
أخبار العالم : مصر: بعد وفاة العشرات على طريق سريع.. الداخلية تكثف حملاتها وتوجيهات السيسي بإغلاقه
نافذة على العالم - دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اتخذت مصر، قرارات صارمة بشأن حركة المرور على الطريق الدائري الإقليمي، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإغلاق المناطق التي تشهد أعمال رفع الكفاءة والصيانة، ووضع البدائل المناسبة والآمنة، وأجرت الشرطة، حملات مرورية وضبطت 744 مخالفة خلال 24 ساعة وثبوت تعاطي 48 سائق مواد مخدرة.
جاء ذلك بعدما شهد الطريق حادثتين خلال أسبوع، تسببت الأولى في وفاة 18 فتاة وشابًا، نتيجة تصادم سيارة نقل بأخرى للركاب، وتسببت الثانية في وفاة 9 أشخاص وإصابة 11 آخرين، نتيجة تصادم سيارتين لنقل الركاب بسبب السرعة الزائدة.
وتعتزم الحكومة، صرف تعويضات تصل قيمتها 38 مليون جنيه (771.4 ألف دولار) بدء من غدًا الإثنين، لأسر ضحايا الحادث الأول، بعد تبرع من رجل أعمال مصري بالمبلغ، فيما تصرف مبلغ 300 ألف جنيه (6090.33 دولار) لأسرة كل وفاة في الحادث الثاني، وفق بيانات رسمية.
ويعد الطريق الدائري الإقليمي من بين أطول الطرق في منطقة الشرق الأوسط، ويمتد لمسافة 400 كيلو متر، ويحيط بالقاهرة الكبرى ويربطها مع عدد من المحافظات، وذلك بهدف تخفيف التكدس المروري داخل القاهرة، وفق بيانات رسمية.
وقال أمين سر لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المصري، سيد عوض، إن اللجنة في انعقاد دام للتحقيق في وقائع تكرار حوادث مؤلمة على الطريق الدائري الإقليمي، ومتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بغلق الطريق الدائري في المناطق التي تشهد أعمال رفع الكفاءة والصيانة، لضمان الحفاظ على سلامة المواطنين، وفي الوقت نفسه سرعة إنجاز أعمال الصيانة.
ووجّه السيسي، الحكومة بدراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الطريق الدائري الإقليمي في المناطق التي تشهد أعمال رفع الكفاءة والصيانة، مع وضع البدائل المناسبة والآمنة، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان إنجاز الأعمال في أسرع وقت.
كما وجّه السيسي، وزارة الداخلية بسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين وتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لفرض الانضباط والالتزام بالقانون على كافة الطرق، خاصة من حيث السرعة والحمولة للحفاظ على أرواح وأموال المواطنين.
وأرجع عوض، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، المشكلة الرئيسية وراء تكرار الحوادث على الطريق الدائري الإقليمي إلى عدم تأهيل العنصر البشري- السائقين- قبل الحصول على رخص القيادة، مؤكدًا وجهة نظره بأن مصر أنجزت واحدة من أفضل شبكات الطرق في العالم، وتعمل باستمرار على إجراء صيانة دورية لهذه الطرق، وفق أحدث الأساليب المتبعة، غير أن الأخطاء البشرية تسببت في الحوادث خلال الفترة الماضية.
وتقدمت مصر 100 مركز في مؤشر جودة الطرق الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لتحتل المركز 18 عالميًا عام 2024 مقارنة بالمركز 118 عام 2015، وذلك بفضل المشروع القومي للطرق، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 6500 كيلومتر من إجمالي 7000 كيلومتر، وتم تطوير ورفع كفاءة 8500 كيلومتر من الطرق من إجمالي 10 آلاف كم مستهدفة، بالإضافة إلى تنفيذ 18 محورا على النيل من إجمالي 35 محورًا مستهدف إنشاؤه، وفق بيانات رسمية لمجلس الوزراء المصري.
وشدد سيد عوض، على ضرورة تكثيف الحملات المرورية وزيادة عدد الأكمنة لضبط المخالفين، وتطبيق إجراءات رادعة فورية لضمان الالتزام بالقواعد المرورية، للحفاظ على أرواح وأموال المواطنين، مؤكدًا أن الطرق المصرية يتم تنفيذها وفق كود البناء المصري، ووفق أعلى المعايير العالمية لضمان جودة وسلامة الطرق، وتنظيم حركة المرور.
