سلطة وادي الأردن تحصل على اعتماد دولي لمختبراتها
المهندس هشام الحيصة أمين عام سلطة وادي الأردن اكد ان هذا الإنجاز يعد تتويجا لجهود التميز والجودة التي تنتهجها سلطة وادي الأردن معربا عن فخره وسعادته بهذا الإنجاز الكبير و كل منتسب لسلطة وادي الأردن ويعكس مدى التقدم الذي تحققه الكوادر الوطنية الحكومية في مجالات الجودة والاعتماد خاصة في فطاع المياه في ظل التحديات المائية المتزايدة ، ، مؤكدًا أن سلطة وادي الأردن ستواصل جهودها ودعم كل الجهود التي من شأنها تعزيز الأداء المؤسسي وتحقيق التميز في مختلف القطاعات الفنية والخدمية مشيرا الى أن هذا الاعتماد الدولي يشكّل حافزًا لمزيد من الإنجاز والابتكار، ويعزز من ثقة الشركاء والمستفيدين بخدمات السلطة.
وأشاد الأمين العام الحيصة بالجهود الكبيرة التي تبذلها كوادر مديرية المختبرات في سلطة وادي الأردن ، مؤكدا أن ترسيخ ثقافة الجودة والتحسين المستمر بات نهجًا مؤسسيًا راسخًا في بيئة العمل، ما ينعكس إيجابًا على نوعية الخدمات المقدمة وعلى ثقة المتعاملين محليًا ودوليًا ، مبينا ان الحصول على هذه الشهادة جاء من خلال التحسينات على إدارة العمليات وزيادة رضا العملاء وضمان تقديم خدمات منسقة.
وأضاف ان هذا الإنجاز يعكس التزام المديرية بتطبيق أعلى المعايير الدولية في إدارة الجودة، وسعيها المستمر نحو تطوير الأداء المؤسسي وتقديم خدمات مخبرية دقيقة وموثوقة في مجالات تحليل عينات المياه والتربة والأسمدة، بما ينسجم مع أهداف التنمية الزراعية المستدامة في وادي الأردن.
من ناحيته أوضح مدير مديرية المختبرات، الدكتور زهير البلاونة، أن الحصول على هذه الشهادة يمثّل خطوة نوعية ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة العمل المؤسسي، وتعزيز موثوقية نتائج الفحوصات المخبرية، وتوفير تقارير فنية معتمدة تسهم في دعم القرار المبني على أسس علمية دقيقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 2 ساعات
- عمون
كابيتال بنك يعلن أسماء الفائزين بالجوائز الكبرى لحملة التوفير لعام 2025 بقيمة 100 ألف دينار لكل فائز
عمون - احتفل كابيتال بنك بالإعلان عن عملائه الفائزين بالجائزة الكبرى ضمن حملة حسابات التوفير لعام 2025، والتي أُطلقت هذا العام تحت شعار "بنربحك شو ما بدك"، بمناسبة مرور 30 عاماً على تأسيس البنك. وتُعد هذه الحملة واحدة من أكبر حملات التوفير في السوق المصرفي الأردني، حيث قدم البنك جائزتين كبريين، وأتيحت لكل فائز فرصة اختيار جائزته الخاصة بقيمة تصل إلى 100ألف دينار أردني. وفاز بالجائزة هذا العام كل من السيد حسين محمد حسني الحلو عميل فرع العقبة، والسيد رافي سهيل فرح عوده عميل فرع خلدا / جسر دابوق في العاصمة عمَان. هذا وقد عمل كابيتال بنك على تنظيم احتفالات مخصصة للفائزين؛ حيث شهدت فعاليات البنك في العقبة احتفالاً تضمن زفة وعروضاً مبهجة. أما الفائز من فرع خلدا/جسر دابوق في العاصمة عمَان والمقيم في الولايات المتحدة، فقد شارك فرحته عن بُعد عبر مكالمة مرئية، حيث أقام البنك احتفالاً خاصاً لعائلته في الأردن في لمسة إنسانية تؤكد التزام البنك بقربه من عملائه أينما كانوا. وفي تعليق له على الحملة ونتائجها، هنأ رئيس إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في كابيتال بنك، نديم خيطان الفائزين بجوائز حملة التوفير القيّمة، وقال: "نفخر بإطلاق