الأدلة" تم تقديمه في القضية على أن الحكومة الاتحادية كانت ترتكب الانتهاكات التي تم اتهامها بارتكابها. في سياق آخر، توفي عامل مزرعة، أمس الجمعة، متأثرا بجروح أصيب بها خلال مداهمة عناصر من وكالة الهجرة الأميركية لمزرعة قنب قانونية في كاليفورنيا، نتج عنها اعتقال 200 مهاجر غير نظامي ومواجهات مع متظاهرين. وندد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بهجمات المتظاهرين من الناشطين في مجال حقوق المهاجرين على عناصر إدارة الهجرة والجمارك "آيس"، متوعدا بالقبض على "هؤلاء الأوغاد". وجاء تعليق ترامب على منصة إكس بعد يوم من مداهمة المزرعة في مقاطعة فينتورا، على بعد نحو 90 كيلومترا من لوس أنجلوس، حيث أصيب أحد العمال بجروح خطيرة. وقال اتحاد عمال المزارع على منصة إكس إن العامل "توفي متأثرا بإصابات تعرض لها نتيجة لإجراءات وكالة الهجرة أمس". ولم يحدد الاتحاد هوية العامل الذي قيل إنه سقط من ارتفاع 10 أمتار خلال مداهمة، يوم الخميس. وأعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أن 200 مهاجر غير نظامي ألقي القبض عليهم خلال مداهمات في مواقع لزراعة الماريغوانا في كاربينتيريا وكاماريلو، الخميس، إضافة إلى إنقاذ 10 أطفال "من الاستغلال المحتمل والعمل القسري والاتجار بالبشر". وردت شركة "غلاس هاوس براندز" المالكة للمزارع في بيان بأنها "لم تنتهك عن علم ممارسات التوظيف المعمول بها ولم تقم بتوظيف قاصرين على الإطلاق"، مشيرة إلى أنها ستؤمن محامين للعمال المحتجزين.
جو 24
منذ 3 ساعات
- جو 24
علاء مبارك يعلق على غياب صورة والده في جدارية رؤساء مصر
جو 24 : علق علاء مبارك، نجل الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك، على منشور ينتقد غياب صورة الرئيس الراحل عن جدارية تحمل صور رؤساء سابقين داخل مترو الأنفاق، رغم أنه "منجز هذا المشروع". ونشر أحد المدونين على منصة "إكس" صورة للجدارية الموجودة داخل إحدى محطات مترو الأنفاق، وعلق قائلا: "لقيت الصورة دي في محطة المترو وعجبتني ولكن كان ناقص في الصورة رجل أنجز هذا المشروع العظيم (مترو الانفاق) وكان لابد أن يذكر التاريخ ماله وما عليه، رحمة الله عليك يا أبو علاء". ورد علاء مبارك على المنشور قائلا: "نترفع عن الصغائر". وأثارت التدوينة تفاعلا واسعا، بين ما انتقد عدم إضافة صورة الرئيس الراحل الذي حكم البلاد قرابة 30 عاما، فيما رأى آخرون أن الجدارية تتناول مشروع قناة السويس الجديد، وهو مشروع لا علاقة له بالرئيس الراحل وتم تدشينه بعد رحيله. وكتبت إحدى المعلقات على المنشور: "لو سألت أي طفل مصري مترو الأنفاق متى تم البدء فيه وإنجازه في أي العهود، ستكون الإجابة باسم فخامة رئيسي مبارك الله يرحمه.. التاريخ حقائق مش مهم الصور خالص". وعلق آخر قائلا: "أيا كان رأيك في الرئيس حسني مبارك رحمة الله عليه فالمشكلة مش هو، بس إحنا كمصريين عندنا فن انتزاع الميزات، مفيش موضوعية خلاف وإن كل حاجة فيها وعليها، هي للأسف زي المثل ما بيقول "اللي يحبك ياكلك الظلط واللي يكرهك يتمنى لك الغلط". ولم يجد آخرون مشكلة مع الصورة لأن الرئيس لا علاقة له بقناة السويس التي هي موضوع الجدارية، وقال أحد المعلقين: "الصورة مكتوب عليها New suez canal ايه علاقة أبو علاء بيها بقى؟". وقال آخر: "وهل قدم الرئيس مبارك شيء لقناة سويس؟". المصدر: RT تابعو الأردن 24 على