وفي بيان رسمي، كشفت وزارة الداخلية، عن نتائج حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمي خلال 24 ساعة، وتمكنت من ضبط 744 مخالفة مرورية متنوعة تضمنت (سير عكس الاتجاه، تحميل ركاب، مخالفة شروط التراخيص، أمن ومتانة)، وكذا فحص عدد 355 سائق وإيجابية عدد 48 حالة تعاطى مواد مخدرة منهم، وضبط 36 محكوما عليه بإجمالي 136 حكما، كما تم التحفظ على عدد 7 سيارات لمخالفتها قوانين المرور.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


فيتو
منذ 18 دقائق
- فيتو
وعدت الضحايا بـ 30% أرباحا شهريًا، نص تحريات مستريحة الزاوية الحمراء
تسلمت نيابة شمال القاهرة الكلية تحريات مباحث الأموال العامة حول اتهام ربة منزل بالنصب على المواطنين بدعوى استثمارها في التجارة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء. وجاء في التحريات أنه خلال الأسبوع المنصرم تقدم عدد من المواطنين ببلاغات إلى مباحث الأموال العامة يتهمون سيدة بأخذ مبالغ مالية كبيرة منهم بدعوى قدرتها علي توظيفها وإعطائهم نسبة 30 % أرباحا شهريا. وأضافت التحريات أنهم اعطوا للمتهمة إجمالي مبلغ قيمته 5 ملايين جنيه وأعطتهم أرباحا بالفعل في أول شهرين ثم بدأت تتهرب منهم إلى أن أغلقت هاتفها وغيرت عنوانها. وتعرف الضحايا على المتهمة واتهموها بسرقة أموالهم والاستيلاء منهم علي مبالغ مالية تجاوزت الـ 5 ملايين جنيه. وطالب المتهمون بأموالهم ورفضوا التصالح أو التنازل. وكانت قوات مباحث الأموال العامة بالتعاون مع أجهزة البحث الجنائي بقطاع الأمن العام تمكنت من ضبط ربة منزل متهمة بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية. وكشفت التحريات أن المتهمة أوهمت المجني عليهم بقدرتها على استثمار أموالهم في مجالات مختلفة مثل استيراد الملابس من الخارج، وتجارة المواشي، وعدد من المشروعات التجارية الأخرى. وتقدم عدد من الضحايا ببلاغات رسمية ضد المتهمة، بمباحث الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة وكثفت الأجهزة الأمنية جهودها وتم ضبطتها وبمواجهتها اعترفت بارتكابها للواقعة بهدف الوصول إلى الثراء الفاحش وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مصرس
منذ 25 دقائق
- مصرس
مشروع قانون التعليم.. الوزير: التعديل لا يمس المجانية التي تعد حقا دستوريا للمواطن
- وزير التربية والتعليم يستعرض مشروع تعديل قانون التعليم وشهادة البكالوريا أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب - الوزير محمد عبد اللطيف:- التعديلات المقترحة تهدف لتحقيق نقلة تجاه تطوير التعليم قبل الجامعي- الوضع الحالي لشهادة الثانوية العامة يمثل عبئا على الطلاب وأولياء الأمور- التكلفة المقررة بقيمة 500 جنيه للمحاولة الامتحانية الثانية الاختيارية في شهادة البكالوريا المصرية تهدف لضمان الاستمرارية..وإعفاء الحالات غير القادرة والمحددة في القانون من أي رسوم- الوزارة ستتفاوض مع مؤسسات دولية للاعتراف بشهادة البكالوريا المصرية في حال إقرارها- هدفي الأول تحقيق صالح الطالب والمعلم كأولوية قصوىاستعرض محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مختلف جوانب مشروع تعديل قانون التعليم ومشروع شهادة البكالوريا المصرية المقدم كبديل للثانوية العامة أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم رئيس اللجنة.جاء ذلك بحضور، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة ماجدة بكرى وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات.حضر من الوزارة، الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمستشار أشرف السيد المستشار القانونى للوزير، والأستاذ وليد ماهر مدير الإدارة العامة للاتصال السياسى والشئون البرلمانية.