واحدة من أضخم حملات التوفير في المملكة، ليس فقط من حيث الجوائز، بل من حيث الرسالة التي تحملها. كابيتال بنك لا يقدّم مجرد خدمات مصرفية، بل يؤمن بدوره كشريك حقيقي في تحقيق تطلعات عملائه. واختيارنا هذا العام لتقديم جوائز استثنائية يتماشى مع احتفالنا بثلاثة عقود من التميّز والريادة، ويترجم وعدنا المتجدد لعملائنا: أن نكون دائماً بجانبهم في طريق تحقيق أحلامهم." وتعكس حملة التوفير لعام 2025 رؤية كابيتال بنك في تحفيز ثقافة الادخار لدى الأفراد والعائلات، وحرصه على تصميم منتجات مصرفية تواكب احتياجات العملاء وتُحفزهم على بناء مستقبل مالي آمن. كما تؤكد على ريادة البنك في ابتكار مبادرات نوعية تُرسّخ موقعه المتقدم في القطاع المصرفي الأردني. وتمنح حملة التوفير العملاء الحاليين والجدد فرصًا متعددة للفوز من خلال فتح أو تغذية حسابات التوفير الخاصة بهم، على النحو التالي؛ سحوبات أسبوعية: 5 فائزين كل أسبوع، كل منهم يحصل على 9,999 دينار أردني، جائزة أيلول: راتب شهري بقيمة 3,333 دينار أردني لمدة 30 شهراً لفائزَين، جائزتا حزيران وكانون الأول الكبرى: 4 فائزين يختارون الجائزة التي يرغبون بها، بقيمة تصل إلى 100 ألف دينار أردني لكل فائز. للمزيد من التفاصيل حول الحملة وشروطها، يرجى زيارة الرابط التالي:
عمون
منذ 7 ساعات
- عمون
النفط يهبط دولارين للبرميل
عمون - انخفضت أسعار النفط بنحو دولارين للبرميل، اليوم السبت، بسبب مخاوف إزاء زيادة محتملة في إنتاج (أوبك+)، في حين جاء تقرير الوظائف الأميركية أضعف من المتوقع، ما أجج المخاوف بشأن الطلب. وبحسب وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية، تراجعت العقود الجلة لخام برنت 2.03 دولار بما يعادل 2.83 بالمئة لتسجل 69.67 دولار للبرميل عند التسوية، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.93 دولار أو 2.79 بالمئة إلى 67.33 دولار عند التسوية. وأنهى خام برنت تعاملات الأسبوع على زيادة بنحو ستة بالمئة، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 6.29 بالمئة على أساس أسبوعي.
عمون
منذ 10 ساعات
- عمون
الهند تتجاهل تهديدات ترامب وتواصل شراء النفط الروسي
عمون - ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم السبت أن مسؤولين في الهند قالوا إنهم سيواصلون شراء النفط من روسيا على الرغم من تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض عقوبات على من يشترون النفط الروسي. وصرح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس الجمعة، أن الهند ستتوقف عن شراء النفط من روسيا بهدف إبرام اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة. وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض، اليوم، معلقًا على المفاوضات التجارية بين واشنطن ونيودلهي: "على حد علمي، لن تشتري الهند النفط من روسيا بعد الآن. هذا ما سمعته. لا أعرف إن كان ذلك صحيحًا أم لا"، وفق ما ذكرته وكالة تاس الروسية. وأصبحت الهند واحدة من أهم مشتري النفط الروسي في العالم، وذلك بسبب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو والتي اضطرت الروس إلى تقديم تخفيضات في الأسعار لمن لا يلتزمون بهذه العقوبات، الأمر الذي جعل الهند أكبر المستفيدين من هذه الظروف وأكبر المستفيدين من الحرب على أوكرانيا، فضلًا عن أنها أصبحت أكبر وأهم الزبائن الذين