رسوم ترمب تربك الأسواق العالمية ومخاوف من تصاعد التضخم وتقلبات جديدة
تتسارع التطورات في المشهد التجاري العالمي، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن خطة لإعادة فرض الرسوم الجمركية الأساسية بنسبة 10 في المائة على الواردات من مختلف الدول، في خطوة أثارت قلق الأسواق العالمية وفتحت الباب أمام موجة جديدة من التوترات التجارية.
وكان ترمب قد فرض الرسوم في أبريل (نيسان) الماضي، قبل أن يعلّق تنفيذها مؤقتاً لإفساح المجال أمام المفاوضات. ومع اقتراب الموعد النهائي في الأول من أغسطس (آب) المقبل، بدأت الإدارة الأميركية في إرسال خطابات تحذيرية إلى نحو 100 دولة، وسط تهديدات بفرض رسوم إضافية على دول مجموعة «بريكس»، التي تضم الصين والهند والبرازيل وروسيا وجنوب أفريقيا، ودولا أخرى تمثل جزءاً كبيراً من التجارة العالمية.
تحول جذري
ووفقاً لتعليق فيجاي فاليشيا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في «سنشري فاينانشال»، فإن هذه السياسة تمثل تحوّلاً جذرياً عن عقود من الانفتاح التجاري الأميركي، وتهدف إلى إعادة التوازن التجاري وتعزيز التصنيع المحلي، لكنها قد تؤدي إلى تغيرات دائمة في سلاسل الإمداد وتكاليف الإنتاج.
وقال فاليشيا في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «شملت الإجراءات الجمركية الجديدة عدة دول بشكل متفاوت؛ إذ تم رفع الرسوم على الصين إلى مستوى 145 في المائة سابقاً، قبل أن تستقر عند 30 في المائة، فيما فُرضت رسوم على كندا والمكسيك مع استثناءات جزئية مرتبطة باتفاقية USMCA، وتم تعليق رسوم على السلع الهندية بنسبة 26 في المائة لمدة 90 يوماً بانتظار التفاوض».
وزاد: «في الوقت ذاته، طالت الرسوم الأميركية قطاعات رئيسية مثل الصلب والألمنيوم والسيارات وأشباه الموصلات والأدوية. وحذرت شركات كبرى مثل (وولمارت) من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، في ظل سعي الشركات لتعويض تكاليف الواردات».
وتابع الرئيس التنفيذي للاستثمار في «سنشري فاينانشال»: «تأتي هذه التطورات في وقت تحافظ فيه البنوك المركزية، وعلى رأسها (الاحتياطي الفيدرالي)، على نهج حذر في السياسة النقدية، حيث أبقى جيروم باول على سعر الفائدة دون تغيير ضمن نطاق 4.25 – 4.50 في المائة رغم تباطؤ النمو، محمّلاً الرسوم الجمركية مسؤولية الضغوط التضخمية المتصاعدة».
ويبدو أن حالة عدم اليقين المحيطة بالمفاوضات قد زادت من تقلبات الأسواق، مع توسّع هوامش الائتمان وارتفاع عوائد السندات، في وقت يطالب فيه المستثمرون بعلاوات مخاطرة أعلى بسبب التوترات التجارية.
التطبيع الاقتصادي
وفي هذا السياق، قال حمزة دويك، رئيس قسم التداول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «ساكسو بنك»، إن رفع الرسوم المقرّر في التاسع من يوليو (تموز) الجاري قد يمهّد لمرحلة جديدة من «التطبيع الاقتصادي»، تعود فيها التجارة العالمية إلى مسار أقل توتراً، لكن مع استمرار التحديات الهيكلية.
وأشار دويك إلى أن القطاعات المستفيدة من التراجع عن الرسوم تشمل التصنيع، والسيارات، والإلكترونيات، والزراعة، إذ ستتمكن الشركات من خفض تكاليف الإنتاج وتحسين كفاءتها. كما قد تسجّل أسواق الأسهم والسندات تحركات إيجابية، في حين يُتوقع أن تستفيد عملات الأسواق الناشئة من تجدد الثقة.