استهل الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، كلمته بالترحيب بالحاضرين، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس النواب قد أحال مشروع قانون أحكام التعليم، المقدم من الحكومة، إلى اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.وأوضح أن رئيس المجلس كلّف اللجنة المشتركة بسرعة البدء في دراسة مشروع القانون بشكل متأنٍ ومستفيض خلال جميع اجتماعات اللجنة، لافتًا إلى أن هناك جلسات استماع أخرى وإجراء حوار مجتمعي واسع حول النصوص والأحكام الواردة به، بهدف التوصل إلى صيغة نهائية تعكس الفلسفة والأهداف التي جاء من أجلها المشروع.وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن من اهداف مشروع القانون، إدخال تعديلات على قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 بما يوفر بيئة تشريعية للأخذ بالأنظمة المستحدثة في منظومة التعليم قبل الجامعي.وأضاف المستشار محمود فوزي أن مشروع القانون يتيح إضافة برامج تعليمية متخصصة ليواكب تطور نظم التعليم الحديثة.من جانبه، أكد الوزير محمد عبد اللطيف أن التعديلات المقترحة تهدف لتحقيق نقلة تجاه تطوير التعليم قبل الجامعي، وتدعم رؤية الدولة في بناء الإنسان المصري وتحديث البنية التعليمية والفنية.وأوضح عبد اللطيف أن الوضع الحالي لشهادة الثانوية العامة يمثل عبئا على الطلاب وأولياء الأمور ولا مثيل له في العالم، مشيرًا إلى أن امتحان الفرصة الواحدة يحدد مصير الطالب في الحياة وهو ما استجوب أهمية تغيير هذا النظام الذي لم تنجح خطط كثيرة سابقة في تغييره، موضحا أن مشروع شهادة البكالوريا المصرية تم عرضه باستفاضة خلال الفترة السابقة للحوار المجتمعي مع مختلف الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية بما في ذلك المعلمين وأولياء الأمور لتلقى مختلف المقترحات والاستماع لكافة الآراء والأخذ بالمقترحات التي تهدف لتحقيق صالح الطلاب، كما تم إطلاق استبيان لاستطلاع رأي أولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي حول اختيارهم بين الثانوية العامة أو شهادة البكالوريا المصرية وجاءت النتيجة بتأييد نسبة 88٪ من أولياء الأمور لمقترح شهادة البكالوريا.وأوضح الوزير أن نظام شهادة البكالوريا، في حال إقراره، سيتم تقديمه بشكل اختياري لطلاب الصف الثالث الإعدادي المقبلين على المرحلة الثانوية خلال العام الدراسي المقبل، موضحا أن شهادة البكالوريا المصرية تتضمن العديد من المزايا التي تتضمن مسارات متعددة وفرص متعددة للاختبارات بدلا من فرصة الاختبار الواحد الموجودة في نظام الثانوية العامة الحالي، مضيفا أن الوزارة ستتفاوض مع مؤسسات دولية للاعتراف بشهادة البكالوريا المصرية في حال إقرارها من مجلس النواب وتطبيقها.وتعليقا على التكلفة المقررة بقيمة 500 جنيه للمحاولة الثانية للامتحان في المادة المقدمة في مشروع شهادة البكالوريا المصرية، أوضح أن الهدف من هذه التكلفة هو ضمان الاستمرارية نظرا للتكلفة الخاصة بعقد الامتحانات من لوجستيات واجراءات وغيرها، حيث أكد الوزير أن المحاولة الأولى للامتحان مجانية وهي حق أصيل للطالب ولا ينطبق أي رسوم سوى على المحاولة الامتحانية الاختيارية الثانية فقط لمن يرغب من الطلاب في تحسين مجموعه مع إعفاء الحالات غير القادرة والمحددة في القانون من أي رسوم، حيث تمتلك وزارة التربية والتعليم قاعدة بيانات متكاملة للحالات المعفاة من الرسوم.