نهاية العدالة والقانون الدولي.. العالم سيدفع ثمن الصمت على الجرائم الإسرائيلية
واشنطن- رائد صالحة :
في عالم يزداد تركيزه على المساءلة وحقوق الإنسان والنظام الدولي القائم على القوانين، تبرز استثناءات واضحة تشكل معالم المعايير العالمية، وأبرزها الحصانة التي تتمتع بها إسرائيل. فرغم عقود من قرارات الأمم المتحدة والتوثيق الواسع لانتهاكات الحرب، بالإضافة إلى الإدانة شبه الشاملة من المجتمع المدني، لا تزال إسرائيل في منأى عن أي عواقب حقيقية على أفعالها
صالحي: الردّ العالمي على الجرائم الإسرائيلية ظل ضعيفًا، بل استمر الدعم العسكري من الغرب لتل أبيب
هذا ما تطرّق إليه الكاتب بيمان صالحي في مقاله المنشور على منصة "كومن دريمز'، حيث أوضح أن هذا الوضع لا يمثل مجرد قضية إقليمية، بل يشكل أزمة منهجية تضعف مصداقية القانون الدولي. ويشير صالحي إلى أن معاملة إسرائيل للفلسطينيين والدعم الذي تحصل عليه من حلفائها الأقوياء، خاصة الولايات المتحدة، تخلق سابقة يتم فيها تطبيق القانون الدولي بشكل انتقائي.
فخلال عامي 2023 و2024، بلغت الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة مستويات من الدمار لم تشهدها المنطقة سابقًا، حيث قتل عشرات الآلاف من المدنيين ونزح أكثر من مليون شخص. ويقول صالحي إن منظمات حقوقية مثل "العفو الدولية' أكدت استخدام إسرائيل للجوع كسلاح حرب ضد المدنيين، وهو جريمة حرب بموجب القانون الدولي.
وعلى الرغم من إدانات منظمات مثل "هيومن رايتس ووتش' لقصف المستشفيات ومخيمات اللاجئين والممرات الإنسانية، يلاحظ الكاتب أن الردّ العالمي ظل ضعيفًا. فلم تُفرض عقوبات أو عزل دبلوماسي، بل استمر تدفق الأسلحة والدعم العسكري من الغرب إلى إسرائيل. وقد زادت الولايات المتحدة من مساعداتها العسكرية، مستخدمة حق النقض (الفيتو) لعرقلة عدة قرارات لمجلس الأمن الدولي تطالب بوقف إطلاق النار، آخرها في يونيو/ حزيران 2025.
ويلفت صالحي إلى أن تبعات هذا التطبيق الانتقائي للقانون تتجاوز حدود غزة، إذ يشجع هذا الأمر الأنظمة الاستبدادية حول العالم على تجاهل القانون الدولي، مستشهداً بالمعاملة المزدوجة التي تتعرض لها إسرائيل. كما يُضعف ذلك من شرعية المؤسسات متعددة الأطراف، خصوصًا في دول الجنوب العالمي التي طالما انتقدت نفاق الغرب، متسائلًا: كيف يمكن مطالبة الآخرين بالعدالة إذا لم تُطبق بشكل متساوٍ؟
وفي الديناميات السياسية الداخلية للغرب، يشير الكاتب إلى ظاهرة تُعرف بـ "استثناء فلسطين' في الولايات المتحدة، حيث تُعلّق المبادئ الأساسية لحرية التعبير وحقوق الإنسان والمساءلة القانونية عندما يتعلق الأمر بإسرائيل. ويوضح أن السياسيين والنشطاء الذين ينتقدون الدعم غير المشروط لإسرائيل يواجهون عواقب مهنية وشخصية جسيمة. وفي دول مثل ألمانيا وفرنسا، تم قمع احتجاجات سلمية مؤيدة لفلسطين بذريعة مكافحة معاداة السامية، رغم أنها كانت غير عنيفة ومبنية على حقوق.
ويؤكد صالحي أن النقد لا يقتصر على السياسة الإسرائيلية فقط، بل يتحدى هيكل الهيمنة الغربية التي تعتمد على استثناءات. وتعتبر الحصانة الإسرائيلية اختبارًا حاسمًا؛ فالمدافعون عنها غالبًا ما يرغبون في الحفاظ على الهيمنة التي تقودها الولايات المتحدة، فيما يسعى المنتقدون إلى نظام عالمي قائم على الحقوق والمساءلة المتساوية.