وأوضح أن الصين ستكون الأكثر تأثراً بأي تحولات مقبلة نظراً لموقعها المحوري في سلاسل التوريد، بينما قد تستفيد أوروبا، خصوصاً ألمانيا وفرنسا، من تحسّن النفاذ إلى السوق الأميركية. أما الدول التي استفادت من تغيّر تدفّقات التجارة مثل الهند والمكسيك وفيتنام، فقد تواجه تحديات إعادة التوازن.
تنويع المحافظ
وفي ظل هذا المشهد المتقلب، يرى محللون أن تنويع المحافظ الاستثمارية جغرافياً والرهان على القطاعات التصديرية قد يكونان خطوة استراتيجية، في وقت تُعيد فيه الأسواق ترتيب أوراقها تحسباً لمرحلة ما بعد الرسوم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ 4 ساعات
- Amman Xchange
الضغوط الجيوسياسية والضبابية النقدية تدفع اليورو إلى التراجع
لندن: «الشرق الأوسط» انخفض اليورو في تداولات السوق الأوروبية، يوم الاثنين، أمام سلة من العملات الرئيسية، ليواصل خسائره التي توقفت مؤقتاً يوم الجمعة أمام الدولار الأميركي، مبتعداً عن أعلى مستوياته في أربع سنوات. ويأتي هذا التراجع في ظل موجة تصحيح وجني أرباح، مدفوعة بمزيج من التطورات الجيوسياسية والضغوط الفنية، إلى جانب تزايد القلق بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية الأوروبية. وسجّل اليورو تراجعاً بنسبة 0.5 في المائة، ليستقر عند مستوى 1.1725 دولار، وسط زخم هبوطي متزايد بعد فشله في الاستقرار أعلى المقاومة الفنية البارزة عند 1.1830 دولار، التي تُعد الأعلى منذ أكثر من أربع سنوات. ضغوط سياسية وتجارية تُضعف المعنويات يتزامن تراجع اليورو مع ارتفاع متجدد في مستويات الدولار الأميركي، مدفوعاً بحالة الترقب في الأسواق العالمية مع اقتراب موعد انتهاء مهلة الـ90 يوماً التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن الرسوم الجمركية المتبادلة، والمقررة في 9 يوليو (تموز). وحتى الآن، لم تُبرم سوى ثلاث دول -بريطانيا والصين وفيتنام- اتفاقيات تجارية مع واشنطن، ما يزيد من احتمالات فرض تعريفات جمركية أوسع نطاقاً على شركاء تجاريين رئيسيين للولايات المتحدة، ومن ضمنهم الاتحاد الأوروبي. ويلقي هذا التوتر التجاري بظلاله على معنويات المستثمرين في أوروبا، ويزيد من الضغوط على العملة الموحدة، خصوصاً في ظل اعتماد اقتصاد منطقة اليورو على قطاع الصادرات. بيانات تضخم مخيبة وتوقعات غامضة للفائدة الأوروبية على الصعيد الاقتصادي، جاءت بيانات التضخم الأخيرة في منطقة اليورو دون التوقعات، ما زاد من حالة الضبابية بشأن توجهات البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماعه المرتقب في يوليو. ورغم أن البعض يستبعد خفضاً وشيكاً للفائدة، فإن ضعف المؤشرات الاقتصادية -وعلى رأسها مبيعات التجزئة والتضخم- يُبقي الباب مفتوحاً أمام خفض محتمل في حال استمرار التباطؤ. ويعزّز هذا الغموض من الحذر في الأسواق ويضغط على اليورو، في ظل غياب إشارات حاسمة من صانعي السياسات النقدية. نظرة فنية على حركة اليورو/الدولار وصل اليورو مقابل الدولار الأميركي إلى 1.1763 دولار، مقارنة بسعر افتتاح بلغ 1.1725 دولار، بعد أن لامس أعلى مستوى له عند 1.1790 دولار. وكان اليورو قد أنهى تعاملات الجمعة بارتفاع طفيف تجاوز 0.1 في المائة، مستأنفاً مساراً صعودياً محدوداً بعد يومَيْن من التراجع نتيجة جني الأرباح. وعلى مدار الأسبوع الماضي، حقّق اليورو مكاسب بنسبة 0.45 في المائة مقابل الدولار، في ثاني مكسب أسبوعي له على التوالي. في المقابل، ارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع، وارتفع في آخر تداولاته بنسبة 0.46 في المائة، ليصل إلى 97.408 مدعوماً بتزايد الطلب على العملة الأميركية بصفتها ملاذاً آمناً، في ظل ترقّب المستثمرين أي تطورات مفصلية على صعيد التوترات التجارية العالمية. وقال كبير متداولي العملات الأجنبية في شركة «كونفيرا»، جيمس كنيفتون: «من المرجح أن نشهد تقلبات كبيرة في الأسواق بمجرد انتهاء مهلة الرسوم وإعلان واشنطن عن مستويات جديدة للتعريفات الجمركية. لكن في الوقت نفسه، قد يكون التأثير أقل حدة هذه المرة، كون المقترحات الحالية متوقعة إلى حد كبير، والأسواق بدأت تأخذ في الحسبان احتمال تمديد جديد للمهلة».
