المنتدى الاقتصادي الأردني: 96 ألف فرصة عمل استحدثت في القطاعين العام والخاص في 2024
أصدر المنتدى الاقتصادي الأردني ورقة حقائق بعنوان "الوظائف المستحدثة في المملكة 2024: أين تتركز ولمن تستحدث؟"، حيث استعرضت تتبّع صافي فرص العمل المستحدثة والتي تعد أداة أساسية لقياس قدرة الاقتصاد على استيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل والحد من تفاقم معدلات البطالة.
وأوضحت تفاصيل الورقة المنشورة في بيان صحفي السبت، أن نتائج مسح فرص العمل المستحدثة لعام 2024 أظهرت التحاق نحو (184,926 فردا) ممن تبلغ أعمارهم 15 عاما فأكثر بوظائف جديدة، في حين غادر سوق العمل خلال الفترة ذاتها حوالي (89,584 شخصا).
وأشارت إلى أن صافي فرص العمل المستحدثة في القطاعين العام والخاص سجل (96,421 فرصة)، أي ما يعادل نحو 96.4% من الهدف السنوي المحدد في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، مما يعكس حجم الجهود المبذولة لتعزيز ديناميكية سوق العمل والالتزام الفعلي بمسار الرؤية نحو توليد فرص عمل مستدامة تسهم في الحد من البطالة وتحسين مستويات المعيشة.
ونوّهت إلى أن فرص العمل الجديدة توزعت بنسبة 69.3% للذكور ما يعادل (66,804) وظيفة، وبنسبة 30.7% للإناث أي (29,617) وظيفة.
وبيّنت الورقة أن النسبة الأكبر من فرص العمل المستحدثة في عام 2024 كانت في القطاع الخاص حيث بلغت (75.7%)، مما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات في تعزيز فرص العمل، رغم التحديات الجيوسياسية المحيطة، في المقابل، استحوذ القطاع العام فقط على نسبة (23.6%) من هذه الفرص، ما يشير إلى الدور الأساسي الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق أهداف النمو والتشغيل ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
وأشارت إلى أنه بالنظر إلى توزيع فرص العمل المستحدثة لعام 2024 بحسب الجنسية، فإن هناك توجهًا واضحًا نحو إعطاء الأولوية لتشغيل القوى العاملة الأردنية في السوق المحلي مع تخصيص نسب أقل للعمالة الأجنبية، فقد كانت غالبية الوظائف الجديدة من نصيب الأفراد من الجنسية الأردنية وبنسبة (90%) من إجمالي الفرص، في المقابل، شكّلت الجنسيات العربية غير الأردنية نسبة (6.2%) من هذه الفرص، بينما حصل الأفراد من الجنسيات غير العربية على (3.7%) من إجمالي فرص العمل.
وأوضحت الورقة أنه على صعيد توزيع فرص العمل المستحدثة وفق النشاط الاقتصادي، فقد استحوذ كلٌّ من قطاع الصناعات التحويلية وقطاع تجارة الجملة والتجزئة على الحصة الأكبر وبنسبة متساوية تقريباً بلغت (15.4%) لكل منهما، تلاهما قطاع الإدارة العامة والدفاع بنسبة (14.6%)، ثم قطاع التعليم بنسبة (11.5%)، يليه قطاع الصحة بنسبة (10.2%).
وأكد المنتدى ان هذا التوزيع يعكس تنوّع مصادر توليد فرص العمل في المملكة خلال عام 2024، حيث برزت القطاعات الإنتاجية والخدمية على حد سواء كمحرك رئيسي للنمو الوظيفي، الأمر الذي يشير إلى توازن نسبي في هيكل سوق العمل بين الأنشطة الاقتصادية التقليدية والقطاعات الحيوية ذات الأثر الاجتماعي المباشر مثل التعليم والصحة.