ويشير الكاتب إلى التكلفة الإنسانية الهائلة التي خلفتها هذه الحصانة، حيث دُمرت عائلات وبُنيت أجيال على وقع الصدمات النفسية. ومع ذلك، يستمر المجتمع الدولي في النقاش حول ما إذا كانت جرائم الإبادة قد حدثت بدلًا من اتخاذ إجراءات عاجلة لإيقافها. ويستشهد صالحي بعمود نشرته صحيفة "الغارديان' وصف غزة بـ "ساحة قتل حيث يُجبر الناس على الجوع'، معبرًا عن وضوح اللغة السياسية، لكنه يلاحظ غياب الإرادة السياسية.
صالحي: النضال من أجل حقوق الفلسطينيين هو في جوهره نضال من أجل روح النظام الدولي
ويرى الكاتب أن إنهاء الحصانة الإسرائيلية ليس مجرد مطلب للعدالة الفلسطينية، بل ضرورة لاستعادة الثقة بالقانون الدولي، مشددًا على أن العدالة الانتقائية ليست عدالة حقيقية. وعندما يغض العالم الطرف، فإنه يرسل رسالة إلى المعتدين بأن بإمكانهم ارتكاب الجرائم دون مساءلة، طالما يمتلكون الحلفاء المناسبين.
وتؤدّي منظمات المجتمع المدني دورًا حيويًا في الضغط على الحكومات لوقف الدعم العسكري وفرض العقوبات ودعم التحقيقات الدولية في جرائم الحرب، بحسب تحليل صالحي. ويشدد على ضرورة تمكين مؤسسات مثل المحكمة الجنائية الدولية بدلًا من عرقلتها، كما يرى أن وسائل الإعلام تتحمل مسؤولية مقاومة الرقابة والمعايير المزدوجة في تغطيتها.
ويختتم الكاتب تحذيره بأن السماح لدولة واحدة بأن تبقى فوق القانون يقوّض فرص البقاء الجماعي، مشيرًا إلى أن النضال من أجل حقوق الفلسطينيين هو في جوهره نضال من أجل روح النظام الدولي، وطرح سؤالًا جوهريًا: هل سنتمسك بالعدالة، أم نسمح للقوة بأن تحدد من يستحقها؟
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العرب اليوم
منذ 10 ساعات
- العرب اليوم
مساعدات أممية طارئة لدعم الاستجابة لحرائق الغابات فى اللاذقية بسوريا
أعلن المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، آدم عبد المولى، عن تخصيص مبلغ 625 ألف دولار من صندوق سوريا الإنساني لدعم جهود الاستجابة الطارئة للأشخاص المتضررين من حرائق الغابات في محافظة اللاذقية. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن هذه الأموال ستمكن منظمات العمل الإنساني من تقديم المساعدة العاجلة لآلاف الأشخاص المتضررين من الحرائق. وقال المسؤول الأممي : كانت لحرائق الغابات عواقب كارثية على المجتمعات المحلية مما تطلب اهتمامنا الفوري"، مضيفا: "نتضامن مع الشعب السوري خلال حالة الطوارئ هذه، وسنواصل بذل كل ما في وسعنا لدعم الشركاء في الاستجابة لمن هم في أمس الحاجة إليها". وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بأنه بينما تستمر عمليات التقييم في 60 مجتمعا، تشير التقارير الأولية إلى أن الحرائق أدت إلى نزوح مئات الأفراد، وتدمير الأراضي الزراعية والبنية التحتية الحيوية، وتعطيل سبل عيش المجتمعات في المنطقة الساحلية بشدة. وأوضح أن الأمم المتحدة تقوم بالتنسيق الوثيق مع السلطات المحلية والشركاء في العمل الإنساني على الأرض، وهي على استعداد لحشد المزيد من الدعم حسب الحاجة. ودعا منسق الشؤون الإنسانية في سوريا الجهات المانحة الدولية إلى تقديم دعم عاجل استجابة لهذه الحالة الطارئة "التي يبدو أنها خرجت بالفعل عن نطاق السيطرة. ".