وتعليقا على اعتبار مادة التربية الدينية خارج المجموع في الصف الثالث الثانوي بشهادة البكالوريا المصرية على أن تكون نسبة النجاح بها 70٪، أوضح السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن هذه الخطوة جاءت نتاجا لمخرجات الحوار المجتمعي الذي تم عقده حول مشروع شهادة البكالوريا المصرية.وذكر الوزير أن التعديلات المقترحة في مشروع تعديل قانون التعليم تأتي في إطار التزام الدولة المصرية بتطوير منظومة التعليم وفقا لمعايير الجودة العالمية، كما نصت عليه المادة 19 من الدستور المصري، مؤكدا أن مشروع تعديل القانون لا يمس مجانية التعليم التي تعد حقا أصيلا ودستوريا للمواطن المصري.وحول المواد التي تتضمن منح وزير التربية والتعليم صلاحيات إضافة أو تطبيق برامج تعليمية متخصصة بعد موافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، أوضح أن هذه التعديلات تهدف لتحديث الصلاحيات الممنوحة للوزير بما يتناسب مع التحديات المعاصرة وتحفيز الابتكار التعليمي مما يعزز التحولات المستقبلية في التعليم.وحول التعليم التكنولوجي، أوضح السيد الوزير أن نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية يعد مثالا ناجحا ومتميزا للتعليم الفني وتستهدف الوزارة التوسع في أعدادها حيث سيتم إطلاق 90 مدرسة خلال العام الدراسي المقبل، مضيفا أن الوزارة تسعى لعقد شراكات مع شركات دولية في عدد من دول العالم من بينها ألمانيا وإيطاليا واليابان وغيرها لوضع برامج التدريب للطلاب في مدارس التكنولوجيا التطبيقية بما ينعكس على مهارات وقدرات خريجي هذه المدارس بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.وتابع أن تحديد تكلفة المصروفات والرسوم الدراسية الخاصة بالتعليم الثانوي التكنولوجي، وحالات الإعفاء منها، ترجع إلى طبيعة الدراسة والمواد التخصصية الدراسية في كل برنامج دراسي تكنولوجي وجداراته المطلوبة.وأكد الوزير أن الوزارة تمضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير التعليم، وتقوم بوضع خطط وبرامج مدروسة لبناء منظومة تعليمية متكاملة، ومعالجة التحديات التي تعوق مسيرة التقدم.واستعرض الوزير خلال الجلسة أبرز الجهود التي بذلتها الوزارة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن التركيز انصبّ خلال العام الدراسي الحالي على التصدي للمشكلات المزمنة التي طالما أثّرت سلبًا على جودة التعليم على مدار عقود، وفي مقدمتها حل مشكلة الكثافات الطلابية داخل الفصول، وسد العجز في أعداد المعلمين، والعمل على تعزيز انضباط العملية التعليمية، حيث ارتفعت نسبة حضور الطلاب بالمدارس هذا العام إلى نحو 85%، بالإضافة إلى الانتهاء من إعادة هيكلة المرحلة الثانوية، وفقًا لأحدث المعايير العالمية، بما يحقق نقلة نوعية حقيقية في هذا القطاع المهم، ويواكب تطورات العصر ومتطلبات سوق العمل.ووجه الوزير الشكر والتقدير لأعضاء مجلس النواب على ما قدموه من دعم بنّاء وتعاون فعّال مع الوزارة، مشيدًا بدورهم الإيجابي في دعم جهود تطوير التعليم، مؤكدًا أن هذا الدعم كان له بالغ الأثر في التغلب على العديد من التحديات، وأسفر عن نتائج ملموسة في حل عدد من المشكلات التي واجهت المنظومة التعليمية خلال الفترة الماضية.شهدت الجلسة نقاشًا مطولًا وتساؤلات من النواب حول بعض مواد مشروع القانون المقترح، حيث أكد الوزير حرصه على الاستماع لمختلف الآراء والمقترحات التي تساهم في النهاية للوصول لصيغة نهائية تخدم جهود تطوير المنظومة التعليمية، مؤكدا أن هدفه الأول هو تحقيق صالح الطالب والمعلم كأولوية قصوى.وفي ختام الجلسة، أكد الدكتور سامي هاشم على إخضاع مشروع تعديل قانون التعليم للدراسة المتأنية والمستفيضة خلال الأيام المقبلة بهدف استيفاء كافة المقترحات والآراء.