وبيّنت الورقة أنه على المستوى الجغرافي، استحوذت العاصمة عمّان على أكثر من نصف صافي فرص العمل المستحدثة بنسبة (56.6%)، تلتها محافظة الزرقاء بنسبة (11.6%)، ثم محافظة إربد بنسبة (9.5%)، في حين سجّلت محافظة عجلون أدنى حصة بنسبة (0.4%).
ونوّهت الورقة إلى أن أهمية أرقام صافي فرص العمل المستحدثة تكمن في ارتباطها المباشر مع معدلات البطالة، إذ إن زيادة عدد الوظائف الجديدة تعني قدرة أكبر على استيعاب الباحثين عن عمل وتقليص أعداد المتعطلين، لذلك فإن قراءة أرقام عام 2024 لا تكتمل دون مقارنتها بتطور معدل البطالة لمعرفة ما إذا كان خلق الوظائف قد انعكس فعليًا على خفض البطالة أم لا.
وأشارت الورقة إلى أن معدل البطالة في الأردن سجّل نحو (21.4%) في عام 2024 مقارنة بـ (22%) في عام 2023، وهو تراجع طفيف يعكس أثرًا إيجابيًا محدودًا لصافي فرص العمل المستحدثة الذي بلغ حوالي 96 ألف فرصة خلال العام، ورغم أن هذا الرقم يقترب من المستهدف السنوي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، إلا أن تأثيره على البطالة ظل تدريجيًا نظرًا لاستمرار ارتفاع أعداد المقبلين على سوق العمل والخريجين الجدد.
وبدوره، أكد رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني، مازن الحمود، أن تحقيق تقدم في خفض معدلات البطالة يتطلب مواصلة دعم القطاعات الأكثر قدرة على توليد فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في المحافظات الأقل حظًا، إلى جانب تحسين جودة الوظائف واستدامتها.
وشدد على أهمية الحفاظ على هذا الزخم وتعزيزه لضمان الوصول إلى مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي ودمج مزيد من الشباب والداخلين الجدد إلى سوق العمل، بما يحقق نموًا اقتصاديًا أكثر شمولًا وتوازنًا.
وقال إن "البيانات التي جرى رصدها في ورقة الحقائق لهذا العام تشير إلى أن الاقتصاد الأردني بدأ بالفعل في التحرك باتجاه أكثر ديناميكية في خلق الوظائف، وهو ما يعكس أثر السياسات الوطنية وخطط التحفيز القائمة".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
الذنيبات: الفوسفات ضمن أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
أكد رئيس كتلة عزم النيابية الدكتور ايمن أبو هنية على أهمية تعزيز التكامل بين الشركات الوطنية والمؤسسات التشريعية بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوجيه الاستثمارات نحو مشاريع تنموية ذات أثر مباشر على حياة المواطنين. حديث ابوهنية جاء خلال الزيارة التي قامت بها الكتلة الى شركة الفوسفات الأردنية بحضور مساعد رئيس مجلس النواب هدى نفاع ولقائها برئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات والرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبد الوهاب الرواد وعدد من المختصين ، اطلعت خلالها على أبرز إنجازات الشركة وتطور أدائها المالي والتشغيلي، إلى جانب مساهمتها النوعية في دعم الاقتصاد الوطني وخدمة المجتمعات المحلية. وثمن أبو هنية وأعضاء الكتلة الدور الذي تقوم به شركة مناجم الفوسفات في دعم المجتمع المحلي، مشيدًا في الوقت