خبرني
منذ 10 ساعات
- خبرني
الغارديان البريطانية تتحدث عن (الوقاحة) الإسرائيلية
خبرني - سلط مقال في صحيفة الغارديان، الضوء على مدى "وقاحة" السياسة الإسرائيلية التي تشكل "جرائم حرب" على مدار الواحد والعشرين شهراً من الحرب في غزة، دون الاكتراث للقانون الدولي. ويشير المحامي الفلسطيني رجاء شحادة، إلى خطة إسرائيل لنقل الفلسطينيين "قسراً" إلى مخيم في أنقاض رفح، لا يُسمح لهم بمغادرته بعدها، فيما وصفه الكاتب بـ"معسكر اعتقال". ويعرّف المحامي معسكرات الاعتقال بأنها مراكز احتجاز لأعضاء جماعة وطنية أو سجناء سياسيين أو أقليات؛ لأسباب أمنية أو عقابية، وعادة ما يكون ذلك بأمر عسكري. ونقل الكاتب عن مايكل سفارد، المحامي الإسرائيلي في مجال حقوق الإنسان، قوله إن وزير الدفاع الإسرائيلي "وضع خطة تنفيذية لجريمة ضد الإنسانية"، هذا بالإضافة إلى قتل وإصابة الآلاف وهم يحاولون الحصول على الطعام. ويرى شحادة، وهو مؤسس منظمة (الحق) لحقوق الإنسان "أن معظم الإسرائيليين لا يعترفون بإنسانية الفلسطينيين، بدليل أنهم لا يظهرون أي ندم على ما يرتكبه جيشهم باسمهم". وأرجع المقال "بذرة نزع الإنسانية" من معظم الإسرائيليين، إلى حرب 1948 حين "حُرِم الفلسطينيون بعنف من أراضيهم وممتلكاتهم فيما سُمي بالنكبة، بدعوى أن الأرض وهبها الله للشعب اليهودي". ومنذ ذلك الحين، أصبح الإسرائيليون قادرين على استخدام منازل العرب وأراضيهم وبساتينهم "دون أي شعور بالذنب". لذا فإنه على الرغم من أن هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول كانت شرارة اندلاع الحرب الحالية، إلا أن إسرائيل، بحسب المقال، "دأبت على إهانة الشعب الفلسطيني وسلب ممتلكاته بشكل ممنهج لعقود". ويندّد المقال بعدم قدرة القانون الدولي على اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه السابق، بناء على مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، بل الأكثر من هذا أن الغرب يواصل تقديم الدعم العسكري والسياسي لإسرائيل. ويقول المحامي الفلسطيني إن القانون الدولي لم يكن يوماً "خَلاص فلسطين"، وذلك منذ فشل تطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948، الذي منح اللاجئين الفلسطينيين حق العودة إلى ديارهم التي باتت اليوم في دولة إسرائيل. فرغم محاولات الفلسطينيين على مر السنين اللجوء إلى القانون الدولي إلا أنه يفتقر إلى وسائل إنفاذ فعّالة، ناهيك عن "مصالح الأقوياء"، على حد قول شحادة. ويعوّل الكاتب على "صمود" الفلسطينيين الذين ما زالوا متمسكين بأرضهم التي أُجبروا على تركها "كما كانوا في تلك الأيام الدموية الأولى"، خاتماً مقاله بأن محاولة إسرائيل إيقاف الحياة في غزة التي يمتد وجود الفلسطينيين فيها لأربعة آلاف عام، "محكوم عليها بالفشل".
أخبارنا
منذ 21 ساعات
- أخبارنا
نهاية العدالة والقانون الدولي.. العالم سيدفع ثمن الصمت على الجرائم الإسرائيلية
أخبارنا : واشنطن- رائد صالحة : في عالم يزداد تركيزه على المساءلة وحقوق الإنسان والنظام الدولي القائم على القوانين، تبرز استثناءات واضحة تشكل معالم المعايير العالمية، وأبرزها الحصانة التي تتمتع بها إسرائيل. فرغم عقود من قرارات الأمم المتحدة والتوثيق الواسع لانتهاكات الحرب، بالإضافة إلى الإدانة شبه الشاملة من المجتمع المدني، لا تزال إسرائيل في منأى عن أي عواقب حقيقية على أفعالها صالحي: الردّ العالمي على الجرائم الإسرائيلية ظل ضعيفًا، بل استمر الدعم العسكري من الغرب لتل أبيب هذا ما تطرّق إليه الكاتب بيمان صالحي في مقاله المنشور على منصة "كومن دريمز'، حيث أوضح أن هذا الوضع لا يمثل مجرد قضية إقليمية، بل يشكل أزمة منهجية تضعف مصداقية القانون الدولي. ويشير صالحي إلى أن معاملة إسرائيل للفلسطينيين والدعم الذي تحصل عليه من حلفائها الأقوياء، خاصة الولايات المتحدة، تخلق سابقة يتم فيها تطبيق القانون الدولي