عبد الحليم دوجان أمينا عاما لوزارة العمل
⏹ ⏵
https://www.alwakeelnews.com/story/737024
تم
الوكيل الإخباري-
قرَّر مجلس الوزراء، في جلسته برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان الأحد، تعيين عبد الحليم محمود محمد دوجان أمينا عامَّا لوزارة العمل. اضافة اعلان
جاء ذلك بعد حصول دوجان على أعلى العلامات وفق المسابقة التنافسيَّة التي أُجريت بموجب نظام القيادات الحكوميَّة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوكيل
منذ 23 دقائق
- الوكيل
الجيش الإسرائيلي يعترف بوقوع أضرار مادية بنيريم
10:52 م ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- أفاد الجيش الإسرائيلي بأن الصاروخ الذي أطلق من جنوب غزة وسقط في مستوطنة نيريم بغلاف غزة أحدث أضرارا مادية. اضافة اعلان بدورها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الصاروخ الذي أطلق على نيريم هو السابع منذ مطلع يوليو/تموز الجاري.
سرايا الإخبارية
منذ 33 دقائق
- سرايا الإخبارية
الشهادة ليست ورقًا والامتحان ليس معيارًا: حين نُضلل أنفسنا في تقييم التعليم
بقلم : الدكتور صبري راضي درادكة حين تُنتقَد برامجُ الجامعات (الماجستير والدكتوراه)، ثم يُتغزَّل بامتحان الثانوية العامة، فإنك تقف في منتصف حلقةٍ مفرغة دون أن تُحدِّد أين تبدأ الأزمة. فالجامعات لا تصنع الطالب من العدم، بل تستقبله كما صاغه التعليم العام، بكل ما فيه من مخرجات معرفية ومهارية وسلوكية. ومع ذلك، تُوجَّه سهام النقد نحو البرامج الجامعية، متجاهلين أن البذرة كانت هناك، في المدرسة، في النظام، في الامتحان الذي يُقال عنه إنه "معيار وطني". إن سؤال: "البيضة من الدجاجة أم الدجاجة من البيضة؟" يبدو أقل عبثيةً حين نناقش العلاقة بين الثانوية العامة والتعليم الجامعي، إذ لا يمكن إصلاح أحدهما دون الآخر، ولا يمكن فصل نوعية الطلبة عن بنية التعليم الذي أنتجهم. فإما أن نواجه السلسلة بأكملها بشجاعة، أو نبقى نلوم الحلقات الأخيرة لأنها ببساطة في متناول اليد. أوليس هؤلاء الذين نقول اليوم إن شهاداتهم "ورق" هم أنفسهم من تخرّجوا على أيدي ناقديهم، أو ناقدي شهاداتهم في الدكتوراه والماجستير من الجامعات الأردنية؟ ومن منهم الآن في وزارة التربية والتعليم قادةٌ نحترمهم ونجلّهم، وهم أيضًا ربما من أشرف على الاختبار الوطني الذي يُمتدَح ويُبجَّل؟ ليس هكذا تُورَد الإبل. فعندما نشير إلى موضعٍ نراه – بحسب رؤيتنا – يعاني من اختلال ويحتاج إلى إصلاح، كما هو الحال في امتحان الثانوية العامة، وخاصة ما جرى في امتحان الرياضيات، فإننا لا نعزف على ما تطرب له أذن المسؤول، ولا نمارس النقد لمجرد النقد، بل هو نقدٌ للإجراءات، وأحيانًا نقدٌ للقرار ذاته. فليس القرار فقط ما يحتاج إلى إصلاح، بل إن الأمر قد يتعدى ذلك إلى أن الإنسان منا يحتاج إلى صيانة فكره وعقله، وهذا لا يعيب أحدًا. كلٌّ منّا يقف عند حدٍّ ما، ويعتقد أنه الحقيقة، وذلك بناءً على فهمه ومعتقده وطريقة تفكيره. ويبقى السؤال: لمن ينتقد البرامج الجامعية للدراسات العليا، لماذا لم يدُوِّ صوتُك حينها عاليًا وتصرخ؟ أم أنه في تلك اللحظة كان المسؤول يقف بينكم وبين صرخاتكم؟ أم كانت تقف المناصب والمكاسب أمام صرخاتكم؟
عمون
منذ 37 دقائق
- عمون
المصري: إنجاز الإطار العام لمشروع قانون الإدارة المحلية نهاية تموز الحالي