يشترون النفط الروسي. ويقول تقرير سابق نشرته جريدة "نيويورك تايمز" الأميركية، واطلعت عليه "العربية Business"، إن الهند تُعد مشتريًا رئيسيًا وواضحًا للطاقة الروسية منذ غزو أوكرانيا قبل ثلاث سنوات، حيث قلّصت معظم الدول الغربية مشترياتها أو توقفت عن الشراء تمامًا، بينما رفعت الهند من هذه المشتريات مستفيدة من التخفيضات الروسية. وانتقد ترامب الهند قبل أيام لشرائها كميات كبيرة من النفط الروسي، مهددًا بفرض تعريفات جمركية "جزائية" بالإضافة إلى ضريبة بنسبة 25%. وأدت المحاولات التي قادتها الولايات المتحدة وأوروبا لإلحاق ضرر مالي بروسيا ومعاقبة رئيسها، فلاديمير بوتين، إلى انخفاض أسعار النفط، فيما رأت الهند في ذلك فرصة سانحة فاستغلتها. وعلى الرغم من أن ترامب يُضمر قائمة طويلة من الشكاوى بشأن ممارسات الهند التجارية، إلا أنه لم يُركز شكواه قط على المشتريات الروسية، حتى إن الهند افترضت، عندما أُعيد انتخاب ترامب، أنه سيخفف الضغط الذي شعرت به من واشنطن في عهد الرئيس بايدن للوقوف إلى جانبها ضد روسيا. وتقول "نيويورك تايمز" إن للهند وروسيا تاريخًا تجاريًا طويلًا، وتجارة الطاقة تندرج بسهولة ضمن هذه العلاقة، حيث تمتلك روسيا الكثير منها، والهند بحاجة إلى استيراد الكثير منها. وفي العام الذي أعقب غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، أصبح نفطها مهمًا للغاية للهند. وفي أوائل ذلك العام، لم تمثل روسيا سوى 0.2% من واردات الهند من النفط الخام. وبعد أن أغلقت الأسواق الأوروبية أبوابها أمام روسيا، بدأت الصادرات المنقولة بحرًا من روسيا إلى الهند في الارتفاع، حيث بحلول مايو/أيار 2023، كانت روسيا تبيع للهند أكثر من مليوني برميل من النفط الخام يوميًا، أو ما يقرب من 45% من وارداتها، أكثر من أي دولة أخرى باستثناء الصين. واشترت الهند تدفقًا شبه ثابت من النفط الروسي خلال العامين الماضيين، حيث تقلبت الأسعار، لكن مبيعات كل عام بلغت قيمتها حوالي 275 مليار دولار. وكانت هذه التجارة مناسبة لجميع الأطراف المعنية، فقد تمكنت روسيا من بيع نفطها الخام، نظريًا في ظل سقف سعر حدده الاتحاد الأوروبي عند 60 دولارًا للبرميل، بينما اشترت الهند النفط بخصم، وكررت شركاتها النفطية بعضًا منه للاستهلاك المحلي وصدَّرت الباقي على شكل ديزل ومنتجات أخرى، بعضها إلى أوروبا. كما يلفت تقرير "نيويورك تايمز" إلى أن العملة الهندية المحلية "الروبية" استفادت أيضًا من هذه الأوضاع، وذلك بسبب أن الهند دفعت مبالغ أقل مقابل السلع الأجنبية، وهو ما استفاد منه الاقتصاد الهندي بشكل كبير وساعد في حماية العملة. وقد يؤدي هجوم ترامب غير المتوقع على شراء الهند للنفط الروسي إلى تعقيد الأمور بالنسبة لرئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في ظل مساوماته مع ترامب بشأن قضايا تجارية أوسع نطاقًا. وأوضح ترامب أنه يسعى لسد العجز التجاري البالغ 44 مليار دولار الذي تعاني منه الولايات المتحدة مع الهند، فيما يعتقد مفاوضو مودي أن أحد الطرق التي يمكن للهند من خلالها تحقيق ذلك هو البدء بشراء النفط أو الغاز الطبيعي الأميركي. ويحذّر المحللون من أن فرض تعريفة جمركية أميركية بنسبة 25% قد يُضعف النمو الاقتصادي للهند في العام المقبل، لكنهم ما زالوا يعتبرونها الأسرع نموًا في العالم، مُنافسةً اليابان وألمانيا من حيث الحجم الإجمالي.