Amman Xchange
منذ 7 ساعات
- Amman Xchange
رسوم ترمب تربك الأسواق العالمية ومخاوف من تصاعد التضخم وتقلبات جديدة
الشرق الاوسط-الرياض: مساعد الزياني تتسارع التطورات في المشهد التجاري العالمي، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن خطة لإعادة فرض الرسوم الجمركية الأساسية بنسبة 10 في المائة على الواردات من مختلف الدول، في خطوة أثارت قلق الأسواق العالمية وفتحت الباب أمام موجة جديدة من التوترات التجارية. وكان ترمب قد فرض الرسوم في أبريل (نيسان) الماضي، قبل أن يعلّق تنفيذها مؤقتاً لإفساح المجال أمام المفاوضات. ومع اقتراب الموعد النهائي في الأول من أغسطس (آب) المقبل، بدأت الإدارة الأميركية في إرسال خطابات تحذيرية إلى نحو 100 دولة، وسط تهديدات بفرض رسوم إضافية على دول مجموعة «بريكس»، التي تضم الصين والهند والبرازيل وروسيا وجنوب أفريقيا، ودولا أخرى تمثل جزءاً كبيراً من التجارة العالمية. تحول جذري ووفقاً لتعليق فيجاي فاليشيا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في «سنشري فاينانشال»، فإن هذه السياسة تمثل تحوّلاً جذرياً عن عقود من الانفتاح التجاري الأميركي، وتهدف إلى إعادة التوازن التجاري وتعزيز التصنيع المحلي، لكنها قد تؤدي إلى تغيرات دائمة في سلاسل الإمداد وتكاليف الإنتاج. وقال فاليشيا في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «شملت الإجراءات الجمركية الجديدة عدة دول بشكل متفاوت؛ إذ تم رفع الرسوم على الصين إلى مستوى 145 في المائة سابقاً، قبل أن تستقر عند 30 في المائة، فيما فُرضت رسوم على كندا والمكسيك مع استثناءات جزئية مرتبطة باتفاقية USMCA، وتم تعليق رسوم على السلع الهندية بنسبة 26 في المائة لمدة 90 يوماً بانتظار التفاوض». وزاد: «في الوقت ذاته، طالت الرسوم الأميركية قطاعات رئيسية مثل الصلب والألمنيوم والسيارات وأشباه الموصلات والأدوية. وحذرت شركات كبرى مثل (وولمارت) من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، في ظل سعي الشركات لتعويض تكاليف الواردات». وتابع الرئيس التنفيذي للاستثمار في «سنشري فاينانشال»: «تأتي هذه التطورات في وقت تحافظ فيه البنوك المركزية، وعلى رأسها (الاحتياطي الفيدرالي)، على نهج حذر في السياسة النقدية، حيث أبقى جيروم باول على سعر الفائدة دون تغيير ضمن نطاق 4.25 – 4.50 في المائة رغم تباطؤ النمو، محمّلاً الرسوم الجمركية مسؤولية الضغوط التضخمية المتصاعدة». ويبدو أن حالة عدم اليقين المحيطة بالمفاوضات قد زادت من تقلبات الأسواق، مع توسّع هوامش الائتمان وارتفاع عوائد السندات، في وقت يطالب فيه المستثمرون بعلاوات مخاطرة أعلى بسبب التوترات التجارية. التطبيع الاقتصادي وفي هذا السياق، قال حمزة دويك، رئيس قسم التداول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «ساكسو بنك»، إن رفع الرسوم المقرّر في التاسع من يوليو (تموز) الجاري قد يمهّد لمرحلة جديدة من «التطبيع