عمون - أكد وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، أن تشكيلات لجان البلدية ولجان مجالس المحافظات الصادرة اليوم الأحد، جرت لضمان الحياد وعدم تضارب المصالح. وأوضح المصري، في تصريحات صحفية مساء الأحد، أن هذه اللجان تمثّل جميع فئات المجتمع، بما في ذلك الشباب والنساء وذوي الإعاقة، مبينا أن المعيار الأساسي في الاختيار هو الكفاءة الإدارية، والقدرة على القيادة، والتواصل الفعّال مع المجتمع المحلي، إضافة إلى القدرة على بناء شراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات الدولة لتحقيق تكامل الأدوار. وبيّن الوزير أن معظم أعضاء اللجان هم من مديري الدوائر المحلية في قطاعات الأشغال، وهندسة البلديات، والتربية والتعليم، والمياه، والتنمية الاجتماعية، والصحة، وغيرها من الدوائر الحكومية، فضلا عن تمثيل شرائح المجتمع المختلفة، كما شمل التشكيل حكاما إداريين، ورؤساء بلديات سابقين ممن تميزوا في أدائهم، ومهندسين بارزين، ومديري أشغال حاليين ومتقاعدين (بشرط التفرغ للعمل البلدي)، بالإضافة إلى بعض كبار قادة القوات المسلحة المتقاعدين، ممن يشهد لهم جميعاً بالنزاهة والكفاءة وحسن الأداء. وأشار المصري إلى أن قرار مجلس الوزراء بحل المجالس البلدية، ومجالس المحافظات، ومجلس أمانة عمّان الكبرى، اعتبارا من يوم غد الموافق للسابع من تموز 2025، جاء لتوفير فرص متكافئة لجميع الراغبين في الترشح للانتخابات، قبل موعدها بمدة كافية، لضمان العدالة وتكافؤ الفرص. وأضاف أن الحكومة التزمت في بيان الثقة أمام مجلس النواب بتحديث تشريعات الإدارة المحلية بما يتوافق مع مخرجات لجنة التحديث السياسي، وإعداد قوانين جديدة تحقق الأهداف المنشودة في توصيات اللجنة. وأشار إلى أن الحكومة، إنفاذا لما ورد في كتاب التكليف السامي والبيان الوزاري لحكومة الدكتور جعفر حسان، بدأت منذ مطلع شهر حزيران الماضي بعقد اجتماعات لمناقشة توصيات اللجنة الملكية بشأن مراجعة وتجويد منظومة التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية. وبيّن أن اللجنة الوزارية والفنية الحكومية ستنجز الإطار العام لمشروع قانون الإدارة المحلية نهاية شهر تموز الحالي، فيما سيُطلق حوار وطني خلال شهري آب وأيلول، تقوده مؤسسات المجتمع المدني والجهات المستقلة، للاستماع إلى مختلف الآراء، والاستفادة من الخبرات المتنوعة، بما يسهم في بلورة مشروع قانون يعكس احتياجات المجتمع المحلي. وشدد المصري على أن الحكومة ستستمع بعناية لآراء وملاحظات الجهات المشاركة في الحوار الوطني، مؤكدا أن المجالس البلدية ومجالس المحافظات أنجزت جزءا من مهامها، رغم التحديات المالية التي تواجهها البلديات. وحول شكل مجالس المحافظات المقبل، أكد الوزير أن الحكومة ستعتمد توصيات اللجنة الملكية والتوجيهات العامة لإطلاق الحوار الوطني حول القانون، مشيرا إلى أن مخرجات الحوار ستُحدد شكل المجالس المستقبلية، وتُجسد رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في ترسيخ اللامركزية، وتعزيز مشاركة المواطن في صنع القرار التنموي والخدمي، دون الرجوع الدائم إلى المركز. وأوضح أن تحقيق اللامركزية يعتمد على تقوية المجلس التنفيذي وتفويضه بالصلاحيات، ونقل بعض اختصاصات الوزارات المركزية إلى المحافظات، إلى جانب تمكين وتدريب الكوادر المحلية، ووضع دليل للاحتياجات القطاعية، وتوحيد الخطط المحلية مع خطط الحكومة ومشروع الدولة، بما يضمن الاتساق وعدم التناقض. وأضاف أن الحكومة تسعى إلى تطبيق معايير عالمية في تقديم الخدمات، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والنقل، مؤكدًا أن هذه المعايير تشكل جوهر اللامركزية والمشاركة الشعبية. وأوضح المصري أن البلديات تعاني من تحديات مالية كبيرة، حيث تستهلك الرواتب نحو 70 بالمئة من إجمالي الإيرادات، ولا يتبقى سوى 30 بالمئة للنفقات التشغيلية والمشاريع الرأسمالية، ما ينعكس سلبًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وبيّن أن هناك تفاوتا في أداء البلديات؛ فبعضها متميز، وبعضها الآخر يتراوح بين المتوسط ودون المستوى المطلوب، مؤكدا حرص الحكومة على دعم البلديات للوصول إلى مرحلة التعافي، خاصة وأن ما نسبته 60 إلى 70 بالمئة من الخدمات العامة تقدمها البلديات للمواطنين، بالإضافة إلى وجود توجه حكومي لإقرار نظام رقابي فعّال، يشمل المساءلة والمحاسبة، وتمكين البلديات من تلبية احتياجات المواطنين بكفاءة واستدامة.