مصرس
منذ 25 دقائق
- مصرس
مصر تدعو لتعزيز التعاون بين البنوك المركزية بدول مجموعة بريكس
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال جلسة "تعزيز التعددية والشئون الاقتصادية والمالية، والذكاء الاصطناعي" ضمن مشاركته، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في أعمال النسخة السابعة عشرة لقمة مجموعة "بريكس" التي تستضيفها مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، على مدار يومي 6 و7 يوليو الجاري. وقال رئيس الوزراء: مرة أخرى، أود أن أتقدم بخالص الشكر للرئيس البرازيلي "لولا دا سيلفا"، على استضافته لنا اليوم، كما أرحب برؤساء دول وحكومات الدول الشريكة في مجموعة "بريكس"، المشاركين في القمة.وأضاف، في بيان، أن هذا الاجتماع يأتي في وقتٍ يُعاني فيه العالم من أزماتٍ وتحدياتٍ مُعقدة، كما يشهد العالم تراجعًا في العمل مُتعدد الأطراف وتراجعًا في فعالية النظام الدولي.وتابع: تعاني الدول النامية من تصاعد أعباء خدمة الدين والتضخم وصعوبة الوصول الكافي للتمويل الميسر لمشروعات البنية التحتية التنموية لمواطنيها بما يضمن توفير حياة أفضل لهم.واستكمل: هذا الموقف ازداد تعقيدًا جراء التوترات والصراعات الجيوسياسية لاسيما في منطقة الشرق الأوسط وهو ما نتج عنه تحديات أخرى مثل الهجرة غير الشرعية وتهجير السكان من أوطانهم الأصلية في صورة لاجئين أو مهاجرين غير شرعيين.وتابع رئيس الوزراء: تُؤمن مصر بضرورة تعزيز النظام متعدد الأطراف، وفي قلبه الأمم المتحدة، لمواجهة التحديات المُتصاعدة والمتعددة الجوانب التي نواجهها.وأكد، أن مصر تؤمن إيمانًا راسخًا بأهمية تعزيز التعاون والتغلب على التحديات المشتركة، مُسلطاً الضوء في هذا السياق على عدد من النقاط المهمة.وأضاف، بلداننا تواجه تحديات كبيرة في طريق تحقيق التنمية المستدامة، فقد تجاوزت فجوة تمويل التنمية 4 تريليونات دولار سنويًا في البلدان النامية، قائلًا: لذا يتعين علينا ضمان حصول البلدان النامية على التمويل الميسر.وتابع: في هذا الصدد، أود أن أؤكد على دور بنك التنمية الجديد في توفير التمويل الميسر، وخاصة بالعملات المحلية، و"منصة الاستثمار الجديدة" التابعة له بهدف تنفيذ استثمارات مشتركة، وخاصة بين مؤسسات القطاع الخاص في بلداننا.وأكد رئيس الوزراء، أنه يتعين علينا تعزيز التعاون بين البنوك المركزية بدول مجموعة بريكس ودفع جهودنا في تمكين التسويات المالية بالعملات المحلية بما يتماشى مع مبادرة بريكس للمدفوعات عبر الحدود.وأضاف: أود التأكيد على الدور الهام للقطاع الخاص، وأهمية تعزيز الروابط والتواصل بين القطاع الخاص في دول تجمع بريكس والدول الشريكة، لتنفيذ مشروعات مشتركة في مختلف المجالات، وأبرزها الطاقة والتصنيع والزراعة.وأكد ترحيب مصر بجهود الرئاسة البرازيلية في صياغة "بيان قادة بريكس حول الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي"، والذي يمثل أساسًا متينًا لتعزيز تعاوننا، وضمان الوصول العادل والمنصف إلى التقنيات المتقدمة، ومعالجة الفجوة الرقمية بين الدول المتقدمة والنامية.وتابع، أن دولنا بحاجة إلى صياغة خارطة طريق فعالة لنقل المعرفة والتكنولوجيا، وكذلك بناء القدرات في التقنيات المتقدمة والناشئة، وخاصة الذكاء الاصطناعي.وفي ختام كلمته، جدد رئيس الوزراء التزام مصر الكامل بتعزيز التعاون المشترك مع الدول الأعضاء في تجمع بريكس بما يسهم في تحقيق أهدافنا المشتركة.كلمة رئيس الوزراء بقمة مجموعة بريكس في ريو دي جانيرو كلمة رئيس الوزراء بقمة مجموعة بريكس في ريو دي جانيرو كلمة رئيس الوزراء بقمة مجموعة بريكس في ريو دي جانيرو كلمة رئيس الوزراء بقمة مجموعة بريكس في ريو دي جانيرو كلمة رئيس الوزراء بقمة مجموعة بريكس في ريو دي جانيرو كلمة رئيس الوزراء بقمة مجموعة بريكس في ريو دي جانيرو كلمة رئيس الوزراء بقمة مجموعة بريكس في ريو دي جانيرو كلمة رئيس الوزراء بقمة مجموعة بريكس في ريو دي جانيرو