بشكل انتقائي. فخلال عامي 2023 و2024، بلغت الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة مستويات من الدمار لم تشهدها المنطقة سابقًا، حيث قتل عشرات الآلاف من المدنيين ونزح أكثر من مليون شخص. ويقول صالحي إن منظمات حقوقية مثل "العفو الدولية' أكدت استخدام إسرائيل للجوع كسلاح حرب ضد المدنيين، وهو جريمة حرب بموجب القانون الدولي. وعلى الرغم من إدانات منظمات مثل "هيومن رايتس ووتش' لقصف المستشفيات ومخيمات اللاجئين والممرات الإنسانية، يلاحظ الكاتب أن الردّ العالمي ظل ضعيفًا. فلم تُفرض عقوبات أو عزل دبلوماسي، بل استمر تدفق الأسلحة والدعم العسكري من الغرب إلى إسرائيل. وقد زادت الولايات المتحدة من مساعداتها العسكرية، مستخدمة حق النقض (الفيتو) لعرقلة عدة قرارات لمجلس الأمن الدولي تطالب بوقف إطلاق النار، آخرها في يونيو/ حزيران 2025. ويلفت صالحي إلى أن تبعات هذا التطبيق الانتقائي للقانون تتجاوز حدود غزة، إذ يشجع هذا الأمر الأنظمة الاستبدادية حول العالم على تجاهل القانون الدولي، مستشهداً بالمعاملة المزدوجة التي تتعرض لها إسرائيل. كما يُضعف ذلك من شرعية المؤسسات متعددة الأطراف، خصوصًا في دول الجنوب العالمي التي طالما انتقدت نفاق الغرب، متسائلًا: كيف يمكن مطالبة الآخرين بالعدالة إذا لم تُطبق بشكل متساوٍ؟ وفي الديناميات السياسية الداخلية للغرب، يشير الكاتب إلى ظاهرة تُعرف بـ "استثناء فلسطين' في الولايات المتحدة، حيث تُعلّق المبادئ الأساسية لحرية التعبير وحقوق الإنسان والمساءلة القانونية عندما يتعلق الأمر بإسرائيل. ويوضح أن السياسيين والنشطاء الذين ينتقدون الدعم غير المشروط لإسرائيل يواجهون عواقب مهنية وشخصية جسيمة. وفي دول مثل ألمانيا وفرنسا، تم قمع احتجاجات سلمية مؤيدة لفلسطين بذريعة مكافحة معاداة السامية، رغم أنها كانت غير عنيفة ومبنية على حقوق. ويؤكد صالحي أن النقد لا يقتصر على السياسة الإسرائيلية فقط، بل يتحدى هيكل الهيمنة الغربية التي تعتمد على استثناءات. وتعتبر الحصانة الإسرائيلية اختبارًا حاسمًا؛ فالمدافعون عنها غالبًا ما يرغبون في الحفاظ على الهيمنة التي تقودها الولايات المتحدة، فيما يسعى المنتقدون إلى نظام عالمي قائم على الحقوق والمساءلة المتساوية. ويشير الكاتب إلى التكلفة الإنسانية الهائلة التي خلفتها هذه الحصانة، حيث دُمرت عائلات وبُنيت أجيال على وقع الصدمات النفسية. ومع ذلك، يستمر المجتمع الدولي في النقاش حول ما إذا كانت جرائم الإبادة قد حدثت بدلًا من اتخاذ إجراءات عاجلة لإيقافها. ويستشهد صالحي بعمود نشرته صحيفة "الغارديان' وصف غزة بـ "ساحة قتل حيث يُجبر الناس على الجوع'، معبرًا عن وضوح اللغة السياسية، لكنه يلاحظ غياب الإرادة السياسية. صالحي: النضال من أجل حقوق الفلسطينيين هو في جوهره نضال من أجل روح النظام الدولي ويرى الكاتب أن إنهاء الحصانة الإسرائيلية ليس مجرد مطلب للعدالة الفلسطينية، بل ضرورة لاستعادة الثقة بالقانون الدولي، مشددًا على أن العدالة الانتقائية ليست عدالة حقيقية. وعندما يغض العالم الطرف، فإنه يرسل رسالة إلى المعتدين بأن بإمكانهم ارتكاب الجرائم دون مساءلة، طالما يمتلكون الحلفاء المناسبين. وتؤدّي منظمات المجتمع المدني دورًا حيويًا في الضغط على الحكومات لوقف الدعم العسكري وفرض العقوبات ودعم التحقيقات الدولية في جرائم الحرب، بحسب تحليل صالحي. ويشدد على ضرورة تمكين مؤسسات مثل المحكمة الجنائية الدولية بدلًا من عرقلتها، كما يرى أن وسائل الإعلام تتحمل مسؤولية مقاومة الرقابة والمعايير المزدوجة في تغطيتها. ويختتم الكاتب تحذيره بأن السماح لدولة واحدة بأن تبقى فوق القانون يقوّض فرص البقاء الجماعي، مشيرًا إلى أن النضال من أجل حقوق الفلسطينيين هو في جوهره نضال من أجل روح النظام الدولي، وطرح سؤالًا جوهريًا: هل سنتمسك بالعدالة، أم نسمح للقوة بأن تحدد من يستحقها؟