الاقتصادي»، تعود فيها التجارة العالمية إلى مسار أقل توتراً، لكن مع استمرار التحديات الهيكلية. وأشار دويك إلى أن القطاعات المستفيدة من التراجع عن الرسوم تشمل التصنيع، والسيارات، والإلكترونيات، والزراعة، إذ ستتمكن الشركات من خفض تكاليف الإنتاج وتحسين كفاءتها. كما قد تسجّل أسواق الأسهم والسندات تحركات إيجابية، في حين يُتوقع أن تستفيد عملات الأسواق الناشئة من تجدد الثقة. وأوضح أن الصين ستكون الأكثر تأثراً بأي تحولات مقبلة نظراً لموقعها المحوري في سلاسل التوريد، بينما قد تستفيد أوروبا، خصوصاً ألمانيا وفرنسا، من تحسّن النفاذ إلى السوق الأميركية. أما الدول التي استفادت من تغيّر تدفّقات التجارة مثل الهند والمكسيك وفيتنام، فقد تواجه تحديات إعادة التوازن. تنويع المحافظ وفي ظل هذا المشهد المتقلب، يرى محللون أن تنويع المحافظ الاستثمارية جغرافياً والرهان على القطاعات التصديرية قد يكونان خطوة استراتيجية، في وقت تُعيد فيه الأسواق ترتيب أوراقها تحسباً لمرحلة ما بعد الرسوم.
Amman Xchange
منذ 7 ساعات
- Amman Xchange
وزير الخزانة الأميركي: سنحقق نمواً بلا تضخم... وسألتقي نظيري الصيني خلال الأسبوعين المقبلين
قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تعتزم تحقيق نمو اقتصادي دون التسبب في ارتفاع معدلات التضخم، في وقت تستعد فيه واشنطن للإعلان عن سلسلة من الاتفاقات التجارية الجديدة خلال الساعات الـ48 المقبلة. وأضاف بيسنت، في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»، أن تحركات الدولار الأميركي صعوداً وهبوطاً «أمر طبيعي وغير خارج عن المألوف»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن العملة الصينية شهدت تراجعاً خلال الفترة الأخيرة. وهبط الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى منذ 2021 مقابل اليورو، وأضعف مستوى منذ 2015 مقابل الفرنك السويسري خلال تعاملات يوم الاثنين، مع ترقب المتعاملين أي تطورات كبيرة تتعلق بالتجارة مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده الرئيس دونالد ترمب لتطبيق الرسوم الجمركية. وأكد الوزير الأميركي عزمه لقاء نظيره الصيني خلال الأسبوعين المقبلين، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوار بشأن التجارة والقضايا الثنائية بين أكبر اقتصادين في العالم. وقال: «سألتقي نظيري الصيني خلال الأسبوعين المقبلين. عقدنا اجتماعات جيدة في جنيف ولندن، وتعاملنا مع الملف باحترام كبير». وحول المسار التجاري، أوضح بيسنت أن عدة أطراف غيّرت مواقفها في الآونة الأخيرة، مضيفاً: «كان بريدي الإلكتروني الليلة الماضية ممتلئاً بالعروض والمقترحات الجديدة، لذلك فإن اليومين القادمين سيكونان حافلين بالنشاط». يأتي ذلك بالتزامن مع المهلة النهائية التي حددتها إدارة الرئيس دونالد ترمب يوم الأربعاء، لإبرام اتفاقيات تجارية جديدة، قبل فرض رسوم جمركية إضافية اعتباراً من مطلع أغسطس (آب) المقبل.