ذاته بالتبرعات النوعية لقطاعي التعليم والصحة، ومؤكدًا على أن هذا النهج يعكس التزامًا وطنيًا مسؤولًا يجب أن يُحتذى به. وشدد أبو هنية على أهمية استمرار هذا النوع من التعاون البنّاء، الذي من شأنه أن يدفع عجلة التنمية ويعزز من ثقة المواطن بالمؤسسات الوطنية، لافتا ً الى ضرورة دعم المشاريع المنتجة التي توفر فرص العمل في مناطق عمل الشركة . وأشاد النائب أبوهنية بما حققته الشركة، واصفًا إياها بـ"قصة نجاح أردنية بامتياز"، مثمنًا بعمل إدارتها الرشيدة التي نجحت في نقل الشركة من الخسائر إلى الريادة، ودورها المتميز في دعم خزينة الدولة وخلق فرص العمل، وتوسيع الاستثمارات النوعية في محافظات الجنوب. ونوه أبو هنية الى ضرورة الاستفادة من تجارب شركة مناجم الفوسفات الأردنية والاستفادة منها في كافة القطاعات ، مشيرا الى البرامج التدريبية والتأهيلية التي تعقدها الشركة التي تسهم في حل مشكلة البطالة. وقال أعضاء الكتلة النواب: صالح أبو تايه ، محمد بني ملحم ، اروى الحجايا ، محمد المرايات ،حسين الطراونة ، مي الزيادنة ، اياد جبرين ، مؤيد العلاونة ، إبراهيم الجبور ، تيسير أبو عرابي، إن شركة مناجم الفوسفات تعد من الشركات الأردنية الريادية وانجازاتها تعكس مدى عملها الجاد في خدمة الاقتصاد الأردني والناتج المحلي ، مؤكدين على ان الشركة لها اسهامات كبيرة في الحد من مشكلة الفقر والبطالة . بدوره أشار الذنيبات إلى أن البيانات المالية تعكس حجم التطور الذي شهدته الشركة في السنوات الأخيرة، مؤكداً أن دخول الشركة قائمة أقوى 100 شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2025، وفق تصنيف مجلة "فوربس" العالمية، يُعد إنجازًا وطنيًا يعكس التطور النوعي في أداء الشركة ونجاح استراتيجياتها المالية والإدارية، مشيراً إلى أن هذا التصنيف يعزز من حضور الشركة على المستوى الإقليمي والدولي، ويجسد جهود كوادرها في تحقيق مؤشرات نمو مستدامة رغم التحديات وأضاف أن الشركة، بالتعاون مع وزارة العمل، شرعت في إنشاء مركزين للتدريب والتأهيل في منطقتي العقبة والحسا، بهدف تمكين الشباب ورفد سوق العمل بكفاءات فنية وتقنية مؤهلة، لا سيما من أبناء المجتمعات المحلية. وأشار الى انه تم الاتفاق مع المقاولين التي تنفذها مشاريع في مناطق عمل الشركة ضرورة تشغيل أيدي عاملة من أبناء مناطق عمل الشركة بنسبة 60% وتشغيلهم بهذه المشاريع. وأضاف الذنيبات أن مجموع مصروف ضريبة الدخل ورسوم التعدين للخزينة بلغ خلال الفترة (2018-2024) 885 مليون دينار، فيما بلغت حصة الحكومة والضمان الاجتماعي من الأرباح الصافية بعد ضريبة الدخل للسنوات السبع الأخيرة 868.5 مليون دينار، فيما بلغ إجمالي حصة الحكومة والضمان الاجتماعي من الأرباح الصافية بالإضافة إلى ضريبة الدخل ورسوم التعدين لنفس الفترة ما مجموعه 1.754 مليار دينار. وأوضح أن الأرباح النقدية الموزعة للمساهمين ارتفعت من 16.5 مليون دينار عام 2018، إلى 396 مليون دينار عام 2024، وبما مجموعه 1.171 مليار دينار للسبع سنوات الأخيرة، فيما تم عام 2022 توزيع أسهم مجانية بقيمة 200% من رأس المال، ليصبح رأس مال الشركة 247.5 مليون دينار، كما تم توزيع أسهم مجانية عام 2024، بقيمة 21.2% من رأس المال، ليصبح رأس مال الشركة 300 مليون دينار. كما أوضح أن حجم التعدين لخام الفوسفات في الشركة ارتفع من 8 مليون طن عام 2018 ليبلغ 11.5 مليون طن عام 2024، بزيادة بلغت 3.5 مليون طن وبنسبة 44%. وأكد أن حجم المبيعات المجمعة للشركة ارتفع من 811 مليون دينار عام 2018 ليصل إلى 1.437 مليار دينار عام 2024، بزيادة بلغت 626 مليون دينار وتعادل 177% من مبيعات 2018. كما أكد الذنيبات أن الشركة عملت على ضبط حجم النفقات من خلال إعادة الهيكلة وإلغاء احتكار التعدين، وفتح التنافسية بين شركات التعدين المختلفة، والتحول من استخدام المحروقات إلى الغاز الطبيعي، ما حقق وفراً بقيمة 477 مليون دينار خلال السنوات السبع الماضية، مبينًا أن قيمة رأس المال المخصص للمشاريع الاستثمارية التي ستنفذها الشركة خلال الفترة 2024 إلى 2030 وفق الخطة الإستراتيجية للشركة بلغ 1.274 مليار دينار. وحول المركز المالي للشركة، أوضح الذنيبات أن إجمالي موجودات الشركة ارتفع من 1.122 مليار دينار عام 2018، ليبلغ 2.148 مليار دينار عام 2024، وبنمو نسبي بلغ 91%، فيما ارتفعت حقوق الملكية من 682 مليون دينار عام 2018 إلى 1.816 مليار دينار عام 2024، وبنمو نسبي بلغ 166%. كما أوضح أن القيمة السوقية للشركة ارتفعت من 234 مليون دينار عام 2018، إلى 4.331 مليار دينار حسب سعر الإغلاق كما هو في الرابع من شهر حزيران 2025، وبمعدل نمو بلغ 1750% خلال السبع سنوات الأخيرة. وأشار إلى أن مطلوبات المجموعة بلغت في نهاية عام 2016 ما قيمته 411 مليون دينار، منها 224 مليون دينار مديونية المجموعة، في حين انخفضت المديونية إلى صفر خلال عام 2022 حيث تم سداد كامل مديونية المجموعة، وتتوفر سيولة نقدية كافية لسداد جميع التزامات الشركة. وحول عوامل وأسباب النهوض التي شهدتها الشركة خلال السبع سنوات الماضية، أوضح الدكتور الذنيبات أنها شملت خفض كلف الإنتاج بحوالي 40% سنويًا عن طريق التنافس في عطاءات التعدين، وتوظيف تكنولوجيا الأتمتة المتكاملة في كامل العمليات الإنتاجية، وتطبيق مفهوم إدارة الأعمال القائم على الاستدامة والمتابعة والمساءلة، ورفع كميات إنتاج الفوسفات من 8 ملايين طن عام 2018 إلى 11.5 مليون طن عام 2024، وصولًا إلى 13 مليون طن وفق الخطط المرسومة عام 2030. وأضاف أن العوامل شملت أيضًا معالجة الفوسفات غير القابل للبيع ضمن عملية عالمية لتعزيز إنتاجية الشركة بحوالي 2 مليون طن سنويًا ووفق أعلى المواصفات العالمية، وتوظيف ما يقرب من 760 مهندسًا وفنيًا خلال السبع سنوات الماضية ضمن سياسة الإحلال الوظيفي، واستقطاب نحو 1000 متدرب فني من حملة الدبلوم والبكالوريوس في الهندسة وتأهيلهم لغايات مشاريع الشركة المستقبلية خلال السنوات الست المقبلة. وأشار إلى أن الشركة تركز على التوسع في الصناعات التحويلية وافتتاح مصانع جديدة في عدة مناطق بالمملكة، بهدف رفع القيمة المضافة للمواد الخام، وتوفير فرص عمل جديدة لتشغيل الأيدي العاملة المحلية، والمساهمة في الجهود الوطنية لمواجهة مشكلة البطالة. وبيّن أن الشركة نجحت في فتح أسواق جديدة وأعادت فتح بعض الأسواق المغلقة سابقًا، مما عزز حضور الفوسفات الأردني في الأسواق الإقليمية والعالمية وزاد من القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية. وحول مشاريع الشركة وخططها الاستثمارية للسنوات الست المقبلة، بين الدكتور الذنيبات أنها تشمل إقامة مجمع صناعي في العقبة لإنتاج حامض الفوسفوريك والأسمدة الفوسفاتية المتخصصة بالشراكة مع شركة البوتاس العربية بكلفة 600 مليون دولار، وتأسيس الشركة الأردنية التركية للأسمدة لإنتاج حامض الفوسفوريك في العقبة بكلفة 400 مليون دولار، ورفع القدرة الإنتاجية لمصنع حامض الفوسفوريك التابع للشركة الهندية الأردنية للكيماويات لتصل إلى 1500 طن يوميًا بدلاً من 900 طن يوميًا، وكذلك إنشاء وحدة حامض الكبريتيك بقدرة إنتاجية تبلغ 2300 طن يوميًا وبتكلفة 200 مليون دولار. من جانبه عرض الرئيس التفيذي للشركة المهندس عبد الوهاب الرواد مشاريع الشركة مشاريع ضمن خطتها إنشاء مستودعات فوسفات جديدة في العقبة لزيادة الطاقة التخزينية بمقدار 150 ألف طن وبتكلفة 100 مليون دولار، وإنشاء خزانات أمونيا جديدة بأعلى معايير السلامة العالمية بتكلفة 40 مليون دولار، إضافة إلى رفع الطاقة الإنتاجية لمصنع حامض الفوسفوريك في المجمع الصناعي من 900 طن إلى 1500 طن يوميًا وبتكلفة 120 مليون دولار. وأشار إلى أن المشاريع تشمل أيضًا إقامة مصنع مضافات الأعلاف الحيوانية بطاقة إنتاجية تبلغ 100 ألف طن سنويًا وبتكلفة 40 مليون دولار، وإنشاء وحدة سماد ثالثة في المجمع الصناعي لإنتاج السماد بتكلفة 100 مليون دولار.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
"الإدارية النيابية" تبحث الواقع الإداري في سلطة العقبة
أكد رئيس اللجنة الإدارية النيابية، النائب المحامي محمد سلامة الغويري، أهمية تحسين وتطوير بيئة العمل المناسبة لكوادر سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، عقب إقرار الهيكل التنظيمي والنظام الإداري الجديد، لضمان تقديم أفضل الخدمات بمهنية وكفاءة عالية. وأشار إلى ضرورة مراعاة القدرات والإمكانات الوظيفية ضمن الهيكل التنظيمي من خلال إعادة تأهيل الموظفين وتوزيعهم بما يضمن التوازن المؤسسي واستقرار بيئة العمل. جاء ذلك خلال زيارة اللجنة، اليوم الأحد، لمجلس مفوضي سلطة العقبة، حيث التقت برئيس المجلس شادي المجالي، في إطار جولة ميدانية تنفذها اللجنة في العقبة للاطلاع على واقع الأداء في المؤسسات العامة. وبين الغويري، أن الزيارة تهدف إلى تعزيز التشاركية في تطوير وتحسين الأداء الإداري، والانخراط في حوار مباشر مع المسؤولين لبحث أبرز التحديات الإدارية والوظيفية، مؤكدا أهمية ترسيخ مفاهيم العدالة الوظيفية والحوكمة المؤسسية والكفاءة في المؤسسات. وناقشت اللجنة خلال اللقاء عددا من الملفات، أبرزها أوضاع موظفي شراء الخدمات، إضافة إلى ضرورة توفير التأمين الصحي للعاملين في الوظائف الميدانية ذات الخطورة. وشدد أعضاء اللجنة، النواب عبد الباسط الكباريتي، أحمد عليمات، إبراهيم الصرايرة، فريال بني سلمان، وحسين العموش، على أهمية تعزيز إدارة الموارد البشرية، وتوفير بيئة عمل محفزة لتحسين جودة الخدمات. من جانبه، رحب المجالي، بكافة ملاحظات وتوصيات اللجنة، مؤكدا انفتاح السلطة على الاقتراحات التي تساهم في تطوير وتحسين الأداء الإداري والمؤسسي، بما يخدم الاستقرار المؤسسي ويرفع من كفاءة الخدمات. واستعرض المجالي، أبرز محاور خطة العقبة الاستراتيجية 2024–2028، التي تهدف إلى تحويل العقبة إلى مدينة ذكية ونموذج حضري ذكي، يعزز تنافسية العقبة الاستثمارية عبر مشاريع متقدمة تشمل قطاعات النقل، واللوجستيات، والسياحة، والصناعة، والبيئة، والسلامة العامة، إضافة إلى جعل العقبة مركزا للريادة والابتكار وتنمية المهارات، سعيا لوضع العقبة ضمن قائمة أفضل مئة مدينة عالمية. وقدمت مفوض الشؤون الإدارية والمالية، نائب رئيس مجلس المفوضين، كريمة الضابط، عرضا تفصيليا للهيكل التنظيمي الجديد الذي يشمل 23 مديرية و6 وحدات إدارية، ويضم نحو 1920 موظفا. وأكدت أن الهيكلة الجديدة تأتي ضمن توجه إصلاحي لرفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز مبادئ الحوكمة، مشيرة إلى أن التعيينات تجرى وفق معايير الكفاءة والتنافسية وضمن الأطر القانونية الناظمة.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
بدء توزيع بطاقات دعم المحروقات لمشغلي النقل العام في إربد
أعلن مدير هيئة تنظيم النقل البري في محافظة اربد، المهندس محمد علاونة، عن بدء توزيع بطاقات دعم المحروقات لمشغلي وسائط النقل العام في المحافظة، ضمن المرحلة المخصصة للنصف الثاني من عام 2025، في إطار خطة الحكومة لدعم هذا القطاع الحيوي والتخفيف من الأعباء التشغيلية على العاملين فيه. وأوضح علاونة، اليوم الأحد، أن عدد وسائط النقل العام المستفيدة من الدعم في محافظة اربد بلغ 1495 واسطة موزعة على 114 حافلة كبيرة، و 954 واسطة متوسطة و 427 مركبة صغيرة 'سرفيس'. وأشار الى أنه تم حتى الآن توزيع 20 بالمئة من بطاقات دعم المحروقات، مشيرا إلى أن صرف قيمة الدعم سيتم من خلال بطاقات تستخدم حصريا في محطات الوقود المنتشرة في المحافظة، ولن تفعل إلا عند تطابق رقم المركبة مع الرقم المثبت على البطاقة. وأضاف، تختلف قيمة الدعم الشهري بحسب نوع المركبة، حيث تحصل المركبة الصغيرة على 60 دينارا شهريا والمركبة المتوسطة على 100 دينار، في حين تحصل الحافلة الكبيرة على 170 دينارا شهريا، ويستمر صرف هذا الدعم على مدار ستة أشهر تغطي النصف الثاني من العام الحالي. وأشار إلى أن عملية التوزيع تتم بسلاسة وبالتعاون مع المستفيدين وبتوجيه وإشراف مباشر من وزيرة النقل، المهندسة وسام التهتموني ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس رياض الخرابشة ضمن جهود الوزارة لتطبيق سياسة الدعم الحكومي لقطاع النقل العام بما يعزز استقرار أسعار الخدمات وتحسين استدامتها. وأكد علاونة أن الهيئة تواصل تسهيل الإجراءات وتعمل على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بانتظام، تحقيقا لأهداف البرنامج الحكومي في دعم المتأثرين من ارتفاع أسعار الوقود.
